دار الافتاء تؤكد شرعية زواج المسيار !!!!!!!

[النسر المصري]

بيتهيألي النسر جابها من الآخر... الزواج مؤسسة دينية و مجتمعية... قائمة بالكامل علي النية المبيته... لو خلصت النية فهي حلال، لو كانت الغريزة هي الهدف فالشرع لا يقدر علي التفريق بين الناس في نياتهم، الجزاء في النهاية بين العبد و ربه...

بمعني آخر... الشرع يحدد للانسان ما يقبله منه خالقه... أما ما يقبله منه المجتمع فذلك تحدده القوانين... و هذه القوانين ليست منزلة... بل يحددها المجتمع بما يقبله في الوقت الحالي...

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

...

XXXXXXXXXXXXXXXX

تم تعديل 18 أبريل 2009 بواسطة Scorpion
حذف أصل الأقتباس

[eslam elmasre]

السلام عليكم

قام الفقهاء بوضع مجموعه من الشروط لاثبات شرعية الزواج وكانو في ذلك لهم مرجعه من كتاب الله وسنة رسوله الصحيحه منها الايجاب والقبول والاشهار

والزواج عقد مثل غيره من العقود تلاقي ارادتان لتحقيق مصلحه مشتركه بناء علي شروط العقد المبرمه بين الطرفين

ومن شروط عقد الزواج الايجاب اي طلب الزواج ممن يريد الزواج وقبول هذا الزواج من التي يريد هذا الشخص الزواج منها

اي لا يوجد اكراه في عقد النكاح

وليس هذا فحسب ولكن يجب اعلان هذا الزواج وهو ما يسمي الاشهار

وهناك من السنه الصحيحه ما يؤيد ذلك

وبناء علي ذلك

جميع انواع الزيجات التي ينتفي تحقق احد الشروط السابقه فهي زواجات باطله

مثلا

الزواج العرفي السري هو زواج محرم يدخل في بند الزنا المشرع

والاشهار المقصود هو الاعلان الكامل لتلك الزيجه

بمعني

هناك من الزوجات من لا تعلن تلك الزيجه لهيئه المعاشات لانها تحصل علي معاش من زوجها السابق او عن ابوها مثلا وفي اعلانها هذا سينقطع ذلك المعاش فهو حق هدفه الباطل واكل اموال الناس باباطل

هناك زيجات الطلبه بين بعضهم فقط ويتحرجون من اعلان تلك الزيجه امام الاهل فهو ايضا زواج باطل والاقرب الي الزنا

اما زواج البدو العرفي فهو ليس بزنا لانه زواج مشهر ولا يتم اخفائه ولكن يكون امام القريه او الحي والاهل والاقارب

ومن الشروط الاساسيه من شروط الزواج هو الصداق او الهبه من الزوج للزوجه وهذا ايضا شرط يبطل عقد الزواج اذا لم يتحقق لقول الحق تبارك وتعالي في هذا الامر

(وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً) (النساء : 4 )

وان تنازلت المرأة عن جزء ضئيل من هذا الصداق ويكون بسماحه وطيب خاطر منها فلا شيء في ذلك

ولا يأخذ البعض هذه الايه علي هواه ويقول ان المبدأ موجود وهو مبدأ التنازل ولكن ما يمكن التنازل عنه من ذلك الصداق وصفه الحق تبارك وتعالي بالشيء

وفي حاله انتهاء تلك الزيجه لاي سبب فلا يمكن اخذ ما وهبه الزوج لزوجته بل من الفروض ايضا ان تأخذ الزوجه المتروكه ما وهبه لها الزوج في بداية تلك الزيجه

(وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً) (النساء : 20 )

لان اكل هذا الصداق يتنافي مع العقد المبرم بينكما وفي ذلك العقد ميثاقا غليظا

(وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقاً غَلِيظاً) (النساء : 21 )

هذه هي الشروط الاساسيه في ابرام عقد الزواج

والامر لا يقف عند هذا الحد ولكن تستمر الاوامر الالهيه لضمان الحقوق بين الزوجين ولضمان عدم جور طرف علي حساب طرف اخر

وحدد الحق تبارك وتعالي الحقوق والواجبات

ومن الواجبات ان ينفق الزوج علي زوجته

(الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ..........) (النساء : 34 )

والحق تبارك وتعالي كانت اياته صريحه لضمان حق المطلقه واذا كان هذا حق المطلقه فمن البديهي ان يكون هذا حق للزوجه وهي حال زواجها قائم ايضا

يضمن الحق تبارك وتعالي للمطلقه حياة كريمه بعد طلاقها هي واولادها والانفاق عليها ان كانت من اولات الاحمال

يضمن لها الانفاق والسكن

(أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى) (الطلاق : 6 ) (لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً) (الطلاق : 7 )

واذا كانت هذه الحقوق للمطلقه ام الاولاد فمن الطبيعي ان الزوجه تسكن من حيث سكن زوجها وان تأكل مما يأكل زوجها

ومن اهداف الزواج

تحقيق السكن والموده ولن يتحقق ذلك الا بدوام العشره وحسنها

(وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) (الروم : 21 )

وايضا لانجاب الاولاد

(يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً) (النساء : 1 )

وعقد الزواج مثله مثل باقي العقود يمكن ان يحتوي علي شروط اضافيه بشرط ان لا يكون بينها شرط ينفي احد الشروط الاساسيه السابقه

بمعني

لو كان من ضمن الشروط الاضافيه مثلا لا يوجد صداق فهذا شرط باطل يتنافي مع شروط عقد الزواج او اوامر الحق تبارك وتعالي

وبعرض زواج المسيار علي تلك الشروط نجد انه يتنافي مع الكثير منها

زواج المسيار زواج يتحقق فيه الايجاب والقبول ولكن الباقي لا يتحقق

اولا

هل يتحقق الاشهار

بمعني هل يتم الاعلان عن تلك الزيجه وتوضيح نوعها يعني هل يعلنون للناس انها زواج مسيار بما يحتويه من كشف فج عن نوع العلاقه بين الزوجين التي تنحصر في العلاقه الجنسيه فقط

وسنفرض ان هذا الشرط تحقق واعلنوا بلا خشا ولا كسوف ان تلك الزيجه هي علاقه جنسيه فقط

هل يتحقق شرط المعاشره الاساسي وهو واجب السكن والانفاق المفروض علي الزوج

لا يتحقق لان من شروط هذه الزيجه ان لا يتكفل الزوج باي اعباء للانفاق او السكن وهو من الشروط الاساسيه لتمام عقد الزوجيه

اي ان عقد الزواج اذا اشتمل علي شرط يخالف ما امر به الحق تبارك وتعالي فيعتبر هذا العقد عقدا باطلا

وقد يحمل هذا الزواج شرطا اخر اكثر اهميه وهو ان لا يتم انجاب اولاد فهذا ايضا من الشروط الباطله لان من اهداف الزواج انجاب الاولاد

وهذا رأيي وما وصلت اليه وهو رأي مردود عليه

اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم

[ziad]

عندى بحث شرعى كامل عن الموضوع كله,أجيبه نقرأه كلنا ونشوف أدلة المؤيدين والمعارضين من العلماء ولا نخلينا كلنا هنا بنتكلم بلا علم ولا أدله ولا بينات

[أحمد سيف]

عندى بحث شرعى كامل عن الموضوع كله,أجيبه نقرأه كلنا ونشوف أدلة المؤيدين والمعارضين من العلماء ولا نخلينا كلنا هنا بنتكلم بلا علم ولا أدله ولا بينات

وفّر على نفسك الكوبي والبيست ... كل واحد هنا بيقول رأيه حسب ما يفتيه قلبه وبناء على المنطق السليم واستخدامه لعقله الذي وهبه الله اياه

وفي النهاية هي آراء وقناعات غير ملزمة لأحد وليست فتاوى

تم تعديل 17 أبريل 2009 بواسطة أحمد سيف

[abaomar]

عندى بحث شرعى كامل عن الموضوع كله,أجيبه نقرأه كلنا ونشوف أدلة المؤيدين والمعارضين من العلماء ولا نخلينا كلنا هنا بنتكلم بلا علم ولا أدله ولا بينات

السلام عليكم

اخى الكريم زياد جزاك الله خيرا

لو تكرمت بوضع البحث الذى ذكرته رجوعا لاهل العلم و التخصص .

