إلا القضاء.. ياوزير العدل..............المصدر جريدة العربى

[صعيدي]

--------------------------------------------------------------------------------

الدستور القائم أعطي لرئيس الجمهورية سلطات واسعة وبوصفه رئيسا للدولة من ناحية وبوصف انه يتولي السلطة التنفيذية من ناحية أخري علي الوجه المبين بالدستور. وهو في نفس الوقت رئيس مجلس الدفاع الوطني وهو القائد الاعلي للقوات المسلحة كما انه الرئيس الاعلي لهيئة الشرطة.

وهذه السلطات الواسعة هي من اكبر عيوب الدستور القائم خاصة وانها من اتساعها تجعله ايضا غير مسئول امام اي جهة من الجهات. وقد انبثق هذا عن فكر الرئيس الراحل السادات الذي وضع هذا الدستور عام 1971 وقام بتفصيله علي قد مقاسه ومن منطلق انه سيبقي رئيسا لمصر ابد الابدين والي يوم الدين... وايضا من منطلق ادعائه ان مصر كلها هي مجرد اسرة هو وحده كبيرها. له ان يتصرف في شئونها كيفما شاء. وكيفما أراد. دون ان يكون من حق اي فرد من افرادها اي حيله او اي فرصة لمراجعته في اي من قراراته!! وفي ذات الوقت فانه وفق هذا التصور فإنه يجعل الخارج عن طاعته في حكم الابن او فرد الاسرة العاق يستحق ان يجرد من الانتماء اليها. لان العقوق مكروه دينيا واخلاقيا ومن ثم يكون علي الاسرة نبذ العاق والنظر اليه باحتقار وبذلك وبالدستور وبفرض نفسه كبيرا للاسرة فرض نوعا من الديمقراطية وصفها هو نفسه بان لها انيابا اشرس من انياب الدكتاتورية!!

وأصبحت المعارضة مرفوضة ومكروهة دينيا وأخلاقيا... ومن ثم فانه عندما سمح بالتعددية الحزبية فقد جعلها مجرد ديكور!!. وبقيت كذلك حتي عن بعد أن انتهي حكمه بهذه النهاية المأساوية وبقيت كذلك الي يومنا هذا...!! ومن مثالب هذا الدستور الساداتي وأخطرها النص في المادة 173 علي أن رئيس الجمهورية هو رئيس المجلس الاعلي للهيئات القضائية. مع تعارض هذا مع النظم الديمقراطية حيث الفصل بين السلطات الثلاث.. التنفيذية.. والتشريعية... والقضائية هو جوهر اي نظام ديمقراطي وهو الذي يميز بينه وبين الحكم الدكتاتوري والشمولي.

هكذا تعلمنا علي ايدي اساتذتنا من فقهاء القانون الدستوري. ولقد ورث الرئيس مبارك ومعه ابناء مصر هذا الدستور بكل عيوبه وكل مثالبه. ومن هنا انطلقت صيحات الاحزاب مطالبة بتعديل هذا الدستور، الا ان هذه الصيحات ذهبت ادراج الرياح.. علي مدي اثنين وعشرين عاما حتي الآن. بل الأسوأ القول بان هذا الدستور رغم كل مثالبه لا يشكل اي عقبة امام اي تقدم!! (الاهرام 27/9/2002) واتهام من يتحدثون عن التغيير بان هدفهم الاساسي التأثير علي المسيرة والتشكيك فيها..! (حديث الرئيس لمجلة القوات المسلحة نقلته صحيفة الجمهورية بتاريخ 6/10/2002) ما الذي يدعونا في هذا المقال لكل هذه المقدمة؟.... يدعونا اليها نص المادة 173 تحديدا التي تجعل رئيس الجمهورية هو الرئيس الاعلي للهيئات القضائية.. فبموجب هذه المادة رأي الرئيس ان من واجبه بحكم رئاسته العليا للهيئات القضائية.. انه يتحتم عليه عندما يتوفي الله الي رحمته احد رؤساء أحد اكبر الهيئات القضائية - وهي المحكمة الدستورية خاصة اذا كان بحجم الدكتور محمد فتحي نجيب - ان يكون علي رأس المشيعين لجثمانه الي مثواه الاخير مع منح اسمه وشاح النيل وان يأمر بتشييع جنازته في مراسم رسمية عسكرية.

