هل القرار الجديد هيطبق في موضوع رخص العمل

[herohero]

يا اخت ايمان ده قرار للعمالة الوافده كلها وليس للمصريين فقط

هو القرار طبعا مكلف جداااااااااا للعامل الوافد وايضا للمستثمر السعودي الصغير ودول كثير يعني هناك معارضة من قبل الكثير من السعوديين اصحاب الاعمال

لكن ده بلدهم وهم من حقهم يزودوا موارد توجه للبطالة والكلام ده من سنة اتقال لكن لم يحدد المبلغ وده بداية وليست نهاية لسه مصاريف الاقامة ومصاريف الخروج والعودة والبحث عن وسائل تحد من تحويلات العاملين للخارج

وابسط مبرر انهم يقولوا احنا دولة مش بتدفعوا فيها ضرائب ع الدخل ومرتباتكم

الموضوع مكلف للعاملين بفيزا حرة لكن ده الواقع وبناء عليه الناس بتكيف امورها

[EslamSaeed]

يا اخت ايمان ده قرار للعمالة الوافده كلها وليس للمصريين فقط

هو القرار طبعا مكلف جداااااااااا للعامل الوافد وايضا للمستثمر السعودي الصغير ودول كثير يعني هناك معارضة من قبل الكثير من السعوديين اصحاب الاعمال

لكن ده بلدهم وهم من حقهم يزودوا موارد توجه للبطالة والكلام ده من سنة اتقال لكن لم يحدد المبلغ وده بداية وليست نهاية لسه مصاريف الاقامة ومصاريف الخروج والعودة والبحث عن وسائل تحد من تحويلات العاملين للخارج

وابسط مبرر انهم يقولوا احنا دولة مش بتدفعوا فيها ضرائب ع الدخل ومرتباتكم

الموضوع مكلف للعاملين بفيزا حرة لكن ده الواقع وبناء عليه الناس بتكيف امورها

كلامك صح 100 %

[خالد شحاته]

كشف لـ "الاقتصادية" عبد الله المبطي رئيس مجلس الغرف السعودية، عن دراسة بصدد إعدادها ستصدر بعد غد لترفع للمهندس عادل فقيه وزير العمل، وذلك بعد أن أحدث القرار تحفظا كبيرا من القطاعات يتصدرها قطاع المقاولات الذي تسيطر العمالة الوافدة على أكثر من 90 في المائة من الوظائف.

وقال المهندس المبطي: إن قرار تطبيق الوزارة رفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل مقابل مالي يبلغ 200 ريال شهريا بواقع 2400 ريال سنويا، على القطاع الخاص الذي يزيد فيه عدد العمالة الوافدة على العمالة الوطنية، مفاجئ.

واعتبر المهندس المبطي القرار الذي كان مفاجئا متسرعا وسيؤثر في قطاع المقاولات بشكل سلبي، خاصة أن أغلب شركات المقاولات بالنطاق الأحمر لم تستطع تحقيق نسب السعودة المطلوبة التي لا تتجاوز 7 في المائة، مطالبا في الوقت نفسه "العمل" توجيه العمالة الوطنية للعمل بقطاع المقاولات بما يتطلبه اشتراطات العمل للمساعدة في توطين الوظائف وفق قائمة العمالة المحلية الناتجة من برنامج "حافز". في حين قال المهندس رائد العقيلي نائب رئيس لجنة المقاولات بـ "غرفة جدة": إن وزارة العمل على علم بصعوبة تحقيق نسب سعودة في قطاع المقاولات التي أقرها مجلس الوزراء 5 في المائة ورفعتها أخيرا وزارة العمل إلى 7 في المائة، لعدم وجود الكوادر الوطنية الراغبة بالعمل بهذا القطاع.

فكيف تطلب بمساواة عدد العمالة الأجنبية بالوطنية وفرض رسوم؟ وأضاف أن قطاع المقاولات كان يطمح من وزارة العمل أن تساعد القطاع بتوجيه العمالة المحلية للقطاع، خاصة بعد أن أصبح لديها قائمة بعدد العمالة المحلية عبر "حافز" ومعرفتها بمتطلبات السوق إلا أنها تفرض قرارات تؤثر بشكل كبير في اقتصاد البلاد.

