افضل استثمار لو رجعت مصر

[ahmos1]

سؤالى هو لو لديك مبلغ من المال و ليكن نص مليون او مليون جنيه و عايز تبدأ مشروع فى مصر تعمل ايه؟

مثلا عمرو اديب استجاب 2 امس و احدهم يقترح تربيه ثروه حيوانيه مثلا يعنى خرفان قبل العيد بفترة و بيعها و البعض بيقترح مطاعم و البعض يقولك اشترى عقار

يا ريت يا جماعه نفكر بصوت عالى

[Abu Reem]

سؤالى هو لو لديك مبلغ من المال و ليكن نص مليون او مليون جنيه و عايز تبدأ مشروع فى مصر تعمل ايه؟

مثلا عمرو اديب استجاب 2 امس و احدهم يقترح تربيه ثروه حيوانيه مثلا يعنى خرفان قبل العيد بفترة و بيعها و البعض بيقترح مطاعم و البعض يقولك اشترى عقار

يا ريت يا جماعه نفكر بصوت عالى

اكثرهم امانا هو خيار العقار

لو بتقدر تدخل مع اي شريك او شركاء في عقار فهذا هو الخيار الافضل والاقل مخاطر... فقط يحتاج الا تكون مستعجل على فلوسك

- خيار المطاعم ايضا جيد جيدا وربحه سريع ولكنه يحتاج شريك او شخص له تجربة سابقة في هذا المجال ويتطلب ايضا خيرة في التعامل مع رجال البلدية ومثل هذه الاشياء

- اما مسألة تربية الثروة الحيوانية فهذا اكبرهم مخاطرة من واقع تجارب كثيرة اسمعها معظمها فاشلة وهناك عوامل كثيرة تتحكم في نجاح المشروع قد تكون خارجة عن ارادتك مثل الامراض

- هناك فكرة رابعة وهي شراء شقتين او ثلاثة في اماكن قريبة من الجامعات او اماكن مميزة مثلا وتاجيرها والاستفادة من الايجار الشهري مع فرصة زيادة اسعار هذه الشقق وبيعها مستقبلا بمكسب معقول زيادة عن راس المال

----------

اما لو تعاملت من منطق ان الاوضاع الحالية غير مستقرة والرؤية للفترة القادمة غير واضحة ولا تريد المخاطرة فالافضل هو وضع هذا المبلغ في البنك ( بنك اسلامي لو انت مسلم ) ووضعها في شهادات الاستثمار الثلاثية او الخماسية

وهي تقريبا توزع ارباح ربع سنوية لاصحاب الشهادات ... وعامة ربحها السنوي يتراوح تقريبا بين رقم 8 الى 9 ٪ سنويا

يعني المليون يعملوا 80 الف جنيه سنويا بما يعادل 6.500 جنيه شهريا وانت قاعد مريح دماغك من وجع الدماغ والمخاطرة وراس مالك في امان

هذا هو اقتراحي في الوقت الحالي

[ahmos1]

سؤالى هو لو لديك مبلغ من المال و ليكن نص مليون او مليون جنيه و عايز تبدأ مشروع فى مصر تعمل ايه؟

مثلا عمرو اديب استجاب 2 امس و احدهم يقترح تربيه ثروه حيوانيه مثلا يعنى خرفان قبل العيد بفترة و بيعها و البعض بيقترح مطاعم و البعض يقولك اشترى عقار

يا ريت يا جماعه نفكر بصوت عالى

اكثرهم امانا هو خيار العقار

لو بتقدر تدخل مع اي شريك او شركاء في عقار فهذا هو الخيار الافضل والاقل مخاطر... فقط يحتاج الا تكون مستعجل على فلوسك

- خيار المطاعم ايضا جيد جيدا وربحه سريع ولكنه يحتاج شريك او شخص له تجربة سابقة في هذا المجال ويتطلب ايضا خيرة في التعامل مع رجال البلدية ومثل هذه الاشياء

- اما مسألة تربية الثروة الحيوانية فهذا اكبرهم مخاطرة من واقع تجارب كثيرة اسمعها معظمها فاشلة وهناك عوامل كثيرة تتحكم في نجاح المشروع قد تكون خارجة عن ارادتك مثل الامراض

- هناك فكرة رابعة وهي شراء شقتين او ثلاثة في اماكن قريبة من الجامعات او اماكن مميزة مثلا وتاجيرها والاستفادة من الايجار الشهري مع فرصة زيادة اسعار هذه الشقق وبيعها مستقبلا بمكسب معقول زيادة عن راس المال

----------

اما لو تعاملت من منطق ان الاوضاع الحالية غير مستقرة والرؤية للفترة القادمة غير واضحة ولا تريد المخاطرة فالافضل هو وضع هذا المبلغ في البنك ( بنك اسلامي لو انت مسلم ) ووضعها في شهادات الاستثمار الثلاثية او الخماسية

وهي تقريبا توزع ارباح ربع سنوية لاصحاب الشهادات ... وعامة ربحها السنوي يتراوح تقريبا بين رقم 8 الى 9 ٪ سنويا

يعني المليون يعملوا 80 الف جنيه سنويا بما يعادل 6.500 جنيه شهريا وانت قاعد مريح دماغك من وجع الدماغ والمخاطرة وراس مالك في امان

هذا هو اقتراحي في الوقت الحالي

تسلم يا ابو ريم هل لك اى تجربه مع بنك اسلامي غير فيصل

[Abu Reem]

اعتقد ان بنك فيصل هو الاكثر انتشارا والافضل خدمات من البنوك الاسلامية الاخرى .. والتي لا اسمع عنها كثيرا

وعند اختيارك للبنك يجب ان يكون له فروع في اماكن كثيرة واجهزة صراف الي في اماكن كثيرة

وايضا سرعة انهاء المعاملات....وهوما يتوفر بنسبة معقولة لبنك فيصل ولكن تظل هناك بنوك تقليدية فروعها اكثر وخدماتها افضل من بنك فيصل للاسف

[Hesham Zaki]

مااحترامي لكل الاراء الموضوع اتطرح اكثر من مرة ودائما الاجابات واحدة (عقار - بنوك - مطاعم ) مفيش نصنع حاجه مفيش نزرع مناطق جديدة مفيش نعمر خالص وهذا ليس عيبا في المحاوريين ولكنه عيبا في ثقافة شعب اكمله وانا واحد من هذا الشعب ايضا .

