التشريعات الفرعية

[الأفوكاتو]

إقتباس من سؤال الأخ الأستاذ عبدوس الوزير:

الأستاذ الكبير الأفوكاتو

قرأت مؤخرا في الجارديان مقال عن مشروع قانون تقدمت به الحكومة البريطانية، على حسب فهمي يوسع من سلطات الحكومة إلى حد ما بدون الرجوع إلى البرلمان وإن كنت لا أدعي فهم الموضوع تماما

كما أن الكاتب يبدو كأنما يحمل على حكومة العمال أكثر من هذا القانون فقط

هل أجد لدى الأفوكاتو شرحا لهذا التشريع؟ وهل فعلا حزب العمال نسخة بريطانية من الحزب الوطني؟

أشكرك والسلام

المقال:

http://politics.guardian.co.uk/constitutio...1724047,00.html

الأستاذ الفاضل عبدوس الوزير:

أقدكم أولا النسخة الكاملة للمقال الذى أشرتم إليه سيادتكم, مع تعريب لعض التعريفات التى تحتاج إلى شرح عند اللزوم,

و سوف يرد الرد التفصيلى فى المداخلة التالية بإذن الله:

المقال

(للتمكن من قراءة المقال من الشمالإلى اليمنى ,رجاء الضغط على مفتاح الفارة اليمنى الموجهة للصفحة, , التى ستظهر قائمة بها كلمة " إنكودينج", إضغط على هذه الكلمة, و سترى فى نهاية القائمة الجديدة خيار للقراءة من الشمال لليمن, و من اليمن للشمال, إضغط على خيار القراءة من الشمال لليمين, و استمتع بالفراءة المريحة)

How we move ever closer to becoming a totalitarian state

The Prime Minister claims to be defending liberty but a barely noticed Bill will rip the heart out of parliamentary democracy

Henry Porter

Sunday March 5, 2006

The Observer

The Legislative and Regulatory Reform Bill (مشروع قانون الإصلاح التشريعى و التنظيمى )

is hardly an aerodynamic title; it doesn't fly from the lips. People have difficulty remembering the order of the words and what exactly will be the effect of this apparently dull piece of lawmaking.

But in the dusty cradle of Committee A, a monster has been stirring and will, in due course, take flight to join the other measures in the government's attack on parliamentary democracy and the rights of the people. The 'reform' in the title allows ministers to make laws without the scrutiny of parliament and, in some cases, to delegate that power to unelected officials. In every word, dot and comma, it bears the imprint of New Labour's authoritarian paternity.

Like all Labour's anti-libertarian bills, it appears in relatively innocuous guise. The bill was presented last year as a way of improving a previous Labour act and is purportedly designed to remove some of the burden of regulation that weighs on British business and costs billions of pounds every year. Labour says it will enable ministers to cut regulation without needing to refer to parliament and so simplify and speed things up.

The reality is that the beneficiaries of this bill will not be industry and business, but ministers and the executive, who will enjoy a huge increase in their unscrutinised power. السلطات الغير خاضعة للرقابة

As with the Civil Contingencies Act 2004,قانون الطوارئ المدنية لعام

which was presented as modernising local and national emergency measures but which went much further to give ministers arbitrary powers, this bill takes another chunk out of our centuries- old democracy.

The really frightening thing about last week's proceedings is that there were just two journalists watching as the minister piloting the legislation, Jim Murphy, refused to debate constitutional implications. Instead, he intoned replies drafted in advance by himself and, presumably, his civil servants. Disgracefully, he dismissed as 'debating points' considered objections from Tories Christopher Chope and Oliver Heald and Liberal Democrats David Heath and David Howarth. All raised the Kafkaesque possibility that this bill was so demonically drafted that an unscrupulous government could use it to modify the bill itself and so extend its powers even further.

Watching, I reflected that this was truly how democracy is extinguished. Not with guns and bombs, but from the inside by officials and politicians who deceive with guile and who no longer pretend to countenance the higher interests of the constitution.

The 'debating points' were rather more than that. They concern the powers that may be granted to ministers that could further damage the concept of habeas corpus, alter the law on Britain's relationship with the Commonwealth, on the relationship with the EU, on extradition, the appropriation of property and the criminal law. In theory, even the monarchy could be affected.

This is to say little about common lawالقانون ألإنجليزى العام, المبنى على العرف و السوابق القضائية ,

the centuries of precedents and rulings which contain so many of the historic rights of British culture. 'Oh no,' said the minister, as if talking to a child, 'ministers will give assurances; they will confine themselves to the regulations that concern business.'

