سرقه عيني عينك

[KWA]

بدلا من الحديث عن مجهودات المسئولين باتحاد كرة القدم في توفير المال العام بإلغاء معسكر منتخب الشباب في سلوفاكيا‏..‏ كان يجب علي نفس المسئولين تأجيل سفر الفريق إلي هناك لمدة‏24‏ ساعة فقط حتي يتم التأكد من موقف الفيفا من تأجيل كأس العالم‏,‏ لاسيما أن كل الشواهد تؤكد أن البطولة في سبيلها للتأجيل‏,‏ فقد تم إلغاء ندوة دولية كان مقررا لها قبل البطولة مباشرة في الإمارات‏,‏ ويشارك فيها إداريون في اتحاد الكرة نفسه‏,‏ كما أن كل الجرائد المصرية التي صدرت ليلة سفر‏(‏ مساء الثلاثاء‏)‏ الفريق نقلت خبرا بثته وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن مصدر داخل الفيفا بأن اللجنة التنفيذية ستجتمع يوم الخميس لتعلن قرار التأجيل‏.‏

وإذا كان منتخب الشباب قد استقل الطائرة بالفعل إلي هناك واتخذ قرار العودة بعد وصوله بـ‏24‏ ساعة‏..‏ فأي توفير وأي حفاظ علي المال العام‏,‏ وثمن تذاكر الرحلة يمثل الجانب الأكبر من تكاليفها‏..‏ وإذا كان المنظمون للمعسكر قد تعاقدوا بالفعل لأداء مباراة مع المنتخب الأوليمبي السلوفاكي‏,‏ فكيف يصلون إلي هناك ويفاجأون بإلغاء المباراة نظرا

لموسم الجليد‏,‏ وهل حين تعاقد مع الاتحاد المصري علي إقامة المباراة لم يكن الأخوة هناك علي علم بموسم الجليد في بلادهم‏,‏ أم أنه لم يكن هناك اتفاق من أساسه‏..‏ وإذا كانت هذه هي الأجواء المناخية في سلوفاكيا هذه الأيام‏,‏ فكيف لفريق سيلعب بطولة في الإمارات هذا الشهر في درجة حرارة قد تصل إلي الـ‏30‏ يتم اعداده في اجواء تحت الصفر‏!!‏

‏*‏ عندما لعب المنتخب الأوليمبي مع ناد روماني الصيف الماضي دون أن يتكلف مليما واحدا بما في ذلك ثمن تذاكر الفريق ذهابا وعودة‏,‏ قامت الدنيا ولم تقعد‏,‏ وكان الكابتن أحمد شوبير عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة أحد المناضلين في هذه الحملة بجهد وعزيمة رائعين‏,‏ وهو ما كان يجب أن يتحري معه الدقة في معسكرات تقام تحت إشرافه كمشرف عام علي منتخب الشباب‏..‏ وإن كنت لا أميل للتصديق بأن شوبير نفسه هو الذي قام بتنظيم المعسكر من خلال مكتبه الخاص‏,‏ ذلك أن شوبير أذكي من أن يخالف صريح اللائحة بمنع أعضاء مجلس الادارة أو أحد اقربائهم من القيام بأعمال ذات صبغة مالية مع الهيئات التي يمثلونها من جهة ومن جهة أخري لعلمي أن كل نشاطه التجاري في مجال الرياضة يتركز علي أعمال السمسرة في بيع وشراء اللاعبين‏,‏ وكان آخرها العرض الإماراتي الذي حمله لعماد متعب مهاجم منتخب الشباب‏.‏

http://www.ahram.org.eg/Index.asp?CurFN=SP...R7.HTM&DID=7695

KWA

[ragab2]

ياعم kwa

انت حنبلى شويتين

بناقص السرقات ونهب البنوك بالمليارات

يعنى

جت على شوية الكباتن الغلابة

خليهم يتفسحوا شوية

تحياتى

[KWA]

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اخي الفاضل..دكتور رجب...واقعه مثل هذه السرقه...لا تفسير لها غير ان الحرامي وجها لوجه مع الضحيه و عينه في عين الضحيه ..و يمد الحرامي يده في جيب الضحيه و لا يستطيع الضحيه ان يقول او يفعل شئ غير السكوت و تمت السرقه الصغيره و بعدها السرقه الكبيره....و مش عارف ليه توقيع الأستاذ عادل ابوزيد...مواطنين لا متفرجين...يجري امام عيني و انا اقول له....معذره الواقع يقول نحن متفرجين لا مواطنين....لما نعيشه الأن من مواقف ....