ما قام به الرئيس هو واجب عليه انسانيا. فما من واحد منا وجد اثناء سيره في الشارع جنازة الا وقف عن سيره احتراما ورفع أصبعه رمزا للإلاه الواحد ونطق بشهادة انه لا اله الله وان محمدا رسول الله.. وما من واحد منا توفي له جار في الحي الذي يسكنه الا وحرص علي السير في جنازته وحضور مجلس المأتم في المساء وقدم لاسرته واجب العزاء.

حتي ولو لم يكن تربطه بالمتوفي وأسرته صلة مباشرة أو علاقة صداقة او حتي معرفة. فتقديم العزاء هو اذن واجب إنساني كما انه اقرار بان البقاء المستديم هو لله وحده وان الموت حق علينا جميعا. وبهذا المعني كان تصدر الرئيس لجمهور المشيعين للمرحوم المستشار محمد فتحي نجيب امر واجب عليه انسانيا. بل ان الرئيس درج علي ايفاد مندوب عنه لتقديم العزاء عندما يتوفي الله الي رحمته شخصية عامة أو حتي فرداً من أسرة عروفة لها مكانتها سواء في الريف أو الحضر.

لكن الرئيس كان من واجبه ايضا ان يشارك في تشييع جثمان المستشار محمد نجيب باعتبار ان الرئيس هو الرئيس الاعلي للهيئات القضائية وان المتوفي كان رئيسا للمحكمة الدستورية العليا التي هي من أعلي الهيئات القضائية كما انه رحمه الله كان ايضا رئيسا للمجلس الاعلي للقضاء. ولان الرجل كان محل احترام الكافة سواء من رجالات القضاء وابناء مصر عامة فقد أمر بان يشيع في جنازة رسمية عسكرية وان يمنح اسمه وساما رفيعا. وكان هذا ايضا من واجبات الرئيس كرئيس لكل المصريين تجاوبا مع مشاعر المواطنين. ولا بأس طبعا ان تتقدم اسرة المتوفي ورجال القضاء بتقديم الشكر للرئيس. رغم ان المبدأ انه لا شكر علي واجب. وهنا يحضرني موقف لقاضي عظيم حفظ التاريخ ذكره هو عبدالعزيز باشا فهمي عندما ترأس يوما دائرة قضائية كانت تنظر احدي القضايا. وعندما انتهي المحامي من مرافعته فقد ختمها بتوجيه الشكر للمحكمة علي حسن انصاتها وسعة صدرها. هنا أستوقف عبدالعزيز باشا فهمي المحامي وطلب في حضوره محو عبارات الشكر التي وجهها الي المحكمة من مضبطة الجلسة قائلا: ان المحكمة كانت تؤدي واجبها. وهي لا تقبل شكرا من أحد لا من يملك المدح يملك الذم.... وبذلك أعطي درسا للاجيال من القضاة والمحامين الذين اتوا بعده ان هامة القضاء عالية وهي أرفع وأعلي مقاما من ان تعامل معاملة الافراد او الجهات التي يمكن ان يوجه اليها لوم او ذم.. وهي ايضا أعلي وارفع مقاما من ان تتصرف كتصرف عامة الناس في تعاملاتهم حتي مع رئيس الجمهورية. فقد نشرت صحيفة الاهرام بتاريخ الجمعة 15 الجاري - والعهدة عليها - انه توجه الي قصر عابدين يصحبه علي حد قول الخبر - والعهدة علي جريدة الاهرام ونرجو الا يكون صحيحا - رؤساء الهيئات القضائية دون أدني اشارة الي الاسماء والمواقع والمناصب التي يشغلونها - بما يجعل خبر اصطحابه لهم هو ان شاء الله غير صحيح - حيث سجل العبارات التالية:

اعرابه واعرابهم.... عن اسمي آيات الشكر وأصدق مشاعر الامتنان وموفور آيات العرفان... علي ما تفضل الرئيس بإزجائه لهم من عظيم التقدير وبالغ التكريم.. التي لمست بكل الحب عميق وجدانهم.. وصادق أحاسيسهم بمناسبة وفاة المرحوم المستشار محمد فتحي نجيب رئيس المحكمة الدستورية العليا.... انهم يسجلون بكل اعتزاز وفخر للرئيس مبارك انه لا يفتأ يغمر قضاء مصر الشامخ وقضاته بفيض العناية.... وانه يفخر دائما بان في مصر قضاة وان السلطة القضائية المرموقة قد ادت واجباتها بكل وفاء وإخلاص للوطن وانجبت لمصر اجيالا رائدة من القضاة العظام الذين ادوا دورا مشرفا في خدمة الشعب.... ان الاعمال الصالحات سيادة الرئيس علي ذلك كله شاهدات ناطقات والآيات باهرات.... بينات.. وان أخيرها وليس آخرها.. ما تفضلتم به.. وأمعنتم في الفضل والمعروف والكرم علي فقيد مصر وشهيد محراب العدالة وقضائها الطاهر الفقيه العالم المغفور له المستشار محمد فتحي نجيب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس مجلس القضاء الاعلي السابق الذي لم تكفتوا سيادتكم بنعيه والعزاء فيه.. بل ابيتم حفظكم الله الا ان تأمروا بتشييع جنازته في مراسم رسمية عسكرية وان تتقدموا أعزكم الله.... مشيعيه الي مثواه الاخير فأججتم بذلك فينا وفي مشاعر شعب مصر الوفي مشاعر العرفان والامتنان.... وألهجتم الالسنة بالشكر والثناء والدعاء.... اذ زاد فضلكم.. وفاض عطاؤكم.... وأجزلتم لقضاء مصر الشامخ التقدير والاعلاء... باجراء غير مسبوق وسنة حميدة انتم اصحاب استنانها.... فلكم اجركم.... وأجر من عمل بها الي يوم الدين.... لقد زدتم سيادة الرئيس في تكريم فقيد القضاء الراحل الجليل بقدر كرمكم... فمنحتم اسمه ارفع أوسمة الدولة واعلاها قدرا وشاح النيل فأعليتم بقراركم الوفي النبيل رايات قضاء مصر الشامخ ورفعتم بفضلكم المشهود.... مقام قضاء الوطن الي اعلي عليين.... وضربتم بتلكم المكرمه اروع المثل علي تقديركم بكل عطاء وطني متميز مخلص امين... فتقبل منا سيادة الرئيس اصدق مشاعر الامتنان وموفور آيات العرفان.... علي تكريمكم للقضاء والقضاة!!

بارك الله فيكم سيادة الرئيس... وحفظكم لقضاء مصر الشامخ ولمصر الكنانة.... ذخرا لهذا البلد... قائدا وزعيما.. منصفاً عادلا حكيما.... سائلين المولي عز وجل ان يرعاكم ويسدد خطاكم علي طريق الحق والعدل وسيادة القانون... متضرعين الي الله سبحانه العلي القدير ان يمد في عمركم ويمتعكم بالصحة والعافية وان يقيكم من كل سوء ومكروه.....".

هذا ما جاء نصا في جريدة الاهرام في صفحة الدولة صفحة 8 يوم الجمعة 15 اغسطس الجاري....

