رفع أسعار الوقود ما بين مؤيد ومعارض

[التونسى]

أثناء تصفحى للمواقع المختلفه ((مُتحرياً)) رأى الناس حول رفع أسعار الوقود .. فى محاولة منى لبلورة رأى خاص حول هذا القرار .. وجدت أن هناك وجهات نظر مختلفه حول هذا القرار ((وإن كان أكثرها يرفض القرار او يتحفظ عليه من حيث توقيته )) .. وما جعلنى فى حيره من أمرى هو أن المؤيدين لهم منطق يؤخذ فى الاعتبار ويحترم .. وكذلك ايضا المعارضين والمتحفظين .. فدعانى هذا الى عرض وجهات النظر المختلفة تلك ها هنا لنستعرضها ونناقشها وإبداء الراى فيها

[التونسى]

سأبدأ بوجهة نظر مؤيده لرفع اسعار الوقود .. وهى وجهة نظر يتبناها أحد اصدقائى الذى يكاد يقبع فى منطقة ما .. ما بين الطبقة الكادحه والطبقة المتوسطه .. وهو من المؤيدين ((بتطرف)) للسيسى

نصيحة لجميع الناس الزعلانة من غلاء سعر البنزين وارجو نشر ما ساذكره على جميع الصفحات ليسمع الجميع وخاصة الشباب المتحمس على الفاضي

لان البلد لو وقعت ملهاش قومة تانى خلاص
فــ قبل ما تولول على رفع الأسعار .. افهم .. عشان البلد مش مستحملة نكرر غبائنا فى يناير
الموضوع بدأ عندما قامت الحكومة بعرض الموازنة السنوية على السيسى ورفض اعتمادها وكان أساس الرفض هو أن الحكومة ركزت على الاقتراض من الخارج لاستمرار الدعم للمواطن حتى لا يفقد الدعم ويثور كما حدث حالياً وطبعاً سيكون مقابل أستمرار ذلك الدعم فوائد مركبة فيذهب للاسف ثلاثة ارباع قيمة القرض لسداد الفوائد اللى على القروض .. والربع الباقى بيتوجه لجميع نواحى ومجالات الحياة فى مصر .. وعشان الربع ده مبيكفيش أى حاجة بنضطر نقترض تانى وبالتالى الديون والفوائد بتزيد سنة ورا سنة ورا سنة... وده احد اسباب خلع مرسي علي فكرة اننا رفضنا القرض من الصندوق الدولي اللي كان هيروح جيوبهم ويسبولنا الديون...!!

ولكن فى ظل العهد الجديد وعندما قامت الحكومة بعرض الموازنة على السيسي بتاعة كل سنة وفيها الدعم السنوى والقروض بتاعة كل سنة، قال لهم "مقدرش اعتمد الموازنة بالشكل دة ، احنا كدة بنأجل مواجهة المشكلة والأجيال الجاية حاتدفع الثمن" والناس مش فاهمة حجم المصيبة ولا يهمهم شىء طالما الدعم موجود ومستمر فتغور البلد فى داهية ولا فى اى مصيبة مش فارقة

الحكومة قالت للسيسي: "الناس عندها أمل ولو علينا الأسعار عشان نسد الديون ونحل المشكلة ، الناس مش حاتستحمل مننا"

السيسي رفض الموازنة وقال لهم : "احنا مش حانعيش طول حياتنا نقترض ولا مادين ايدينا ، نيجى على نفسنا سنتين ونتحمل مع بعض ونسد ديوننا وبعدها نوجه الميزانية كلها لدعم البلد مش ربعها بس .. لايصح الا الصحيح"
ولو سمعت كلامكم حابقى ببص تحت رجلينا وبنضيع مستقبل البلد دى .. نستحمل كلنا سنتين تعب نسد ديوننا وبعدها الميزانية كلها حاتبقى ملك الشعب دة .. إنما حانفضل مدين ايدينا لحد امتى؟

السيسي كان أسهل له يعتمد الموازنة الجديدة ويضحك على الناس بدعم اكتر وقروض أكتر والناس حاتعمل له تمثال دهب وتفرح بيه لان الدعم مستمر وعلى فكرة هو لم يلغى الدعم نهائياً بل خفضه حاجة بسيطة جداً ليوفر جزء يستطيع به سد العجز وعدم اللجوء للقرض أبو فوائد مركبة

بس حاييجى يوم علي مصر مش حاتقدر تسدد ديونها ودة حايبقى يوم قريب ودة اللى فاهمه الاخوان كويس وعشان كدة بيسخنوكوا علشان ترفضوا غلاء الأسعار وتطلعوا مظاهرات وتولع لذا افهموا حتى لا نضيع مرة آخرى

بالنسبة للفقير العاجز عن المساهمة دة شغلانة الحكومة الفترة اللى جاية :

السيسي عمل حد أقصى للأجور والفائض نزل بيه لحمة وفراخ على بطاقة التموين وسيسد به ايضا كافة المطالب الفئوية لصغار العمال والموظفين بالدولة
السيسي عمل صندوق تحيا مصر عشان يوجهه لدعم الفقراء قام رجال الأعمال رفضوا يدفعوا
السيسي فرض على رجال الأعمال ضريبة على ارباح البورصة عشان يجبرهم على المساهمة وينقل خير مصر من الغنى للفقير وهكذا ..

ساعدوا ‫#‏السيسي‬ فى العمل والبناء بدل ما حاتتهد على دماغنا كلنا ومحدش حايكسب منها حاجة وكفاية نقل ‫#‏اشاعات_يومية‬ عن الاخوان و6ابريل ..

لا السيسي حايفرض ضريبة على المصريين فى الخارج الا اللى مشروعهم الرئيسى فى مصر
ولا السيسي حايفرض ضريبة على السكن الإضافى الخاص الا اذا كان قيمته فوق الاتنين مليون جنيه "يعنى الغنى جدا بس هو اللى حايدفع"

وجع ساعة ولا كل ساعة .. صبر سنتين بدلا من انتظار السقوط نحو الهاوية

ياريت الرسالة تكون وصلت... وابقي اعمل شير ووصلها لغيرك عشان نبقي فيها فاهمين اللي

[التونسى]

أما عن وجهة النظر المعارضه .. فهى لأحد أصدقائى الشعراء ((لا اعلم تحديدا مستواه المادى)) .. وهو وللمفارقه من مؤيدين السيسى أيضا ..ومن ال anti - muslim brotherhood .. يقول صديقى هذا فى رساله يوجهها الى رئيس الجمهوريه

‫#‏إلي_رئيس_الجمهورية‬

سيادة الرئيس..
تحية طيبة.. وعطرة
أما بعد..
نحترم جميعا وجهة نظركم في تقليل الدعم على منتجات الطاقة وان هذا الدعم يتسبب في عجز الموازنة العامة للدولة ويؤدي إلى انهيار متواصل في الاقتصاد المصري..ولكن
هل هذا القرار تغلفه وتحصنه هيئات رقابية حازمة تضمن استقرار الأسعار دون تقاعص..وتضمن للفقراء ومحدودي الدخل عدم استغلالهم والزج بهم في هاوية الغلاء الفاحش والذي نخشى جميعا عواقبه ؟أم هو قرار لحل أزمة بأزمة أخرى..؟
سيدي الرئيس لم ينتخبك هؤلاء الفقراء سوى من أجل أنهم توسموا فيكم الرحمة والعدل وانكم سوف تميلون كل الميل نحوهم.. فرفقا بهم سيدي.. وإذا كنتم ترون أن هذه القرارات غير مدعومة دعما كافيا مما يؤمن الفقراء فلا داعي منها في الوقت الحالي..ولترجئها إلى وقت آخر تكون فيه منظومة مؤسسات الدولة أكثر طهرا فكما تعلم سيادتكم أن الفساد مازال متوغل في عصب تلك المؤسسات.. وأن رؤوس الفساد يعبثون بقدر كاف.. نحترم حربكم على الإرهاب ولكن الضمانة الأكبر لنجاح تلك الحرب والفوز بها هو الحرب على الفساد الذي يسهل مأمورية الإرهاب.. وانت تعلم سيادتكم أن الأمن ولقمة العيش هم الخطوط الحمراء للشعوب الفقيرة..وهم محركهم نحو الحب والكراهية.. وأن الغلاء لايقل إرهابا عن إرهاب القتل فهو فنبلة موقوتة تفجر أزمة كبيرة
أتمنى أن تصلك رسالتي كما أتمنى أن نرفع معك راية مصر عالية كدولة استطاعت أن تنتصر على مثلث الفقر والجهل والمرض
سيادة الرئيس لكم منا التحية والسلام وختاما أختم بقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لاتؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا..ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا.. ربنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به.. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا.. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين..صدق الله العظيم

[أبو محمد]

أما عن وجهة النظر المعارضه .. فهى لأحد أصدقائى الشعراء ((لا اعلم تحديدا مستواه المادى)) .. وهو وللمفارقه من مؤيدين السيسى أيضا ..ومن ال anti - muslim brotherhood .. يقول صديقى هذا فى رساله يوجهها الى رئيس الجمهوريه

‫#‏إلي_رئيس_الجمهورية‬

سيادة الرئيس..

تحية طيبة.. وعطرة

أما بعد..

