اذهب إلى المحتوى
محاورات المصريين

حق الأمومة .. حق الأبوة .. و القانون


White heart

Recommended Posts

قرأت هذه القضية اليوم و الحكم الصادر بشأنها ... ثم تسائلت عدة اسئلة، دعونا نقرأها أولا:

محكمة اوروبية: لايحق للمرأة منفردة استخدام الاجنة

_41411786_evans203.jpg_39505447_howard203.jpg

قضت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان بانه لا يحق لامرأة، فقدت خصوبتها بسبب علاج السرطان، استخدام اجنة مجمدة للحمل طالما رفض شريكها ذلك.

وكانت المرأة، وهي بريطانية تدعى ناتالي ايفانز، قد قامت في عام 2001 بعملية تلقيح صناعي بين بويضاتها وحيوانات منوية لشريكها، الا انه عاد والغى موافقته على استخدام البويضات الملقحة لكي تحمل بها ايفانز اثر انفصالهما.

ولجأت ايفانز الى المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان في ستراسبورج املا في الحصول على حكم يسمح لها بالحمل بالبويضات الملقحة، وذلك بعد ان فشلت في الحصول على مثل هذا الحكم من القضاء البريطاني.

وطلب محامو ايفانز من المحكمة الاوروبية النظر في ما اذا كانت حقوقها تتعرض للانتهاك نظرا لان البويضات الملقحة سيتم التخلص منها في شهر اكتوبر/تشرين 2006 بموجب القانون البريطاني.

وحسب القوانين البريطانية فانه يلزم موافقة كل من الطرفين على العملية، ويحق لاي منهما الغاء موافقته قبل زرع الجنين في رحم الام.

كما يقضي القانون البريطاني بالتخلص من البويضات الملقحة بعد خمس سنوات من رفض احد الشريكين استخدامها.

وقالت ايفانز انها ستستأنف حكم المحكمة الاوروبية، الا انها في ذات الوقت تأمل ان يغير شريكها السابق رأيه.

واضافت "لازلت مصرة على القيام بكل ما هو ممكن للحصول على طفل".

وعلق شريكها السابق على الحكم بقوله انه يحق له ان يحدد ما اذا كان يريد ان يصبح ابا ام لا، وان يحدد متى يحدث ذلك.

تعاطف قضاة المحكمة

وقال قضاة المحكمة الاوروبية، وعددهم سبعة قضاة، في نص الحكم الذي اصدروه انهم يتعاطفون مع المدعية لانها ستحرم من فرصة الانجاب.

الا ان اغلب القضاة رأوا انه حتى في مثل هذه الحالة الاستثنائية، فان الحق في الانجاب لا يلغي حق شريكها في الغاء موافقته على استخدام الاجنة.

كما اجمع القضاة على ان الاجنة ليس لها حق مستقل في الحياة، بغض النظر عن رغبة الاب والام.

وكانت ايفانز قد قامت بعملية تلقيح صناعي بعد ان اصيبت بسرطان في الرحم، وقامت بتخزين الاجنة حتى تستخدمها مستقبلا.

ووافق شريكها على التلقيح الصناعي في اول الامر، الا انه غير رأيه بعد انفصالهما.

وجهة نظر اخرى

غير ان جوزفين كوينتافال الناشطة في احدى جماعات الحفاظ على الحياة ترى انه حكم حزين جدا.

وتقول ان جونستان اصبح ابا بمجرد موافقته على تخصيب بويضات شريكته.

وترى ميشيل ويلكس العضو بلجنة اخلاقيات الممارسات الطبية تقول انه حكم صحيح، ولكن الوضع مريع.

وتطالب بمد فترة الاحتفاظ بالبويضات المخصبة لاكثر من خمس سنوات بعد الغاء احد الطرفين موافقته، لاتاحة مزيد من الوقت امام الطرفين.

لنتخيل اننا قمنا بتمصير القضية ... و لو ان السرد السابق لم يذكر اذا كان الطرفان قد إنفصلا بعد زواج فعلى أم لا .. و لكننا سنفترض اننا بصدد زوجين مصريين و قرر الزوج الإنفصال:

1- هذه الحالة الخاصة هل يمكن أن تحدث فى مصر فى ظل القوانين القائمة حاليا .. و اذا كانت الإجابة بالسلب فأى القوانين تحديدا التى تحول و بين حدوثها؟

2- فى حالة عدم قوانين صريحة و مباشرة تعنى بهذا النوع تحديدا - لنفترض جدلا انه مستقبلا و فى ظل التطورات المتلاحقة فى التشريعات و سن القوانين، لنفترض ان البرلمان و المشرع المصري قررا أن يسنا قانون يتعلق بهذا الشأن فبماذا تنصحوهم؟

3- فى مثالنا هنا ما رأيكم بالحكم الصادر - هل هو عادل ؟ هل هو ظالم ؟ هل كان هناك حل وسط يمكن اللجؤ اليه؟

4- من وجهه نظركم ما هى الأسباب التى دفعت بالرجل أن يتراجع عن قراره الأولى بالموافقة؟

... أن واحدة من آساليب النُظم الديكتاتورية هى :

liberte_dexpression-28365515.jpg

وهى بكل أسف كانت ومازالت مٌنتشرة ومُستخدمة في بلدنا الحبيب وعلى كافة المستويات بلا إستثناء !

