الربا والبنوك

[أبو محمد]

فى ظل الأزمة المالية العالمية التى ستتأثر بها مصر حتما برغم محاولات التهوين والتجميل الحكومية فإن مناقشة هذا الموضوع فرصة لبيان الفشل الذى واجهته النظرية الاقتصادية الشيوعية مما أدى إلى اندثارها .. والفشل الذى تمثل فى الأزمة الراهنة والذى وضعت النظرية الرأسمالية العالم فيه

إن الغرض من أى نظرية اقتصادية هو تحقيق النماء والرفاهية والعدالة الاجتماعية للمجتمع .. إهتم الاتجاه الشيوعى بشق العدالة الاجتماعية على حساب النماء والرفاهية .. واهتم الاتجاه الرأسمالى بالنماء والرفاهية على حساب العدالة الاجتماعية .. وتوالى الفشل على الاتجاهين مما أدى إلى انهيار الاتجاه الشيوعى ، ويهدد الاتجاه الرأسمالى بنفس المصير .. ربما ليس فى المستقبل القريب .. وأدى ذلك إلى ظهور الاتجاه الثالث .. الليبرالى .. الذى يعتمد الحرية المرشدة والتى تتيح تدخل المجتمع (متمثلا فى دولته التى اختارها بكامل حريته)

وفى وسط أتون هذه الأزمة التى يحيط بنا سرادقها .. لانجد وجودا لأى طرح للاتجاه الذى لم نعرف منه إلا العناوين فقط .. أقصد الاتجاه الذى يبشر بالحل الإسلامى للمعادلة الصعبة التى تحقق النماء والرفاهية والعدالة الاجتماعية

فهل يعرف أحد إخواننا المتحاورين عن أى طرح مفصل للحل الإسلامى - يمكن فهمه - بعيدا عن مجرد طرح العناوين ؟

[مسافر]

لمن أراد العلم والاستزادة من دار الافتاء

http://www.dar-alifta.org/advSearch.aspx?c...0643&type=3

[أبو محمد]

حُجبت مداخلة للفاضل مسافر من نوع صب الوقود على رماد الشخصنة وإثارة النزاعات لتحويل مسار الموضوع إلى حرب دينية

تنبيه أخير :

ستُطبق القاعدة رقم 17 من الآن دون تنويه .. بما فى ذلك كل ما نصت عليه تلك القاعدة

17- حرية طرح المواضيع مكفولة لجميع المشاركين في المنتدى دون إستثناء شريطة عدم مخالفة قوانين الكتابة المذكورة أعلاه. و يحق لإدارة المنتدى و دون سابق إنذار حذف المواضيع أو تعديلها إذا لم تكن مطابقة للضوابط المذكورة أعلاه، و يتم إلغاء أو توقيف عضوية المشارك عند الإصرار على مخالفة الشروط.

الإدارة

[abaomar]

السلام عليكم

الاخوه الكرام جزاكم الله خيرا

لضيق الوقت فى الرد لان امامى الان دكر عدس (من المستورد ) على ان اتعامل معه الان :P .

و الا صدر كارت اصفر بحقى من ام عمر

اورد ذلك الرد على حجيه اباحه مجمع البحوث الاسلاميه المزعومه و للحديث بقيه .

http://www.islamonline.net/servlet/Satelli...d=1122528620144

أحمد - مصر الاسم

فتوى إباحة فوائد البنوك : شبهات وردود العنوان

قرأنا مع من قرأ فتوى مجمع البحوث الإسلامية حول الربا ، وهو مجمع فقهي له وزنه بين المؤسسات العلمية ، وقد قدم بعض الأدلة على فتواه ، لكنا مازلنا نرى البعض يرفض هذه الفتوى ، فلماذا الرفض ، وأين الحجة على ذلك؟ السؤال

28/12/2002 التاريخ

مجموعة من المفتين المفتي

الحل

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

فدعوى أن الفتوى التي أصدرها مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر فتوى مجمعية دعوى ينقصها الدليل والبرهان؛ فالذي يتأمل عدد من وقعوا على الفتوى يجدهم لا يتجاوزن أحد عشر عضوا من أعضاء المجمع الذين يربوا عددهم على الخمسين؛ إذ حضر هذا الاجتماع أربعة عشر عضوا من بضع وخمسين عضو ثم رفض التوقيع عليها اثنان من المتخصصين في الفقه الإسلامي وأحد الموقعين هو صاحب السؤال المستفتى عنه

