متـابعـــــة.... لأخبار رجـــال الفســـاد فى نظــام مبـــارك

[fatfouta]

المستشارعادل عبدالسلام جمعة يتنحى عن قضية عز لوجود صلة مصاهرة بينه وبين الدفاع

[fatfouta]

محاكمة عز ورشيد وعسل 9 أبريل

القاهرة- أ ش أ:

حدد المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة جلسة 9 أبريل المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة وزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد،

ورجل الأعمال أحمد عز، ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عمرو عسل، فى قضية اتهامهم بالإضرار العمدي بالمال العام والتربح للنفس وللغير دون وجه حق، بقيام رشيد وعسل بمنح رخصتين لانتاج وتصنيع الحديد الاسفنجى وخام البيليت المستخدم فى صناعة الصلب لعز بالمخالفة للقانون.

وتجري المحاكمة أمام الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله، بعدما كانت دائرة مغايرة من دوائر المحكمة برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة، قد تنحت عن نظر القضية في ضوء وجود صلة مصاهرة بين أحد أعضاء دائرة المحكمة وبين أحد أعضاء هيئة الدفاع عن رجل الأعمال أحمد عز.

ونسبت النيابة العامة إلى المتهمين الثلاثة رشيد وعز وعسل، من قيام الوزير السابق رشيد، وعمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالاتفاق مع أحمد عز على إصدار موافقة على الترخيص بإنتاج الحديد الاسفنجي والبيليت (المستخدم في صناعة الصلب) بـ "المجان" للشركات المملوكة لـ أحمد عز وذلك بالمخالفة للقرارات الوزارية التي تقضي بأن يكون منح هذه التراخيص بالمزايدة العلنية بين الشركات، على نحو مثل تربيح الغير على حساب المال العام.

ونسبت النيابة إلى عمرو عسل قيامه بالتواطؤ مع الوزير رشيد بالترخيص لصالح أحمد عز بإقامة مصنعين بالمنطقة الحرة بالسويس بالمخالفة للشروط التي تنص على عدم جواز منح أكثر من ترخيص لذات المستثمر، مما ألحق ضررا بالمال العام قيمته 660 مليون جنيه.

[fatfouta]

المحكمة ترفع الجلسة بعد تهديد المدعين بالحق المدني بالانسحاب أثناء محاكمة المغربي وفضلي

قامت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد فتحي صادق أثناء نظر محاكمة أحمد المغربي وزير الإسكان السابق ومحمد عهدي فضلي رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم السابق في قضية التربح والاستيلاء على المال العام، برفع الجلسة بعد تهديد المدعين بالحق المدني بالانسحاب من الدعوى احتجاجا على منعهم من سؤال الشهود والاستفسار منهم عن بعض الأشياء التي يريدونها.

وقال إبراهيم البسيوني أحد المدعين بالحق المدني "انتم مش عايزينا طب احنا هننسحب"، فقامت المحكمة برفع الجلسة وطلبت لقاء المدعين بالحق المدني في غرفة المداولة.

وكانت المحكمة تستمع لأقوال الشهود في جلسة اليوم الثلاثاء وتقوم المحكمة والنيابة بسؤالهم، وحينما كان يتدخل أحد المدعين بالحق المدني لسؤال الشهود كانت المحكمة تطلب منه الانتظار وتشير لهم بالسكوت مما أدى لاعتراضهم وتهديدهم بالانسحاب من الدعوى.

[امير مجروح]

تقرير المركزى للمحاسبات يؤكد تورط شفيق ووزير الطيران الحالى فى إهدار المال العام

هشام الميانى -

أحمد شفيق

حصلت «الشروق» على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن الشركة القابضة لمصر للطيران فى عام 2004 أى فى عهد تولى رئيس الوزراء السابق أحمد شفيق، منصب وزير الطيران المدنى.

والتقرير تم تقديمه إلى نيابة الأموال العامة ضمن ملف قضية اتهام شفيق وإبراهيم مناع وزير الطيران الحالى بإهدار المال العام والتربح والتزوير، واتهام شفيق ومناع ومسئولى شركة ميناء القاهرة الجوى ببيع الطائرات المملوكة لشركة مصر للطيران واستبدالها بطائرات غير مملوكة لمصر للطيران بنظام الشراء التشغيلى ومرهونة بأصول مصر للطيران، وأدرجوا قيمة الطائرات المبيعة بميزانية مصر للطيران على أنها إيرادات للتغطية على خسائر الشركات التابعة لمصر للطيران.