اما قصه استفتى قلبك فهذا لابد و ان يكون على علم ..الحد الادنى من العلم الشرعى الذى به و عند استحاله اللجوء

الى اهل العلم المتخصصين يستفتى المسلم قلبه و ليس ...هواه.

.

يا رار

XXXXXXXXXXX...[/quote]

XXXXXXXXXXXXXXX

تم تعديل 18 أبريل 2009 بواسطة Scorpion
حذف أصل الأقتباس

[لولا]

عندى بحث شرعى كامل عن الموضوع كله,أجيبه نقرأه كلنا ونشوف أدلة المؤيدين والمعارضين من العلماء ولا نخلينا كلنا هنا بنتكلم بلا علم ولا أدله ولا بينات

السلام عليكم

اخى الكريم زياد جزاك الله خيرا

لو تكرمت بوضع البحث الذى ذكرته رجوعا لاهل العلم و التخصص .

اما قصه استفتى قلبك فهذا لابد و ان يكون على علم ..الحد الادنى من العلم الشرعى الذى به و عند استحاله اللجوء

الى اهل العلم المتخصصين يستفتى المسلم قلبه و ليس ...هواه.

وبما ان الحلال لا يتجزأ .. والحلال هو حتما ما ترضاه الفطرة السليمه هل فتوى المسيار هذه نرضاها لأخواتنا

وامهاتنا واهالينا ؟؟؟

هل ارضاها لخالتى المتوفى زوجها ؟؟ لأبنه الجيران المطلقه ؟؟ لصديقتى ؟؟

هل تتخيل ان يتوفى عن شخص زوجها ولها اولاد فتتزوج كل حين زواج مسيار ويدخل ويخرج من شقتها

وامام اولادها من يدخل ومن يخرج ؟؟

اعتقد اننا نملك استفتاء قلوبنا فيما نسمعه من فتاوى هذا الزمان يا ابو عمر !!

وفتاوى كهذه تفتح ابواب ................. الفساد فى المجتمع !! وهذا ما اعرفه بعقلى وقلبى وما اعرفه

من حكايات لا تحصى حيث اعيش .. فى الخليج الذى انتشر فيه التفكك ولإنحراف عن فطرة الزواج السليمه وقدسيته

واحترامه واشهاره وكونه سكن وموده ورحمه واستقرار للطرفين فى كل الحالات التى طبقت هكذا فتوى جلابه للمفاسد اكثر من المنفعه.

وعليه .. كمسلمين الحمد الله نملك الفهم والوعى والمعرفه الدينيه لفهم الزواج وقدسيته وشروطه واحكامه التى يقوم عليها

وعند سماع فتوى كهذه يطلب البعض منا ان نؤمن عليها ولكن عند التطبيق لا نرضاها لأى ممن نعرفه او من حولنا عندها يجب ان نعرف ان هناك خطأ ما ..

عندها نستفتى قلوبنا كما قلت .. قلوبنا وليست اهوائنا لأن الهوى قد يميل لدى البعض مع هكذا فتاوى يجد فيها باب متعه شرعى

يتظلل به ولكن نفس الشخص الذى يتظلل تحت هذه الفتوى هل سيرضى ان يزوج اخته او امه الأرمله هكذا زيجه "مسيار " ؟؟؟

تحياتى

لولا

[deemuck]

السلام عليكم

بفرض ان الفتوة لم تتزامن مع اي احداث سياسية لغرض تلهية الناس. الزواج له شروط، وكل هذه الشروط قد تتوفر في زواج المتعة والمسيار والمسياق ووو غيره ، ومع افتراض ان النية لا يمكن اثباتها، يعتبر الزواج الصحيح- انا هنا اتكلم كرأي شخصي لغرض "النقاش".

الاثار المترتبة الناتجة من مثل تلك الزيجات على استقرار المجتمع وامنه، مسئولية القانون الذي يحدد مدى خطورة التلاعب بناحية شرعية. كمثال.... عندما يتزوج شخص وبعد شهر يطلق وبعدها يتزوج ويطلق وهكذا ..عنده القدرة المالية والصحية وكله على سنة الله ورسوله. في مثل هذه الحالات، أنا اؤيد بقوة تدخل القانون لتسنين بنوداً اجبارية تأمن استقرار المجتمع – حسب رؤيتها، للحد من مدى التلاعب بالدين لاهداف متعة أو زنا أو مصلحة.

[وليد صفوت]

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

عذرا للمقاطعة و عودة للموضوع...

----

الحكومة القت بالطعم...و اعتقد ان الناس "اللى هما احنا" قد تذوقوه و اكلوا منه حتى الثمالة... يا استاذتى الافاضل، أليس هناك من سبب يدعو الحكومة - فى هذا الوقت بالذات - لشد انتباهنا؟ هل هناك حدث جلل يتمالتحضير له الان؟ ام له علاقة باى حدث يتم فعلا الان؟ ارجو الافادة.

تحياتى و تقديرى...

تم تعديل 18 أبريل 2009 بواسطة Scorpion
حذف أصل الأقتباس

[MoHaMMeD EgYpT]

XXXXXXXXXXXXX

تم تعديل 18 أبريل 2009 بواسطة Scorpion
حذف أصل الأقتباس

[لولا]

احب ان اسجل رأيى كعضوه فيما يخص انحراف الحوار عن مساره .

ارجوا ان يتم نقاش الفتوى وآثارها وشرعيتها واحكامها بعيدا عن الشخصنه ونقاش الفكر بالدرجه الأولى .

يفترض اننا نناقش الفتوى من مختلف النواحى الشرعيه والإنسانيه وانعاكسها على المجتمع وكل يملك الحق كاملا

فى نقل رؤيته فيما يخص الموضوع او احد زواياه .

اتمنى ان نعود للموضوع الأصلى للحوار .

تحياتى للجميع .

لولا

[eslam elmasre]

العضو ابا عمر

انت تقول كلام ليس لديك اي سند شرعي تدلل عليه ولكنه من بنات افكارك وهذا يتناقض مع منهجك الفكري تماما التناقض

قلت

(اما قصه استفتى قلبك فهذا لابد و ان يكون على علم ..الحد الادنى من العلم الشرعى الذى به و عند استحاله اللجوء

الى اهل العلم المتخصصين يستفتى المسلم قلبه و ليس ...هواه.)

