مطالب واشنطن من مصر: الغاء جامعة الأزهر والتعليم ا

[ggamal]

بعد خطاب بوش حول حالة الديمقراطية في الشرق الأوسط

مطالب واشنطن من مصر: الغاء جامعة الأزهر والتعليم الديني

تقرير يكتبه : مصطفي بكري

ہ وقف نشاط الأحزاب ووسائل الإعلام المعادية للسياسة الأمريكية ہ التوقف عن تدريس التربية الدينية في المدارس الحكومية وإصدار كتاب 'المنتخب' ہ اتجاه لإلغاء المعونة لمصر أو تقديمها بشروط ہ واشنطن تعتبر مركز 'ابن خلدون' هو النموذج وتخصص له 2 مليون دولار سنويا

أحدث الخطاب الذي ألقاه الرئيس الأمريكي جورج بوش حول حالة 'الديمقراطية' في الشرق الأوسط ردود أفعال متباينة لدي كافة الأوساط في المنطقة، حيث تعددت التفسيرات وفتح باب النقاش واسعا حول طبيعة المشروع الأمريكي الجديد الذي يستهدف فرض السيطرة الأمريكية الكاملة علي المنطقة تحت شعار 'الديمقراطية وحقوق الإنسان'!!

وكانت الإدارة الأمريكية قد شكلت لجنة من عدد من المستشارين بالخارجية والأمن القومي والبنتاجون وال 'سي. آي. إيه' خلال الشهرين الماضيين وذلك لرسم ملامح وأسس الاستراتيجية الأمريكية لعام 2004، وأن ذات اللجنة هي التي أعدت المشروع الأساسي للكلمة التي ألقاها الرئيس جورج بوش أمام المجلس القومي الديمقراطي مؤخرا.

وكان ستيفن مايكل وسيوارث فاننشتال وهما من كبار مستشاري البيت الأبيض المخضرمين قد أعدا التقرير في صورته الأولية، وبعد عرضه علي الرئيس بوش قرر تشكيل اللجنة الاستشارية للبت النهائي في هذا التقرير، وبمشاركة مباشرة من بول وولفويتز نائب وزير الدفاع وريتشارد بيرل الرئيس السابق لمجلس سياسات الدفاع، حيث جري ادخال بعض التعديلات الجوهرية عليه.

ويعترف التقرير في مقدمته أن الحرب علي العراق لم تغير الأوضاع الاستراتيجية في الشرق الأوسط علي النحو الذي توقعته الولايات المتحدة، مما يستدعي قيامها بممارسة ضغوطها علي أنظمة دول المنطقة لنشر 'الديمقراطية' والتخلص من التعليم الديني وصبغ الحكومات العربية بالاتجاه العلماني الديمقراطي الأمريكي، وتكريس الحقوق السياسية للمرأة، اضافة إلي المكاسب الاستراتيجية الأمريكية وارساء ما تسميه واشنطن بأسس السلام بين العرب وإسرائيل.

ويقول التقرير: إن أحد الأهداف الثابتة للحرب علي العراق هو التأكيد علي القوة العظمي الاستراتيجية للولايات المتحدة في هذه المنطقة، وأنه كان مخططا أن يتم الاعتراف المباشر بهذه القوة من قبل الأنظمة العربية من خلال اجبارها علي أن يتعاون كل منها بأسلوب انفرادي في التعامل مع الولايات المتحدة، وأن هذا الأسلوب كان هدفه التخلص من اتجاهين يمثلان خطرا ثابتا علي المصالح الأمريكية القادمة في المنطقة:

أولهما: اتجاه نزعة التضامن الإسلامي الجديدة خاصة تلك التي برزت بين بعض الدول العربية والدول الإسلامية الأخري خاصة إيران.

وثانيهما: وأد الأفكار التي تنطلق بين الحين والآخر والداعية إلي الشمولية العربية 'الوحدة العربية' لأن هذين الاتجاهين تحديدا تفاعلا مع بعضهما في العقد الماضي فأدي ذلك إلي وقوع إرهاب 11 سبتمبر علي الأراضي الأمريكية.

ويشير التقرير إلي أن بروز هذين الاتجاهين في أي فترة من الفترات يؤدي إلي بروز الجماعات 'الإرهابية' القادرة علي أن تصل إلي الأهداف والأراضي الأمريكية، وأنه كان من المفترض أن تستقر الأمور نهائيا في العراق ويتم الخضوع التام للقدرات الأمريكية العسكرية حتي يفتح المجال أمام بدء المراحل الأخري التي تهدف إلي اسقاط النظامين السوري والإيراني تليها مرحلة أخري لتعديل اتجاهات الحكم في السعودية، ثم مرحلة تالية لتعديل سياسات الحكم في مصر، لأنه من خلال هذه المحاور الأربعة سيتم بناء الشرق الأوسط الجديد الذي كان من المفترض أن يتم الإعلان عنه في يونيو .2004

ويقول التقرير: إن هذا الشرق الأوسط الجديد سيتكون من:

1 مصر في إطار ديمقراطي جديد وسياسة خارجية موالية تماما للولايات المتحدة وعقد اتفاقات اقتصادية مع إسرائيل.

2 السعودية في ثوب دستوري جديد يتخلص من أي صفة دينية عن الحكم واجراء انتخابات حرة لتشكيل برلمان قوي، وتوسيع دائرة المشاركة السياسية أمام المواطنين السعوديين ليشاركوا بفعالية في الحقائب الوزارية.

3 سوريا : تكون قد بدأت في اتخاذ خطوات فعلية في السلام مع إسرائيل واجراءات ديمقراطية في الداخل.

4 إيران ويتوقع قيام ثورات شعبية فيها من الداخل يمكن أن تعيد رسم الخريطة السياسية في البلاد من القاعدة للقمة، ولا يستبعد في ذلك الخيار العسكري.

