أزمة الحديد والمسؤلية الجنائية والأخلاقية بين حديد عز الدخيلة والموزعين والتجار .. ؟؟ من المسؤول ...؟؟

[kokomen]

 في الفترة الأخيرة  تابعت  جماهير مصر الحبيبة  الجدل الدائر  في أزمة حديد التسليح وكذلك الأسمنت

 وتأثر السوق المصري بهما وخصوصا في مجال البناء والتشييد ... وتابعت الصحف ووسائل الإعلام

المسموعة والمرئية والمقروءة  هذا الجدال الدائر وخصوصا أنه شخصية مرموقة في الحزب الوطني الحاكم

وينتظر المجتمع ليرى كيف تحل هذه المشكلة بتطبيق القانون ومبدأ الشفافية على الجميع بغض النظر عن

مواقعهم في السلطة ... فالقانون يجب أن يطبق على الجميع ... لأن الجميع متساون أمام القانون

فهل يتم تطبيق القانون بشفافية على الجميع .. ومنع الإحتكار في مجال الحديد والأسمنت .. الله أعلم

 

 أقرأ الخبر في جريدة البديل

 

«مواطنون ضد الغلاء»: اتفقناعلي استيراد حديد بـ 3200 جنيه للطن

06/03/2008

لجنة لبيع الحديد المضبوط.. والخبراء: السعر العادل 4000 جنيه

عبدالمسيح فلي ـ علي العراقي

قال محمود العسقلاني، المتحدث الرسمي لحركة «مواطنون ضد الغلاء»، إن «الحركة اتفقت مع إحدي الشركات لاستيراد خام البيليت وحديد التسليح من قطر بسعر 3200 جنيه

للطن الواحد، أي ما يعادل 50% من أسعار السوق، وذلك لكسر احتكار صناعة الحديد في مصر، رافضا الإفصاح عن اسم الشركة المستوردة «حتي لا تحارب».

واعتبر العسقلاني قرار إحالة عدد من تجار وموزعي حديد التسليح للنيابة العامة صائبا لكنه لم يطل المنتجين المحتكرين.

فيما قال د. عزت معروف ـ الخبير الاقتصادي ـ إن القرار جعل من التجار «كبش فداء» لكبار منتجي ومحتكري الحديد في مصر، مشيرا إلي أن الهدف الأساسي امتصاص غضب

الرأي العام، وأضاف ـ أن السعر الحقيقي لطن حديد التسليح ـ لا يتجاوز 4 آلاف جنيه، منوها إلي أن التذرع بارتفاع الأسعار عالميا أمر غير منطقي، من جانبه أمر المستشار

عبدالمجيد محمد ـ النائب العام ـ بتشكيل لجنة لبيع 1500 طن حديد تسليح تم التحفظ عليها ضمن قضية إحالة عدد من التجار والموزعين إلي النيابة العامة علي أن تتم عملية البيع

للمستهلكين مباشرة وإيداع القيمة في خزينة المحكمة علي ذمة القضية

[kokomen]

  ومازال  مسلسل  إرتفاع أسعار الحديد الجنوني  مستمرا

  النائب العام يقرر إحالة بعض تجار وموزعي الحديد الي النيابة العامة

للتحقيق معهم بسبب زيادة الأسعار بشكل غير مسبوق

 

 

النائب العام يأمر بالتحقيق الفوري مع تجار الحديد والأسمنت المخالفين.. وإحالة المتهمين منهم للمحاكمة الجنائية العاجلة

كتب أحمد شلبي ويسري الهواري ٥/٣/٢٠٠٨

أمر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، أمس، أعضاء النيابة العامة بالتحقيق الفوري مع عدد من تجار الحديد والأسمنت، الذين ضبطتهم الإدارة العامة لشرطة التموين،

لاتهامهم بمخالفة قرارات وزير التجارة والصناعة بشأن إنتاج وتداول السلعتين،

وشدد النائب العام، في بيان له، علي ضرورة استدعاء هؤلاء التجار، وتقديم المتهمين منهم للمحاكمة الجنائية العاجلة، وبيع كميات الحديد والأسمنت المضبوطة مباشرة للمستهلكين،

وإيداع قيمتها في خزينة المحكمة علي ذمة القضايا الخاصة.

وأشار إلي أن قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة والإدارة العامة لشرطة التموين قاما بضبط عدد من التجار، لارتكابهم جرائم بالمخالفة لقرارات وزير التجارة

والصناعة، في مجال ضبط السوق، تجنباً لارتفاع أسعار البيع للمستهلك ارتفاعاً غير مبرر، كما أن التجار خالفوا قرارات الوزير الخاصة، بضرورة الاحتفاظ بفواتير شراء هذه

السلع، والإعلان عن كمية المخزون منها لديهم.

وأسفرت الحملات الرقابية لوزارة التجارة عن تحرير ١١ جنحة ضد وكلاء وتجار وموزعي الحديد في ٥ محافظات هي: القاهرة والإسكندرية والشرقية والإسماعيلية وبني سويف،

وتمت إحالتهم للنيابة العامة،

والتحفظ علي كميات الحديد المضبوطة والبالغ حجمها ١٥٠٠ طن بقيمة تصل إلي ٧.٥ مليون جنيه بالمخالفة للقرار الوزاري المنظم لتجارة وتداول الحديد، ولعدم إمساكهم سجلات

تتضمن حركة البيع والشراء، وعدم الإعلان عن الأسعار والبيع دون فواتير.

