سؤال من هوايت هارت.. بصمات الأصابع

[الأفوكاتو]

رد على سؤال من هوايت هارت.

نسمع كثيرا عن البصمات و الدور الهام التى تلعبه فى كثير من الأحيان فى كشف الجرائم، او استخدامها كدليل دامغ للإدانة ...

فما هى شروط الإعتماد عليها كدليل؟ و ما هى الثغرات التى يستطيع بعض المحامين استغلالها لرفضها كأحد أدلة الإدانة؟

و ما هى نسبة دقتها، و هل هناك نسبة خطأ واردة؟

سؤال أخر ... النوع الأخر من "البصمة" الذى يحضرنى الأن .. هى "البصمة الوراثية" - فكما تابعنا جميعا القضية الشهيرة الخاصة بالفنان "احمد الفيشاوى" و "هند الحنّاوى"، و سابقة الأخذ أخيرا بتحليل الــ DNA ... المعروف ان هذا النوع من التحليل قد غزا ساحات المحاكم الاوروبية منذ عدة اعوام، و أثبت نجاحة و فعاليته ... فما هى الموانع أو العوائق التى قد تحول و دون اعتمادة كدليل دامغ فى قضايا اثبات النسب فى مصر؟ هل يوجد ما يمنع (قانونا) على سبيل المثال أن تقوم الحكومة بالتعاون مع شركات القطاع الخاص لدينا و اسوة ببعض الدول المتقدمة، بإنشاء شئ شبيه ببنك خاص يتم فيه تصنيف و تجميع البصمة الوراثية للمجرمين المسجلين "مسجل خطر" على سبيل المثال؟

عزيزى هوايت,

ردا على أسئلتك الخاصة ببصمات الأصابع , وDNA:

فى القريب العاجل, سيصبح مصير إستعمال بصمات الأصابع كدليل فى جريمة, مثل مصير عربيات " السوارس" التى اختفت من شوارع مصر.

( المثل القديم يقول: راحت عليه زى سوارس)

و قد أستعملت ابصمات الأصابع للإمساك بالمجرمين منذ زمن بعيد, و لكن التقدم فى إستعمالها لحل الجرائم لم يتقدم كثيرا, لأن أغلبالمجرمين يتفادون ترك بصمات أصابعهم فى مكان الجريمة , و ذلك بارتداء قفازات طبية.

و تتوقف قدرة رجال الأمن على الإستفادة من بصمات الأصابع لكشف أسرار الجرائم, على مهارة هذه الجهات على القيام بالآتى:

1- رفع البصمة برعاية, و حفظها بحيث لا تطمس.

2- مقارنة البصمة بالبصمات الموجودة فى سجلات الأمن,

3- مقارنة البصمات المرفوعة, ببصمات المشتبه فيهم, أو من تواجدوا قرب مكان الجريمة.

و كل مهمة من هذه المهام تكتنفها بعض العقبات:

فرفع البصمة يحتاج لمهارة فنية أصبح يجيدها الآن خبراء المعامل الجنائية, و لكن فى كثير من الأحيان, يقوم مكتشف الجريمة, بدون قصد, بإفساد البصمة المرغوب رفعها, كأن ياتقط المكتشف للجريمة السلاح المستعمل بيديه, تاركا بصماته هو, ماسحا بصمات الجانى.

و مقارنة البصمات علم له أصول, تكاد تكون متّبعة دوليا,

ففى المحاكم, يجب أن يشرح خبير البصمات للمحكمة كيف تم رفع البصمة, و عدد نقط التشابه بين البصمة المرفوعة, و بصمة المتهم. بحيث إذا قلت عن عدد معين, أصبحت حجيتها مشكوك فيها.

و لكن أغلب مشاكل إستعمال البصمة كدليل إدانة ,

أن وجود البصمة نفسها قد يكون دليل على أن المتهم كان( و ذلك فى الماضى) فى مكان الجريمة , فى وقت ما, و لكن إذا لم يفلح الإتهام فى تقديم دليل على أن البصمة المرفوعة قد تركها الجانى وقت إرتكاب الجريمة, فإن وجودها لا يعنى شيئا.

فمثلا, فى حالات قتل الزوجة لزوجها, من الطبيعى أن تكون بصمات أصابعها على كل شبر من المنزل, كما أن وجود بصمة أصابعها على سلاح الجريمة يمكن أن يكون له تفسيرات كثيرة.

و لكن المشكلة العظمى هى أن أغلب مرتكبى الجرائم لا يمكن كشفهم لأن السلطات الأمنية تحتفظ فقط صور بصمات الأصابع للمتهمين فى قضايا جنائية., أو الذين تم سجنهم.

و فى بعض الدول, تحتفتظ السلطات بنسخة من بصمات أصابع من يعملون فى أماكن حساسة, كالمخابرات, و خبراء الجيش... الخ.

و لكن ذلك لم يحل المشكلة, و يجرى حاليا تعديل فى القانون الأمريكى بحيث يكون التوظيف فى الحكومة مشروطا بتقديم صورة بصمة الأصابع.