نحترم جميعا وجهة نظركم في تقليل الدعم على منتجات الطاقة وان هذا الدعم يتسبب في عجز الموازنة العامة للدولة ويؤدي إلى انهيار متواصل في الاقتصاد المصري..ولكن

هل هذا القرار تغلفه وتحصنه هيئات رقابية حازمة تضمن استقرار الأسعار دون تقاعص..وتضمن للفقراء ومحدودي الدخل عدم استغلالهم والزج بهم في هاوية الغلاء الفاحش والذي نخشى جميعا عواقبه ؟أم هو قرار لحل أزمة بأزمة أخرى..؟

سيدي الرئيس لم ينتخبك هؤلاء الفقراء سوى من أجل أنهم توسموا فيكم الرحمة والعدل وانكم سوف تميلون كل الميل نحوهم.. فرفقا بهم سيدي.. وإذا كنتم ترون أن هذه القرارات غير مدعومة دعما كافيا مما يؤمن الفقراء فلا داعي منها في الوقت الحالي..ولترجئها إلى وقت آخر تكون فيه منظومة مؤسسات الدولة أكثر طهرا فكما تعلم سيادتكم أن الفساد مازال متوغل في عصب تلك المؤسسات.. وأن رؤوس الفساد يعبثون بقدر كاف.. نحترم حربكم على الإرهاب ولكن الضمانة الأكبر لنجاح تلك الحرب والفوز بها هو الحرب على الفساد الذي يسهل مأمورية الإرهاب.. وانت تعلم سيادتكم أن الأمن ولقمة العيش هم الخطوط الحمراء للشعوب الفقيرة..وهم محركهم نحو الحب والكراهية.. وأن الغلاء لايقل إرهابا عن إرهاب القتل فهو فنبلة موقوتة تفجر أزمة كبيرة

أتمنى أن تصلك رسالتي كما أتمنى أن نرفع معك راية مصر عالية كدولة استطاعت أن تنتصر على مثلث الفقر والجهل والمرض

سيادة الرئيس لكم منا التحية والسلام وختاما أختم بقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لاتؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا..ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا.. ربنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به.. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا.. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين..صدق الله العظيم

يحكى أن أحد "الأذكياء" أردا أن يمارس "ذكاءه" على أحد "الجوعى" اللى ميتين من الجوع

أخذه إلى مخزن مملوء بالعيش الناشف

فى المخزن كمية كبيرة من أرغفة العيش الناشف المصحح

وفيه كمية كبيرة من العيش الناشف المكسَّر

وقال له عشان انت حبيبى فتحتلك المخزن .. أتفضل

بس

صحيح لا تكسر.. ومكسَّر لا تاكل .. وكل يا حبيبى لما تشبع

ما سبق كان رد تلغرافى .. التفاصيل بالبريد

[herohero]

مؤيد وعارف انه الدواء المر وكنت عاوزه من ايام الرئيس مبارك ومن ثم ايام الدكتور مرسي واختلف مع الرئيس السيسي ف قرارات لكن معه ف هذا القرار

لكن ان لا تكون خطة مواجهة العجز فقط ع الدعم اتمنى ان يكون هناك رؤية عامة للاقتصاد المصري وكم أتمنى من الرئيس السيسي ان يكون هناك حوار مجتمعي يجعل المواطن يفهم ويعرف ف ايه بيحصل

[التونسى]

يحكى أن أحد "الأذكياء" أردا أن يمارس "ذكاءه" على أحد "الجوعى" اللى ميتين من الجوع

أخذه إلى مخزن مملوء بالعيش الناشف

فى المخزن كمية كبيرة من أرغفة العيش الناشف المصحح

وفيه كمية كبيرة من العيش الناشف المكسَّر

وقال له عشان انت حبيبى فتحتلك المخزن .. أتفضل

بس

صحيح لا تكسر.. ومكسَّر لا تاكل .. وكل يا حبيبى لما تشبع

ما سبق كان رد تلغرافى .. التفاصيل بالبريد

https://www.youtube.com/watch?v=yuXYb804S-w

[التونسى]

وده رأى من الأراء اللى ممكن نصنفها من الاراء ((المتحفظه)) اللى بتميل نحو تاييد القرار ولكن لديها بعض التساؤلات ((المعتبره)) .. تقول الاعلاميه بثينه كامل تعليقا على القرار فى صفحتها الرسميه

المهم..المليارات اللي حتتوفر من رفع الدعم عن الوقود حتروح فين !!؟ ... إحترمونا كشعب وفهمونا ... لأننا فعلا شعب محترم ...بيعرف يتصرف صح لما بيفهم صح"

تم تعديل 5 يوليو 2014 بواسطة التونسى

[أبو محمد]

https://www.youtube.com/watch?v=yuXYb804S-w

قلبك ابيض يا شاعر

هو انت فاكر ان اللى حصل ده نهاية المطاف ؟

الراجل صادق بيقولك ما اقدرش الغى الدعم بشكل مطلق

يعنى لازم يشحم الخابور اللى احنا لابسينه من أيام 18 و 19 يناير 1977

ده كان تصور حكومة هشام قنديل فى مارس 2013

بلا تشحيم بلا زفت

أسعار الوقود بعد رفع الدعم : "بنزين 80" بـ 3.74 جنيه و "92" بـ 6.05 جنيه

[التونسى]

لكن ان لا تكون خطة مواجهة العجز فقط ع الدعم اتمنى ان يكون هناك رؤية عامة للاقتصاد المصري وكم أتمنى من الرئيس السيسي ان يكون هناك حوار مجتمعي يجعل المواطن يفهم ويعرف ف ايه بيحصل

قد يكون له منطق يا باشمهندس فى البدء بمثل تلك الحلول السريعه لتوفير الاموال المطلوبه لانقاذ ما يمكن انقاذه وكذا التوقف عن الاعتماد على المعونات والقروض وما شابه .. المهم فعلا متكونش خطة مواجهة العجز تعتمد ((فقط)) على الجبايه او رفع الدعم او ما شابه .. لكن من منطقهم بيقلك ان لكل حادث حديث .. والسيسى صرح ان الدواء المر ده ممكن يستمر سنتين ... اما عن الحوار المجتمعى .. فلابد ان يتسم بالشفافيه .. وان تكون هناك رقابه للاسواق .. وعقوبات رادعه لمن يستغل رفع اسعار الوقود بشكل مغالى فيه

تم تعديل 5 يوليو 2014 بواسطة التونسى

[التونسى]

قلبك ابيض يا شاعر

هو انت فاكر ان اللى حصل ده نهاية المطاف ؟

الراجل صادق بيقولك ما اقدرش الغى الدعم بشكل مطلق

يعنى لازم يشحم الخابور اللى احنا لابسينه من أيام 18 و 19 يناير 1977

ده كان تصور حكومة هشام قنديل فى مارس 2013

بلا تشحيم بلا زفت

أسعار الوقود بعد رفع الدعم : "بنزين 80" بـ 3.74 جنيه و "92" بـ 6.05 جنيه

بس خدت بالك من اخر جمله قالها أخى الفاضل .. قالك بالنص ((دا عايز الاول أغنى الناس .. أغنيهم .. بدل ما بياخد الف.. ياخد الف ونص .. ألفين)) فهل حدث هذا اولا .. هل أغناهم .. أم لامواخذه غنى عليهم !!!؟ ومع ذلك أنا حاليا مع القرار نفسه بعيدا عن التفاصيل التى يختبئ الشيطان بين طياتها

تم تعديل 5 يوليو 2014 بواسطة التونسى

[أبو محمد]

بس خدت بالك من اخر جمله قالها أخى الفاضل .. قالك بالنص ((دا عايز الاول أغنى الناس .. أغنيهم .. بدل ما بياخد الف.. ياخد الف ونص .. ألفين)) فهل حدث هذا اولا .. هل أغناهم .. أم لامواخذه غنى عليهم !!!؟ ومع ذلك أنا حاليا مع القرار نفسه بعيدا عن التفاصيل التى يختبئ الشيطان بين طياتها

على فكرة .. زيادة المرتبات بدون زيادة إنتاج أخطر من اللى احنا فيه ده

شوف يا ريس .. مش لازم تغنى الناس بانك تديها فلوس فى إيدها

رفع المرتبات ده بيستفيد منه الموظفين فقط

موضوع رفع الدعم ده متزامن مع حاجات تانية

كانت السلع على بطاقات التموين أربعة بس

سكر وزيت وأرز وشاى

دلوقت زود السلع وأضاف إليها لحوم وأسماك

متزامن كمان مع قرار إرغام المستشفيات الخاصة على علاج الحالات الطارئة

لمدة 48 ساعة إلى أن ينقل المريض نقلا "آمنا" إلى مستشفى حكومى

أو يوافق على علاجه فى المستشفى الخاص بأسعارها

متزامن كمان مع فرض ضرائب على أرباح البورصة

متزامن كمان مع ضريبة 5% لمدة 3 أو 5 سنوات

على اللى دخله أكتر من مليون جنيه فى السنة

إنت قلت أكتر من مرة إنه "حيحط" على رجال الأعمال والأغنياء

ده صحيح وواضح إن رجال الأعمال بيفلفصوا وبدأو يرموله قشر موز فى طريقه

لاحظ التوجه الجديد لجريدة المصرى اليوم وقناة أون تى فى

إحنا دلوقت فى مفترق طرق .. إما سكة السلامة أو سكة الندامة

وسكة الندامة دى حتودى الكل فى داهية بما فيهم اللى بيرموا قشر الموز

سواء كان إخوان أو رجال أعمال وأى واحد من بتوع السبوبة

[أبو محمد]

أكمِّل معاكم بالليل بقى

[herohero]