من قال لك انني يجب ان استفتي قلبي في حاله استحاله اللجوء الي اهل العلم المتخصصين

هل عندك دليل شرعي من كتاب الله او من سنة رسوله الصحيحه

بلاش الصحيحه

عندك حتي روايه من الروايات المشكوك فيها او في احد رواتها تقول ما قلته انت بالنص

اما انا فعندي ما يخالف ذلك وروايه عن رسول الله صلي الله عليه وسلم واري انها تتفق مع صحيح الدين فكما تعلم انني لا استند الي ادله لا تتفق مع صحيح الدين

خذ الدليل ده

. مسند احمد مسند الشاميين حديث رقم 17315

(حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنِ الزُّبَيْرِ أَبِي عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِكْرَزٍ عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ لَا أَدَعَ شَيْئًا مِنْ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ إِلَّا سَأَلْتُهُ عَنْهُ وَإِذَا عِنْدَهُ جَمْعٌ فَذَهَبْتُ أَتَخَطَّى النَّاسَ فَقَالُوا إِلَيْكَ يَا وَابِصَةُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْكَ يَا وَابِصَةُ فَقُلْتُ أَنَا وَابِصَةُ دَعُونِي أَدْنُو مِنْهُ فَإِنَّهُ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ أَنْ أَدْنُوَ مِنْهُ فَقَالَ لِي ادْنُ يَا وَابِصَةُ ادْنُ يَا وَابِصَةُ فَدَنَوْتُ مِنْهُ حَتَّى مَسَّتْ رُكْبَتِي رُكْبَتَهُ فَقَالَ يَا وَابِصَةُ أُخْبِرُكَ مَا جِئْتَ تَسْأَلُنِي عَنْهُ أَوْ تَسْأَلُنِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَخْبِرْنِي قَالَ جِئْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ قُلْتُ نَعَمْ فَجَمَعَ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِهَا فِي صَدْرِي وَيَقُولُ يَا وَابِصَةُ اسْتَفْتِ نَفْسَكَ الْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ وَاطْمَأَنَّتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي الْقَلْبِ وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ قَالَ سُفْيَانُ وَأَفْتَوْكَ)

اخرجه الدارمي في كتاب البيوع حديث رقم 2421

قرأت يا ابا عمر

وان افتاك الناس يا ابا عمر

حتي وان افتاني الناس يا ابا عمر اري ان زواج المسيار به غصه ويحيك في صدري وزواج المسيار لم يطمئن له قلبي ونفسي ويحيك في قلبي ويتردد في صدري وان افتاني الناس يا ابا عمر

وانت الان امامك احد امرين

الامر الاول تأتينا بدليل شرعي علي نفس القدر من الدليل الذي ذكرته لك تؤكد به ما قلته ان استفت قلبي تتم في حاله استحاله اللجوء لاهل العلم

الامر الثاني في حاله عجزك عن الاتيان بالدليل الشرعي فيجب الرجوع عما قلته لنا وفي حاله اصرارك علي قولك هذا علي اعتبار انه اجتهاد منك فستكون في هذه الحاله من مدرسه العقل لا النقل وهذا يتناقض تمام التناقض مع منهجك الديني والفكري

هذا من جهه

اما موضوع انكار زواج المتعه فيحضرني الان المثل الشعبي المصري المعروف (ودنك منين يا جحا )

زواج المسيار وزواج المتعه وجهان لعمله واحده ولا اري فروق جوهريه بينهما

وان كان لديك مزيد من الفروق فيمكن لك ان تذكرها لنا ونناقشها جميعا

في انتظار ردك الكريم

[rar]

يا وليد يا عزيزي هذه الفتوي لا تخص الاسلام و المسلمين لأني عارف الاسلام و المسلمين كويس جدا و هم أهلي و أصدقائي و لا يؤمن أي منهم بهذه الأشياء الغريبة... كما أن رفض أي فرد لهذه الفتوي لا يعني أنه سيرفض دينه بأكمله... وان كان سيرفض فتاوي صاحبها...

أنا فقط حاولت وضع خط سميك تحت الموضوع كمثال لمن يؤمن بأن الحاكمية لله... و ليس للبشر أن يشرعوا أو يبدلوا في ما شرعه الله... والقانون فقط عليه الفصل في الحالات التي لم يشرعها الله من مستجدات...

في هذا المثال... اختلف العلماء حول أمر ما... بعضهم يعترف بأنه حلال (في ظروف) و بعضهم يرفضه برمته... لم يمنع في أغلب فترات التاريخ التي نلقبها (عن حق أو باطل) بفترات الخلافة الاسلامية... و لكن جميعنا يعلم نتائجه الكارثية علي المجتمع... فما العمل يا معتنقي الحاكمية؟ هل يمنع القانون ما أحل الله و رسوله؟ هل يحق ل"ولي الأمر" اللي هو احنا (في نظام يفترض انه ديمقراطي) اننا نقنن و نمنع ما أحله الله لحماية المجتمع؟

ان كان البعض يقبل أن يمنع القانون أمر هناك فتاوي من أفخر علماءنا بعدم حرمتها حماية للمجتمع من ظواهر لم تكن علي أيام الخلافة... فلماذا يرفضون ان يمنع القانون تعدد الزوجات... أو تزويج الأطفال... أو تنظيم النسل؟

ان كان البعض يقبل أن يمنع القانون أمر هناك اختلاف حوله بين العلماء... أليس هناك اختلافات حول الظروف التي تقطع فيها يد السارق... و حول شروط حد الردة... و حول حق الرجل في التعدد بدون معرفة زوجته الأولي؟ و حول التبني؟ وحول اثبات الزنا؟

هناك الكثير من القوانين (و الأحكام الشرعية أيضا) التي يستحيل تطبيقها بصورة عملية... القانون المدني يقنن ما يمكن تطبيقه بتكلفة معقولة... و ما غير ذلك فهو مجرد رأي لا يلتفت له أحد... و هناك مائة طريقة لتوجيه الناس و حماية المجتمع... قد تكون أحدهم صالحة في مجتمع ما، لا تصلح لنا... و قد تكون أحدهم مكلفة، لا تصلح لظروفنا الحالية... من له الحق في الفصل و الاختيار بما يلائم أيامه و أحواله... السنة و الخلف الصالح... أم الناس؟

أعرف أن سخريتي لم تكن في محلها... و أعتذر بشدة عن ذلك يا وليد... الفتوي نفسها لا تعنيني (و لا أعتقد أنها تعني أحد في كامل قواه العقليه)... و لكن ما يعنيني هو قصر المسافة في مجتمعنا المتدين بين الفتوي و القانون... و هذا القانون لن ينفذ علي طائفة واحدة في المجتمع... تأكد أن ال"أوتيل" اللي هأفتحه هيكون فيه عرايس من كل الطوائف... فالمعدمون في مصر من كل طائفة... و في حالة الاختلاف حتي في أمور الزواج و الميراث، يقدر أي من الطرفين أن يطبق الشريعة الرسمية للدولة... و أعرف الكثيرين ممن سرقوا ميراث أخوتهم البنات بهذه الطريقة الوضيعة، التي لا نعتبرها تلاعب بالأديان...

السؤال هو... هل تقبل يا وليد أن "يمنع" القانون ما يختلف حوله العلماء مما أحله الله و رسوله (بحسب رأي العلماء و السلف الصالح)؟

رأيي أنا الشخصي (عشان ما أبقاش بأتكلم بالرمادي)... ان الدين بين كل واحد و ربه... يؤمن بالفتوي دي أو يرفضها... يغير دينه أو يخليه... القانون ينبع من رأي الأغلبية في صندوق الانتخاب... و دون حصر للمتاح في داخل صندوق معين ورثناه من الماضي السحيق... ان كان هذا الصندوق هو رأي الأغلبية فسيظهر ذلك... لو ضلت الأغلبية فعلي الأقل ستتعلم من خطأها عندما تقيم أمورها في المستقبل...

