الفصل بين الدين والدولة

[Seafood]

أولا الدولة التي تدعو إليها هي دولة أوتوقراطية.

الرئيس فيها هو كل شئ و له صلاحيات أكثر من مما يمنح دستور 1971

لا أدري على ماذا بنيت هذا الحكم , وأشك في أنك قد قرأت بالفعل ما كتبت بتأني .. فالسلطات التي ذكرتها هي أقل من السلطات التي يتمتع بها بوش في أمريكا ..

وهذا ما ذكرته في مداخلة سابقة ..

= وهكذا تتقلص سلطة الرئيس

* في رفض أو قبول التشريعات الجديدة مع إمكانية أن يستأنف مجلس الشورى لدى القضاء في حالة رفض الرئيس لتشريع ما ..

* في اللجوء إلى القضاء لتمرير مشروع قانون رفض مجلس الشورى الموافقة عليه ..

* وفي الحكم على وزرائه , فيستطيع تعيينهم أو رفدهم إذا ترائى له ذلك دون الرجوع إلى مجلس الشورى ..

وهذا سيحد من سلطات الرئيس لمن يعترضون على أن الحاكم في النظام الإسلامي سلطاته غير محدودة

فحسب الدستور الأمريكي مثلاً , فإن من يعين الوزراء هو رئيس الولايات المتحدة الأميركية , صحيح أنه يشترط موافقة مجلس السيناتورز على هذه التعيين , ولكنها موافقة صورية حيث تتحقق بموافقة 51% من الأعضاء ...

وقد ذكرت في النموذج الذي إقترحته أن الرئيس هو الذي يعين الوزراء .. ولكنني ذكرت أيضاً أن ذلك يكون بناءاً على ترشيحات مجلس الشورى ومجلس الحل والعقد .. يعني سيكون قرار تعيين الوزراء مشترك بين الرئيس ومجلس الشورى , كما في النظم الديموقراطية ..

كما قلت أن من حق مجلس الشورى أن يسقط أحد الوزراء أو الوزارة كلها .. وقلت أيضاً أن من حق مجلس الشورى أن يـُقيّم عمل الرئيس كل فترة ( عدد من السنوات مثلاً ) .. ويرفع توصياته بهذا الشأن إلى مجلس الحل والعقد , وبناءاً على ذلك , يعاد ترشيح الرئيس لفترة أخرى أو يرفض إعادة ترشيحه .. ويرشح غيره ... ( تداول سلطة )

وسيمكن تحقق ذلك على أرض الواقع لأن الرئيس لا دخل له في تعيين مجلس الشورى أو مجلس الحل والعقد , وإنما الدستور هو الذي يحدد الفئات التي ينتخب منها المجلسان ( مثل عمداء الكليات , القضاة , أساتذة الكليات المدنية و الأزهرية , والعسكرية .. إلخ )

وقلت أيضاً أن من حق مجلس الشورى أن يستأنف لدى هيئة القضاء العليا أو الدستورية , بشأن تشريع ما رفضه الرئيس وحكومته , لإعادة النظر فيه مرة أخرى وبذلك يكتسب التشريع صفة القانون برغم إعتراض رئيس الدولة وحكومته عليه ...

يعني الرئيس سيكون مقيد بين مجلس شورى ( واقف له على الواحدة ) من ناحية , وبين القضاء ( الذي لا يرحم ) من ناحية أخرى ...

فأين هي السلطات الغير محدودة التي جعلتها في يد الرئيس ؟.. بل إنني نسيت أن أعطيه رئاسة القوات المسلحة ( وهو أمر بديهي ) يعني هو من يتخذ قرار الحرب , كما كان يحدث في أيام الخلفاء الراشدين , وهو مطبق في كل الديموقراطيات الحديثة ..

تخيل للحظة أنك تمثل أحد هذه الأحزاب و إنتقدت الحكومة في صحيفة الحزب و قلت أن سياستها خاطئة في كذا و كذا.... ماذا سيكون رد الحكومة غير "اللي على البر شاطر" أو "اللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في النار" بمعن أنك لا تعرف كيف تضع سياسة لأنك لا تدري أصول الحكم ... كيف ستتصرف حينئذ؟؟؟

في هذه الحالة وكما قلت , فإن من حق المعارضة ( ممثلة في الأحزاب ) أن تلجأ إلى مجلس الشورى , وتطلب أن يعاد النظر في أي قرار سياسي ( تنفيذي ) صادر من الرئيس أو مجلس وزرائه ترى أنه ليس في الصالح العام أو يضر بحقوق أقلية ما .. لكي ينظر المجلس فيه ويتخذ فيه قراراً ...

فإن إقتنع المجلس ( بأغلبية يحددها الدستور ) بوجهة نظر المعارضة , وبضرورة رفض قرار الرئيس , فمن حق المجلس أن يلغيه .. فإن أصر الرئيس أو مجلس وزرائه على القرار .. فساعتها يلجأ مجلس الشورى إلى هيئة القضاء العليا أو الدستورية , والتي من حقها أن تصدر القرار النهائي سواء في صالح الحكومة أو في صالح مجلس الشورى المتضامن مع المعارضة ..

وبذلك تحفظ الأقليات حقوقها , وبقوانين قضائية دستورية .. فماذا تريد الأقليات في أي بلد اكثر من ذلك ؟

تم تعديل 20 سبتمبر 2004 بواسطة Seafood

[عمرو]

أزهري أصيل كتب

وحتى لا يفهم كلامي بأعلى فهما خاطئاً

فإنني أود أن أتسائل عدة تساؤلات وددت لو أجابني عنها واحد ممن يرى ( ضرورة ) فصل الدين عن الدولة

فأقــــــــــــــــــــــول :

هب أيها السيد الكريم أن الدين يجرم هذا ولا يوافق عليه

ويعتبره خروجا عن مقاصده

فما العمل حينئذ ؟

المقصود من فصل الدين عن الدولة هو إسقاط الدين كمرجعية ومن كان هذا هدفه فبالتأكيد لن يهتم إذا كان الدين يجرم هذا أو لا

أرجو أن أكون قد أجبت علي إستفسارك

[Seafood]

إن هذا النظام والذي تكون فيه الأحزاب هي أحزاب معارضة فقط ولا تحكم , ولكن لها سلطات دستورية محددة .. هذا النظام هو في صالح الأقليات التي ليس لها أمل في أن تصل إلى الحكم بأي حال من الأحوال .. أكثر من صالحها في ظل نظام قائم على إنتخابات مباشرة بين عدة أحزاب ..

ولنعطي مثال حتى تتضح الصورة أكثر :

لنفرض مثلاً أن السلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة , قد إتخذت قراراً سياسياً أو إدارياً يمس الأقلية ****** في مصر مثلاً , ولنفرض أنها قررت أن يستمر وجود خانة لل****** في البطاقة الشخصية الجديدة التي ستصدر ..

وكان للأقلية ****** "حزب معارض" يرعى مصالحها ولكن ليس له حق التمثيل في المجلس التشريعي شأنه شأن باقي الأحزاب في النظام الإسلامي .. ورأت الأقلية ****** أن هذا القرار الذي إتخذته السلطة التنفيذية دون أن تمرره على مجلس الشورى ( السلطة التشريعية ) .. رأت الأقلية ***** أنه يتعارض مع مصالحها ..

فذهب ممثلوا الحزب بعد عمل دعاية مضادة للقرار في صحفهم وتلفزيوناتهم وإجتماعاتهم , وبعد أن دعوا إلى إضراب سلمي لمناهضة القرار .. وذهبوا إلى مجلس الشورى معترضين على هذا القرار ..

فعقد المجلس التشريعي جلسة لمناقشة دستورية هذا القرار , فرأى المجلس أن هذا القرار غير دستوري , أو رأى أنه دستوري ولكن فيه غبن وضرر للأقلية ***** لم يراعه الشارع حين وضع الدستور ..

وتم التصويت مرتين , مرة على إلغائه , ومرة على تعديله بإضافة بندين , البند الأول أن " تكون خانة الدين في الجهة الخلفية للبطاقة , وليس في الجهة الأمامية" , والبند الثاني أنه " عند التقدم لأي وظيفة يشترط فقط أن يتم تقديم صورة للجهة الأمامية التي لا تحتوي على هذه الخانة " .. حتى لا يتم التمييز في الإختيار للوظيفة على أساس ما ..

وعند التصويت بالإلغاء وافق على الإلغاء أقل من 50% .. بينما راقت فكرة التعديل لنسبة تجاوزت ال ثلثي الأعضاء .. فتمت الموافقة على التعديل ( لتجاوزها الأغلبية المطلوبة لإجازة أي قرار) ..

