دور استخبارات الطرف الثالث

[أسامة الكباريتي]

دور استخبارات الطرف الثالث

في العلاقات

الفلسطينية .. الإسرائيلية

تموز 2005

- فهرس المحتويات –

3 تقديم عام ..................................................................

4 لنقلل من استخدام هذا الدور............................................

6 التعاطي بخفة لم يعد عاملاً مساعداً .................................

8 الاستخبارات الأميركية لاعب محوري؟ ..............................

10 أين فشلت الديبلوماسية ونجح الأمن ................................

بطـاقـة التـعـريـف بالـتـرجـمـة

العنوان: دور استخبارات الطرف الثالث في العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية

المؤلفون : أليستر كروك، عمر كرمي، الن لايبسون، يوسي ملمان

جهة الإصدار : دورية Bitterlimons International، مجلد 17، عدد 3، مايو 2005

تاريخ الإصدار : 21 أيار 2005

عدد الصفحات : 12 صفحة

جهة إصدار الترجمة : مركز خدمة المتابعات الصحفية

تاريخ إصدار الترجمة : 14 حزيران 2005

دور استخبارات الطرف الثالث

في العلاقات الفلسطينية - الإسرائيلية

تقديم عام

تعالج هذه الأوراق البحثية الموجزة موضوعاً لطالما عاصرناه في قراءتنا اليومية للأحداث في تطورات الصراع العربي – الصهيوني، خاصة أثناء انتفاضة الأقصى الثانية، والذي كان له الدور الأبرز في تغيير مجريات الأحداث في الساحة الفلسطينية الداخلية، إنه دور أجهزة الاستخبارات في العلاقات الفلسطينية "الإسرائيلية" سواء تلك الرسمية منها أو غير الرسمي.

وتجمع هذه الأوراق البحثية عدة وجهات نظر أمنية للموضوع وطبيعة الدور الذي تؤديه استخبارات الطرف الثالث وما هو مطلوب منها في المرحلة المقبلة. ففي مقالة المسؤول الأمني البريطاني ألستر كروك ينتقد الكاتب الدور الاستخباري الخفي في إدارة الصراع بين الطرفين، ويرى أن التدخلات السابقة للطرف الثالث الأمني لم تشكل علاجاً لكل "عيوب عملية السلام" كما يسميها، مقترحاً أن يتم التعامل مباشرة مع هذه العيوب في العلن دون أن تدار العلاجات في الخفاء. وفي هذا الأمر إشارة إلى دوره الأمني في اللقاءات الأخيرة مع فصائل المقاومة –وأبرزها حركة حماس- وإدارته للحوار السياسي-الأمني معها نيابة عن البريطانيين والأمريكيين على سواء.

أما عمر الكرمي، الذي يمثّل منهجاً قريباً من كروك في النظرة إلى الموضوع، فهو يستعرض خلفية هذا الدور لاستخبارات الطرف الثالث في الصراع بين الفلسطينيين (سلطةً ومقاومة) والإسرائيليين مستخلصاً أن اتفاقات أوسلو وكيفية تمخّضها قد قد غيّر الدور الذي تمارسه استخبارات الطرف الثالث في ما سمّي "القنوات السرية"، ثم جاءت انتفاضة الأقصى لتغيّر كذلك في هذا الدور وتنقله إلى مستوى مختلف يرتبط بلاعبين جدد على الساحة الفلسطينية لا يقبلون بالأسلوب القديم ذاته في إدارة الصراع والعلاقة مع الصهاينة.

وتستعرض ألن لايبسون –وهي نائبة رئيس مجلس الأمن القومي الأمريكي حتى عام 2002- في الورقة الثالثة الاستخدام العلني للاستخبارات كجزء من مساعي عملية السلام مشيرةً إلى أنه برز أولاً في محادثات واي ريفر عام 1998 حين أنشأت اللجنة الثلاثية الأميركية –الفلسطينية- الإسرائيلية للعمل على استتباب الأمن. ثم حللّت أبرز القضايا الهامة التي يجب أن يعالجها دور الطرف الاستخباري الثالث في الوقت الراهن، وترى من هذا كله أن "معالجة الأمن هو شرط مسبق للمحادثات السياسية يصبح فيه إعطاء دور بارز للاستخبارات أمراً منطقياً".