ان كان صاحب الموضوع يريد تكملة الموضوع بدون مداخلات من غير المسلمين... فله أن ينقل الموضوع الي باب هدي الاسلام، و له مني كل الاحترام و المودة...

ردود خاصة:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

تم تعديل 18 أبريل 2009 بواسطة Scorpion
حذف أصل الأقتباس

[Alshiekh]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بعد ان تحول الحوار الى مجرد استهزاء من البعض بالفتوى ، وبعد ان تحول الحوار الى مواضيع جانبية ، وحيث ان من الواضح ان لا أحدا من المتحاورين أعلم من المفتى وكل ماتم تقديمه هو لم يثرى الحوار او المناقشة ، فنأسف ان نعلن لكم ان الموضوع سيغلق مؤقتآ ، واذا رأى فريق الاشراف ان هناك مصلحة فى اعادته بعد تنقيته مما شابه من مداخلات شخصية ، سيتم فتحه مرة اخرى .

شكرا لكل من شارك فى اثراء الموضوع

ونتمنى حسن تعاونكم

[Alshiekh]

تم تنقية الموضوع من المداخلات الشخصية . ومرحبا باى رأى يثرى الحوار.

ونرجو من السادة الافاضل مراعاة عدم الشخصنة وعدم التهجم على الاشخاص وبالذات على شخص المفتى فى فتوى اصدرها ، وان كان هناك نقد للفتوى نفسها فاعتقد انه لايجب النقد لمجرد النقد بل كما ان اسانيد المفتى هى اجتهاده المبنى على القرآن والسنة ، يكون نقد الفتوى من القرآن والسنة وممن هم فى علم المفتى.

وفارق كبير بين ان لاتعجبنى الفتوى وان لا أعمل بها ، وان اسب والعن واتهم فضيلة المفتى.

وارجو الا ينطبق علينا قول " لاكرامة لنبى فى وطنه " فنجد من يصفق لكل مايصدر من فتاوى خارج الحدود ويهيل التراب على اى شيئ يصدر داخل الحدود.

[ziad]

عندى بحث شرعى كامل عن الموضوع كله,أجيبه نقرأه كلنا ونشوف أدلة المؤيدين والمعارضين من العلماء ولا نخلينا كلنا هنا بنتكلم بلا علم ولا أدله ولا بينات

وفّر على نفسك الكوبي والبيست ... كل واحد هنا بيقول رأيه حسب ما يفتيه قلبه وبناء على المنطق السليم واستخدامه لعقله الذي وهبه الله اياه

وفي النهاية هي آراء وقناعات غير ملزمة لأحد وليست فتاوى

لو كان الكوبى والبيست هو الطريقه الوحيده عشان أساعد ولو شخص واحد فى فهمه للموضوع فأهلا وسهلا

[ziad]

عندى بحث شرعى كامل عن الموضوع كله,أجيبه نقرأه كلنا ونشوف أدلة المؤيدين والمعارضين من العلماء ولا نخلينا كلنا هنا بنتكلم بلا علم ولا أدله ولا بينات

السلام عليكم

اخى الكريم زياد جزاك الله خيرا

لو تكرمت بوضع البحث الذى ذكرته رجوعا لاهل العلم و التخصص .

اما قصه استفتى قلبك فهذا لابد و ان يكون على علم ..الحد الادنى من العلم الشرعى الذى به و عند استحاله اللجوء

الى اهل العلم المتخصصين يستفتى المسلم قلبه و ليس ...هواه.

أنت تأمر يا باشا ويا رب يجعله فى ميزان حسناتنا جميعا

[ziad]

اختلف العلماء في حكم هذا النوع من الزواج، ويمكن القول أنهم ذهبوا في هذا إلى قولين:

الأول: القول بالإباحة أو الإباحة مع الكراهة.

الثاني: القول بعدم الإباحة.

القول الأول: القائلون بالإباحة أو الإباحة مع الكراهية وأدلتهم:

من الذين قالوا بالإباحة: فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن باز- رحمه الله- فحين سئل عن زواج المسيار والذي فيه يتزوج الرجل بالثانية أو الرابعة، وتبقى المرأة عند والديها، ويذهب إليها زوجها في أوقات مختلفة تخضع لظروف كل منهما. أجاب رحمه الله: "لا حرج في ذلك إذا استوفى العقد الشروط المعتبرة شرعاً، وهي وجود الولي ورضا الزوجين، وحضور شاهدين عدلين على إجراء العقد وسلامة الزوجين من الموانع، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج" (رواه البخاري). وقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم ". فإن اتفق الزوجان على أن المرأة تبقى عند أهلها أو على أن القسم يكون لها نهارا لا ليلا أو في أيام معينة أو ليالي معينة، فلا بأس بذلك بشرط إعلان النكاح وعدم إخفائه".

ومن الذين قالوا بإباحته أيضاً: فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء، ورئيس إدارة البحوث العلمية والدعوة والإرشاد، حيث أجاب سماحته عندما سئل عن حكم زواج المسيار: إن هذا الزواج جائز إذا توافرت فيه الأركان والشروط والإعلان الواضح، وذلك حتى لا يقعان في تهمة وما شابه ذلك، وما اتفقا عليه فهم على شروطهم، ثم ذكر حفظه الله أن هذا الزواج قد خف السؤال عنه هذه الأيام وقد كان يسأل عنه قبل سنتين تقريباً.

ومن الذين قالوا بإباحته أيضاً: فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين -عضو الإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية- حيث قال: " اعلم أن هذا الاسم مرتجل جديد ويراد به أن يتزوج امرأة ويتركها في منزلها ولا يلتزم لها القسم ولا بالمبيت ولا بالسكنى وإنما يسير إليها في وقت يناسبه ويقضي منها وطره ثم يخرج، وهو جائز إذا رضيت الزوجة بذلك، ولكن لابد من إعلان النكاح مع الاعتراف بها كزوجة لها حقوق الزوجات، ولأولاده منها حقوق الأبوة عليه.

ومن الذين قالوا بإباحته فضيلة الشيخ يوسف محمد المطلق- عضو الإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية- وفي ذلك يقول: "الزواج الشرعي هو ما تم فيه أركانه وشروطه، وأما الاشتراط بتنازل المرأة عن حقها في النفقة والقسم فهو شرط باطل، والزواج صحيح، ولكن للمرأة بعد الزواج أن تسمح بشيء من حقها. وذلك لا يخالف الشرع، وهذا الزواج قد يكون مفيداً لمن يعيش في ظروف خاصة كأم أولاد تريد العفة والبقاء مع أولادها، أو راعية أهل مضطرة للبقاء معهم.

ومن الذين قالوا بإباحته أيضاً: فضيلة الشيخ إبراهيم بن صالح الخضيري -القاضي بالمحكمة الكبرى بالرياض بالمملكة العربية السعودية- حيث قال: زواج المسيار شرعي وضروري في عصرنا هذا، خاصة مع كثرة الرجال الخوافين؟؟ ومع اشتداد حاجة النساء إلى أزواج يعفونهن، والتعدد أصل مشروع، والحكمة منه إعفاف أكبر قدر ممكن من النساء، فلا أرى في زواج المسيار شيئاً يخالف الشرع ولله الحمد والمنة، بل فيه إعفاف الكثير من النساء ذوات الظروف الخاصة، وهو من أعظم الأسباب في محاربة الزنا والقضاء عليه ولله الحمد والمنة، ومشاكله كمشاكل غيره من عقود الزواج".