وتقدم مجلس الشورى بمذكرة إلى رئاسة الوزراء طالباً تعديل القرار بما يتناسب مع مصالح الأقلية ***** .. ولكن الحكومة ركبت رأسها " كعادة أي حكومة" .. وأصرت على موقفها ( حكومة بقى ! ) ..ووجدت أن من حقها أن تصدر قراراً كهذا لهدف ما غير معلن ..

هنا من حق حزب الأقلية أن يتقدم إلى مجلس الشورى بطلب لرفع قضية أمام هيئة القضاء العالي , مطالباً بإلغاء هذا القرار أو تعديله إلى الصيغة التي إقترحها مجلس الشورى ..

وهنا يصبح القرار الذي من الممكن إستئنافه أو عدم إستئنافه على ( حسب ما ينص الدستور) .. هو قرار القاضي الذي سيصدره بعد مداولات, وبعد أن يستمع إلى ممثلي حزب الأقلية , وإلى ممثلي السلطة التنفيذية ( الحكومة ) , وبعد الإطلاع أيضاً على حيثيات قرار مجلس الشورى بالتعديل .. والأهم من ذلك أنه سيستمع إلى محاميين من الأقلية ال ****** يعرضون قضية الحزب أمام القاضي ..

وبناءاً على ذلك فإن القاضي وهيئئته العليا .. سيصدر قراراً إما في صالح السلطة أو في صالح الحزب الممثل للأقلية ..

طيب ...

لنقارن ذلك بنظام يقوم على التعددية الحزبية , ويسمح لأحزاب الأقلية أن يكون لها مقاعد في المجلس التشريعي أياً كان مسماه ..

وبدون الدخول في متاهات , فإن دولة أغلبيتها مسلمة كمصر ستكون الغالبية الساحقة لمقاعد المجلس التشريعي في ظل إنتخابات مباشرة , ستكون ولا شك لصالح الحزب الإسلامي .. حتى لو تم منع تكوين أحزاب على اساس ديني , فإنه سيكون معروف أن هناك "حزب ما" توجهه إسلامي حتى لو كان تحت مسمى شيويعي .. وسيحصل على الأغلبية , ولا مفر من ذلك .. إلا إذا حدث ما حدث في الجزائر , نسأل الله العافية .. وسيكون هناك أيضاً مقاعد لأقليات سواء شيوعية أو ناصرية أو وفدية ..

وسنفترض أن الحكومة إتخذت نفس هذا القرار ...وهو أن يستمر وضع خانة الديانة في البطاقة الجديدة التي ستصدر ..

ما هي الأبواب التي أمام الأقلية ***** في هذه الحالة وفي ظل نظام تعددي ديموقراطي , لكي تقاوم إصدار هذا القانون ..

ستنظم حملة دعائية في التلفزيونات والإنترنت والجرائد والإجتماعات , كالعادة .. وأما الخطوة الثانية فهي أن تعترض الأقلية ***** على القرار في المجلس التشريعي ( الذي أغلبيته أعضاء توجههم إسلامي ) ...

والسؤال الآن ..

هل ستكون فرصة إلغاء القرار أو تعديله أكبر أم أقل .. ؟

أنا اقول ستكون أقل ..

لعدة اسباب ..

أولاً : لأن في النظام الديموقراطي الذي يُنتخب فيه أعضاء المجلس التشريعي بطريقة الإنتخاب المباشر , سيكون الأعضاء من أناس من عامة الشعب , حيث لا يشترط فيهم الثقافة والعلم والحكمة والموضوعية التي من الممكن أن يتحلى به أعضاء مجلس الشورى في النظام الإسلامي , والذين سيكونون من فئات ذات علم ومراكز مرموقة لا يصل إليها إلا من قطع شوطاً من العلم يمكنه من الحكم بموضوعية بعيدة عن التعصب ... "أناس يغلبون العقل على العاطفة" ..

ثانياً : أن هذه الأغلبية في النظام التعددي ستكون متأثرة برأي الأغلبية المسلمة , ولا تريد أن تغضبها , على الأقل حتى تضمن أصواتهم في الإنتخابات القادمة ..

يعني سيكون التصويت في المجلس التشريعي , قائم على التحفز , والقطبية , وليس على دراسة وتفكير وموضوعية .. وسيأخذ في الإعتبار عوامل أخرى أغلبها سياسية تتمحور حول صراع الأحزاب , ولا تأخذ في الإعتبار المصلحة العليا للوطن ..

وأما ثالثة الأثافي فهي في حالة لو أن الرئيس ينتمي لنفس الحزب الذي يشكل الأغلبية في المجلس التشريعي ( وهو المتوقع ) , يعني سيصبح " زيتها في دقيقها " كما يقال .. ولن يتم الموافقة على إالغاء القرار أو حتى تعديله , ولو من قبيل العند ..

قد يقال .. ولكن مازال هناك فرصة .. ما زال هناك أمل في أن يلجأ أحد أفراد الأقلية ***** , أو أي هيئة تمثلهم إلى القضاء لرفع دعوة على الحكومة بعدم دستورية هذا القرار .. أو بأنه قرار ظالم للأقلية ***** ..

وهذا صحيح , ولكن فرق بين أن يقوم فرد أو هيئة برفع هذه الدعوة , وبين أن يرفعها حزب وهو لديه سند ودعم من قرار المجلس التشريعي , ويتبع آلية وإجراءات نص عليها الدستور وحددها .. وليس مجرد دعوة عشوائية يقيمها فرد أو أفراد ضد دولة بكامل أجهزتها التنفيذية والتشريعية ..

طيب ..

لم نخلص من المقارنات بعد ..

لنقارن هذا الوضع , بما يحدث على أرض الواقع حتى لا يكون كلامنا كله تنظيرياً .. ولنقارن هذين الوضعين .. بوضع آخر كلنا نعرفه ولمسناه وعايشناه ولا زلنا ..

ألا وهو قرار الحكومة الفرنسية بمنع الحجاب في المدارس الفرنسية وبمنع أي رمز ديني ( اليماكا اليهودية " الكبيرة " .. أو الصليب "الكبير" ) .. وبغض النظر عن التعنت الواضح في القرار , وأنه قصد به الأقلية المسلمة وليس غيرها , والدليل أن الإحتجاج الأكبر جاء من هذه الأقلية دون سواها .. بغض النظر عن كل ذلك ..فالهدف هو مناقشة هل الديموقراطية ستحفظ حقوق الأقلية أكثر من حفظ نظام الحكم الإسلامي لها أم لا ...؟

فسنجد أن الأقلية المسلمة في فرنسا , وفي ظل نظام تعددي ديموقراطي ( رئاسي) .. سنجد أن الجالية المسلمة رغم انها تمثل تقريباً 7-10 % من سكان فرنسا إلا انها لا يوجد لها أصوات حقيقية تعبر عنها ولو سياسياً في المجلس التشريعي ..

أيضاً فإن الرئيس الفرنسي وحسب الدستور ( وهذه الفقرة لمن إعترض على حجم السلطات التي تعطى للحاكم في النظام الإسلامي ) .. الرئيس الفرنسي وحسب الدستور من حقه أن يحل المجلس التشريعي في أي وقت وتحت أي ظرف .. ومن حقه أن يمرر قرارات دون الرجوع إلى المجلس التشريعي .. ولو رفض المجلس فمن حقه أن يحله ويدعو إلى إعادة الإنتخابات ...

والنتيجة أن القرار صدر , وتحقق على أرض الواقع .. وظلمت الأقلية المسلمة في بلد ديموقراطي , وبإسم وحماية الدستور ..

تم تعديل 22 سبتمبر 2004 بواسطة Seafood

[ragab2]

الديموقراطية .. هى الحل

[Arabisc]

سلام عليكم

استاذ سيفود,

سؤال , عن عدم علم و ليس عن جدال, ما الفارق بين النظام الذي تشرحه و بين نظام الحكم في ايران ? اليس مجلس صيانة الدستور بمثابة اهل الحل و العقد , و قاضي القضاة او قاضي طهران (لا اذكر بالضبط) او حتى المرشد الاعلى, بمثابة الهيئة القضائية, و مجلس الشعب عندهم الذي لا يحكم فعليا هو بمثابة الاحزاب ?

سؤال اخر, ما الفرق بين الاحزاب التي لا تحكم و بين منابر انورالسادات? و كيف يتم انشاء تلك الاحزاب ?

سلام عليكم

[Arabisc]

سؤال للاخوة الذين ينادون بالفصل بين الدين و الدولة: طيب ما هو المثال الواقعي لدولة اسلامية طبقت العلمانية او الفصل و ل لم يؤدي هذا التطبيق الى تهميش الدين اوحتى محاربته ?