وجاء بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن شركة مصر للطيران الذى حصلت «الشروق» على نسخة منه أن المسئولين قاموا ببيع طائرات الإيرباص 300/600 وبعض الوحدات المتداولة طراز إيرباص وبوينج 767 وإدراجها بالميزانية على أنها أرباح رأسمالية بالمخالفة لتغطية الخسائر المحققة بالميزانية، وكان يجب تعليق قيمة مبيعات تلك الطائرات إلى حساب الاحتياط الرأسمالى،

طبقا لأحكام القوانين والنظام المحاسبى الموحد، حيث بلغ ناتج ميزاينة 2002/2003 عجزا قدره 246 مليون جنيه ولم يتم تكوين احتياطى قانونى له.

وقال التقرير إن مسئولى الشركة أثبتوا ضمن الأصول الثابتة بالشركة بعض المحركات والوحدات المتداولة لبعض الطرازات رغم بيع طائراتها «بوينج 707/737/200/767، إيرباص 300/600» وبلغ ما أمكن حصره من الوحدات المعطلة نحو 170 مليون جنيه لا تستغل ولا تتم الاستفادة منها.

وأن الشركة قامت بتعديل العمر الانتاجى المقدر للطائرات والمحركات من 15 عاما إلى 20 عاما لتخفيض عمر الإهلاك مما يوحى بأن الشركة تحقق أرباحا ولا تشترى طائرات جديدة، وكل هذا حدث دون الحصول على موافقة اللجنة الفنية الدائمة للنظام المحاسبى الموحد مما يعرض حياة الركاب للخطر.

وتبين من التقرير أن مراقبى الجهاز المركزى للمحاسبات أن مسئولى الشركة أثبتوا فى دفاترها بيانات مخالفة للحقيقة للتغطية على الطائرات التى تم بيعها أو تكهينها مما يضلل القارئ لتلك البيانات.

وقام المسئولون بالشركة ببيع الطائرات المملوكة لمصر للطيران طراز 200/777 للبيع واستبدالها بطائرات 300/777 بنظام الإيجار التشغيلى وهو ما يعنى أن الطائرات أصبحت غير مملوكة لمصر للطيران بل مملوكة لبنك وتؤول ملكية الطائرات فى النهاية لهذا البنك وإذا حدثت أزمة مالية وتوقف الشركة عن دفع أقساط إيجار الطائرات يقوم البنك بالحجز عليها ومنع الشركة من استخدامها.

وجاء أيضا بالتقرير أن الشركة أرسلت بيانات عن بعض حسابات العملاء بنحو 405 ملايين جنيه فى وقت متأخر ولم تصل ردود من هؤلاء العملاء للتأكد من صحة أرصدتهم وهو يجعل فحص ميزاينة الشركة منقوصا.

وتبين وجود أخطاء فى القيود المحاسبية للفواتير وإشعارات الإضافة المتبادلة بين شركة مصر للطيران والشركات التابعة مما أدى إلى عدم صحة مديونية ودائنية تلك الشركات، كما لم تقدم الشركة إقرارها الضريبى للتحقق من خضوع أرباحها لضريبة شركات الأموال من عدمه.

وبلغت القروض طويلة الأجل نحو 3618 مليون جنيه، وبلغت ديون الشركة للبنوك 333 مليون جنيه تم سحبها على المكشوف بدون رصيد يغطيها وتحملت عنها فوائد مدينة بلغت 221 مليون جنيه.[/]

المصدر

[امير مجروح]