If that is the case, why does the bill not say so? Why is it drafted so loosely? Why is Jim Murphy doing so much to protect its versatility? Why won't he put the safeguards in the bill from the start? There can be only one answer: ministers want to bypass parliament and transfer authority to themselves and their officials under the cover of helping business.

Mr Murphy has let it be known that the government might concede powers for select committees to veto use of the fast-track process for issues they consider controversial. But it is worth remembering that membership of select committees is controlled by the whips and that the chairmen are generally biddable. We should also wonder why Mr Murphy has not already drafted this veto, if he genuinely wants to protect and reassure parliament.

The essential point, however, is that the individual decisions taken by ministers as a result of this new law will not be scrutinised in the chamber of the House of Commons.

Sometimes, I wonder if those of us worried about the attacks on British democracy by Tony Blair's government are getting things out of proportion or misunderstanding the Prime Minister's mission, as he described it in last week's Observer

I certainly understand that the capillaries of a society run from bottom to top, bearing all the bad news, intractable problems, mood swings and crises; that it is all ceaselessly pumped upwards in the direction of the Prime Minister; and that the view afforded in Downing Street must sometimes be truly extraordinary, a seething, organic, Hogarthian panorama of delinquency and unreason.

A Prime Minister must try to reach beyond the day-to-day business of government, frantic though it is, and make sense of what he sees below, seek the connecting threads, order up the policies and implement them so that improvement becomes possible. Few will disagree that this is the chief impulse of Tony Blair's premiership. As he told us long ago, he is a moderniser. Modernising is still the closest thing he has to a political ideology and it was significant how many times the words modern and modernity appeared in last week's article. At one point, he declared: 'For me, this is not an issue of liberty but of modernity', as if liberty and modernity were somehow at odds.

Because he is by his own account well-intentioned, he believes that nothing should get in the way of this modernising purpose, the exercise of his benevolent reason on the turbulent society below. Like Mrs Thatcher, he has become almost mystically responsible for the state of the nation. And like Mrs Thatcher, he finds that after a long period in Number 10, he is still surrounded by sluggishness and resistance. Public services are slow to reform; the judiciary obstructs ministerial action with footling concerns about individual rights; and parliament is agonisingly slow to produce the fast-acting laws he craves.

You can see why, as time runs out, he has the need to cut through it all to achieve the things that he so dearly believes are right for our society. That is the way a moderniser works, because it is the only measure of success.

Yet this addiction to the idea of modernity is also a kind of arrogance about the times we live in, a sense that no Prime Minister has ever faced the problems coming across his desk. It indicates a common condition in modernisers and modernists of all hues and that is an almost complete lack of a grounding in history. If Blair was more interested in British history, he would understand that the present, while certainly unique, is not uniquely awful.

But more important, he would see the great damage his laws are doing to the institutions we have inherited - to the constitution, to the tradition of parliamentary sovereignty, to the independence of the judiciary, to individual rights and to the delicate relationship between the individual and the state. All of them are products of British history. They are not perfect, but they make up a fairly large part of the body politic. This is who we are.

This rush of laws presented to parliament in disguise, with their hidden sleeper clauses, are a disaster for our democracy. They are changing our country rapidly and profoundly. What I saw in Committee A was the triumph of Tony Blair's modernity over liberty.

تم تعديل 26 مارس 2006 بواسطة الأفوكاتو

[الأفوكاتو]

مقدمة:

لكى يمكننى الرد على سؤال الأستاذ عبدوس الوزير, يلزم أن أشرح بعض الأمور التى سيتناولها ردى, حتى يكون من السهل على من ليس لديه خلفية قانونية إستيعاب الرد.

مصادر القانو الإنجليزى تتكون من:

أولا:

ا

Common Law القانون ألإإنجليزى العام, المبنى على العرف و السوابق القضائية

ثانيا:

التشريع البرلمانى و يسمى بالإنجليزية Legislation

ثالثا

التشريع الفرعى.

و سوف أشرح كيف تطور القانون الإنجليزى العرفى فى مقال مستقل.

و يتكون معظم القانون الإنجليزى من الشق الأول, الذى تطور منذ عام 1066 لكى يصبح الآن قانونا موحدا لكل القوانين المحلية التى تواجدت فى إنجلترا عبر التاريخ, و مطبقا فى أغلب دول الكومنولث البريطاتى..

و لكن التطور السريع فى حياة الشعب الإنجليزى, ( و بقية شعوب العالم) إستلزم إستحداث مصادر آخرى للقانون, لذا تم الإلتجاء إلى التشريع البرلمانى لإستحداث قوانين لم يتمكن القانون العرفى من تغطيتها بكفاءة.