وهذه الصورة كما رسمها التقرير كان من المفترض أن تتم بعد إعلان نهائي يؤكد أن العراق أصبح خاضعا للسيطرة السياسية والعسكرية والاقتصادية الأمريكية، إلا أن بوش عندما رأي زيادة حجم عمليات المقاومة العراقية قرر أن يكشف سر هذا التقرير الذي كان من المفترض أن يتم الإعلان عنه في أوائل العام القادم وأن يناقشه الكونجرس حتي يتم التوافق بين الإدارة والكونجرس علي الآليات اللازمة لتنفيذه سواء من خلال الضغط علي الحكومات العربية أو عبر تقديم الاغراءات الاقتصادية.

ويري التقرير أن هناك ثلاثة مجالات أساسية لابد أن يتم تطبيقها علي مصر والسعودية وسوريا وإيران هي:

مجال المهارات السياسية والتفاوض المباشر مع مصر والسعودية.

المجال العسكري مع إيران وربما سوريا.

مجال القدرات الاقتصادية مع مصر وسوريا، ويقصد بهذا المجال الضغط الاقتصادي علي مصر وسوريا من أجل تنفيذ الاملاءات الأمريكية، أما عن مجال القوة العسكرية فهو يعني محاصرة إيران عسكريا عبر أراضي الدول الخليجية مع دعم الثورات الشعبية في الداخل من أجل الانقضاض علي نظام الحكم الإيراني.

أما في مصر (الصديقة) علي حد تعبير التقرير فهي تحتاج إلي مخطط لإثارة القلاقل الداخلية حتي يتم الأخذ بأكثر الأساليب 'الديمقراطية' رواجا في المنطقة.

ويعترف التقرير بأن مصر قوة مؤثرة وتستطيع أن تلعب دورا محوريا في صياغة الاتجاهات السياسية في المنطقة، وأنه كان مخططا أن تكون العراق هي الدولة الأولي في ذلك، إلا أنها وحدها لن تكون كافية لنشر الديمقراطية وقيم الثقافة الأمريكية في المنطقة، وأن مصر هي الدولة الثانية التي يجب نشر الثقافة والقيم الأمريكية فيها.

ويؤكد التقرير أن إحدي المشكلات المهمة التي يجب التأكيد عليها في مصر هي انتشار التعليم الديني مع ما يسميه باضطهاد حقوق الأقباط الذين يعزفون عن المشاركة تحت الضغط السياسي الديني المصري كما يدعي التقرير!!

ويتحدث التقرير عما يسميه بهشاشة النظام الحزبي الذي يتشكل ويتحرك وفق إرادة الحكومة، في حين أن نجاح الديمقراطية السياسية في مصر سيغري الكثير من الدول الأخري علي الأخذ بها، لأن مصر تستطيع أن تحرك الأحداث إما نحو مقاومة الإرهاب الداخلي عبر نشر الديمقراطيات الحديثة وإما بإعطاء الفرصة لهذه الجماعات الإرهابية لأن تقوي ويزيد تأثيرها المدمر ليس فقط علي مجتمعات هذه الدول وإنما علي المصالح الأمريكية.

وأشاد التقرير بمركز ابن خلدون الذي يترأسه د. سعد الدين إبراهيم وبتقاريره ودراساته المهمة التي يقول إنها رصدت الأوضاع السياسية والاجتماعية في مصر، وكيف أن هذا المركز ووجه بمعارضة قوية من نظام الحكم إلي الحد الذي أدي إلي وقف نشاطاته علي حد تعبير التقرير.

ويقول التقرير إن الديمقراطية في مصر لا تحتمل إلا وجها واحدا هو الوجه الذي تريده الحكومة، وما عدا ذلك يمثل خروجا علي شرعية الدولة، فهذه الشرعية لا تتحدد مبادئها وفق قوانين مستقرة بل إن ذات القوانين عرضة للتبديل أو التغيير في أي وقت طالما أن الحكومة رأت أنها تزيد من آفاق وحدود المعارضة السياسية لها، فالديمقراطية الشكلية التي تتمتع بها مصر اساءت إلي الممارسة الديمقراطية وأخرتها كثيرا علي حد وصف التقرير!!

ويقول التقرير إن نظام الحكم في مصر شجع الصحافة علي أن تهاجم السياسات الأمريكية بافتراءات ومزاعم غير حقيقية، وأن 'إسرائيل' قد نالت النصيب الأكبر من الهجوم والتجريح، وأن نظام الحكم المصري ادعي أن هذا من دواعي الديمقراطية في حين أن ذات الصحف لم يكن مخولا لها أن تطرح مشروعات الديمقراطية السياسية، كما أن بعض الدعوات المستترة للإصلاح السياسي تتم مهاجمتها بعنف.

ويزعم التقرير أنه لا توجد مؤسسات سياسية يمكن أن يعتد بها في مصر سوي مؤسسة الرئاسة التي تعد الداعم الفعلي لكل المؤسسات الأخري، ويتساءل التقرير هنا: كيف يمكن أن ينشأ برلمان قوي في ظل سيطرة حكومية كاملة علي هذا البرلمان؟ كما أن الحزب الحاكم لا يقبل ولا يرضي بالسيطرة علي أقل من 90 % من مقاعد هذا البرلمان، الأمر الذي يجعل التشريعات أو عمل البرلمان في مجموعه معبرا عن توجه الحكومة وحدها.

ويقول التقرير: إن حديثنا عن مصر ينطلق من كونها الدولة العريقة في المنطقة، والتي طبقت نظام الانتخاب، كما أن برلمانها يعد من أقدم البرلمانات الكائنة في هذه المنطقة، هذا بالاضافة إلي أن نظم القوانين المصرية أو ما يتعلق بالقوانين السياسية هي الأكثر انتشارا وذيوعا وتأثيرا في الدول المجاورة.

ويقول التقرير: إننا عندما قمنا بمسح لعدد كبير من القوانين المهمة في البلدان العربية وجدنا أن أكثر من 80 % من القوانين العربية تم وضعها بمعرفة خبراء القانون المصريين الذين مازالوا حتي الآن يحتلون موقعا متميزا في صياغة الاتجاهات الجديدة للديمقراطية الوليدة في بعض البلاد العربية مثل الدول الخليجية، وبعض دول الشمال الأفريقي.