وأبان العقيلي أن 90 في المائة من مليون وظيفية بقطاع المقاولات يشغلها أجانب، وذلك لعدم وجود كوادر وطنية راغبة في العمل بهذا القطاع، مرجعا ذلك لعدة أسباب تتصدرها أجواء العمل القاسية جدا والعمل بأماكن بعيدة عن المدن وتحت ظروف جوية بالغة القساواة والتعب، إنها من الوظائف غير المستقرة عدا المجالات الخدمية التي تخدم هذا القطاع التي لا تشكل 5 في المائة من مجموع العمالة المطلوبة للمشاريع مثل: السائقين والصيانة، والوظائف الأمنية التي استطاع القطاع سعودتها 100 في المائة، أما الوظائف الحرفية ذات الطبيعة القاسية التي تتطلب مجهودا جسديا معظم العمالة بها من الأجانب، حيث يشكلون أكثر من 95 في المائة.

وقال: "القرار يمس جميع شركات المقاولات، وذلك لعدم وجود أي شركة مقاولات لديها توازن بين العمالة المحلية والأجنبية ومن غير الممكن تحقيق هذا التوازن.

ولفت إلى أن قطاع المقاولات يرغب في تحقيق نسب سعودة 100 في المائة، ولكن ظروف العمل التي تعلم بها وزارة العمل غير قابلة للتطبيق، قائلا: "ليس تهربا من توطين الوظائف، وذلك لأن تكاليف التوظيف تعتبر من التكاليف غير المباشرة تعتمد على حجم وتكلفة المشروع، لذلك لا يوجد فرق لدى المقاول إذا كان العامل وطنيا أو غير وطني، فالمقاول يضع سعر التكلفة بناء على التكلفة النهائية للمشروع، بل العكس توظيف العامل المحلي أوفر، حيث إن صندوق الموارد يدعم العمالة المحلية".

وأضاف أن قطاع المقاولات طالب وزارة العمل بتوفير العمالة المحلية العاملة بهذا القطاع، ولكن للأسف لم تتم الاستجابة.

وحول الانعكاسات المترتبة على القطاع قال كمرحلة أولى ستخصم من هامش المخاطرة للمشاريع، حيث إن القرار مفاجئ، ولكن كمرحلة ثانية سترتفع تكلفة المشاريع والعمل، حيث إن العامل الأجنبي يحصل على يومية ما بين 100-150 ريالا والعامل الحرفي 200-250 ريالا أي بزيادة متوقعة تتجاوز 25 في المائة. وأوضح العقيلي أن لجنة المقاولات اجتمعت على الفور بعد صدور القرار للرفع ومخاطبة وزير العمل وطرح المشكلة أمام الوزير في منتدى الموارد البشرية المنطلق الأسبوع المقبل.

فيما اعتبر عبد الله رضوان رئيس لجنة المقاولات في "غرفة جدة" إن فرض الرسوم ضريبة عمل تفرض على المنشأة، محذرا من الانعكاسات السلبية الناتجة من القرار التي يتصدرها تعثر المشاريع وتأخر تسليمها، إضافة لارتفاع تكاليف المشاريع.

وتعجب رضوان من سرعة إقرار القرار بدون النظر إلى التبعات على هذا القرار لبعض القطاعات، خاصة أن وزارة العمل تعلم أن القطاع لم يستطع تحقيق نسب السعودة المطلوبة فكيف يطالب بمساواة العدد.

[حسام الغرباوي]

كشف لـ "الاقتصادية" عبد الله المبطي رئيس مجلس الغرف السعودية، عن دراسة بصدد إعدادها ستصدر بعد غد لترفع للمهندس عادل فقيه وزير العمل، وذلك بعد أن أحدث القرار تحفظا كبيرا من القطاعات يتصدرها قطاع المقاولات الذي تسيطر العمالة الوافدة على أكثر من 90 في المائة من الوظائف.

وقال المهندس المبطي: إن قرار تطبيق الوزارة رفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل مقابل مالي يبلغ 200 ريال شهريا بواقع 2400 ريال سنويا، على القطاع الخاص الذي يزيد فيه عدد العمالة الوافدة على العمالة الوطنية، مفاجئ.