KWA

[crossfield]

‏..‏ فأي توفير وأي حفاظ علي المال العام‏,urFN=SPOR7.HTM&DID=7695

KWA

يا سيدى دى مال أموااااااااات

[KWA]

..‏

يا سيدى دى مال أموااااااااات

:mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad:

[Elham]

ياعم kwa  

انت حنبلى شويتين  

بناقص السرقات ونهب البنوك بالمليارات  

يعنى  

جت على شوية الكباتن الغلابة  

خليهم يتفسحوا شوية  

تحياتى

صحيح يعنى هى جت على دى :D :oops: :oops:

[KWA]

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

طيب ايه رأيكم في الواقعه التاليه...و للحق لا اعرف مدي صحتها...و لكن كل شئ متوقع في مصر

يتردد أنهم ضاربوا بها في البورصة..

من استولي علي أموال صندوق العاملين بالضرائب؟

اتجهت الحكومة لأموال الصناديق الخاصة وبدأت تخطط للاستيلاء عليها والمضاربة بها في البورصة.

وفي الأيام القليلة الماضية ظهرت أزمة بمصلحة الضرائب العامة أثارت نوعا من القلق والحذر بين العاملين في هذه المصلحة التي تعد أكبر جهة ايرادات سيادية وتصل حصيلتها لما يقرب من 30 مليار جنيه سنويا.. هذه الحصيلة مهددة حاليا بالتراجع والانخفاض بسبب حالة القلق التي تسيطر علي العاملين حيث توقف صرف مكافآت نهاية الخدمة المقررة من صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بالمصلحة وهذه المكافآت تعد مستحقات للعاملين في حالة الخروج للمعاش أو الوفاة.

وصندوق رعاية العاملين بالضرائب انشيء عام 1981 بمقتضي القانون 46 لسنة 78 ويقضي بحصول الموظف بالمصلحة علي مكافأة عند الإحالة للمعاش أو عند الوفاة.. وموارد الصندوق كانت تعتمد علي خصم الاشتراكات من أجور ومرتبات العاملين بالمصلحة بنسبة 6 % من جميع بنود المرتب. بجانب أن نص المادة 195 من القانون 157 كان يحدد الغرامات والتعويضات المحكوم بها نهائيا وتدخل هذه المبالغ ضمن موارد الصندوق. وتم تعديل هذه المادة عام 83 بحيث أصبح للصندوق الشخصية الاعتبارية المستقلة وأي مبالغ تسدد كتعويضات في قضايا التهرب الضريبي كان يسدد منها 95 % كموارد للصندوق ولكن حين جاء الدكتور محيي الدين الغريب وزيرا للمالية تم تحويل هذه النسبة للوزارة.

وتم تسجيل الصندوق في الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين والتي اشترطت ان يكون مجلس ادارة الصندوق بالانتخاب وليس بالتعيين إلا أن المصلحة لم توافق وبالتالي أصبح الصندوق خاصا بالعاملين في الضرائب والاشتراكات فيه تصل لنسبة تتراوح بين 24 % و36 % من الأجور والمرتبات كانت تخصم من العاملين.

وفي عام 1987 صدر قرار وزاري برفع قيمة المكافأة التي تصرف من الصندوق إلي 20 شهرا وفي عام 89 وحين جاء فتحي عبدالباقي رئيسا للمصلحة تمت زيادة المكافأة إلي 70 شهرا، وكان هذا بقرار وزاري ايضا.. ثم زادت الي 125 شهرا إلا أنه في عام 93 قام مجلس ادارة الصندوق بعقد اجتماع طارئ واتخذ قرارا بزيادة قيمة المكافأة إلي 200 شهر تصرف في حالة العجز الكلي أو الاحالة للمعاش أو الوفاة وصدر قرار مجلس ادارة الصندوق رقم 178 لسنة 93 بذلك ووافق وزير المالية في ذلك الوقت علي القرار وتم إيداعه بالوحدة الحسابية بالصندوق خاصة أن هناك مراقب حسابات من وزارة المالية بالصندوق.