ويقول التقرير إن هناك العديد من التنظيمات السياسية المصرية لها فروع قوية في الدول العربية وذلك لمكانة مصر السياسية مثل الحزب الذي يعبر عن توجهات رئيس مصر الأسبق جمال عبدالناصر، والتنظيم الديني المعروف بالاخوان المسلمين، حتي ان التنظيمات 'الإرهابية' التي نشأت في مصر مثل الجماعة الإسلامية أو الجهاد المصرية سرعان ما كونت لها فروعا في البلدان المجاورة، كما أن الأعمال الإعلامية المصرية مازال لها السبق في التأثير علي الجماهير العربية خاصة الأفلام السينمائية التي تحمل مضامين سياسية وثقافية معينة تريد مصر أن تنشرها في المنطقة.

ويقول التقرير إن تحركاتنا السياسية أو بناء مستقبل سياسي في هذه المنطقة يعتمد علي الديمقراطية والثقافة الأمريكية لابد وأن يصطدم حتما بتلك التأثيرات المصرية المتعددة والمتباينة، فنحن سنكون امام خيارين: إما العمل علي انحسار هذه التأثيرات المصرية وقوقعتها في داخل مصر فقط، وهذا سيتطلب بذل المزيد من الجهد السياسي والثقافي الأمريكي وإما التوافق مع هذه التأثيرات المصرية واستيعابها في داخل منظومة القيم والثقافة الأمريكية.

ويقول التقرير: لقد عملنا منذ عهد الرئيس السابق أنور السادات في أواخر السبعينيات وبداية الثمانينيات علي التوافق مع هذه التأثيرات المصرية ونجحنا بفعل هذا التوافق مع التأثيرات المصرية في أن نزحزح مفهوما عنيدا سيطر علي هذه المنطقة لفترة طويلة، وهو عدم الاعتراف بتعايش إسرائيل مع الدول العربية، علي الرغم من أننا في البداية صدمنا برغبة العرب في انحسار التأثيرات المصرية عليهم في السلام مع إسرائيل، من خلال المحور الذي كونه الرئيس العراقي السابق صدام حسين، إلا أن التجربة أثبتت لنا أنه سرعان ما عادت هذه التأثيرات من جديد، وأصبح حديث العرب جميعهم يركز علي كيفية تحقيق السلام مع إسرائيل، وبدأ الجميع يتخلي عن النزعة العسكرية للعلاقات مع إسرائيل، وأصبح التفاوض مقصورا علي كيفية وضع كيلومترات من الأراضي إما في الحقيبة العربية أو الحقيبة الإسرائيلية، لذلك لا ننكر أن السادات عندما قاد مصر للسلام مع إسرائيل إنما غير من وجه منطقة الشرق الأوسط بأسرها!!

ويقول التقرير: لقد حافظنا في الماضي علي قوة الدفع المصرية من خلال برامج المعونات والمساعدات الاقتصادية، إلا أن هذه الحقبة وهذه الأهداف تغيرت كثيرا في الفترة الراهنة ولعل أحد الأسباب المهمة التي يجب أن نقف أمامها بالتحليل هو أن ثورة الإرهاب الشرق أوسطي بمعناه البدائي ومفهومه الأولي بدأت أساسا في مصر، وأن الجماعات الإرهابية والقيادات المتعددة للإرهاب، والتي عملت لفترة طويلة علي زعزعة الاستقرار الداخلي في مصر عندما نجحت في الهروب من الأراضي المصرية تحالفت مع الجماعات الأخري غير المنظمة، وإليها يعود الفضل الأساسي والأكبر في نشوء تنظيم القاعدة علي الساحة الدولية.

إلا أن التقرير يري أن الخلاف المصري الأمريكي بدأ عندما كانت هناك رغبة مصرية ملحة في أن تساعد بلادنا الحكومة المصرية في مواجهة إرهابها الداخلي، فراحت الحكومة المصرية تعارض سرا تارة وعلانية تارة أخري المصالح والتوجهات الأمريكية في المنطقة، حتي جاءت ولاية الرئيس بوش الأب وتعمقت العلاقات مع مصر وكان لذلك تأثيره الهام والجوهري في أن تقود مصر موقفا اقليميا مهما في حرب تحرير الكويت.

ويقول التقرير: إن تحليل هذه الأسباب قد يبدو هاما وجوهريا في تحديد الآليات التي يمكن التعويل عليها لجذب مصر من جديد إلي الحفاظ علي هيبة وقوة المصالح الأمريكية في المنطقة، وعلينا أن نتساءل في البداية: لماذا نستمر في برامج المعونات والمساعدات الاقتصادية الممنوحة لمصر علي الرغم من معارضتها السياسية لنا في الكثير من الأحيان؟ وهل يعود ذلك إلي الخلاف حول التوجه الأمريكي في السلام الفسلطيني الإسرائيلي؟!

هنا يقول التقرير: علي الرغم من معرفتنا الأكيدة بأن مصر تمتلك أدوات تأثير مهمة علي الفلسطينيين، إلا أنها تتحرك وفقا لمصالح معينة في القضية الفلسطينية، وأن هذه المصالح هي التي تزيد من حدة الخلافات المصرية مع الجانب الأمريكي في بعض الأحيان.

ويشير التقرير إلي أن تجربة التأثيرات المصرية في المنطقة هي التي تدفع للقول بأهمية أن تكون مصر إحدي الدول الرائدة ديمقراطيا التي تقود التحول، وأن التأثيرات المصرية في المنطقة بالفعل الديمقراطي يمكن أن تتزايد أهميتها لضبط ايقاع الأحداث في الكثير من الأجزاء الأخري.

واقترح التقرير أن يتم التوصل لاتفاق مبادئ بين مصر والولايات المتحدة حول المفاهيم الديمقراطية الواجبة التطبيق، وكذلك الإجراءات الفعلية للممارسة الديمقراطية، إلا أن التقرير يري وقبل الاتفاق علي نوعيات هذه المفاهيم أنه لابد من الاتفاق المبدئي حول ديمقراطية التعليم في مصر والذي يعتبره التقرير مسئولا بدرجة كبيرة وأساسية عن انتشار التطرف وكذلك القيم المغلوطة التي تؤدي إلي تكريس انتشار الديكتاتورية.