أسماء الموقعين على الفتوى

ويقول فضيلة الشيخ عبد الخالق الشريف أحد فقهاء مصر

فوائد البنوك محرمة، وإذا كنت تنظر إلى ما صدر عن مجمع البحوث، فإني لا أعتبرها فتوى، لأن مجمع البحوث لا يحتوي من ضمن أعضائه المتخصصين في العلوم الشرعية إلا قليلا، ويضم الكثير في علوم الطب والفلك والزراعة وغيرها.

ولكن إذا نظرت إلى فتاوى المجامع العلمية الشرعية المتخصصة، كمجمع الفقه في مكة المكرمة، ورابطة العالم الإسلامي، وغيرها من المجامع الفقهية في العالم الإسلامي والمكونة من علماء شرعيين: تجد أنهم جميعًا قد حرموا فائدة البنوك.

ومن العجيب أنه وقع في يدي منذ قرابة شهر، كتاب لرجل اقتصاد يتكلم بالمنطوق غير الشرعي، ويبين أن فائدة البنوك ليست إلا ربا، ويقول في عبارته بإيجاز: "إن الطبيعة يجب أن تحارب الربا" (نحن نعترض على كلمة الطبيعة)، وهذا ما أخبرنا به القرآن إذ يتوح المرابين بحرب من الله ورسوله ، والربا أفدح جريمة ترتكبها البشرية، وما يحدث في فوائد البنوك ليس إلا ربًا محضا.

وقد ورد في فتوى لمجمع علماء الشريعة بأمريكا الشمالية ردا للشبهات التي ذكرتها فتوى مجمع البحوث ما يلي:

الشبهة الأولى: تراضي الطرفين على تحديد الربح

والرد على ذلك أنه قد علم بالنص والإجماع بطلان إطلاق القول بأن التراضي وحده يحل الحرام أو يحرم الحلال ، فإن الحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، فالتراضي على الربا أو الزنا أو بيع المحرمات من الخمر والميتة ولحم الخنزير ونحوه لا يحل شيئا من ذلك.

الشبهة الثانية: تحديد الربح لا يكون جزافا وإنما يتم بعد دراسات دقيقة

وهذا التعليل ليس في محل النزاع ولا يتصل بالموضوع لأن الخلاف ليس في طريقة تقرير ما يعطى للمودع، بل في حكم ما يعطى من حيث المبدأ، بصرف النظر عن مقداره، وطريقة تحديده. وقد تقدم أن الوديعة تعد قرضا بنص القانون وبإجماع الفقهاء وكل قرض جر نفعا فهو ربا بنص الحديث الشريف.

الشبهة الثالثة: قابلية الربح المحدد للزيادة والنقصان

و هذا التعليل بدوره ليس في محل النزاع، إذ الحديث عن الصفة الشرعية لما يعطيه البنك للمودع، متفاوتا كان أو ثابتا ، وقد تقدم أنه ربا لأنه منفعة مشروطة يقدمها المقترض للمقرض زيادة على الدين، ولا يجادل أحد في أن هذه هي حقيقة الربا لقوله صلى الله عليه وسلم : " كل قرض جر نفعا فهو ربا "، ولإجماع الأمة على أن الزيادة المشروطة على الدين في مقابل الأجل تعد ربا محرما إذا كانت شرطت مقدما كما هو الحال في السؤال والفتوى.

الشبهة الرابعة: كون التحديد المقدم للربح من مسائل السياسة الشرعية وليس من أمور العقائد أو العبادات

ولا يخفى أن المصالح المرسلة هي المصالح التي سكتت عنها الشريعة وأحالت فيها إلى الخبرة البشرية وليس ما نصت على حكمه وفصلت القول فيه.