ياريت نقرا المقال ده ونفهمه مع بعض

كانت ولازالت من القضايا الرئيسة والمؤثرة التي شغلت الناس ردحاً طويلاً ، وما ذلك إلا لاتصالها بواحد من أهم الموارد تأثيراً في حياة الناس وهو المال ، أخذاً في الاعتبار ما يولده المال في النفس البشرية من جشع ونهم وشراهة ، وحتى هذه اللحظة لم يسدل الستار علي قضية جواز أو عدم جواز أخذ الفائدة علي رأس المال وبخاصة الفوائد علي الودائع لدي البنوك ، بل كلما ظن أحد الفريقين أن المسألة حسمت أو في طريقها إلي الحسم فاجأه الطرف الآخر بإعادة القضية مرة أخرى إلي الملعب استناداً إلي أدلة جديدة يقدمها طالباً إعادة فتح التحقيق في المسألة .

الفوائد علي رأس المال التي هي موطن أخذ ورد هي تلك الزيادة المتحققة فوق رأس المال ودون مخاطرة بالمال ، فالأصل طبقاً للقاعدة الشرعية الغنم بالغرم ، هو تحصيل الأرباح أو العوائد عن أحد طريقين ، إما الجهد بالنسبة للعامل سواء كان جهدا بدنياً أو فكرياً ، أو المخاطرة بالنسبة للمال وذلك عن طريق الزج به في مجالات عمل مشروعة يحتمل أن يحقق من ورائها نماءً ، إلا أن الحادث بالنسبة للفوائد المعطاة علي الودائع لدي البنوك أياً كانت صورتها بخلاف ذلك ، إذ يشترط الطرفان المودع والمودع لديه علي عدم المخاطرة بالأصل ، بل حتى لايخضع الأصل لتناقص القيمة بالاستعمال والذي يسمي الإهلاك كما هو الشأن في وسائل الاستثمار الأخرى ، وأحياناً يكون العائد عن طريق ممارسات فردية كفعل المرابين عبر كل العصور أو عن طريق مؤسسي كما هو الحال في البنوك وبعض شركات الأموال الأخرى .

والعائد علي رأس المال بالصورة التي ذكرناها سلفاً قد حرمه الشرع تحريماً قطعياً ، فقد بين القرآن الكريم الحد الذي يتناوله الإنسان من هذا المال المختلط الذي هو الأصل والزيادات التي طرأت عليه فقال تعالي ( فإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لاتظلمون ولاتظلمون ) ، ثم أمر الله عباده باجتناب كل صور المعاملة المتصلة بهذا الأمر فقال تعالي ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين ) وهدد الممارسين لهذه الأعمال بحرب لاهوادة فيها فقال تعالي ( فإن لم تفعلوا فإذنوا بحرب من الله ورسوله ) وفي الباب أحاديث لاتحصي ولاتعد ومنها ما يتعلق ببعض صور الربا التفصيلية .

وعند علماء الاقتصاد فإن للقضية وجهان تبعاً للأساس الذي تقوم عليه كل مدرسة اقتصادية ، إذ يفرق العلماء بين المدارس الاقتصادية التي تقوم علي أسس أخلاقية وتلك التي تقوم علي أسس مادية بحتة دونما اعتبار للضوابط الخلقية ، وما نحن بصدد الحديث عنه وهو الفائدة علي رأس المال كان محل خلاف بين المنهجين ، ومن الطبيعي جداً أن تحرّم المدارس التي تقوم علي أسس أخلاقية كافة صور الفائدة علي رأس المال شأنها في ذلك شأن الإسلام ، أما تلك التي تقوم علي أساس النماء المادي فلم تضع هذه الضوابط في الاعتبار ، بل لامانع وفقاً لهذه المدارس من تنمية المال عن طريق تجارة الجنس والعبيد واستعمار الشعوب إن لزم الأمر .

فعند الإغريق كانت المدرسة القديمة والتي ظهرت في القرن الخامس قبل الميلاد وكان من أبرز أبنائها أفلاطون ثم أرسطو ، وهي تقول إن الفائدة علي النقود مرفوضة لأن النقود ليس لها إنتاجية فقطعة النقود لاتلد نقوداً وبالتالي فإن الفائدة عليها أمر غير عادل .

وكذلك الحال عند الرومان إذ منعوا الفائدة علي النقود مع اختلاف النظرة لتلك الفائدة بين القانونيين والفلاسفة منهم ، فبينما عارض القانونيون منهم الحصول علي فائدة علي النقود ، فقد ذهب الفلاسفة أبعد من ذلك فقالوا إن الفائدة علي النقود هي مصدر لقتل الإنسان واستغلاله .

وتبعهم في ذلك المدرسة الاقتصادية في العصور الوسطي والتي بدأت من القرن الخامس الميلادي وحتى القرن الخامس عشر الميلادي تلك المدرسة التي أصبح فيها للكنيسة دوراً أساسياً ، تري هذه المدرسة أن الفائدة علي الأموال المقترضة أمر غير عادل لأنه يتضمن بيع ما ليس موجوداً ، كما أن الفائدة تعمل علي إيجاد التفاوت في الدخول في المجتمع وهو أمر غير عادل .

وبانتهاء المدرسة الاقتصادية التي سادت فترة من الزمن تزيد علي عشرة قرون ، ولدت مدرسة أخرى هي مدرسة التجاريين ( نسبة إلي التجار الذي أنشأوها بسلطان المال ) وبدأت هذه المدرسة في نهاية القرن الخامس عشر الميلادي وظلت حوالي مائتي عام أي حتى بداية القرن الثامن عشر ، وقد أسست هذه المدرسة فكراً اقتصادياً جديداً يتمشي مع نهم أصحاب الأموال دونما اعتبار للمصالح العامة أو الضوابط الأخلاقية كما حدث من المدارس السابقة ، فهي وإن كانت لم تقل صراحة بنفي أو قبول الفائدة علي رأس المال إلا أنها من الناحية العملية قد أرست أساساً لمبدأ الفائدة علي رأس المال واعتبرته من مصادر النماء المشروعة ، فقد ساهمت في الاهتمام بالنقود وإنشاء البنوك .

