... الكــــــ القادمــــــــة ــــارثة .....

[محمد حافظ]

كارثة اقتصادية: ديون مصر وصلت 495 مليار جنيه

   

  نقلاً عن جريدة الأحرار القاهرية / مصر العربية   

 

الاثنين 20 يونيو 2005 الساعة 0 ص

سجل حجم الدين العام الداخلي والخارجي المستحق على الحكومة ارتفاعا كبيراً خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية، حيث بلغ الإجمالي في نهاية ديسمبر الماضي 495 ملياراً و369 مليون جنيه، كشفت مصادر مصرفية مسئولة أن حجم الديون المحلية على الحكومة بلغ في نهاية ديسمبر الماضي 314 ملياراً و682 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الديون المستحقة على الهيئات الاقتصادية العامة والتي تبلغ حالياً نحو 145 مليار جنيه.

وقالت المصادر: أن الدين المحلي خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية سجل ارتفاعاً ضخماً بلغ مقداره نحو 21 ملياراً و961 مليون جنيه فيما سجل ارتفاعاً رهيباً خلال العام الماضي بلغ مقداره نحو 48 ملياراً و348 مليون جنيه.

وأوضحت أن الديون الخارجية بلغت خلال الستة أشهر الأخير من السنة الماضية زيادة كبيرة بلغت ملياراً و228 مليون دولار ليصل الإجمالي في نهاية ديسمبر الماضي إلى 31 ملياراً و99 مليون دولار أي ما يعادل نحون 180 ملياراً و 687 مليون جنيه، وحذرت المصادر من استمرار الزيادة في حجم الديون الحكومية يستنزف أية موارد تدخل خزانة الدولة مما يهدد بانهيار الاقتصاد الوطني.

وأشارت المصادر إلى أن هذه الديون تتجاوز إجمالي الناتج المحلي الإجمالي حيث تمثل الديون المحلية نحو 63.4 % مون إجمالي الناتج المحلي فيما تمثل الديون الخارجية نسبة 38.4% وأكدت المصادر أن نصيب المواطن من هذه الديون يبلغ نحو 6 آلاف و984 جنيهاً منها 2552 جنيهاً نصيبه من الدين الخارجي أي ما يعادل نحو 440 دولار.

وحذرت المصادر من استمرار إصرار الحكومة إلى اتباع سياسة الاستدانة مؤكدة ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة الطاقة الإنتاجية بما يساعد على زيادة الموارد المحلية.

وأضافت أن استمرار الزيادة في حجم الديون الحكومية يستنزف أية موارد تدخل لخزانة الدولة وهو الأمر الذي يهدد بانهيار الاقتصاد الوطني.

من جانبهم اتهم عدد كبير من أعضاء مجلس الشعب الحكومة بالفساد وطالبوا بمحاسبة الوزراء المسئولين عن استمرار ارتفاع الدين العام، وكان مجلس الشعب قد ناقش في جلسته يوم الأربعاء الماضي 3 استجوابات حول زيادة الدين العام مقدمة من النواب البدري فرغلي ومحمد خليل قويطة وأيمن نور.

اعتمد البدري في استجوابه على التقارير الصادرة من مركز المعلومات بمجلس الوزراء والبنك المركزي والتي أكدت خطورة الوضع الاقتصادي في ظل استمرار ارتفاع الدين العام، وتساءل النائب: هل يتصور أحد أن الحكومة تضمن القطاع الخاص في قروض حصل عليها تصل إلى 22 مليون جنيه .. ووصف الحكومة بأنها فاسدة، وندد محمد خليل قويطة بارتفاع نسبة الدين الداخلي إلى 135% من إجمالي الناتج المحلي في حين أن النسبة الآمنة عالمياً هي 60% وقال: إن الدين الخارجي زاد بنسبة 90% خلال 4 سنوات فقط.

وحذر أيمن نور من وصول معدل التضخم إلى 70% ورداً على الاستجوابات الثلاثة اعترف الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية بأن مصر مرت بمرحلة صعبة من ارتفاع أسعار وركود وارجع ذلك إلى حدوث أخطاء في السياسات الاقتصادية إضافة إلى ظروف خارجية.

وقال: إن العجز المتراكم منذ عام 1981 وحتى الآن 511 مليار جنيه ولم يتجاوز 564 مليار جنيه.