ومن الذين قالوا بإباحته أيضاً: الدكتور حسين بن محمد بن عبد الله آل الشيخ الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود بالمملكة العربية السعودية سابقا، لكنه تحفظ عليه تحفظا شديدا ويرى حصره في حالات خاصة جدا. وفي ذلك يقول: "إن زواج المسيار بالنظر العام إلى أركانه وشروطه جائز شرعاً، ولكن لما في هذه الشروط من نتائج سيئة، فهي فاسدة وحدها دون العقد. وأرى أن هذا الزواج جائز شرعاً مع قصره على حالات فردية خاصة كالمعاقة جسدياً مثلا، أو نحو ذلك من الأمور التي يتحتم عليها البقاء مع أهلها.

أما انفتاحه بهذه الصورة فإني أنظر إليه بالخطورة القصوى التي قد تعصف بالمجتمع، وكذلك قد يتساهل الناس به مما يسبب العزوف عن الزواج العادي، ويصير الزواج وكأنه متعة فقط. ولا ننسى أن العقد في الزواج ليس كغيره من العقود، فهو يتعلق بالأبضاع ومعلوم أن:

(الأصل في الأبضاع التحريم) (وإذا تقابل في المرأة حل وحرمة غلبت الحرمة)

لذا يجب الاحتياط في أمر الزواج ما لا يحتاط في غيره، ولذا تبقى الشبهة قائمة في زواج المسيار، والله أعلم.

ومن الذين قالوا بإباحته أيضاً: فضيلة شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي، حين سئل عن زواج المسيار وأنه زواج يتم بعقد وشهود وولي، ولكن بشرط ألا يلتزم الزوج بالوفاء بالحقوق الواجبة عليه نحو الزوجة. فقال: "ما دام الأمر كذلك، العقد صحيح شرعا، وتم الاتفاق على عدم الوفاء بحقوق الزوجة، وهي رضيت بذلك فلا بأس، لأن الزواج الشرعي الصحيح قائم على المودة والرحمة، وعلى ما يتراضيان عليه، ما دام حلالا طيبا بعيدا عن الحرام}.

ومن الذين قالوا بإباحته كذلك: مفتي جمهورية مصر العربية السابق الشيخ نصر فريد واصل حيث قال :"زواج المسيار مأخوذ من الواقع، واقتضته الضرورة العملية، في بعض المجتمعات، مثل السعودية، التي أفتت بإباحته. وهذا الزواج يختلف عن زواج المتعة والزواج المؤقت، فهو أي: زواج المسيار، زواج تام تتوافر فيه أركان العقد الشرعي، من إيجاب وقبول، وشهود، وولي، وهو زواج موثق، وكل ما في الأمر أن يشترط الزوج أن تقر الزوجة بأنها لن تطالبه بالحقوق المتعلقة بذمة الرجل، كزوج لها، فمثلاً لو كان متزوجاً بأخرى لا يعلمها، ولا يطلقها، ولا يلتزم بالنفقة عليها، أو توفير المسكن المناسب لها، وهي في هذه الحالة تكون في بيت أبيها، وتتزوج في بيت أبيها، ويوافق على ذلك، وعندما يمر الزوج بالقرية أو المدينة التي بها هذه الزوجة يكون من حقه الإقامة معها ومعاشرتها معاشرة الأزواج، وفي الأيام التي يمكثها في هذا البلد، ومن هنا لا يحق للمرأة- الزوجة- أن تشترط عليه أن يعيش معها أكثر من ذلك أو أن تتساوى مع الزوجة الأخرى" ولكنه أضاف قائلاً: "ويمكن لهذه الزوجة أن تطالب بالنفقة عليها عند الحاجة إليها، رغم الوعد السابق بأنها لن تطالب بالنفقة".

ومن الذين قالوا بإباحته أيضاً: الدكتور سعد العنزي حيث أكد أن زواج المسيار عقد صحيح مكتمل الأركان، وأن زواج الرجل دون علم زوجته الأولى لا يشوبه شائبة، مشيراً إلى أن زواج المسيار هو اتفاق رضائي بعد إتمام العقد بين الرجل والمرأة على إسقاط النفقة، كأن تكون المرأة غنية ولا تحتاج إلى نفقة ولا مسكن وإنما رغبت في الزواج من أجل المعاشرة أو الولد، وهذا الزواج لا ينافي مقاصد الشرع. وأضاف قائلا: إن زواج المسيار يحد من الانحرافات في المجتمع، فالمرأة أرادت السكن والعفة وأرادت الزوج بمقتضى هذا العقد الذي تتوافر فيه جميع الشروط. واستدل على جواز إسقاط الزوجة لحقها في القسم بتنازل السيدة سودة بنت زمعة رضي الله عنها وأرضاها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلتها لعائشة رضي الله عنها. وأما ما يتعلق بالنفقة فأوضح أنه لا خلاف على أن النفقة واجبة على الزوج، ولكنه قال: إذا أسقطت حقها في النفقة كما لو كانت غنية... وتم الاتفاق بين طرفي العقد فيصح، ولها أن تطالب بحقها في النفقة مستقبلا إذا تضررت بعدم الإنفاق. وأما فيما يتعلق بالإعلان فإنه أوضح أن زواج المسيار زواج معلن وليس بسر، قائلا بأن الفقهاء متفقون في كل العصور على أن الغاية من الإشهاد شهر الزواج.

ومن الذين قالوا بإباحته أيضا مع الكراهة: الدكتور وهبة الزحيلي. يقول: "هذا الزواج صحيح غير مرغوب فيه شرعا.. لأنه يفتقر إلى تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية في الزواج من السكن النفسي، والإشراف على الأهل والأولاد ورعاية لأسرة بنحو أكمل، وتربية أحكم".

ومن الذين قالوا بإباحته مع الكراهة: الدكتور يوسف القرضاوي، وفي ذلك يقول: "أنا لست من دعاة زواج المسيار ولا من المرغبين فيه، فلم أكتب مقالة في تحبيذه أو دفاع عنه ولم أخطب خطبة تدعو إليه. كل ما في الأمر أني سئلت سؤالا عنه فلم يسعني أن أخالف ضميري، أو أتاجر بديني، أو أشتري رضا الناس بسخط ربي فأحرم ما أعتقد أنه حلال".

ويقول أيضاً: "ويقول بعض المعترضين على زواج المسيار: إن هذا الزواج لا يحقق كل الأهداف المنشودة من وراء الزواج الشرعي، فيما عدا المتعة والأنس بين الزوجين، والزواج في الإسلام له مقاصد أوسع وأعمق من هذا، من الإنجاب والسكن والمودة والرحمة. وأنا لا أنكر هذا، وأن هذا النوع من الزواج ليس هو الزواج الإسلامي المنشود، ولكنه الزواج الممكن الذي أوجبته ضرورات الحياة، وتطور المجتمعات وظروف العيش، وعدم تحقيق كل الأهداف المرجوة لا يلغي العقد، ولا يبطل الزواج إنما يخدشه وينال منه"

وقد استدل على جوازه بأنه عقد متكامل الأركان والشروط، وإن تنازلت فيه المرأة عن بعض حقوقها، فلها ذلك، لأنها مالكة الحق ولها أن تتنازل عنه وأن ذلك لا يؤثر على العقد. واستدل بتنازل سودة بنت زمعة عن ليلتها للسيدة عائشة رضي الله عنهما جميعاً.