مازلت مصر ان هذا القرار ع الورق لا غبار عليه وشر لابد منه وكنت بطالب به من ايام مبارك ومرسي ومعاه حاليا لكن اتمنى ان لا يكون زي قرار رفع اسعار الكهرباء يعني رفعنا اسعار الكهرباء هل المواطن بعد رفع الاسعار مش من حقه ان الكهرباء لا تنقطع عنه ؟؟؟؟؟؟؟؟ للاسف رفع اسعار الكهرباء لن يمنع قطعها ولن يزيد من انتجاها كذلك الحال رفع اسعار الوقود لن يحل ازمة الدعم ومبلغ الدعم رغم انه مش شوية لكنه ليس هو كل المشكلة

عندنا منظومة مهترئة ومخربة من الاقتصاد المصري القصه محتاجة فواعلية بنائين صنايعية اقتصاد ، الدواء مر جدااااااااااا وله اثار جانبية والنس كلها هتتعب اللي ف مصر واللي بره مصر لان الكل هيتاثر بتضخم الاسعار

لكن اذا تمت العملية بحرفنة واحترافية ساعتها الصورة هتتغير 180 درجه الناس اللي هتزعل لما اجيب سيرة تركيا ، عشان ف نظرهم دولة عدوة لكن لازم نستحضر تجربتها تركيا ف 2004 كانت بتعاني ولكن تعالي نشوفها من 2010 بدا التغيير يظهر فعلا واصبحت نموذج بيجي ف برامج وكذلك البرازيل والارجنتين واليونان كلنا فاكرين ظروفها ايه

السؤال :

هل الشعب المصري نفسه طويل شوية وهيستحمل ؟؟؟

[شرف الدين]

مبدئيا .. في رد لذيذ قوي

[شرف الدين]

ثانيا .. من وجهة نظر متأملة شوية ..
ده مجرد عقاب بسيط بنشوفه .. لسه اللي جاي أكتر ..
الحكاية إننا كان عندنا نظام فاسد ومستبد وفيه كل العبر .. كان موفر لينا الأمن والسياحة والدعم وكان سايب لنا احتياطي 36 مليار دولار مش جنيه ..
احنا بقى عملنا ثورة .. لماذا قمنا بالثورة - على رأي عادل إمام .. قمنا بالثورة عشان النتائج التالية ..
أمن مفيش .. بقى عندنا إسهال قنابل في الشارع ..
سياحة .. من 15 مليون سائح عام 2010 .. يعني مش عارف العدد السنة دي ممكن يكون كام 2 ولا 3 مليون بالكتير ..
دعم .. خلاص هيتلغي قريب قوي .. وبدون ما نرفع المرتبات ..
والاحتياطي ببركة الله بقى 15 مليون ..
دي النتائج العظيمة لمجيدة ...
عيش - حرية - أسعار ..
صحيح .. بخصوص الحرية ما حدش يقولي ..

تعليقا بقى على القرار .. هل يا ترى الحكومة قبل ما تاخد قرار زي ده فكرت في نتايجه ..
ناس كتير بتقولك إن الدعم ده بيشل الحكومة وبيرهق الاقتصاد .. ماشي أوكي ..
تعالوا نشوف الدول الحرة .. اللي اقتصادها حر .. مرتبات الموظفين كبيرة جدا .. ومفيش دعم ..
احنا بقى في مصر بندي الموظفين مرتبات قليلة .. ومقابل كده بنديهم خدمات مدعومة ..
يبقى اللي جاي من الحكومة على أد اللي الحكومة هتاخده ..

لكن يا ترى يا هل ترى .. لما تيجي ترفع الدعم ده .. المفترض أولا .. إنك تسبقه برفع المرتبات .. عشان توفر للناس فلوس تعوض فرق الميزانية بتاعتها لما الأسعار تغلى نتيجة رفع الدعم ..
لكن دلوقت .. مفيش زيادة في المرتبات .. وفي زيادة في الأسعار .. طب ناتج عن كده ايه .. إن معاناة الناس هتزيد ..
مين هيحس بالمعاناة دي .. هل واحد مثلا زي عادل إمام بياخد 35 مليون جنيه في المسلسل الواحد .. ولا واحد مثلا من المحظوظين اللي بيقبضوا بال 15 وال 20 ألف في الشهر .. ( ودول جوه الحد الأقصى اهه ) .. لا دول مش هتفرق معاهم الزيادة الجديدة في حاجة..
اللي هتفرق معاه موظف غلبان مرتبه بالكتير 1000 أو 1500 جنيه في الشهر .. وعنده أسره بيصرف عليها ..
لازم نلاحظ كلنا إن رفع أسعار الوقود مش معناه رفع أسعار المواصلات بس .. ده معناه رفع أسعار كل حاجة .. كل حاجة الوقود بيستخدم في تسويقها .. سعرها هيزيد .. ودايما الحلقة الأضعف هي الحلقة الأخيرة .. حلقة المواطن .. لأن كل واحد هيحمل الزيادة الناتجة عن تمن النقل على الحلقة اللي بعديه لحد ما توصل الزيادة للمواطن .. اللي هو الحلقة الأضعف ..
خد بقى عندك مواد غذائية .. خد بقى عندك مواد بناء .. وكل ما شابه ..
ده طبعا غير رفع أسعار الكهرباء اللي هي أساسا بتقطع في اليوم حوالي 5 مرات ..

طب الحكومة تجيب منين ... ده سؤال مهم جدا .. أولا عايزين نسأل الحكومة .. هي حكومة أولا اشتراكية ولا رأسمالية ؟؟ أصل بصراحة الرقابة على الأسعار وتحديدها وفرض ضرائب خاصة على رجال الأعمال دي من سياسات الحكومات الاشتراكية ..
أما رفع الدعم فده من سياسات الرأسمالية .. فدلوقت يا ترى احنا تبع ايه بالتحديد ؟؟
هل فرض ضرايب على رجال الأعمال ده هيحل مشكلة .. الحكومات الرأسمالية اللي مش بتدي دعم بتعمل تسهيلات مذهلة لرجال الأعمال عشان استثماراتهم تزيد .. مش بتفرض عليهم ضرايب زيادة عشان هما كمان يطيروا بفلوسهم بره البلد ..
ليه مفيش سياسة الترشيد .. يا ترى مواكب السادة الوزراء هتتأثر بسعر البنزين الجديد .. يعني مثلا عدد عربيات الموكب هيقل .. ولا هيفضل زي ما هو .. ولا يا ترى السادة الوزراء هيستجيبوا لنداء الرئيس بالذهاب إلى العمل بالدراجة ؟؟
يا ترى هل سياسة الترشيد تتفق مع قلادة النيل اللي عمالة تتفرق يمين وشمال عمال على بطال .. ولمن لا يعلم قلادة النيل دي تعني 60 ألف جنيه شهريا مدى الحياة معفاة من الضرائب .. وليس لها علاقة بأي مصدر دخل تاني للشخص ..
يعني مثلا قلادة النيل اللي أخدها الرئيس الصوري عدلي منصور دي .. وقبله الببلاوي .. وقبلهم ناس تانية .. هتدي لكل واحد فيهم 60 ألف شهريا .. ده غير مصدر دخله الأساسي ..
يا ترى هل سياسة الترشيد تتفق مع ده ؟؟
يا ترى هل سياسة الترشيد تتفق مع إسهال المسلسلات اللي عمال يتعرض طوال رمضان بأجور فلكية أكاد أجزم إنه لو تم تجميعها .. فهي هتعوض جزء من عجز ميزانية السنة دي على الأقل ..
وازاي عايز الناس تنام بدري عشان توفر كهربا وتصحى تروح الشغل من بدري بينما المسلسلات والبرامج شغالة 24 ساعة متواصلة .. هل يا ترى الحكومة عاجزة عن ترشيد البند ده .. ولا مش عايزة أصلا ..
وختاما .. هل الناس انتخبت السيسي عشان يزود عليها الأسعار ..

في النهاية .. مفيش فايدة .. دي أصدق جملة اتقالت في التاريخ المصري .. واللي بعدها علطول جملة ( دي مصر يا عبلة ) .. كانت كده وهتفضل كده .. ولازم نتوائم .. لأن لا النواح جايب فايدة ولا النقد والزعيق جايب فايدة .. السهم نفد خلاص ..

[باهى الطائر الحزين]

نزل حرق البلد، وسبب خراب مهول لاقتصادها، عشان كان عايز عدالة إجتماعية، ومفيش علي لسانه غير الفقرا، والحد الأدني والحد الأقصي للأجور.

وبعد 4 سنين، جت الحكومة أخدت أول إجراء فعلي لتحقيق أهدافه، فكان أول قرارتها، إنها عملت حد أقصي للأجور.. وبعدين خفضت الدعم - اللي مش رايح للفقرا - فكانت النتيجة إنها وفرت 51 مليار جنية.

ولمزيد من الشفافية طلعت الحكومة أعلنت له إزاي هتصرف الـ 51 مليار جنيه دول. قالت له هنصرفهم كالتالي :

22 مليار هيروحوا لدعم ملف الصحة والتعليم، بتاع الفقرا.

10 مليار هيروحوا لتحقيق مطلبقك بتاع الحد الأدني للأجور.

12 مليار هيروحوا للمعاشات، عشان الناس تضمن حياة كريمة.

5،7 مليار هيروحوا للضمان الإجتماعي، عشان العدالة الإجتماعية.

والكسور الباقية علي خدمات الفقرا.

زعل، وأتقمص، وقالها لأ مليش دعوة، أنا عايز الـ 16 جنية اللي كنت باخدهم منك كل يوم مصروف عربيتي، وملعون أبو الفقرا.

قصة قصيرة من مذكرات شمام كُلّة !!