كما أن أية مشتبه فيه, حتى لو لم يتم إتهامه, سيكون مطلوبا منه الخضوع لأخذ نسخة من بصمة أصابعه.

لهذا, فإن أهمية بصمات الأصابع قد تقهقرت للصف الثانى بعد إكتشاف البصمات الوراثية.

و قد أدخلت عديد من الدول, آلاف من عينات DNA فى بنوك معلوماتها, و هناك مشاريع قوانين فى طريقها الى المجالس التشريعية فى عديد من الدول الأوروبية, و الآسيوية, للحصول الإجبارى على عينات منها.

و بعض الدول تتحايل للوصول على هذه العينات تحت مسميات مختلفة:

فعند أستيقاف سائق مسرع, ستكون العينة المأخوذة منه لتحليل نسبة الكحول فى الدم مصيرها مركز المعلومات.

و نفس الشيئ بالنسبة لمدمنى المخدرات, حيث يتم الكشف عليهم, و اثناء ذلك يتم إدخال معلومات الشخص الوراثية فى بنك المعلومات.

و المرضى فى المستشفيات هم أيضا عرضة لإحتفاظ جهة ما بنسخة من بصماتهم الوراثية.

لهذا تحركت جمعيات الحقوق المدنية, مطالبة بعدم التوسع فى الحصول على هذه المعلومات, التى يعتبرونها تدخلا, و إستغلالا لمعلمومات خاصة.

و لكن رقابة المحاكم فى هذا الأمر مازالت موضوع نقاش, و متروك أمرها لكل قاض, و لكل قضية على حدة, و لكن أعلب القضاة يرفضون ال DNA كدليل, إذل ثبت أنه العينة قد تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة.

و تقبل تحياتى.

تم تعديل 25 مارس 2005 بواسطة الأفوكاتو

[White heart]

فعلا استاذ :angry: أشكرك

نفهم من ذلك أن البصمة الوراثية أو الــ DNA كى يكون دليل اتهام دامغ سيتعين الحصول مسبقا على اذن من النيابة أو القاضى، اسوه بالخطوات المتبعة لتفتيش المسكن الخاص ....

و لكن من ناحية أخرى و كما ذكرت، اذا لجأت بعض الدول الى "التحايل" بمثل الطرق التى أوضحتها، و قامت جهات ما بتصنيف و حفظ تلك البصمات الوراثية فى بنوك خاصة (دون علم و موافقة) صاحبها، و عند وقوع جريمه ما، و إكتشاف أو إستدلال الجهة التحقيقيه و (بمساعده تلك الجهات و بنوكها) الجانى الحقيقي .... أفسيصبح من الصعوبه بعدها أن تقوم بطلب اذن من النيابة العامه، أو القاضي بإغضاع ذلك الشخص بعينه الى تحليل البصمة الوراثية إعتمادا على شكوك ما لديها و ليس دليل دامغ، و ليكن مثلا عدم نجاح هذا الشخص فى إثبات مكان تواجده وقت إرتكاب الجريمة، أو أى شئ من هذا القبيل؟ ربما هذا سيقودنا الى التعرف على شروط الحصول على اذن من النيابة أو القاضي فى مثل هذه الحالات؟ rs: .... و لكن من ناحية أخرى أعتقد ان الأمر سيصبح أكثر سهوله اذا ما أعتمد هذا الإجراء، أو تلك الطريقة الحديثة و تم تقنينها طالما تهدف الى خدمه و تحقيق العداله، و بدلا من الإعتماد على بصمة اليد و إنتشار سبل تمويهها و طرق إخفائها على مستوى عام من قبل مرتكبى الجرائم، أصبح هناك المزيد من الأمال فى العثور على أكثر من بصمة وراثيه فى مكان الجريمة و التى ممكن أن تكشف الجانى، مثلا يكفى أن تسقط شعرة من جسم الجانى فى مكان الجريمة ليتم تحليلها و بالتالى كشف هوية صاحبها، أو أن يجرح و تسيل بعض قطرات الدماء، بل ربما يكفى أن يخدش و تلتصق قطعه و لو صغيرة جدا من الجلد فى الشئ الذى تسبب فة خدشه ... الخ .. الخ .... ، تابعت منذ أسابيع بعض الإحتجاجات هنا و هناك على عدم التوسع فى إستخدام تلك التقنية و تطوراتها، و بصراحة لا أفهم السر فى ذلك، و لا أفهم بما انها غزت ساحات المحاكم و أصبحت و سيلة معتمدة و قانونية فلما لا تقوم حكومات تلك الدول بإستبدل بصمة اليد بنسخة من البصمة الوراثية، طالما الهدف المطلوب أو المنتظر من هذا الإجراء معروف و محدد مسبقا؟

مرة ثانية أشكرك على إفادتك لنا بهذه التفاصيل و المعلومات و بتلك الطريقة السلسة المبسطة.