اشمعـــنى أنا ؟

[mohameddessouki]

اشمعنى…!

{ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ }الروم41

اشمعنى أنا؟

أن احمد عز انتقل من ابن بياع حديد خردة وصواميل في السبتية إلى صاحب مصنع حديد ثم دخل الحزب الوطني الحاكم فزادت استثماراته إلى مصنع سيراميك ومزارع واستثمارات أخرى ثم بتسهيلات من ولى العهد وبوضعة في لجنة الموازنة بمجلس الشعب ومعرفة دخائل الاستثمارات في مصر وبفضل الحصانة وبكل هذا شارك في مصنع الدخيلة وبصفته حائز على اكبر نسبة من أسهم الدخيلة فأصبح يدير الشركة كما لو كان هو المالك لها وسخرها لخدمة مصنع حديد عز الذي لم يصبح له منافس وتم احتكار الحديد و مبداء شيلنى وأشيلك ثم أصبح عضوا بارزا في لجنة السياسات في الحزب و أصبح يصفى معارضيه ويده تطولهم بالإيذاء والمحاربة في أرزاقهم

أن إبراهيم نافع استمر في موقعة24سنة يغرف من أموال الناس ويملاء جيوبه حتى أصبح دخله اليومي أكثر من 200000 جنية!!!و ينشىء القصور ويبيعها للأمراء العرب بأضعاف أثمانها و لكي يخرس الأفواه اخذ يغدق على سكرتيرته التي تتكلم باسمه, ويغط الطرف عن مديونيات الأحباب للجريدة المملوكة للشعب ويعمل صفقات بين ابنه وبين الجريدة بمئات الملايين والنتيجة واضحة من حجم خسائر الجريدة وحجم ديونها

أن إبراهيم سليمان وزير الإسكان استباح ثروة مصر العقارية فاخذ يتصرف في الاراضى كيف يشاء ويبيع الاراضى التي يشتريها بأثمان رمزية وينشىء القصور في مصر الجديدة ومارينا ولسان الوزراء ويسدد قيمتها المقاولون و إلا يوقف مستحقاتهم ويمنع عنهم إسناد عمليات ويوقف حالهم ثم يبيع هذه الاراضى قبل أن يستلمها بأضعاف قيمتها الرمزية بآلاف المرات!ونظرا لحجم الفساد الذي استشرى بسببه فقد منح وسام من الرئيس تقديرا لفسادة وليكون قدوة للشباب ليفسد كما يفسد القدوة

أن صاحب شركة السلام يشارك المسئولين ويأخذ احتكار خط سفاجا ضبا وحده ويتاجر بأرواح المصريين غير عابىء بأرواحهم ويملاء جيوبه وجيوب شركائة بالأموال ويشترى من نادى الشمس فندق السلام بالأرض المحيطة به بثمن متواضع وطبعا المهندس الملاح رئيس النادي يوافق لوجود بطحات على رأسه وقضايا فساد مرفوعة ضدة وإكراما لمن يسند صاحب العبارة والتنصيص مع صاحب العبارة "شيلنى وأشيلك" كيف كون صاحب العبارة رأسماله؟ وهو دبلوم صنايع؟ كيف حصل على حصانة في دائرة مصر الجديدة؟ دائرة الرئيس

أن عاطف عبيد هو ومدير مكتبه مختار خطاب باعوا القطاع العام بأرخص الأسعار وشردوا العمالة المصرية ودخلت العمولات (الفرق بين القيمة الحقيقية والقيمة المباع بها) في جيوبهم وكوفىء عبيد برئاسة المصرف العربي الدولي حيث يقبض مئات الألوف من الدولارات شهريا وأما مدير مكتبة فقد ساعده في الحصول على الدكتوراه ثم كفاءة بان جعلة وزيرا .إن الفساد يكافاء دائما

وهكذا نظر الفنان حسن كامى وقال في نفسة اشمعنى أنا؟ هي جت على أنا؟ فاختلس مليون جنية من احد البنوك ببطاقات ائتمانية مزورة وهو لا ينتظر محاكمة ولكن ينتظر تقدير من الدولة! وان كان التقدير بقدر الفساد وهو لم يسرق سوى مليون واحد فقط !!! فطبعا سوف يقل التقدير عن غيره ممن نهبوا ثروات مصر

[mohameddessouki]

تابعت تلك القضية منذ أن حركها النائب " مصطفى بكري "، و لا أريد أن استبق الأحداث و الحكم على أى من كان قبل أن يقول القضاء كلمته - و لكن ما لفت نظرى فى الكثير من المواقع التى تناقلت تلك الأخبار و هنا أيضا هو هذا المثال:

أن إبراهيم نافع استمر في موقعة24سنة يغرف من أموال الناس ويملاء جيوبه حتى أصبح دخله اليومي أكثر من 200000 جنية!!!و ينشىء القصور ويبيعها للأمراء العرب بأضعاف أثمانها و لكي يخرس الأفواه اخذ يغدق على سكرتيرته التي تتكلم باسمه, ويغط الطرف عن مديونيات الأحباب للجريدة المملوكة للشعب ويعمل صفقات بين ابنه وبين الجريدة بمئات الملايين والنتيجة واضحة من حجم خسائر الجريدة وحجم ديونها

أجد صعوبة فى تفهم مصدر تلك الأرقام و غيرها الكثير مثل تلك التى ذكرها مصطفى بكري و أتت بهذا الخبر ... لأنه كيف يكون هناك خسائر و ديون - أى عدم توفر أى سيولة نقدية و فى نفس الوقت نقرأ هذه الأرقام بهذا الحجم الذى يتحدثون عنه ؟؟!!

لا يتبقى امامى الا مصدرين: اما وجود ميزانية مخصصة من الدولة لهذه المؤسسة ( و ساعتها احبذ معرفة حجمها و حجم المصاريف التكلفة و التشغيل ) ....

و اما الإقتراض من البنوك ( و هذه لا أعلم بمدى قانونيتها أو حتى الضمانات المقدمة لتلك البنوك ) ؟؟؟

فهل لديكم تفسير آخر يساعدنى على فهم أى من المصادر التى تسمح بتوفر مثل تلك الأرقام؟

هناك فرق بين الخسائر وبين السيولة ولذا يجب عدم الخلط فقد تكون المؤسسة حققت ربح لكنها تعانى من السيولة ذلك ان الربح هو الفرق بين التكاليف والمصروفات وبين المبيعات والايرادات اما السيولة هى فائض ماتم تحصيله من مديونيات لدى الغير بعد سداد التزامات المؤسسة نقدا ، اى يمكن ان احقق ربح لكنه لم يحصل نقدا من الغير او ان المؤسسة تسدد ماعليها نقدا بينما تمنح عملائها تسهيلات فى الدفع وبذلك يكون عندها عجز فى السيولة برغم انها حققت ارباح

فالوضع بالنسبة لجريدة الاهرام ومعظم الجرائد القومية ان تكلفتها عالية جدا نتيجة شراء ماكينات حديثة غالية الثمن (نتيجة العمولات التى يحصل عليها رئيس المؤسسة) ونتيجة صرف عمولات على الاعلانات للموظفين ومنهم طبعا رئيس الاهرام الذى بلغ دخله بما فى ذلك العمولات200الف جنيه يومى! وفى الوقت الذى تصرف فيه العمولات نقدا لايتم تحصيل قيمة الاعلانات نقدا فينتج عن ذلك ازمة سيولة كما ان الشركات الكبرى التى تعلن فى الجريدة بمئات الملايين لا تسدد اتباعا لمبداء (المدين اقوى من الدائن) فاذا تشددت الجريدة فى تحصيل قيمة الاعلانات توقفت الشركات عن عمل اعلانات فى الجريدة فتتحقق خسائر هائلة ، وسبب قوة المدين هو ان رئيس الجريدة ووكالة اعلانات الجريدة تقاعست عن تحصيل قيمة الاعلانات اولا باول مما ادى الى تراكم مديونيات الجريدة نتيجة سؤ الادارة بالجريدة نتيجة محاباة رجال الاعمال ومجاملاتهم والحصول منهم على امتيازات شخصية فيتراخوا فى مطالبتهم بقيمة الاعلانات فى الوقت الذى يصرفون هم عمولاتهم فاى مصلحة لهم فى تحصيل المديونيان؟ اذ كان الواجب صرف عمولة الاعلان الذى يتم تحصيل قيمته فقط فيكون حافز لتحصيل باقى المديونيات