ولاننس أن هذه المدرسة كان من مساوئها أيضاً أنها كانت وراء العمليات الاستعمارية التي مارستها الدول القوية ، حيث وضعت هذه المدرسة هدفاً يقوم علي أساس أن هدف السياسة الاقتصادية للدولة هو حصولها علي الذهب والفضة ولن يتحقق ذلك إلا عن طريق الحصول علي المعدنين من الدول الأخري ويتم ذلك بالسير علي محورين الأول يتمثل في زيادة الصادرات عن الواردات والثاني هو بسط النفوذ علي الدول الأخرى لتصبح سوقاً لمنتجات الدول االمستعمرة القوية .

ومن أشهر أصحاب المدارس الاقتصادية في العصر الحديث جون فانيارد كينز صاحب المدرسة الكينزية والتي تقوم علي أسس من أهمها اعتبار الفائدة علي رأس المال كأحد الأسس التنموية ، غير أن هذا الرجل يعترف بأن النقود لن تقوم بوظيفتها الاجتماعية إلا إذا كان سعر الفائدة صفر ، فهو بذلك يلتقي في هذا الجانب مع المدارس الاقتصادية التي تقوم علي أسس أخلاقية .

ثم عاد الكلام مرة أخرى عن منع الفائدة علي رأس المال في العصر الحديث ، وتبناه العديد من علماء الاقتصاد وكان من أول تلك الدعوات دعوة بكوين الخبير الاقتصادي الألماني سنة 1960 والتي أعلن فيها أن الإصلاح الاقتصادي لن يتحقق إلا إذا كان سعر الفائدة يساوي صفر ، وهناك اتجاه عالمي عام بين كافة علماء الاقتصاد في الدول المتقدمة للدعوة إلي منع الفائدة علي رأس المال ولكنه اتجاه تعرقله السياسة التي يتحكم في توجيهها اليهود ، وكانت مفاجأة للعالم بأسره أن يُفتتح الشهر قبل الماضي أكبر مصرف في أوروبا وذلك في مدينة لندن وهو مصرف يتعامل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ، برعاية مباشرة من جورج براون الخليفة المحتمل لتوني بلير في رئاسة الوزراء ، والمفاجأة لم تكن في العمل وإنما كانت في المفارقات المحيطة بالعمل ، فأوروبا تسعي لأسلمة معاملاتها المالية والدول الإسلامية يجتهد نفر من أبنائها في إضفاء مشروعية علي معاملة ثبت بالعقل والنقل أنها فاسدة .

ويمكن إيجاز القول بأن المناهج التي تحوي ضوابط أخلاقية أو تلك التي تسعي لإحداث إصلاحات اقتصادية حقيقية ، وسواء كانت بوحي سماوي أو اجتهاد بشري قد التقت عند تحريم الفائدة علي رأس المال واعتبار هذه الفعل من الأفعال المشينة التي يعاب علي فاعلها ، إضافة إلي اعتبار هذا الفعل من أكبر معوقات التنمية .

شبهات يرد عليها علماء الاقتصاد

الخلاف القائم حالياً ليس علي تحريم الفوائد علي رأس المال فهذا مجمع عند علماء الشريعة قاطبة علي تحريمه ، ولكن الخلاف هو في صور المعاملات التي يمكن أن يعتبر العائد فيها فائدة علي رأس المال أم لا يعتبر كذلك ، وقد ذهب عامة العلماء إلي اعتبار أشهر صور التعامل المالي المعاصر وهي الودائع لدي البنوك ومايترتب علي ذلك من عائدات من صور الفائدة المحرمة علي رأس المال ، ولعل أشهر مافي هذه المسألة هو فتوي مجمع البحوث الإسلامية الجماعية سنة 1965 بتحريم الفوائد البنكية إقراضاً واقتراضاً .

ثم صدرت فتاوي بعد ذلك تبيح تلك المعاملة ، ولقد استند السادة العلماء الذين أباحوا الفائدة علي الودائع لدي البنوك علي بعض التصورات ، نري أنها لم تكن دقيقة ، ولعل أشهر تلك الشبهات أن البنك يقوم علي تجميع المدخرات واستثمارها ولاعيب أن يكون البنك ماهراً في استثماراته فلا يحقق خسارة بل يربح علي الدوام ومن ثم يرد علي أصحاب الودائع نتائج هذا الاستثمار في صورة فوائد .

هذه الشبهة يفترض وضوح الرد عليها ، أو أنها تحتاج إلي قليل من البحث لردها ، والباعث علي الاستغراب حقاً هو موقف هؤلاء العلماء ، فقد ذهبوا إلي تكييف الودائع التي توضع لدي البنوك تكييفاً غير سليم إذ نفوا عنها صفة القرض لتفادي القاعدة الشرعية أن كل قرض جر نفعاً فهو ربا ، وهكذا خرج العلماء عن النص الشرعي الذي هو تحرير المعاملة وردها إلي أصولها ثم الحكم عليها بالحل أو الحرمة ، وبدلاً من ذلك راحوا يبحثون عن وسائل ومصطلحات تجعل الحكم بالحرمة لامحل له .

ربما لايعلم هؤلاء السادة العلماء أن مقولة البنك المستثمر لاوجود لها لاعملياً ولاقانونياً ، فإن التعريف القانوني للبنك هو أن البنك ( تاجر نقود ) أو ( تاجر ديون ) وأنه يعتبر بنكاً تجارياً كل منشأة تقوم بصفة معتادة بقبول الودائع في حسابات جارية تدفع عند الطلب أو لأجل وفتح الاعتمادات وتحصيل الصكوك المسحوبة من العملاء أو عليهم ومنح السلفيات وغير ذلك من الأعمال المصرفية ، وعليه فإن البنك يحصل علي إيراداته من العملاء وتكييف هذه المعاملة وفقاً للقانون وللشريعة أنها قرض بكل مواصفات القرض ويدفع لهم في المقابل الفوائد التي يتفق عليها سواء بنسبة ثابتة أو متغيرة .

وفي الجانب المقابل وهو الاستثمار فإن البنك بحكم القانون لايدخل مستثمراً في أي مشروع من المشروعات ، كذلك لايمتلك البنك مشروعات خاصة به ، إنما يقوم البنك بإقراض عملائه بضمان المشروعات التي يمتلكونها حيث يتم رهنها للبنك لحين استكمال سداد القرض وفوائده ، ويعتبر الفرق بين سعر الاقتراض والإقراض هو دخل البنك .