أما الخبير الأمني الإسرائيلي يوسي ملمان فيرى في ورقته أن السلطة الفلسطينية لطالما رحبت بالتدخل الاستخباراتي باعتبار أن ذلك يتوافق مع استراتيجيتها العامة بتدويل الصراع، وأكّد في المقابل على أن الحكومة الإسرائيلية الحالية تسعى جاهدةً إلى وضع حدود لهذا التدخل الاستخباري الأجنبي، خاصة ذلك المتعلق بالتحاد الأوروبي وبدرجة أقل المصري. ويستعرض لأدوار المخابرات الأمريكية وبعض الأجهزة الأمنية الأوروبية في إدارة العلاقة مع السلطة الفلسطينية وموقف أطرافها منها.

لنقلل من استخدام هذا الدور

اليستير كروك

مدير مركز فض النزاعات الدولية، وكان مستشاراً للشؤون الأمنية للممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي ، خافيير سولانا، وساهم في عدد من حالات وقف إطلاق النار والهدن ما بين 2001-2003. وكان وسيطاً إبان حصار كنيسة المهد وعضواً في لجنة السيناتور ميتشيل حول تقصي الحقائق عن أسباب الانتفاضة

إن دور الطرف الثالث الدولي أخذ يتطور حتى أصبح علاجاً يُعتقد أنه يحمل طاقات شفائية واسعة المدى. لقد أصبح علاجاً لعلل عملية سياسية لم تَظهر للعيان فعاليتُه فيها. هناك علة رئيسية في النطاق الإسرائيلي الفلسطيني تتمثل في إصرار المجتمع الدولي على إطار سياسي (إوسلو) والذي أصبحت عيوبه شديدة الوضوح منذ 1993. إن فقدان المصداقية والشرعية للعملية التدريجية بالنسبة للطرفين يعبر عن وجود تقصير أساسي. ولكنه تقصير يرفض المجتمع الدولي التعامل معه أو حتى الاعتراف بوجوده.

إن الطبيعة غير المتوازية للقوة عند طرفي المباحثات تشكل أساساً لإشكالية مقاربة كل منهما للآخر. لذا أصبح حتمياً أن يرى البعض أن دور طرف ثالث يمكن له أن يشكل قوة تؤمّن التوازن حين البحث عن طريقة لإصلاح ما يبدو من عدم التوازن في القوى. في حين قاوم آخرون هذا لنفس السبب. كذلك اعتُبر دور طرف ثالث أداة لدفع العملية التدريجية، مع وجود خلفية من التذمر الشعبي من عملية تدريجية ينظر إليها كل من المجتمع الفلسطيني والإسرائيلي على أنها قد فشلت. إن هذين المطلبين مرهقين لدور الطرف الثالث. وفي حين هناك للمطلب الأخير دور هام، إلا أن تدخلات طرف ثالث ليست هي الحل لكل مساوئ عملية السلام. الحل يكمن في التعامل مع هذه العيوب بشكل مباشر.

إن دور أجهزة الاستخبارات في هذه العملية قد انبثق عن لجان الأمن التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية والتي صُممت لتشرف على التعاون الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. إن الهدف، كما كان تصوره في الأصل، لم يكن القيام بوساطة ولكنه كان ببساطة "حمل الخاتم" (كما يحدث في مراسم الزفاف). ولكن التطور اللاحق الذي طرأ على دور الوساطة الرامي لمحاولة التخفيف من حدة العنف لم يكن يتلاءم بسهولة مع الاهتمام الأول لأجهزة الاستخبارات. فاهتمامها ينحصر في المحافظة على العلاقات الأساسية مع الأفراد والهيئات التي تعتبرها استراتيجية ودوامها. يمكن لهذا الهدف أن يصطدم بسهولة مع دور وساطة أوسع يتركز على الاستماع للجميع والحضور في جميع المناطق. هناك توتر متأصل بين النظرة الضيقة للأمن التي تقارب بها أجهزة الاستخبارات دور طرف ثالث وبين بناء كتلة دعم مهمة لإطار عملية سلمية وأمن يمكن له أن يطلب من دور الطرف الثالث أن يمتد ليشمل المناطق والفصائل المختلفة.