 

[kokomen]

  إرتفاع جديد في أسعار الحديد والأسمنت

    ياترى   حد   يعرف   السعر  حيوصل  لأيه   

    حزر  فزر  ........  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 

    

سعر الحديد يقفز إلي ٦ آلاف جنيه وشركات الأسمنت تلوح بزيادة ٢٠ جنيهاً

كتب ناجي عبدالعزيز ٥/٣/٢٠٠٨

حافظت أسعار الحديد والأسمنت علي حالة عدم الاستقرار بالأسواق أمس، فيما ذكر أعضاء بمجلس إدارة الشعبة العامة لمواد البناء وجود ارتفاع جديد في سعر الحديد وصل به إلي

٦ آلاف جنيه للطن للمستهلك، إضافة إلي تراجع المعروض لدي الوكلاء والموزعين.

وقال أحمد الزيني: تراجع سعر الأسمنت أمس ١٠ جنيهات للطن، في الوقت الذي تتردد أنباء عن أن بعض الشركات تتجه لزيادة أسعارها من اليوم بمعدل ٩ جنيهات لطن الأسمنت

العادي، و٢٠ جنيهاً للأسمنت المقاوم للكبريت.

أضاف: شركات الأسمنت تنفذ زيادات متتالية للأسعار وعلي فترات متباعدة لاتقاء شبهة الاتفاق علي زيادة الأسعار بما يوقعها تحت طائل الممارسات الاحتكارية.

وأشار إلي وجود حملات مكثفة لليوم الثاني علي التوالي، من جانب مباحث التموين التي تركز في تحرير مخالفاتها علي عدم وجود فواتير أو سجلات ودفاتر، أو عدم الإعلان عن

الأسعار وحجب السلع من السوق، تم ضبط كميات كبيرة من الحديد تم تخزينها لدي وكلاء وموزعين في مناطق مختلفة.

نفي مدحت اسطفانوس، المدير التجاري بشركة «لافارج» للأسمنت، علمه بأي زيادات جديدة في شركته، مؤكداً أن أسعار التسليم مازالت ٣٨٥ جنيهاً للطن، وقال: لا نرفع سعر

الأسمنت إلا بعد التأكد من أن الفارق بين سعر المصنع وسعر المستهلك تجاوز الحدود المقبولة التي حددها بـ ٦٠ جنيهاً للطن.

[kokomen]

  تابع  مسلسل  الإرتفاع الجنوني لأسعار الحديد

   والتعليقات  من المختصين والإقتصاديين على طرق

معالجة الأزمة من الحكومة

 

خبراء اقتصاديون: إحالة تجار الحديد للنيابة العامة «كبش فداء» للمحتكرين

عبد المسيح فلي

لا تزال أخبار إحالة 11 تاجرا وموزعا لحديد التسليح إلي النيابة العامة لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع دون فواتير تثير العديد من التساؤلات في السوق، خاصة أن الإحالة كانت

للتجار وليس للشركات، وهنا يقول الدكتور محمد عزت معروف ـ الخبير في الصناعات الكيماوية وحديد التسليح: القرار غريب ويعتبر بمثابة عدم احترام لعقلية المصريين، لأن الحلقة

الأولي الرئيسية في الاحتكار تتمثل في المنتجين وليس التجار فقط. مشيرا إلي أن الأغرب أن تقرير جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عن ممارسات شركات إنتاج

الحديد والذي سبق أنتم الإعلان أنه سيصدر في ديسمبرالماضي ولم يصدر ما يثير العديد من علامات الاستفهام.

وأضاف أن الارتفاع الجنوني لأسعار الحديد الذي تجاوز 5800 جنيه للطن مبالغ فيه للغاية، وأدي إلي إحداث حالة من الركود في الكثير من الأنشطة الاقتصادية التي يقف في

مقدمتها البناء والتشييد ومشروعات البينة الأساسية من كبار ومستشفيات ومدارس وغيرها، وجزء كبير من المال العام المستثمر في هذه المشروعات يذهب لخزينة رجل واحد

وشركة واحدة علي علاقة قوية بالحزب الوطني.

وأكد الدكتور معروف أن السعر الحقيقي لحديد التسليح وفق تكلفته وهامش ربح مقبول يجب أن يقل عن الأسعار المعلنة في السوق بما يتراوح ما بين 1500 و 2000 جنيه

للطن، بحيث لا يتجاوز في أعلي أسعاره قيمة 4 آلاف جنيه. موضحا أن التذرع بارتفاع الاسعار العالمية أمر غير منطقي، خاصة أن هذه المصانع تحصل علي الطاقة بأسعار

مدعمة.

واعتبرد. معروف أن إحالة التجار للتحقيق بمثابة "كبش فداء" عن المنتجين لاستيعاب غضب الرأي العام، خاصة أن مئات الآلاف من المصريين يعملون في مجال المقاولات

والبناء، وتوقف عدد من المقاولين عن العمل، بعد زيادة الأسعار، وحتي في العقود الحكومية التي ستعوضهم الحكومة بنسبة من فارق السعر، فسيتم التعويض من المال العام. وقال

إنه من المخزي أن الأسعار لن تستقر ولن تنخفض بل يمكن أن تزيد.

ويتساءل د. معروف عن أسباب عدم تدخل رئيس الوزراء حتي الآن لضبط أسعار حديد التسليح خاصة وأن قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية نص في المادة (10) علي

حق رئيس الوزراء في التدخل لتحديد سعر سلع مهمة للشعب بناء علي التكلفة الحقيقية للسلعة وهامش ربح مقبول بما لا يضر بالمنتج أو المستهلك.