محمود جمال / كاتب صحفى

[باهى الطائر الحزين]

على مصر أن تواجه موضوع الدعم بشجاعة مرة واحدة وإلى الأبد - فمن غير المعقول أن نستمر فى الدعم غير الرشيد فهو تسرب خطير لقدرات البلد واستقطاع واستنطاع غير جائز - ومن غير السيسى يمكنه مواجهة هذا الأمر بشجاعة مهما كانت العقبات؟ - فقط على الحكومة أى تترك المسألة للسيسى يوضح فيها جوانب الحل وأوجه المخاطر وأن يبصّر الناس إلى أنها توجيه للدعم لكى يصل للضعفاء ويمتنع عن الأغنياء وعن أواسط الناس ويحث فيها الممتنع عنهم الدعم على الاحتمال والمشاركة فى إخراج البلد من مأزق عسير تم وضعها فيه منذ عقود ولم تعرف أى حكومة ولا أى قيادة كيفية الخروج منه - ولا ننسى غباء الدولة أيام السادات فى فرض زيادة الأسعار كوسيلة للخروج من مأزق الدعم دون أن يتصدى السادات بنفسه لتوضيح الأمر للناس قبل وأثناء وبعد التطبيق مما جعل الشارع ينفجر ضد زيادة الأسعار - وهنا يجب أن ننتبه بالذات إلى أن يتم رفع دخل غير القادرين والمعوزين والضعفاء قبل أن يتم إلغاء أو خفض الدعم عن كيت وكيت من المواد ومن الطاقة فهذا هو الجانب الذى يوازن المسألة ويجعلها تمضى بشكل سلس دونما مشاكل لا مجال لها وليس الآن وقتها بأى حال من الأحوال

الموضوع صعب طبعاً - لكننا شعب لا يواجه المستغلين بل يستسلم لهم - لو الناس كلها رفضت زيادة الأجرة ولو حتى مارحوش الشغل يوم واتنين يبقى غصب عين بتوع الميكروباص وغيره حاتراجعوا عن الزيادات غير المبررة - هما عايزين يسرقوا الناس فلازم الناس تقف لهم بالمرصاد بالملايين - بس إحنا معندناش شعب من أصله - إحنا عندنا زحمة وخلاص مش شعب بيواجه - هو شعب فالح بس يواجه الحكومة بس الحكومة مش حاتعرف تقول للناس يعملوا إيه فى المواجهة وعشان كده بأطلب تدخل السيسى - من غير تدخله بالشرح والتوجيه والنصح والتوضيح ممكن البلد يحصل فيها مشكلة والراجل لسه فى أول شهر له - وألف مين حايلطم الخدود ويشق الجيوب ويصوت ويندب وبيعيط ودى فرصة للإخوانجية يولعوا الدنيا - فالسيسى لازم يتكلم

مقال اعجبنى ل محمود فهمى

[eslam elmasre]

اي زيادة في اسعار السلع عديمة المرونة سيؤدي الى حتمية زيادة باقي اسعار السلع الاخري المرنة منها وعديمة المرونة بنفس نسبة زيادتها وبتطبيق هذا المبدأ فلدينا زيادة في اسعار الوقود بين 40 الى 75 % وبالتالي ستزيد اسعار باقي السلع بين هاتين النسبتين وبمتوسط زيادة حوالي 55% وفي ذات الوقت قامت الحكومة بزيادة المرتبات الزيادة المعهودة سنويا وهي 10% واصبح لدينا فرق سيدفعه المواطن العادي من جيبه يتراوح بين نسبة 45% وسيشعر بها المواطن العادي ليس بعد وقت طويل ولكن في وقت قصير جدا مع العلم ان هناك مصادر اخرى كان يمكن للحكومة اللجوء اليها لتحصيل هذه الوفورات مثل احكام ا لرقابة على الضرائب وسرقة التيارالكهربائي وتخفيض البذخ الحكومي سواء في الداخل اوالخارج مثل تخفيض البعثات الرسمية والتي تنهب الجزء الاكبر من الانفاق الحكومي وكذلك الغاء الدعم على المصانع

ومش كل مرة المواطن الغلبان هواللي يدفع الفاتورة ويفضل يدفع ويدفع لغاية ما مصارينه تطلع لان لو فضل الوضع ده على كده مش هايبقى امامنا الا رغيف العيش والمقررات التموينية والغاء الدعم على التعليم والصحة وبكده يتم النتقام من الشعب اللي فكر في يوم انه يعمل ثورة وانه يجب ان يدفع ثمن غلطته في حق اسياده

[أبو محمد]

فيه حد عاوز يفهم حجم المشكلة ؟

هذه الدراسة تجيب على سؤال : "هل حسب السيسى توابع اتخاذه هذا القرار ؟"

بسؤال آخر أهم من هذا السؤال : "هل حسب المعارضون توابع عدم اتخاذ القرار ؟"

يا ترى مين له صبر يقرا ويفهم ؟

طبعا حكاية التبرعات دى واضح انها مش لاقية الاستجابة المرجوة

بل العكس هو الصحيح بعض رجال الأعمال يقودون حملة مضادة

ستكشفها الأيام القليلة القادمة

ميراث مصر من الديون .. يهدد مستقبل الاجيال القادمة

ديون مصر الأكبر في تاريخها .

• الاقتصاد المصرى بعد ثورتين ..
• تاريخ الارث الثقيل من الديون ..

إعداد : سميحة عبد الحليم - ايمان صلاح

إعادة بناء مصر الحديثة هو الحلم.. و إخراج ملايين الفقراء من دائرة الفقر ..هو الأمل ،و استنهاض طاقات وهمم المصريين، هو العزم.. و إنجاز الهدف في اقصر وقت ممكن هو التحدى والتصميم ..وان يبدأ بنفسه ليعطى المثل ويكون القدوة في التضحية من أجل الوطن هو مافعله الرئيس عبد الفتاح السيسى ، حيث قرر التبرع بنصف مرتبه ونصف أملاكه وثروته للبلاد، مطالبا الجميع بالتقشف والتوفير والاقتصاد من أجل مصلحة البلاد، مؤكدا، أن أحداً لن يحصل على أكثر من الحد الأقصى للأجور.

2 تريليون جنيه.. ديون مصر
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد رفض التصديق على مشروع الموازنة العامة التي قدمتها الحكومة برئاسة المهندس إبراهيم محلب.موضحا أن الرفض بسبب العجز الضخم فيها وزيادة بالمديونية، وقد تصل ديون مصر هذا العام إلى تريليونيّ جنيه مصري. واكد على ضرورة اتخاذ إجراءات لمواجهة عجز الموازنة.

مشروع الميزانية المعدلة للسنة المالية 2014-2015
من جانبها اتخذت الحكومة حزمة من الإجراءات واصدرت موازنة جديدة بعد تخفيض العجز إلي 10% من الناتج المحلى ..
ومن ثم اقر السيد الرئيس، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2014/2015، وأصدر قرارًا جمهوريًا بقانون الموازنة الجديدة التى تتضمن جملة مصروفات بلغت 789 مليار جنيه وجملة إيرادات عامة تبلغ 549 مليار جنيه، وهو ما يعنى تسجيل عجز كلى بالموازنة العامة بنحو 240 مليار جنيه، وهو ما يعادل نحو 10% من الناتج المحلى الإجمالى، وذلك مقابل عجز متوقع خلال العام المالى الحالى 2013/2014 يبلغ نحو 243 مليار جنيه يعادل نحو 12% من الناتج المحلى.وتتضمن الموازنة العامة الجديدة تنفيذ حزمة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية المهمة التى تستهدف تنشيط الاقتصاد القومى ومواجهة مشكلاته الهيكلية .
جدير بالذكر، أن الاقتصاد المصرى يمر بمرحلة دقيقة للغاية منذ يناير 2011، وهو ما يتطلب المكاشفة والمعالجة العميقة للمشاكل والتحديات التى تواجهه، ومع الأخذ فى الاعتبار تحقيق الحماية اللازمة لمحدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية. الحكومة قدمت مشروع موازنة ينخفض فيها العجز حوالى 50 مليار جنيه مقارنة بالمشروع السابق الذى قدمته للرئيس السيسى ورفض التصديق عليه ، واقر مجلس الوزراء عددا من الإجراءات الإصلاحية منها زيادة أسعار الكهرباء للشرائح الأعلى استهلاكا وزيادة أسعار الطاقة للصناعات الكثيفة الاستهلاك.