و تعدد مصادر القانون فى الدول الديمقراطية أمر مألوف, و جميع الدول التى تطبق القوانين الأنجلوسكسونية, تطبق القانون العرفى ( العام) كما تستحدث قوانين تشريعية, صادرة من البرلمان( المحلس التشريعى)،

و لكى يكون القانون مولودا ولادة شرعية, فإن كل قانون جديد يجب أن يكون صحيحا من الناحية الدستورية ( دستورية القوانين) بحيث لا تخالف مواد هذا القانون أى مبادئ منصوص عليها فى دستور البلاد.

و لكن,

عندما يصدر قانون جديد, مستحدثا و مكونا أوضاعا جديدة, أو مغيرا لأوضاع قديمة, فإن القانون لا يمكنه إستيعاب كل التفاصيل التنفيذية الدقيقة, و فى هذه الحالة, يخول القانون لرئيس الدولة, أو الوزير المختص,سلطة إصدار أوامر و قرارات و لوائح , و تعليمات, تشرح إجراءات تنفيذ هذا القانون.

و التشريع الفرعى فى إنجلترا له عدة أسماء, مثل:

Delegated Legislation

أو

Subordinate Legislation

و تتكون مصادره من الآتى:

1- Ordinances

2- Regulations

3- By-Laws

4- Statutory Authorities

5- Orders in Council

و يوجد مثل هذا التشريعات الفرعية فى قوانين معظم دول العالم, حيث أن المجالس التشريعية ليس لديها الوقت أو الخبرة لكى تصدر هذا الكم الهائل من التشريع الفرعى.

و لكن أصدار رئيس الدولة, أو رئيس الوزراء, أو الوزير المختص , أو رئيس الهيئة الإعتبارية, لهذه الأوامر, أو التعليمات, أو القرارات, أو اللوائح التنظيمية, أو مراسيم بقوانين, يكون محكوما بقواعد معينة, منها:

1- أن لا تخالف أى من هذه الأوامر أو التعليمات, أو الإجراءات أو المرسيم, أو القونين البلدية, القانون الأم, أى القانون الذى إستلزم إصدار هذه المراسيم أو الأوامر.

2- يجب( من الناحية النظرية) عرض هذه القوانين الفرعية على البرلمان, لكى يتم النظر فى شرعيتها, بحث تصبح هذه القوانين الفرعية صالحة للتطبيق بعد فترة معينة مادام البرلمان لم يعترض على أى منها.

3- يتم نشر هذه اللوائح فى الجريدة الرسمية.

و فى مصرن نرى أن الجهات الأعتبارية, مثل المجالس البلدية, و الهيئات الحكومية, و المرافق العامة, بل أيضا نقابات بعض المهن, لها حق إصدار قوانين فرعية, مثل اللوائح, و القرارات, والتعليمات ... الخ.

هذه القوانين الفرعية مفروض عرضها على البرلمان لإجازتها, ولكن لكونها صدرت فى حدود إختصاص هذه الهيئات, فمن النادر, بل من المستحيل أن يتمكن البرلمان من متابعة هذا الكم من القوانين الفرعية, لذلك " يطنش" البرلمان.

و هذا هو الحال فى إنجلترا, فى الماضى, و فى الحاضر,

و لكن المقال الذى نشرته حريدة الجارديان بشأن

:

The Legislative and Regulatory Reform Bill

مشروع قانون الإصلاح التشريعى و التنظيمى

أراد لفت النظر إلى التوسع فى السلطات الممنوحة للوزير, و التى مقصود منها إلغاء كثير من التعليمات و اللوائح التى تؤدى إلى إرتباك العمل الحكومى, و إحلالها بقواعد أخرى مبسطة, و خالية من التعقيد.

هذا التوسع الذى سيحدث فجوة كبيرة فى الممارسة البيروقرطية التى تفنن المحافظون فى خلقها لكى تعطى قدسية للوزير و رؤساء الهيئات الإعتبارية, كان من المفروض إحلاله بمزيد من القوانين الفرعية, و التى , رغم حسن المقاصد, سوف تستمر فى منافسة البرلمان فى صناعة القوانين, و لكن بدون الحماية الممنوحة للقوانين الصادرة من البرلمان.

و رأيى الخاص, و الذى يستند إلى واقع قانونى, بعيد عن السياسة, هو أن هذا المقال ليس سوى عاصفة فى فنجان,و محاولة للهجوم على حكومة العمال. لأن ما يعترض عليه كاتب المقال, هو جزء من العملية الديمقراطية المطبقة حاليا فى إنجلترا, و فى مصر, و جميع دول العالم.