[Seafood]

سلام عليكم

استاذ سيفود,

سؤال , عن عدم علم و ليس عن جدال, ما الفارق بين النظام الذي  تشرحه و بين نظام الحكم في ايران ? اليس مجلس صيانة الدستور بمثابة اهل الحل و العقد , و قاضي القضاة او قاضي طهران (لا اذكر بالضبط) او حتى المرشد الاعلى, بمثابة الهيئة القضائية, و مجلس الشعب عندهم الذي لا يحكم فعليا هو بمثابة الاحزاب ?

سؤال اخر, ما الفرق بين الاحزاب التي لا تحكم و بين منابر انورالسادات? و كيف يتم انشاء تلك الاحزاب ?

سلام عليكم

صديقي أرابيسك أشكرك على تفضلك بطرح هذا السؤال .. حيث أنه سيزيل الخلط الذي يخلطه الناس بين النظام الإيراني , ونظام الحكم في الإسلام ..

فالنظام الذي أشرحه , ليس فيه شخص له سلطات مطلقة في الحكم وهو الذي يسمى مرشد عام الثورة والجمهورية الاسلامية ( حسب نظام ولاية الفقيه ) .. وهو علي خامنئي في وقتنا الحالي , والذي له سلطات أوسع من رئيس الجمهورية نفسه .. ويعاونه أجهزة قوية يسيطر عليها وتتبع له كالحوزة الدينية وأجهزة الإعلام (التلفزيون والإذاعة) والحرس الثوري , والمخابرات , وحتى القضاء فإنه يتبع له ..

وحتى مع وجود مجلس حماية الدستور , ومجلس الخبراء الذي ينتخب المرشد العام .. ففي النهاية نجد أن اليد العليا في الحكم وإدارة امور البلاد هي "للمرشد الولي الفقيه " الذي يتمتع بسلطات مطلقة غير قابلة للنقض. حتى أنه يمكنه عزل رئيس الجمهورية الذي هو من المفترض أن الشعب قد إنتخبه أي أعطاه البيعة ..

لكن مجلس الشورى ومجلس الحل والعقد , ليسا شخصاً واحداً تتمركز في يده كل السلطة دونما رقابة , وإنما هم مجموعة من الأشخاص المنتخبون من فئات معينة .. وليس لأحدهم أي مزية على الآخرين .. وقراراتهم تكون بالإجماع .. وهي ليست قرارات سيادية , إذ من الممكن أن يعلوها قرارات المحكمة الدستورية ..

كما في المثال الذي طرحته بشأن الأقلية المسيحية , والذي يمكن فيه للقاضي الدستوري أن يلغي قرار مجلس الشورى .. بينما في النظام الإيراني فإن القاضي يتبع مرشد عام الثورة .. وكلنا نعلم كيف كان الخلفاء الراشدون ينزلون على حكم القضاء حتى ولو كانوا هم أنفسهم الخصوم ..

وهذا ما يحقق فصل السلطات , الذي لا يتمتع به النظام الإيراني , والذي هو أبعد ما يكون عن أن يسمى بنظام إسلامي .. فهو بدعة أرساها الخوميني عليه من الله ما يستحق .. ففي حين أن البيعة هي لرئيس الجمهورية , إلا أن كل السلطات تتمركز في يد المرشد العام .. وهذا ليس من الإسلام في شيئ ..

بالإضافة إلى فروق أخرى لا يتسع المجال لذكرها ..

وأما منابر السادات فلا علم لي بها .. ولا أعرف من الذي أقرها وما هي خصائصها حتى أحكم عليها ..

وأما طريقة إنشاء الأحزاب , فهذه ينص عليها الدستور , ومن الممكن أن تكون بأي صيغة , المهم أن تكفل لها الإستقلالية في معارضة نظام الحكم ..

تم تعديل 21 سبتمبر 2004 بواسطة Seafood

[Arabisc]

سلام عليكم

شكرا يا عزيزي على سرعة الرد.

طيب كبير القضاة , قراراته ايضا غير قابلة للنقض او نهائية بمعنى اخر . كما انه يمكن ان يعزل الحاكم اذا خالف شرع الله او الدستور و لم يتصدى له مجلس الحل و العقد . صح ? اذا هو فعليا اعلى سلطة في البلد و المرجعية الاخيرة عند تضارب السلطات . بمعنى ان مرشد الثورة الايراني اذا سحبت منه بعض الاجهزة التنفيذية (و ليس كلها) سيقوم مقام كبير القضاة.

طيب ما رايك في المحكمة العليا في النظام الامريكي ? مع ملاحظة ان رئيس الدولة هو من يعين القضاة الجدد و لكن لا يستطيع عزل ايا من القضاة السبعة

سلام عليكم

[DARWEEN]

ظللت متابعا للنقاش في عشر صفحات حتى أعثر على هذه الجمله والحمد لله أخيرا وجدتهااااااااا

ما أود أن أصل إليه في هذا النقاش هو أن نخرج من شرنقة التقليد , وإعتبار أن ما جاء به الغرب من أنظمة هو النظام الذي لا بديل لنا عنه ..

كنت أعلم أن أخي العزيز سيفود يحاول منذ البداية مخالفة النظم المعروفة والمعمول بها لمجرد المخالفة وبالطبع هو قنن محاولته بإضفاء خلفية إسلامية على نظامه المقترح للدولة الجديدة ..

فعلها القذافي سابقا بخلفية إشتراكية وغير حتى إسم الدولة من جمهورية إلى جماهيرية وغير مسميات الوزراء والمجالس النيابية .. وأيضا لمجرد مخالفة الغرب ليس إلا .. إذا فالغرض من موضوع قولبة النظام بخلفيات متعددة سواء إسلامية أو إشتراكية أو خلافة هو مجرد مخالفة بغرض المخالفة ولمجرد إبتكار جديد حتى لو كان القديم والمعمول به لا بأس به بل وبما كان أفضل ...

المفهوم العام لفصل الدين عن السياسة أو السياسة عن الدين في منظوري الشخصي هي الأسس التي تنطلق منها تشريعات وقوانين هذه الدولة وبناء هذه الأسس والقوانين على الأسس الدينية والشرعية أم لا ... ولكن بالمقابل نجد أن وسائل التطبيق أيضا لها تأثيراتها القوية في الموضوع ...

فلايوجد من يدعي أن دولة مثل السعودية مثلا لاتنطلق تشريعاتها وقوانينها من أسس إسلامية بحتة ... ومع ذلك لا تعد نموذجا يحتذى من نماذج الحكم المقبوله ... بل وحتى النظام الأفغاني الطالباني ( والذي كان قريب الشبه لحد بعيد بالنموذج الذي يقترحه الأخ سيفود ) لم يحقق هذا النظام لا رفاهية ولا أمان للشعب الأفغاني وإن كنا تعاطفنا معه من منطلق عاطفي إلا أنه عمليا لم يحقق أية نجاحات وعاد بالمجتمع الأفغاني إلى ما يشبه البدائية وقبائل البدو الرحل ..

ما أريد قوله هنا .. أن ليس كل ما يأتي من الغرب شيطان وليس كل من يأتي متلفحا بعباءة وملتحي بلحية هو من الصالحين ... لامانع أبدا أن يؤخذ بما ثبت نجاحه وفعاليته لدى الآخرين وقولبتها في قالب شرعي بما يتفق مع أسس الدين الحنيف فنأخذ منه الصالح ونلقي جانبا بالطالح

[دكتور عادل الليثي]

أعتقد أن فصل الدين عن الدولة ضرورة من ضرورات العصر الحالي

للأسباب الآتية

الديموقراطية ضرورة عصرية

أو أي مسمى آخر

يعني مشاركة الجميع في الحكم

أصبحت الآن ضرورة ملحة عن ذي قبل

لأن النتيجة النهائية للديموقراطية

هي في الحقيقة ...... التوزيع العادل للدخل كما يراه ويرضى عنه الجميع ..

وبالتالي هذا يتطلب مشاركة الجميع في اتخاذ القرار أي في الحكم ...

طيب ولماذا هذا الآن ؟

لأن المجتمعات الآن تختلف كثيرا عن المجتمعات القديمة في الآتي

الإنتاج في المجتمع القديم كان يتم فرديا سواء في الزراعة أو الحرف أو التجارة أو غيره

وبالتالي كانت علاقة الفرد بالدولة والمجتمع علاقة ضعيفة مقارنة باليوم

الآن زادت جماعية الإنتاج بشكل كبير ... وبالتالي يخلق مشكلة كيفية توزيع الدخل المتحقق

ثانيا .. لم يكن هناك مايسمى بالإنفاقات العامة ...البنية التحتية ولا المرافق العامة و الجيوش النظامية

والشرطة والتعليم والصحة والبحث العلمي .... وخلافه .. حجما كما هو الآن ...