ولكنه علق قائلا: "وأنا أفضل ألا يذكر مثل هذا التنازل في صلب العقد، وأن يكون متفاهماً عليه عرفيا. على أن ذكره في صلب العقد لا يبطله. وأرى وجوب احترام هذه الشروط".

ومن الذين قالوا بإباحته مع الكراهة، الشيخ عبد الله بن منيع، عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، والقاضي بمحكمة التمييز بمكة المكرمة. يقول: "هذا الزواج بهذا التصور لا يظهر لي القول بمنعه، وإن كنت أكرهه، وأعتبره مهينة للمرأة وكرامتها، ولكن الحق لها، وقد رضيت بذلك، وتنازلت عن حقها فيه". واستدل على جوازه بأنه عقد مستكمل الأركان والشروط ويترتب عليه كل الحقوق المترتبة على عقد الزوجية من حيث النسل، والإرث، والعدة، والطلاق، واستباحة البضع، والسكن، والنفقة، وغير ذلك من الحقوق والواجبات إلا أن الزوجين قد ارتضيا واتفقا على ألا يكون للزوجة حق المبيت، أو القسم، وإنما الأمر راجع للزوج متى رغب زيارة زوجته- عن طريق المسيار- في أي ساعة من ساعات اليوم والليلة فله ذلك. وقال فضيلته: إن تنازلت المرأة عن بعض حقوقها فهذا لا يضر.

ولكنه يرى مع ذلك أنه مباح وليس فيه شبهة حرام، ويرفض القول بتحريمه بل وحتى يرفض التوقف في شأنه. وفي ذلك يقول: "الأصل في العقود الشرعية، ومنها الزواج هو الإباحة، فكل عقد استوفى أركانه وشرائطه الشرعية كان صحيحاً ومباحا، ما لم يتخذ جسرا أو ذريعة إلى الحرام، كنكاح التحليل، والزواج المؤقت، وزواج المتعة، وليس في المسيار قصد حرام... وأستهجن القول بتحريمه، أو التوقف في شأنه".

بل إنه يرى أن مزايا زواج المسيار تغلب مضاره وفي ذلك يقول: "ولا أعتقد بوجود آثار سيئة للمسيار، وإنما هو على العكس يصون المرأة ويعفها ويمنعها من الانحراف".

واستدل على جوازه بأنه عقد مستكمل الأركان والشروط، وأن تنازل المرأة عن بعض حقوقها لا مانع منه شرعاً، وتساءل قائلا: نظرا لأن المرأة تتنازل في هذا العقد عن حقها في المبيت والنفقة فأي مانع شرعي يمنعها من ذلك؟ فهي راضية بذلك. ولكنه طالب الزوجين بعدم التصريح عن هذا التنازل في العقد بل جعله ودياً بعدئذ.

ومن الذين قالوا بإباحته مع الكراهة الشيخ سعود الشريم- إمام وخطيب المسجد الحرام فيقول:"إن هذا الزواج يحقق الإحصان لكنه لا يحقق السكن. والغالب فيه أن تكون المرأة هي الخاطب، وبالتالي فهي تستطيع أن تحكم على ما تجنيه من فائدة.

واستدل على جوازه بأنه عقد مستكمل الأركان والشروط، وأنه لا بأس بتنازل المرأة عن بعض حقوقها وفي ذلك يقول:"إذ ا تنازلت المرأة عن حقها فهي أولى الناس بنفسها، ولا تعني إساءة تطبيق زواج المسيار تحريمه، فقد يحصل منه ضرر من وجه دون آخر، وقد يكون الفساد الناتج عن ترك هذا الزواج أدهى من الفساد الناجم مع وجوده وتحققه.

ومن الذين قالوا بإباحته أيضاً الدكتور أحمد الحجي الكردي، وعلق كراهته أو عدمها على الظروف وفي ذلك يقول: "وهذا الزواج في نظري صحيح لاستيفائه شروطه الشرعية، ولا يؤثر في صحته اشتراط عدم القسم لها في المبيت مع زوجاته الأخريات إن وجدن، رغم عدم شرعية هذين الشرطين. لأن عقد الزواج لا يفسد بالشروط غير المشروعة، ولكن يصح الزواج وتلغو هذه الشروط غير المشروعة، ويكون للزوجة في زواج المسيار هذا أن تطالب الزوج بعد العقد بالنفقة والقسم لها، وعليه أن يجيبها إلى طلبها، ولا يجوز له أن يتمسك بالشرط الذي رضيت به قبل العقد لأنه شرط لاغ، أما جعله مكروها أو غير مكروه، فهذا مناط بظروف الحال، فإن كان لمحتاج إليه على هذه الصورة فلا كراهة فيه، وإن كان للتشهي والتلهي من غير حاجة فهو مكروه، والأمر مناط بالنية وظروف الحال".

ومن الذين قالوا بإباحته كذلك وعلق الكراهة أو عدمها على الظروف: الدكتور محمود أبو ليل وفي ذلك يقول: "الذي يترجح لي أنه مباح من حيث المبدأ إذا استوفى الأركان والشروط من الإيجاب والقبول وموافقة الولي والإشهاد والإعلان في بلد الزوجة ومحل إقامتها بشكل خاص، وأما ما يتعلق بالمهر والنفقة والمسكن والمبيت فهذه حقوق للمرأة، لها التنازل عنها كليا أو جزئياً إن وجدت ذلك خيرا لها، وقد أشار القرآن إلى جواز ذلك في قوله تعالى: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلا جُنَاحَ عَلَيهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} (النساء:128) وقيل في سبب نزول هذه الآية أن زوج النبي صلى الله عليه وسلم سودة تنازلت عن ليلتها لعائشة لما أحست أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد طلاقها، وهذا من يسر الشريعة ومرونتها وسعتها لمختلف الأحوال والظروف، فقد تمر المرأة في ظروف صعبة لسبب أو لآخر، ترى من الخير لها أن تقبل بمثل هذا الزواج، فلا نضيق عليها واسعاً.

وأما هل هو مكروه أم لا؟ فهذا في نظري موقوف على مدى الحاجة والاضطرار والباعث عليه".

القول الثاني: القائلون بعدم الإباحة وأدلتهم:

من الذين قالوا بعدم إباحة زواج المسيار فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى حيث قال: إن فيه مضارا كثيرة على رأسها تأثيره السلبي على تربية الأولاد وأخلاقهم.

ومن الذين قالوا بعدم إباحته أيضاً: الشيخ عبد العزيز المسند، المستشار بوزارة التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية والداعية المعروف بالمملكة.

وحمل عليه بشدة وأوضح أنه ضحكة ولعبة ومهانة للمرأة، ولا يقبل عليه إلا الرجال الجبناء، فيقول: "زواج المسيار ضحكة ولعبة.. فزواج المسيار لا حقيقة له، وزواج المسيار هو إهانة للمرأة، ولعب بها..، فلو أبيح أو وجد زواج المسيار لكان للفاسق أن يلعب على اثنتين وثلات وأربع وخمس.. وهو وسيلة من وسائل الفساد للفساق... وأستطيع أن أقول: "إن الرجال الجبناء هم الذين يتنطعون الآن بزواج المسيار.