3 خطوات لتخفيض عجز الموازنة ..
مصادر حكومية اوضحت إن الحكومة اعتمدت على 3 خطوات لتخفيض عجز الموازنة الأولى، تشمل تخفيض دعم الطاقة باتخاذ قرارات بزيادات جديدة لأسعار الطاقة للصناعات الكثيفة الاستهلاك، إضافة إلى إعادة تصحيح منظومة الضرائب فى الموازنة الجديدة، وترشيد الإنفاق الحكومى فى كافة الوزارات التابعة للدولة، وكذا الجهات الحكومية.
وقدمت الحكومة مشروع الميزانية المعدلة للسنة المالية 2014-2015 الذي يتضمن عجزا أقل حيث يتضمن المشروع الجديد للميزانية عجزا قدره 240 مليار جنيه مصري (33.6 مليار دولار) للسنة المالية التي تبدأ في الأول من يوليو انخفاضا من عجز بلغ 292 مليار جنيه في المقترح المبدئي.
وتدور التساؤلات حول طبيعة الخفض الذى قامت به الحكومة ومن أى مخصصات، وهو ما أشار إليه وزير التخطيط إلى أنه لن يكون من مخصصات وزارات بعينها، بل تخفيض نفقات مهدرة من أبواب الدعم والأجور والاستثمارات العامة، بجانب إجراء عدد من التعديلات على قانون ضرائب الدخل بهدف تحقيق أكبر قدر من الحصيلة.
وكانت وزارة المالية قد أعلنت فى مشروع الموازنة فى صورته الأولى أن مخصصات الدعم تبلغ 104 مليار جنيها، فى حين تصل مخصصات الأجور إلى 209 مليار جنيها مرتفعة عن الموازنة المعدلة للعام المالى الحالى والذى قدرت فيه بحوالى 184، بسبب الزيادات فى الأجور وتطبيق علاوة الحد الأدنى بواقع 400% من الأجر الأساسى، فى حين قدرت الحكومة بمشروعها السابق مخصصات الإنفاق الاستثمارى للدولة بحوالى 67 مليار جنيها، مقابل 93 مليار بالموازنة المعدلة للعام الحالى. وتعتمد الحكومة فى خفض العجز المتوقع أن يدور حول 240 مليار جنيها، على إجراءات صارمة تتعلق بخفض دعم الطاقة، وتتضمن إلغاء الدعم التدريجى للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة والقطاع السياحى، وبدء تحريك أسعار المواد البترولية بأنواعها والكهرباء للشرائح الأعلى استهلاكا بصورة تدريجية تبدأ خلال العام المالى الحالى الذى بدأ أول يوليو 2014.
وعلى صعيد الأجور الحكومية المتضخمة بدأت الحكومة إجراءات تطبيق الحد الأقصى للأجور من خلال حصر للأجور التى تتعدى قيمة الحد الأقصى وبدأ مخاطبة الجهات بتقديم المعلومات واسترداد المبالغ التى تتعدى هذا الحد سنويا، كما شرعت فى بدء إجراءات تخفيض أعداد المستشارين بالجهاز الحكومى بنسبة 50%، وهو القرار الذى أصدرته حكومة محلب الأولى وتسعى حكومته الثانية لتفعيله حاليا.
وتقوم عدد من الوزارات وهى المالية والتخطيط والتنمية الإدارية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، باستكمال خطة إعادة هيكلة الأجور الحكومية، والتى تعانى من خلل كبير حيث تتضمن 20% منها الأجر الأساسى و80% الأجر المتغير، وهو ما يتسبب فى تفاوت الدخول لنفس المؤهلات بين الجهات المختلفة، وتسعى الحكومة لتعديل هذا الوضع خلال 6 أشهر.

العودة إلي أعلي

ديون مصر الأكبر في تاريخها .

كان البنك المركزي المصري قد أعلن في تقريره الشهري ارتفاع حجم ديون مصر لتصل إلى حوالي 2 تريليون جنيه، مقسمة بين ديون داخلية بلغت 1.6 تريليون جنيه، وديون خارجية بلغت 47 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر الماضي، بالإضافة إلى ما اقترضته الخزانة العامة للدولة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2014

وشرح عدد من خبراء المال والاقتصاد خطورة ارتفاع الدين العام على الموازنة العامة للدولة وتأثيره على الاقتصاد بشكل عام، واتفق الخبراء على أن مصر لم تشهد هذا الرقم على مر التاريخ .، حيث وصلت فوائد هذه الديون ''خدمة الدين'' في الموازنة العامة للدولة إلى 240 مليار جنيه في 30 يونيو الماضي. و أن الدين العام للبلاد لم يصل من قبل إلى هذا الرقم في ظل الارتفاع الشديد في عجز الموازنة والذي بلغ أيضاً حوالي 240 مليار جنيه من 90 مليار عجز في الموازنة منذ 4 سنوات.

ويرى خبراء الاقتصاد أن هذا الرقم هو الأكبر في تاريخ الدين المصري، ويشكل خطورة بالغة على الاقتصاد المصري الذي يعاني من تدهور حاد ويزيد من أعباء الدولة الأمر الذي يدفع فاتورته المواطن البسيط.

وأشار الخبراء إلى أن الأرقام السابق ذكرها قادرة على تعجيز اقوى اقتصاديات العالم، وتسببت في ظهور تحديات اقتصادية هائلة أمام الاقتصاد المصري تزداد بشكل كبيرإذا استمر الوضع على هذا النحو، وانخفاض معدلات النمو إلى أقل من 2 بالمئة، وفي الوقت نفسه ارتفعت معدلات التضخم إلى نسب غير مسبوقة أثرت على جميع المواطنين في الدولة الفقراء والأغنياء على حد سواء.

ويعتبرالخبراء أن الحل الوحيد للتعامل مع هذا الدين الكبير هو وقف زيادته وهدمه على الفور، وهذا لن يتأتى إلا بإعادة عجلة الإنتاج في البلاد في مختلف القطاعات الاقتصادية بالدولة. مع التاكيد على أن الوضع السياسي والأمني المضطرب له تأثير كبير على تدهور الاقتصاد، وإذا كان هناك استقرار على الصعيدين السياسي والأمني فسينعكس هذا على حالة الاقتصاد الذي سيشهد حينها دفعات ملحوظة للأمام وستنخفض ديون مصر بشكل كبير.

العودة إلي أعلي

الاقتصاد المصرى بعد ثورتين ..

دائماً ما تتعرض الدول في أعقاب الثورات الشعبية والتغير في المسار السياسي، لخلل جسيم في مسار الأداء الكلي لقطاعات الدولة الإنتاجية فيؤثر بالتالي علي الأداء الاقتصادي للدولة ككل، وهو ما تمر به مصر في المرحلة الحالية.

وفيما يلى نستعرض بعض العوامل التي أثرت بالسلب علي الأداء الاقتصادي للدولة بعد أن شهدت البلاد ثورتين شعبيتين متتاليتين أسقطت الأولي في 11 فبراير 2011 نظام حكم الرئيس مبارك، وأسقطت الثانية في 3 يوليو 2013 نظام حكم د . محمد مرسي

- تراجع الحالة الأمنية في الأشهر الأولي التي أعقبت ثورة يناير 2011، الأمر الذي أدي الي توقف العجلة الإنتاجية في العديد من القطاعات، وساهم ذلك في زيادة أعداد البطالة، وتراجع الدخل القومي.
- الازدياد الحاد في حالات الاعتصامات والمطالبات الفئوية. فضلاً عن توالي المظاهرات والاحتجاجات الناتجه عن عدم استقرار السياسات وتحقيقها المأمول منها.
- زيادة الضغوط والتحديات التي تتعرض لها قوي الجيش والأمن من خلال تدفق السلاح غير الشرعي عبر الحدود، وتسلل عناصر مخربة تريد فرض أجندتها المتطرفة بقوة السلاح، فضلاً عن لجوء جماعة الإخوان والتنظيمات المتطرفة التي ترعاها هذه الجماعة بعد سقوط حكم مرسي الي العنف عبر استخدام السلاح والتفجيرات، والسعي الدؤوب لإحداث الفوضي وتجاوز القانون في ربوع الدولة. بما أثر علي معدلات التدفق السياحي، وقدوم الاستثمارات.
- الخلل الكبير في معالجة حكومة د . مرسي لسعر صرف الجنيه، فأدي ذلك الي خسارته بنحو 18% من قيمته أمام العملات الأجنبية، فأثر ذلك بالسلب علي قيمة العجز بالموازنة العامة للدولة، فضلاً عن العجز في تدبير العملات لتسديد واردات مصر السلعية، وخلق سوق موازية لسعر الصرف الرسمي.

تلك العوامل ساهمت بشكل مباشر في تدهور التصنيف الائتماني الخاص بمصر، وما تبعه من ارتفاع أسعار فائدة القروض التى تبرمها مصر سواء من الداخل أو الخارج. وهروب الاستثمارات، وتراجع معدلات الجذب السياحي، وانخفاض الاحتياطى النقدى بصورة كبيرة وتعويض جزء منه عبر الاقتراض من دول إقليمية فضلاً عن تزايد عجز الموازنة العامة للدولة لضعف ما كانت عليه في موازنة 2010-2011، وأدت الضغوط الشعبية الي التباطؤ والحذر في اتخاذ إجراءات عاجلة من شأنها ضبط البوصلة الاقتصادية، وتدعيم الاحتياطي النقدي الأجنبي، وتركز مفتاح الحل في السعي لإبرام اتفاق قرض صندوق النقد الدولي، الذي يعد شهادة ثقة دولية في قدرة الاقتصاد علي النهوض والتعافي، إلا أن هذا الحل تراجع بشكل كبير، وحل محله انقاذ آخر تمثل في معونات وقروض دول عربية شقيقة كالسعودية وقطر والكويت ساندت الاقتصاد في أعقاب ثورة 30 يونيو 2013، وساندت أيضاً وبشكل معلن وقوي خارطة الطريق الرامية لانتقال البلاد الي مسار سياسي واقتصادي سليم.

رأى الخبراء..

وفقا لإحصائيات وزارة المالية، تضاعف حجم الدين المحلي الإجمالي خلال 3 سنوات فقط من 700 مليار جنيه في موازنة 2009 الى 1.546 ترليون جنيه في 2013.

والدين المحلي الإجمالي يعبر عن حجم الاموال التي اقترضتها الحكومة سواء من الداخل أو الخارج، ويطلق على الاستدانة من الدول الاخرى أو مؤسسات التمويل الدولية "الدين الخارجي"، بينما يقصد بالدين الداخلي حجم ما اقترضته الدولة من البنوك المحلية عبر طرح أذون خزانة وسندات.

وعن أسباب الاستدانة، يقول الخبراء إن الحكومة تلجأ للاستدانة عادة لسد العجز في ميزانيتها وتوفير أموال للاستثمار.