هناك بلا ريب دور لتسهيل الأمور/الوساطة في أي نزاع. ولكن تسجيل خروق وقف إطلاق النار هو دور منفصل، ويجب أن لا يُدمج مع مهمة التسهيل. عملياً لم يكن لدور مراقبة وقف إطلاق النار أية أهمية خاصة في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. فإنه كان دائماً من الواضح للجميع ما إذا كان الوضع يتدهور أو يتحسن.

إن الأهم هو دور التسهيل والتثبت: أن يُرى الحضور على الأرض، مشاهدة الأحداث، الإصغاء للمشاكل والمظالم، حل النزاعات المتعلقة بحالات خاصة من سوء التفاهم والمشاكل، شرح ما يحدث على نطاق واسع لأولئك الذين يشكلون الرأي العام، وأهم من ذلك ، العمل على رفع "عامل الشعور بالرضى". إن عملية الانتقال من حالة نزاع إلى تقدم سياسي تتعلق بشكل أساسي بالشعور بوجود أوضاع أفضل وآفاق أفضل. فليس بإمكان الناس الانتظار إلى ما لا نهاية في غياب أية إشارة ملموسة على قرب حصول تحسن في حياتهم اليومية.

إن التجربة العملية قد أكدت أهمية العمل الطويل الأمد من التنقل بين المناطق المختلفة للتعرف على آليات تؤدي إلى تخفيض حدة العنف وبناء الدعم الشعبي والعمل على "ترجمة" تقييمات وملاحظات كل جانب للجانب الآخر. إنه ليس من الواضح ما إذا كانت الوكالات الاستخباراتية هي المهيأة بالشكل الأفضل للقيام بمثل هذا العمل أو على الأقل يمكنها أن تقوم به بدون مساعدة وسطاء آخرين.

التعاطي بخفة لم يعد عاملاً مساعداً

عمر كرمي

مراسل Jordan Times وناشر التقرير الفلسطيني

إن دور استخبارات طرف ثالث في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي كان قبل كل شيء دور اتصال وتسهيل. ذلك أنه قبل أن تصبح منظمة التحرير الفلسطينية لاعباً سياسياً مقبولاً في الغرب بوقت طويل، في زمن التواجد في لبنان، فتحت أجهزت الاستخبارات مسارات عدة للاتصال مع المجتمع الفلسطيني. وعندما توطدت الثقة بين أجهزة الاستخبارات وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، أصبح من الممكن بناء عملية سياسية. وبلغت هذه العملية ذروتها في اتفاقيات أوسلو.

لقد غيرت اتفاقيات أوسلو دور "استخبارات الطرف الثالث"، ففي حين بقيت خطوط الاتصالات السرية بين وكالات الاستخبارات الغربية ومنظمة التحرير الفلسطينية تلعب دوراً هاماً (دور استُخدم للتخفيف من الاحتكاك الديبلوماسي بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية)، فإن تدريب وتعزيز قوات الأمن الفلسطينية أصبح محور الاهتمام الأول في التعاون الاستخباراتي. وفي حين هَدَف التدريب إلى تعزيز قوى الأمن، فإنه هدف أيضاً إلى تعميق الاتصالات السياسية بين الشخصيات الاستخبارية والسياسية الفلسطينية والإسرائيلية البارزة. ولكن تم تعميق هذه الاتصالات بشكل أساسي للمحافظة على مسيرة العملية السلمية، وكما يقول مسئولو الأمن الفلسطينيون الآن، لقمع أية معارضة فلسطينية لتلك العملية.

