هل هذا فساد؟.... أم كفر؟؟

[الأفوكاتو]

بـريــد الأهــرام

42399 ‏السنة 126-العدد 2003 يناير 6 ‏3 من ذى القعدة 1423 هـ الأثنين

أبشع استغلال في أسوأ اللحظات

سؤال أرجو أن أجد الاجابة عليه‏:‏ أي وزارة من الوزارات تتبعها مشرحة زينهم الداخلية أم العدل أم الصحة؟‏!..‏ إنها لاتتبع لأي وزارة او أي هيئة‏..‏

فقد عاصرت بنفسي حادثا يقع أمثاله عشرات المرات كل يوم‏..‏ مربية بناتي فجعت في ابنها الشاب‏(25‏ سنة‏)..‏ حيث ذبحه ـ ذبحا ـ‏!‏ قهوجي بسبب مشاجرة ما‏..‏ وظل الشاب ينزف فوق رصيف المقهي المغلق حتي مات وأخيرا وصلت الشرطة‏,‏ ونقلت الجثة الي مشرحة زينهم‏,‏ وبحثت الشرطة عن الجاني لمدة عشر ساعات حتي عثرت عليه مختبئا في منزل صديق له‏..‏ المهم أن جيران مربية بناتي ـ البلد مازالت بخير ـ الجيران تولوا مهمة متابعة الحادث‏,‏ فذهب بعض الجيران الي مشرحة زينهم مع الجثة‏,‏ وتقابلوا مع أحد المسئولين هناك‏,‏ وفهموا منه أن الحادث واضح ولايحتاج لتشريح ولا لطبيب شرعي‏,‏ فسبب الوفاة سكين حاد قطع الرقبة من الخلف‏,‏ والقطع غائر للغاية‏,‏ والحكاية واضحة‏..‏ ووعد المسئول‏(‏ الكبير‏)‏ بالمشرحة جيران المجني عليه بأن كل شيء سيتم صباح اليوم التالي‏,‏ وممكن تسليمهم الجثة وأيضا شهادة الوفاة مختومة ومعتمدة‏..‏ ولكن ولكن له نظر‏!‏

ورغم أنهم اناس‏(‏ علي قد حالهم‏)‏ فقد دفعوا عشرة جنيهات ثم عشرة أخري‏,‏ رغم مط الشفاه لأن هذا المبلغ تافه جدا‏.‏ وفي اليوم التالي ذهبت الأم المكلومة المصابة بذهول وشرود تامين مع الجيران لتسلم الجثة وشهادة الوفاة‏,‏ فظلت المساومة مستمرة حتي دفع الجيران مائتي جنيه لكي يتسلموا الجثة والشهادة‏!!!!‏ وقال أهالي كثيرون يجلسون بجوار المشرحة لجيران المجني عليه إنهم محظوظون فبعضهم لم يستطيعوا تسلم جثث أهاليهم منذ‏18‏ يوما‏!!!‏ لأنهم لايملكون هذه المبالغ لدفعها‏!!!..‏ وقال أحدهم لجيران المجني عليه‏:‏ حرام عليكم‏!!..‏ لقد رفعتم الفيزيتة‏!‏ رفعة كبيرة واقصي ما كان يدفعه الأهالي خمسين جنيها أوأكثر قليلا‏.‏

مافيا‏..‏ نعم مافيا بكل المقاييس‏..‏ لقد سمع الجيران قصصا غريبة عن المسئولين عن الإفراج عن الجثث‏..‏ وتجارة‏(‏ القطع البشرية‏)‏ وتردد طلبة كليات الطب عليهم‏!!!‏

السؤال مرة أخري‏:‏ هل تتبع مشرحة زينهم أي وزارة‏..‏ وهل هناكإشراف او تفتيش مفاجيء او غير مفاجيء‏..‏ وهل هناك من يراجع الحالات الموجودة هناك؟‏!!‏

إنه استغلال لا إنساني في مواقف غير إنسانية‏.‏

عبد الرحمن فهمي

كاتب وصحفي

[مصرى]

عادى :(

الأسوأ يعيشه الناس .. ولا ينشره بريد الأهرام

[dimage]

نفهم بس ، الكلام دة صعب البلع ، لازم شوية مية معاة

يعني نفهم كدة ان المبالغ دي عبارة اتاوة ولا اية بالظبط

ولا هي رسوم ادارية من المشرحة

يعني دة ساعات يدخل مرضي مستشفي ويحدث بعض التراخي من الاطباء ، اوالتمريض مثلا ، ، ما يحدث ان اهالي المريض قد يقومون بتقفيل قسم الطوارئ وكل واحد وحظة من الموجودين ( شلوت او بوكس )

فهل يمكن ان يحدث ذلك في مشرحة حكومية ( اعتقد ان اهل الميت ، ممكن ياكلوا المسؤلين في المشرحة وليس فقط الحاقهم بميتهم )