وهذه أموال تجمع من الجميع ولا بد أن يكون للجميع رأيا في جمعها وإنفاقها والاستفادة منها ...

وهذا يؤدي كذلك إلى أهمية مشاركة الجميع في القرار أي في الحكم ...

مع تشابك عملية الإنتاج والتوزيع محليا بهذا الشكل ...

زاد كذلك تشابك الإقتصادات ومصالح الدول في العالم بشكل كبير ...

تصديرا واستيرادا ونقلا للتكنولوجيا والقروض والموازين التجارية .....إلخ

وكل هذه الأشياء لها تأثيراتها على كل أصحاب المصالح في الداخل ...

وبالتالي زاد من ضرورة مشاركة الجميع في الحكم

إختلاف حجم المجتمعات

فبعد أن كانت عدة مئات أو آلاف ... أصبحت عشرات ومئات الملايين

الشيء الذي يوجب وجود نظام أكثر تعقيدا لضمان مشاركة الجميع في الحكم ....

بالنسبة لنا ...

فإن التجارب والمفاهيم التي تجمعت لنا في التاريخ الإسلامي وحتى الآن

لم تعد تصلح للأسباب السابقة

بالإضافة إلى أن النظام الذي كان سائدا في الدولة الإسلامية

كما كان في كل المجتمعات في العالم كان نظاما استبداديا بطبيعة الحال

فخبراته ومفاهيمة لم تعد تصلح الآن

وإذا قال البعض أنه في عصر الرسول والخلفاء لم يكن كذلك ...

أقول نعم لعدة أسباب خاصة

كان المجتمع صغيرا ... ومقسما إلى قبائل .. ومشاركة رئيس القبيلة كان كافيا ..

بالإضافة إلى أن علاقة الفرد بالدولة كما بينا كانت محدودة للغاية ...

بالإضافة إلى أنه في بداية أي نظام وفي وجود المؤسسين تكون الأحوال أفضل عن ذي بعد .....

لماذا فصل الدين ...

أولا لابد أن نفهم أن الفصل لا يعني إقصاء الدين ..

فالدين كقيم عليا حاضرا في قلوب الجميع وسيظل حاضرا ولا يمكن منعه ولا من الصالح

وفي المجتمع سيظل حاضرا كذلك

كمؤسسات دينية لها رأيها وحامية للقيم الدينية ...

كما يحدث في الدول التي سبقتنا إلى الديموقراطية

بجوار مؤسسات أخرى تحمي قيم أخرى جديدة

ومن غير المنطقي أو المفهوم

أن نجعل رجال الدين يحكمون وهم غير مؤهلين

في الإقتصاد والسياسة والإعلام وغيره من التخصصات ..

التي تجمع فيها معارف وخبرات اليوم لا وجه للمقارنة بينها وبين ما تجمع عندنا حتى الآن ...

ناهيك على أنهم لم يحكموا في أي وقت كان

إن مايحتويه الدين بالإضافة إلى تجارب الدولة الإسلامية حتى الآن

لم يعد كافيا كما ولا نوعا لمجتمعات اليوم التي بينا درجة اختلافها وتعقيدها

مقارنة بالمجتمعات القديمة التي تكونت فيها هذه التجارب والمفاهيم

محاولة ملاحقة هذه التغيرات في المجتمعات

بناء على استنتاجات وتخريجات من المفاهيم والتجارب القديمة يعتبر عملية عبثية للغاية

بسبب

أن من يقوم بالاستنتاج يجب أن يتوفر على فهم كامل وعميق وحقيقي لطبيعة العصر وظروفه

وهذا لايتوفر في رجال الدين

أن هذه المفاهيم والتجارب محاطة بطبيعتها بقدسية

تمنع من سهولة تغييرها بالمرونة الكافية وفي الوقت الملائم

لماذا أرهق نفسي في استنتاجات نظرية وهناك مخازن رهيبة من الخبرات والأفكار الأن في العالم

يمكنني أن آخد منها مباشرة ما يلائم حالتي دون الدخول في هذه التعقيدات ...

ويمكنني أن أقوم بتعديلها دون مشاكل في أي وقت .... وأضيف كذلك إليها .

تم تعديل 21 سبتمبر 2004 بواسطة Taha

[Seafood]

طيب كبير القضاة , قراراته ايضا غير قابلة للنقض او نهائية بمعنى اخر . كما انه يمكن ان يعزل الحاكم اذا خالف شرع الله او الدستور و لم يتصدى له مجلس الحل و العقد . صح ? اذا هو فعليا اعلى سلطة في البلد و المرجعية الاخيرة عند تضارب السلطات . بمعنى ان مرشد الثورة الايراني اذا سحبت منه بعض الاجهزة التنفيذية (و ليس كلها) سيقوم مقام كبير القضاة.

أولاً يا عزيزي أرابيسك , يجب أن نسلم بأنه ليس هناك نظامٌ مهما بلغ ذكاء من صممه , يكون فصل السلطات فيه تام 100%.. وأرجو أن نكون متفقين على هذه النقطة .. ولكننا في طريق تحقيق العدالة نسعى كبشر لأن يكون هذا الفصل في أقصى المستطاع ..

وعليه فلا بد أن يكون هناك , سلطة ما , في وقت ما , في أمر ما , هي التي بيدها الكلمة النهائية دوناً عن باقي السلطات , رغم فصل السلطات أو تجزأتها ..

وإنكارنا لهذه الحقيقة لن يجعلنا نتقدم في هذا النقاش خطوة واحدة , وسنظل نلف في دوائر لا تنتهي ..

لكن ..

من الممكن , بجانب إيجاد رقابة ومحاسبة ومراجعة من كل سلطة على السلطات الأخرى , من أجل التقليل والحد من أن تتجمع الكلمة النهائية في يد سلطة واحدة .. من الممكن أن يتم في الدستور توزيع هذه الأمور المختلفة , بحيث يتم تخصيص أمورٍ معينة تكون السلطة التنفيذية هي صاحبة القرار النهائي ( مع وجود مشاركة في السلطة من نوع ما بينهما ) .. وأمور معينة يكون للسلطة القضائية الكلمة النهائية فيها , وأمور ثالثة يكون للسلطة التشريعية الكلمة النهائية فيها .. وهكذا .. وهذا دور فقهاء القانون هم من يستطيعون أن يقرروا هذه الأمور ويوزعوها بين السلطات الثلاث ..

مثلاً أمر مثل " تعرض الدولة لخطر محقق" .. هنا من حق السلطة التنفيذية ممثلة في الرئيس ووزرائه أن يكون لهم الكلمة الأخيرة في الأمر وأن تتخذ ما تراه مناسباً من قرارات في سبيل منع هذه الخطر , ودون الرجوع إلى مجلس تشريعي أو سلطة قضائية .. بشرط أن تكون حالات الخطر هذه ودرجاتها منصوص عليها في الدستور ..

كحالة إتخاذ قرار الحرب مثلاً .. وأنا أقول مثلاً حتى لا ندخل في جدال حول هذه النقطة الفرعية , ويتوه الخط الأصلي للموضوع ..

أيضاً , الأمور المتعلقة بالأقليات مثلاً , من الممكن أن تكون الكلمة النهائية فيها للقضاء , لأن هذا أوقع .. وسيُرضي جميع الأطراف أن يكون القضاء هو الفيصل في الأمر .. نظراً لما يتمتع به القضاء من إحترام وتوقير ..

ومن الممكن أيضاً أن نتخذ النظام الأمريكي في تعيين القضاة وفصلهم الذي ذكرته في مداخلتك .. فلن يتعارض ذلك مع الشريعة في شيئ ... طالما أنه سيعزز من المحاسبة والرقابة ..

أخيراً

فإنك لو تتبعت كل نظام حكم موجود على هذه الأرض مهما كانت درجة عدالته , فغصت في دقائقه , لوجدت العجب .. ولوجدت بنوداً لا تختلف عن البنود الموجودة في نظم الحكم الديكتاتورية , ولكنها بنوداً لا تكاد تجد حكومة تضطر إلى إستعمالها أو تطبيقها ..