ثم ما لبثت العملية السياسية أن أصيبت بالشلل. وكلما وضح هذا كلما أصبح الجانب الأمني لتدخل "استخبارات الطرف الثالث" أكبر. ولكن الظهور المتكرر العلني لمسئولي الطرف الثالث أدى حتمياً إلى عكس المرجو منه. فكلما بدا كم هي السلطة الفلسطينية عاجزة في مجهودها الذي تبذله لإيقاف بناء المستوطنات الذي نشط مجدداً في المناطق المحتلة (وهو أوضح وأخطر تعدٍ إسرائيلي على اتفاقيات أوسلو)، كلما انخفضت شعبية عملية السلام. وسعت قوات الأمن الفلسطينية إلى قمع هذا الانشقاق المتنامي وخاصة من المعارضة الإسلامية، وزادت من إجراءاتها القمعية. وكلما زاد إدراك الناس بأن السلطة الفلسطينية، من خلال قواتها الأمنية، تعمل كضامن لأمن إسرائيل أولاً والمستوطنات ثانياً، كلما أصبحت السلطة أقل شعبية.

لم يكن بإمكان العاملين في الأجهزة الأمنية أن يبقوا بمنأى عن هذا الانتقاد والذي وصل إلى حد الاتهام بالخيانة. وعندما اندلعت الانتفاضة وجوبهت برد عسكري إسرائيلي واسع ووحشي استهدف المتظاهرين الذين يرمون الحجارة، الأمر الذي ساد في الأسابيع الأولى بعد 29 أيلول (سبتمبر) سنة 2000، قام أفراد من قوات الأمن –وكما ينبغي لهم – بشق صفوفهم. وأصبحت المقاومة الفلسطينية باستثناء الجماعات الإسلامية، مقسمة ليس إلى زمر فقط، بل أيضاً إلى أجزاء صغيرة.

حين لم يعد هناك أي دور واضح – فالنشاط السياسي قد تجمد، وأكملت إسرائيل تدمير البنى التحتية للأمن الفلسطيني- رأت الانتفاضة أن تدخّل جهاز استخبارات طرف ثالث تحول إلى جمع المعلومات لصالحه. بعض النشاطات استمرت، من بينها خاصة التوصل إلى اتفاق حول حصار كنيسة المهد في بيت لحم، ولكن أجهزة الاستخبارات كانت تبحث لنفسها عن دور جديد، فوجدت في الوضع الفلسطيني المجزأ مُرادها. فقامت مصر، متأسية بالتفكير الأوروبي، وبشخص رئيس استخباراتها عمر سليمان، ببذل جهد كبير لتسهيل الاتصالات والمباحثات بين السلطة الفلسطينية والمعارضة الإسلامية. وكانت النتيجة وقف إطلاق نار غير رسمي، والذي ما زال ساري المفعول (وإن بصعوبة)، ودخول حماس، وهي أكبر مجموعة معارضة إسلامية، في مجرى العملية السياسية الفلسطينية.

حقاً لقد اختارت حماس الوقت المناسب، فبما أنها استطاعت التوحد في وجه هجمة السلطة الفلسطينية في التسعينيات من القرن الماضي، لم تجد صعوبة في التأقلم مع الانتفاضة وخرجت منها، ليس كما حدث لفتح- حزب السلطة التقليدي، بمؤسسات سالمة ومحتفظة بنفس الدعم الشعبي، وفي بعض الأماكن بدعم أكبر. تعاملت أجهزة المخابرات الغربية مع هذا الواقع ولو متأخرة ففتحت خطوط اتصال مع حماس.

ولكن ما الفائدة من ذلك؟ إذ يبدو أن كل إنش من الساحة الفلسطينية السياسية مراقب بدقة، ليس فقط من قبل الأجهزة الإسرائيلية والغربية، ولكن وبجدارة أكبر على الأرجح، من الجانب الأردني والمصري. ولكن بالنسبة للصراع العربي الإسرائيلي، فيبدو أنه لا داعي لدفع عملية سياسية إلى الأمام في غياب وجود حكومة إسرائيلية مهتمة بإجراء مباحثات سياسية.