ومنذ أكتوبر 93 وحتي يناير الماضي كان يتم صرف 200 شهر لكل من تنتهي خدمته وفجأة وبدون أسباب جدية توقف صرف هذه المكافآت ووجد المسئولون بالمصلحة وبوزارة المالية مبررا لذلك في المناقضة التي أصدرها الجهاز المركزي للمحاسبات والتي تستند إلي عدم أحقية الصرف بدون قرار وزاري.

وإذا كان الأمر كذلك فالسؤال الذي يفرض نفسه :أين كان الجهاز المركزي للمحاسبات منذ عام 93 حتي الآن؟ وما هي الأسباب الحقيقية لتوقف صرف المكافآت خاصة أن هناك من انتهت خدمتهم في العمل مؤخرا وحصلوا فعلا علي شيكات بقيمة المكافأة '200 شهر' ولكنهم فوجئوا بتوقف عملية الصرف؟

ولا حديث بين العاملين في الضرائب حاليا إلا عن هذه الأزمة وهناك من يردد أن الحكومة استولت علي حصيلة الصندوق والتي تقترب من 30 مليون جنيه وضاربت بها في البورصة وأن وزير المالية حاليا في أزمة لأنه يعجز عن تدبير المبالغ اللازمة لصرف مستحقات العاملين من الصندوق.

وهناك اجتماعات تجري بالمصلحة حاليا لحسم هذه المشكلة والبعض يؤكد ان رئيس المصلحة حصل علي المكافأة الخاصة به من الصندوق في يناير الماضي حيث انتهت خدمته رسميا وتم التجديد له وهذا ما جعل البعض يتساءل: لماذا توقف الصرف بعد ذلك خاصة أن الاشتراك في الصندوق تصل قيمته لما يقرب من ربع المرتب الشهري؟!.

رابطة مأموري الضرائب من جانبها طالبت بعدم المساس بمكافأة نهاية الخدمة خاصة أنها ليست منحة من أي جهة ولكنها حق شرعي للعاملين بالضرائب نظير ما تم سداده من أقساط تم خصمها من أجورهم علي مدي سنوات العمل.

http://www.elosboa.com/elosboa/issues/315/0804.asp

KWA

[Salwa]

لاحول ولاقوة الا بالله.

دائما الشرفاء...هم الضحية.

ذنبهم ايه... الناس اللى قضت ثلاثه ارباع عمرها فى خدمة الجكومة.

تتضرب كدة بالنار....زى خيل الحكومة.

طالما هم اللى سرقوا الفلوس دى.....قصدى استلفوها.

يطلعوا....شوية فكة....من سويسرا....قصدى الحصالة.

الواحد عمال يغلط فى الكلام.

دى بوادر...زهايمر....نفسى انسى الواقع.

والى متى...

هذا التهريج.

سلام.

[KWA]

http://www.akhbarelyom.org.eg/akhbarelyom/.../3046/1600.html

[mnman]

خال الحكومة في البرازيل ... وانا اقول طفشط لية من هناك... اتاري الحكومة فتحة فرع في البرازيل... وعجبي..

[Al 7aZeeN]

ولن يكتب لنا النجاح فى أى شىء كشعب ألا حينما نعلم أين تذهب حقوقنا ومن هو المسئول عن ضياع هذه المليارات ومعاقبته :mad:

[ragab2]

المشكلة الخطيرة

لوصحت

قرأت فى الجرائد الأهلية .. القطاع الخاص

أن الحكومة استولت على أموال المعاشات وتصرفت فيها

وتصرف التأمينات الآن شهرا بشهر من الحكومة

والكارثة

لو تعثرت الحكومة فى صرف هذه المعاشات فى شهر من الشهور

لأصحاب المعاشات الذين يعيشون على الكفاف

[KWA]