وهذا ينقلنا إلى حقيقة أخرى , وهي أن الأساس في العدل , ليست هي القوانين والدساتير بالدرجة الأولى , أو الرقابة والمحاسبة , مع تسليمنا بأهيمتهم جميعاً .. ولكن هناك دائماً ذلك العنصر البشري الذي يجعل الناس تحب وتسعى إلى تحقيق العدل , حتى ولو لم يكونوا أتباع دين ..

ولذلك فمهمة البحث عن هذا العامل البشري في الناس , هو أساس العدل , وهو الذي يضمن لك أن لا يسيئ الناس إستعمال البنود المختفية في الدساتير , أو التفتيش عن ثغرات لتتحايل بها على القوانين , أو الإسراف في إستخدام حق من الحقوق ..

ونظام الحكم في الإسلام , يكاد يكون هو النظام الوحيد الذي يركز على هذا العامل البشري , الذي هو أساس العدل , فيبحث عنه , ويؤكد عليه , ويجعله أساساً من أساسيات ترشيح الحاكم .. وبالطبع مع عدم إغفال توفير كل الضمانات التي تراقب الحاكم وتحاسبه , لمنع الحاكم عن أن يظلم الناس ..

تم تعديل 22 سبتمبر 2004 بواسطة Seafood

[Seafood]

طه كتب ..

ثانيا .. لم يكن هناك مايسمى بالإنفاقات العامة ...البنية التحتية ولا المرافق العامة و الجيوش النظامية

والشرطة والتعليم والصحة والبحث العلمي .... وخلافه .. حجما كما هو الآن ...

وهذه أموال تجمع من الجميع ولا بد أن يكون للجميع رأيا في جمعها وإنفاقها والاستفادة منها ...

وهذا يؤدي كذلك إلى أهمية مشاركة الجميع في القرار أي في الحكم ...

هذا الكلام غير صحيح .. فقد كان هناك وزارة للمالية منذ عقود دولة الإسلام الأولى , تجبي الزكاة والضرائب بأنواعها , وتقوم بتوزيعها في مصارفها .. ومصارف الزكاة مختلفة , وأوسعها هو مصرف " في سبيل الله " و يشمل كل أعمال البر والخدمات وبناء المساجد والمدارس والمستشفيات والملاجئ، وتسليح الجيش والدعوة الى الإسلام والأمر بالمعروف .. إلخ .. ولا يشترط أن يكون لمن يدفع الزكاة رأي في كيفية صرفها , فيستطيع أن يوكل الدولة عنه في ذلك ..

إختلاف حجم المجتمعات

فبعد أن كانت عدة مئات أو آلاف ... أصبحت عشرات ومئات الملايين

الشيء الذي يوجب وجود نظام أكثر تعقيدا لضمان مشاركة الجميع في الحكم ....

كلام أيضاً غير صحيح , فقد أدى الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع , مائة ألف مسلم ( 100.000 ) فلنا أن نتصور عدد رعايا الدولة الإسلامية في هذا العام ( بالتأكيد لم تكن عدة مئات أو عدة ألآف ) , فإذا تركنا فترة الرسول صلى الله عليه وسلم , وفترة حكم أبي بكر , نجد أن دولة الخلافة في عهد عمر بن الخطاب كانت ممتدة من بلاد فارس في الشرق إلى المغرب العربي , ومن أزربيجان شمالاً إلى اليمن جنوباً...

ولنا أن نتخيل عدد السكان في هذه المساحة المترامية , والتي تفوق من حيث المساحة وعدد السكان أغلب الدول الديموقراطية في وقتنا الحالي .. ومع ذلك لم يضطر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يلجأ إلى ديموقراطية الرومان أو اليونانيين .. وأدار الدولة بنظام إسلامي فريد ليس فيه تقليد لأحد ..

ومن غير المنطقي أو المفهوم

أن نجعل رجال الدين يحكمون وهم غير مؤهلين

دمج الدين مع الدولة , ليس معناه أن يحكم رجال الدين .. بل معناه أن من يتم ترشيحه للرئاسة يجب أن يعلم من الدين ما يمكنه من الإجتهاد في أمور الفقه , ويمكن بعد ذلك أن تكون وظيفته الأساسية مهندس ديكور أو دكتور نسا أو محامي أو .. وما أكثر من يحمل إجازة في الفقه بجانب دراسته الأساسية هذه الأيام ..

إلا إذا كان المقصود هو أن مجرد أنك تفقهت في الدين , فإنك تصبح غير مؤهل للحكم , مهما علت مؤهلاتك العلمية وعظمت قدراتك العقلية ..

ولم يقل أحد أننا نريد شيخ ازهر أن يحكم .. لم يحدث .. مع التسليم بأن شيخ الأزهر إن كان هو الأكفأ وأختاره الناس بعد ترشيحه , فلا مانع في ذلك ..

المهم أن من يحكمنا يجب أن يحمل العلم الديني بجانب العلم الدنيوي .. وأعتقد أن هذا أقل حق نطلبه فيمن يحكمنا , وهو أن يستطيع أن يحفظ لنا ديننا من أن يعبث به عابث ..

تم تعديل 22 سبتمبر 2004 بواسطة Seafood

[دكتور عادل الليثي]

طه كتب ..

ثانيا .. لم يكن هناك مايسمى بالإنفاقات العامة ...البنية التحتية ولا المرافق العامة و الجيوش النظامية

والشرطة والتعليم والصحة والبحث العلمي .... وخلافه .. حجما كما هو الآن ...

وهذه أموال تجمع من الجميع ولا بد أن يكون للجميع رأيا في جمعها وإنفاقها والاستفادة منها ...

وهذا يؤدي كذلك إلى أهمية مشاركة الجميع في القرار أي في الحكم ...

هذا الكلام غير صحيح .. فقد كان هناك وزارة للمالية منذ عقود دولة الإسلام الأولى , تجبي الزكاة والضرائب بأنواعها , وتقوم بتوزيعها في مصارفها .. ومصارف الزكاة مختلفة , وأوسعها هو مصرف " في سبيل الله " و يشمل كل أعمال البر والخدمات وبناء المساجد والمدارس والمستشفيات والملاجئ، وتسليح الجيش والدعوة الى الإسلام والأمر بالمعروف .. إلخ .. ولا يشترط أن يكون لمن يدفع الزكاة رأي في كيفية صرفها , فيستطيع أن يوكل الدولة عنه في ذلك ..

إختلاف حجم المجتمعات

فبعد أن كانت عدة مئات أو آلاف ... أصبحت عشرات ومئات الملايين

الشيء الذي يوجب وجود نظام أكثر تعقيدا لضمان مشاركة الجميع في الحكم ....

كلام أيضاً غير صحيح , فقد أدى الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع , مائة ألف مسلم ( 100.000 ) فلنا أن نتصور عدد رعايا الدولة الإسلامية في هذا العام ( بالتأكيد لم تكن عدة مئات أو عدة ألآف ) , فإذا تركنا فترة الرسول صلى الله عليه وسلم , وفترة حكم أبي بكر , نجد أن دولة الخلافة في عهد عمر بن الخطاب كانت ممتدة من بلاد فارس في الشرق إلى المغرب العربي , ومن أزربيجان شمالاً إلى اليمن جنوباً...

ولنا أن نتخيل عدد السكان في هذه المساحة المترامية , والتي تفوق من حيث المساحة وعدد السكان أغلب الدول الديموقراطية في وقتنا الحالي .. ومع ذلك لم يضطر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يلجأ إلى ديموقراطية الرومان أو اليونانيين .. وأدار الدولة بنظام إسلامي فريد ليس فيه تقليد لأحد ..

ومن غير المنطقي أو المفهوم

أن نجعل رجال الدين يحكمون وهم غير مؤهلين

دمج الدين مع الدولة , ليس معناه أن يحكم رجال الدين .. بل معناه أن من يتم ترشيحه للرئاسة يجب أن يعلم من الدين ما يمكنه من الإجتهاد في أمور الفقه , ويمكن بعد ذلك أن تكون وظيفته الأساسية مهندس ديكور أو دكتور نسا أو محامي أو .. وما أكثر من يحمل إجازة في الفقه بجانب دراسته الأساسية هذه الأيام ..

إلا إذا كان المقصود هو أن مجرد أنك تفقهت في الدين , فإنك تصبح غير مؤهل للحكم , مهما علت مؤهلاتك العلمية وعظمت قدراتك العقلية ..

ولم يقل أحد أننا نريد شيخ ازهر أن يحكم .. لم يحدث .. مع التسليم بأن شيخ الأزهر إن كان هو الأكفأ وأختاره الناس بعد ترشيحه , فلا مانع في ذلك ..

المهم أن من يحكمنا يجب أن يحمل العلم الديني بجانب العلم الدنيوي .. وأعتقد أن هذا أقل حق نطلبه فيمن يحكمنا , وهو أن يستطيع أن يحفظ لنا ديننا من أن يعبث به عابث ..