وزاد عجز الموازنة في مصر من 125 مليار جنيه في العام المالي 2009 - 2010 الى 238 مليار جنيه في 2012 - 2013.

ويعبر عجز الموازنة عن ارتفاع مصروفات الدولة عن إيراداتها مما يضطرها الى البحث عن مصادر تمويل جديدة قد تكون الاستدانة أو فرض ضرائب جديدة أو تخفيض النفقات.

وفى السنوات الثلاث الاخيرة التي تلت ثورة يناير ضعف الاقتصاد المصري نتيجة توقف العديد من المصانع وخروج استثمارات وارتفاع معدلات البطالة مما تراجع بمعدلات النمو الى أقل من 2 % .. وفي المقابل زاد الإنفاق الحكومي نتيجة رفع مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة فضلا عن زيادة فاتورة الواردات وتراجع الاحتياطي الاجنبي والضغوط على العملة المحلية وغيرها من المشكلات الاقتصادية التي تراجعت بالتصنيف الائتماني لمصر 7 مرات متتالية".

خطورة الاستدانة ..

ويرى الخبراء أن اتجاه الحكومات المتعاقبة المتصاعد للاقتراض يزيد من أعباء الموازنة العامة للدولة ويحمل الأجيال القادمة مسئولية سداد هذه الديون.

و أن الإتجاه للاستدانة سواء من الخارج أو الداخل يلزم الحكومة بسداد أقساط الديون والفوائد المستحقة للدائنين وبالتالي تضطر لرفع الأسعار وتقليص مخصصات الدعم.

جدير بالذكر ان تزايد الديون على الحكومة يكبل يدها عن الإنفاق على الخدمات العامة مثل التعليم والصحة وتمهيد الطرق.. وغيرذلك من البنية الاساسية والتنمية كما يحد من قدرتها على إنشاء المشروعات الكبرى كثيفة العمالة وإتخاذ الاجراءات لتحفيز الاقتصاد وبالتالي ترتفع نسب البطالة كما تزيد الأسعار وترتفع نسب التضخم.

ويقدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عدد العاطلين عن العمل في نهاية 2013 بنحو 3.6 مليون فرد يمثلون 13.4 % من قوة العمل بزيادة 1 % عن العام الماضي.

فيما أفاد تقرير إتجاهات العمالة العالمية 2014 الصادر عن منظمة العمل الدولية بأن نسبة البطالة بين الشباب في مصر وصلت الى 25 % في 2013 ومن المتوقع استمرارها في الصعود. واعتبرت المنظمة الدولية منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا من اكثر المناطق في العالم ارتفاعا في نسب البطالة التي تصل إلى ثلث قوة العمل مشيرة الى أن تلك النسبة تعد ضعف المعدل العالمي.

ويتحرك معدل التضخم في مصر - الذي يرصد التغير في معدلات القدرة الشرائية للنقود - حول نسبة 11 و14 %.

الدين والنمو ..

ويوضح الخبراء أن المؤشرات الاقتصادية لابد أن تقرأ مجتمعة بمعنى أن النظر لحجم الدين العام المحلي لابد ان يقارن بنسب نمو الناتج المحلي الاجمالي وبالتالي قدرة الدولة على سداد أقساط وفوائد الديون.

ويعبر معدل نمو الناتج المحلي عن حجم النشاط الاقتصادي داخل الدولة خلال فترة محددة ويشمل إجمالي ما تنتجه الدولة من سلع وخدمات بجانب حجم الاستهلاك والاستثمار والانفاق الحكومي والفارق بين الصادرات والواردات.

ورغم أن معدل النمو يعد من أبرز المؤشرات التي تعبر عن حركة الاقتصاد الكلي الا أنه يعاني بعض نقاط الضعف منها انه لايشمل بيانات الاقتصاد غير الرسمي مما يعطي صورة غير دقيقة عن الواقع كما يحسب نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي عن طريق قسمة الناتج على عدد السكان دون تعبير حقيقي عن الواقع.

ويذهب بعض الاقتصاديين الى أن حجم الديون الإجمالية على الدولة يجب ألا يتعدى 65 % من الناتج المحلي الاجمالي وأعلى من ذلك يدخل الاقتصاد مرحلة الخطر.

يشار الى انه في الموازنة الأخيرة بلغ حجم الديون المستحقة على الحكومة سواء للداخل أو الخارج نسبة 93 % من الناتج المحلي الإجمالي بمعنى أن ديون مصر الآن تقترب من حجم إجمالي إنتاجها، بحسب الخبراء .وان وضع معدل ارتفاع عدد السكان يعطي دلالة لمؤشر النمو الفعلي، فقبل الثورة كان معدل النمو ضعف معدل الزيادة في السكان حيث سجل الأول 5 % مقابل نحو 2.6 % للمؤشر الثاني وتعد هذه النسبة مقبولة لكن اقتراب النمو من الزيادة السكانية أو تراجعه عنها يعني وجود طلب أكثر على السلع والخدمات والوظائف ومن ثم زيادة في الأسعار وحرمان قطاع من المجتمع من احتياجاته الأساسية.

ويؤكد الخبراء على ان تزايد نسبة الدين الى الناتج المحلي يرهق موازنة الدولة ويزيد من مخاطر عدم قدرتها على السداد .. ويؤدي تقاعس اي دولة عن سداد التزاماتها المالية خاصة للخارج إلى مشكلات أكبر ومنها إشهار الافلاس.. وفي بعض الحالات نجد أن الديون قد تفوق الناتج المحلي كما حدث في اليونان حيث بلغت ديون الحكومة 170 % من الناتج المحلي.

بدائل الاقتراض ..

ويطرح الاقتصاديون بدائل للحكومة لتوفير أموال لسد عجز الموازنة دون اللجوء الى الاقتراض، فعلى سبيل المثال على الحكومة إعادة النظر في مواردها المالية لتوفير سيولة تمكنها الوفاء بالتزاماتها دون تحمل أعباء ديون جديدة.ومن أهم سبل توفير الأموال القضاء على الفساد في أجهزة الدولة والشفافية في عرض المشكلات المالية وطرق الحل أمام الرأي العام .

وعن سبل توفير أموال، يرى الخبراء ان هناك بنود في إنفاق الدولة لا يمكن تقليلها مثل الأجور.. وعلى الدولة أن تثبت الأجور والمرتبات والمعاشات للعاملين في الجهاز الإداري لمدة 3 سنوات على سبيل المثال مع وعد بزيادات مقبلة.

مخصصات الأجور تلتهم ربع الموازنة العامة للدولة.
يعمل بالجهاز الإداري للدولة 6.5 مليون موظف وبلغت مخصصات الأجور في موازنة العام المالي 2013 - 2014 نحو 172 مليار جنيه، مقارنة بنحو 142 مليار جنيه خلال العام المالي السابق وتستحوذ الأجور على نحو ربع الموازنة العامة للدولة.

منظومة الدعم ..
وفي المقابل هناك أوجه إنفاق في تزايد مستمر يمكن ترشيد الإنفاق بها، أهمها مخصصات الدعم التي تزيد بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والوقود والزيادة المستمرة في عدد السكان ولابد من إعادة النظر في منظومة الدعم في مصر بشكل عام عن طريق ايصال الدعم إلى مستحقيه.

اما بالنسبة لدعم الطاقة يرى الخبراء انه من الممكن أن يحصل محدودو الدخل على بنزين مدعم عن طريق "الكروت الذكية " ولكن لا يصح أن تدعم الحكومة مالك سيارة يتجاوز ثمنها المليون جنيه مثلا أو أن تقدم وقودا مدعما لسيارات هيئات دبلوماسية أو فرد يملك عددا من السيارات الفاخرة وهكذا.

وعن الوقود الموجه إلى المصانع يتساءل الخبراء لماذا تقدم الدولة وقودا مدعوما وباسعار ثابتة منذ نحو 5 سنوات لمصانع تحقق ارباحا تتجاوز 500 % مثل مصانع الأسمنت .. فهنا لابد أن يكون للدولة دور قوي في محاربة التكتل والاحتكار، وفقا للخبراء .

وهناك محورا ثالثا فى نظر الخبراء يمكن من خلاله زيادة موارد الدولة وهو زيادة حصيلة الضرائب ومكافحة التهرب الضريبي. وذلك عن طريق فرض ضريبة جديدة مثل ضريبة على الاغنياء الذين يتجاوز دخلهم مليون جنيه في العام.. وكذلك تفعيل بعض قوانين الضرائب مثل تحصيل الضرائب العقارية وتشديد عقوبات التهرب الضريبي الذي يهدر نحو 120 مليار جنيه سنويا.

ويحذر البعض من رفع الضرائب على الاستثمار فبالرغم من أن منظومة الضرائب تحتاج إلى إعادة نظر إلا أن مرحلة الركود التي تمر بها مصر تجعل من رفع الضرائب على الاستثمار عبء على المستثمرين، فالمفترض أن فرض الضرائب يقترن بنمو النشاط الاقتصادي ولكن حاليا في مصر نجد أن الكثير من الأنشطة الاقتصادية تقلصت وبالتالي لابد أن تدعمها الدولة لتستعيد نشاطها ثم تفرض عليها ضرائب جديدة.

وفي منتصف 2013، أعلنت مصلحة الضرائب تحصيل 155 مليار جنيه ضرائب، بينما المستهدف تحصيله 238 مليار جنيه.