ومن أراد المزيد فليراجع تعليمات البنك المركزي التي تمنع البنوك من استثمار ودائع العملاء في أي استثمارات حقيقية ، كذلك أنصح السادة العلماء ولهم في قلوبنا كل الود والاحترام بمطالعة ميزانية أي بنك تجاري وهذا أمر يسير لأنها تنشر في الجرائد ، وسنري منها أنه لامجال إطلاقاً في عمل البنوك لأي استثمار حقيقي بل ينحصر عمل البنوك في الإقراض والاقتراض وكلاهما بفائدة إما للمودعين أو علي المقترضين .

أما الشبهة الثانية : وهي القول بأن النقود الورقية ليست محلاً للحل والحرمة استناداً إلي أنها ليست من الأصناف التي وردت النصوص بتحريم الربا فيها ، فهل لنا أن نتساءل قبل أن نبين رأي علماء الاقتصاد ومجمل ما قاله علماء الشريعة في هذه المسألة ، والسؤال ببساطة لماذا لم يمنع هؤلاء السادة العلماء إخراج الزكاة في النقود الورقية لأنه لم يرد فيها نص ؟ وحينئذ نقول لمن يمتلكون المليارات لازكاة عليكم ، وبالتالي فإن هذه الجموع من المسلمين التي تؤدي زكاة أموالها لاعليها إن لم تخرج الزكاة ، ومن ثم نقول للفقراء موتوا بفقركم فلا حق لكم عند أصحاب الأموال لأن مابين أيديهم هي نقود ورقية لاتجب فيها زكاة .

إن هذه الشبهة كان يمكن أن تجد لها مكاناً لو كانت الظروف غير الظروف ، وأعني بالظروف القوانين والأعراف التي تحدد طريقة تداول السلع والخدمات والمقابل الذي يحصل عليه من يضحي بما يمتلكه من سلع وخدمات من المستفيد بتلك السلع والخدمات ، فمن المسلم به حالياً أن تبادل النقود لا يجري جنباً إلي جنب مع تبادل المعدنين الذهب والفضة بل يمنع القانون تداول الذهب والفضة كعملة لها قوة الإبراء ( بمعني أنها تصلح بلا قيد لسداد الديون والمفوعات الآجلة ) وهذا المنع قد بدأت الدول في الأخذ به بشكل مقنن وملزم بعد الحرب العالمية الثانية ، وتم اعتماد العملات الورقية كأساس للتبادل وأساس لتقييم السلع والخدمات منذ ذلك الوقت .

وحتى لو ظل تداول المعدنين قائماً حتى الآن أي يتم تداول الذهب والفضة كعملة وسيطة للشراء والبيع جنباً إلي جنب مع النقود الورقية ، وسعي بعض الناس عند حلول موعد الزكاة إلي استبدال المعدنين بالنقود الورقية ، ألا يعد ذلك تحايلاً علي الشرع بغرض التهرب من أداء الزكاة ويجبر فاعله علي أداء ما يستحق عليه من الزكاة استناداً إلي القاعدة الشرعية يعاقب المخطئ بنقيض مقصوده ؟

إن علماء الاقتصاد ومعهم عقلاء الدنيا من كل التخصصات يقولون إن النقود مخزن للقيمة أو الثروة وهي قد أصبحت هكذا بحكم القانون وبحكم الوضع العملي للنقود ، وهذا يعني أن العملة الورقية لاتقاس بقيمتها التي تكلفتها طباعتها ولكن بالقيمة القانونية التي تدل عليها ، فمثلا الورقة النقدية من فئة المائة جنيهاً قد لاتكلف عملية إصدارها أكثر من خمسة جنيهات ولكن قيمتها عند التداول تساوي مائة جنيهاً ، وتقاس ثروة مالكها بأنه يمتلك مائة جنيهاً ، وهذا الأمر يحظي بالقبول العام وحماية جميع الدول ، هذا طبعاً بخلاف الذهب والفضة فإن قيمة ما يحتويه القدر من الذهب أو الفضة تساوي بالضبط القيمة التي يتم التداول بها ، فلو أضفنا إلي ذلك عدم إمكانية تداول الوحدات النقدية من الذهب والفضة فإن ذلك يدل علي أن النقود الورقية قد حلت محل الذهب والفضة في التعامل ومن ثم تأخذ كل الأحكام الشرعية المتعلقة بهما كما قال بذلك عامة علماء الشريعة مؤيدين برأي المتخصصين .

وفي راي لو اي شخص من 20 سنة وضع 100 الف جنيه وهو ( مبلغ ليس بالقليل وقتها ) في البنك ماذا كان يمكن ان يحصل من عائد وما هو راس ماله الآن ولسهولة الحساب هانفترض 15 % سنويا يبقي كان هايحصل علي فوائد 300 الف ليصبح راس المال 400 الف بفرض عدم سحب الفوائد.

لو تم الاستثمار في مصنع صغير او زراعه او تجارة صغيره او حتي عقار راس المال هذا كان سيصبح ملايين ادناها 2 مليون اي 5 اضعاف وهذا ما حدث مع الكثير بالفعل. افشل استثمار في نظري هو البنوك .

والتوفيق من الله ولكننا ناخذ بالاسباب .

تم تعديل 13 يناير 2013 بواسطة Hesham Zaki

[ahmos1]

اعتقد ان بنك فيصل هو الاكثر انتشارا والافضل خدمات من البنوك الاسلامية الاخرى .. والتي لا اسمع عنها كثيرا

وعند اختيارك للبنك يجب ان يكون له فروع في اماكن كثيرة واجهزة صراف الي في اماكن كثيرة

وايضا سرعة انهاء المعاملات....وهوما يتوفر بنسبة معقولة لبنك فيصل ولكن تظل هناك بنوك تقليدية فروعها اكثر وخدماتها افضل من بنك فيصل للاسف

ماهو انا حسابى في فيصل بس استثمار مجربتش الشهادااااات

[ahmos1]

مااحترامي لكل الاراء الموضوع اتطرح اكثر من مرة ودائما الاجابات واحدة (عقار - بنوك - مطاعم ) مفيش نصنع حاجه مفيش نزرع مناطق جديدة مفيش نعمر خالص وهذا ليس عيبا في المحاوريين ولكنه عيبا في ثقافة شعب اكمله .