الديموقراطية = العدل

فصل الدين عن الدولة = تحرير عقل الإنسان فيما يخص حياته الدنوية

ويبقى الدين كما هو في القلوب

والمؤسسات الدينية لرقابة القيم الدينية في المجتمع ككل

لايمكن المقارنة بين حجم الإنفاقات العامة الآن وذي قبل

الطرق والجسور والمواني والمطارات والجيوش الحديثة والشرطة الحديثة والبحث العلمي والخدمات الطبية الحديثة والتعليم الحديث ومحطات التليفزيون والإذاعة الوطنية والبنية الأساسية للإعلام والإنترنيت والاتصالات ووسائل النقل العام والثقافة ... إلخ إلخ

وهذا يصب في تزايد حجم المشاركة في ميزانيات ضخمة لم تكن موجودة بهذا الحجم ....

بمعنى أن جزء كبير من دخل الفرد أصبح يحصل عليه في صورة هذه الإنفاقات العامة

وفكرة ترك هذه الميزانيات الضخمة في يد .... كائن من كان .... بدون رقابة .... هو ترسيخ للاستبداد الذي كان

وفتح الباب على مصراعيه للفساد

ولهذا تضخم وتعقد النظام الضريبي في المجتمع الحديث ...

فبعد أن كان هو الزكاة فقط أصبح أكبر وأعقد من ذلك

وبالتالي لا بد من مراقبته من الذين حققوه والذين من المفروض أن يستفيدوا منه بالتساوي ..

أنا أوردت هذه الفقرة لمن يتصور أن رجال الدين لابد أن يحكموا أو يديروا ...

وقلت في نهايتها أن هذا لم يحدث في أي وقت

فهناك بعض الشباب يتصور ذلك ... وقد سمعت منهم مرة سؤال ...

هل يدير الشيخ الشركة أو يكون مستشارا للمدير ؟... !!!

لايمكن المقارنة بين الحجم الحقيقي لمجتمعات اليوم وذي قبل ... بغض النظر عن الأرقام ...

وخاصة مع تضخم عملية الإنتاج وتعقدها مقارنة بزمان ... و زيادة طبيعة المشاركة فيها ... وبالتالي تزايد دور الدولة وتزايد علاقة الفرد بالمجتمع ... والإمكانية التي أعطتها وسائل الاتصال والسيطرة في فرض سيطرة الدولة على كل بقعة فيها ....

كل هذه العناصر تجعل ... حتى لو قارنا بين مجتمعين لهم نفس العدد ... واحد قديم والآخر جديد ... سيكون الجديد الأكثر تعقيدا ..... والأكثر مشاركة بين أفراده .. والأكثر زيادة في دور الدولة وسيطرتها على كل بقعة فيه ... والأضخم ميزانية .... سيختلف كثيرا جدا في حجمه الحقيقي ...

وحتى لو فكرنا فيها بمفاهيم علم النظم ...

كل ما يتعقد ويكبر نظام ... لا بد أن تحصل وحداته الأصغر على استقلالية حتى يمكن أن يعمل ....

وهذا هو جوهر الديموقراطية

وحكاية إن الواحد لازم يكون معاه شهادة في العلوم الدينية ... فكرة مسطحة جدا ...

فليس وجود الشهادة معناه إنه إنسان فاهم ...

ولقد قابلت في حياتي أساتذة .. مش بس شهادة ... في العلوم الدينية ...

ولم يكن عندهم أي رؤية ذات قيمة ... وآكلين عيش لا غير ... ولا يجيدون الحديث إلا في عدد أجنحة الملائكة وسرعاتهم ... لدرجة أنك تحسبه يتكلم عن شركة طيران ...

وبالتالي مين هيحدد صلاحية مين ...

إذا لا قدسية لأي فكرة أو مفهوم ... وخاصة أن الأفكار المقدسة المتعلقة بالحياة الدنيوية ... والتي من الصعب تغييرها أو تعديلها ... والتي كانت تعكس احتياجات مجتمع قديم بسيط ... لم تعد تصلح اليوم لمجتمعات معقدة متشابكة لها التزامات أخرى تفرضها عليها طبيعة العصر ... وخاصة أن الخبرة الإنسانية والفكر الإنساني الذي رافق هذه التغييرات في المجتمعات يمدنا بمخزون هائل يمكن أن نأخذ منه بدون أي تعقيدات ونغير فيه ونأقلم حسب احتياجاتنا ....

أفكار بديهية ... بس مش عارف إيه المشكلة ...

[Arabisc]

أولاً يا عزيزي أرابيسك , يجب أن نسلم بأنه ليس هناك نظامٌ مهما بلغ ذكاء من صممه , يكون فصل السلطات فيه تام 100%.. وأرجو أن نكون متفقين على هذه النقطة .. ولكننا في طريق تحقيق العدالة نسعى كبشر لأن يكون هذا الفصل في أقصى المستطاع ..

وعليه فلا بد أن يكون هناك , سلطة ما , في وقت ما , في أمر ما , هي التي بيدها الكلمة النهائية دوناً عن باقي السلطات , رغم فصل السلطات أو تجزأتها  ..

.

.

.

.

وهذا ينقلنا إلى حقيقة أخرى , وهي أن الأساس في العدل , ليست هي القوانين والدساتير بالدرجة الأولى , أو الرقابة والمحاسبة , مع تسليمنا بأهيمتهم جميعاً .. ولكن هناك دائماً ذلك العنصر البشري الذي يجعل الناس تحب وتسعى إلى تحقيق العدل , حتى ولو لم يكونوا أتباع  دين ..

ولذلك فمهمة البحث عن هذا العامل البشري في الناس , هو أساس العدل , وهو الذي يضمن لك أن لا يسيئ الناس إستعمال البنود المختفية في الدساتير , أو التفتيش عن ثغرات لتتحايل بها على القوانين , أو الإسراف في إستخدام حق من الحقوق ..

سلام عليكم

شكرا على الرد .

المشكلة يا عزيزي ان النظام الذي تشرحه يفترض درجة من المثالية و 'الاحادية' إلى حد ما بين الناس و خاصة بين الصفوة الحاكمة. يعني بتفترض ن القاضي هو العز بن عبد السلام و الحاكم هو صلاح الدين و مجلس الحل و العقد هم الأئمة الأربعة . أبدا لا أقصد الهزل

أيضا مع الوقت ستتحول تلك السلطات على النحو الذي ذكرته الى مراكز قوى في داخلها و ستتمركز السلطات الحقيقية بيد مجموعة أقل من الأفراد يصعب جدا تغييرها و خاصة أنها تحمل صبغة دينية.

ما تقترحه يا سيدي هو نزع سلطات الحاكم المطلقة و توزيعها على عدد أكبر من 'البشر' مع وضع طريقة للإختيار تقلل من احتمال تسرب الفساد لتلك الطبقة . و لكنك , بعد تهميش دور باقي الشعب و حصره في رقابة غير ملزمة , لم تقض نهائيا على احتمال الفساد بل وفرت له الحماية الدستورية التي لا يمكن كسرها.

ألا ترى أن الشعب هو الرقيب الحقيقي على أية سلطة أيا كانت و وسيلته الفعالة في الرقابة هي صندوق الاقتراع

ما المانع من إعطاء الشعب دورا رئيسيا في اختيار حكامه? فلن يصح إلا الصحيح

[Arabisc]

استاذ طه,

اسمحلي ان اسألك سؤالا

كيف يمكن فصل الدنيا من الدين اذا كانت الاحكام الدنيوية تشكل نسبة كبيرة من هذا الدين ? بمعنى أنك ان فصلت الدنيا (أو الدولة) عن الدين لهدمته !

و ما المشكلة في أن نعمل العقل البشري في كل نواحي الحياة على أن تكون الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع

[دكتور عادل الليثي]

الأستاذ أرابيسك

أنا تكلمت هنا عن محاذير في أن تكون الشريعة مصدر للتشريع

لأن الشريعة هي عبارة عن قوالب ثابتة غير قابلة للتغيير في حين أن المجتمع يتغير

قوالب ثابتة كرؤية ونصوص ...

ثم أن النصوص التي تعالج مشكلات دنيوية هي بالتأكيد متماشية مع تفاعل ورؤية المجتمع حينئذ

وخاصة أنها كانت موجودة في مجتمعات هذا الزمان التي وصلنا خبرها وما قبله

وهي كانت تعكس احتياجات هذه المجتمعات

ويمكن أنت تذكر موضوع الربا الذي ناقشناه هنا ..