وقد بينت الشريعة الإسلامية شروط وأحكام عقد الوكالة وكتب الفقه زاخرة بالحديث عن هذه الأحكام ، وهي مفتقدة في علاقة البنك بالمودعين على النحو الذي سبق تفصيله

ولو تنزلنا جدلا وقلنا إن مسألة التعامل بالفائدة والمفاضلة بينها وبين نظام المشاركة من مسائل السياسة الشرعية فإن التحليل الاقتصادي السليم يقودنا إلى تفوق نظام المشاركة حتما، ويجعله سفينة الإنقاذ في أزماتنا المعاصرة ، بشهادة كبار المتخصصين من رجالات الاقتصاد أنفسهم .

وبعد . فإننا اليوم أمام كارثة كبرى! وهي إباحة الفوائد الربوية على يد أعرق مؤسسة عالمية، تتمتع برمزية عامة، وتحظى بقبول عام في مختلف الأوساط المحلية والعالمية، وإن مخالفتنا لها اليوم ليس حطا من مكانتها ولا غضا من قيمتها معاذ الله، ، ولكننا نرجو أن تكون من جنس النصيحة الواجبة التي نرفعها أولا لهذه المؤسسة العريقة الأثيرة لدينا والحبيبة إلى قلوبنا وفاء لها وقضاء لبعض حقها، ثم نرفعها بعد ذلك إلى الأمة حتى لا يفتح عليها هذا الموقف بابا واسعا إلى إباحة ما حرم الله على عباده وتوعدهم عليهم بما لم يتوعدهم بمثله في معصية قط (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ [البقرة : 278].

والله أعلم

.

بالمناسبه يا زهيرى القلوب عند بعضها بس بلاش اغانى علشان الحمد لله ربنا تاب على منها من اكثر من عشر سنوات.

و نصيحه اخويه من اخوك ذو الاثنين و اربعين عاما (مش عارف انت قبلى و لا بعدى ) ابحث عن الحق فى موضوع الربا بالنسبه للخميره التى انت مكومها فى البنوك :lol:

تم تعديل 23 أكتوبر 2008 بواسطة abaomar

[MZohairy]

ابحث عن الحق فى موضوع الربا بالنسبه للخميره التى انت مكومها فى البنوك :lol:

ده انا غلبااااااااااان :P

[abaomar]

السلام عليكم

تم تعديل 23 أكتوبر 2008 بواسطة abaomar

[Virus]

أظن أنني قد قلت كل ما عندي بخصوص هذه القضية في موضوع آخر..عندي فقط 3 تعليقات..

1- الأخ إسلام أراد أن يوهمنا بأننا بتحريم الربا سنغلق البنوك كلها وينهار الإقتصاد..وهو افتراض عجيب ولم يطرحه أحد من قبل..المطلوب ببساطة أن تظل البنوك مفتوحة وتمارس نشاطها كما هو لكن بدون ربا ..أي أن تتلقى المدخرات وتقرضها لأصحاب المشاريع بعد دراسة جدية لمشاريعهم على أن تشاركهم الربح و الخسارة وتحملها لأصحاب الودائع..

2- لا أدري لماذا لا نتناول الأمر من وجهة نظر المقترض...لو أنت مقترض لمشروع إنتاجي وبذلتَ قصارى جهدك من أجل إنجاح المشروع ولكن لم يشاء الله له النجاح..ماهو العدل..أن نظل نطالبك كمدخرين أو مقرضين بأقساط القرض والفوائد حتى تبيع كل ما تملك أو تسجن..في نفس الوقت الذي كنا سنستمتع بثمرة جهدك ونحن جالسين مكاننا ولا نريد حتى تحمل نصيبنا في المخاطر!!

والله إن الحق بين والعدل بيَن ولكننانتجاهلهم أحياناً

3- ردا على تساؤل الأخ الأكبر الفاضل أبو محمد..أكرر الإشارة لموقع الاقتصادي الإسلامي د حسين شحاتة..ومنه أرفق دراسة مختصرة عن مقومات الإقتصاد الإسلامي وقائمة بالمراجع الباحثة في الإقتصاد الإسلامي علنا نبحث فيها يوما

IslamicEconomyInPractice_1_.doc

تم تعديل 23 أكتوبر 2008 بواسطة Virus

[مسافر]

ذكر الله تعالى لآكل الربا خمسًا من العقوبات:

إحداها: التخبط.. قال الله تعالى: {لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ} [البقرة: 275].

