الدية : بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية

[Sherief AbdelWahab]

هذا الموضوع قانوني صرف.. نناقشه هنا من زاوية قانونية صرفة.. له علاقة بكل ما يعرفه القانونيون ولدينا والحمد لله نخبة جيدة من مثقفيهم من المسئولية المدنية والمسئولية الجنائية والجزاء المدني والجزاء الجنائي..

اختلف في الدية من الناحية التفسيرية والقانونية.. كما اختلف في قائمة "أحكام ولي الأمر" في الإسلام وأشكال العقوبات كما اعتبرها فقهاء وقانونيين "جزءاً لا يتجزأ من النظام القانوني الإسلامي"..

وهناك دول تطبق الدية.. ليبيا مثلاً..

هنا تنطلق مجموعة من الأسئلة العضاضة المسعورة والمشروعة في نفس الوقت:

1-من يحدد مقدار الدية؟ قاضي الموضوع، أم جهة فقهية؟ وهل تختلف باختلاف القتيل؟ هل تبقى ثابتة أم متغيرة؟

2-هل تنفي الدية أية مسئولية أخرى يتحملها القاتل بالخطأ من جراء عضويته في نقابة أو في تشكيل معين؟ يعني لو دفع الدية ممكن يتعاقب كمان من الجهة اللي معيناه سواء حكومة أو نقابة أو قطاع خاص؟

3-كيف الحال في حالات القتل الجامبو الخطأ والتي لم تظهر وقت نزول الآيات الكريمة؟ الآية تحدثت عمن "قتل مؤمناً خطئاً".. ولم يكن وقتها إهمال يحرق القطارات والطائرات ويغرق العبارات..

هذه المرة أبحث عن إجابات .. قبل أن أتقصى آراء.. حق المعرفة المشروع وليس المشروط..

خلص الكلام