ياريت نقرا المقال ده ونفهمه مع بعض

كانت ولازالت من القضايا الرئيسة والمؤثرة التي شغلت الناس ردحاً طويلاً ، وما ذلك إلا لاتصالها بواحد من أهم الموارد تأثيراً في حياة الناس وهو المال ، أخذاً في الاعتبار ما يولده المال في النفس البشرية من جشع ونهم وشراهة ، وحتى هذه اللحظة لم يسدل الستار علي قضية جواز أو عدم جواز أخذ الفائدة علي رأس المال وبخاصة الفوائد علي الودائع لدي البنوك ، بل كلما ظن أحد الفريقين أن المسألة حسمت أو في طريقها إلي الحسم فاجأه الطرف الآخر بإعادة القضية مرة أخرى إلي الملعب استناداً إلي أدلة جديدة يقدمها طالباً إعادة فتح التحقيق في المسألة .

الفوائد علي رأس المال التي هي موطن أخذ ورد هي تلك الزيادة المتحققة فوق رأس المال ودون مخاطرة بالمال ، فالأصل طبقاً للقاعدة الشرعية الغنم بالغرم ، هو تحصيل الأرباح أو العوائد عن أحد طريقين ، إما الجهد بالنسبة للعامل سواء كان جهدا بدنياً أو فكرياً ، أو المخاطرة بالنسبة للمال وذلك عن طريق الزج به في مجالات عمل مشروعة يحتمل أن يحقق من ورائها نماءً ، إلا أن الحادث بالنسبة للفوائد المعطاة علي الودائع لدي البنوك أياً كانت صورتها بخلاف ذلك ، إذ يشترط الطرفان المودع والمودع لديه علي عدم المخاطرة بالأصل ، بل حتى لايخضع الأصل لتناقص القيمة بالاستعمال والذي يسمي الإهلاك كما هو الشأن في وسائل الاستثمار الأخرى ، وأحياناً يكون العائد عن طريق ممارسات فردية كفعل المرابين عبر كل العصور أو عن طريق مؤسسي كما هو الحال في البنوك وبعض شركات الأموال الأخرى .

والعائد علي رأس المال بالصورة التي ذكرناها سلفاً قد حرمه الشرع تحريماً قطعياً ، فقد بين القرآن الكريم الحد الذي يتناوله الإنسان من هذا المال المختلط الذي هو الأصل والزيادات التي طرأت عليه فقال تعالي ( فإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لاتظلمون ولاتظلمون ) ، ثم أمر الله عباده باجتناب كل صور المعاملة المتصلة بهذا الأمر فقال تعالي ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين ) وهدد الممارسين لهذه الأعمال بحرب لاهوادة فيها فقال تعالي ( فإن لم تفعلوا فإذنوا بحرب من الله ورسوله ) وفي الباب أحاديث لاتحصي ولاتعد ومنها ما يتعلق ببعض صور الربا التفصيلية .

وعند علماء الاقتصاد فإن للقضية وجهان تبعاً للأساس الذي تقوم عليه كل مدرسة اقتصادية ، إذ يفرق العلماء بين المدارس الاقتصادية التي تقوم علي أسس أخلاقية وتلك التي تقوم علي أسس مادية بحتة دونما اعتبار للضوابط الخلقية ، وما نحن بصدد الحديث عنه وهو الفائدة علي رأس المال كان محل خلاف بين المنهجين ، ومن الطبيعي جداً أن تحرّم المدارس التي تقوم علي أسس أخلاقية كافة صور الفائدة علي رأس المال شأنها في ذلك شأن الإسلام ، أما تلك التي تقوم علي أساس النماء المادي فلم تضع هذه الضوابط في الاعتبار ، بل لامانع وفقاً لهذه المدارس من تنمية المال عن طريق تجارة الجنس والعبيد واستعمار الشعوب إن لزم الأمر .

فعند الإغريق كانت المدرسة القديمة والتي ظهرت في القرن الخامس قبل الميلاد وكان من أبرز أبنائها أفلاطون ثم أرسطو ، وهي تقول إن الفائدة علي النقود مرفوضة لأن النقود ليس لها إنتاجية فقطعة النقود لاتلد نقوداً وبالتالي فإن الفائدة عليها أمر غير عادل .

وكذلك الحال عند الرومان إذ منعوا الفائدة علي النقود مع اختلاف النظرة لتلك الفائدة بين القانونيين والفلاسفة منهم ، فبينما عارض القانونيون منهم الحصول علي فائدة علي النقود ، فقد ذهب الفلاسفة أبعد من ذلك فقالوا إن الفائدة علي النقود هي مصدر لقتل الإنسان واستغلاله .

وتبعهم في ذلك المدرسة الاقتصادية في العصور الوسطي والتي بدأت من القرن الخامس الميلادي وحتى القرن الخامس عشر الميلادي تلك المدرسة التي أصبح فيها للكنيسة دوراً أساسياً ، تري هذه المدرسة أن الفائدة علي الأموال المقترضة أمر غير عادل لأنه يتضمن بيع ما ليس موجوداً ، كما أن الفائدة تعمل علي إيجاد التفاوت في الدخول في المجتمع وهو أمر غير عادل .

وبانتهاء المدرسة الاقتصادية التي سادت فترة من الزمن تزيد علي عشرة قرون ، ولدت مدرسة أخرى هي مدرسة التجاريين ( نسبة إلي التجار الذي أنشأوها بسلطان المال ) وبدأت هذه المدرسة في نهاية القرن الخامس عشر الميلادي وظلت حوالي مائتي عام أي حتى بداية القرن الثامن عشر ، وقد أسست هذه المدرسة فكراً اقتصادياً جديداً يتمشي مع نهم أصحاب الأموال دونما اعتبار للمصالح العامة أو الضوابط الأخلاقية كما حدث من المدارس السابقة ، فهي وإن كانت لم تقل صراحة بنفي أو قبول الفائدة علي رأس المال إلا أنها من الناحية العملية قد أرست أساساً لمبدأ الفائدة علي رأس المال واعتبرته من مصادر النماء المشروعة ، فقد ساهمت في الاهتمام بالنقود وإنشاء البنوك .

ولاننس أن هذه المدرسة كان من مساوئها أيضاً أنها كانت وراء العمليات الاستعمارية التي مارستها الدول القوية ، حيث وضعت هذه المدرسة هدفاً يقوم علي أساس أن هدف السياسة الاقتصادية للدولة هو حصولها علي الذهب والفضة ولن يتحقق ذلك إلا عن طريق الحصول علي المعدنين من الدول الأخري ويتم ذلك بالسير علي محورين الأول يتمثل في زيادة الصادرات عن الواردات والثاني هو بسط النفوذ علي الدول الأخرى لتصبح سوقاً لمنتجات الدول االمستعمرة القوية .