الثانية: المحق.. قال تعالى: {يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا} [البقرة: 276]، والمراد الهلاك والاستئصال، وقيل: ذهاب البركة والاستمتاع حتى لا ينتفع به، ولا ولده بعده.

الثالثة: الحرب.. قال الله تعالى: {فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ} [البقرة: 279].

الرابعة: الكفر.. قال الله تعالى: {وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ} [البقرة: 278]، وقال سبحانه بعد ذكر الربا: {وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ} [البقرة: 276] أي: كفار باستحلال الربا، أثيم فاجر بأكل الربا.

الخامسة: الخلود في النار قال تعالى: {وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} [البقرة: 275]،

قال صلّى الله عليه وسلّم: «ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمِن الحلال أم مِنَ الحرام».

قال صلى الله عليه وسلم: «درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم، أشد عند الله من ستة وثلاثين زنية».

[مشمش]

الاخ مشمش

انا لا اعمل بروبجاندا

ارجو منك اخي الكريم ان تحدد مغالطاتي هذا ما طلبته من الاخوه الكرام في نهايه مقالاتي وانا علي استعداد تام لتقبل النقد ولكن النقد المهذب الذي يحترم العقل فقط

الفاضل اسلام,

كخطوط عامة,

حضرتك افترضت جهل العلماء ,ممن يتصدون للافتاء, بالامور الاقتصادية و انفصالهم عن الواقع الحاضر

ثم عممت صفة "الجهل" و "ضعف المعلومات" و "سوء النية" في اصحاب الراي الاخر

تعريف حضرتك للتجارة و للعملية التجارية غير دقيق

مقولتك في "التراضي" غير صحيحة, فالتراضي بين طرفين علي امر ما لا يجعلة بالضرورة حلالاً

[مشمش]

الأخ الكريم مسافر, من موقع دار الافتاء الذي اوردته:

http://www.dar-alifta.org/ViewFatwa.aspx?I...%86%D9%88%D9%83

قد اختلف الفقهاء منذ ظهور البنوك في العصر الحديث في تصوير شأنها طبقاً لاختلاف أهل القانون والاقتصاد في ذلك التصوير فيما إذا كانت العلاقة بين العملاء والبنك هي علاقة القرض كما ذهب إليه القانونيون أو هي علاقة الاستثمار كما ذهب إليه الاقتصاديون والاختلاف في التصوير يُبنى عليه اختلاف في تكييف الواقعة حيث إن من كيّفها قرضاً عده عقد قرض جر نفعاً فكان الحكم بناء على ذلك أنه من الربا المحرم ، ثم اختلفت الفتوى فرأى بعضهم أن هذا من قبيل الضرورات التي يجوز للمسلم عند الاضطرار إليها أن يفعلها بناء على قاعدة " الضرورات تبيح المحظورات " أخذاً من عموم قوله تعالي : ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) [البقرة :173] ورأى بعضهم أنه ليس من باب الضرورة حيث إن الضرورة تعرف شرعاً بأنها ما لم يتناولها الإنسان هلك أو قرب على الهلاك وبعض هؤلاء رأي الجواز من قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة ومن سلك في التكييف مسلك الاستثمار فبعضهم عدها من قبيل المضاربة الفاسدة التي يمكن أن تصحح بإجارة وبعضهم ذهب إلى أنها معاملة جديدة وعقد جديد غير مسمى في الفقه الإسلامي الموروث فاجتهد فيه اجتهاداً جديداً كما اجتهد فقهاء سمرقند في عقد بيع الوفاء باعتباره عقداً جديداً وكما اجتهد شيخ الإسلام أبو السعود في عقد المعاملة وحكم بحلها كما حكم الأولون بحل الوفاء وذلك لمراعاة مصالح الناس ولشدة الحاجة إليها ولاستقامة أحوال السوق بها ولترتب معاش الخلق عليها ولمناسبتها بمقتضيات العصر من تطور المواصلات والاتصالات والتقنيات الحديثة وزيادة السكان وضعف الروابط الاجتماعية وتطور علوم المحاسبة وإمساك الدفاتر واستقلال الشخصية الاعتبارية عن الشخصية الطبعية وغير ذلك كثير . فالحاصل أن الخلاف قد وقع في تصور مسألة التعامل في البنوك ومع البنوك وفي تكييفها وفي الحكم عليها وفي الإفتاء بشأنها والقواعد المقررة شرعاً :-

أولاً : أنه إنما ينكر ترك المتفق على فعله أو فعل المتفق على حرمته ولا ينكر المختلف فيه .