وقال سيد عتريس ـ أحد كبار موزعي حديد التسليح ورئيس لجنة تجار وموزعي حديد التسليح بشعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية ـ إن مطالب وزير الصناعة والتجارة عادلة

فيما يخص بضرورة احترام التجار للاسعار والبيع بفواتير حتي لا يتم التلاعب في الأسعار ومن يخالف هذه القواعد عليه تحمل المسئولية. وأوضح أن سعر طن حديد التسليح بلغ في

السوق حتي أمس الأربعاء 5350 جنيها للطن و5400 جنيه في مناطق أخري علما بأن اسعار تسليم المصنع للحديد تدور ما بين 5100 جنيه و4800 و4700 جنيه حسب

المصنع. وأكد أن الاجراء الذي قامت به وزارة الصناعة والتجارة سيؤدي إلي استقرار الأسعار في السوق عند مستوي 5350 جنيها، وأنه ليس صحيحا أن سعر الحديد بلغ

5800 جنيه أو 6100 جنيه للطن حسبما أشارت بعض وسائل الإعلام لأنها تستقي معلوماتها من غير العاملين في السوق.

ولفت عتريس النظر إلي أن الزيادة في أسعار الحديد في مصر ستكون مرهونة بأسعار الخردة والبليت. موضحا أن هناك فارقا كبيرا بين ممارسات شركات الأسمنت التي رفع ضدها

دعوي احتكار من جانب وزارة الصناعة والتجارة لأنها ارتكبت مخالفات فيما يتعلق بالاتفاق فيما بينها ولم تكن تبيع هي الأخري بفواتير وهذا ما لم يحدث مع شركات الحديد. مشيرا

إلي أن التقرير الذي يعده جهاز حماية المنافسة بشأن ممارسات شركات حديد التسليح لن يصل إلي مخالفات في شركات الحديد. وبسؤاله كيف يعرف هذا علي الرغم من أن نتائج

التقرير لم تعلن بعد، أكد عتريس أنه يعمل عن قرب كموزع لكل من شركات حديد التسليح والأسمنت، ويعلم جيدا سلوكيات كل منها.

أما محمود العسقلاني المتحدث الرسمي باسم حركة "مواطنون ضد الغلاء" فقال إن خطوة إحالة عدد من التجار للنيابة بسبب المخالفات خطوة صحيحة لكنها لم تكتمل، إذ يجب أن

يفتح ملف الحديد ككل خاصة فيما يتعلق بالمنتجين. مشيرا إلي أن أحمد عز يعمل علي ربط مجموعة من التجار والمنتجين به في المحافظات، ليحل محل كمال الشاذلي حتي في التأثير

والنفوذ، وهؤلاء التجار يجتمعون معه وينسقون مع المنتجين، ويعمل عز علي استفادتهم منه ليظلوا مرتبطين به.

وأشار العسقلاني إلي أن الأمر يقتضي محاسبة المنتجين، مشيرا إلي أن هناك شبه فساد في عملية منح أحمد عز موافقة لطرح سندات بقيمة 1.1 مليار جنيه في البورصة

المصرية علي الرغم من موافقة البنك المركزي والجهات الرقابية عليها. كما أنه تم التغاضي عن تحايلات عز بالتلاعب في الميزانية الخاصة بالشركة ليرفع رأس المال من

430 مليون جنيه ليقترب من المليار، ثم يقترض بعدها 4 مليارات جنيه من البنوك المصرية دون رقابة، وبالطبع فإن هذا الرجل يتمتع بقدرات خارقة نظرا لشبكة علاقاته مع رجال

الحزب والسلطة. وأكد العسقلاني أن حركة مواطنون ضد الغلاء ستفتح ملف أحمد عز واستحواذه علي شركة الدخيلة للصلب والقروض التي يحصل عليها وتحكمه في سوق الحديد

يوم 15 مارس الجاري. كما أن الحركة اتفقت مع إحدي الشركات الاستيرادية "رافضا الإفصاح عن اسمها حتي لا تحارب" لاستيراد البليت وحديد التسليح لمصر من قطر بأسعار لا

تزيد علي 3200 جنيه للطن، خاصة أن الحديد لا تفرض عليه رسوم جمركية، بعد أن أصبحت حركة البناء والمقاولات تعاني الركود في مصر

[Alshiekh]

بعد إذن الاستاذ ابو أحمد ، إسمح لى أضيف حلقة من المسلسل

حديد التسليح خرج عن السيطرة والأسعار تشتعل

المنتجون: لسنا أباطرة ولا نوافق علي ممارسات التجار

معاقبة الجشعين مسئولية الحكومة ارتفاع البيليت والخردة أشعل الأسعار

تحقيق: هاني صالح -محمد العزاوي

حديد التسليح خرج عن السيطرة ويُباع في السوق السوداء بأسعار متفاوتة تصل إلي 0085 جنيه بزيادة 0031 جنيه عن سعر المصنع لأفضل الأنواع.

توقف العديد من تجار التجزئة عن التجارة بسبب ظروف السعر الكبيرة التي يحصل عليها كبار التجار.. أكد المنتجون أن أسعار البيع المرتفعة ترجع إلي اشتعال أسعار مكونات الإنتاج.. رفض المنتجون التدخل لوقف الممارسات الضارة بالمستهلك التي يمارسها كبار التجار حيث يحصلون علي هوامش ربح مرتفعة أو فتح منافذ بيع مباشرة للمستهلكين.

يقول المهندس علاء أبوالخير العضو المنتدب لمجموعة عز لحديد التسليح إن السبب وراء ارتفاع حديد التسليح هو ارتفاع أسعار المدخلات سواء كانت خردة أو بيليت أو خامات حديد قال: إن سعر البيليت زاد من 720 دولاراً إلي 780 دولاراً وصول ميناء الإسكندرية.

