اذهب إلى المحتوى
محاورات المصريين

هل بالقانون يمكن محاسبة حسنى


عمر عباس

Recommended Posts

أستاذى الكبير .. الافوكاتو

أشكر لك أهتمامك بالرد على موضوعى المتعلق بحقوق الانسان

ولكنى لى معك عتاب خاص

من مجمل كتابات سيادتكم السابقة والتى اتابع اغلبها فهمت بان مهنتك القانون

سؤالى ...هل ممكن بالقانون أن نحاسب هذا الحسنى أم أنه فوق القانون .. ومن هى الجهة التى يمكن أن تنفذ الحكم عليه ؟

هل ممكن بالقانون أن تحرر شعبك من أستبداد حاكم ؟

هل فى القانون مواد تحدد صلاحية الحاكم .. ماذا لو حكم مصر لص .. أو خائن .. أو عميل لدولة أجنبية .. أو مريض نفسى ..

هل هناك لجنة متابعة صلاحية الرئيس لهذا المنصب ؟.

واذا لم توجد هل هناك نص فى الدستور يوجدها ولكن معطل ؟

ما هى الجهة التى تحمى الدستور اذا تعرض لأغتصاب الحاكم ؟

هل هناك نص يثبت أن الرئيس موظف تدفع له الحكومة مرتب ...وعلى هذا يمكن ان نطالب بعرضه على القمسيون الطبى ؟

هل ممكن بالقانون أن تسترد ما سرقه اللصوص مهما كانوا ؟

هل بالقانون والدستور مواد ونصوص تثبت خيانة هذا الشخص وحنثه باليمين الدستورية بالمحافظة على الدستور والقانون

ما فائدة الدستور أن لم ينقذ الشعب من هذا العبث ؟

للأسف أنا مهندس ولا أفهم كثيرا فى القانون والاجراءات ... افيدنى يرحمكم الله

رابط هذا التعليق
شارك

عزيزى الأخ عمر عباس,

إطلعت اليوم فقط على هذا الموضوع, و سيسعدنى الرد على أسئلتك بإسهاب حتى تعم الفائدة على الجميع.

سوف أنشر الرد فى أقرب فرصة بإذن الله,

أما موضوع العتاب الخاص, فأرجو أن يكون خيرا, حيث أنى لا أتذكر أنى قد ارتكبت فى حقك أمرا يستحق العتاب.

و تقبل تحياتى.

أعز الولد ولد الولد

إهداء إلى حفيدى آدم:

IMG.jpg

رابط هذا التعليق
شارك

أستاذى الكبير

ليس فى حقى .. بل فى حق أمنا مصر .. العتاب .. لماذا لا تهتم بها .. لماذا لا تكتب افكارك عن الحرية ..

والمفاجأة أو التباين .. أن اليوم الذى يطبق فيه القانون والدستور على الجميع هو يوم الحرية

هل سمعت عن قانون الحرية .. أو دستور الحرية ..

جميع المصريين يحلمون بالحرية وسيدفعون ثمنها من دمهم

نسائم الحرية قادمة من نادى القضاة ..

رابط هذا التعليق
شارك

مهندس عمر لقد عرضت سؤال

هل ممكن بالقانون أن نحاسب هذا الحسنى أم أنه فوق القانون .. ومن هى الجهة التى يمكن أن تنفذ الحكم عليه ؟

هل ممكن بالقانون أن تحرر شعبك من أستبداد حاكم ؟

ولكن سأقول لك هل تم محاسبه اي وزير أو محافظ وهو في السلطه وليس الرئيس

طبعا لا

لا يحاسب الا من خرج من السلطه اي غضب عليه

قانون محاسبه الوزراء وليس الرئيس موضوع من وقت الوحده مع سوريا وينص لكي يحاسب الوزير تشكل لجنه من القطر الشمالي والجنوبي وتحاسب الوزير

والان لايوجد قطر شمالي ولا جنوبي ومع ذلك نفس القانون موجود هل تري فعلاً وجود مبدأالمحاسبه؟

سيدي كل القوانين في مصر مطوعه لجعل أصحاب النفوذ فوق القانون .

رابط هذا التعليق
شارك

أستاذى الكبير .. الافوكاتو

أشكر لك أهتمامك بالرد على موضوعى المتعلق بحقوق الانسان

ولكنى لى معك عتاب خاص

من مجمل كتابات سيادتكم السابقة والتى اتابع اغلبها فهمت بان مهنتك القانون

سؤالى ...هل ممكن بالقانون أن نحاسب هذا الحسنى أم أنه فوق القانون .. ومن هى الجهة التى يمكن أن تنفذ

الحكم عليه ؟

عزيزى الأخ عمر عباس

القانون ليس شيئا ماديا, بل هو فكر مُشترك, يتعارف الناس خلاله على إا\تباع قاعدة معينة, فى ظرف معين, و عند تكوين هذا الإعتقاد, فإن فكرة القانون قد تولدت, و لكن ذلك فى حد ذاته لا يكفى لجعلها مطبقة على الجميع.

لذا, تقوم المجتمعات بتقنين هذه القواعد, أى وضعها فى شكل " قانون".

ووضع فكرة أو فلسفة, فى شكل قانون يستلزم إجراءات نسميها" عملية التشريع", و يكون ذلك مثل مجلس القبيلة, حيث يتفق كبارها على ما يجب عمله, أو لا عمله, فى الأحوال المعيشية, ثم تؤخذ أصوات كبار القبيلة, و يقول الأكبر سنا:

توكلنا على الله, تعالى يا واد يا محمد, إكتب الكلمتين دول, علشان ماحدش يرجع فى كلامه.

هذا هو ما يحدث فى عملية التشريع الحديثة,و لكنها لا تحدث فى المصطبة أو الدوار( كما هو الحال عندنا) بل تحدث فى بيت تشريعى محترم يسمى" البرلمان"( و إسمه الدلع فى مصر" مجلس الشعب " ), حيث يجتمع ممثلوا الشعب, و يتفقوا على ما هو القانون, ثم يؤخذ التصويت عليه, ثم يوافق عليه المجلس, و يصير نافذا فى فور نشره فى الجريدة الرسمية.

و لكن كل هذا لا يكفى لكى يكون القانون " قانونا", فبدون آليات تنفيذ القانون, فإن هذا القانون لا يساوى ثمن الحبر المطبوع به, بل يجب تواجد ما يسمى بالسلطة " التنفيذية" و تتمثل فى من نطلق عليهم اكطلمة الدارجة.. " الحكومة"

و لكن هذا أيضا لا يكفى, لأن الجهة التنفيذية مسئولة عن تنفيذ القانون " طبقا للقانون" , إذن , من الذى سيقول أن السلطة التنفيذية قد أخطأت فى تنفيذ القانون؟

هنا يظهر دور القضاء, و القاضى الجالس فى المحكمة هو الذى سيقرر ما إذا كان القانون قد طبق تطبيقا صحيحا, و عادلا, من عدمه.

تكلمنا الآن, و فى عدة سطور قليلة عن الأذرع الثلاثة التى تكوّن أية حكومة محترمة,

1- فعضو المجلس التشريعى يكون منتخبا من الشعب ( التشريع)

2- و يكون القضاء نزيها( القضاء المستقل)

3- و تكون " السلطة التنفيذية " على دراية بما يحتاجه الشعب.( رئيس الجمهورية, و رئيس الوزراء, و الوزراء, و جميع الأجهزة البيروقراطية, بما فيها البوليس, و القوات المسلحة.... إلى ساعى الوزارة

و لكن هناك شيئ كان من المفروض دستوريا ـ يفصل هذه السلطات عن بعضها, و بعطى لكل منها إستقلالها, أى يمنع أى سلطة من التدخل فى أمور سلطة أخرى. و هذا هو ما فشل دستورنا المملوء بالفجوات فى تحقيقه, رغم النص الصريح فى الدستور على إستقلالية هذه السلطات, ,

فبدلا من فصل السلطات, جعلها سَلطات, و ذلك بجعل رئيس السلطة التنفبذية, أى رئيس الجمهورية, هو أيضا رئيسا أيضا لبقية السلطات.

1- فالرئيس يعين القضاة, و الوزراء, و يمكنه فصلهم

2- و الرئيس يرأس اللجنة القضائية العليا, أى أنه أيضا رئيسا للسلطة القضائية

3- و الرئيس هو من يختار من أعضاء حزبه من يكون عضوا فى مجلس الشعب ( النواب)

4- و الرئيس يحتمى وراء قانون الطوارئ

5- و الرئيس يرأس القوات المسلحة.

كل هذه الصلاحيات لرئيس الجمهورية , موجودة فى الدستور الذى فصل عند ترزى شاطر, حبكه على مقاسه, و لا يمكن لأحد آخر دخوله.

هل عرفت الآن الرد على سؤالك يا صديقى العزيز؟

عندما يكون لنا دولة, و حكومة, و دستور, فإن كل أسئلتك تكون مشروعة, و يمكن الرد عليها.

و لكن فى حالة ما إذا كان الشعب قد تجرد من جميع حقوقه, سوى حق " الهوهوة ", بينما قافلة الفساد تسير, فإن رئيس الدولة أصبح صاحبها وولى نعمتها, و ليس موظفا و خادما للشعب, كما هو المفروض فى الدول التى تحترم آدمية شعوبها.

فإذا كان القانون غائبا, فلن تجد قانونا يطبق على مبارك, و لا محكمة يمكنها محاكمة مبارك, لأن القانون فى أجازة منذ 26 عاما, و مستقر فى جيب مبارك.

تقبل تحياتى, و عزائى.

و لا داعى للرد على بقية أسئلتك, فالرد عليها أصبح الآن معروفا.

هل ممكن بالقانون أن تحرر شعبك من أستبداد حاكم ؟

هل فى القانون مواد تحدد صلاحية الحاكم .. ماذا لو حكم مصر لص .. أو خائن .. أو عميل لدولة أجنبية .. أو مريض نفسى ..

هل هناك لجنة متابعة صلاحية الرئيس لهذا المنصب ؟.

واذا لم توجد هل هناك نص فى الدستور يوجدها ولكن معطل ؟

ما هى الجهة التى تحمى الدستور اذا تعرض لأغتصاب الحاكم ؟

هل هناك نص يثبت أن الرئيس موظف تدفع له الحكومة مرتب ...وعلى هذا يمكن ان نطالب بعرضه على القمسيون الطبى ؟

هل ممكن بالقانون أن تسترد ما سرقه اللصوص مهما كانوا ؟

هل بالقانون والدستور مواد ونصوص تثبت خيانة هذا الشخص وحنثه باليمين الدستورية بالمحافظة على الدستور والقانون

ما فائدة الدستور أن لم ينقذ الشعب من هذا العبث ؟

للأسف أنا مهندس ولا أفهم كثيرا فى القانون والاجراءات ... افيدنى يرحمكم الله

تم تعديل بواسطة الأفوكاتو

أعز الولد ولد الولد

إهداء إلى حفيدى آدم:

IMG.jpg

رابط هذا التعليق
شارك

هل بالقانون يمكن محاسبة حسني

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

ههههههههههههههههههههههه

ههههههههههههههه

ههههههههههههههههههههههههههه

ههههههههههههههههههههههههههه

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

ههههههههههههههههههههههه

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

هههههههههههه

ههههههههههههههه

ههههههههههههههههههههههههههه

ههههههههههههههههههههههههههه

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

ههههههههههههههههههههههه

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

هههههههههههه

ههههههههههههههه

ههههههههههههههههههههههههههه

ههههههههههههههههههههههههههه

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

ههههههههههههههههههههههه

ههههههههههههههه

ههههههههههههههههههههههههههه

ههههههههههههههههههههههههههه

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

ههههههههههههههههههههههه

رابط هذا التعليق
شارك

انشئ حساب جديد أو قم بتسجيل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

انشئ حساب جديد

سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجل حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلك حساب بالفعل؟ سجل دخولك من هنا.

سجل دخولك الان
  • المتواجدون الآن   0 أعضاء متواجدين الان

    • لا يوجد أعضاء مسجلون يتصفحون هذه الصفحة
×
×
  • أضف...