ثانياً : أن الخروج من الخلاف مستحب .

ثالثاً : أنه من ابتلي بشيء من المختلف فيه فليقلد من أجاز .

ومن المعلوم من الدين بالضرورة حرمة الربا حيث وردت حرمته في صريح الكتاب والسنة وأجمعت الأمة على تحريمه قال تعالي : ( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) ( 275 من سورة البقرة )

وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم : " لعن الله آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه " رواه البخاري ومسلم

ولكن الخلاف حدث فيما إذا كان هذا الحاصل في واقع البنوك من قبيل الربا المحرم شرعاً أو أنه من قبيل العقود الفاسدة المحرمة شرعاً أيضاً أو أنها من قبيل العقود المستحدثة والحكم فيها الحل إذا حققت مصالح أطرافها ولم تشتمل على ما حرم شرعاً .

وبناء على ما سبق : فإنه يجب على كل مسلم أن يدرك أن الربا قد حرمه الله سبحانه وتعالى وأنه متفق على حرمته ويجب عليه أن يدرك أن أعمال البنوك أختلف في تصويرها وتكييفها والحكم عليها والإفتاء بشأنها العلم وأنه يجب عليه أن يدرك أن الخروج من الخلاف مستحب ومع ذلك فله أن يقلد من أجاز ولا حرمة عليه حينئذ في التعامل مع البنك بكافة صوره أخذاً وإعطاءً وعملاً وتعاملاً ونحوها .

الامر اخي فيه اختلاف كبير, ليس الاختلاف علي الربا, بل علي تعاملات البنوك الحالية, حيث ان البنوك "الاسلامية" تتعامل ايضاً بنفس الطريقة و لكن بمسميات اخري.

[سهران]

ذكر الله تعالى لآكل الربا خمسًا من العقوبات:

إحداها: التخبط.. قال الله تعالى: {لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ} [البقرة: 275].

الثانية: المحق.. قال تعالى: {يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا} [البقرة: 276]، والمراد الهلاك والاستئصال، وقيل: ذهاب البركة والاستمتاع حتى لا ينتفع به، ولا ولده بعده.

الثالثة: الحرب.. قال الله تعالى: {فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ} [البقرة: 279].

الرابعة: الكفر.. قال الله تعالى: {وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ} [البقرة: 278]، وقال سبحانه بعد ذكر الربا: {وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ} [البقرة: 276] أي: كفار باستحلال الربا، أثيم فاجر بأكل الربا.

الخامسة: الخلود في النار قال تعالى: {وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} [البقرة: 275]،

قال صلّى الله عليه وسلّم: «ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمِن الحلال أم مِنَ الحرام».

قال صلى الله عليه وسلم: «درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم، أشد عند الله من ستة وثلاثين زنية».

بالطبع لا نختلف على حرمانية الربا و عقوبته .... السؤال هل معاملات البنوك ربـــا أم لا ...... و لكل فريق من الفريقين تفسيره علما بأن الفريق المبيح لفوائد البنوك لا يرى أنها معاملة ربوية أصلا بطبيعة الحال

[مشمش]

اخي الكريم ابا عمر,

جازاك الله خيراً علي غيرتك علي الدين و علي مداخلاتك القيمة و الرصينة.

الكاتب في الرابط الذي اوردته لم يقدم نقداً سوي انه غير مقتنع بالفتوي ثم طعن في خبرة اعضاء المجمع.

ثم اورد الكاتب ردود مجمع علماء الشريعة بأمريكا الشمالية (و هي ردود محترمة)

الا انه يوجد جهات اخري تختلف مع مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

[مسافر]

ذكر الله تعالى لآكل الربا خمسًا من العقوبات:

إحداها: التخبط.. قال الله تعالى: {لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ} [البقرة: 275].