وبعدين الغريب موضوع ان سبب الوفاة واضح ، وغير محتاج لطبيب شرعي ، فهل تقبل المحكمة بتقرير طبيب عادي في جريمة قتل ، والا يجد المحامين دي فرصة ذهبية للطعن في التقرير الطبي لتبرئة موكلهم في موضوع جريمة قتل ( نرجو الافادة عن قانونية تلك الجزئية من الاستاذ الفاضل الافوكاتو )

[Seafood]

يعني نفهم  كدة ان المبالغ دي عبارة  اتاوة ولا اية بالظبط

لا ... دي حاجة كدة زي ... " ضريبة موت " ... عشان تطلع روح الميت ...... لوحده من غير ما تطلع روح أهله معاه ...

[مصرى]

التشريح إجراء قانونى لا بد منه يجب أن تقرر النيابة ندب الطبيب الشرعى لبيان الصفة التشريحية للجثة وأسباب الوفاة .. والأداة المستخدمة فى الجريمة .. وتصوير كيفية حدوثها مع التصريح بالدفن عقب التشريح ..

والتشريح يجب أن يجرى فى ضوء النهار .. حتى يميز الطبيب الشرعى اللون القرمزى على الجلد اذا وجد من تأثير الضرب أو ما الى ذلك .. والذى يمكن ألا يظهر تحت الضوء الصناعى .. وفقا لقواعد عمل الطب الشرعى .

ولكن هناك فردة أو اتاوة أو بقشيش أو حلوان أو حسنة .. تدفع لزوم تسليك الأمور كما هو الحال فى معظم المصالح الحكومية المتعاملة مع الجمهور .. يختلف المسمى طبقا لنوع الزبون .. اذا كان "واصل" أو صاحب نفوذ .. أو غير ذلك .. المهم أنك تشعر أن الحكومة أطلقت موظفيها على الناس لابتزازهم .. وأحيانا تشعر أن الموظفين مغصوبين على ذلك .. فالجوع كافر لا يعرف الرحمة .. والمرتب الشهرى للموظف لا يساوى ثمن 5 كيلو لحمة فما بالك بمصاريف العيال والعلاج والسكن والمواصلات و........

[الأفوكاتو]

الأخ ديماج,

لقد تكرم الأخ "مصرى" مشكورا بالرد على سؤالك, فشكرا له.

[مصرى]

عزيزى الأفوكاتو

لكن هل فى انجلترا .. نفس القاعدة بالنسبة للتشريح فى ضوء النهار .. أم أنهم أوجدوا طرقا بديلة ؟

[علي]

الفساد .. مرض معدي!

هذا الحادث، وماقرأنا عنه من باب "كشف المستور" عن المغضوب عليه حاليا رجل الأعمال الحالي في الفضائح الأخلاقية والجنسية .. وقضايا اللحمة الفاسدة وفساد وزارة الزراعة والمواصلات وقطاع التليفزيون ورجال البنوك ورجال الأعمال والمدرسين والموظفين المرتشين والبلطجية الطلقاء الذين تعلم بأمرهم أقسام الشرطة وسايباهم يسترزقوا ورجال الشرطة نفسهم ورجال القضاء .. .مولد ولا أظن أن صاحبه غايب.

من كتر الحكاوي اللي بتجيب حالة من الغثيان المزمن ، يمكن يكون من الأفضل صحيا - لمن عنده بقايا في الذاكرة لما يجب أن تكون عليه أخلاق الأنسان - أن يسد أذناه!

يعني نعمل زي النعامة؟

من المؤكد أن الحل الأفضل أن نكون فاعلين

لكم لإستحالة أن نكون فاعلين (الجيش؟ قوي خارجية؟ الشعب؟ المهدي المنتظر؟ غزاة من المريخ؟)

وصعوبة أن نكون مستمعين

فيمكن ده "أريح" شيئ أفعله لأعيش في مجتمع آدمي "في خيالي"

اللهم ارفع غضبك ومقتك عنا.

[Cleo]

منذ عدة سنوات عندما كنا طلبة فى الجامعة، اتهم أحد الطلاب فى كليتنا بأنه قتل فتاة خطأ أثناء تعاطيهم المخدرات.... المهم دى كانت حادثة شهيرة جدا فى ذلك الوقت و كتب عنها كثيرا فى الصحف و أذيعت فى برامج الجرائم التليفزيونية تقريبا كلها....

المهم المتهم لأنه شديد الإدمان و المخدرات بوظت دماغه لم يستطع الصمود كثيرا أمام "ضغط" :wink: المحققين و اعترف....

و العتراااااااااااااااف سيد الأدلة.............

و مع ذلك صاحبنا طلع براءة....!!!!!

إيه؟؟؟ ....... بتقولوا إيه؟؟؟؟؟ ......... إزاى؟؟؟؟؟

لأان أهله دفعوا تحويشة عمرهم و ثمرة شقاهم فى الخليج 20 سنة رشوة

[متسائل]

الأخ العزيز جداً محمود الأفوكاتو..