ولي فيه عدة مقالات نشرت في الأهرام الاقتصادي وجرائد عربية أخرى سنة 1990 ...

وقد كان الربا مدانا في هذه المجتمعات حتى قبل نزول القرآن بألف سنة ... في اليونان وغيرها

وذلك لطبيعة الإقتصاد القديم وما يشكله الربا في هذا الزمان من استغلال واضح لمعاناة الناس للتربح

في حين أن الفائدة هي ميكانيزم ضروري للاقتصاد الحديث ولا يوجد فيها شبهة استغلال لمعاناة

ولكنها أداة من أدوات توزيع الدخل في المجتمع الحديث .. ومراقبة من جهة المجتمع ...

وهي مرفوضة من قبل رجال الدين رفضا باتا

في حين قبلت في مجتمعات أخرى كانت هي الأخرى تدين الربا قبلنا بألف سنة

وكل واحد فيها صاحي جيدا لمصالحه ومؤسسات تراقب

واستبدلت عندنا بأشياء مشابهة للفائدة تأخذ شكلا يرضي رجال الدين ولكنها لا تقدم حلا ..

الشيء الآخر .. الحدود ...

نتيجة لتطور العلوم الإنسانية والاجتماعية

هناك الآن رؤية مختلفة في تشخيص الجريمة وفي طريقة العقاب تعتبر أكثر واقعية ونجاعة من الحدود

حيث أن مفهوم الجريمة والعقاب لابد أن تكون متغيرة

في حين أن العقاب في الحدود كان مرتبطا بإمكانيات ومفاهيم هذا الزمان ..

وهذا ما يؤكده وجود مثلها أو مشابها لها في مجتمعات أخرى في هذا الزمان ...

في حين عندنا في القرآن والسنة ما يحررنا من التقيد بهذه النصوص إلى أبد الآبدين

ولو أراد رجال الدين لفعلوا

ولكنهم سيفقدون بهذا جزء كبير من أهميتهم ...

ولكن مفهوم أن الدين يغطي كل حياتنا وإلى الأبد ... إذا ماذا يتبقى لنا أن نفعل ... لا شيء

أن نجهد أنفسنا فقط في استخراج نصوص جديدة تغطي ما لم يشمله القرآن والسنة ...

وندخل في نفس الدوامة التي دخل فيها المسلمون حتى الآن وتخلفوا عن العالم ....

تخيل مجتمع كل تحركاتة وسكناته من المفروض أن تكون وفق نصوص معينة ... مختلف حتى في تفسيرها

بالتأكيد فإنه سيفقد ديناميكيته وقدرته على التفكير والتأقلم مع متطلبات الحياة ... فيتخلف أو يموت

وهذا يفسر نجاح مجتمع الرسول والصحابة

حيث كان تغييرا لقواعد مجتمع جاهلي مظلم إلى قواعد أفضل بمفاهيم هذا الزمان

[Seafood]

عفواً يا صديقي أرابيسك دعني أولاً أرد على نقط أثارها صديقي داروين

كنت أعلم أن أخي العزيز سيفود يحاول منذ البداية مخالفة النظم المعروفة والمعمول بها لمجرد المخالفة وبالطبع هو قنن محاولته بإضفاء خلفية إسلامية على نظامه المقترح للدولة الجديدة ..

ظلمتني يا أخي العزيز .. فحاشا لله أن أخالف لمجرد المخالفة فأتحمل وزر أن أضل غيري .. بل إنني أنطلقت من أصول الحكم في الإسلام , والتي تقوم على قواعد ثابتة تتماشى مع حقيقة عقيدة الإسلام (عقيدة التوحيد) , فلم أحيد عنها..

وأهم هذه القواعد ..

=إستقلالية القرار وأن الحكم لله وليس للبشر .. ( إن الحكم إلا لله )

=وأمرهم شورى بينهم ... ( وشاورهم في الأمر .. )

=الوحدة ( وأعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا .. )

=المحاسبة والرقابة وتتحقق بفصل السلطات .. ( إن احسنت فأطيعوني وإن أسأت فقوموني .. )

طاعة ولي الأمر في غير ما هو معصية لله .. هذه نقطة مؤجلة الآن نظراً لأن ولي الأمر ليس لو وجود فعلي الآن ..

ثم إستمديت من نظم الغرب طريقتهم في الفصل بين السلطات والمحاسبة والرقابة , وفي هذا لم أخالفهم بل أكاد أكون مقلداً لهم وليس في ذلك عيباً أن نقتبس منهم ما لا يمس أصول العقيدة .. ومعنى ذلك أنني إستقيت من النظام الديموقراطي ما لا يتعارض مع أصول الحكم في الإسلام , ورفضت ما يتعارض معها .. مع الحفاظ على خصوصيتنا التي تميز نظامنا عن غيرنا , حتى لا يظهر نظام الحكم في الإسلام على أنه نسخة لا طعم ولا لون ولا أصول لها ..

وهذا ليس النموذج الوحيد الممكن , وليس هو أيضاً الأفضل أو الأمثل , فهناك العشرات من النماذج التي من الممكن تصميمها , وبعضها صُمم بالفعل ولكنه حبيس الأدراج .. بل أنا على يقين من أن صناديد وفطاحل الشريعة والقانون عندنا , من الممكن أن يتوصلوا إلى نظام حكم عبقري بكل المقاييس , وفي نفس الوقت لا يتعارض مع أي شيئ في الشريعة .. فقط لو أعطوا الفرصة ..

فقط لو لم يتم التعتيم عليهم , ولم يتم التشويش على العامة ليل نهار في الإعلام بأن الديموقراطية هي منقذتنا , وهي الخيار الوحيد أمامنا , حتى بات فقهاؤنا أنفسهم يتكلموا بإسمها , وإنساق السياسيون الإسلاميون وراءها .. وهو عيب .. عيب أن نكون أصحاب حضارة إسلامية إفتخر بها العدو قبل الصديق , ثم نقلد الغير في أمور تتناقض مع أسس هذه الحضارة ..

إن التقليد هو عدو الإبداع الأول .. إنه الغمامة التي تحيط بالعقل فتمنعه من أن ينطلق فيفكر ويخلق ويبتكر .. فلا عجب أن أصبحنا لا نبدع , وصرنا في ذلك في ذيل الأمم , لأننا اصبحنا نقلد الغرب في أخص خصوصياتنا وأهم شيئ يسير حياتنا ...

الديموقراطية هي لعبة سخيفة , وليس أدل على سخافتها , من أن معدل مشاركة الشعوب الغربية في العملية الإنتخابية هو في تناقص مستمر كل عام عن الذي قبله , وهذا دليل على أن أصحابها أنفسهم قد بدأوا يكفروا بها ..

أنظر مثلاً معدل التناقص في نسبة المشاركين في الإنتخابات على مدى 40 عاماً في الولايات المتحدة ..

وفي فرنسا أيضاً نقصت نسبة المصوتين للمسجلين بحوالي 7% , والهبوط مستمر ...

وفي بريطانيا .. هبطت نسبة المشاركة من 82% سنة 1950 إلى 59.3 سنة 2001

وهناك دراسة أجراها معهد مناصرة الديموقراطية الدولي International IDEA ( institute for democracy and electoral assisance ) , ذكر فيه أن

Voter turnout has decreased globally over the past 10 years by almost 10 percent, both in established democracies as well as newly-democratized developing countries

وإني لأخشى من اليوم الذي أجد فيه الغرب وقد تحول إلى نظام الحكم الإسلامي وترك الديموقراطية , وساعتها سنلجأ نحن ايضاً إليه , لا إيماناً به ولكن إيماناً بمن طبقه وتقليداً لكل شيئ ...

أخيراً يا عزيزي داروين لقد أتيت لك بنموذج متواضع ( وأنا واثق من أنه مليئ بالأخطاء التي لا خبرة لي فيها ) , ولكنني أزعم أنه نظام فيه فصل للسلطات ورقابة , وتداول للسلطة , وضمان لحقوق الأقليات , وفوق ذلك يضمن لنا الإستقلالية في إتخاذ القرار , وتطبيق شرع الله ..

ومع ذلك عزفت عنه , وبدلاً من أن تناقشني فيه وتبين عيوبه لعلنا نصل لما هو أمثل , رأيتك تدينني بأن هدفي هو أن أخالف غيري .. وهذا ليس له تفسير إلا أننا قد أغلق عيوننا التقليد .. فلم نعد نتقبل أي شيئ آخر ..

وإذا إستمرينا على هذا المنوال فسنظل تابعين للغرب يتلاعب بنا وبحضارتنا , حتى ولو ملكنا مال الدنيا كله ..