وأشار التقرير إلي أن ديمقراطية التعليم في مصر تبدأ بالتخلص من التعليم الديني المسيطر علي قطاع عريض من الجماهير المصرية، وفي هذا الإطار فإن هناك اقتراحا بتخصيص 100 مليون دولار أمريكي سنويا من أجل دمقرطة التعليم في مصر.

وعلي الرغم من أن هناك مذكرات وتقارير سابقة أشارت إلي المناهج التعليمية أو الخطط الأمريكية في التعليم إلا أن المذكرة انتقدت هذه الخطط وأشارت إلي أن الغرض الرئيسي من دمقرطة العملية التعليمية في مصر هو تحويل المبادئ والسياسات الديمقراطية التي قد تلتزم بها الحكومة المصرية كسياسات مستمرة ودائمة حتي لا تتعرض الديمقراطية لانتكاسات جديدة.

ويقول التقرير: إن تمرس الديمقراطية كسلوك حاكم ومبادئ ثابتة في فكر المواطن المصري يتطلب الإعداد والتدريب والتعليم بحيث إنه في الفترة القادمة يكون من حق الشعب نفسه أن يتدخل للحفاظ علي مكاسبه بدلا من التدخل الأمريكي، إلا أن المشكلة كما حدد التقرير هي: هل تستطيع الولايات المتحدة السيطرة مستقبلا علي التوجهات الديمقراطية في مصر أو غيرها من دول المنطقة؟!

هنا يعترف التقرير بأن العملية الديمقراطية إذا كان هدفها صالح الشعوب وزيادة المساحة المخصصة لحقوق الإنسان والتأكيد علي القيم الأساسية كالحرية، إلا أن هذه الحرية لابد وأن يتم ضبطها في إيقاع متوائم تماما مع المصالح الأمريكية العليا، بحيث لا تظهر جماعة مناوئة أو معارضة للسياسة الأمريكية في المستقبل.

ويعتقد التقرير أن بداية ذلك تكون في الدمقرطة التعليمية التي تتطلب إلغاء كل أنواع التعليم الديني ليحل محله التعليم العلماني، وانتقد التقرير أن يكون هناك تدخل من الجانب الأمريكي في تحديد نوعية المناهج أو النصوص التعليمية ذاتها، لأن مثل هذه المسائل تثير حساسيات كثيرة لدي حكام وشعوب هذه المنطقة.

ويقترح التقرير أن يتم الاتفاق علي الإطار العام للمقصود بالتعليم الديمقراطي الحر وفقا للأسس التالية:

أن هذا التعليم يكون هدفه الانفتاح علي العالم الخارجي، وكذلك البدء في استيعاب مفاهيم العلم والتكنولوجيا الحديثة والتعرف علي الانماط والأساليب الأمريكية في إدارة العلم والتكنولوجيا وكذلك مفاهيم القيم الحديثة.

أن هذا التعليم يكرس مفهوم حماية الحريات الأساسية للإنسان وأن يكون المواطن علي وعي وعلم كامل بأي إجراءات بوليسية يمكن أن تتخذ ضده في أي موقف أو كيفية حصوله علي حقوقه الكاملة في مواجهة السلطة إذا حاولت اغتصاب هذه الحقوق.

إدخال تحسينات جوهرية علي نظم التعليم المصري علي أن تتضمن هذه التحسينات كيفية إعداد أساليب جديدة من أجل نشر الأفكار التحررية التي تحث علي الاعتماد المتبادل والتفاهم والتعايش مع الآخرين، ومن هذه الأفكار الشروع في التعاون معهم في إصدار كتاب تعليمي أساسي يطلق عليه 'المنتخب'.

وفكرة كتاب 'المنتخب' هي بمثابة دستور تعليمي يجمع ­في رأي الخبراء الذين أعدوا التقرير­ بين المبادئ الدينية الثابتة والمستقرة مع المبادئ العلمانية في الحرية والديمقراطية، إلا أن الأساس في 'المنتخب' هو أن الفكرة الدينية حول المبادئ والتعايش لن تتعلق فقط بالدين الإسلامي ولكن أيضا باليهودية والمسيحية، فالمنتخب سيشير إلي فكرة الإخاء بين البشر فيورد ما جاء بشأنها في القرآن ثم التوراة ثم الإنجيل، وأن كل الأفكار والمبادئ الدينية التي تمثل اختلافا بين الأديان الثلاثة سيتم تجاهلها وعدم الإشارة إليها.

ومن ضمن الأفكار المقترحة للمذكرة أن كتاب 'المنتخب' الذي سيمثل الكتاب الأساسي في جميع المراحل التعليمية: الابتدائي الاعدادي الثانوي والجامعات سوف يتضمن مراحل محددة:

المرحلة الأولي (الابتدائية) وتشمل القيم الدينية مثل (عدم القتل عدم السرقة عدم الزنا) وغيرها من المبادئ الدينية المتعارف عليها، إضافة إلي الحض علي عدم كراهية الآخر.

المرحلة الثانية (الاعدادية) وتشمل قيما دينية وسطي حول الأنبياء ورسالاتهم قضية التعصب وأخطارها.

المرحلة الثالثة (الثانوية) وفيها تتم دراسة قيم سياسية جوهرية مثل الحرية وحقوق الإنسان.

المرحلة الرابعة (الجامعية) وتتم فيها دراسة قيم سياسية متطورة مثل الانتخابات المشاركة السياسية وذلك كله من خلال منظور ديني يجمع بين الأديان الثلاثة.

وسيكون هذا الكتاب بديلا لمادة التربية الدينية في مصر والعالم العربي.