إن معلومات الاستخبارات الغربية عن إسرائيل، وخاصة الأميركية منها، تبدو ناقصة إلى حد بعيد. فكيف مثلاً يسمح رئيس أميركي لنفسه أن يُحرج من قبل دولة تعتمد على نواياه الحسنة نحوها ومساعداته المالية والعسكرية لها، كما فعل جورج بوش مؤخراً عندما وبّخ علناً رئيس الوزراء الإسرائيلي آرييل شارون لتوسيعه المستوطنات، في حين قام الأخير بعد أسبوعين فقط بإعلان عروض لإقامة مستوطنات إضافية في الضفة الغربية؟ أين كانت وكالة الاستخبارات المركزية؟ أين كان محللو الاستخبارات كي ينذروا بوش بأنه على وشك أن يجعل من نفسه ليس فقط أضحوكة، ولكن أسوأ من ذلك، أضحوكة ضعيفة؟

إن على استخبارات الطرف الثالث أن تعيد دورها كمسهّل للاتصال بين الجانبين. ولكن في هذه المرة، بدل أن يقع العبء على الجانب الفلسطيني كي يثبت أنه يستطيع تأمين الأمن لإسرائيل، يجب أن يقع العبء على الجانب الإسرائيلي كي يثبت أنه جاد في إجراء مباحثات التسوية. ولكن في غياب أية دلائل ذات مصداقية في هذا المجال، فإن أي تعاطي مع الفصائل الفلسطينية لن يأتي بنتيجة.

الاستخبارات الأميركية: لاعب محوري؟

ألن لايبسون

رئيسة مركز هنري ستيمسون في واشنطن. وكانت قد شغلت من 1997 إلى 2002 منصب نائبة رئيس المجلس القومي الاستخباراتي الأميركي

مع كل النُواح القائم حول الفشل الاستخباراتي المتكرر في العراق وفي أماكن أخرى، فما زال هناك اعتقاد راسخ بأنه يمكن للمختصين في وكالات الاستخبارات في بلدان خارجية أساسية لعب دور هام وإيجابي في تطوير بيئة أمنية حيوية جداً لعملية السلام. إنه من المفيد البحث في الشروط التي يمكن ويجب على القادة والخبراء في مجال الاستخبارات أن يعملوا تحتها كي يكونوا جزءاً من مساعي إحلال السلام في الساحة الإسرائيلية الفلسطينية وما إذا كان هناك مساوئ أساسية لدورهم هذا.

إن الاستخدام العلني للاستخبارات كجزء من مساعي عملية السلام ظهر في محادثات واي ريفر عام 1998 والتي أنشأت اللجنة الثلاثية الأميركية –الفلسطينية- الإسرائيلية للعمل على استتباب الأمن. كان عملاء الاستخبارات جزءاً من هذه العملية، لأن أية مبادرة ترمي إلى كبح جماح العنف السياسي تتطلب تحسناً في جمع المعلومات الاستخباراتية من قبل الفلسطينيين؛ وقد بدا أنهم يتقبلون المساعدة المتخصصة في هذا المجال من الجانب الأميركي. لقد لجأ الرئيس كلينتون بشكل متزايد لمدير الاستخبارات المركزية جورج تنيت للعمل مع الفرقاء. وذلك يعود جزئياً إلى أن تنيت أنشأ علاقات شخصية وطيدة مع قادة الأمن الفلسطينيين وكان يتمتع بثقة الإسرائيليين، وأيضاً لأن وكالة الاستخبارات المركزية كان لديها القدرة للمساهمة في تدريب ورفع المستوى المهني للأجهزة الأمنية الفلسطينية. لقد استمر دور تنيت خلال المدة التي وضع فيها ميتشيل تقريره والذي صدر في نيسان (أبريل) 2001، مع عرض خطة عمل تنيت الخاصة بـ"خطوات أمنية محددة، راسخة وواقعية" كجسر ضروري للوصول إلى تنفيذ توصيات ميتشيل.

