نكتـــــة... حقوق الإنسان فى مصر !!!

[الأفوكاتو]

نكتة حقوق الإنسان...... فى مصر

سرقة بالإكراه‏!‏

كثر الحديث في هذه الأيام عن حقوق الإنسان وتشكلت مجالس ولجان‏,‏ وهذا شيء طيب يقتضي أن يعبر كل منا عما يراه ضروريا لحماية حقوقه كإنسان‏,‏ ولذا فإنني أضع المثال التالي أمام المجالس واللجان التي تناقش حقوق الإنسان في مصر متصورا أن في هذا ما يعينهم علي الإعداد لغد أفضل للإنسان المصري‏.‏حولت لي الأمم المتحدة مبلغا من المال بالدولارات تعويضا عن خسائري وممتلكاتي في حرب الخليج الأولي‏(1991)‏ وذلك من خلال وزارة القوي العاملة وحين تقدمت لتسلم المبلغ أصر المسئولون بالوزارة علي أن يسلموني المبلغ بالجنيه المصري‏(‏ بسعر‏340‏ قرشا للدولار بينما السعر في الجمارك والبنوك قرابة‏600‏ قرش للدولار‏)‏ وبالطبع رفضت وطلبت ان اتسلم المبلغ بنفس العملة التي حول لي بها‏(‏ الدولار‏)‏ فرفضت الوزارة وأعادته للأمم المتحدة بالدولار وحين شكوت للأمم المتحدة قامت الأمم المتحدة بإعادة المبلغ ثانية للقوي العاملة كي تسلمني إياه بالدولار‏,‏ ومرة ثانية رفض المسئولون بالقوي العاملة ان يسلموني المبلغ المحول لي كما جاء بالدولار وأصروا علي أن اتسلمه بالجنيه المصري‏(‏ بسعر‏340‏ قرشا للدولار‏)‏ وإلا فسيعيدونه ثانية للأمم المتحدة‏.‏وسؤالي هنا‏..‏ ألا يتعارض هذا المسلك مع حق الإنسان في أن يأمن علي ماله‏,‏ وبأي سلطان يجبرني مسئول في القوي العاملة علي أن أبيع له الدولار بقيمة‏340‏ قرشا للدولار‏..‏ أو ليست هذه سرقة بالإكراه‏..‏ ولحساب من يذهب فرق سعر الدولار لكل مبالغ تعويضات المصريين في حرب الخليج‏(‏ الفرق هو نحو أربعة مليارات جنيه مصري‏).‏انني أدعو كل المهتمين بحقوق الإنسان في مصر إلي أن يفتحوا ملف تعويضات حرب الخليج للمصريين ويقارنوا بين ما حدث لمستحقي التعويضات في أي بلد في أدغال إفريقيا وما حدث لمستحقي التعويضات في مصر ويستقصوا عن المستحقات التي ضاعت وفروق سعر العملة التي تقارب الأربعة مليارات جنيه مصري‏,‏ وأن يستخلصوا منها العبر التي قد تساعد علي تحقيق ما هو أفضل في المستقبل‏.‏

مهندس محمد محمود عيدشركة أنظمة الكمبيوتر العالمية‏

تعليق سلامة أحمد سلامة ( أعمدة الأهرام)

**‏ تكشف هذه الواقعة عن مدي الجشع الحكومي في الاستيلاء علي أموال المواطنين بغير وجه حق‏,‏ فضلا عما ينطوي عليه هذا التصرف من استهانة واستخفاف شديدين بحقوق المواطنين‏,‏ وكان المفهوم لو أرادت وزارة القوي العاملة أن تستولي علي الدولارات وتدفع قيمتها بالجنيه المصري‏,‏ أن تحاسب المواطنين بالسعر الحالي للدولار في الاسواق أو قريبا منه‏,‏ أما أن تضع فرق السعر في جيبها فهو نوع من النصب والسرقة بالإكراه‏.‏ونصيحتي للمواطن صاحب الرسالة أن يلجأ إلي القضاء‏,‏ وألا يستسلم لهذا الابتزاز الحكومي حتي ولو أدي الأمر إلي تقديم شكوي الي لجنة حقوق الانسان في الأمم المتحدة‏.‏

[White heart]

ولحساب من يذهب فرق سعر الدولار

بالضبط هذا السؤال تسائلته لنفسى يا عزيزى منذ عدة سنوات عندما كنت أقيم بألمانيا، ففى احدى المرات طلب منى فى أحدى قنصليتنا هناك مبلغ 400 مارك المانى نظير تجديد باسبور مصرى أوشك على الأنتهاء، و ليس هناك حل أخر لى، و لما كنت فى أمس الحاجة اليه للسعى فى أوراق أخرى هامة، دفعت صاغرا، و رفض المسئول ساعتها أعطائى أى "ايصال" بما دفعتة!! و دهشت عندما حصلت على الباسبور، اذ ان اجمالى "الطوابع" كما هو واضح كان يعادل نصف ما دفعتة !! صحيح أختلف المبلغ بين القصتين و لكن المبدأ تقريبا واحد!!