واعتبر المهندس المبطي القرار الذي كان مفاجئا متسرعا وسيؤثر في قطاع المقاولات بشكل سلبي، خاصة أن أغلب شركات المقاولات بالنطاق الأحمر لم تستطع تحقيق نسب السعودة المطلوبة التي لا تتجاوز 7 في المائة، مطالبا في الوقت نفسه "العمل" توجيه العمالة الوطنية للعمل بقطاع المقاولات بما يتطلبه اشتراطات العمل للمساعدة في توطين الوظائف وفق قائمة العمالة المحلية الناتجة من برنامج "حافز". في حين قال المهندس رائد العقيلي نائب رئيس لجنة المقاولات بـ "غرفة جدة": إن وزارة العمل على علم بصعوبة تحقيق نسب سعودة في قطاع المقاولات التي أقرها مجلس الوزراء 5 في المائة ورفعتها أخيرا وزارة العمل إلى 7 في المائة، لعدم وجود الكوادر الوطنية الراغبة بالعمل بهذا القطاع.

فكيف تطلب بمساواة عدد العمالة الأجنبية بالوطنية وفرض رسوم؟ وأضاف أن قطاع المقاولات كان يطمح من وزارة العمل أن تساعد القطاع بتوجيه العمالة المحلية للقطاع، خاصة بعد أن أصبح لديها قائمة بعدد العمالة المحلية عبر "حافز" ومعرفتها بمتطلبات السوق إلا أنها تفرض قرارات تؤثر بشكل كبير في اقتصاد البلاد.

وأبان العقيلي أن 90 في المائة من مليون وظيفية بقطاع المقاولات يشغلها أجانب، وذلك لعدم وجود كوادر وطنية راغبة في العمل بهذا القطاع، مرجعا ذلك لعدة أسباب تتصدرها أجواء العمل القاسية جدا والعمل بأماكن بعيدة عن المدن وتحت ظروف جوية بالغة القساواة والتعب، إنها من الوظائف غير المستقرة عدا المجالات الخدمية التي تخدم هذا القطاع التي لا تشكل 5 في المائة من مجموع العمالة المطلوبة للمشاريع مثل: السائقين والصيانة، والوظائف الأمنية التي استطاع القطاع سعودتها 100 في المائة، أما الوظائف الحرفية ذات الطبيعة القاسية التي تتطلب مجهودا جسديا معظم العمالة بها من الأجانب، حيث يشكلون أكثر من 95 في المائة.

وقال: "القرار يمس جميع شركات المقاولات، وذلك لعدم وجود أي شركة مقاولات لديها توازن بين العمالة المحلية والأجنبية ومن غير الممكن تحقيق هذا التوازن.

ولفت إلى أن قطاع المقاولات يرغب في تحقيق نسب سعودة 100 في المائة، ولكن ظروف العمل التي تعلم بها وزارة العمل غير قابلة للتطبيق، قائلا: "ليس تهربا من توطين الوظائف، وذلك لأن تكاليف التوظيف تعتبر من التكاليف غير المباشرة تعتمد على حجم وتكلفة المشروع، لذلك لا يوجد فرق لدى المقاول إذا كان العامل وطنيا أو غير وطني، فالمقاول يضع سعر التكلفة بناء على التكلفة النهائية للمشروع، بل العكس توظيف العامل المحلي أوفر، حيث إن صندوق الموارد يدعم العمالة المحلية".

وأضاف أن قطاع المقاولات طالب وزارة العمل بتوفير العمالة المحلية العاملة بهذا القطاع، ولكن للأسف لم تتم الاستجابة.

وحول الانعكاسات المترتبة على القطاع قال كمرحلة أولى ستخصم من هامش المخاطرة للمشاريع، حيث إن القرار مفاجئ، ولكن كمرحلة ثانية سترتفع تكلفة المشاريع والعمل، حيث إن العامل الأجنبي يحصل على يومية ما بين 100-150 ريالا والعامل الحرفي 200-250 ريالا أي بزيادة متوقعة تتجاوز 25 في المائة. وأوضح العقيلي أن لجنة المقاولات اجتمعت على الفور بعد صدور القرار للرفع ومخاطبة وزير العمل وطرح المشكلة أمام الوزير في منتدى الموارد البشرية المنطلق الأسبوع المقبل.

فيما اعتبر عبد الله رضوان رئيس لجنة المقاولات في "غرفة جدة" إن فرض الرسوم ضريبة عمل تفرض على المنشأة، محذرا من الانعكاسات السلبية الناتجة من القرار التي يتصدرها تعثر المشاريع وتأخر تسليمها، إضافة لارتفاع تكاليف المشاريع.

وتعجب رضوان من سرعة إقرار القرار بدون النظر إلى التبعات على هذا القرار لبعض القطاعات، خاصة أن وزارة العمل تعلم أن القطاع لم يستطع تحقيق نسب السعودة المطلوبة فكيف يطالب بمساواة العدد.