كتب هذه الكلمات وزير العدل وكان مصحوبا برؤساء الهيئات القضائية علي حد قول خبر الاهرام. الهيئات التي قضاتها بحكم المحكمة الدستورية العليا مكلفون كجهة محايدة وحرة ومستقلة ولا سلطان عليها سوي سلطان الضمير بالاشراف علي الانتخابات العامة. وايضا الاستفتاء علي منصب رئيس الجمهورية. وهي ذات الهيئات القضائية التي يمكن قانونا وعمليا وفعليا ان يقوم اي مواطن بالاختصام امامها لشخص رئيس الجمهورية وليس بصفته. الهيئات القضائية التي ارسي عبدالعزيز باشا فهمي ومن سبقه ومن اتي بعده حتي جاء المستشار فاروق سيف النصر وجعلها ارفع من ان تتلقي كلمات شكر او مديح لا من يملك المدح يملك الذمة وهي اعلي مقاما وارفع مستوي من ذلك. بل ان التعليق علي أحكام قضاتها امر مستهجن بل ربما معاقب عليه اذا ما تناوله احدهم في مقاله بصحيفة سيارة. فالطعن علي الاحكام لا يكون الا بالطرق التي رسمها القانون امام محاكم الدرجة الثانية (الاستئناف امام المحاكم الابتدائية لأحكام المحاكم الجزئية والاستئناف العالي لاحكام المحاكم الابتدائية). وذلك احتراما إجلالا للقضاء وللقضاة. كيف يستوي مع ذلك تلك الكلمات التي دبجتها براع فاروق سيف النصر باسم رؤساء الهيئات القضائية وتساوت مع تصرفات رؤساء او اعضاء باقي ادارات الدولة او الشركات او حتي افراد الاسر العادية.. واضافت لها كلمات منتقاة بليغة في شكر الرئيس وامتداحه.

عزائي كمواطن يقدس القضاء وتشرف بالوقوف امامه كمحام ومن ثم اعرف قدره واعرف أهميته واعرف ان دوره لا يقل عن دور القوات المسلحة. فالعدل اساس الملك وحصنه المتين. وبالعدل تقوي الدول وتتحصن من كل اعتداء خارجي بما يرسيه من طمأنينه في نفوس المواطنين اذا ما تخاصموا فيتوحدوا افرادا وجماعات فلا تكون هناك ثغرة بينهم لاجنبي طامح او طامع في النفاذ بينهم واحتلا ل اوطانهم . عزائي الذي بحثت عنه حتي وجدته هو في بيان نادي القضاة الذي انفردت صحيفة "العربي" بنشره في عددها الصادر في 30 مارس 2003 (ص 4). فلما وجدته قرأته عدة مرات حتي استراحت نفسي... فهاهم قضاة مصر... قد تدارسوا العدوان الجاري علي امتهم العربية والاسلامية في فلسطين والعراق ورغبة المعتدين الصريحة في اعادة تشكيل المنطقة تحقيقا للهيمنة الإسرائيلية وحماية للمصالح الامريكية.. وكذلك مواقف الحكومات العربية التي تكتفي في الاغلب برفض العدوان قولا وكبت شعوبهم عملا.،. تدارس القضاة ذلك وانتهت مداولاتهم الي مايلي:

اولا: ان ابرز اسباب هذه المحنة هو وهن الامة فلا كرامة ولا حرية لوطن لا يحمي كرامة وحرية مواطنيه. وان تعطيل الديمقراطية الحقيقية هو خطأ جسيم يكاد يرقي الي مرتبة قتل الامة عمدا وتمكين عدوها منها.. ثانيا..... ثالثا... رابعا... خامسا:" ان قضاة مصر يناشدون الرئيس مبارك أن يرد علي طغاة العصر الذين يزعمون انهم يريدون ان يقيموا في العراق نموذجا للحكومة الديمقراطية تحتذي بها حكومات العالم العربي. فليبادر سيادة الرئيس حسني مبارك بجعل مصر هي النموذج الذي يحتذي به العالم العربي. فتلك هي مكانته وهذا هو دورها".... التوقيع رئيس نادي القضاة المستشار زكريا أحمد عبدالعزيز.

قرأت بيان القضاة هذا عدة مرات فأزاح ما سجلته براع وزير العدل فاروق سيف النصر في سجل التشريفات بقصر عابدين.... وقلت مهما فعل الوزراء.. ومهما فعل كبار المسئولين.... مهما عاثوا في ارض مصر نفاقا... فهاهم اعضاء نادي القضاة وكل منهم في بيانهم "فاروق" حقيقي يفرق بين الظلم والعدل.. وكل منهم بحق هو "سيف" للعدل وكلماتهم في بيانهم "نصر" للوطن. وتحيا مصر بهم وكل مواطن فيها آمن مطمئن. وتذكرت قول الله سبحانه.. "فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض".

[ragab2]

بجملة النفاق