ويشير التقرير إلي أن الفكرة في جوهرها لابد وأن تقوم بتنفيذها مجموعة من العلماء العرب القادرين علي صياغة هذه الأفكار المتطورة، بحيث يكون الهدف هو القضاء علي التعصب سواء كان هذا التعصب للدين أو الوطن أو لثقافة معينة ضد ثقافة أخري، ولذلك فإن إحدي المراحل المهمة في كتاب المنتخب هي أنه سيتناول في المرحلة الإعدادية مناقشة أبعاد التعصب ومضاره وأثره علي المجتمع، والتعصب من وجهة نظر الأديان الثلاثة والتعصب في عالم اليوم وكيف يتوافق مع كوكبة العلاقات الدولية، والعلاقة بين التعصب والإرهاب.. إلخ.

ويري التقرير أن هذه المبادئ العامة والمضامين الأساسية يتم تفصيلها من خلال علماء المنطقة الذين يجب عليهم إعداد أكثر من نموذج للمحاكاة، وأن الرأي الأمريكي لابد أن يكون استشاريا في هذه المرحلة.

الدمقرطة التعليمية تتطلب أن تكون هناك بعض البرامج الأمريكية في تعليم اللغة الإنجليزية أو مواد اضافية يتم تدريسها في المدارس الأمريكية يتم إلحاقها مع المدارس المصرية (مواد غير أساسية)، ونلاحظ أن هذا التقرير انتقد المذكرات السابقة لأنها تحوي مضامين تفصيلية عن المناهج التعليمية في حين أنه وقع في ذات الخطأ عندما أشار إلي تفاصيل الكتاب المقترح 'المنتخب'.

ويتحدث التقرير عن أن مبادرة الشراكة الشرق أوسطية خاصة بين الولايات المتحدة ودول العالم العربي ستكون هي الجهة الوحيدة والأساسية التي يمكن من خلالها لأي دولة في المنطقة أن تحصل علي مساعدات اقتصادية أو برامج تنمية أو مساندة أمريكية للإطار العلمي والتكنولوجي، وأن برامج المساعدات الأخري سيتم إلغاؤها ومنها برنامج المعونات الاقتصادية.

ويري التقرير أن الدول التي ستنضم إلي مبادرة الشراكة لابد وأن تقوم بتنفيذ الالتزامات السياسية الأمريكية في إطار الديمقراطية المعنية وحدها بالتخلص من الأفكار الإرهابية والمتطرفة.

ويقول التقرير: من ضمن الأفكار المقترحة بالنسبة لمصر هو إلغاء جامعة الأزهر باعتبارها جامعة دينية، وكذلك الأمر بالنسبة لجامعات أخري في السعودية وأندونيسيا وبلدان أخري.

ويقول التقرير بالنسبة لمصر: إن جامعة الأزهر هي واحدة من الجامعات الدينية المهمة في مصر، وعلي الرغم من أن هذه الجامعة تضم العديد من الكليات النظرية والعملية الحديثة، إلا أن المناهج الدينية التي تحث علي التشدد وإنكار الآخرين وحفظ الكتاب المقدس للمسلمين يمثل جزءا ثابتا في نهج هذه الجامعة، وأن أغلب القيادات الإرهابية تلقت أصول التعليم الديني من هذه الجامعة، وأن الحكومة المصرية مطالبة في المرحلة القادمة بأن تتخذ أحد نهجين:

إما تطوير جامعة الأزهر، والإدارة الأمريكية يمكن أن تسهم في هذا التطوير من خلال تخصيص مبالغ مالية تزيد علي ال 50 مليون دولار لتحويل الجامعة إلي جامعة عصرية حديثة وأن تكون أحد المنافذ المهمة للتطوير والحوار والتعاون بين الشعوب وبعضها البعض.

وفي هذا الإطار يقول التقرير: سيتم إلغاء كل المقررات الدينية ومنها حفظ الكتاب المقدس (القرآن الكريم) في جامعة الأزهر وإلغاء مبدأ عدم الاختلاط بين الذكور والإناث بحيث ترتبط هذه الجامعة العصرية بالاتجاهات الأمريكية الحديثة.

وإذا رفضت الحكومة المصرية تطوير هذه الجامعة علي النحو السابق فإن الإدارة الأمريكية لابد وأن تضغط في اتجاه إلغاء هذه الجامعة نهائيا، والاكتفاء بما هو قائم حاليا من جامعات مصرية، علي أن يتم إمداد مصر بمبالغ مالية كبيرة للمساهمة في إصلاح الأحوال التعليمية أو إنشاء جامعات جديدة في مناطق أخري.

ويري التقرير أن فكرة المدارس الدينية فكرة غير جيدة وتشجع علي الإرهاب والتطرف والتشدد، إلا إذا كانت هذه المدارس تحت السيطرة الحكومية الكاملة التي تتيح لها مقاومة تيارات التشدد في حال بروزها أو العمل علي وأدها في بدايات ظهورها.

ويقترح التقرير بديلا لذلك إنشاء أنواع جديدة من الكليات الدينية المتخصصة للحوار بين الحضارات والأديان.

من جانب آخر يقترح معدو التقرير الأمريكي بناء اتفاق مع مصر حول السنوات الخمس المقبلة فيما يتعلق بالإجراءات الديمقراطية وسبل تطبيعها.

ويري التقرير ضرورة القيام بعدة خطوات مهمة في ذلك أبرزها:

أن تكون هناك لجان فنية أمريكية للإشراف علي الانتخابات البرلمانية المصرية القادمة وذلك للتأكد من مدي مطابقة النتائج للواقع العملي، إلا أن الحكومة المصرية ستكون مطالبة قبل اجراء هذه الانتخابات بالقيام بأكبر حملة توعية سياسية وبرامج هادفة متنوعة لحث المواطنين المصريين علي المشاركة بفاعلية في هذه الانتخابات وان الادارة الأمريكية ستسهم في هذه الحملة بحوالي 20 مليون دولار، وأنها لهذا الغرض ستقوم باستخدام عدد من الاكاديميين والخبراء ومنظمات المجتمع المدني للقيام بهذه المهمة في نطاق التدريب الأمريكي علي الديمقراطية في مصر.