ومن أشهر أصحاب المدارس الاقتصادية في العصر الحديث جون فانيارد كينز صاحب المدرسة الكينزية والتي تقوم علي أسس من أهمها اعتبار الفائدة علي رأس المال كأحد الأسس التنموية ، غير أن هذا الرجل يعترف بأن النقود لن تقوم بوظيفتها الاجتماعية إلا إذا كان سعر الفائدة صفر ، فهو بذلك يلتقي في هذا الجانب مع المدارس الاقتصادية التي تقوم علي أسس أخلاقية .

ثم عاد الكلام مرة أخرى عن منع الفائدة علي رأس المال في العصر الحديث ، وتبناه العديد من علماء الاقتصاد وكان من أول تلك الدعوات دعوة بكوين الخبير الاقتصادي الألماني سنة 1960 والتي أعلن فيها أن الإصلاح الاقتصادي لن يتحقق إلا إذا كان سعر الفائدة يساوي صفر ، وهناك اتجاه عالمي عام بين كافة علماء الاقتصاد في الدول المتقدمة للدعوة إلي منع الفائدة علي رأس المال ولكنه اتجاه تعرقله السياسة التي يتحكم في توجيهها اليهود ، وكانت مفاجأة للعالم بأسره أن يُفتتح الشهر قبل الماضي أكبر مصرف في أوروبا وذلك في مدينة لندن وهو مصرف يتعامل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ، برعاية مباشرة من جورج براون الخليفة المحتمل لتوني بلير في رئاسة الوزراء ، والمفاجأة لم تكن في العمل وإنما كانت في المفارقات المحيطة بالعمل ، فأوروبا تسعي لأسلمة معاملاتها المالية والدول الإسلامية يجتهد نفر من أبنائها في إضفاء مشروعية علي معاملة ثبت بالعقل والنقل أنها فاسدة .

ويمكن إيجاز القول بأن المناهج التي تحوي ضوابط أخلاقية أو تلك التي تسعي لإحداث إصلاحات اقتصادية حقيقية ، وسواء كانت بوحي سماوي أو اجتهاد بشري قد التقت عند تحريم الفائدة علي رأس المال واعتبار هذه الفعل من الأفعال المشينة التي يعاب علي فاعلها ، إضافة إلي اعتبار هذا الفعل من أكبر معوقات التنمية .

شبهات يرد عليها علماء الاقتصاد

الخلاف القائم حالياً ليس علي تحريم الفوائد علي رأس المال فهذا مجمع عند علماء الشريعة قاطبة علي تحريمه ، ولكن الخلاف هو في صور المعاملات التي يمكن أن يعتبر العائد فيها فائدة علي رأس المال أم لا يعتبر كذلك ، وقد ذهب عامة العلماء إلي اعتبار أشهر صور التعامل المالي المعاصر وهي الودائع لدي البنوك ومايترتب علي ذلك من عائدات من صور الفائدة المحرمة علي رأس المال ، ولعل أشهر مافي هذه المسألة هو فتوي مجمع البحوث الإسلامية الجماعية سنة 1965 بتحريم الفوائد البنكية إقراضاً واقتراضاً .

ثم صدرت فتاوي بعد ذلك تبيح تلك المعاملة ، ولقد استند السادة العلماء الذين أباحوا الفائدة علي الودائع لدي البنوك علي بعض التصورات ، نري أنها لم تكن دقيقة ، ولعل أشهر تلك الشبهات أن البنك يقوم علي تجميع المدخرات واستثمارها ولاعيب أن يكون البنك ماهراً في استثماراته فلا يحقق خسارة بل يربح علي الدوام ومن ثم يرد علي أصحاب الودائع نتائج هذا الاستثمار في صورة فوائد .

هذه الشبهة يفترض وضوح الرد عليها ، أو أنها تحتاج إلي قليل من البحث لردها ، والباعث علي الاستغراب حقاً هو موقف هؤلاء العلماء ، فقد ذهبوا إلي تكييف الودائع التي توضع لدي البنوك تكييفاً غير سليم إذ نفوا عنها صفة القرض لتفادي القاعدة الشرعية أن كل قرض جر نفعاً فهو ربا ، وهكذا خرج العلماء عن النص الشرعي الذي هو تحرير المعاملة وردها إلي أصولها ثم الحكم عليها بالحل أو الحرمة ، وبدلاً من ذلك راحوا يبحثون عن وسائل ومصطلحات تجعل الحكم بالحرمة لامحل له .

ربما لايعلم هؤلاء السادة العلماء أن مقولة البنك المستثمر لاوجود لها لاعملياً ولاقانونياً ، فإن التعريف القانوني للبنك هو أن البنك ( تاجر نقود ) أو ( تاجر ديون ) وأنه يعتبر بنكاً تجارياً كل منشأة تقوم بصفة معتادة بقبول الودائع في حسابات جارية تدفع عند الطلب أو لأجل وفتح الاعتمادات وتحصيل الصكوك المسحوبة من العملاء أو عليهم ومنح السلفيات وغير ذلك من الأعمال المصرفية ، وعليه فإن البنك يحصل علي إيراداته من العملاء وتكييف هذه المعاملة وفقاً للقانون وللشريعة أنها قرض بكل مواصفات القرض ويدفع لهم في المقابل الفوائد التي يتفق عليها سواء بنسبة ثابتة أو متغيرة .

وفي الجانب المقابل وهو الاستثمار فإن البنك بحكم القانون لايدخل مستثمراً في أي مشروع من المشروعات ، كذلك لايمتلك البنك مشروعات خاصة به ، إنما يقوم البنك بإقراض عملائه بضمان المشروعات التي يمتلكونها حيث يتم رهنها للبنك لحين استكمال سداد القرض وفوائده ، ويعتبر الفرق بين سعر الاقتراض والإقراض هو دخل البنك .

ومن أراد المزيد فليراجع تعليمات البنك المركزي التي تمنع البنوك من استثمار ودائع العملاء في أي استثمارات حقيقية ، كذلك أنصح السادة العلماء ولهم في قلوبنا كل الود والاحترام بمطالعة ميزانية أي بنك تجاري وهذا أمر يسير لأنها تنشر في الجرائد ، وسنري منها أنه لامجال إطلاقاً في عمل البنوك لأي استثمار حقيقي بل ينحصر عمل البنوك في الإقراض والاقتراض وكلاهما بفائدة إما للمودعين أو علي المقترضين .