تم تعديل 23 سبتمبر 2004 بواسطة Seafood

[Seafood]

طه كتب

نتيجة لتطور العلوم الإنسانية والاجتماعية

هناك الآن رؤية مختلفة في تشخيص الجريمة وفي طريقة العقاب تعتبر أكثر واقعية ونجاعة من الحدود

صح :unsure: .. ناجعة قوي .. والدليل أن معدل الجريمة في إزدياد في الغرب ...

مثلاً .. في أمريكا ..

تم تعديل 23 سبتمبر 2004 بواسطة Seafood

[Seafood]

عزيزي أرابيسك ... دعني أبدأ مما إنتهيت أنت عنده .. حين قلت ...

ألا ترى أن الشعب هو الرقيب الحقيقي على أية سلطة أيا كانت و وسيلته الفعالة في الرقابة هي صندوق الاقتراع

ما المانع من إعطاء الشعب دورا رئيسيا في اختيار حكامه? فلن يصح إلا الصحيح

الواقع أن فكرة ان الشعب هو الرقيب الحقيقي أو أن له دور رئيسي في إختيار حاكمه هي فكرة خداعة .. فهذا هو الظاهر لنا .. وبالإمكان الرجوع إلى موضوع " مين فينا الديموقراطي " .. لقراءة المزيد حول هذه النقطة ...

http://www.egyptiantalks.org/invb/index.ph...opic=12094&st=0

وفي إحدى مداخلاته ذكرت حسبة بسيطة , لا يمكن بحال من الأحوال أن نستنتج منها أن الشعب هو الرقيب , وأنه هو من يختار من يحكمه ... فالشعب أولاً لا دخل له في ترشيح الرئيس .. الشعب يختار فقط ....

وهذه هي الحسبة ..

لنجري عملية حسابية بسيطة وشيقة حتى نعرف حقيقة نسبة

ال51% المشاركين في إنتخابات الرئاسة الأمريكية سنة 2000 ...

أولاً كم كان عدد السكان في سنة 2000 = تقريباً 280 مليون

كم عدد الذين لهم حق التصويت = 203 مليون

كم عدد الذين صوتوا بالفعل = 111 مليون

كم عدد الذين صوتوا لصالح بوش = تقريباً 50 مليون ونصف

كم عدد الذين صوتوا لصالح آل جور = تقريباً 51 مليون

يعني تقريباً من بين كل ستة أفراد في أمريكا هناك واحد فقط يؤيد بوش .. ومع ذلك أصبح بوش الرئيس ..

ليس ذلك فقط بل إن آل جور فاز بعدد أكبر من الأصوات التي حاز عليها بوش  .. إذا أخذنا في الإعتبار العدد الكلي للمصوتين كأفراد , فيما يسمي بال popular vote

ولكن النتيجة جاءت في صالح بوش عند الأخذ بال electoral vote .. والذي يأخذ في الإعتبار عدد الأصوات الإنتخابية التي تعطى لكل ولاية .. يعني مثلاً ولاية مثل كاليفورنيا لها عدد من الاصوات الإنتخابية يعتمد على تعدادها في سنة الإنتخاب , فكانت 55 مثلاً في سنة 2000 , وفي سنة 2004 أصبحت 54 .. وهكذا في كل ولاية .. ومن يفوز في ولاية ما ولو بفرق صوت واحد , فإنه يأخذ كل أصوات الولاية ( ما عدا في ولايتي ماين , ونيبراسكا فلهما حسبة مختلفة )

وكما هو متوقع فإن نظام ال electoral vote هو نظام يسهل التأثير على نتائجه ليس بالضرورة بالتزوير ولكن بطرق أخرى كالدعاية , وتغيير التركيبة الديموغرافية للولاية , وأشياء أخرى .. لذلك فهو النظام المعتمد

يعني الخلاصة أن العملية ليست حكم الشعب كما يدعون , إذ كيف يؤيد بوش واحد من بين كل ستة أشخاص , أو حتى أربعة أشخاص يعني أقل من ربع السكان .. وكيف يفوز وهو حائز على عدد أقل من منافسه , وكيف أن القضاء تدخل لكي يفرض فوزه ..  ثم نقول أن الشعب هو من إختاره

من إختار بوش , هو من أراده أن يصبح رئيساً .. وبالطبع ليس هو الشعب ..

بحسب هذه الحسبة فإن من إختار (وليس من رشح ) بوش في الإنتخابات هم 17% من الشعب .. وهي نسبة أقل ممن إختار منافسه ( آل جور ) الذي خسر الإنتخابات ..

فأي عقل هذا الذي يمكنه أن يثبت أن الشعب هو من إختار بوش ؟ ..

إن من إختار بوش هو من وضع النظام .. لأنه ببساطة وبدون الدخول في تعقيدات .. هو يقول للشعب

" إحنا عارفين إن العدد الأكبر منكم قد إختار آل جور .. بس مش مهم .. لأنكم كشعب رأيكم مش مهم قوي .. وإحنا عملنا نظام يخلي المرشح إللي إحنا عايزينه هوّ إللي يفوز , حتى ولو كانت رغبتكم أنتم يا شعبنا الحبيب المهاود عكس ذلك "

أليس هذا بالظبط ما تعنيه مهزأة إنتخابات أكبر دولة ديموقراطية في العالم ؟

ثم سأنتقل إلى قولك ..

ما تقترحه يا سيدي هو نزع سلطات الحاكم المطلقة و توزيعها على عدد أكبر من 'البشر' مع وضع طريقة للإختيار تقلل من احتمال تسرب الفساد لتلك الطبقة . و لكنك , بعد تهميش دور باقي الشعب و حصره في رقابة غير ملزمة , لم تقض نهائيا على احتمال الفساد بل وفرت له الحماية الدستورية التي لا يمكن كسرها.

كما قلت فإنه ليس هناك نظام خالٍ من الفساد مهما كانت حبكته , وأن العامل البشري هو الذي يقلل من إحتمالية هذا الفساد .. ولا أدري كيف حكمت على الرقابة بأنها غير ملزمة ؟ وأنا قد جعلت القضاء هو الفيصل فيها .. فهل هناك إقتراحات أخرى لجعلها أكثر إلزاماً ؟

وصحيح أن إحتمال أن تتكون مراكز قوى هو إحتمال وارد , وهو وارد أيضاً في النظام الديموقراطي .. حيث وجدنا أن الجناح المتطرف اليميني في إدارة بوش هو الذي سيطر وكون مراكز قوى وفي فترة وجيزة لم تتجاوز السنتين ..

وفي بعض الديموقراطيات كفرنسا وحتى وقت قريب كانت مدة الرئاسة 7 سنوات إلى أن تم تغييرها إلى 5 سنوات عام 2002 , فإذا تم إختيار الرئيس لمدة فترتين متعاقبتين فسنصل إلى 14 سنة وهي فترة كافية لتكوين مراكز قوى ولو بصفة غير دائمة .. ( تذكر أن مراكز القوى تكونت في عهد عبد الناصر وهو لم يحكم أكثر من 17 عام )

ومع ذلك فهذه المشكلة ممكن التغلب عليها بأن يتم تحديد مدة الرئاسة في الدستور .. فليس في هذا ما يخالف الشرع ..

تم تعديل 24 سبتمبر 2004 بواسطة Seafood

[Seafood]

إذاً فنحن نتفق مع الديموقراطية في ..

= أن الشعب من حقه أن يختار واحد يحكمه من بين من تم ترشيحهم لهذا المنصب

= أننا نؤمن بمبدأ فصل السلطات ( أو بالأصح تجزئة السلطات )

= إيجاد آليات للرقابة والمحاسبة

= وجود معارضة فعالة

= تداول السلطة ( تحديد مدة الرئاسة )

إذاً ففي ماذا نختلف مع الديموقراطية .. ؟

نختلف معها في ثلاث امور جوهرية ..

= أن الحكم لله في كل شيئ بدون أدنى إستثناء ...

= طريقة الترشيح أو الترشح لمنصب الحاكم أو لمقاعد المجلس التشريعي ...

= التعددية الحزبية

فهل من الممكن أن نحصر النقاش في هذه الإختلافات الثلاث نظراً لأننا متفقون مع الديموقراطية في الأمور الأخرى ؟

حتى إذا إقتنعنا بضرورة أن نبقي على هذه الإختلافات الجوهرية .. أصبح من حقنا أن نرفض النظام الديموقراطي .. ونبحث لنا عن نظام آخر يتماشى مع أصول عقيدتنا ..

تم تعديل 25 سبتمبر 2004 بواسطة Seafood