ان برامج التدريب الأمريكي المقترحة حول الديمقراطية تتضمن تدريب الشباب والفتيات علي كل مراحل العمليات الانتخابية بالاضافة إلي اعداد بعثات تعليمية للسفر إلي الولايات المتحدة.

أن عددا كبيرا من الأحزاب المصرية الحالية لا تعبر عن رأي الشارع المصري لأنها احزاب شخصية علي حد وصف التقرير وان الادارة الأمريكية تقترح إلغاء بعض الأحزاب ذات التعصب المذهبي أو التي تدعو إلي سياسات ومبادئ لا تتوافق مع المصالح الأمريكية العليا ومنها الحزب المقترن باسم رئيس مصر الأسبق جمال عبدالناصر أو الأحزاب ذات التوجه اليساري.

ويقول التقرير: ان تجربة تقييم الأحزاب في مصر توضح أن مبادئ غالبية هذه الأحزاب غير متوافقة مع الاتجاهات الدولية المعاصرة، كما أن استمرار هذه الأحزاب في حد ذاتها يهدد المصالح الاستراتيجية المتبادلة بين مصر والولايات المتحدة.

ويري التقرير ان الفكرة الأساسية للاحزاب هي أن تروج عمليا لمبادئ الديمقراطية وان تكون إحدي الادوات المهمة في تحقيق الشكل الديمقراطي الأمثل للحكم.

وتحدث التقرير الأمريكي عن مصادر الخطر التي تواجه الولايات المتحدة في عام 2004 إذا لم يتم التطبيق الديمقراطي أو الاصلاح التعليمي في مصر والسعودية أو القلاقل الشعبية في ايران أو خطوات السلام السوري الإسرائيلي.

ومصادر الخطر من وجهة نظر التقرير تتمثل في استمرار حالة العداء الشعبي والسياسي ضد السياسات الأمريكية، وهي حالة تهدد بنقل الصراع مع الجماعات 'الارهابية' الشرق أوسطية من جديد إلي داخل الولايات المتحدة.

ويري التقرير أن هناك مسئولية اساسية تقع علي عاتق الحكومات العربية في العمل علي نشر ديمقراطية جديدة لا تعتمد علي أي أساس ديني أو قومي في انطلاقتها، وحذر التقرير من ان الدين أصبح يلعب دورا اساسيا في توجيه المبادئ السياسية في الشرق الأوسط، وأن الخشية الأمريكية الأساسية هي أن يتم 'تديين' الديمقراطية بحيث تصبح التطبيقات الديمقراطية انعكاسا للمفاهيم الواردة في الإسلام.

واقترح واضعو التقرير ارسال لجنة فنية إلي مصر والسعودية وعدد من الدول الأخري، وأن هذه اللجنة من المنتظر أن تبدأ زيارتها في أواخر الشهر الجاري وهي ستكون معنية ببحث البرامج التعليمية وكيفية الوقوف علي جعل التعليم هو قاطرة الديمقراطية، إلا أنه من ناحية أخري فإن هذه اللجنة ستبحث في داخل مصر أوضاع منظمات المجتمع المدني حيث إن التقرير يتهم الحكومة المصرية بتشديد الخناق علي هذه المنظمات التي اصبحت تمارس انشطتها في ظل الرقابة والملاحقة الحكومية المستمرة لها علي حد تعبيره !!

ويشير التقرير إلي أن احد المتطلبات الأساسية للديمقراطية هو ان تكون منظمات المجتمع المدني قادرة علي أن تتحرك بدون خوف في قطاعات كبيرة تشمل كافة الميادين، لأن هذه المنظمات هي البؤرة الحقيقية التي يمكن الاستناد إليها في تشخيص مشكلات المجتمع المصري أو غيره من المجتمعات الأخري.

ويؤكد التقرير أنه إذا نجحت الولايات المتحدة في تشكيل أحزاب سياسية قوية ومنظمات مجتمع مدني داخل مصر فإن هذا سيمثل البداية الحقيقية للتطبيقات الديمقراطية: ولذلك يجب إعادة النظر في قوانين الحياة السياسية ومباشرة الحقوق السياسية.

ووفقا للمعلومات فإن الخارجية الأمريكية اقترحت ان يكون مركز ابن خلدون الذي يترأسه سعد الدين إبراهيم هو المنظمة الأكثر أهمية والنموذج الذي يجب ان تقتدي به المنظمات الأخري وان الادارة الأمريكية ستخصص من 2 2.5 مليون دولار سنويا لدعم انشطة المركز خصما من أموال المعونة الأمريكية المقدمة لمصر..

وإزاء كل ذلك كانت مقولة جورج بوش من أن مصر هي التي قادت عملية السلام في المنطقة وانه ينتظر منها ان تقود عملية التحول الديمقراطي أيضا..

كانت كلماته واضحة وليست كما يحاول البعض تفسيرها.. انها اجندة أمريكية مفروضة علي مصر، والتي يتوجب عليها أن تقبل صاغرة بأمركة الأوضاع علي أرضها وفي المنطقة، أي بمعني آخر أن مصر التي قبلت بكامب ديفيد بكل شروطها المهينة مطلوب منها ان تتولي تنفيذ المهمة الأمريكية الجديدة علي أرضها أولا ثم علي المنطقة العربية والشرق أوسطية في مرحلة لاحقة..

هل رأيتم ماذا يراد لنا؟ وهل ادركتم أي ديمقراطية يريدون؟!

[ggamal]

بأوامر أمريكية..شيخ الأزهر يفتح باب الاختلاط في جامعته

مصطفي سليمان

لم يكتف الدكتور محمد سيد طنطاوي منذ توليه منصب شيخ الأزهر بتطوير المناهج الدينية الأزهرية وفق تعاليم الإدارة الأمريكية وتقليص سنوات الدراسة الثانوية به من 4 إلي 3 سنوات، الأمر الذي ترتب عليه إلغاء معظم المواد الشرعية وتقليصها إلي أقل قدر ممكن بل وصل الأمر إلي حد لا يمكن السكوت عليه.