ففى جميع هذه الدول, توجد آليات للإعتراض على مثل هذه القوانين الفرعية, لمخالفتها للقانون الأم, أو للدستور.

تقبلوا تحياتى.

تم تعديل 26 مارس 2006 بواسطة الأفوكاتو

[عبدوس الوزير]

أشكر الأفوكاتو على تعليقه الوافي

واتفق معه في أن كاتب المقال كان يبدو أنه يعترض فقط للاعتراض، وإن كنت أجهل فحوى هذا القانون

الذي استوقفني في المقال هو هذا التعليق:

I reflected that this was truly how democracy is extinguished. Not with guns and bombs, but from the inside by officials and politicians who deceive with guile and who no longer pretend to countenance the higher interests of the constitution

لأنه يعكس تماما حال سيد قراره مع حكومة الحزب الوطني.

فهاجس ان يتحول البرلمان إلى تابع للحكومة يقلق الكثيرين في أشد بلاد العالم تحضرا وبالأخص أمريكا ـ حتى أنني قرأت لأحد الأمريكيين المعترضين على انتهاك حكومة بوش المستمر للدستور ما معناه بالعامية: ما يلغوا الدستور ويريحونا!

لي رجاء أخير للأستاذ الكيبر وهو ألا يلقبني بالأستاذ وكفاية "الإبن" وشكرا

[الأفوكاتو]

الأخ العزيز عبدوس الوزير( حاف من غير أستاذ)

أنا أتفق إلى حد ما مع ما قاله كاتب المقال إنتقادا للممارسات السياسية, التى تهدف فى النهاية إلى إستعمال حق الأغلبية( بحجة الديمقراطية) للطغيان على حقوق الأقلية, لهذا يصف بعض الفلاسفة و المفكرين الديمقراطية بأنها:

ديكتاتورية الأغلبية.

و المشاهد حاليا أن الديمقراطية قد أصبحت وسيلة, و ليست غاية, و ما يحدث فى مصر هو ما يحدث فى بريطانيا, و فى أستراليا, و فى أمريكا.

فالحزب الحاكم فى أستراليا و وهو حزب محافظ, يتواطأ مع الحزب الحاكم فى إنجلترا, وهو عمال, و مع الحزب الحاكم فى أمريكا, وهو جمهورى.

ما يجمعهم هنا ليست مبادئ الديمقراطية, و إنما مبادئ المصالح الطموحية ,و ليتهذا الطموح لصالح مواطنى هذه الدول, و لكن لصالح للفئة الحاكمة فقط, التى أسعدها الحظ لكى تستعمل الديمقراطية كوسيلة لتحقيق أهداف إستعمارية, إستغلالية, تعزز من مواقفهم, طبقا لأجنداتهم.

و من الطبيعى أن تلحق حكومتنا بذيل هذه الدول, فربما طال حكامنا بعض فضلات الخير الكثير الذى ستدره سياسات حكام هذه الدول, ليس لشعوبهم, بل لجيوبهم.

تقبل شكرى, و تحياتى على فتحك هذا الموضوع.

[سيزيف]

استاذنا العزيز الافوكاتو

شكرا على المداخله القيمه و العرض الشيق

و فى انتظار المزيد حول تطور النظام القانونى الانجلوسكسونى

[الأفوكاتو]

أخى العزيز شاين كورنر,

كثيرا ما أشرت إلى نبذات من تاريخ تطور القانون العرفى الإنجليزى, و رغم أنى أكتب حاليا عن بعض تطبيقاته, و خاصة فى موضوع الخطأ الموجب للتعويض, فقد حرصت فى الماضى على عدم إقراد موضوع مطول عن تاريخ تطور القانون الإنجليزى, رغم أن الرسالة التى حصلت بها على درجة الدكتوراة كانت عن تاريخ و فلسفة القانون الإنجليزى بعد عام 1066

و خقت أن تكون الكتابة فى هذا الموضوع مملة, حيث أن كثيرا من المعلومات التى يتضمنها الموضوع ربما لن تفيد إلا من يدرس القانون الإنجليزى, أو من لديه نية صادقة للتعرف على نظم أخرى.

سوف ابدا قريبا فى كتابة موضوع عن تطور القانون الإنجليزى, و بعض نوادره.

لقد فتحت نفسى للكتابة فى موضوع كنت أعتقد أنه لا يحظى باهتمام أحد,

فشكرا

و تقبل تحياتى.