في قضية الاختلاس ببنك القاهرة ­ باريس

الدفع بعدم دستورية مواد قانون البنوك المخالفة للشريعة

مفارقات عديدة فجرتها قضية الاختلاس الشهيرة ببنك القاهرة باريس المتهم فيها مهندس الكمبيوتر بفرع الاسكندرية بالاستيلاء علي مبلغ (5 ملايين جنيه) عن طريق التلاعب في فوائد القروض التي يمنحها البنك للعملاء وفتح حسابات وهمية وتزوير مستندات خاصة بالبنك. شهدت محكمة أمن الدولة العليا عدة دفوع غريبة في القضية التي تحمل رقم 3459 لسنة 2003 حيث دفع المحامي شريف جاد الله بعدم دستورية العوائد التي يتقاضاها البنك من المقترضين، وعدم دستورية المواد 4 و7/د من القانون 137 لسنة 2199 والمادة 29 مكرر من القانون 163 لسنة 1957، هذه المواد التي خولت البنوك حرية تحديد العائد علي العمليات المصرفية التي تقوم بها واستبدلت كلمة (الفائدة) بكلمة (العائد)، استند الدفع بعدم دستورية هذه المواد لمخالفتها لنص المادة الثانية من الدستور والتي تنص علي ان الاسلام دين الدولة ومبادئ الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. كما استند إلي حكم سابق للمحكمة الدستورية بأنه لا يجوز لنصوص القانون أن تناقض الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هي التي يكون الاجتهاد فيها ممتنعا لأنها تمثل من الشريعة الاسلامية مبادئها الكلية وأصولها الثابتة التي لا تحتمل تأويلا أو تبديلا، كما استند الدفع إلي حكم محكمة النقض إلي أنه (لا يعتبر المال قد دخل في ملك الدولة إلا إذا كان قد آل إليها بسبب صحيح ناقل للملك)، وبالتالي فإذا كانت حيازة الدولة للمال المستولي عليه (الملايين الخمسة) غير صحيحة فلا مجال للحديث عن جريمة استيلاء!! ويؤكد الدفع أن الفائدة أو كما أسماها التعديل التشريعي الجديد (عائد) غير موافقة لأحكام الشريعة وأوضح الدفع أن هناك انعكاسا قانونيا حيث ستصبح حيازة البنوك لهذه الفوائد أو العوائد أمرا غير مشروع!! كما استند إلي المادة (339) من قانون العقوبات الصادر في سنة 1937 التي تنص علي معاقبة من أقرض بفائدة تزيد علي الحد وهذه المادة بعينها كانت موجودة في تقنين سنة 1904 وأضيفت إليه بمقتضي القانون رقم 12 في 8 يونيو 1912، وحملت رقم 294 مكرر وجاءت المذكرة الايضاحية لتلك المادة تحت مسمي 'عن المعاقبة علي الربا الفاحش' وجاء بالمذكرة (لما كان الربا غير معاقب عليه بمقتضي القوانين الحالية وذلك نقص في التشريع يجب سدٌه، رأت الحكومة من الواجب عليها أن تنص علي المعاقبة علي الافراط في الربا) واستنادا إلي ذلك فالاقتراض بفائدة تزيد علي الحد القانوني يعتبر ربا فاحشا. وبإعمال مفهوم المخالفة يستخلص أن الاقراض بالفائدة التي لا تزيد علي الحد القانوني يعتبر هو الربا ولكنه غير الفاحش، كما دفع المحامي بعدم دستورية المادتين 119و 911 مكرر من قانون العقوبات والتي يعتبر بموجبها الأموال المستولي عليها من بنك القاهرة باريس هي أموال عامة وذلك لمخالفتها حسب الدفع لنص المادة 40 من الدستور والتي نصت علي أن المواطنين لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة'، وبالتالي لا تنطبق صفة (الموظف العام) علي المتهم لأنه يعمل في بنك خاص حتي ولو كانت الدولة (متمثلة في احد البنوك الوطنية ­ القاهرة) تساهم بنصيب فيه، لأن هناك تمييزا في معاملة هذا الموظف العام في البنك الخاص الذي تساهم فيه الدولة لأنه إذا اعتدي أحد عليه في مكان عمله فلن يعتبر اعتداء علي موظف عام لأن المتهم في بقية أبواب قانون العقوبات ما عدا الباب الرابع لا يعتبر موظفا عاما وبالتالي هناك تمييز في التمتع بنفس مزايا وعيوب المركز القانوني للموظف العام، كما دفع المحامي بعدم دستورية المادة (7/2) من قانون محاكم أمن الدولة رقم 105 لسنة 1980 (والتي تخول للنيابة العامة سلطات قاضي التحقيق في الجنايات التي تختص بها محاكم أمن الدولة العليا) بمعني أن من حق النيابة العامة مد الحبس الاحتياطي للمتهم 45 يوما، وذلك لمخالفتها المادة 40 من الدستور بمساواة المواطنين أمام القانون، وبالتالي فإن اعترافات المتهم التي ادلي بها اثناء حبسه الاحتياطي تكون باطلة انطلاقا من القاعدة الأصولية ان 'ما بني علي باطل فهو باطل'... وكان المتهم قد عاد عن اعترافاته بالاستيلاء علي أموال البنك وأدلي بأسماء العديد من المسئولين بالبنك ومنهم رئيس البنك ورئيس قسم الحاسب الآلي المركزي بالمركز الرئيسي بالقاهرة ورئيس قسم المراجعة بفرع البنك بالاسكندرية، وطلب ضم ملف خدمته والثابت به أنه يحصل سنويا علي تقارير كفاية ممتازة، والتقارير المقدمة من بنك القاهرة باريس إلي البنك المركزي عن حالته المالية، وقضت المحكمة بتأجيل نظر القضية إلي 6 أبريل القادم.