ومن الذين قالوا بعدم إباحة هذا الزواج أيضاً: الدكتور عجيل جاسم النشمي، عميد كلية الشريعة بالكويت سابقاً فهو يرى أن زواج المسيار عقد باطل وان لم يكن باطلاً فهو عقد فاسد.

واستدل على ذلك بستة أدلة:

1) أن هذا الزواج فيه استهانة بعقد الزواج، وإن الفقهاء القدامى لم يتطرقوا إلى هذا النوع، وأنه لا يوجد فيه أدنى ملمس من الصحة.

2) أن هذا العقد قد يتخذ ذريعة إلى الفساد، بمعنى أنه ممكن أن يتخذه أصحاب المآرب شعارا لهم، فتقول المرأة أن هذا الرجل الذي يطرق الباب هو زوجي مسيار وهو ليس كذلك. وسد هذا الباب يعتبر من أصول الدين.

3) أن عقد زواج المسيار يخالف مقاصد الشريعة الإسلامية التي تتمثل في تكوين أسرة مستقرة.

4) أن عقد زواج المسيار يتم بالسر في الغالب، وهذا يحمل من المساوئ ما يكفي لمنعه.

5) أن المرأة في هذا الزواج عرضة للطلاق إذا طالبت بالنفقة وقد تنازلت عنها من قبل.

6) أن هذا الزواج يترتب عليه الإثم بالنسبة للزوج لوقوع الضرر على الزوجة الأولى، لأنه سيذهب إلى الزوجة الثانية دون علمها وسيقضي وقتاً ويعاشر هذه الزوجة على حساب وقت وحق الزوجة الأولى في المعاشرة.

وأخيراً قال الدكتور أن هذا الزواج يشبه زواج المحلل وزواج المتعة من حيث الصحة شكلاً، والحرمة شرعاً.

ومن الذين قالوا بعدم إباحته أيضاً: الدكتور محمد الزحيلي، وساق أدلته لهذا الرأي:

فيقول:... أرى منع هذا الزواج وتحريمه لأمرين: أولهما أنه يقترن ببعض الشروط التي تخالف مقتضى العقد وتنافي مقاصد الشريعة الإسلامية في الزواج، من السكن والمودة ورعاية الزوجة أولاً، والأسرة ثانياً، والإنجاب وتربية الأولاد، ووجوب العدل بين الزوجات، كما يتضمن عقد الزواج تنازل المرأة عن حق الوطء، والإنفاق وغير ذلك.. وثانيهما أنه يترتب على هذا الزواج كثير من المفاسد والنتائج المنافية لحكمة الزواج في المودة والسكن والعفاف والطهر، مع ضياع الأولاد والسرية في الحياة الزوجية والعائلية وعدم إعلان ذلك، وقد يراهم أحد الجيران أو الأقارب فيظن بهما الظنون.. ويضاف إلى ذلك أن زواج المسيار هو استغلال لظروف المرأة، فلو تحقق لها الزواج العادي لما قبلت بالأول، وفيه شيء من المهانة للمرأة.

ومن الذين قالوا بعدم إباحته أيضاً: الدكتور محمد عبد الغفار الشريف، عميد كلية الشريعة الإسلامية والدراسات الإسلامية بالكويت، وفي ذلك يقول: "زواج المسيار بدعة جديدة، ابتدعها بعض ضعاف النفوس، الذين يريدون أن يتحللوا من كل مسئوليات الأسرة، ومقتضيات الحياة الزوجية، فالزواج عندهم ليس إلا قضاء الحاجة الجنسية، ولكن تحت مظلة شرعية ظاهريا، فهذا لا يجوز عندي- والله أعلم- وإن عقد على صورة مشروعة".

واستدل على رأيه هذا بأمور منها:

1) أن هذا الزواج يتنافى ومقاصد الزواج، قال تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً} (الروم:21).

وتساءل: فأين السكن بالنسبة للمرأة القلقة، التي لا تعلم متى سيطلقها هذا الزوج بعد قضاء شهواته ونزواته معها؟

علاوة على ما فيه من سرية- تعود بالبطلان على العقد عند بعض الفقهاء- وهذه السرية تضع الإنسان في موضع ريبة، وقد تكون وسيلة لبعض ضعيفات النفوس أن يقعن في المحرمات، ثم إن سئلن عن جرمهن ادعين زواج المسيار.

ومن الذين قالوا بعدم إباحته أيضا الدكتور إبراهيم فاضل الدبو: الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بسلطنة عمان، وساق أدلته على عدم الإباحة وفي ذلك يقول: "أميل إلى القول بحرمة زواج المسيار لأنه لا يحقق الغرض الذي يقصده الشارع من تشريع الزواج، كما أنه ينطوي على الكثير من المحاذير إذ قد تتخذه بعض النسوة وسيلة لارتكاب الفاحشة بدعوى أنها متزوجة مسيار، وإذا قيل بأن زواج المسيار عقد استكمل أركانه وشروطه فلماذا يحرم؟ فإنه يجاب على ذلك بأن نكاح المحلل والمحلل له قد استكمل العقد فيه أركانه وشروطه أيضاً، إلا أن الفقهاء أفتوا بحرمته سدا للذرائع، وسد الذريعة أصل من أصول الشريعة قال به كثير من الفقهاء".

وكذلك قال بعدم إباحته الدكتور/ جبر الفضيلات، والدكتور علي القرة داغي ويرى كل من الدكتور عبد الله الجبوري والدكتور عمر سليمان الأشقر عدم قبوله شرعاً.

ومن الذين قالوا بعدم إباحته أيضاً الدكتور محمد الراوي- عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف. وفي ذلك يقول: "المسيار هذا.. ليس من الزواج في شيء!!! لأن الزواج: السكن، والمودة، والرحمة، تقوم به الأسرة، ويحفظ به العرض، وتصان به الحقوق والواجبات

ده بحث كان واحد صديقى بيجهزه لنشره فى موقعه,واضح أنه نشره بس مش فى موقعه,هناك علماء ثقات قالو بتحليله وآخرين قالو بتحريمه,عشان كده أرجوا من كل من لم يصل علمه لدرجة الرد عليهم أن يتقى الله فيهم ولا يخطئ فى حقهم,هم إجتهدوا بعلم

بعدها يبقى السؤال هل ترضاه لبنتك أو لأختك أو لأمك؟؟؟

أظن إتفاقك مع أحد الفريقين هو الرد,لأنك لو شايف إنه حلال فطبعا لن تسطيع منع الحلال عنهم لو هما وافقوا,ولو شايف بالتحريم يبقى لا تملك إلا النصيحه ولو أراده أهل بيتك لن تسطيع فرض التحريم لأختلاف العلماء عليه أصلا

[وليد صفوت]

السلام عليكم،..

أولاً: أشكر الادارة على تنقية الموضوع مِمّا كُتب فيه، و أتمنى أن نكون - و أنا أولكم - من الملتزمين بسياق الموضوع، فهذا للصالح العام.

ثانياً: الفاضل رار، إعتذارك مقبول. و لى بعض التعقيبات على مداخلتك الاخيرة:

كما أن رفض أي فرد لهذه الفتوي لا يعني أنه سيرفض دينه بأكمله... وان كان سيرفض فتاوي صاحبها...

أوافقك على ذلك، و لكن الرفض سيكون لهذة الفتوى فقط و ليس كل "فتاوى صاحبها"، فالشيخ المفتى إجتهد بُناءً على دراسة مُتأنية (و بهذة المناسبة أشكر الفاضل زياد على هذا البحث الثرى، ساعتكف على قراءته).