إجراءات اقتصادية عاجلة ..
ويرى الخبراء أن هناك عدد من الإجراءات الاقتصادية العاجلة التي يجب على الدولة البدء في تنفيذها سريعاً لكي تقلل من خطورة الوضع الاقتصادي وتقلص من ديونها الداخلية والخارجية.
و من بين هذه الإجراءات عودة النشاط للقطاع السياحي الذي كان يدر دخلاً كبيراً لمصر يفوق دخل قناة السويس منذ حوالي 4 سنوات و إعادة تشغيل المصانع المغلقة وضخ استمارات جديدة للسوق المصري لتحفيز الاقتصاد.
على الحكومة أيضاً أن تبدأ بشكل عاجل في وضع نظام عادل للأجور وفقاً لمعايير عادلة ومهنية ..

وكان البنك المركزي قد أصدر تقريره الأخير الذي أكد ارتفاع الدين المحلي لمصر إلى 1.6 ترليون جنيه بنهاية ديسمبر 2013 بزيادة قدرها 136 مليار جنيه خلال 6 أشهر، وبلغ نصيب الحكومة من هذه الديون 84 بالمئة و8.8 بالمئة للهيئات الاقتصادية.
بينما سجل رصيد الدين الخارجي 47 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر 2013، مقارنة بنحو 43.2 مليار دولار في نهاية يونيو 2013.

الاقتراض من الداخل ..

ويؤكد خبراء الاقتصاد على خطورة إطلاق الدولة يدها للاقتراض من البنوك المحلية لما له من أثر سلبي على زيادة أعباء الموازنة العامة للدولة فضلا عن الاستحواذ على السيولة وتقليص الاستثمار الخاص.وإن استمرار لجوء الحكومة الى الاقتراض يرفع من فوائد الاقتراض مما يساهم في زيادة عجز الموازنة.

وزادت الفوائد على الأذون والسندات الحكومية من أقل من 7 % في 2007 الى نحو 15 % في 2013، وفقا لوزارة المالية.

وعلى الحكومة التوقف عن الاقتراض من البنوك لأن استحواذ الدولة على السيولة يحرم المستثمرين من الاقتراض وتنفيذ مشروعات.

ولابد من الالتفات إلى أهمية دور القطاع الخاص في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل وزيادة حصيلة الضرائب ومن ثم تقليص حاجة الحكومة للأموال خلال الفترة القادمة.

العودة إلي أعلي

تاريخ الارث الثقيل من الديون ..

تريليون و172 مليار جنيه، هكذا ترك «مبارك مصر مدينة (داخليا وخارجياً) بأكثر من تريليون جنيه، منها أكثر من 960 مليار جنيه ديوناً داخلية، تساوى 91% من الناتج المحلى الإجمالى للدولة، والباقى ديون خارجية. تسلم مبارك الحكم فى 1981، بعد اغتيال السادات، لتتضاعف ديون مصر عدة مرات خلال 30 عاماً حكم فيها البلاد.. رغم إسقاط الولايات المتحدة جزءاً كبيراً من المديونية، وإعادة هيكلة ديون مصر الخارجية على يد نادى باريس ورغم ذلك كانت سياسة مبارك هى المزيد من الاقتراض داخليا وخارجيا، وحين رحل عن السلطة فى 11 فبراير 2011 ترك ارثا ثقيلا من الديون ليتزايد مثل كرة الثلج فى ظل مناخ مضطرب لنصل الى مرحلة تهدد مستقبل الاجيال القادمة ..

وبنظرة لتاريخ هذا الارث نعود الى نهاية الحرب العالمية الثانية (1939- 1945)،حيث كانت مصر قد حققت قفزة اقتصادية ضخمة، على الأقل بالنسبة للديون التى كانت تثقل الخزانة خاصة بعد انتهاء عصر البذخ الذى قاده الخديو إسماعيل (1830 – 1895).
وكانت مصر قد نجحت بدايات الأربعينيات فى تسديد كامل ديونها الخارجية، وفى الوقت نفسه بدأت سياسة الاقتراض المحلى بدلاً من اللجوء للخارج. كانت الإدارة الاقتصادية للدولة، وقتها، تحاول الاستفادة من أثر الرواج من المدخرات الخارجية التى استطاعت تحقيقها خلال الحرب العالمية الثانية مع وجود الجيش البريطانى على أراضيها، مما وفر لها أرصدة بلغت حوالى 450 مليون جنيه إسترلينى.

بعد قيام حركة الجيش فى 23 يوليو 1952 بسنوات قليلة، وتحديداً فى عام 1956، اتجهت مصر الطموحة اقتصاديا وسياسيا وعسكريا، وقتها، إلى الاقتراض من الخارج، فكانت دول الكتلة الشرقية (الاتحاد السوفيتى خصوصاً). وقتها كان الهدف هو بناء جيش مصرى قوى وحديث، بدلاً من الجيش الملكى الذى كان بعيداً بسنوات عن العصر.
ومنذ عام 1952 مر الاقتصاد المصرى بعدة مراحل يمكن إيجازها فيما يلي:
- الفترة (من 52- وحتى 1960 )، هيمن عليها اتخاذ عدد من السياسات الاقتصادية استهدفت إعادة توزيع الموارد، من خلال تدخل الدولة الواضح في النشاط الاقتصادي، وكانت أبرز هذه السياسات قانون الإصلاح الزراعي الذي صدر في سبتمبر عام 1952، والاتجاه إلى التصنيع لاستيعاب مزيد من العمالة وإنشاء "المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي" أواخر العام نفسه، وبدء الاستثمار الحكومي المباشر من خلاله في شركة الحديد والصلب عام 1954، ثم تأميم قناة السويس عام 1956. ومع تزايد تدخل الدولة بدأ الاتجاه للتخطيط عبر إنشاء لجنة التخطيط القومي عام 1957 عوضاً عن مجلس الإنتاج القومي.

- الفترة ( من 60 وحتى-1966)، وكانت أهم ملامحها التخطيط الاقتصادي القومي الشامل والتطبيق الاشتراكي، وتم إبانها العمل بأول خطة خمسيه شاملة عن تلك الفترة ارتكز تنفيذها على قطاع اقتصادي قائد تدعمه سياسات عدة أهمها القوانين الاشتراكية، وتحديد ساعات العمل والأجور، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، والتدخل في تحديد الأسعار، وقد أسفرت تلك المرحلة عن تحقيق معدل نمو سنوي متوسط بلغ 3.8% خلال سنوات الخطة، وشهدت هذه الفترة انطلاقة في عدد من المشاريع القومية الهامة أبرزها تدشين بناء السد العالي جنوب اسوان.

- الفترة (1967-1973)، التحول الي مرحلة (اقتصاد حرب)، فقد عاني الاقتصاد في تلك الفترة من مشكلة تمويل الخطة وكانت السياسات تخدم الاستعداد لتحرير الأرض المصرية المحتلة، وزاد الأنفاق العسكري من 5.5 % من قيمة الناتج المحلي عام 1962 إلى 10 % عام 1967، ثم إلى20 % عام 1973.

- (الفترة 1974-1981)، وشهدت العمل بسياسات (الانفتاح الاقتصادي)، وفيها جري إحداث تحول جذري في النظم والسياسات الاقتصادية، وكانت أبرز ملامح هذه المرحلة التحول عن نظام التخطيط الشامل، واستبداله ببرامج سنوية في شكل خطط متحركة، والاستعانة برأس المال العربي والأجنبي في التنمية من خلال قوانين الانفتاح الاقتصادي، وقد تحقق معدل نمو سنوي مرتفع خلال تلك الفترة وصل إلى 9.8 % ولكنه ارتبط بالنمو في القطاعات الخدمية دون الإنتاجية.

- الفترة (1982- 1990)، شهدت العودة للتخطيط القومي الشامل، ومواصلة السير في سياسة الانفتاح الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، وكانت التنمية الاقتصادية على قمة هذا المشروع، لذا كانت الدعوة لعقد المؤتمر الاقتصادي في فبراير 1982 لتحديد من أين وكيف تبدأ مسيرة التنمية في مصر. وخلال المؤتمر اتفق المتخصصون علي أهمية إتباع إستراتيجية تنموية طموحة ومتواصلة من خلال مجموعة من الخطط الخمسيه بدأت عام 1982. وقد اتجهت عملية التنمية في المرحلة الأولى لبناء بنية أساسية قوية، وجدولة الديون، إضافة إلى تكثيف إجراءات التحول نحو اقتصاد السوق، والتي كان من أهمها إلغاء نظام التخطيط المركزي والاستعاضة عنه بأسلوب التخطيط القطاعي، وإعادة النظر في أولويات الخطة، وتقليص دور القطاع العام تدريجياً، والتحول إلى القطاع الخاص مع الإبقاء على دور الدولة في إدارة الاقتصاد الكلى على نحو يكفل استقرار الأسعار والتوازن الخارجي والعدالة في التوزيع ومنع الاحتكار والانتقال من مرحلة التصنيع من أجل الإحلال محل الواردات إلى مرحلة التصنيع من أجل التصدير.

- الفترة (1991-2002)، ورغم ما مرت به البلاد آنذاك من موجة إرهابية دموية داخلية استمرت لعدة سنوات، بلغت أقصاها بحادث وادي الملوك بالأقصر، الإ أن تلك المرحلة تميزت بالاستقرار النسبي للاقتصاد المصري، وتحقيق معدلات نمو متوازنة، وارتفاع متوال في قيمة الاحتياطي النقدي الأجنبي، واستقرار سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، فضلاً عن تدشين عدد كبير من المشاريع الإنتاجية والخدمية، والاتجاه الي بناء المزيد من المدن الجديدة أبرزها في هذه المرحلة (القاهرة الجديدة).