اما ارتفاع التكاليف وبالتالى تحقيق خسائر هو اتجاه الجريدة الى الى عدم القيام بواجبها الصحفى المهنى وهو عدم حجب الاخبار والمعلومات عن القارىء وقول الحق فيما يحدث فى البلد لا الطبل والزمر للحزب الوطنى علما بام الجريدة المفروض انها ملك الشعب كل الشعب وليست ملك الحكومة كجريدة مايو مثلا فتجد ابراهيم نافع يكتب مقاله ثلاث صفحات ووباقى الصفحات موزع على صحفيين شارع محمد على للطبل والرقص هذا نصف صفحة وهذا ربع صفحة وكلها لايقراها اى مواطن وحتى الاعلانات المبوبة ظهرت جريد الوسيط تؤدى هذا العمل للقارىء مجانا فاصبحت جريدة الاهرام لايقراء فيها الا اعلانات الوفيات فهبط التوزيع لارقام غير مسبوقة ويترحم عمال الجريدة على ايام محمد حسنين هيكل ،واحمد بهاء الدين ، والجمال

وعوضنا على الله فى ثروات مصر المهدرة ومنها الصحافة القومية

[White heart]

mohameddessouki كتب:

هناك فرق بين الخسائر وبين السيولة ولذا يجب عدم الخلط فقد تكون المؤسسة حققت ربح لكنها تعانى من السيولة ذلك ان الربح هو الفرق بين التكاليف والمصروفات وبين المبيعات والايرادات اما السيولة هى فائض ماتم تحصيله من مديونيات لدى الغير بعد سداد التزامات المؤسسة نقدا ، اى يمكن ان احقق ربح لكنه لم يحصل نقدا من الغير او ان المؤسسة تسدد ماعليها نقدا بينما تمنح عملائها تسهيلات فى الدفع وبذلك يكون عندها عجز فى السيولة برغم انها حققت ارباح

أشكرك يا عزيزى على هذا التوضيح .... و هنا لدى سؤال - ما هى الآلية التى تتحكم فى حماية سقف أى مؤسسة إقتصاديا - بمعنى من هو الشخص أو الجهة المخول لها المتابعة و المراقبة المستمرة لضمان عدم وجود أى تلاعب و التأكد من تطبيق القوانين المختلفة للدولة حيال تلك المؤسسات و غيرها .... يحضرنى هنا مثلا هذا المثال بالنسبة للبنوك او المؤسسات المالية - فما هى الجهة المشابهة لدينا؟

فالوضع بالنسبة لجريدة الاهرام ومعظم الجرائد القومية ان تكلفتها عالية جدا نتيجة شراء ماكينات حديثة غالية الثمن (نتيجة العمولات التى يحصل عليها رئيس المؤسسة) ونتيجة صرف عمولات على الاعلانات للموظفين ومنهم طبعا رئيس الاهرام الذى بلغ دخله بما فى ذلك العمولات200الف جنيه يومى!

ترى لماذا لا أستطيع هضم حجم هذا المبلغ حتى بعد هذا الشرح المفصل؟!!

هل ربما لأننى أحاول تخيل نسبة تلك العمولة مقارنة بسعر الماكينة الغالية تلك و لا أفلح؟؟ هل يمكن أن تصل عمولة ماكينة واحدة مثلا ربع أو نصف ثمن الماكينة نفسها؟؟!! و اذا كان الوضع كذلك فأين اذن أرباح الشركة أو الجهة المنتجة للماكينة نفسها؟

ثم كيف يكون هذا المبلغ ( العمولة ) يومي ؟؟! هل تقوم مؤسسة الأهرام بشراء مثل تلك الألات أو الماكينات يوميا - أم ان من قام بإعلان هذا الرقم قد قام بحساب إجمالي سعر الماكينات المشتراه على مدار عام كامل مثلا - و من ثم قام بحساب المثل بالنسبة للعمولات، و بناء على هذه المعادلة استطاع الخروج بهذا الرقم اليومي؟؟

معذرة فأنا لا أفقه كثيرا فى مجال الأرقام و الحسابات، و لكن هذا لا يمنع من إجبار نفسى على التعلم و الفهم و لو القليل.

وفى الوقت الذى تصرف فيه العمولات نقدا لايتم تحصيل قيمة الاعلانات نقدا فينتج عن ذلك ازمة سيولة كما ان الشركات الكبرى التى تعلن فى الجريدة بمئات الملايين لا تسدد اتباعا لمبداء (المدين اقوى من الدائن) فاذا تشددت الجريدة فى تحصيل قيمة الاعلانات توقفت الشركات عن عمل اعلانات فى الجريدة فتتحقق خسائر هائلة ، وسبب قوة المدين هو ان رئيس الجريدة ووكالة اعلانات الجريدة تقاعست عن تحصيل قيمة الاعلانات اولا باول مما ادى الى تراكم مديونيات الجريدة نتيجة سؤ الادارة بالجريدة نتيجة محاباة رجال الاعمال ومجاملاتهم والحصول منهم على امتيازات شخصية فيتراخوا فى مطالبتهم بقيمة الاعلانات فى الوقت الذى يصرفون هم عمولاتهم فاى مصلحة لهم فى تحصيل المديونيان؟ اذ كان الواجب صرف عمولة الاعلان الذى يتم تحصيل قيمته فقط فيكون حافز لتحصيل باقى المديونيات