الثانية: المحق.. قال تعالى: {يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا} [البقرة: 276]، والمراد الهلاك والاستئصال، وقيل: ذهاب البركة والاستمتاع حتى لا ينتفع به، ولا ولده بعده.

الثالثة: الحرب.. قال الله تعالى: {فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ} [البقرة: 279].

الرابعة: الكفر.. قال الله تعالى: {وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ} [البقرة: 278]، وقال سبحانه بعد ذكر الربا: {وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ} [البقرة: 276] أي: كفار باستحلال الربا، أثيم فاجر بأكل الربا.

الخامسة: الخلود في النار قال تعالى: {وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} [البقرة: 275]،

قال صلّى الله عليه وسلّم: «ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمِن الحلال أم مِنَ الحرام».

قال صلى الله عليه وسلم: «درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم، أشد عند الله من ستة وثلاثين زنية».

بالطبع لا نختلف على حرمانية الربا و عقوبته .... السؤال هل معاملات البنوك ربـــا أم لا ...... و لكل فريق من الفريقين تفسيره علما بأن الفريق المبيح لفوائد البنوك لا يرى أنها معاملة ربوية أصلا بطبيعة الحال

الاخ الكريم

في مداخلة سابقة وضعت فتاوي دار الافتاء المصريةومنها فتوى للشيخ جاد الحق رحمه الله

فراجع الفتوى والفتاوي الاخرى ستستفيد ان شاء الله

الشيخ محمد سيد طنطاوي له فتوى بإباحة فوائد البنوك

ما هو وضعي انا العبد الضعيف ؟فأنا في حيرة

وأريد أن أسلم من عذاب الله

قال النبي صلى الله عليه وسلم

"إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس

فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه

ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام"

متفق عليه

[محمد عبدالعزيز]

الأخوة الأفاضل,

فى أغلب -إن لم يكن كل- فتاوى الشيخ الفاضل جاد الحق على جاد الحق بخصوص فوائد البنوك التى أوردها الأخ الفاضل مسافر فى هذا الموضوع, لاحظت تكرار هذه الجملة " ولما كان الوصف القانونى الصحيح لتعاملات البنوك/لشهادات الاستثمار أنها قرض بفائدة" وهذه الجملة هى مربط الفرس من وجهة نظرى الشخصية, إذ يحدد التصور لتعاملات البنوك -على أنها قروض بفائدة أو عقود تمويل- الحكم على هذه التعاملات بالحل أو الحرمة, هذا والله أعلم.

[مشمش]

تنص المادة 301 من قانون التجارة المصري وهو القانون رقم 17 لسنة 1999 م

بإصدار قانون التجارة على أن : (( وديعة النقود عقد يخول البنك ملكية النقود المودعة

والتصرف فيها بما يتفق ونشاطه مع التزامه برد مثلها للمودع طبقا لشروط العقد )) .

نصت المادة 726 من القانون المدني المصري الحالي على ما يلي : (( إذا كانت

الوديعة مبلغا من النقود أو أي شيء آخر مما يهلك بالاستعمال وكان المودع عنده مأذونا

في استعماله اعتبر العقد قرضا )) .

الدكتور السنهوري في الوسيط : (( وأكثر ما ترد الوديعة الناقصة يعني وديعة

النقود على ودائع النقود في المصارف حيث تنتقل م لكية النقود إلى المصرف ويرد مثلها

بعد الطلب أو بعد أجل بل ويدفع المصرف في بعض الأحيان فائدة عنها فيكون العقد في

هذه الحالة قرضا وقد أحسن المشرع المصري في اعتبار الوديعة الناقصة قرضا )) (الوسيط

.(754/ للسنهوري : 7

الدكتور السنهوري : (( لا محل للتمييز بين الوديعة الناقصة يعني وديعة

النقود في المصارف والقرض حيث إن المودع في الوديعة الناقصة ينقل ملكية الشيء المودع