في قضية تصدير الغاز لإسرائيل

الإنتربول يحدد مكان حسين سالم في سويسرا .. ويبدأ إجراءات استعادته

كشف مصدر مسئول ل"الجمهورية" أن الإنتربول المصري نجح في تحديد مقر إقامة رجل الأعمال البارز حسين سالم بسويسرا.. وقال المصدر: إن سالم يقيم بأحد الفنادق هناك.. وأن السلطات المصرية بصدد استكمال الإجراءات الخاصة بالمطالبة بتسليمه إلي مصر.. وردت معلومات إلي العميد محمود الشافعي مدير الإنتربول المصري تفيد بوجود رجل الأعمال المطلوب في عدد من القضايا أبرزها قضية تصدير الغاز لإسرائيل.. بأحد فنادق سويسرا.. تم عرض المعلومات علي اللواء محسن مراد مساعد أول وزير الداخلية للأمن العام. حيث كلف العقيد سمير سعد نائب مدير الإنتربول. حيث تمت مخاطبة السلطات السويسرية لاتخاذ إجراءات تسليمه إلي مصر.. من جانب آخر بدأت نيابة أمن الدولة العليا في إعداد أوراق قضية تصدير الغاز إلي إسرائيل تمهيداً لإعلان قرار التصرف فيها.. تتضمن أوراق القضية الصفقات التي جرت مع سامح فهمي ومحمود لطيف وزيري البترول الأسبقين و6 مسئولين آخرين سابقين بقطاع البترول.

أشار مصدر مسئول إلي أن النيابة مازالت تستكمل تحقيقاتها مع الرئيس السابق حسني مبارك وكذلك سؤاله في الشق الخاص بتصدير الغاز إلي إسرائيل. حيث من المنتظر أن يكون هذا الشق منفصلاً عن الشق الذي حققت فيه نيابة أمن الدولة عن القضية.. يذكر أن النائب العام كان قد وافق علي حبس سامح فهمي ومحمود لطيف و6 آخرين بالبترول علي ذمة التحقيقات. وأصدر قراراً بضبط وإحضار حسين سالم.

المصدر

[ام سلمي]

تهديدات بقتل شاهد اثبات قضية العادلى

الأحد, 24 أبريل 2011 22:53

قال خالد عبد الله شاهد الإثبات الرئيسي في قضية قتل وزير الداخلية السابق حبيب العادلي للمتظاهرين لبرنامج محطة مصر مساء اليوم أنه تقدم ببلاغ للنائب العام لحمايته بسبب تلقيه تهديدات بالقتل

و قال أنه بحكم عمله في جهاز أمن الدولة السابق قد نزل إلي الشارع يوم 29 من يناير الماضي لممارسة عمله و مراقبة المظاهرات للتبليغ عن أي شي غير طبيعي و لكنه فوجئ بقتل عدد كبير من الشباب عن طريق قناصة وزارة الداخلية.

و أكد أن حبيب العادلي و حسن عبد الرحمن رئيس أمن الدولة السابق قد استخدموا جهاز أمن الدولة لمصالحهم الشخصية و نفذوا العديد من العمليات الإرهابية لإيهام الرئيس أن دونهم البلد ستضيع بسبب الإرهاب.

و أضاف أنهم كانوا يلفقون التهم في معظم القضايا الكبرى مثل قضية بني مزار و كنيسة القديسين.

و فجر مفأجاة بأنه يحمل فيديو لضباط قسم "السيدة زينب" الذين أطلقوا النار علي الأهالي يوم جمعة الغضب مطالبا الأهالي بأن من له شهيد قتل بالقرب من هذا القسم التوجه غدا بسرعة للنيابة و تقديم بلاغ قبل محاكمة العادلي .

و سخر من ما يردده بعض فلول النظام السابق أن السجون فتحها البلطجية و المساجين قائلا أن الحراسة علي السجون كانت مشددة و لا تسمح حتى بمرور الذبابة بجانب السجن فكيف تفتح أبواب السجن الرئيسية و الزنازين بهذه السهولة.

اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية تهديدات بقتل شاهد اثبات قضية العادلى

[ام سلمي]

رصد | مصر

أكد المستشار محمود الخضيري أنه تقدم بمذكرة إلى مجلس القضاء الأعلى يوم 19 أبريل الجاري وتشمل 3 طلبات محددة وهي :-

• التحقيق مع كل القضاة الفاسدين وعلى رأسهم المستشار عادل عبد السلام جمعة الذي يحاكم وزير الداخلية المقال حبيب العادلي في قضية قتل المتظاهرين.

• المطالبة بالتحقيق مع قضاة آخرين ثبت عليهم تزوير انتخابات 2005 وأدانتهم محكمة النقض بتقارير رسمية ومازالوا على المنصة.