و لهذا أتسأل من هم من بيدهم مثل تلك السلطات من صرف أو عدم صرف و تحصيل و عدم تحصيل؟ هل هم فرد أم أكثر؟ و هل أفهم من ذلك ان الخطأ يكمن فى هذه النقطة تحديدا - أى خلل فى هيكل المنظومة أو الآلية الرقابية؟؟

كلى فضول فى التعرف على آلية أو عمل هذا الجيش الجرار من المحاسبين و المراجعين الخ .. الخ ... اذا ما كان فى النهاية تمر من تحت ايديهم مثل تلك الأرقام؟ ( هذا ان صحت ؟ )

[mohameddessouki]

mohameddessouki كتب:

هناك فرق بين الخسائر وبين السيولة ولذا يجب عدم الخلط فقد تكون المؤسسة حققت ربح لكنها تعانى من السيولة ذلك ان الربح هو الفرق بين التكاليف والمصروفات وبين المبيعات والايرادات اما السيولة هى فائض ماتم تحصيله من مديونيات لدى الغير بعد سداد التزامات المؤسسة نقدا ، اى يمكن ان احقق ربح لكنه لم يحصل نقدا من الغير او ان المؤسسة تسدد ماعليها نقدا بينما تمنح عملائها تسهيلات فى الدفع وبذلك يكون عندها عجز فى السيولة برغم انها حققت ارباح

أشكرك يا عزيزى على هذا التوضيح .... و هنا لدى سؤال - ما هى الآلية التى تتحكم فى حماية سقف أى مؤسسة إقتصاديا - بمعنى من هو الشخص أو الجهة المخول لها المتابعة و المراقبة المستمرة لضمان عدم وجود أى تلاعب و التأكد من تطبيق القوانين المختلفة للدولة حيال تلك المؤسسات و غيرها .... يحضرنى هنا مثلا هذا المثال بالنسبة للبنوك او المؤسسات المالية - فما هى الجهة المشابهة لدينا؟

فالوضع بالنسبة لجريدة الاهرام ومعظم الجرائد القومية ان تكلفتها عالية جدا نتيجة شراء ماكينات حديثة غالية الثمن (نتيجة العمولات التى يحصل عليها رئيس المؤسسة) ونتيجة صرف عمولات على الاعلانات للموظفين ومنهم طبعا رئيس الاهرام الذى بلغ دخله بما فى ذلك العمولات200الف جنيه يومى!

ترى لماذا لا أستطيع هضم حجم هذا المبلغ حتى بعد هذا الشرح المفصل؟!!

هل ربما لأننى أحاول تخيل نسبة تلك العمولة مقارنة بسعر الماكينة الغالية تلك و لا أفلح؟؟ هل يمكن أن تصل عمولة ماكينة واحدة مثلا ربع أو نصف ثمن الماكينة نفسها؟؟!! و اذا كان الوضع كذلك فأين اذن أرباح الشركة أو الجهة المنتجة للماكينة نفسها؟

ثم كيف يكون هذا المبلغ ( العمولة ) يومي ؟؟! هل تقوم مؤسسة الأهرام بشراء مثل تلك الألات أو الماكينات يوميا - أم ان من قام بإعلان هذا الرقم قد قام بحساب إجمالي سعر الماكينات المشتراه على مدار عام كامل مثلا - و من ثم قام بحساب المثل بالنسبة للعمولات، و بناء على هذه المعادلة استطاع الخروج بهذا الرقم اليومي؟؟

معذرة فأنا لا أفقه كثيرا فى مجال الأرقام و الحسابات، و لكن هذا لا يمنع من إجبار نفسى على التعلم و الفهم و لو القليل.