(754/ عنده ويصبح هذا مدينا برده مثله )) (الوسيط للسنهوري : 7

حيث اننا نتناقش لنصل الي فهم دقيق للتعريفات حتي نستطيع ان نقيم الفتاوي علي الجانبين,

هل يوجد لدي احد من الافاضل ممن لديهم علم بالقانون, اي تعليق علي هذة التعريفات؟ (التي تعتبر الوديعة قرضاً)

المقتطفات السابقة من ورقة تناقش فتوي الأزهر و مجمع البحوث, و هي في رأيي رفيعة المستوي.

bank_interest.pdf

[eslam elmasre]

الاخ virus

قلت

ومعذرا انا اجد صعوبه في الاقتباس

قلت

- الأخ إسلام أراد أن يوهمنا بأننا بتحريم الربا سنغلق البنوك كلها وينهار الإقتصاد..وهو افتراض عجيب ولم يطرحه أحد من قبل..

- اين تلك الفقره التي قلتها واشير فيها لما قلت وكلامك يصورني علي انني لا احرم الربا ومن اكون انا بعد ايات الله التي تتوعد اكلي الربا بحرب من الله ورسوله

قلت

- لا أدري لماذا لا نتناول الأمر من وجهة نظر المقترض...لو أنت مقترض لمشروع إنتاجي وبذلتَ قصارى جهدك من أجل إنجاح المشروع ولكن لم يشاء الله له النجاح..ماهو العدل..أن نظل نطالبك كمدخرين أو مقرضين بأقساط القرض والفوائد حتى تبيع كل ما تملك أو تسجن..

- اشم في كلامك رائحه تحميل اخطائنا للغير فليس من حقنا ان نجازف باموال الغير بمشاريع وهميه غير مدروسه

المشروع اذا تم دراسته بعنايه وتولدت لديك الخبره الكافيه لتنفيذه لا يمكن ان يفشل الا في حاله الكوارث الطبيعيه مثل الزلازل والكوارث الاقتصاديه مثل الركود

وفي هذه الحاله تقدر اداره البنوك هذه الكوارث تماما

اما فشل المشروع فستكون انت السبب بكل تاكيد وليس البنك

الاخ مشمش

قلت

حضرتك افترضت جهل العلماء ,ممن يتصدون للافتاء, بالامور الاقتصادية و انفصالهم عن الواقع الحاضر

لم اقل كلهم ولكن من يفتون بدون التعمق في التفاصيل

مثلا

عندما قدم شيخ الازهر فتواه بجواز معاملات البنوك قام بممارسه العمل المصرفي في البنك الاهلي مده تجاوز السته اشهر ووصل لقناعته واطمأنانه من خلال خوضه في تفاصيل العمليه المصرفيه

ولا اقصد بالعمل انه كان موظفا بالطبع ولكن كان قريبا منهم

قلت

مقولتك في "التراضي" غير صحيحة, فالتراضي بين طرفين علي امر ما لا يجعلة بالضرورة حلالاً

هذا ليس قولي ولكنه قول الحق تبارك وتعالي

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

اما تفاصيل التجاره المحرمه فلا يختلف عليها اثنان

لدينا تجاره الخمور مثلا

وتجاره السجائر مثلا

الاخ محمد عبد العزيز

ذكرت ما يلي علي لسان الشيخ جاد الحق رحمه الله

ولما كان الوصف القانونى الصحيح لتعاملات البنوك/لشهادات الاستثمار أنها قرض بفائدة"

فهذا له عده دلائل

اولا

العلاقه بين المودع والبنك هي علاقه تجاريه بحته

ثانيا

البنك ليس صانع او تاجر او حرفي البنك هو وكيل عن المودعين لاعاده استثمار تلك الاموال وتحقيق اكبر عائد ممكن –ارباح- لصالح المودعين

ثالثا

البنوك الاسلاميه تعيد استثمار الاموال المعطله لديها لدي البنوك التي يطلقون عليها بنوك ربويه

رابعا

جميع دول العالم بلا استثناء تودع ارصدتها لدي البنوك العالميه في دول اوربا وامريكا وتتعامل بهذا المفهوم

خامسا

جميع البنوك الاسلاميه العامله تقوم بنفس الاعمال التي يقوم بها البنوك التجاريه مع اختلاف المسميات دون اختلاف في الجوهر