.. كما ارتفعت أسعار الخردة من 460 دولاراً في نفس الفترة إلي 495 دولاراً في الوقت الحالي.

زاد سعر طن خامات الحديد المستوردة لمصانع عز بنسبة 65% حيث يتم إنتاج طن الحديد من 5.1 طن خام ويقدر ثمن ال 5.1 طن خام بمقدار 272 دولاراً مقابل 170 دولاراً في نهاية يناير الماضي.

اختلاف.. أسلوب التصنيع

أضاف أن مصانع حديد التسليح العاملة في مصر تختلف في أسلوب الإنتاج منها من يقوم بإنتاج حديد التسليح من مربعات الصلب والأخري من الخردة والثالث من خامات الحديد المستوردة.. ولكل طريقة إنتاج تكلفة خاصة بها.

أوضح أن المصانع التي تنتج حديد التسليح من البيليت والتي أعلنت أسعارها مؤخراً مبالغ في تكلفتها لأنها اعتمدت علي تكلفة خامات حديد متوقع وصولها الشهر القادم بأسعار مرتفعة!!

تكلفة إنتاج عز.. الأقل

قال إن تكلفة إنتاج حديد التسليح في مصانع عز هي الأقل لأنها تحصل علي قيمة مضافة أعلي من عمليات التصنيع داخل خطوط إنتاج من خامات الحديد.

أضاف أن شركته تبيع 3 ملايين طن حديد تسليح سنويا ويتم سداد حوالي 600 ألف طن بيليت من الخارج بسبب عدم كفاية الإنتاج المحلي.

تراجع معدلات التصدير

قال إن معدلات التصدير تراجعت بنسبة كبيرة بسبب توجيه غالبية الإنتاج للسوق المحلي.. مشيراً إلي أن احتياجات السوق المحلي في حدود 5 ملايين طن سنوياً مقابل الإنتاج الفعلي يتراوح بين 5.4 مليون طن إلي 5 ملايين طن وتوجد طاقات إنتاج بالمصانع في حدود 6 ملايين طن.

أشار إلي أنه لا يوجد توقعات مستقبلية بانخفاض الأسعار في الأسواق العالمية وأن قيام كل من الصين واليابان والهند بتحقيق معدلات نمو مرتفعة ساهم في زيادة الطلب علي الحديد بالأسواق العالمية.

التجار يبالغون في السعر

يقول جورج متَّي مدير التسويق بمجموعة عز: إن قيام التجار بفرض هامش ربح يصل إلي 1000 جنيه للطن الواحد هو نوع من المبالغة الشديدة وخطأ كبير يقوم به بعض التجار.. ولن يدوم طويلاً.

قال: إن الشركة لا تستطيع أن تتدخل تجاه هؤلاء المخالفين لأن تدخل الشركة يتعارض مع قانون المنافسة ومنع الاحتكار.. وإذا تدخل المصنع يتحمل تبعات قانونية.

أضاف أن المصنع لا يعوِّض التجار عن خسائرهم عند بيع المنتج بسعر تسليم المصنع أو أقل منه مشيراً إلي أنه لايمكن التدخل في تحديد معدل هوامش ربح التجار.

قال: إن مجموعة مصانع عز لا تسرِّب معلومات للتجار حول توقعات زيادة السعر لأن التجار لديهم من الامكانيات والتكنولوجيا التي تتيح لهم معرفة ما يحدث في السوق العالمي.

قال: إنه يجب ألا يزيد هامش الربح علي 3% وأن الدولة بما لها من سلطات يجب أن تلزم هؤلاء التجار بالبيع بأسعار محددة لمنع المغالاة.

لا إجراءات ضد المخالفين

قال: إن مصانع عز لا يمكن لها أن تلوح بعقوبات ضد التجار الجشعين تبدأ من التلويح بنقص الحصص أو حرمانهم منها لأن التجار في هذه الحالة يمكن لهم مقاضاة المصنع!! طبقاً لقانون المنافسة ومنع الاحتار.

المسئولية الاجتماعية

قلنا ولماذا لا تقوم مصانع عز بفتح منافذ بيع للبيع مباشرة للمستهلك؟!

قال جورج متَّي مدير التسويق: إن الشركة متفرغة فقط للإنتاج ولا يمكن لها البيع مباشرة للمستهلك.. لأن المستهلكين في هذه الحالة سوف يتحولون إلي الشراء من مصانع الشركة ولا تملك الشركة الأجهزة القادرة علي التعامل مع هؤلاء.

شركات المقاولات الكبري تشتري بسعر المصنع

قلنا: هل تشتري شركات المقاولات الكبري بأسعار الوكلاء..؟!

قال جورج: إن شركات المقاولات الكبري والجهات الحكومية تشتري مباشرة من مصانع عز بدون وسطاء!!.

توقف مصنع العاشر

يقول سمير نعمان مدير المبيعات: إن مصنع العاشر متوقف بعد تشغيل يتواصل 3 سنوات وأن الشركة تطرح بالسوق شهرياً حوالي 240 ألف طن مقابل 250 ألف طن الشهر الماضي بنقص 10 آلاف طن.

قال: إن هناك مغالطة كبيرة حين يتم اتهام مصانع حديد التسليح بالمبالغة في التكلفة دون مراعاة حصولهم علي أجور عمال وطاقة وخدمات بالسعر المحلي.