من منطلق احترامي لك، أرجو أن تسمح لي كأخ صغير أن أحتج على عنوان الموضوع.

ببساطة.. و أنا أدرك تماما أنك سوف تتفق معي على رأيي:

العنوان يدل على أن كلمة "فساد" هي كلمة قليلة على موضوع المقال.. و أرجع ذلك إلى أننا تعودنا أن نرى الفساد حولنا فاعتدناه.. و لم نعد نعيره الأهمية الكافية.. و بالتالي لما هالنا ما لا نراه يومياً.. كمشرحة زينهم.. قلنا.. لا.. هذا ليس فساداً بل أكثر من ذلك..

لا يا سيدي.. بل هو فساد... فكلمة الفساد هي الكلمة المناسبة هنا.. فهي كلمة بشعة.. لا يجب أن نعتادها فنستهين بمعانيها.

تحياتي

[مصرى]

و العتراااااااااااااااف سيد الأدلة.............

خطأ شائع

الإعتراف ليس سيد الأدلة يا عزيزتى

[الأفوكاتو]

عزيزى الأخ مصرى,

فى إنجلترا تخلف شديد, و لا توجد عندهم شمس ساطعة مثل مصر, لذا يعمودون الى أساليب بدائية, مثل الإضاءة الكهربائية بأضواء صناعية تعطى ضوءا طبيعيا على حد قولهم.

و قد امتد التخلف الى درجة عدم "طلب" او " قبول" رشاوى أو إكراميات, بل زاد الطين بلة أن تقارير التشريح ترسل تلقائيا الى أسرة المتوفى, و الى محامى الأسرة, بدون رسوم أو إتاوات....... منتهى التخلف.

عزيزى متسائل,

وحشتنا مداخلاتك, و يسعدنى أنك علقت على عنوان مداخلتى, حتى أستمتع بكتابتك.

أتفق معك أن الفساد أكبر من الكفر. و أعتذر عن هذه الهفوة فى التعبير.

الى الجميع, هذه الموضوعات تجعلنى أحيانا أعتقد أن ما يحدث فى بلدى ليس حقيقة, بل كابوس قابض على قلوبنا,

إدعوا الى الله أن يزيل الكرب عن شعبنا.

[مصرى]

فى إنجلترا تخلف شديد, و لا توجد عندهم شمس ساطعة مثل مصر, لذا يعمودون الى أساليب بدائية, مثل الإضاءة الكهربائية بأضواء صناعية تعطى ضوءا طبيعيا

:D :(

تقارير التشريح ترسل تلقائيا الى أسرة المتوفى, و الى محامى الأسرة, بدون رسوم

يااااه .. :shock:

للدرجة دى يا عمنا ؟! ده أيه التخلف ده ؟! وعايشين إزاى يعنى ؟! طيب هوه أيه اللى خلاهم كده ولا مؤاخذه يعنى .. قاموا من النوم يعنى لقيوا نفسهم كده ؟ ولا أيه اللى حصل بالظبط ؟! :shock:

تخيل أن الطبيب الشرعى فى مصر ونظرا لحجم العمل مع قلة عدد الأطباء ممكن تتدخل الواسطة لكى يحضر لتشريح قتيل ؟! علما بأن تشريح الجثة يستغرق 20 دقيقة فقط !! أما التقرير النهائى فيستغرق حوالى 40 يوم !! حتى يتم تقديمه للنيابة العامة .. أغلب الوقت يستغرقة معمل تحليل السموم فى تحليل العينات المأخوذة وفقا لروتين العمل من المعدة والامعاء .. ويعتبروه من الأسرار العسكرية ولا يجوز الاطلاع عليه الا بعد اجراءات ورسوم وطلبات وشغلانة .

على العموم الأطباء الشرعيون فى مصر يحسدون د. كوينسى طبعا انما بيؤدوا عملهم وفقا للمثل القائل .. الشاطرة تغزل برجل حمار !! ولا مؤاخذه :cool:

[الأفوكاتو]

عزيزى الأخ مصرى,

كان الطب الشرعى فى مصر ما قبل الخيبة, من أحسن الجهات الطبية أداءا, و لكن لكل شيئ نهاية, و ربنا يكرم من كانوا السبب.

و لقد كتبت فى الماضى عن إختصاصات محكمة خاصة على مستوى المحاكم الجزئية عندنا, و هى مختصة بالطب الشرعى, و الذى تسميته هنا تقارب كلمة الطب الجنائى. و يطلق عليها إسم" كورونرز كورت" ( مثل كوينسى)و خبرائها يطلق عليهم إسم " فوريسيك ساينتست"

و تختص هذه المحاكم بنظر الآتى:

الموت بسبب الحريق

الحريق العمد

الموت بالسم

الموت غرقا

الموت بالمستشفى إذا حدثت الوفاة فى خلال يومين من الدخول الى المستشفى

الموت نتيجة القتل

الموت بدون معرفة سبب الوفاة.

الموت فى الطريق العام.

كما من إختصاص المحكمة أيضا الحكم باعتبار المفقود ميتا بعد فترة معينة من غيابه.

و الطبيب الشرعى يعطى شهادة وفاة, و لكن لا يقفل الموضوع بدون أن تحدد المحكمة سبب الوفاة, فإذا رأت أن هناك سبب لإتهام شخص, تقوم هذه المحكمة بإصدار قرار الإتهام.

عقبال عندنا.

[mnman]

علي كدة الفروض واحنا بنصلي ندعي ونقول ّ اللهم باعد بيننا وبين مشرحة زينهم بعد السماء عن الارضّ...

ألافوكاتوا كتب:

فى إنجلترا تخلف شديد, و لا توجد عندهم شمس ساطعة مثل مصر, لذا يعمودون الى أساليب بدائية, مثل الإضاءة الكهربائية بأضواء صناعية تعطى ضوءا طبيعيا على حد قولهم. 

و قد امتد التخلف الى درجة عدم "طلب" او " قبول" رشاوى أو إكراميات, بل زاد الطين بلة أن تقارير التشريح ترسل تلقائيا الى أسرة المتوفى, و الى محامى الأسرة, بدون رسوم أو إتاوات....... منتهى التخلف. 

دة الانجليز دول متخلفين بشكل ياجدع ... ابعتوهم يتدربوا ويتودكوا عندنا في المحروسة ...

[Seafood]

عزيزي الأفوكاتو ...

هل لك في أن تسلط لنا الضوء و لو بإيجاز عن النظام القضائي الإنجليزى من حيث ... تعيين القضاة و مرتباتهم و مراقبة ذممهم المالية .. و من له حق تعيين القاضى أو فصله .. و هل هناك سن قانونية للتقاعد بالنسبة للقضاء ... و ما هي الوسائل التي تضمن إستقلالية القضاء و القضاة ... و ذلك بلغة سهلة نستطيع فهمها ....

و أكون شاكرا لك يا صديقى

[الأفوكاتو]

عزيزى سي فوود,

غالى و الطلب رخيص,

قرأت مداحلتك اليوم. و سيكون الرد جاهز بعد يومين, حيث أنى فى زيارة لأقارب فى الريف( الإنحليزى )

[الأفوكاتو]

ألإخوة الأعزاء,

طلب منى الأخ " سيى فوود" أن أشرح بإسلوب سهل بعض ملامح القضاء الإنجليزى, و خاصة تلك التى تتعلق بتعيين القضاة, و مرتباتهم, و مراقبة ذمتهم المالية. و السلطة التى تقوم بتعيين القضاة و فصلهم, و سن المعاش, و نظرية إستقلال القضاء.

و لكى تزداد فائدة هذه المعلومات للقارئ, فإنه من الضرورى أن أوضح موقع هذا الموضوع على خريطة نظام الحكم بصفة عامة.

من المعروف أن نظام الحكم فى أية دولة يتضمن ثلاثة مؤسسات, تعمل سويا لترسيخ قواعد حكم سليم عادل, و هذه المؤسسات هى:

1- المشرع, ( السلطة التشريعية)

وو ظيفته هى إصدار القوانين التى تعبر عن رغبة الشعب.

و الإسم الدارج للمشرع هو كلمة" البرلمان" و هى كلمة مستمدة من اللاتينية, و شقاها هما " بارلا" أى المتحدث أو المتكلم, و "مان" و هى كناية عن الرجل أو الشخص.

2- السلطة التنفيذية

وهى الجهة التى تقوم بتنفيذ قانون البلاد, و إدارة مرافقه.) متمثلة فى رئيس الدولة, ووزرائه)

3 - السلطة القضائية ( متمثلة فى المحاكم و قضاتها)

وهى السلطة المنوط بها ضمان أن القانون قد طُبق تطبيقا صحيحا و عادلا.

و الخطأ الشائع الذى يقع فيه أغلب التاس هو وصف الجهاز التنفيذى بأنه هو

" الحكومة" , فى حين أن الحكومة بمعناها القانونى و الدستورى تتمثل فى مجموع هذه المؤسسات, كوحدة متكاملة, فلا حكومة بدون مُشرع, و لا حكومة بدون قضاء , و لا حكومة بدون سلطة تنفيذية.

و فى أغلب الدول الديمقراطية, يُطبق مبدأ " الفصل بين السلطات" , و يُقصد بذلك أن كل سلطة من هذه السلطات تتمتع بالإستقلال التام فى أداء عملها, دون تدخل من السلطات الأخرى فى أداء عملها. و لكن هذا الفصل قد يكون ممكنا من الناحية النظرية, إلا أن الواقع ينفى ذلك بشدة مهما كانت درجة ديمقراطية الدولة التى تطبقه. و سوق أشرح ذلك فى حينه.

أود أن أذكركم هنا أنى أكتب هذا المقال عن القانون الإنجليزى, فإذا أراد أى من القراء أن يعقد مقارنة بين هذا النظام, و بين نظام آخر مطبق فى بلد غير إنجلترا, فإنى أعتقد أن المقارنة ستكون ظالمة للنظامين, حيث أن ظروف أية دولة تختلف عن ظروف الدول الأخرى,

يخنلف الدستور الإنجليزى عن معظم دساتير العالم من حيث كونه" دستورا غير مكتوب". و لا يُقصد بهذه الكلمة أن الدستور ليس مكتوبا, و لكن تُستعمل هذه الكلمة دلالة على أن الدستور ليس مصدره التشريع المكتوب, الذى يختلف عن القانون الغير المكتوب, أى القانون العرفى الإنجليزى, و الذى يُطلق عليه لفظ " Common Law “ .

فالدستور الإنجليزى لا يوجد فى وثيقة واحدة أصدرها البرلمان, بل جاء نتيجة لإصدارات تاريخية, فى صورة معاهدات, و اتفاقات دولية, و إعلانات حرب, و إعلانات سلم, و أوامر ملكية, و معاهدات وفاق, و بعض الأحكام القضائية.

وأغلبية القانون السائد فى إنجلترا, مصدره القانون العرفى, أىالذى استمد قوته من أحكام المحاكم العليا, و التى إلتزمت بها المحاكم الدُنيا, و بمرور الزمن, إتبعت جميع المحاكم تلك المبادى المستمدة من أحكام المحاكم العليا, كما تم تدوين جميع القضايا التى صدرت فيها هذه الأحكام السابقة, و أصبحت مرجعا للقانون.

إذن, فمعظم القانون الإنجليزى, و خاصة الأجزاء التى تتعلق بمبادئ عامة, تكونت فى غياب البرلمان, و لكن ذلك لا يعنى أنه لا يوجد برلمان فى إنجلترا, بل هنا يوجد برلمان قوى, يتكون من مجلسين, الأعلى منهما هو مجلس اللوردات, و الأدنى هو مجلس العموم الذى يتمإختيار أعضائه بالإنتخاب المباشر.

الخلاصة إذن, أن المبادئ الأساسية للقانون ( بما فيه الدستور) توجد فى أحكام المحاكم العليا التى صدرت فى الماضى, و لكن, بمرور الوقت, و للحاجة الى تغيير بعض القوانين لكى تواكب التغير فى طرق حياة الشعب, كان من اللازم أن إيجاد وسيلة أسرع لتغيير القوانيين, أو إنشاء قوانين جديدة, دون الحاجة الى إنتظار مجئ حالة خاصة أمام المحاكم, لكى تقوم بتغيير القانون, و بالطبع, أصبح البرلمان هو الوسيلة المختارة و المفضلة.

و رغم زيادة حجم القانون التشريعى بالمقارنة الى احجم القوانين العرفية, فإن المحاكم مازالت تقوم بدور فى إنشاء سوابق قانونية, لها قوة القانون, بل هى قانون, كما أن للمحاكم الحق فى إعلان عدم دستورية القانون, أو أن تُفسر القانون على غير هوى المُشرع, و متى إستقر رأى القضاء على هذا التفسير, أصبح فى حكم القانون, بل أصبح قانونا رغم أنف البرلمان.

ماذا يفعل البرلمان حينئذ؟

طبقا لنظرية ترتيب القوانين, و أولوية التشريع, ينسخ التشريع القانون العرفى إذا جاء التشريع مضادا له, فإذا رأى البرلمان أن القاعدة العرفية, سواء كانت تفسيرا لقانون, أو كانت متطورة من القانون العرفى, لا تناسب الزمن, فإن من حق البرلمان إصدار قانون يلغى هذه القاعدة العرفية.

و لكن ذلك لا يمنع المحاكم العليا من أن تُفسر القانون الجديد بما يخالف نية المشرع, و يلجأ المشرع الى الغاء التفسير , و هكذا.

هل عرفتم الآن لماذا قلت أن الفصل بين السلطات ليس قاطعا؟ فهنا ترون أن المحاكم تنشئ قانون, و البرلمان يلغى أحكام, و هكذا.

كان لا بد من هذه المقدمة لكى أبين للقارئ أهمية القضاء فى الدول المتحضرة, كعنصر من عناصرالموازنة بين حزم القانون و قسوته, و دور القضاء فى حماية حقوق المواطن.

سوف أتكلم فى مداخلتى القادمة عن مهنة المحاماة فى النظام الإنجليزى, حيث أن هذه المهنة هى التى تُفرخ أعضاء مهنة القضاء, و أعضاء سلطة الإتهام.

و للحديث بقية.

[الأفوكاتو]

الإخوة الأعزاء,

وعدتكم بأن أستكمل الحديث عن القضاة, و سوف أشرح مهنة المحاماة فى النظام الإنجليزى, حيث تختلف جذريا عن نظامنا المصرى, , كما أن مهنة المحاماة هى المصدر الرئيسى لمهنة القضاء , فهى المهنة التى تفرخ القضاة و أعضاء الإتهام..

تنقسم ممارسة مهنة المحاماة فى إنجلترا الى قسمين:

1-Barrister

2- Solicitor

و رغم أن كل ممارسى مهنة المحاماة يحصلون على نفس المؤهل الجامعى, إلا أنهم ينتمون الى نقابتين مختلفتين, و يقوم كل فريق بعمل يختلف فى معظمه عن عمل الفريق الآخر.

و يطلق على ال Solicitor لقب المحامى الجالس, حيث أن أغلب عمله يتم أثناء جلوسه فى مكتب عام, فى مكان عام, يمكنك الذهاب اليه بموعد أو بدون موعد( أثناء الضرورة ) إذا كان لديك مشكلة قانونية.وهو فى هذا يشبه الطبيب العام,( الممارس العام)

و يقوم الSolicitor بمهام كثيرة, مثل كتابة العقود, و عرائض المطالبة, و الإتصال بالطرف الآخر, و تحرير الوصايا, و الإتصال بالجهات الرسمية, و الحضور فى مجالس التأديب, و الحضور أثناء الإستجواب بمعرفة السلطات القانونية........ الخ.

و لكن الشيئ المشترك بينه و بين ال Barrister, هو أنه يمكنه أيضا الحضور مع موكله للترافع فى القضايا و التهم البسيطة.

أما ال Barrister فمكتبه فى مبنى خاص يطلق عليه Inns , و لا يمكنك مقابلته إلا بموعد, على أن يكون هذا عن طريق الSolicitor , الذى يستمع الى مشكلتك, ثم يدرسها, و يبحث أبعادها, ثم يكتب تقريرا عن الوضع القانونى, ثم يحيل كل هذه المستندات الى ال Barriste,

وفى موعدك مع الباريستر, سيناقشك فى القضية, و يعرض عليك فرص كسب القضية, ثم يُقرر ما إذا كان سيقبل القضية من عدمه, ثم لن تراه إلا فى المحكمة, أو قبل ذلك إذا أراد الإستفسار عن بعض الأمور. أما إذا أعتقدت أنه يمكنك أن تذهب الى مكتبه كلما طرأت لك بعض الأفكار, أو كنت فى حالة ميل الى الدردشة, فهذا أمر مستحيل.

و يمكن تشبيه الباريستر بالطبيب المتخصص, الذى يرى مرضاه بعد أن يحولهم اليه الممارس العام.

و يطلق على الباريستر كلمة " المحامى الواقف" لأنه يقوم بعمله فى المحكمة واقفا على قدميه, كما أنه يفكر وهو واقف أيضا, حتى يمكنه الرد بسرعة على كلمات غريمه فى القضية. و عادة يكون السوليسيتور مصاحبا له, و لكن إذا كان ال Barrister يحمل لقب QC كما سأشرح فيما بعد, فعادة يصاحبه باريستر آخر أصغر منه سنا و مقاما.

عندما يمارس ال Barrister هذه المهنة بنجاح لمدة طويلة, فإن من حقه أن يطلب من الملكة منحه لقبا شرفيا هو: Queen’s Counsel و هو لقب شرفى, لا يمنح إلا لمن أثبت جدارة فى عمله, و متى حصل على هذا اللقب, أصبح من حقه إرتداء روب محاماة حريرى يختلف عن روب المحاماة المعتاد, كما أن عليه أن يُعين باريستر آخر صغير السن كمساعد له, وهذا أمر إجبارى فى المهنة.

و أهمية هذا اللقب هو أنه يفتح الطريق أما حامله لكى يتقدم بطلب لتعينه قاضيا فى تخصصه.

المؤسف فى هذا النظام هو أنه لكى تحصل على خدمة قانونية مميزة, عليك تعيين Solicitor فسيكون فى قائمة الدفع محام ثالث بدرجة باريستر . (أطبخى يا جارية..... كلف يا سيدى)

نتكلم الآن عن القضاة.

تعتبر إنجلترا وحيدة من نوعها فى مضمار تعيين قضاتها, فلا يوجد سلك محدد يتدرج فيه القضاة كما هو متبع فى مصر مثلا, و لكن القاضى يمكن إختياره من صفوف المحامين الذين يحملون لقب QC و ذلك ينطبق أيضا على أعضاء الإتهام , فبعضم يصعد من صفوف النيابة, و الباقى يتم تعيينهم من صفوف المحامين الكبار.

و اختيار القاضى من صفوف المحاماة يؤدى دائما الى إنخفاض فى دخل القاضى المُعين, حيث أن مرتب القاضى يكون عادة أقل من دخل QC ناجح.

و يمكن ترقية القضاة من درجة الى درجة أعلى, و لكن ذلك لا يمنع من تعيين قاضى فى محكمة عليا رغم أنه لم يمارس القضاء من قبل, و لكن , لأن لديه خبرة علية فى المحاكم و إجراءاتها, فهو خير مرشح لهذا المنصب.

و يتم تعيين القاضى بترشيح من رئيس القضاة ( بعد النجاح فى مسابقة للمنصب ) يوافق عليه ما يعادل وزير العدل, ثم فى النهاية, موافقة الملكة.

إستقلال القضاة:

رغم أن تعيين القضاة يُعتبر مسألة سياسية, بمعنى أن التعيين يتم بمعرفة الحكومة الموجودة وقت التعيين, فإن هناك حرص شديد على المحافظة على استقلال القضاة بعد تعيينهم. و لا تحتاج مرتباتهم لموافقة البرلمان سنويا كما هو متبع مع الموظفين العموميين, بل يتم تعديل مرتباتهم طبقا لقرارات من اللور تشانسلور بعد التفاوض مع نادى القضاة.

و كان القاضى يعين لمدى الحياة حتى عام 1959 حيث تم تحديد سن 75 سنة كحد أقصى. و لا يمكن عزل القاضى من منصبه فى المحاكم العليا إلا فى ظروف غير عادية, مثل:

سلوك غير حميد..... أو فساد.

و يتم ذلك بطلب من مجلسى البرلمان ( اللوردات, و العموم) مرفوعا الى الملكة, حيث تقوم لجنة مكونة من المجلسين بالنظر فىالمخالفات, و ترفع توصياتها الى الملكة.

و منذ صدور هذا القانون فى عام 1701, لم يحدث أن تم عزل قاض واحد لهذه الأسباب.

كذلك توجد ضمانات لاستقلال قضاة المحاكم العليا, فعندهم حصانة ضد أى إتهام يتعلق بأداء وظيفتهم, وهذا يعنى فى الواقع حصانة ضد إتهامات مثل: إساءة السمعة, أو توقيع عقوبة أشد من اللازم, أو الحكم بالسجن ظلما.

و لكن قضاة المحاكم الدنيا , رغم تمتعهم بالحصانة القضائية, إلا أنها ليست على نطاق قضاة المحاكم الأعلى.

مرتبات القضـــــــــــــــــــاة:

المرتبات المذكورة بجانب القضاة هى بالجنيه الإسترلينى, و أرجوا من الإخوة القراء إجراء التحويل الى الجنيه المصرى بمعرفتهم, و معلوماتى هنا أن الجنيه الإسترلينى يساوى فى مصر 730 قرشا( سبعة جنيهات و ثلاثون قرشا)

1-لورد شانسلر ( المسئول عن وزارة العدل) 180042 ج/س +2500 ج/س علاوة

2-رئيس القضاة 177545 +2000

3-رؤساء محاكم 169089 +2000

4-رئيس محكمة إستئناف 163376 +2000

5-قاضى إستئناف درجة 3 155293 +2000

6-""" """" """" 4 137377 +2000

7-""" """ """ 5 111215 +2000

8-مساعد قاضى """ 7 82639 +1500

و توجد الى الإضافة الى المرتبات و العلاوات, بدلات خاصة بطبيعة العمل مثل الإنتقال, و حضور مؤتمرات دولية ....... الخ.

و فى النهاية, و ردا على السؤال الخاص بالذمة الماليةل لقضاة فى إنجلترا, فإنه جدير بالذكر أن ميثاق الشرف الذى يتبعه القضاة الإنجليز قد وضعوه لأنفسهم, و لا رقيب عليهم فى إتباعه سوى أنفسهم.

و سوف أتحدث بتفصيل أكثر عن هذا الموضوع فى مقال مستقل , فى هذا الباب( محاربة الفساد) تحت عنوان ...... ميثاق شرف مهنة القضاء فى إنجلترا.

و تقبلوا تحياتى.

[الأفوكاتو]

بقية الموضوع

ميثاق شرف مهنة القضاء فى إنجلترا

فضلت كتابة ردى على أحد أسئلة الأخ العزيز سى فوود تحت عنوان مستقل, لكى يتاح للجميع المشاركة فى هذا الموضوع, و قد قد كتبت ردى على الأسئلة الأخرى فى موضوع:

"هل هذا فســــــاد؟ ....... أم كــــــــفر؟"

و سأتكلم هنا عن الذمة المالية للقضاة, و مراقبتها فى إنجلترا.

لم يصدر تشريع بميثاق شرف مهنة القضاء الإنجليزى, بل شارك القضاة فى وضع ميثاق يتبعونه بدون ضغوط أو مراقبة سوى ضميرهم.

وتتضح معالم هذا الميثاق من مقال عام ورد فى إحدى خطب اللورد شانسلور تطرق فيه الى تصرفات القضاة العامة و الخاصة, ووردت فى الخطاب هذه المبادئ:

* مبادئ عامـــــــــــــة:

- يجب على القضاة الذين يشغلون منصبهم بصفة دائمة, أن يتصرفوا بطريقة تتفق مع مركزهم القانونى, وسلطتهم كقضاة.

- فيجب عليهم الإمتناع عن القيام بأى قد يضر, أو يبدوا أنه سيضر, باستقلال القضاء و حيدته.

و متى رأى القاضى أن هناك شبهة إنحياز, فإن عليه أن يتنحى فورا عن القضية التى ينظرها.

- يجب على القضاة عدم القيام بعمل آخر غير القضاء, مقابل عائد نقدى, باستثناء حقوق نشر مؤلفاتهم القانونية.

- كما يجب عليهم عدم القيام بأى عمل يتعارض مع قدسية الوظيفة, و يسرى هذا أيضا على حياتهم الخاصة , بحيث لا يحدث تعارض بين خصوصياته, و طبيعة مركزه العام.

- إذا رأى القاضى أنه فى موقف سوف ينعكس سلبيا عليه أو على المهنة, فعليه مناقشة هذا الأمر مع من هو أقدم منه فى العمل, أو مع مسئولى وزارة العدل.

* الذمــــــــــــــــــة المـــــــــــــلية:

ليس هناك حرج فى أن يمتلك القاضى أسهما فى شركات تجارية أو صناعية, و لكن عليه أن يمتنع عن تقلد أى منصب فى مجلس إدارة الشركة, سواء كانت هذه الشركة عامة أم خاصة, و سواء كان المنصب بمرتب, أو بدون مرتب. و على من قبل تعيينه كقاضى و كان يشغل أى من هذه المراكز, أن يستقيب فورا قبل أن يتقلد منصبه كقاضى.

* إدارة ممتـــــــــــــلكات ألأســـــــــــرة:

الإستثناء الوحيد مما سبق هو أن يُسمح للقاضى أن يساهم فى إدارة ممتلكات الأسرة, بما فى ذلك الأراضى الزراعية, و النشاطات المتعلقة بها, أو المشاركة فى نشاط إتحاد الملاك, إذا كانت أسرة القاضى مالكة أو مؤجرة للإرض أو المبنى .

* الجمعيـــــــات غير ذات الربح:

يمكن للقاضى الإستمرار فى عضوية مجلس إدارة الجمعيات الغير مدرة للأرباح.

* الجمعيات الخيـــــــــــــــــرية:

إذا كان القاضى عضوا فى مجلس إدارة جمعية خيرية, فعليه أن يكون حريصا على أن يبتعد عن الأمور التى قد تلقى شك حول إستقلاله و حياده, أو الأمور التى قد تتعارض مع طبيعة موقعه كقاضى.

* النشــــــــاط السيـــــــــاسى:

على القاضى أن يمتنع عن القيام بأى عمل سياسى غير التصويت فى الإنتخابات, أو القيام بنشاط يستنزف الوقت و الجهد الذى يجب تكريسه لعمله الأصلى كقاضى, أو أى نشاط يهدد حياده و استقلاله القضائى.

* الأعمـــــــــال السابقــــة:

على القاضى أن يمتنع عن المشاركة فى أى عمل كان يمارسه قبل قبوله منصب القضاء

- ( كشريك فى مكتب محاماة مثلا)

* النقابات المهنيــــــــــــــــــــــة:

يجب على القاضى أن يراعى أن لا يتداخل عمله مع أمور النقابات و الجمعيات القانونية التى كان ينتمى اليها قبل الإلتحاق بمهنة القضاء.

* المشاركـــــــة فى ندوات و محاضــرات:

من ناحية المبدأ, لا ضرر فى إلقاء محاضرات أو المشاركة فى ندوات, و لكن يحب الإبتعاد عن عن الموضوعات الشائكة, و التى قد قد تثير شك فى حياد القاضى و استقلاله.

* تأليـــــــــــــف الكتب و كتابة المقالات:

جرى العمل على عدم الإعتراض على مشاركة القاضى فى تأليف كُتب قانونية, أو كتابة مقالات ذات طابع قانونى أو إجتماعى, و لا مانع من قبول مقابل نقدى لهذا العمل, و لكن على القاضى أن يكون حريصا على عدم التورط فى موضوعات قد تتعارض مع طبيعة عمله كقاضى.

* إساءة إستعمــــــال السلـــــــطة:

على القاضى أن يبتعد عن أى نشاط قد يوحى أنه يستغل وظيفته, أو لقبه, أو مركزه, للحصول على مزايا شخصية, له أو لإسرته.

بهذا, أعتقد أنى قد قمت بالرد على جميع أسئلة الأخ العزيز سى فوود.

و شكرا لكم على صبركم, و سعة صدركم. ..... و تقبلوا تحياتى.