• المطالبة برفع التعتيم الإعلامي ومنع التصوير في محاكمات رموز النظام السابق المتهمين في قضايا فساد وهو ما يسيء إلى القضاء

[ام سلمي]

احتمال نشوف فاروق حسني وباقيت الوزرا في طرة قريب ان شاء الله

فحص معلومات جديدة حول تضخم ثروات المغربى وأمين أباظة ورشيد وفاروق حسنى

المصري اليوم

طلب المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، من هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة تحريات عن عدد من القيادات الأمنية فى عهد وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلى، على أن تكون هذه التحريات بشكل تفصيلى عن ممتلكاتهم وزوجاتهم وأولادهم، خاصة بعد تلقيه العديد من البلاغات ضد مساعدى أول الوزير، وبعض مشاهير رجال الشرطة، أفادت بتضخم ثرواتهم بطريقة غير مشروعة.

وانتهى رؤساء هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز، من مناقشة ضباط الرقابة الإدارية فى تحرياتهم حول أحمد المغربى، وأمين أباظة، وفاروق حسنى، ورشيد محمد رشيد، وزراء الإسكان، والزراعة، والثقافة، والتجارة والصناعة السابقين، وأكدوا تضخم ثرواتهم بطريقة غير مشروعة نتيجة استغلال سلطات وظائفهم، ومن المتوقع استدعاء هؤلاء الوزراء للتحقيق معهم بتهمة الكسب غير المشروع خلال الأيام المقبلة، بعد أن أفادت التحريات بأنهم استغلوا نفوذهم، وكونوا ثروات، وسهلوا لشركاتهم تكوين مبالغ ضخمة بعد توليهم مناصبهم.

وفى الوقت الذى تزايد فيه الجدل حول نقل الرئيس السابق، حسنى مبارك، إلى مستشفى سجن طرة، وسط أنباء بقرب نقله من مستشفى شرم الشيخ الدولى، إلى مستشفى عسكرى تمهيداً لنقله إلى مستشفى السجن، قالت مصادر قضائية إن قرار نقل مبارك إلى السجن أصبح فى يد وزارة الداخلية وليس النائب العام.

كان اللواء منصور عيسوى، وزير الداخلية، قد تلقى تقريراً من مكتب النائب العام، يتضمن ما أثبته كبير الأطباء الشرعيين، الدكتور السباعى أحمد السباعى، من ضرورة توفير أجهزة طبية داخل مستشفى السجن، حتى يتم نقل مبارك إليه.

وطالب الوزير مساعديه باستكمال توفير تلك الأجهزة، مؤكداً أن تركيبها وتجهيزها وتجريبها تحتاج نحو 20 يوماً لتكون جاهزة، وقالت مصادر رسمية، إن استعدادات أمنية مكثفة تمت داخل المركز الطبى العالمى بطريق القاهرة ـ الإسماعيلية، ومستشفى القوات الجوية بالتجمع الخامس لاستقبال الرئيس السابق فى أحدهما خلال ساعات قليلة أو أوائل الأسبوع المقبل على الأكثر.

وقالت مصادر قضائية إن النيابة العامة ستستكمل التحقيقات مع علاء وجمال، نجلى الرئيس السابق، اليوم، بتهم التحريض على قتل المتظاهرين، والفساد المالى، إلى جانب المشاركات المالية الإجبارية فى بعض التوكيلات الأجنبية بمصر، وقيامهما بالتدخل فى عمليات بيع شركات قطاع الأعمال العام على نحو يخالف القانون، ومن المقرر أن يتم تجديد حبسهما على ذمة التحقيقات، بحسب مصادر قضائية مطلعة.

[se_ Elsyed]

روقه الشهير بفاروق حُسني مستغرب وبيقول : إزاي عاوزين يحققوا في تضخم ثروتي وأنا عملت وصية بالتنازل عن كل ممتلكاتي بعد موتي لمصر ؟

وحياة خالتك يالا .... ما كانش حد غُلب

[fatfouta]

تتجه أنظار المصريين اليوم الثلاثاء، صوب محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، حيث تجرى أولى وقائع محاكمة اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و6 من قيادات الأمن السابقين لاتهامهم بقتل 146 مصريا وإصابة نحو 818 آخرين أثناء ثورة 25 يناير.

