اذهب الي المحتوي
عادل أبوزيد

قضايا الفساد و احكامها تنتهي صلحا و كأن شيئا لم يكن

Recommended Posts

الرقابة الادارية و غيرها من اجهزة الرقابة تعمل بكل جدية ، و نقرأ في الصحف أخبار ضبطيات لأناس ما كنا نظنهم تطالهم أي شبهات تتعلق بالنزاهة ... 

ما سبق كان استهلالا لابد منه

زمان لم أستطع  استيعاب عودة المحاسب المختلس أو المرتشي بعد قضاء فترة العقوبة في السجن .. لم استوعب او اقبل عودة هذا المحاسب  الى منصبه السابق و كأن شيئا لم يكن و أتصور  أنكم في معي في موقفي هذا.. ما علينا ..  الجديد الآن هو الحجم و التكرار إليكم مقال منشور اليوم في جريدة الأخبار :

ليس خبرا أن يتصالح السارق والفاسد والراشي والمرتشي مع الحكومة، ويرد المبلغ لخزانة الدولة، بل هو نص قانوني يلتزم به، وتلتزم به جهات التحقيق، وهو عمل محمود ، أوافق عليه، لكن ما لفت نظري أنه عمل لا يردع ، ولا يطهر الجهات الفاسدة من الفاسدين بها، لأن التصالح يعني أنه وكأن سرقة أو رشوة أو فسادا لم يحدث، وطبعا تعود ريما لعادتها القديمة ، قد تفلت كما فلتت كثيرا من قبل، ولا قدر الله، بلسان حالها، إذا اتمسكت فالتصالح طوق للنجاة، وقد نجحت الحكومة في الحصول علي 10 مليارات جنيه من التصالح في 235 طلب تصالح.
مالفت نظري أن مجلس الوزراء برئاسة المهندس مصطفي مدبولي، وافق خلال اجتماعه الأخير، علي 24 طلب تصالح جديد مقدمة من رجال أعمال وعدد من موظفي الدولة، بعد انتهاء لجنة التسوية في جرائم العدوان علي المال العام بمقر جهاز الكسب غير المشروع من فحصها ودراستها خلال الشهر الماضي، وذلك بقيمة 12 مليون جنيه.وكانت اللجنة قد تلقت 55 طلب تصالح، خاص بجرائم الرشوة والاختلاس والاستيلاء علي المال العام وغيرها من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات والمعروفة بقضايا العدوان علي المال العام. كل هذا يتم وفق المادة 18 مكررا »ب»‬ من قانون الاجراءات الجنائية والتي تجيز التصالح في جرائم العدوان علي المال العام، ولابد أن يوافق علي طلبات التصالح مجلس الوزراء قبل أن تصبح نهائية وباتة، ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقًا له ودون رسوم، ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي.
يقوم مجلس الوزراء بإخطار النائب العام، سواء كانت الدعوي لا تزال قيّد التحقيق أو المحاكمة، ويترتب عليه انقضاء الدعوي الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها علي المتهمين في الواقعة، إذا تم الصلح قبل صدور حكم بات، فإذا تم التصالح بعد صدور حكم بات، وكان المحكوم عليه محبوسًا إنفاذًا لهذا الحكم، جاز له أو وكيله الخاص، أن يتقدم إلي النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعًا بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلي محكمة النقض ويعرض علي إحدي الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره، لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائيًا.
دعاء: اللهم سامحني وإغفرلي ، وتجاوز عن سيئاتي وذلاتي، إنك غفور رحيم.

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك
2 ساعات مضت, عادل أبوزيد said:

لفت نظري أنه عمل لا يردع ، ولا يطهر الجهات الفاسدة من الفاسدين بها، لأن التصالح يعني أنه وكأن سرقة أو رشوة أو فسادا لم يحدث، وطبعا تعود ريما لعادتها القديم

ترى أليس هناك ضوابط لقبول الصلح ...

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك
في ٢٩‏/١١‏/٢٠١٨ at 00:56, عادل أبوزيد said:

ترى أليس هناك ضوابط لقبول الصلح ...

وليه يبقى فيه صلح أصلا ؟!!

اذا كان ممكن القضاء يصطلح مع اللص الغلبان اللي بيسرق ألفين تلاتة ولا حتى خمسين ألف وقتها ممكن نوافق على صلح الفاسدين اللي بيسرقوا بالملايين و المليارات . مين أولى نصطلح معاه ؟ 

الحرامي اللي مش محتاج ألعن من الحرامي المحتاج . 

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

يجب ان يتم الموافقه علي هذا المحتوي قبل نشره.

زوار
انت تقوم بالتعليق كزائر. اذا كنت تمتلك حساب فقم بتسجيل الدخول تسجيل دخول.
اضف رد علي هذا الموضوع....

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×