رابط هذا التعليق
شارك

من وجهه نظري الخاصه

اري ان التكنولوجيا والتقدم ان لم يحترموا الدين والعادات والتقاليد للمجتمع

من الصعب بعد ذلك التحكم فيما سيحدث

التقدم اصبح مذهلا

والعلم اصبح المارد الذي كنا نسمع عنه في الفانوس السحري

812.gif

يامصر... يامصر...يامصر

ياااااااااااااااااااااااااااااامصر

رابط هذا التعليق
شارك

khedr كتب:

... اري ان التكنولوجيا والتقدم ان لم يحترموا الدين والعادات والتقاليد للمجتمع

لاحظ يا عزيزى اننى أشرت بوضوح الى نقطة " تمصير " تلك القضية .. اذن منطقيا سوف نراعى عند ((( الإجابة على الأسئلة ))) التى وضعتها تلك النقاط و غيرها التى أشرت اليها ...... و اذا نظرنا الى الكثير من الأمور الحياتيه اليوم و فى بلدنا فسنجد انها قد تكون " تصورا " مناقضه للدين و العادات و التقاليد للمجتمع المصري .. أو حتى لم يتعرض لها المجتمع من قبل و يجهلها تماما من المفهوم المعتقدى أو مفهوم العادات و التقاليد .... و مع الوقت و التطبيق و التجربة يصبح هذا العمل " المجهول " - " المستحدث " من ضمن العادات و التقاليد لنفس المجتمع، بل أصبح الكثير منها اليوم أمر عادي - ان لم يكن لا غنى عنه فى بعض الحالات، و ليكن على سبيل المثال و ليس الحصر " أطفال الأنابيب " .... أو عمليات نقل الأعضاء ..

ما عنيته من هذا الموضوع .. ليس هو الجانب العلمي منه على الرغم من أهميته .. انما ما عنيته أو لتقل ما تمنيته هو الإجابة على الأسئلة التى طرحتها فى مداخلتى السابقة و بنائا عليها نستطيع التحاور .....

أشكر لك ردك و تفاعلك ....

مع تحياتى.

... أن واحدة من آساليب النُظم الديكتاتورية هى :

liberte_dexpression-28365515.jpg

وهى بكل أسف كانت ومازالت مٌنتشرة ومُستخدمة في بلدنا الحبيب وعلى كافة المستويات بلا إستثناء !

رابط هذا التعليق
شارك

[
1- هذه الحالة الخاصة هل يمكن أن تحدث فى مصر فى ظل القوانين القائمة حاليا .. و اذا كانت الإجابة بالسلب فأى القوانين تحديدا التى تحول و بين حدوثها؟

اعتقد ما يعوق تطبيق ذلك القانون الخلفيه والموروثات والتقاليد التي لها دور كبير في حياتنا

2- فى حالة عدم قوانين صريحة و مباشرة تعنى بهذا النوع تحديدا - لنفترض جدلا انه مستقبلا و فى ظل التطورات المتلاحقة فى التشريعات و سن القوانين، لنفترض ان البرلمان و المشرع المصري قررا أن يسنا قانون يتعلق بهذا الشأن فبماذا تنصحوهم؟

اعتقد ان يتفهموا العلاقه بين الطرفين المتفقين وضوابطها علي تلك العمليه

3- فى مثالنا هنا ما رأيكم بالحكم الصادر - هل هو عادل ؟ هل هو ظالم ؟ هل كان هناك حل وسط يمكن اللجؤ اليه؟

الحكم يقوم اساسا علي حق الطرفين في اتخاذ القرار في وقت الاتفاق

4- من وجهه نظركم ما هى الأسباب التى دفعت بالرجل أن يتراجع عن قراره الأولى بالموافقة؟

عدم مقدرته علي تفهم موقف الام والتكيف والتعايش معها وتربيه الوليد

يامصر... يامصر...يامصر

ياااااااااااااااااااااااااااااامصر

رابط هذا التعليق
شارك

العزيز صاحب القلب الابيض

الموضوع جديد و غريب بالفعل

من وجه النظر القانونيه اعتقد ان القانون المصرى لا يحوى نصوصا لمواجه مثل تلك المساله

لذا ساتحدث عنها من منظور قواعد القانون الطبيعى - اى القواعد القانونيه العامه لدى البشر

فى القضيه المطروحه افتراضا عن زوجين مصريين

فاذا قرر الزوج بعد انفصاله عن زوجته العدول عن اتفاقه معها فان ذلك بالطبع يعنى الغاء الاتفاق ضمنا

لان العقد - وان كان فى الاساس هو شريعه المتعاقدين - لا يجوز ان ينطوى على مخالفه للقانون او الشرع ولا ريب ان انجاب الزوجه من زوجها بعد انفصالهما هو امر مخالف للقانون و الشرع

و بصفه عامه بالنسبه للااتفاق على تخزين الحيوانات المنويه - بغض النظر عن مدى مشروعيته - فانه يجب ان يكون - فى رايى - قابلا للعدول عنه من طرفى العقد فى اى لحظه

لسبب بسيط هو انه طالما ان الزوج لا يملك ان يجبر زوجته على الحمل فبديهى ان لا يجوز ان نعطى الزوجه الحق فى ان تحمل منه بغير موافقته

ليس شرطا للموت ان يكفن الميت

ولا ان ينشر له نعيا

او ان يضعوا شاهدا على قبره

انت تموت عندما تصمت بينما كان ينبغى عليك ان تتكلم

"shinercorner"

رابط هذا التعليق
شارك

انشئ حساب جديد أو قم بتسجيل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

انشئ حساب جديد

سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجل حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلك حساب بالفعل؟ سجل دخولك من هنا.

سجل دخولك الان
  • المتواجدون الآن   0 أعضاء متواجدين الان

    • لا يوجد أعضاء مسجلون يتصفحون هذه الصفحة
×
×
  • أضف...