أما الشبهة الثانية : وهي القول بأن النقود الورقية ليست محلاً للحل والحرمة استناداً إلي أنها ليست من الأصناف التي وردت النصوص بتحريم الربا فيها ، فهل لنا أن نتساءل قبل أن نبين رأي علماء الاقتصاد ومجمل ما قاله علماء الشريعة في هذه المسألة ، والسؤال ببساطة لماذا لم يمنع هؤلاء السادة العلماء إخراج الزكاة في النقود الورقية لأنه لم يرد فيها نص ؟ وحينئذ نقول لمن يمتلكون المليارات لازكاة عليكم ، وبالتالي فإن هذه الجموع من المسلمين التي تؤدي زكاة أموالها لاعليها إن لم تخرج الزكاة ، ومن ثم نقول للفقراء موتوا بفقركم فلا حق لكم عند أصحاب الأموال لأن مابين أيديهم هي نقود ورقية لاتجب فيها زكاة .

إن هذه الشبهة كان يمكن أن تجد لها مكاناً لو كانت الظروف غير الظروف ، وأعني بالظروف القوانين والأعراف التي تحدد طريقة تداول السلع والخدمات والمقابل الذي يحصل عليه من يضحي بما يمتلكه من سلع وخدمات من المستفيد بتلك السلع والخدمات ، فمن المسلم به حالياً أن تبادل النقود لا يجري جنباً إلي جنب مع تبادل المعدنين الذهب والفضة بل يمنع القانون تداول الذهب والفضة كعملة لها قوة الإبراء ( بمعني أنها تصلح بلا قيد لسداد الديون والمفوعات الآجلة ) وهذا المنع قد بدأت الدول في الأخذ به بشكل مقنن وملزم بعد الحرب العالمية الثانية ، وتم اعتماد العملات الورقية كأساس للتبادل وأساس لتقييم السلع والخدمات منذ ذلك الوقت .

وحتى لو ظل تداول المعدنين قائماً حتى الآن أي يتم تداول الذهب والفضة كعملة وسيطة للشراء والبيع جنباً إلي جنب مع النقود الورقية ، وسعي بعض الناس عند حلول موعد الزكاة إلي استبدال المعدنين بالنقود الورقية ، ألا يعد ذلك تحايلاً علي الشرع بغرض التهرب من أداء الزكاة ويجبر فاعله علي أداء ما يستحق عليه من الزكاة استناداً إلي القاعدة الشرعية يعاقب المخطئ بنقيض مقصوده ؟

إن علماء الاقتصاد ومعهم عقلاء الدنيا من كل التخصصات يقولون إن النقود مخزن للقيمة أو الثروة وهي قد أصبحت هكذا بحكم القانون وبحكم الوضع العملي للنقود ، وهذا يعني أن العملة الورقية لاتقاس بقيمتها التي تكلفتها طباعتها ولكن بالقيمة القانونية التي تدل عليها ، فمثلا الورقة النقدية من فئة المائة جنيهاً قد لاتكلف عملية إصدارها أكثر من خمسة جنيهات ولكن قيمتها عند التداول تساوي مائة جنيهاً ، وتقاس ثروة مالكها بأنه يمتلك مائة جنيهاً ، وهذا الأمر يحظي بالقبول العام وحماية جميع الدول ، هذا طبعاً بخلاف الذهب والفضة فإن قيمة ما يحتويه القدر من الذهب أو الفضة تساوي بالضبط القيمة التي يتم التداول بها ، فلو أضفنا إلي ذلك عدم إمكانية تداول الوحدات النقدية من الذهب والفضة فإن ذلك يدل علي أن النقود الورقية قد حلت محل الذهب والفضة في التعامل ومن ثم تأخذ كل الأحكام الشرعية المتعلقة بهما كما قال بذلك عامة علماء الشريعة مؤيدين برأي المتخصصين .

وفي راي لو اي شخص من 20 سنة وضع 100 الف جنيه وهو ( مبلغ ليس بالقليل وقتها ) في البنك ماذا كان يمكن ان يحصل من عائد وما هو راس ماله الآن ولسهولة الحساب هانفترض 15 % سنويا يبقي كان هايحصل علي فوائد 300 الف ليصبح راس المال 400 الف بفرض عدم سحب الفوائد.

لو تم الاستثمار في مصنع صغير او زراعه او تجارة صغيره او حتي عقار راس المال هذا كان سيصبح ملايين ادناها 2 مليون اي 5 اضعاف وهذا ما حدث مع الكثير بالفعل. افشل استثمار في نظري هو البنوك .

والتوفيق من الله ولكننا ناخذ بالاسباب .

هشام باشا

رد مطول و مفصل و محترم لكن اعود الي السطور التلاته الاخيرة سؤالى كان سببه انه ممكن حد من اللى ليهم تجربه شخصيه فى مشاريع صغيرة وممكن تنفيذهم يفيدنا

[egyptawy]

المشكلة هو انى الفلوس فى البنك قيمتها بتقل دايما خصوصا فى الظروف ده

[ahmos1]

المشكلة هو انى الفلوس فى البنك قيمتها بتقل دايما خصوصا فى الظروف ده

ماهو دة سبب السؤال

[eslam elmasre]

النقود في الاقتصاد مفهوم متدني جدا

يعني عند التقييم الاقتصادي توضع الاصول في المقدمة ثم يأتي بعدها النقود وهذا يدفع دائما لتشغيل النقود في الاستثمار

كل ما في الموضوع ان البنوك تحول هذه النقود الى اصول من خلال إقراضها للغير وبالتالي يقوم الغير بشراء بضائع او ماكينات او اراضي او منشئات

الافضل هو تحويل النقود الى اصول وعلى هذا الاساس تقوم الحياة الاقتصادية ومن الطبيعي ان تكون عملية تحويل النقود الى اصول مصحوبة بالخبرة اللازمة

انا انصح حضرتك إذا كانت لا تتوافر لك الخبرة الكافية ان تدخل شريك معك يكون فاهم في مجاله وزيادة في الحرص ان يكون ليس شريكا بالمجهود ولكن في رأس المال ايضا حتى يعمل في شركتكم وكأنها شركته

انا عن نفسي لا افضل الاحتفاظ بالنقود في صورتها ولكن دائما اذا فاض لدي نقود احولها الى بضائع فهي تنفع وقت الازمات كما ان اسعارها تزيد وبالتالي تزيد قيمتها ولا تقل