إن تعيين الجنرال أنطوني زيني موفداً خاصاً للرئيس في أواخر عام 2001 أعطاه دوراً فاق فيه دور تنيت، وإن استخدم زيني تفاصيل خطة تنيت كدليل له. كان توظيف مدير الاستخبارات المركزية تنيت كوسيط وحكم في مسألة عدم الامتثال أكثر إثارةً للجدل. حيث أن ذلك وضعه مباشرةً في دور سياسي، وليس في الدور الأكثر تحفظاً والغير متحيز الذي يُعمل به تقليدياً من قبل الاستخبارات الأميركية. لم يكن كل خبراء الاستخبارات مرتاحين لدور بارز كهذا لمدير الاستخبارات المركزية. وقد خشي البعض من أن يؤثر هذا سلباً على نواحٍ أخرى من العمل الاستخباراتي، بما في ذلك الحاجة لأن يكون العملاء على الأرض وحتى المحللين من أولئك الذين لا يمكن للسكان المحليين التعرف عليهم بسهولة.

إذا ما وضعنا جانباً هذا السرد التاريخي وانتقلنا إلى تحليل الشؤون المهمة الراهنة، نجد أن هناك أربعة مواضيع تطرح نفسها.

بدايةً: الأمن أولاً أو مقاربة متكاملة؟ على مستوى المفاهيم، إذا اختار الأطراف معالجة الأمن كشرط مسبق للمحادثات السياسية، يصبح إعطاء دور بارز للاستخبارات أمراً منطقياً. ولكن قيام عملية متكاملة أو متوازية حيث يُعالج الأمن والشؤون السياسية في آن معاً، وهذا كما يبدو هو خيار الفلسطينيين، سيجعل من الاستخبارات جزءاً فقط من عملية أكثر تعقيداً، ويجعل مسئولي الاستخبارات الأميركية يلعبون دوراً ثانوياً بدل دورهم الرئيسي. في الحقيقة إن معظم الديبلوماسيين يفضلون المقاربة المتكاملة، وينظرون إلى المشاكل على أنها في الأساس ذات طبيعة سياسية. ومتى توفرت الإرادة السياسية والتصميم فإن رفع طاقة القوات الأمنية المحلية يصبح أمراً سهل التنفيذ وثانوياً بالنسبة للسياسة العليا الذي يتطلبها السلام.

ثانياً: الأمن له معنى أكبر من الاستخبارات: إن تحسين أداء القوات الأمنية الفلسطينية يتطلب مساهمات من عدد من الفروع الأمنية. حقاً إن الاستخبارات هي أمر أساسي في فهم أية قوة أمنية لخطط أعدائها لإلحاق الأذى، ولكن تدريب الكوادر والقيادات يجب أن يعتمد على مساهمات من عالم العمليات التي تقوم بها قوات الأمن والقوات شبه العسكرية، ويجب أن تكون منسجمة بشكل جيد مع الشؤون المحلية مثل النقل والإسكان والصحة وحتى التعليم. هذا المجال الواسع من النشاطات لا يتلاءم بسهولة مع خبرات خبراء الاستخبارات الأميركية، والذين يتدربون على احترام وجود فاصل واضح ما بين الاستخبارات المحلية والخارجية، والذين، بصفتهم عملاء على الأرض يفضلون العمل بوجود أسوار تفصل بين مهامهم ومهام المؤسسات الأخرى، كالجيش والسلك الديبلوماسي وقوات حفظ الأمن.

ثالثاً: القيادة والثقة: ما تعلمناه في المرحلة ما بين 1998-2001 هو أن دور الغرباء يتعلق، على الأقل جزئياً بالتفاعل بينهم وبين الفرقاء على الأرض، وإدراك الناس بأنهم مقربون من الرئيس الأميركي. إن كلاً من جورج تنيت وجورج ميتشيل وانتوني زيني كان لديهم صفات أهلتهم كي يكونوا محاورين فعالين، وصبغت مهمتهم بالسلطة والشرعية. ولكن بالرغم مما يتمتعون به من اللباقة والقدرة على الإقناع، فقد أعاقت عوامل خارجية قدرتهم على تنفيذ ما أتوا لأجله. إن كلاً من رئيس الاستخبارات والسياسي والضابط العسكري أتى بخليط من الصفات الشخصية والمؤسساتية، أهمها احترام وثقة مختلف الأطراف. إن كون أعداء عملية السلام استطاعوا ضعضعة السلام لا يقلل من أهمية المجهود الذي قام به أولئك، ولا تدل على أن فرعاً من فروع الأمن القومي هو أهم لعملية السلام من آخر.

رابعاً: الاستخبارات وترسيخ الديمقراطية: إن الدعوة النشطة للإصلاح السياسي من قِبل إدارة بوش تضيف بعداً جديداً لأهمية استخدام خبراء المخابرات في مجال تعزيز السلام. إن العمليات الاستخباراتية التي تجري في البلاد التي تخضع لحكم القانون هي عرضة لأن تنتهك الديمقراطية، وإن كان ذلك لا يحدث دائماً بشكل علني. أما في البلاد التي لا تحكمها الديمقراطية والتي تواجه تحديات أمنية حادة، فإن الوكالات الاستخباراتية تعطى حيزاً واسعاً للعمل لصالح السلطة الحاكمة. إن الخطأ الكامن في إعطاء العامل الاستخباراتي في الأمن وزناً كبيراً هو أن ذلك يرسل رسالة مختلطة إلى أولئك الذين يعملون في أجهزة الاستخبارات كما إلى المواطنين العاديين الذين يتعرض أمنهم للخطر. هل الحاجة الملحة لقمع العنف تؤدي إلى إفساد محاولة جعل العمليات السياسية تتطور بشكل أكثر انفتاحا؟ هل عندما يرى المواطنون قوات الأمن قد أعطيت سلطات أوسع قبل أن يشهدوا ديمقراطية حقيقية يصبحون أكثر تشاؤماً وتصبح السياسة موضع سخريتهم؟ حقاً إن بإمكان خبراء الاستخبارات الأميركية أن يساعدوا في إقامة التوازن بين تحسين الأداء في الجانب الأمني وبين تعزيز إدراك الأمور المتعلقة بمحاسبة المسؤول وحكم القانون. ولكن هذا أمر دقيق وحساس، فكما برهن لنا تصرف أمريكا بعد 11 أيلول (سبتمبر)، فإنه ليس من السهل دائماً أن يأتي الأمر كما يجب أن يكون.

أين فشلت الديبلوماسية ونجح الأمن

يوسي ملمان

معلق في جريدة هآرتس اليومية الإسرائيلية، ومتخصص في مجال الأمن والاستخبارات

على مدى عدد من السنوات، كانت إحدى المهارات الخاصة بالموساد، وكالة التجسس الخارجية الإسرائيلية، إدارتها لوحدة تسمى كوزموس. مهمتها الرئيسية هي التواصل مع أجهزة الأمن الأجنبية الصديقة، وإجراء والمحافظة على لقاءات خاصة مع منظمات ودول ليس لديها مع إسرائيل علاقات ديبلوماسية. كانت كوزموس على نحو ما أداة للدولة، وزارة خارجية الظل للقيام بمهمات سرية وإجراء محادثات خاصة والإشراف على مباحثات سرية. وبهذه الطريقة جرى تسهيل العملية السلمية بين إسرائيل ومصر، وتم عقد اتفاقية السلام الإسرائيلية الأردنية.

شهدت الانتفاضة الفلسطينية البالغة أربع سنوات بروز عملية تشبه كوزموس. ولكن هذه المرة بالاتجاه المعاكس وضد رغبة إسرائيل. ذلك أن دولاً كثيرة من التي تسعى للتأثير على نتيجة المباحثات الإسرائيلية الفلسطينية أرسلت عملاء ورؤساء استخباراتها إلى المنطقة. بدأ هذا بين عامي 1999 و2000 مع جورج تنيت، مدير الاستخبارات الأميركية الذي أوكل إليه الرئيس بيل كلينتون دور وسيط كي يصنف الاختلافات والنزاعات في المجال الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. زار تينيت المنطقة والتقى الزعماء الإسرائيليين والفلسطينيين ومسئولي الأمن. فعرض عليهم أفكاره؛ وأصيب في آخر الأمر بالإحباط من الأجوبة التي تلقاها، وخاصة من الرئيس ياسر عرفات.