- الفترة (2003-2007)، وخلالها أكدت نتائج الأداء الاقتصادي والمالي وجود تباينات في نتائج الأداء القطاعي، فقد تعرض سعر صرف الجنيه لحالة من التذبذب بدأت بالانخفاض، ثم ما لبثت ان استقر عن حد (6.25 جنيه مقابل الدولار الأمريكي)، مع ارتفاع معدل النمو عام 2007 الي حوالي 7.1%، وارتفاع الناتج المحلى الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج إلى 684.4 مليار جنيه، ارتفعت قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية ليحقق متوسط سعر صرف الجنيه 5.4 أمام الدولار، وشهدت تلك الفترة أيضاً بدء العمل بنظام ضريبي جديد. وعلي الجانب الآخر، فقد أدي تزايد معدلات التضخم الي ارتفاعات متوالية في أسعار السلع والخدمات، وارتفاع في نسبة الفقر، وبدء حالات الترهل الاجتماعي الناتجة عن الإخفاق في توظيف ناتج معدلات النمو في خدمة معالجة مشاكل المجتمع.

- استهدفت الخطة الخمسية 2007 / 2012 ‏ تحقيق معدل نمو سنوي ‏8 %‏ وخفض معدل التضخم إلي ‏5 %‏ بنهاية الخطة‏.‏ وشهد بدايات تنفيذ هذه الخطة ارتفاع الإيرادات العامة والمنح بنسبة 19.1 % لتصل 180.2 مليار جنيه، وتراجع العجز الكلى للموازنة من 9.2 % إلى 7.5 % من الناتج المحلى الإجمالي، وتحقق ارتفاع متوال في تحويلات المصريين بالخارج، وتحقيق قطاع السياحة نموا ملحوظاً في أعداد الزائرين بصفة خاصة من دول الخليج العربية، والدول الأوروبية وفي مقدمتها روسيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا. فضلاً عن تحقيق تقدم في معدلات نمو الإيرادات بقطاعات الاتصالات، والصادرات البترولية، ودخل قناة السويس.

هذه الحقبة الزمنية، ورغم ما تحقق فيها من بعض النجاحات التنموية في قطاعات عديدة، فقد استمر الارتفاع في أسعار السلع والخدمات، وارتفاع معدلات الفقر، والأمية، والبطالة، وانتشار العشوائيات، وتدني مستوي الخدمات الصحية والتعليمية، وبدت ملامح تفشي الفساد والمحسوبية والاحتكار واضحة في عمليات تخصيص الأراضي والإنتاج الصناعي والقروض البنكية.. وتوازي مع ذلك الزيادة الكبيرة في تعداد ، السكان فتكالبت العوامل الاجتماعية السلبية الناتجة عن الشعور بعدم الاستفادة من تحقيق معدلات نمو جيدة، وانسداد الأفق في حدوث تحول ايجابي مستقبلي، فأدي ذلك الي ثورة الشعب في يناير 2011 .
وفى يناير 2011 عند خلع الرئيس مبارك وصل الدين الخارجى إلى 34.9 مليار دولار والدين الداخلى 962.2 مليار جنيه، بما يعنى أن إجمالى «ديون مبارك» التى تدفع الثورة فواتيرها وصل إلى تريليون و172 مليار جنيه.
وطبقاً لإحصاءات البنك المركزى فى أحد تقاريره، الصادرة فى سبتمبر 2011 (أى بعد نحو 6 أشهر من خلع مبارك)، فإن الدين العام لمصر بلغ 1.254 تريليون جنيه، نسبة الديون المحلية منها أكثر من تريليون جنيه، والديون الخارجية 210 مليارات جنيه، وهو ما يعنى أن «مصر الثورة» زادت ديونها بنسبة 3.6% .
واستمرت ثورة الشعب جراء عدم تحسن الاوضاع الاقتصادية، بل وتراجعها بشكل غير مسبوق، فكانت انتفاضة الشعب في 30 يونيو 2013 بدعم من قواته المسلحة لتصحيح الأوضاع .

أعباء خدمة الديون..

وحسب الموازنة العامة للدولة للعام 2011/2012، فإن مخصصات قطاع الصحة بلغت 23.8 مليار جنيه، تنفق الدولة منها على خدمة الصحة نفسها 6.1 مليار جنيه، فيما يصل إجمالى مخصصات التعليم إلى 52 مليار جنيه ينفق منها على الخدمة 11.2 مليار جنيه فقط، أما الإنفاق المباشر على خدمات الشباب والثقافة فيصل إلى 5 مليارات جنيه، والإسكان والمرافق إلى 3.7 مليار جنيه.
هذه الأرقام تعنى أن خدمة الدين الخارجى فقط تعادل الإنفاق المباشر على الإسكان والمرافق والصحة مجتمعة، وتساوى أكثر من 170% مما يصرف مباشرة على الشباب والثقافة، و70% من الأموال المصروفة مباشرة على خدمة التعليم.
فضلا عن ذلك، فإن أعباء خدمة الديون، تُفشل أى محاولة للسيطرة على التضخم، وبالتالى استمرار ارتفاع الأسعار دون ضابط، كما أن تراكم قرابة تريليون جنيه كدين محلى، واستمرار عجز الموازنة، يؤديان لموجات من الاحتجاجات الاجتماعية، تؤثر أيضا على الإنتاج، فالمواطن حين يجد الدولة فاشلة فى تأمين احتياجاته، وميزانية بلاده تلتهمها خدمة الديون، وعجزها المتنامى يفشل فى ضبط الأسعار، والقدرة الشرائية للعملة تنهار، فمن الطبيعى أن يخرج للشوارع فى احتجاجات عاصفة، لأن الدولة لم تترك له شيئا يخسره، لأنه خسر كل شىء بالفعل.

وزارة المالية، وفى دراسة لها، أكدت أن مشكلة إدارة الدين العام تعتبر من أهم القضايا والمشكلات التى تواجه الاقتصاد المصرى، ‏واقترحت بعض التوصيات التى من شأنها تقليل حجم الدين العام والمحلى وتقليل أعباء خدمته، وعلى رأسها ترشيد الإنفاق الحكومى وخفض معدل زيادته على معدل زيادة الإيرادات‏، كما طالبت الدراسة بالتعامل مع الدين العام المحلى المتراكم من‏سنوات سابقة‏ بخطة مستقبلية وسياسة مالية واضحة المعالم‏، وذلك بإيجاد مصادر تمويلية جديدة وبديلة لتمويل عجز الموازنة بدلاً من الاقتراض من السوق المحلية، بعدما أصبحت حدود الدين العام المحلى غير آمنة‏.

وتكمن الخطورة الحقيقية فيما وصل إليه الدين العام المصرى، خاصة فى الفترة الحالية حيث إن الدولة «تستدين لتأكل»، وتطرح سندات وأذون الخزانة حاليا ليتم تمويل متطلبات الدعم وتوفير السلع الغذائية ودفع أجور الموظفين فى الدولة، أما طريقة تمويل الدين فتسير بين طريقين كلاهما خطر، الأول تسدد الدولة الدين من مصادر ومدخرات حقيقية، والثانى، أن تقرر الدولة أن تطبع المزيد من أوراق النقد، مما يعنى انفجاراً جديداً فى الأسعار، وزيادة مرعبة فى التضخم، الذى تعانى منه مصر أصلاً.

طريق الالف ميل يبدأ بخطوة ..

مبادرات واقتراحات كثيرة، قادها نشطاء حقوقيون واقتصاديون وخبراء، يرون بعيونهم الخطر القادم،فى محاولة لاذابة جبل الجليد من الديون ،وللمصريين تاريخ طويل مع التبرعات كانت آخرها مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى .
وفى خطوة لتفعيل مبادرة السيسى تم فتح حساب لتلقى التبرعات لدى البنك المركزي المصري تحت رقم (37037.)، ليشكل الوعاء الذي سيتم من خلاله تلقي تبرعات أبناء الشعب المصري لدعم الاقتصاد الوطني .

[أبو محمد]

على فكرة .. زيادة المرتبات بدون زيادة إنتاج أخطر من اللى احنا فيه ده

شوف يا ريس .. مش لازم تغنى الناس بانك تديها فلوس فى إيدها

رفع المرتبات ده بيستفيد منه الموظفين فقط

موضوع رفع الدعم ده متزامن مع حاجات تانية

كانت السلع على بطاقات التموين أربعة بس

سكر وزيت وأرز وشاى

دلوقت زود السلع وأضاف إليها لحوم وأسماك

متزامن كمان مع قرار إرغام المستشفيات الخاصة على علاج الحالات الطارئة

لمدة 48 ساعة إلى أن ينقل المريض نقلا "آمنا" إلى مستشفى حكومى

أو يوافق على علاجه فى المستشفى الخاص بأسعارها

متزامن كمان مع فرض ضرائب على أرباح البورصة

متزامن كمان مع ضريبة 5% لمدة 3 أو 5 سنوات

على اللى دخله أكتر من مليون جنيه فى السنة

إنت قلت أكتر من مرة إنه "حيحط" على رجال الأعمال والأغنياء

ده صحيح وواضح إن رجال الأعمال بيفلفصوا وبدأو يرموله قشر موز فى طريقه

لاحظ التوجه الجديد لجريدة المصرى اليوم وقناة أون تى فى

إحنا دلوقت فى مفترق طرق .. إما سكة السلامة أو سكة الندامة

وسكة الندامة دى حتودى الكل فى داهية بما فيهم اللى بيرموا قشر الموز

سواء كان إخوان أو رجال أعمال وأى واحد من بتوع السبوبة

صورة القرار (مأخوذة من مكتب النائب العام)

:Exclam: