أخيرا.. محاكمة برلمانية ليوسف والي

[Hammer]

يعقد مجلس الشعب هذا الأسبوع محاكمة برلمانية لسياسات وزير الزراعة الأسبق يوسف والي والتي أدت إلي تلوث المنتجات الزراعية بالمبيدات المسرطنة والكيماويات الضارة مما كان لها آثارها الفتاكة علي صحة المصريين وذلك من خلال مناقشة ثلاثة استجوابات، و100 طلب إحاطة وسؤال حول هذه القضية منها الاستجواب المقدم من النائب مصطفي بكري حول تلوث المنتجات الزراعية بالمبيدات المسرطنة وعدم قيام السلطة التنفيذية بضبط مرتكبي هذه الجرائم رغم علمهم بذلك، ويؤكد أن نسبة الوفيات بسبب الأورام والسرطانات المختلفة في مصر تجاوزت حد الحصر وتعدت مرحلة القول إنها ظاهرة إلي مستوي بعض الأوبئة فما من بيت إلا وقدم فقيدا أو أكثر راح ضحية هذا المرض اللعين، إضافة إلي أمراض الكلي والكبد، وقد أجمعت تقارير المتخصصين والعلماء الباحثين علي إرجاع ذلك إلي تلوث المنتجات الزراعية بالمبيدات المسرطنة والكيماويات الضارة.

وقال بكري: إن الإبلاغ عن هذه الجرائم تم بعدة طرق منها البلاغات المباشرة والنشر بالصحف، والحوارات بالقنوات الفضائية، ويأتي علي رأس ذلك ما تضمنه حكم محكمة الجنايات رقم 1439 لسنة 2003 والذي يؤكد أنه ينبغي علي النيابة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فيما هو ثابت في أوراق الدعوي ومستنداتها من موافقة د. يوسف والي علي استيراد مبيدات زراعية لها تأثيرات مسرطنة ومحظور استيرادها بموجب قراره الوزاري 874 لسنة 1996 والموافقة علي استخدامها في مكافحة الآفات الزراعية داخل مصر وإصداره شهادات تسجيل تضمنت أن هذه المبيدات قد تمت تجربتها داخل مصر وأنه أثبت عدم خطورتها علي صحة الإنسان رغم عدم صحة ذلك طبقا لما ورد بأسباب هذا الحكم.

وأشار بكري إلي أن وزير الزراعة الأسبق وقع بصفته رئيس مكتب تسجيل المبيدات عشرات المرات علي شهادات إجازة استيراد واستخدام مبيدات مسرطنة مع علمه بطبيعتها وأثبت في تلك الشهادات علي خلاف الحقيقة أنها خالية من المركبات المسرطنة ودون مرور هذه المواد بأية تحاليل أو تجريب حتي أنه في 26 نوفمبر 2000 أصدر 19 شهادة لمبيدات دون مرورها بالإجراءات الواجبة، كما أنه تدخل لدي الجمارك للإفراج عن المبيدات المسرطنة المستوردة.

وقال: إن وزارة الزراعة استوردت لحوما فاسدة من الهند وذلك في عامي 1998، 1999 وقد رصد الجهاز المركزي للمحاسبات ذلك كما قامت باستيراد مواد خام خاصة بصناعة أعلاف الدواجن واستيراد لحوم دواجن بلجيكية وذلك خلال مشكلة الدواجن البلجيكية الشهيرة وقد جاء في تقرير من بروكسل منشور في جريدة 'الحياة' اللندنية بتاريخ 5 يونيو 1999 يؤكد أن مصر استوردت لحوم الدجاج البلجيكي بما قيمته 564 مليون فرنك.

وكشف بكري أن منظمة الأغذية والزراعية التابعة للأمم المتحدة أكدت في تقرير أصدرته عام 1999 أن وزارة الزراعة قامت برش محصول القمح بمبيد حشري سام يؤدي إلي الإصابة بالأمراض السرطانية والفشل الكلوي، كما أن الجميع يعرف حالات رفض الدول الأوربية دخول منتجات زراعية من مصر لاستخدامها مبيدات محرما استخدامها دوليا وكذلك فضيحة البطاطس المصرية ومشكلة تصديرها للسوق الأوربية.

وأكد بكري أن سياسة وزارة الزراعة حتي عام 2004 نجحت في تحقيق أعلي معدلات الضرر الصحي والاقتصادي بالشعب المصري فانطلقت الوفيات بأمراض التلوث الكيماوي والسرطانات بسرعة لا يدركها حصر واستحال علي تطوير المستشفيات وزيادة عددها ورفع كفاءتها المعملية والتجهيزية والتدريبية ملاحقة آثار التدمير البشري الذي أحدثته سياسة وزارة الزراعة.

وحول مسئولية الحكومة عن استيراد أغذية فاسدة يدور استجواب النائب الوفدي محمد عبد العليم داود والذي يتهم فيه يوسف بطرس غالي بصفته كان مسئولا عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بالسماح بدخول أغذية فاسدة إلي مصر رغم اعتراض وزارة الصحة المصرية علي ذلك للدرجة التي جعلت الشعب المصري يتعامل مع نفايات.

وقال: إن غالي أصدر العديد من القرارات التي تتيح لمافيا الأغذية الفاسدة إلي سوق كبير لاستيراد كل ما هو مسمم مما زاد من الأمراض الفتاكة.

وأشار إلي أن هناك استجوابا قدم منذ أكثر من ثلاث سنوات ولكن الحكومة أجهضته ولم تسمح بعرضه علي المجلس ويدور الاستجواب الثالث والذي تقدم به النائب الإخواني أكرم الشاعر حول عدم اهتمام الحكومة بالغذاء مما أدي إلي إصابة المواطنين بأمراض فتاكة وتحمل موازنة الدولة مليارات الجنيهات لعلاجها.

تم تعديل 20 أبريل 2006 بواسطة Hammer