أضاف أن تكلفة الأجور والطاقة والخدمات المحلية لا تتجاوز 12% من تكلفة المنتج وباقي تكلفة الإنتاج تخضع للأسعار العالمية.

أوضح أن أجور العمال في أوكرانيا حالياً أصبحت أعلي من أجور العمال في مصر!! ولم يعد انخفاض أجر العامل المصري ميزة لدي المنتجين.

قال: إن الشركة عندما وضعت تسعيرتها الأخيرة قامت بعمل توازن بين مصلحة الشركة ومصلحة المستهلك.

دعا المستهلكون إلي مقاطعة شراء الحديد مثلما يحدث في الدول الأخري حتي تنخفض الأسعار.

اعترف بوجود تشوهات سعرية في السوق وأن جزءا من سعر السلعة يحدده الطلب عليها وجزء من جشع التجار.

أضاف أن سعر حديد التسليح المستورد في حدود 950 دولاراً ومعني ذلك أن تكلفة البيع سوف ترتفع إلي 5500 جنيه عند استيراده وهي أسعار لا تشجِّع علي الاستيراد!!

لسنا أباطرة

يقل المهندس جمال الجارحي العضو المنتدب لشركة السويس للصلب: إنه يجب إنقاذ صناعة الصلب من الانهيار مشيراً إلي أن اتهام المصنع بالربح الكثير غير صحيح وأن أفضل مصنع لا يربح أكثر من 100 جنيه.

قال: إن التجار يكسبون حوالي 1000 جنيه في كل طن بعد أن كانوا لايربحون أكثر من 10 إلي 15 جنيهاً في كل طن.

أوضح الجارحي أن المدخلات زادت بصورة رهيبة وأن منتجي الحديد ليسوا أباطرة كما يطلق عليهم البعض.

قال: إن أسعار البيليت زادت 100% لأن العالم كله اتجه للاستثمار العقاري في أوروبا وأمريكا لأن الاستثمار فيها آمن من التقلبات.

قال: إن الصلب الذي ينتج في العالم لا يكفي الاحتياجات ودخلت الصين واليابان والهند مشترين لكميات كبيرة.

أضاف أن الصين تستهلك لوحدها مليارا و200 مليون طن!! وتستهلك مصر فقط 5 ملايين طن سنوياً!!

قال: إنه تأخر عن إعلان أسعار البيع لأنه حمل معه التكلفة الجديدة وعرضها علي وزارة الصناعة قبل إعلانها.. لأنه لن يغلق مصنعه بسبب الخسائر والبيع أقل من التكلفة.

قال: إن تكلفة شراء البيليت تسليم ميناء دمياط 4675 جنيهاً للطن يضاف لها تكلفة بين 350 إلي 400 جنيه للدرفلة ليكون الحد الأدني للسعر هو 5100 جنيه للطن قال: إن الحل يكمن في سرعة بدء الإنتاج في مصانع الصلب الجديدة التي حصلت علي تراخيص من وزارة التجارة والصناعة.

أضاف أن شركات المقاولات الكبري تفضل شراء حديد التسليح من السوق المحلي رغم انها تملك امكانيات الاستيراد بسبب أن السعر المحلي مازال أقل من السعر العالمي.. رغم فتح باب الاستيراد وعدم فرض جمارك.. قال: إنه لم يتم حتي اليوم تصدير كيلو واحد من البيليت أو حديد التسليح.. منذ فرض رسم التصدير.

أشار إلي أن الممارسات التي يقوم بها التجار ضد المستهلكين لا أحد يؤيدها أو يقرها ويجب أن يعين لهم من قبل وزارة التجارة والصناعة مفتش تموين وتحديد هامش ربح لهم لمنع المغالاة حتي لا يجاوز 5%.

تكلفة مُبالغ فيها

يقول المهندس عبدالعزيز حافظ رئيس شركة الحديد والصلب بحلوان: إن تكلفة طن حديد التسليح التي أعلنتها المصانع مؤخراً مُبالغ فيها مشيراً إلي أن الحديد والصلب يعمل بتكنولوجيا قديمة ومع ذلك فإن تكلفته أقل من هذه المصانع.

قال: إن طن الحديد لا يتكلف ال 4200 جنيه وأن الشركة حصتها صغيرة في السوق ولا تتجاوز حجم ما تنتج 50 ألف طن سنوياً.

قال: إنه يقوم بإنتاج البيليت في حدود 50 ألف طن سنوياً وهي لاتكفي تشغيل المصانع لأنه يوجد خطوط إنتاج لإنتاج منتجات أخري يحتاج لها السوق مثل القطاعات والزوايا قال: إنه غير قادر علي الاستثمار مرة أخري في درفلة حديد التسليح لأنه يحتاج إلي استثمارات كبيرة يمكن توجيهها لعلاج نقاط اختناق في منتجات أخري.

قال: إن الحل يكمن في مد المهلة لتراخيص البناء لأصحاب الأراضي لتقليل الطلب علي شركة الحديد لتنظيم الطلب.

توجيه الإنتاج للسوق المحلي

أضاف أنه يجب أن تقوم المصانع الجديدة بتوجيه إنتاجها للسوق المحلي وليس التصدير لأن السماح لها بتصدير الإنتاج لن يحل المشكلة بل يزيد المشكلة تفاقماً واشتعالاً.

يقول خالد البوريني منتج سابق لحديد التسليح: إن سعر البيليت وصول ميناء دمياط 780 دولاراً وأن تكلفة تصنيع طن حديد التسليح من البيليت تصل إلي 5000 جنيه للطن.

مجلس أعلي للصلب

دعا إلي تشكيل مجلس أعلي للصلب يمثله منتجو الحديد علي مختلف أنواعهم والضرائب والتجار ليقوم بتحديد أسعار البيع للمستهلك وفقاً للوارد من الخام.. أسوة بتجربة مكتب بيع الأسمنت.

أضاف أنه بهذا الأسلوب تضمن الدولة سعراً متوازنا للمستهلك وإلا يقوم المنتج أو التاجر باستقلال المستهلك وتحصل الدولة علي حقها في الضرائب وفقاً لربح حقيقي.

يقول ناصر شنب تاجر حديد تسليح: إنه سوف يبيع حديد التسليح بسعر 5300 جنيه من اليوم والمهم هو أن يقوم كل تاجر بسداد حق الدولة في الضرائب وأن يعلن أسعار البيع الحقيقية علي مكان واضح في مقدمة منفذ البيع.

يقول تاجر آخر رفض ذكر اسمه: إن مصانع عز سوف تقوم بعمل زيادة مماثلة أول الشهر القادم بدلاً من تنفيذ الزيادة الجديدة في شهر واحد.

يقول تاجر تجزئة: إنه رفض بيع أو شراء كميات من الحديد بسبب المغالاة في أسعار البيع ويفكر بجدية في الخروج من هذه التجارة التي يسيطر عليها الكبار..!!!

يقول مصطفي عبدالفتاح مقاول: إن أعمال البناء تراجعت مع ارتفاع أسعار الحديد بمستويات غير مقبولة.

وضح أن خلافات بالجملة نشبت بين أصحاب قطع الأراضي وشركات المقاولات حول الأسعار بعد انفلات أسعار مواد البناء.

[kokomen]

  ومازال  مسلسل إرتفاع سعر حديد التسليح  مستمرا

   لجنة  الحديد بشعبة تجار  مواد  البناء  تحاول  تهدئة  أسعار الحديد

بعد الإرتفاع  الغير  مبرر  لحديد التسليح  في السوق  المصري

  

لجنة الحديد بشعبة تجار مواد البناء تطلق مبادرة لتهدئة الارتفاع في أسعار الحديد

كتب ناجي عبدالعزيز ٨/٣/٢٠٠٨

أعلنت لجنة الحديد بالشعبة العامة لتجار مواد البناء، مبادرة جديدة بعد حوالي شهر من مبادرتها الأولي، للحد من ارتفاع أسعار حديد التسليح بالأسواق.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي أمس، عقب اجتماعات ومناقشات واتصالات مفتوحة لأعضائها منذ يوم الثلاثاء الماضي - توقيت بدء الحملات المكثفة لأجهزة الرقابة علي تجار الحديد.

تضمنت المبادرة التزام كبار الوكلاء «الذين يتحكمون في ٨٠% من إجمالي حركة تداول الحديد في مصر»، بيع حديد التسليح من إنتاج المصانع الاستثمارية والصغيرة بسعر المصنع، إضافة إلي تكلفة النقل دون هامش ربح «بحد أقصي يتراوح بين ٥١٠٠ و٥١٥٠ جنيهاً للطن»، فيما تجاهل بيان اللجنة الحديث عن أسعار حديد عز ودخوله المبادرة أم لا.

وقال علي موسي، رئيس مجلس إدارة الشعبة - الذي ترأس الاجتماع في غياب سمير النعمان، رئيس لجنة الحديد بالشعبة، يشغل منصب مدير قطاع التسويق بمجموعة عز الدخيلة» -: إنه نظراً لتطورات الأسواق العالمية من زيادة ضخمة في سعر خامات الحديد،

التي أثرت في سعر المنتج المحلي بالزيادة، وأيضاً نقص المعروض نتيجة للجوء المستهلكين إلي شراء كميات كبيرة، خوفاً من زيادة السعر المستقبلي، وأيضاً نقص في بعض كميات إنتاج الشركات الصغيرة، بسبب ارتفاع الأسعار العالمية، وأيضاً استغلال بعض صغار التجار وتجار الأزمات هذه الظروف لتحقيق أرباح إضافية..

الأمر الذي دفع اللجنة لعقد اجتماع عاجل لها، وبعد مناقشات مع كبار تجار الحديد في مصر، تم التأكيد فيها علي أن تجار مصر يرفضون استغلال الأزمات لتحقيق أرباح مبالغ فيها، وأن الأزمة ليست فقط محلية، ولكنها أيضاً عالمية، ولذلك يجب التعامل معها حالياً ومستقبلاً بطرق أكثر وعياً، سواء علي مستوي المستهلك أو التاجر أو الصانع، كما أن التاجر أيضاً مستهلك ويتأثر بزيادة الأسعار، وأن زيادة الأسعار ليست فقط علي منتج الحديد، ولكنها علي جميع المنتجات المحلية والمستوردة.

وأضاف أن لجنة الحديد ممثلة في كبار تجار الحديد، قررت أن يقوم كبار التجار ببيع الحديد الخارج من الشركات المنتجة مادة البليت، التي تكلفتها أعلي تكلفة، وإنتاجها يمثل أقل من ثلث السوق بسعر المصنع، مضاف إليه ضريبة المبيعات وجزء من نولون النقل، ودون أدني ربح للموزعين، وبسعر اليوم يكون المبلغ بحد أقصي بين ٥١٠٠ و٥١٥٠ جنيهاً مصرياً وهو سعر المصنع.

كما تقوم اللجنة عن طريق تجارها بدراسة استيراد حديد من الخارج لتغطية نقص المعروض.

وناشدت الشعبة صغار التجار احترام هذا الاتفاق حفاظاً علي السوق ولمصلحة المستهلك المصري.

كما ناشدت اللجنة المستهلكين عدم اللجوء إلي التخزين الزائد علي احتياجاتهم الفعلية، وذلك خلق خللاً في السوق، وطالبت اللجنة كل منتجي الحديد في مصر بالإعلان عن أسعارها شهرياً أو عند أي تغيير، وتسليم جميع المتأخرت فوراً للوكلاء والموزعين، وزيادة الإنتاج بأقصي حد وبذل قصاري جهدهم، علي ألا يقل عن الشهور السابقة.

واتهم المستشار الإعلامي لوزير التجارة والصناعة، شعبة مواد البناء بالمسؤولية عن خلق شائعات تدفع أسعار البيع بالسوق للارتفاع بسماحها بصدور تصريحات صحفية عن قيادات بها، بصفتهم أعضاء قياديين بالشعبة - في إشارة لتصريحات أحمد الزيني، نائب رئيس الشعبة، في مختلف وسائل الإعلام بشأن أسعار الحديد والأسمنت - فيما رد علي موسي عليه قائلاً: «نعترف بوجود عشوائية في التعامل مع المشكلة.

[kokomen]

      

ما أحلى الشعر في الحديد  وأزمته

 تمتع بهذه الرواية والغزل في الحديد وأزمته

:closedeyes: wst:: :cry: smk:

   

جمهورية العز وأكل الوز في عصر الحديد.. ومازال الغمز مستمراً

٨/٣/٢٠٠٨

مازلنا معاً، نتصفح روايتي الخيالية- ممالك وجمهوريات الغمز واللمز والرمز- العصور والحقب في دنيا الواقع تسمي أحيانا بأحداثها المؤثرة وأحيانا بأسماء زعمائها، فنقول مثلا عصر الثورة الصناعية أو عصر الإقطاع أو الثورة الفرنسية أو المماليك أو محمد علي وهكذا، أما في جمهوريات الغمز، فتسمي العصور بأسماء المعادن والأحماض والفلزات أحيانا، فلزات أكباد الزعماء الملهمين، وأسماء أخري سنأتي بذكرها في حلقات أخري.

ففي عصر الحديد مثلا، يروي أنه ازداد أكل الوز عند أبناء العز، وز غير الوز، ولمن لا يعرف فإن زلمكة الوزة الأم، كانت البزة منها مليارا، والبيضة بين الأربعين زنهارا، أما صدر الدكر منها، فلو عرفت لمن كان، تحتار، ثم في ثواني تنهار، فالصدر للصدر الأعظم قرباناً، وورك الفرخ منها للعروسة مهراً ولهاناً، الخلاصة أن الاحتكار في عصر الحديد كان عنوانا،

وصاحبه للشعب الغلبان نهابا، وللحزب الفلتان تنظيما ديدبانا، أما لسلطانه فكان معاونا لسياساته، ومع قادم الأيام، التصفح في المغموز بات بعد اجتماع الأنس بضم الهمزة لا فتحها التاريخي، برهانا علي عصر خيبان، بوثيقته، استفز الغلبان الهبلان، فأصبح الغمز زناناً، وبالرمز بات هجاء، علي الطبال والزمار، والطباخ المعاون والسلطان.

محسن صلاح عبدالرحمن

 

:hi: :lol: :lol:

تم تعديل 8 مارس 2008 بواسطة kokomen

[abaomar]

السلام عليكم

الغريب ان الناس معتقده ان احمد عز هو صاحب الهيلمان ده كله

انا اشك انه فى بلد زى مصر يطلع واحد زى ده و فى كام سنه يبقى بهذا الجبروت و يستولى على مصانع الحديد و يصبح امبراطور الحديد فى مصر و يلعب بالسوق زى ما هو عايز من غير ما يكون معاه ووراه حد جامد .

انا اتحدى ان وراه مش اقل من امين شرطه فى الداخليه هو اللى حاميه و سانده .

الشعب ده يستاهل اللى بيجراله

[رمضان]

السلام عليكم

الغريب ان الناس معتقده ان احمد عز هو صاحب الهيلمان ده كله

انا اشك انه فى بلد زى مصر يطلع واحد زى ده و فى كام سنه يبقى بهذا الجبروت و يستولى على مصانع الحديد و يصبح امبراطور الحديد فى مصر و يلعب بالسوق زى ما هو عايز من غير ما يكون معاه ووراه حد جامد .

انا اتحدى ان وراه مش اقل من امين شرطه فى الداخليه هو اللى حاميه و سانده .

الشعب ده يستاهل اللى بيجراله

والله اخي ابو عمار صدقت بالفعل

نحن نستحق اكثر من ذلك

هؤلاء الفاسدون خرجوا من الشعب وليس الشعب الذي خرج منهم

ولا تعليق

[kokomen]

      ومازالت  تداعيات أزمة الحديد والأسمنت  مستمرة

   

   حتى إشعار  آخر  متى  تحل  هذه  الفزورة

 

  

«مواد البناء» تؤجل مناقشة ملف الأسمنت.. رغم ارتفاع تسليم المصنع إلي ٤٠٧ جنيهات للطن

كتب ناجي عبدالعزيز ١٣/٣/٢٠٠٨

حظرت الشعبة العامة لتجار مواد البناء باتحاد الغرف التجارية علي الصحفيين، حضور اجتماع مجلس إدارتها للمرة الأولي منذ نشأتها قبل ٦ سنوات، أمس الأول، بما في ذلك جريدة «مصر» الناطقة بلسان الاتحاد العام للغرف التجارية، منبهة علي أعضاء المجلس عدم الإدلاء بأي تصريحات صحفية تتعلق بأسعار مواد البناء.