[ام سلمي]

رصد | مصر |عاجل | منع أعضاء بمجلس نقابة المحامين من حضور محاكمة العادلي... مؤتمر صحفي أمام جنايات القاهرة للتنديد بمنع المحامين وشكوى للمجلس الأعلى

[ام سلمي]

رصد |مصر | أسماء محفوظ على تويتر: تم تأجيل محاكمة العادلي وأعوانه لجلسة 21 مايو

[ام سلمي]

العادلى يتبرأ من دم الثوار.. وتأجيل المحاكمة لـ 21 مايو

الثلاثاء، 26 أبريل 2011 - 12:39

العادلى يتبرأ من دم الثوار.. وتأجيل المحاكمة لـ 21 مايو

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبد السلام تأجيل محاكمة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق ومساعديه الستة إلى جلسة 21 مايو للاطلاع وفض الإحراز.

فيما نفى اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق ومساعدوه الستة، أى علاقة لهم بالاتهامات الموجهة إليهم بقتل الثوار والانفلات الأمنى وتكدير الأمن العام وإطلاق النيران، وجاء ذلك ردا لهم على سؤال رئيس المحكمة المستشار عادل عبد السلام بتوجيه الاتهامات فأجابوا بكلمة "محصلش".

كما بادر المستشار عادل عبد السلام جمعة رئيس المحكمة بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة برفع جلسة محاكمة العادلى، وعدد من قيادات وزارة الداخلية بتهمة قتل المتظاهرين، بعد أن سيطرت على قاعة المحكمة حالة من الفوضى العارمة، وبدأ أهالى وأسر الضحايا والمصابين فى أحداث ثورة 25 يناير الماضية، ترديد الشتائم وتوجيه السباب إلى قيادات وزارة الداخلية وعلى رأسهم العادلى.

استمعت هيئة المحكمة إلى المدعين بالحق المدنى، وبدأت أجواء المحاكمة بالتوتر مبكرًا، بعدما حضر عدد كبير من المحامين والمدعين بالحق المدنى، بالإضافة إلى عدد كبير من ممثلى وسائل الإعلام، مما دعا رجال القوات المسلحة المتواجدين إلى التدخل لتأمين المحكمة، لضمان سير الجلسة فى جو هادئ بدون مشاحنات.

اليوم السابع

تم تعديل 26 أبريل 2011 بواسطة ام سلمي

[ام سلمي]

رصد | قسم سيدي جابر الذي قتل في نطاقه الشهيد خالد سعيد يعود للأساليب الإجرامية للعهد البائد ويحتجر أحد ضباطه شابا سكندريا للتنازل قسرا عن قضية في حق هذا الضابط

https://www.youtube.com/watch?v=jdxp5GNbeW0&feature=player_embedded

تم تعديل 7 مايو 2011 بواسطة ام سلمي

[ام سلمي]

طالما القضاة المنحرفين معروفين بالاسم ليه ما يستبعدوش علي الاقل من قضايا فساد النظام السابق

الخضيري: 300 قاض منحرف

الجمعة, 06 مايو 2011 14:40

الإسكندرية - أميرة فتحي:

شن المستشار محمود الخضيرى نائب رئيس محكمة النقض سابقاً هجوماً حاداً على بعض أوضاع القضاء المصرى قائلاً " لقد حدث اختراق للقضاء في مصر خلال الفترة الأخيرة أدى إلى فقدانه جزءا من الثقة التي كان يتمتع بها عندما شارك بعض القضاة فى تزوير الانتخابات".

كما طالب الخضيرى بسرعة البدء فيما وصفه بـ"تطهير" القضاء مشيراً بقوله " لابد من الإسراع فى إجارء عملية تطهير القضاء فهناك حوالي 200 أو 300 قاض منحرفين ومن السهل التخلص منهم لأنهم معروفون بالاسم".

جاء ذلك خلال الندوة التى عقدها نادى سموحة للمستشار محمود الخضيرى نائب رئيس محكمة النقض سابقاً أمس الخميس تحت عنوان " مستقبل مصر بعد ثورة 25 يناير" وادارها المهندس محمد فرج عامر رئيس النادي.

وعن رأيه فى الانتقادات الموجهة للمستشار عادل عبد السلام قال الخضيرى " المستشار عادل قاض ملاكي بيحكم باللى بيقولوا له أحكم به واللى عاوزين يجيبوا له إعدام يخلوا عادل عبد السلام يحكم فى قضيته ومن قبل تقدمت بمذكرة لمجلس القضاء الأعلى فى هذا الشأن فلا يصح أن يلعب العادلى ورجاله بدم أولادنا".

كما انتقد انتداب القضاة كمستشارين لبعض الشركات ووصفها بأنها عملية "شراء" للذمم على حد تعبيره كوسيلة للضغط على القضاة من قبل النظام السابق مطالباً بإلغاء هذا الانتداب فى المرحلة القادمة.

وطالب نائب رئيس محكمة النقض السابق بضرورة كشف النقاب عن محاكمات كل من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وكل من نجلي الرئيس السابق علاء وجمال مبارك حتى يرى المواطنون نتاج ثورتهم لأن محاكماتهم ليست محاكمات عادية لكنها محاكمات بطلب شعبى ثورى وهذا حق أصيل للمصريين.

في الوقت نفسه أكد على أن الفساد فى مصر ضارب الجذور مثل الشجرة ذات الجذور الفاسدة والقوية منذ "30" عاما، مشيراً الى أن عملية "التطهير" يجب أن تستمر بشكل أسرع لأنها تتم ببطء لا يتناسب مع الثورة

اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الخضيري: 300 قاض منحرف

[ام سلمي]

اول الغيث قطرة ، يا مسهل

زهران لـ"الزند": كفى ادعاءً أننا "أخيار".. والليلة لابد أن تسمع مصر "زئير القضاة"

هشام عبد اللطيف

6-5-2011 | 19:50

نشبت مشادة كلامية بين القضاة وبعضهم، خلال انعقاد جمعيتهم العمومية الطارئة اليوم على أثر حديث القاضى أشرف زهران، رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية، معقبا على حديث رئيس نادى القضاة أحمد الزند، الذى هاجم فيه من طالب بتطهير القضاء من بعض القضاة المحسوبين على النظام السابق.

قال زهران موجها كلامه للزند: بدلا من أن نوجه كلاما أجوف وتهما جزافية لمن هاجموا بعض القضاة أو تحدثوا عن شبهات حول بعضهم، لابد أن نحمى أنفسنا من بعضنا، بدلا من الانشغال بالرد والهجوم والادعاء أننا جميعا أخيار أطهار.

وشدد على أنه من الضرورى إجراء تحقيق فورى فيما نسب لبعض القضاة، خاصة المستشار عادل عبد السلام جمعة، على وجه التحديد.

أضاف: من الضرورى أن نحقق فيما قيل ونقوم بإثبات البراءة وأن القضاة ليسوا فوق المساءلة وأنهم لا يتسترون على فساد حتى وإن كان المتهمون من بيننا.

وطالب بتشكيل لجنة تقصى حقائق من الجمعية العمومية للقضاة حول ما أثير أخيرا عن عدد من القضاة.. وتقدم اللجنة نتيجة التحقيق للجنة إدارة نادى القضاة لاتخاذ قرارات بشأنها.

كما طالب زهران بأن تخرج الجمعية العمومية اليوم بقرار فورى بشأن ما يتعرض له القضاة من اعتداءات، خلال نظر الجلسات.. مشددا على أنه لا يجب الانتظار للغد لصدور قرار "فلابد أن تسمع مصر والأمة كلها اليوم زئير القضاة، عند المساس بهم لأنه إذا لم يصدر القرار اليوم فلن تقوم لنا قائمة بعد ذلك".

خلال كلمة زهران، وقف عدد من مؤيدى الزند وطالبوا زهران بالصمت وعدم إكمال حديثه فإذا بالزند يطرح الأمر للتصويت: إذا كان أعضاء الجمعية يريدون أن يستمر زهران فى كلمته أم لا، وهنا اعترض زهران على الزند، وقال: أنا قاضٍ ولست متحدثا من الخارج، ومن حقى أن أتحدث فى أى حديث، دون أن يطرح كلامى للتصويت فقال له الزند: اكمل كلامك يا أشرف حتى لو تحدثت ساعة.

بوابة الاهرام

تم تعديل 7 مايو 2011 بواسطة ام سلمي

[aimen]

http://onislam.net/arabic/newsanalysis/special-folders-pages/new-egypt/on-the-sidelines-of-the-revolution/130547-q-q----q-q.html

صورة للعادلي بالبذلة الزرقاء من صنع نشطاء الإنترنت

بعد شد وجذب، انصاع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي لتعليمات إدارة سجن طرة وارتدي البذلة الزرقاء المخصصة للسجناء الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية بالحبس بعدما أحضرت له زوجته عددا من هذه البذلات..وبعد صدور الحكم عليه الخميس الماضي بالسجن المشدد 12 سنة بتهمة التربح وغسيل الأموال، ألح العادلي على إدارة السجن أن تمهله 24 ساعة ولا تجبره على ارتداء البذلة الزرقاء التي تقدمها إدارة السجن باعتبارها من نوعية رديئة، إلى أن تحضر له زوجته بذلة شبيهة، وهو ما فعلته صباح اليوم السبت، فطلبت منه إدارة السجن ارتداءها فورا، بحسب وسائل إعلام محلية.

وابتهاجا بالحكم ضد العادلي، أطلق عدد من سجناء طرة على العادلي بعد ارتدائه البدلة الزرقاء لقب "العادلي الأزرق"، قياسا على اسم فيلم أمريكي شهير في السبعينيات من القرن الماضي عرف باسم "العسكري الأزرق"!.

في المقابل، سيطرت حالة من الفزع والوجوم الشديد على رموز نظام حسني مبارك المحبوسين احتياطيا على ذمة التحقيق أو المحاكمة في قضايا فساد وقتل متظاهري ثورة 25 يناير بعد صدور الحكم على العادلي، وهو الأول الذي يدين رمزا بارزا من رموز النظام السابق.

وأعرب رموز نظام مبارك وفي مقدمتهم الوزراء المحبوسون احتياطيا مثل أحمد المغربي وزهير جرانة وأنس الفقي فضلا عن أقطاب هذا النظام مثل صفوت الشريف وزكريا عزمي وفتحي سرور عن استيائهم من الحكم الصادر بحق العادلي معتبرين إياه "حكما قاسيا" ذات طابع "سياسي وليس قضائي"، بحسب تقديرهم.

ويوم أمس الجمعة، فاجأ العادلى زملاءه بوصوله مسجد السجن قبل ساعة من أذان الجمعة، وجلس على كرسى يقرأ القرآن بخشوع شديد مرتديا بدلته البيضاء، بعدما طلب تأجيل ارتداء البذلة الزرقاء.

وبعد الصلاة، تطوع فتحي سرور فى تفسير الحكم لهم مؤكدا أن الوزير يمكنه أن يطعن على الحكم بالنقض ويمكنه أن يحصل على البراءة، خاصة أن هناك شهود نفي لم تستمع المحكمة لهم، بينما أعرب باقى الوزراء عن تخوفهم من الأحكام التى ستصدر ضدهم فى قضايا التربح واستغلال النفوذ، ومازح سرور الوزراء المحبوسين طالبا ثمن استشاراته القانونية، بحسب جريدة "الشروق".

وينص القانون على حق السجين فى ارتداء البدلة البيضاء الخاصة بالحبس الاحتياطى طوال فترة محاكمته على أن يتم استبدالها بالبذلة الزرقاء فور صدور الحكم عليه.

وعلى موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عبر نشطاء عن أملهم في أن يحصل العادلي على حكم بالإعدام على ما قالوا إنه جرائم قتل للمتظاهرين سلميا أثناء الثورة المصرية، وقال بعضهم موجها كلامه للعادلي: "عقبال الحمرا".. في إشارة إلى البذلة الحمراء التي يرتديها المحكوم عليهم بالإعدام

[ام سلمي]

يا رب عبد السلام جمعة يتنحي فعلا عن قضية قتل المتظاهرين

مصدر: قضاة طالبوا مجلسهم بالتحقيق في الشبهات المثارة حول "جمعة"

9-5-2011 | 19:20

علمت "بوابة الأهرام" أن عددا من القضاة تقدموا بشكوى إلى مجلس القضاء الأعلى طلبوا منه التحقيق، فيما نسبته بعض وسائل الإعلام للقاضي عادل عبد السلام جمعة رئيس محكمة جنايات القاهرة. وطالوا فيها بتنحيته عن نظر قضية اتهام حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بقتل المتظاهرين.

وقال مصدر قضائي إن أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى من بين القضاة الذين تقدموا بشكوي للتحقيق مع جمعة.

أوضح المصدر أن شكوي القضاه تأتي من باب رغبتهم فى أن يثبتوا للرأي العام عدم صمت القضاء على أي شبهات تثور حول أي من أعضائه، حتى تظل ثقة الناس مرتفعة في عدالة قضاة مصر.

يذكر أن عددا من المظاهرات قام بها معترضون على تولية القاضي عادل عبد السلام جمعة ملف اتهام العادلي بقتل المتظاهرين.

وثارت علامات استفهام حول علاقته السابقة بوزارة الداخلية، خاصة جهاز مباحث أمن الدولة.. الأمر الذي تسبب في أزمة بين القضاة، بسبب صمت مجلس القضاء الأعلى حول تلك ااتهامات وعدم التحقيق فيها. كما أن القاضي عادل عبد السلام جمعة نفسه لم يخرج لنفي تلك الاتهامات أو يتنحى عن القضية بسبب عدم ثقة الناس فيه.

[ام سلمي]

بعد العربي ما حيسيب وزارة الخارجية ، بادعي ربنا يخلي لنا الجندي في وزارة العدل

الجندى: التنكيل جزاء القاضى المنحرف

آخر تحديث: الاثنين 16 مايو 2011 8:44 ص بتوقيت القاهرة

توعد وزير العدل المستشار محمد عبدالعزيز الجندى «القاضى الذى يتبين انحرافه» بـ«التنكيل به، بعد إجباره على الاستقالة، حتى يعامل فى السجن كمجرم وليس كقاض»، جاء ذلك خلال رد الجندى على تساؤلات عن «التشكيك فى نزاهة القضاء» طرحها عليه عدد من قضاة الإسكندرية، الذين التقاهم، مساء أمس الأول فى نادى قضاة المحافظة.

وأضاف: «القلة المنحرفة مجموعة مدسوسة على القضاة ممن هم غير أهل للمهنة، وفى طريقهم للتلاشى»، وتابع: «أى محاولة للنيل من سمعة القضاء، مغرضة، وتنم عن سوء قصد، وأكرم للقضاة أن يطهروا أنفسهم من الفاسدين»، مؤكدا أن «القضاء المصرى من أنزه أنظمة القضاء فى العالم».

وقال الوزير: «على القاضى أن يهتم بمظهره وأخلاقه وتصرفاته، انتم من تُسألون عن سلوككم وحياتكم الخاصة، ولابد من تعميق مفهوم (البرستيج)، أما النيابة فأنا أعتبرها مثل بنتى اللى بجوزها، وعلىّ أن اختار لها العريس الجيد، من خلال التدقيق فى الاختيار».

وتناول الجندى ما يوصف بأنه «الثورة المضادة»، وقال: «لا شك أن أعداء الثورة، من أنصار النظام السابق، لن يستسلموا بسهولة»، وأضاف: «كُلنا سعداء الحظ أن نعيش تلك المرحلة الراهنة، وأن نرى نهاية نظام استشرى الفساد فى عهده فى أركان البلاد، والأدهى أنه كان يتباهى بذلك تحت مسمى (عُرس الديمقراطية)»، وأضاف ساخرا «لكن تشكيل كلمة (عُرس) لم يكن فى محله».

الجندى قال إن القضاء «موقفه واضح من التصدى للفساد والفاسدين»، مضيفا: «رفعنا شعار (نحن فى دولة سيادة القانون)، وهذا شعار أصر عليه، لإيمانى بأن سيادة القانون تسمو فوق أى إنسان، وسيطبق القانون على كل منحرف ولو كان رئيسا سابقا أو نجله أو حرمه».

بوابة الشروق

تم تعديل 16 مايو 2011 بواسطة ام سلمي