http://www.elosboa.com/elosboa/issues/315/0801.asp

[KWA]

هيئة أوقاف الإسكندرية:

تبيع الترام للمواطنين

أعلنت هيئة الأوقاف عن بيع اراض في الإسكندرية بالمزاد العلني

بمنطقة. شارع 45 وعزبة 'عرامة الكبير' والجبل وحوض الرمل. قامت ا لهيئة بتقسيم المساحة التي تبلغ 90 فدانا إلي 15 قطعة وتم بيع كراسات الشروط وسداد التأمين! فوجيء المواطنون يوم المزاد بأن التخطيط العمراني بمحافظة الإسكندرية قد اقتطع طبقا للتقسيم المعتمد شوارع عريضة وميادين وحظرت بيع مساحاتها لتخصيصها كخدمات. لجأ المواطنون إلي المسئولين بالهيئة الذين رفضوا الاعتراف بخرائط التقسيم العمراني للمحافظة وباعوا الوهم حيث ان المشترين لن يتمكنوا من استخراج التراخيص اللازمة للبناء علي هذه المساحات الناقصة لأنها اصبحت من المنافع العامة! ولازالت القضية ساخنة. هذه ليست أول مرة يتم طرح تلك الأرض للمزاد العلني حيث سبق الغاء مزاد سابق لنفس السبب؟!

http://www.akhbarelyom.org.eg/akhbarelyom/.../3047/0105.html

[KWA]

سبوبة في معهد طبي.. وأي خدمة يا رقابة

أحد المعاهد التابعة لهيئة المستشفيات التعليمية.. اكتشف »سبوبة« من النوع السمين جداً، حاول مدرس بالمعهد تمريرها عن طريق هيئة المستشفيات. قام المدرس الذي يشرف علي احدي وحدات المعهد، بعمل مناقصة عن طريق الهيئة لتوريد أجهزة وأدوات طبية قيمتها 5 ملايين جنيه، بالمخالفة لقواعد الهيئة التي تقضي بأن يتم عمل المناقصات عن طريق المعاهد وليس الهيئة. المهم.. تم عمل المناقصة وترسيتها علي احدي الشركات، واكتشف المعهد وجود فرق حوالي 2 مليون جنيه في أسعار الاجهزة والادوات بالمقارنة بنفس المناقصات التي تتم بالمعهد أو بقصر العيني. وعلي سبيل المثال بلغ سعر جهاز تنظيم ضربات القلب 6400 جنيه بينما يبلغ سعره في مناقصات المعهد 4000 جنيه فقط بفارق 2400 جنيه في الجهاز الواحد.. وشوف بقي المناقصة فيها كام جهاز، وقس علي ذلك باقي الادوات الطبية.. ورفض المعهد اتمام المناقصة.. وهنا قامت القيامة وارتفع فولت المدرس صاحب »السبوبة« وتكهرب الجو وبدأ حملة تشهير شعواء ضد المعهد. بالمناسبة.. »العصفورة« اكتشفت سر »السبوبة«، وهو دعوة ـ كالعادة ـ للطبيب وأسرته لزيارة أمريكا علي خساب صاخب المخل.. قصدي علي حساب الشركة الموردة للاجهزة.. وبس خلاص، وأي خدمة يا رقابة يا ادارية.

http://www.alwafd.org/docs/details.php?new...date=2003-04-17