وفي خطوة جريئة وسابقة هي الأولي من نوعها قرر شيخ الأزهر فتح باب الاختلاط بين طلبة جامعة الأزهر والطالبات في مدرج واحد وفي كلية واحدة، ذلك القرار الذي يعد ­إن لم يكن تخريبا لتقاليد الأزهر ­ قرارا نشتم من رائحته بداية لإلغاء الأزهر نهائيا وفقده لخصوصيته وأساسه الذي نشأ عليه. ويبدو أن شيخ الأزهر تنفيذا لبرامج الإدارة الأمريكية في تطوير التعليم الديني بمصر والشرق الأوسط قد استجاب للضغوط الأمريكية في هذا الصدد.

بدأت خطوة الاختلاط هذه التي لقيت رفضا من الطلاب والأساتذة علي حد سواء حينما فكر شيخ الأزهر في إنشاء كلية للهندسة للبنات فجأة ودون دراسة وافية لإنشاء هذه الكلية ويقضي نظام الجامعة ولائحة الأزهر بأن تخصص كليات للبنين وكليات للبنات كل في مبني منفصل عن الآخر منعا للاختلاط وفق قانون الأزهر ولكن شيخ الأزهر وأعوانه في المجلس الأعلي للأزهر قرر أن تكون هناك شعبة للهندسة للبنات في كلية الهندسة الخاصة للبنين وبالفعل تمت تلك الخطوة وبدأت الطالبات تقديم أوراقهن وتم تخصيص مبني للبنات في كلية العلوم للبنين وبدأت الدراسة تنتظم ولكن لم يصلح هذا المبني فقرر المجلس الأعلي للأزهر برئاسة شيخ الأزهر أن تدرس الطالبات في مبني كلية الهندسة للبنين ونص قرار المجلس الأعلي للأزهر أن يتم الفصل بين الطالبات والطلاب داخل المدرج بحيث ينقسم المدرج لنصفين نصف للبنين ونصف للبنات علي ألا تدخل الطالبات مبني الكلية من الحرم الجامعي للبنين بل من باب آخر ولكن هذه الخطوة أيضا لم تمنع من الاختلاط. ففي نهاية الأمر يجتمع البنون والبنات في مبني واحد وهو أمر جديد علي الطلاب والطالبات أيضا وقد أغضبت تلك الخطوة معظم الطلاب داخل الجامعة، حيث اعتصم الطلاب احتجاجا علي هذا الإجراء وخرجوا في مظاهرات سلمية طافت أرجاء جامعة الأزهر

الدكتور العجمي الدمنهوري رئيس جبهة علماء الأزهر اعتبر في تعليقه علي هذا القرار أنه مفسدة للأزهر والشباب ولا ينبغي أن يحدث ولا يرضي به الأزهريون وقال: 'إنهم يعتقدون أن جلوس الفتاة بجوار الشاب في الجامعة يحفزه علي التقدم لكن الواقع الذي نحياه يخالف ذلك فأي تقدم في انتشار الزواج العرفي بسبب هذا الاختلاط والمرافقة وانتشار الرذيلة بين الشباب والفتيات ؟!إن كل ما يحدث من انهيار أخلاقي وانحرافات جنسية يدحض أقاويل التقدم والتحضر التي يدعونا إليها الغرب في ظل هذه الظروف والأوضاع العالمية التي نعيشها .إننا نطالب بعدم الاختلاط في كل جامعات مصر فإن يحدث هذا في جامعة الأزهر فهذا ضد الإسلام وضد الأزهر.

أما عن جامعة الأزهر فهي وإن كانت تعاني نقصا في الكليات التي تستوعب البنات فهذا له حلول أخري فمن الممكن أن تخصص من ميزانية الجامعة مبالغ لبناء كليات جديدة أو مدن جامعية وقد شهدت الجامعة خلال الفترات السابقة توسعا أفقيا في إنشاء العديد من الكليات في معظم محافظات مصر.

الدكتور عبد الفتاح الشيخ عضو المجلس الأعلي للأزهر يؤكد أن المجلس قرر إنشاء شعبة لهندسة البنات في جامعة الأزهر بناء علي رغبة لمسناها في الشيخ ولكن كان شرطنا ألا يكون هناك اختلاط بين البنين والبنات وإذا حدث تجاوز لهذا القرار فهذا شأن الجامعة ويجب أن يعاد الأمر إلي طبيعته حتي لا نهين خصوصية الأزهر.

ويعلق الدكتور مصطفي إمام علي هذا القرار قائلا: هذا الأمر تكملة لتطوير الأزهر وتخريبه، بحيث يتحول الأزهر إلي جامعة مدنية وهذا أمر خطير لأنه بذلك سينتفي الأداء الديني للأزهر والغريب أن قرار فتح باب الاختلاط بين البنين والبنات لم يعرض علي مجلس الجامعة وعمداء الكليات أي أن القرار جاء فوقيا وبتعليمات خارجية وذلك استكمالا للتدخل الأمريكي في شئوننا الداخلية وإلغاء دور التعليم الأزهري والديني في مصر.

[Mohammad Abouzied]

ياريت نلخص المقال في اربع سطور ويا ترى مصطفى بكري دا تحليله ولا عن طريق مصادر موثوف فيها

[Lancelot]

و ننقل الموضوع لمختارات الصحف .... بعد إذنكم ...

و في إنتظار فكرة المقال يا أخ جمال ... و يا ريت وصلة له لو تسمح ....