كلام في الجون وقرار معمول بعشوائية وبدون دراسة ومفاجيء

[وهيج الجبيل]

على فكرة انا سمعت من معقب اليوم ( معقب شاطر ) ان القرار سوف يعاد النظر فية لان فية رجال اعمال اشتكو بسبب القرار دة

حد سمع حاجة ذى كدة

[حسام الغرباوي]

على فكرة انا سمعت من معقب اليوم ( معقب شاطر ) ان القرار سوف يعاد النظر فية لان فية رجال اعمال اشتكو بسبب القرار دة

حد سمع حاجة ذى كدة

انا سمعت واحد قلي ياما هيتلغي بالكامل ياما هيتعدل بشكل كبير

[خالد شحاته]

اليوم ناس دفعت للاسف وجددت الاقامات كان المفروض الكل ينتظر بس في ناس بيكون عندها ظروف ولابد من التجديد

[وهيج الجبيل]

على فكرة انا سمعت من معقب اليوم ( معقب شاطر ) ان القرار سوف يعاد النظر فية لان فية رجال اعمال اشتكو بسبب القرار دة

حد سمع حاجة ذى كدة

انا سمعت واحد قلي ياما هيتلغي بالكامل ياما هيتعدل بشكل كبير

على كدة فى جميع الاحول اعتقد ان المبلغ بيقل لو هايتم تعديلة

[وهيج الجبيل]

توقع محللون اقتصاديون مختصون فى السعودية أن تتراجع وزارة العمل عن قرارها الأخير بفرض رسوم قدرها 200 ريال شهريا على العمالة الأجنبية فى شركات القطاع الخاص.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن عدد من الاقتصاديين قولهم إنهم "يرون أن وزارة العمل السعودية تعجلت فى اتخاذ قرار من هذا القبيل دون دراسة السوق المحلية، وسوف تتراجع عنه فى الأشهر الأولى من التطبيق".

ورجح الاقتصاديون خروج بعض الشركات المتوسطة والصغيرة، بسبب ضيق الفترة التى أقرتها وزارة العمل للتطبيق، وإن لم تخرج فسوف يتأثر مستواها فى الفترة الأولى من التطبيق.

...

وكانت وزارة العمل السعودية قد أعلنت الثلاثاء الماضى أنها ستقوم بتطبيق قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل مقابل مالى يبلغ مائتى ريال شهريا، بواقع (2400) ريال سنويا، من جميع منشآت القطاع الخاص، التى يزيد فيها عدد العمالة الأجنبية على العمالة السعودية بداية من العام الهجرى الحالى، والذى بدأ أول أمس، الخميس.

وقال القرار "تلك المنشآت ستكون ملزمة بدفع ذلك المقابل المالى عن كل عامل وافد (أجنبى) يزيد على متوسط عدد العمالة الوطنية (السعودية) فى هذه المنشآت لآخر (13) أسبوعا".

واستثنى القرار أبناء المواطنة السعودية والعمالة الخليجية والعمالة المنزلية.

وكان وزير العمل السعودى المهندس عادل فقيه قد قال مؤخراً، إن فى السعودية نحو ثمانية ملايين أجنبى، منهم ستة ملايين يعملون فى القطاع الخاص، لافتا إلى أن 90% من العاملين فى القطاع الخاص غير سعوديين، مشيرا إلى أن العمالة الأجنبية فى المملكة تقوم سنويا بتحويل 100 مليار ريال.

وأكد الوزير الفقيه أنه يوجد بالمملكة نحو نصف مليون سعودى عاطل عن العمل، إلا أن بعض المحللين يقولون إن أكثر من 1.5 مليون سعودى عاطل، ويتقاضون حاليا 2000 ريال شهريا.

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=848741مشاهدة المزيد

[حسام الغرباوي]

كلمنا مكتب العمل النهاردة وقالوا ان القرار بيشمل النطاقات

يعني اللي عندة مثلا 10 سعودين في التأمينات الاجتماعية وعندة 50 موظف اجنبي

هيدفع 2500 عن 40 موظف اجنبي بس ...يعني بيطرح عدد السعودين اللي شغالين من عدد العمالة الاجنبية

لما سالنا عن ان السيسم ازاي بيختار ال10 دول يخليهم 100 ريال و 40 يخليهم 2500 ...قالو النظام الي ( يعني بالحظ ) هههههههه