[ahmos1]

النقود في الاقتصاد مفهوم متدني جدا

يعني عند التقييم الاقتصادي توضع الاصول في المقدمة ثم يأتي بعدها النقود وهذا يدفع دائما لتشغيل النقود في الاستثمار

كل ما في الموضوع ان البنوك تحول هذه النقود الى اصول من خلال إقراضها للغير وبالتالي يقوم الغير بشراء بضائع او ماكينات او اراضي او منشئات

الافضل هو تحويل النقود الى اصول وعلى هذا الاساس تقوم الحياة الاقتصادية ومن الطبيعي ان تكون عملية تحويل النقود الى اصول مصحوبة بالخبرة اللازمة

انا انصح حضرتك إذا كانت لا تتوافر لك الخبرة الكافية ان تدخل شريك معك يكون فاهم في مجاله وزيادة في الحرص ان يكون ليس شريكا بالمجهود ولكن في رأس المال ايضا حتى يعمل في شركتكم وكأنها شركته

انا عن نفسي لا افضل الاحتفاظ بالنقود في صورتها ولكن دائما اذا فاض لدي نقود احولها الى بضائع فهي تنفع وقت الازمات كما ان اسعارها تزيد وبالتالي تزيد قيمتها ولا تقل

احى ابو اسلام منطق رائع طيب اى نوع من اليضائع بتشترى

[abo adham]

احى ابو اسلام منطق رائع طيب اى نوع من اليضائع ب

السلام عليكم أخواني الكرام

أنا عايز اساعدكم بكلام عملي وليس نظري ومن الواقع بمعنى

الاستثمار هو تحقيق أعلى عائد بأقل رأس مال مستثمر

ما هي الودائع بالبنوك او شهادات استثمار أي كان نوعها هي ليست استثمار حيث تقتصر على وضح نقود في وعاء ادخاري لفترة محددة تحصل مقابلها على عائد وأقصى عائد ممكن هو 10% في الوضع الحالي

طيب لو واحد معاه مليون جنيه وحب يضعهم في بنك والبنك اعطاه 10% عائد يعني 100 الف جنيه سنويا

إزاي نحسب العائد الحقيقي لان هناك نوعا من العائد

النوع الاول العائد الرقمي اللى هو هنا 100 الف جنيه

النوع الثاني العائد الحقيقي هو اننا نطرح معدل التضخم السائد في الاقتصاد من رأس المال بعدها هنعرف العائد الفعلي

يعني معدل التضخم في مصر الان تقريباً 11 %

يعني مليون جنيه - 11% = 890ألف جنيه

العائد الحقيقي = راس المالي + العائد النقدي = 890 ألف + 100 ألف = 990 ألف جنيه يعني العائد الحقيقي هو خسارة 10 الالاف جنيه أي ان رأس المال قد انخفض ومن هنا تاتي مقوله الفلوس بتقل قيمتها الحقيقية

وده بطريقة علميه اسمه القيمة الزمنية للنقود

وانا ممكن اساعدكم في أستفسار عن أي مشاريع مناسبة لكم في مصر

أبو ادهم

مدير استثمار وتطوير اعمال

واستشاري تطوير مشاريع

[Hesham Zaki]

السلام عليكم أخواني الكرام

أنا عايز اساعدكم بكلام عملي وليس نظري ومن الواقع بمعنى

الاستثمار هو تحقيق أعلى عائد بأقل رأس مال مستثمر

ما هي الودائع بالبنوك او شهادات استثمار أي كان نوعها هي ليست استثمار حيث تقتصر على وضح نقود في وعاء ادخاري لفترة محددة تحصل مقابلها على عائد وأقصى عائد ممكن هو 10% في الوضع الحالي

طيب لو واحد معاه مليون جنيه وحب يضعهم في بنك والبنك اعطاه 10% عائد يعني 100 الف جنيه سنويا

إزاي نحسب العائد الحقيقي لان هناك نوعا من العائد

النوع الاول العائد الرقمي اللى هو هنا 100 الف جنيه

النوع الثاني العائد الحقيقي هو اننا نطرح معدل التضخم السائد في الاقتصاد من رأس المال بعدها هنعرف العائد الفعلي

يعني معدل التضخم في مصر الان تقريباً 11 %

يعني مليون جنيه - 11% = 890ألف جنيه

العائد الحقيقي = راس المالي + العائد النقدي = 890 ألف + 100 ألف = 990 ألف جنيه يعني العائد الحقيقي هو خسارة 10 الالاف جنيه أي ان رأس المال قد انخفض ومن هنا تاتي مقوله الفلوس بتقل قيمتها الحقيقية

وده بطريقة علميه اسمه القيمة الزمنية للنقود

وانا ممكن اساعدكم في أستفسار عن أي مشاريع مناسبة لكم في مصر

أبو ادهم

مدير استثمار وتطوير اعمال

واستشاري تطوير مشاريع

طب نعمل ايه ؟

[سايكو]

موضوع رائع ومناقشه بنائه

[بيبو كندا]

استاذ ابو ادهم انت فجرت الموضوع و مشيت انت اخوان ولا ايه

[herohero]

استاذ ابو ادهم انت فجرت الموضوع و مشيت انت اخوان ولا ايه

هو الاخوان منتظرين أفكار للاستثمار اللهم لاحسد دول ملقطين رزقهم صح الصح ، طلبتهم متفوقين ف الكليات والتجارة ناصحين فيها ، اللهم لاحسد يعني

تم تعديل 28 ديسمبر 2013 بواسطة herohero

[اغابي]

سمسار اراضى فى الغردقة او الشروق

تبيع وتشترى

مكسب جامد سواء فيه سياحة او لاء - سواء البلد وضعها هادى او لاء

مشروع مش بيخسر ابدا

تم تعديل 28 ديسمبر 2013 بواسطة اغابي

[egyptawy]

سمسار اراضى فى الغردقة او الشروق

تبيع وتشترى

مكسب جامد سواء فيه سياحة او لاء - سواء البلد وضعها هادى او لاء

مشروع مش بيخسر ابدا

اشمعنى الغردقة او شرم

[اغابي]

الشروق مش شرم - منطقة الشروق

باختصار الناس ما بتزهقشي من شراء الاراضى والشقق فى المناطق دى حتى لو اراضى لسة ملهاش عقود كاملة 100% وصحرا يقولولك بكرة تتعمر