كما انها لا تشارك المقترضين لانهم ليسو تجارا او زراعا او حرفيون وهذا ما يتفق مع اعمال البنوك الاخري

[blbl]

جميع البنوك الاسلاميه العامله تقوم بنفس الاعمال التي يقوم بها البنوك التجاريه مع اختلاف المسميات دون اختلاف في الجوهر

يا عزيزي وهل تقوم البنوك الاسلامية بادارة اموالي في تمويل شركات السجائر والبيرة والخمور وصالات القمار في الفنادق و الخ الخ يا عزيزي اذا اعتبرت البنك وكيلك فانت شريك في ملكية كل هذه الموبقات ثم لماذا لما يكسب وكيلي اكسب ولما يخسر او يفلس برده اكسب

[ايهاب سالم]

جميع البنوك الاسلاميه العامله تقوم بنفس الاعمال التي يقوم بها البنوك التجاريه مع اختلاف المسميات دون اختلاف في الجوهر

يا عزيزي وهل تقوم البنوك الاسلامية بادارة اموالي في تمويل شركات السجائر والبيرة والخمور وصالات القمار في الفنادق و الخ الخ يا عزيزي اذا اعتبرت البنك وكيلك فانت شريك في ملكية كل هذه الموبقات ثم لماذا لما يكسب وكيلي اكسب ولما يخسر او يفلس برده اكسب

أنا عملت في شركة تمويل إسلاميه و أحب ان ألفت نظر حضرتك إلى أن جميع المعاملات (الإسلاميه) مثل المساومه و المرابحه و الإستصناع و التأجير المنتهي بالتملك أو (الإجاره) بالتعبير الخليجي .... في كل تلك المعاملات يقع كل عبء الخساره على العميل فقط و البنك (الإسلامي ) ضامن فلوسه و هذا مذكور في العقد

[abaomar]

جميع البنوك الاسلاميه العامله تقوم بنفس الاعمال التي يقوم بها البنوك التجاريه مع اختلاف المسميات دون اختلاف في الجوهر

يا عزيزي وهل تقوم البنوك الاسلامية بادارة اموالي في تمويل شركات السجائر والبيرة والخمور وصالات القمار في الفنادق و الخ الخ يا عزيزي اذا اعتبرت البنك وكيلك فانت شريك في ملكية كل هذه الموبقات ثم لماذا لما يكسب وكيلي اكسب ولما يخسر او يفلس برده اكسب

أنا عملت في شركة تمويل إسلاميه و أحب ان ألفت نظر حضرتك إلى أن جميع المعاملات (الإسلاميه) مثل المساومه و المرابحه و الإستصناع و التأجير المنتهي بالتملك أو (الإجاره) بالتعبير الخليجي .... في كل تلك المعاملات يقع كل عبء الخساره على العميل فقط و البنك (الإسلامي ) ضامن فلوسه و هذا مذكور في العقد

يا ايهاب و هل لان تلك البنوك تدلس على الناس بتلك المسميات يغير ذلك منها و يجعلها اسلاميه .

انظر الى بنك مصر ..فرع المعاملات الاسلاميه

البنك الاهلى ..فرع المعاملات الاسلاميه

بنك الدم ..فرع المعاملات الاسلاميه

تلك المسميات حديثه العهد بها و جائت استجابه لاتجاه المسلمين الى كل ما هو شرعى و منها الاقتصاد.

عارف معنى كده اييييه ؟

ان المعاملات الاخرى و التى هى اكبر و اقدم و أأصل ..............غير اسلاميه

تم تعديل 24 أكتوبر 2008 بواسطة abaomar

[eslam elmasre]

الاخ ابا عمر

مداخلتك غير واضحه

هل تقصد ان فروع المعاملات الاسلاميه في البنوك التجاريه جميع معاملاتها حلال فقط لمجرد الاسم بدون الفعل

واذا كان هذا ما تقصده فاقول لك ان هذه الفروع تعمل تحت قياده وسياسه اداره البنك واعتقد انها وسيله من وسائل جذب اموال الناس وليس لها اي علاقه بمسمي تلك الفروع

تقبل تحياتي