ان كان البعض يقبل أن يمنع القانون أمر هناك اختلاف حوله بين العلماء... أليس هناك اختلافات حول الظروف التي تقطع فيها يد السارق... و حول شروط حد الردة... و حول حق الرجل في التعدد بدون معرفة زوجته الأولي؟ و حول التبني؟ وحول اثبات الزنا؟

كل ما أوردته ليس فيه إختلاف إطلاقاً اللهم إلا شروط حد الردة، و هى بين رأيين أحدهما منطقى جداً و هو أن للمرتد الحق فى الحياة آمناً على ماله و عرضه ما لم يهاجم الدين و يسعى لنشر ملته الكافرة... الرأى الأخر لن يعجبك أو يعجب أى عضو هنا.

و عليه فإن النظرية التى استندت فيها على هذة النقطة لا تستقيم، و هى ان للقانون "الوضعى" الحق فى "منع" أو بمعنى آخر "تحريم" ما كان حلالاً شرعاً.. بل له الحق فى تقييد المباح كما تفضل أحد الاعضاء و قال سابقاً.

القانون ينبع من رأي الأغلبية في صندوق الانتخاب... و دون حصر للمتاح في داخل صندوق معين ورثناه من الماضي السحيق... ان كان هذا الصندوق هو رأي الأغلبية فسيظهر ذلك... لو ضلت الأغلبية فعلي الأقل ستتعلم من خطأها عندما تقيم أمورها في المستقبل...

هذة الجملة اختلف معك فيها لأن الاغلبية دائماً على حق... هذة هى دكتاتورية الاغلبية... اليوتيليتارية utilitarianism اى المنفعة العامة على حساب الاقلية... و الامثلة كثيرة و لا تُعد و لا تُحصى، ليس باولها السماح بزواج المثليين (رأى الاغلبية) و ليس بآخرها تحريم تعدد الزوجات (رأى الاغلبية).... يا سيد رار، الاغلبية إن أخطأت لا تسمح ابداً بأن تصلح من خطاها، بل ستفعل شيئاً من إثنين: إما أن تغيير تقاليدج و عادات المجتمع الذى هى فيه لكى يسمح بما هو غير مسموح (مثلاً:خلع هدى شعراوى الحجاب امام العامة و ما يلى ذلك من فكرة برزت بالتوازى و هى تحرير المرأة) و من ثم يتكفّل الزمن بعمل الواجب و يستميل الناس مع الوقت نحو الرأى الخاطئ المُعوّج، و هذا بالمناسبة يرجع إلى عدم استناد الناس الى مبادئ لا تتغير كالقرآن و السنة.. السبيل الثانى هو نظرية كبش الفداء الذى يتم تقديمه للعامة على انه هو السبب فى هذا الرأى الخاطئ وهو من أخطا و ليس العامة (راجع تاريخ الولايات المليئ بهذا النموذج، فهو المفضل لديهم!)

تحياتى،...

[Sherief AbdelWahab]

وارجو الا ينطبق علينا قول " لاكرامة لنبى فى وطنه " فنجد من يصفق لكل مايصدر من فتاوى خارج الحدود ويهيل التراب على اى شيئ يصدر داخل الحدود.

الفاضل محمد .. اسمحلي أختلف معاك..

ليس أغلبنا هذا الشخص .. ولست أنا على الأقل.. دين هنا هو دين هناك .. ولسنا ملزمين برؤية مستوردة ولا أهل البلدان العربية والإسلامية ملزمون برؤيتنا.. وآرائي معروفة ومعلنة وقاطعة فيمن يصرون على تبعيتنا تبعية مطلقة لدولتين تلاتة محددين بالاسم في المسائل الفقهية ..

أغلب الاختلافات مع الفتوى هو اختلاف حول الفكرة نفسها..

الاجتهاد يا سادة مش طق حنك.. الاجتهاد تحركه حاجة حقيقية وجهد حقيقي.. وهذا ما لا أراه في تسعين بالمائة من الافتكاسات التي يقول أصحابها أنها اجتهادات .. وحتى لو أحلتني للحديث النبوي الذي يتحدث عمن اجتهد فأصاب واجتهد فأخطأ فإنه يبدأ بجملة شرطية عن الاجتهاد .. يعني مَن "اجتهد" أصلاً .. من بحث وعاين الظروف وحسب بدقة حسابات الربح والخسارة والمنفعة والضرر.. والمجتهد الخاطئ هو من يخطئ فقط في الحساب ويجانبه التوفيق في العمل .. أما من لا يعمل أصلاً ويكتفي فقط بالبحلقة في الكتب القديمة ثم يقدم نفسه كـ"مفكر إسلامي" فمن الاستهزاء العلني بالعقول وصف ما يفعله بالتفكير أو الاجتهاد..

وفي رأيي أن الحل الديني في مسائل الاجتهاد يجب أن يبقى هو الخيار الأخير.. بعد أن تستنفذ جميع الحلول الدنيوية في ظل الضوابط والثوابت الرئيسية للدين.. أما من أفتوا بزواج المسيار ففعلوا العكس.. وهذا استسهال غير مقبول..

خلص الكلام

[Abu Reem]

الاجتهاد يا سادة مش طق حنك.. الاجتهاد تحركه حاجة حقيقية وجهد حقيقي.. وهذا ما لا أراه في تسعين بالمائة من الافتكاسات التي يقول أصحابها أنها اجتهادات .. وحتى لو أحلتني للحديث النبوي الذي يتحدث عمن اجتهد فأصاب واجتهد فأخطأ فإنه يبدأ بجملة شرطية عن الاجتهاد .. يعني مَن "اجتهد" أصلاً .. من بحث وعاين الظروف وحسب بدقة حسابات الربح والخسارة والمنفعة والضرر.. والمجتهد الخاطئ هو من يخطئ فقط في الحساب ويجانبه التوفيق في العمل .. أما من لا يعمل أصلاً ويكتفي فقط بالبحلقة في الكتب القديمة ثم يقدم نفسه كـ"مفكر إسلامي" فمن الاستهزاء العلني بالعقول وصف ما يفعله بالتفكير أو الاجتهاد..

أخي شريف / عجبني جدا هذا الكلام عن المجتهد المخطيء والمصيب ، لأن في ناس كثير بالفعل بينقلوا دون اجتهاد وفكر وحسابات وبعدين يقولك من أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر, ولكن المشكلة أنهم لم يجتهدوا بالمعنى المفهوم

.

وفي رأيي أن الحل الديني في مسائل الاجتهاد يجب أن يبقى هو الخيار الأخير.. بعد أن تستنفذ جميع الحلول الدنيوية في ظل الضوابط والثوابت الرئيسية للدين.. أما من أفتوا بزواج المسيار ففعلوا العكس.. وهذا استسهال غير مقبول..

أما العبارة دي أنا مش فاهمها ؟؟؟ يعني ايه ( مسائل الاجتهاد ) هل تعني أي مسائل أم المسائل الدينية والفقهية فقط؟

ولو مسائل الاجتهاد في أشياء أخرى غير دينية ولكن دنيوية فهل نترك الحلول الدينية هي الخيار الأخير !!! طيب ليه هو الدين مثلا فشل في حل المشاكل الدنيوية ؟

ياريت توضح شوية لأني قد أكون أخطأت فهمك !

مع تحياتي ،،،