شركة المراجل البخارية

[suma]

شركة المراجل ام

أصدرت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدي ياسين نائب رئيس مجلس الدولة صدرت حكما ببطلان خصصة شركة (النصر

للمراجل البخارية )التابعةللشركة القابضة للصناعات الكيماوية والمقامة ضد كلا من :

رئيس مجلس الوزراء

وزيري الإستثمار والعدل ورئيس مصلحة الشهر العقاري.

من العجيب نجد أن الحكومة ممثلة في رئيس الوزراء ووزيري المالية والإستثمار اقامت ثلاث طعون أمام المحكمة الإدارية لإلغاء أحكام بطلان

الخصخصة لشركة النصر وطنطا للكتان -والنيل لحليج الاقطان وكذلك تقدم بنك الإستثمار القومي بطعن منفرد ضد القضاء الإداري بعودة تلك

الشركات على حالتها قبل الخصخصة وإعادة العاملين اليهاأمر يتعذر تنفيذمما يهدد الإستثمار في مصر .

ةلن أعلق على ما سبق تركته لكم --القانون يعيدلمصر ما كانت تملك ومن فيها يرفض!!!لأنه لن يستطيع إدارتها!!

لكن أوصت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليابإصدار حكم نهائي بإستردادالدولة لشركة النصر للمراجل البخارية.

من هنا أبدأ ما حكاية تلك الشركة؟؟؟

في عام 1962صدر قرار من رئيس الدولة رقم (24690) ونشر في الجريدة الرسمية العدد--172--بتاريخ 30 يوليو1962بإعتبار مشروع إقامة شركة

النصر للمراجل البخارية وأوعيةالضغط العالي لا يجوز التصرف فيهاأو الحجز عليها أو تملكها وبالتالي لا يجوز بيعها لأي جهة .

لا نستطيع تصور مدى الخسارةإلا إذاعرفنا ما كنه تلك الشركة.

هي أول شركة في الشرق الأوسط جهزت بأحدث الأجهزة والمعدات لتشغيل الصاج السميك وتصنيع المراجل البخارية وأوعية الضغط

العالى.

في تلك الشركة يتم صناعة القدور التي تتحمل ضغوط عالية جدا وتسمى تجاوزا مراجل بخارية وهذا استخدام تقليدي للمراجل اما غير ا

لتقليدي يتمثل في ان تلك القدور صالحة لأن تتحول عند اللزوم الى مراجل نووية ويمكن ان تصبح في المستقبل جزءا من مشروع نووي

متكامل سواء اكان ذلك موجهالأغراض سلمية أو غير ذلك ؛أي أن الشركة كانت احد ركائز الصناعة الوطنية وجزء من برنامج مصر النووي.

المصنع في سطور

* بني المصنع على مساحة(134343)ألف متر مربع وارضه على النيل مباشرة --منيل شيحة --

بدأ المصنع فعلا في الإنتاج وهنا بدأ القلق من أعداء الوطن-----وبدأ ايضا في انتاج أجيال من العمالة الفنية والتي تعد في مجالها

عملة نادرة.

*كان عدد العاملين قبل الخصخصة(1189)ما بين عامل وإداري وفني من الكفاءات النادرة.

*تم تصفيتهم على يد:خالد محمد عبد المحسن هلال شتا إلى (320) عامل وإداري وفني ومهندس

*النهاية كانت في سنة 2008 أعلن تصفية الشركة لصالح الشركة الوطنية للصناعات الحديدية بالسادس من اكتوبراحدى شركات أوراسكوم

للإنشاء والصناعة ومملوكة لرجلي الاعمال :1-ناصف ساويرس 2-سميح ساويرس

*تم تفكيك الألات والمعدات ونقلهم مع العمال الى مقر الشركة الوطنية في السادس من اكتوبر وتم غخلاء الشركة تمامابمنيل شيحة سنة 2008

*تم تصفية العمال إلى 155 عامل وفني وهم العمالة الباقيةمن ايام المراجل البخارية على يد ناصف ناصف ساويرس مالك الشركة الوطنية

للصناعات الحديدية إحدى شركات أوراسكوم .

*تم الحكم برجوعها من قبل محكمة القضاء الإداري في 21/9/2011

ولا ننسى أن نقدم كل التحية للمصري المناضل الذي رفع الدعوى وهوالمهندس حمدي الفخراني ومعه عدد من عمال الشركة.

سومه

و

[باهى الطائر الحزين]

حد كمل تعليمه

يحلل لنا الموضوع ده

ويفهمنا الحكومه معانا ولا