وفى الوقت الذى تصرف فيه العمولات نقدا لايتم تحصيل قيمة الاعلانات نقدا فينتج عن ذلك ازمة سيولة كما ان الشركات الكبرى التى تعلن فى الجريدة بمئات الملايين لا تسدد اتباعا لمبداء (المدين اقوى من الدائن) فاذا تشددت الجريدة فى تحصيل قيمة الاعلانات توقفت الشركات عن عمل اعلانات فى الجريدة فتتحقق خسائر هائلة ، وسبب قوة المدين هو ان رئيس الجريدة ووكالة اعلانات الجريدة تقاعست عن تحصيل قيمة الاعلانات اولا باول مما ادى الى تراكم مديونيات الجريدة نتيجة سؤ الادارة بالجريدة نتيجة محاباة رجال الاعمال ومجاملاتهم والحصول منهم على امتيازات شخصية فيتراخوا فى مطالبتهم بقيمة الاعلانات فى الوقت الذى يصرفون هم عمولاتهم فاى مصلحة لهم فى تحصيل المديونيان؟ اذ كان الواجب صرف عمولة الاعلان الذى يتم تحصيل قيمته فقط فيكون حافز لتحصيل باقى المديونيات

و لهذا أتسأل من هم من بيدهم مثل تلك السلطات من صرف أو عدم صرف و تحصيل و عدم تحصيل؟ هل هم فرد أم أكثر؟ و هل أفهم من ذلك ان الخطأ يكمن فى هذه النقطة تحديدا - أى خلل فى هيكل المنظومة أو الآلية الرقابية؟؟

كلى فضول فى التعرف على آلية أو عمل هذا الجيش الجرار من المحاسبين و المراجعين الخ .. الخ ... اذا ما كان فى النهاية تمر من تحت ايديهم مثل تلك الأرقام؟ ( هذا ان صحت ؟ )

اخى

ان ضمان حسن سير العمل فى اى مؤسسة يتلخص فى امرين الاول ضرورة قيام المسئول باجازة سنوية فان من يحل محلة سوف يكتشف اى اخطاء او تجاوزات،والثانية عدم بقاء المسئول فى منصب واحد طول هذه المدة(24سنة) فانه بذلك يختلس ويتجاوز ولا احد يكتشف ما قام به ثم ان بقاؤه هذه الفترة الطويلة حجب ظهور قيادات اخرى وهو نفس العيب الذى حجب قيادات فى انتخابات الرئاسة

اما من يصرف هذه العمولات فاللاسف هو الذى يعتمد الصرف لنفسه وهذا خطاء مالى اذ ان المبداء الرقابى الايقوم موظف واحد بالعملية من اولها لاخرها بل المبداء السليم تجزئة العملية الواحدة ويقوم اكبر عدد بانجازها بمعنى لايجوز ان يقوم موظف بصرف البضاعة من المخزن ثم ينقلها الى العميل ويحرر الفاتورة ويحصل القيمة ويوردها للخزينة بل يتسلم موظف البضاعة من المخزن ويتولى اخر تسليمها للعميل ويقوم اخر بتحرير الفاتورة ويقوم اخر بالتحصيل ويقوم اخر بالتسجيل فى فى الدفاتر

وفى حالتنا هذه يقرر مجلس الادارة السياسات المالية وتتولى المراجعة او الرقابة مراجعة التنفيذ وتحدد سلطات الاعتماد طبقا للائحة مالية وحدد المدير المالى سياسة التحصيل ووسياسة الائتمان ويعتمدها مجلس الادارة

لكن ماحدث فى الاهرام (ون مان شو) كما ان هناك بلطجة بعدم سداد ضرائب الدمغة والمبالغ المستقطعة من العملاء لحساب الضريبة وهى مليارات فاذا فتح رئيس مصلحة الضرائب فمه تنزل المقالات التى تهاجمة وتؤثر على مستقبلة ولما كان لكل واحد فى ظل الفساد غير المسبوق فى البلد بطحة على رائة فان رئيس المصلحة يسكت عن المطالبة بحق الدولة بينما يسدد محدودى الدخل الضرائب فوريا وبالمليم وعن كل مبلغ يحصلون علية

[White heart]

مرة ثانية أشكرك يا عزيزى mohameddessouki على هذا التوضيح الذى يحمل بصمة متخصص .... الذى خلصت منه بأن الخطأ يكمن فى خلل فى هيكل المنظومة أو الآلية الرقابية، التى هى ناتجة عن عدم تفعيل و بقوة المفهوم المؤسسى - الإدارى " الطبيعى " بجميع فئاته و أداور إداراته ( بالطبع مع غياب بعض الصفات الرئيسية للإداريين مثل النزاهة و الأمانة ) و التى بدورها غائبة فى بعض ان لم يكن الكثير من هؤلاء ليس لأسباب " جينية " بكل تأكيد، و لكن لأسباب إجتماعية - فكرية بالدرجة الاولى من وجهه نظرى . طبعا كل هذا بناءا على إفتراض صحة تحليلك و تصورك، و حتى يقول القضاء كلمته الاخيرة.

مع تحياتى.