إن عدم إحراز أي تقدم دعا تنيت للانسحاب شخصياً. ووجد نفسه منغمساً في الاستعدادات لحرب العراق وأوكل المهمة الإسرائيلية الفلسطينية إلى رئيس مكتب السي أي آي في السفارة الأميركية في تل أبيب.

تدخّل السي أي آي دفع الاتحاد الأوروبي للسعي للعب دور مماثل، باستعمال أدوات مشابهة وإدخال عملاء استخباراته. ولم يكن اختيار اليستر كروك صدفة. فهو كان عميلاً سرياً في MI6. وخمّن الإتحاد الأوروبي أن إسرائيل ستقبل بشكل ما استقبال عميل استخباراتي بريطاني. توصل كروك بسرعة إلى نتيجة أن العائق الرئيسي أمام وقف الأعمال العدائية بين الطرفين هو توجه وسياسة المسلحين الإسلاميين. رفضهم لأي عرض لوقف إطلاق النار، وعجز السلطة الفلسطينية عن نزع سلاحهم وفرض إرادتها عليهم. لذا استعمل مقاربة غير مباشرة. فبدلاً من أن يقحم نفسه في جهود لا طائل تحتها للوساطة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، قرر التوصل إلى تفاهم بين السلطة الفلسطينية وحماس والجهاد الإسلامي. لاعب استخباراتي آخر، عمر سليمان، الوزير المسؤول عن المؤسسة الاستخباراتية المصرية، مارس السياسة نفسها. ولكن في حين أوقف الاتحاد الأوروبي دوره الاستخباراتي الرسمي بعد رحيل كروك، فإن MI6 بقيت فاعلة هناك.

رسمياً، إن دور كل من الـ CIA و MI6 والاستخبارات المصرية منحصر في مجال "الاختصاص" والتعامل فقط مع "الجوانب الأمنية". لقد أمّنوا (من ضمنهم الاستخبارات الفرنسية والإيطالية) لقوات الأمن والشرطة الفلسطينية التدريب والمعدات بما في ذلك أجهزة اعتراض الاتصالات. ولكن في الواقع توسّع عملهم إلى خارج نطاق هذه الحدود. لقد أضيف اسم تنيت إلى خطة تساند جزءاً أساسياً من خارطة الطريق التي كانت الولايات المتحدة الواسطة لإنجازها. لم يكن كروك وسليمان وسطاء فقط بين المسلحين الإسلاميين والسلطة الفلسطينية ولكن شكّلا أيضاً قنوات مهمة للاتصال والمباحثات مع إسرائيل.

في حين ترحب السلطة الفلسطينية بالتدخل الاستخباراتي –الذي يتماشى مع استراتيجيتها العامة في "تدويل" عملية السلام- تقابله إسرائيل بكل فتور. كان زعماء إسرائيل ومسئولي الأمن فيها يفضلون أن لا يروا تنيت أو كروك أو سليمان يخالطون السلطة الفلسطينية. ذلك لأن وجودهم في المنطقة، إلى حد ما، فرضته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومصر على إسرائيل.

ولكن سيكون من الأدق أن نلحظ أنه ليس هناك سياسة إسرائيلية واحدة مترابطة في هذا المجال. إن رئيس الوزراء آرييل شارون مصمم على أن يضع جانباً هذا التدخل الاستخباراتي الأجنبي، خاصة ذلك المتعلق بالاتحاد الأوروبي وبدرجة أقل بمصر. لقد قال مسؤول كبير في مكتب رئيس الوزراء ما يلي: "لن ندعهم يضعون أقدامهم على عملية السلام. ما يفعلونه هو شأن فلسطيني داخلي لم يُنسق معنا. نحن طبعاً نؤيد أية محاولة لتوحيد وإصلاح المؤسسات الأمنية الفلسطينية." ولكن من ناحية أخرى فإن مقاربة وزارة الخارجية الإسرائيلية للأمر تبدو أقل تصلباً. إذ يعترف سراً بعض من هم في أعلى سُلّم الوزارة، وإن لم يكن من بينهم وزير الخارجية سيلفان شالوم، أنه قد ينجح رؤساء وعملاء الاستخبارات حيث فشلت الديبلوماسية حتى الآن.