[ragab2]

أفكار

كلها تخيلات وتوقعات وغير صحيحة ولا يصدقها العقل

وهى من بنات أفكار الكاتب

[فــيــروز]

ولكن هذه الخطوة أيضا لم تمنع من الاختلاط. ففي نهاية الأمر يجتمع البنون والبنات في مبني واحد وهو أمر جديد علي الطلاب والطالبات أيضا

طبعا المقال طويل جدا ولن ادعى انى قراته بالكامل

لكن لفت نظرى موضوع الاختلاط فى جامعة الازهر و استوقفتنى هذه الجمله التى اقتبستها fwrk:

ايه موضوع البنات و الاولاد يجتمعوا فى مبنى واحد ده !! هو الاولاد و البنات فى جامعة الازهر مابيركبوش اتوبيسات فيها اختلاط؟ الم يدخلوا مبنى حكومى ويتعاملوا مع الجنس الآخر !! الحقيقه لقد تصورت ان ما يقصده كاتب المقال ببالاختلاط هو جلوس البنات و الاولاد فى نفس البنش "رغم انى لا ارى فيه مشكله الحقيقه طالما هناك مسافه كافيه تفصل بينهم" ولكنى وجدته يتحدث عن الاختلاط فى مبنى واحد ولا ادرى عمن يتحدث الكاتب !! طلاب و طالبات الازهر يعيشون معنا فى مصر التى يحدث بها نفس النوع من الاختلاط "اختلاط المبانى !!" و الامر ليس بجديد عليهم !!

[amir]

بأوامر أمريكية..شيخ الأزهر يفتح باب الاختلاط في جامعته

ويعلق الدكتور مصطفي إمام علي هذا القرار قائلا: هذا الأمر تكملة لتطوير الأزهر وتخريبه، بحيث يتحول الأزهر إلي جامعة مدنية وهذا أمر خطير لأنه بذلك سينتفي الأداء الديني للأزهر والغريب أن قرار فتح باب الاختلاط بين البنين والبنات لم يعرض علي مجلس الجامعة وعمداء الكليات أي أن القرار جاء فوقيا وبتعليمات خارجية وذلك استكمالا للتدخل الأمريكي في شئوننا الداخلية وإلغاء دور التعليم الأزهري والديني في مصر.

سؤال بسيط

هو البنات عندما تنهى دراساتها الجامعيه و تتقدم لشغل وظيفه معينه

فى أى وزاره أو هيئه حكوميه أو حتى القطاع الخاص ، مش حيكون فيه أختلاط برضه ؟ والا الخطوه المطلوبه الآن هو تخصيص مكاتب حريمى و مكاتب رجالى ، و وزاره حريمى و وزاره رجالى ؟

سيارة أسعاف حريمى و اخرى للرجال

يا ناس ارحمونا احنا عايشين فى مصر و فى القرن الواحد و العشرين مش فى مجاهل آسيا فى القرن الخامس عشر

trch:

[White heart]

أعتقد انه بدون أى تدخل كان و من أى دولة كانت سوف تتغير أمور كثيرة ...

أكبر و أهم من اختلاط بنائات أو جنسين !!!

[Salwa]

قلت سيادتك ..

اعتقد انه بدون اي تدخل كان ومن اي دوله كانت سوف تتغير امور كثيره ...

اكبر من اختلاط بناءات او جنسين..

ممكن سيادتك توضح لشخصي المتواضع....

ماهي تلك الامور الكثيره التي كانت ستتغير ؟؟؟

وهل اعتبر قولك ...تاكيد علي ان التغييرات ...اي كانت ...

من الممكن ان تتم ...

بدون اخذ اوامر؟؟...اقصد تغييرات..جذريه كهذه التي ...تقتلع الاساسات في

هذا الصرح الديني؟؟؟

يعجز فهمي ...المتواضع ....عن استنتاج مان بين كلماتكم ...

ولعله الصيام ...او...عدم الرغبه ...في استنتاج شيء مخالف...

وشكرا...

[White heart]

Salwa كتبت:

ممكن سيادتك توضح لشخصي المتواضع....

ماهي تلك الامور الكثيره التي كانت ستتغير ؟؟؟

يا عزيزتى العفو .. من أنا حتى أوضح لشخصية عظيمة مثلك أى شئ؟

لم أقصد أمور (كانت) ستتغير، بل أمور (سوف) تتغير...

و على سبيل المثال و ليس الحصر ... تمويل تلك المنشئات و غيرها أو بعض القوانين المتعلقة بها.

وهل اعتبر قولك ...تاكيد علي ان التغييرات ...اي كانت ...

من الممكن ان تتم ...

طبعا يا عزيزتي كلانا نتفق أنه لا شئ يعجز على الله سبحانه و تعالى...و عندما أقول "انا أعتقد" فليس هذا تأكيد منى بأى شئ، بل مجرد وجهه نظرى الشخصية التى قد أكون مخطئ فيها أو مصيب.

بدون اخذ اوامر؟؟...اقصد تغييرات..جذريه كهذه التي ...تقتلع الاساسات في

هذا الصرح الديني؟؟؟

انا لم أقرأ حتى الأن عن أقتلاع أساسات فى هذا الصرح الدينى؟

المقال واضح ان لصاحبة غرض فى نفس يعقوب، و أعتقد اننا أكبر من أن ننساق وراء مثل تلك التهيؤات دون سند أو دليل ... و لا يجب علينا المشاركة بطريقة أو بأخرى على تحويل مثل تلك التهيؤات الى واقع و يكون الكاتب و من يتبعه قد نالوا منا ... أنا أحترم كتابتهم على انها مجرد وجهه نظر تعكس ما يؤمنون به من أفكار قد يتفق البعض معها و قد يرفضها البعض الأخر و الذى أنا بالطبع من ضمنهم ... و لهذا ما عنينى فى هذا الموضوع هو شئ أهم (كما وضحت عالية) مما تعرض له الكاتب ... فكما يقال "كل يغن على ليلاة" ....

أرجو أن أكون قد أوضحت وجهه نظرى دون التسبب فى أى مضايقة لشخصك الكريم.

مع أحتراماتى.

تم تعديل 18 نوفمبر 2003 بواسطة White heart

[هشام عبد الوهاب]

الأستاذ ج جمال .

ارجو ان تكون هذه هى المرة الأخيرة التى تنقل فيها مقالات السيد صلاح بديوى الى هذا الموقع .

سبق ووضحنا عدة مرات ان كل ما يكتبه بديوى من خياله وافكاره ولا يرفق اى دليل على كلمة واحدة مما يقول .

الكلام بأعلى موجه لك من الادارة.