وقالت مصادر حضرت الاجتماع لـ«المصري اليوم» إن محمد المصري، رئيس الاتحاد، وعلي موسي، رئيس الشعبة، رفضا الحديث عن أسعار الأسمنت خلال الاجتماع الذي اقتصر علي مشاكل تجار الحديد، رغم بدء الشركة المصرية للأسمنت تطبيق زيادة جديدة في أسعار تسليمها من المصنع أمس، بواقع ٩ جنيهات ليتجاوز سعر الطن لأول مرة تسليم المصنع حاجز ٤٠٠ جنيه ويصل إلي ٤٠٧ جنيهات للطن.

وكشفت المصادر عن تشكيك أحد أعضاء اللجنة في مشروعية مبادرة لجنة الحديد التي أيدها مجلس إدارة الشعبة لتناقضها مع أحكام قانون تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار، وهو ما أيده محمد المصري، رئيس اتحاد الغرف التجارية، الذي يشغل عضوية إدارة جهاز تنظيم المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وأكد أن القانون يحرم أي اتفاقيات تخل بقواعد المنافسة.

وقالت المصادر: إن الاجتماع ناقش قيام العديد من الوكلاء بإغلاق أبواب مخازنهم بعد إطلاق المبادرة رسمياً لتفادي الاصطدام بهذا القانون، في الوقت الذي انتقد فيه أعضاء المجلس إطلاق المبادرة قبل عرضها عليهم، وهو ما دفع رئيس الشعبة للاعتذار.

وأكد علي موسي، في تصريحات له عقب الاجتماع، أهمية استمرار الالتزام بمبادرة بيع الحديد بسعر ٥١٥٠ جنيهاً للطن، وأن التجار حريصون علي استمرار تداول السلعة، معرباً عن قلق أعضاء مجلس الإدارة من استمرار عمليات الشراء الكثيفة

والتخزين من جانب بعض شركات المقاولات الكبري، وأن هذه الممارسات تؤدي إلي مزيد من الارتفاع غير المنطقي في الأسعار، إضافة إلي عدم التزام بعض المنتجين بضخ حصصهم الطبيعية بالأسواق، مفضلين الوفاء بتعاقداتهم مع شركات المقاولات الكبري وتسليم معظم إنتاجها لهم.

وحمَّل «تجار الأزمات الدخلاء» الذين يعملون في السوق بدون ترخيص رسمي، والسماسرة ذوي الممارسات العشوائية، مسؤولية الأزمة، لافتاً إلي حرص الشعبة علي الالتزام بالأسعار المعلنة، وتنازل أعضائها عن جانب كبير من هامش ربحهم للحفاظ علي استقرار السوق.

وأوضح أن الأجهزة الرقابية كثفت نشاطها بالسوق لضمان التزام التجار بقرارات تداول الحديد والأسمنت التي أصدرها المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة، قبل أكثر من عام، مناشداً الأجهزة الرقابية معاونة التجار الملتزمين وتقدير ظروف ضغط السوق عليهم الأسابيع السابقة.

من جانبه، قال اللواء خيري البطراوي، مدير إحدي شركات توزيع وتجارة مواد البناء: نجاح المبادرة يحتاج إلي زيادة المعروض من الحديد، ونرفض استخدام أجهزة الرقابة لتخويف التجار، مؤكداً أن سلوكها دفع التجار والوكلاء لإغلاق مخازنهم خوفاً من المصادرة.

وتساءل: هل يعقل أن يعاقب محتكر بالغرامة فقط بينما تكون عقوبة التاجر الصغير مصادرة بضاعته.

وقال عبدالله قنديل، سكرتير عام غرفة شمال سيناء: إن أسعار الحديد سجلت أمس بأسواق المحافظة ٥٨٠٠ جنيه للطن مقابل ٤٢٠ جنيها لطن الأسمنت، ومعظمه من إنتاج أسمنت سيناء.

وقال خميس عمر، وكيل حديد بالإسكندرية: نبيع الحديد بسعر ٥١٥٠ جنيهاً للطن للمواطنين وتجار التجزئة لكل المقاسات والإسكندرية والمحافظات الأخري والكميات المعروضة كافية «ومفيش حد بيمشي» دون أن يحصل علي ما يريده.

وذكر تجار بالمنصورة أن أجهزة الرقابة ومباحث التموين، شاركت أمس في عمليات البيع المباشر من المخازن للمستهلكين، فيما قال علاء بسيوني، عضو شعبة الاستثمار العقاري بغرفة الإسكندرية: اشتريت الحديد أمس الأول بسعر ٥٢٠٠ جنيه، متوقعاً هدوء الأسعار لحين تخفيف حملات الرقابة لتعود «لعبة القط والفأر» من جديد.

وفي الشرقية، قال علاء عبدالحميد، تاجر مواد بناء: معظم المخازن وتجار الحديد أغلقوا أبوابهم خوفاً من مباحث التموين.

فيما أكد تاجر حديد بسوهاج، طلب عدم ذكر اسمه، أنه لا يوجد وكلاء لحديد عز وحديد بشاي وباقي المصانع في الصعيد، ونضطر للشراء من وكلاء بمنطقتي المنيب والمعصرة بالقاهرة، وقد توقفوا عن البيع لتجار الصعيد الذين لا يوجد لديهم الآن مخزون، وإذا حصلنا علي كميات فسنبيعها وفق الفواتير التي تسلمنا بها.

  

   :sad:      :rolleyes:        :ninja: