لهذا ساقول لا لدستور الاخوان

[egyptawy]

http://www2.youm7.com/News.asp?NewsID=864238

فريدوم هاوس: الدستور خطوة للوراء فى طريق الديمقراطية فى مصر

The document, which is scheduled to be put to a referendum in just two weeks, lacks adequate civilian oversight of the military, proper protections for freedom of belief, women’s rights, minority rights and other basic civil liberties.

حقوق المرأة ... المرأة موجودة تقريبا فى كل الأبواب

الإشراف المدنى على القوات المسلحة ... المادة 193 تغطيها

حماية حرية الإعتقاد ... المادة 43 تضمنها

حماية حقوق الأقليات ... المادة رقم 3 تضمنها وباقى المواد المتلعقة بالمواطنة

من الواضح ان كل الناس مش بتقرأ ... طيب ما هى النصوص موجودة ... ولا هو كل الناس بقت بصيمة

فعلا الكون كله بيتامر على مصر وما بيعرفش يقرء لكن الاخوان بس هما الا بيعرفوا يقروا وهما الا فاهمين كل حاجة احنا مش فاهمنها

[egyptawy]

نقلاً عن صفحة الأستاذ / أحمد السيد النجار .. الخبير الإقتصادى المعروف .... " تم تجميع ملاحظات الأستاذ / أحمد السيد النجار حيث كتبها على صفحته الخاصة على مدار عدة أيام "

بغض النظر عن عملية سرقته في ليلة مظلمة كضمائرهم، فإن "الدستور" يؤسس لكوارث جديدة، فالرئيس له سلطات ديكتاتور، ففوق سيطرته على السلطة التنفيذية كليا، يمكنه أيضا أن يشل المؤسسة التشريعية بأن يرفض أي قانون تصدره، ولا يمكنها تمريره إلا إذا حصل على أغلبية الثلثين بمجلس النواب... تيار "الإسلام" السياسي لا يضمن فوزه في الانتخابات البرلمانية القادمة، وبما أن الرئيس من عشيرتهم فسيكون دوره هو تعطيل السلطة التشريعية وشلها إذا جاءت أغلبيتها من خارجهم .

( 1 )

المادة 10 تحول الدين من علاقة مباشرة لا وساطة فيها بين الإنسان وربه إلى علاقة تحت رقابة الدولة التي يمكنها وفقا لهذا "الدستور" المشوه أن تسن القوانين لتنظيم إلزام المجتمع بالقيم الأساسية وأولها الدين والأخلاق حسب نص المادة 10... الدولة بهذا ألغت حرية الإنسان في الاعتقاد وفي تأدية أو عدم تأدية الشعائر الدينية بعد أن أصبحت وصية على تدين المواطنين، وهي تفتح الباب أمام تكوين جماعات الغوغاء "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، لو حصلت قوى "الإسلام" السياسي على الأغلبية في البرلمان .

( 2 )

في نفس سياق المادة 10، تأتي المادة 11 التي تنص على أن الدولة "ترعىالأخلاق والآداب والنظام العام والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية.. إلخ" وذلك وفقا لما ينظمه القانون، يعني ببساطة سيتم سن قوانين لتنظيم هذه الرعاية للأخلاق والآداب والقيم الدينية، وهو هزل في موضع الجد وارتداد متخلف لمستوى القبيلة، رغم أن مصر قد أصبحت دولة فوق قبلية منذ الألف الخامسة قبل الميلاد في التوحيد الأول لها، الذي انفرط لفترة، قبل أن تعيد الوحدة في عهد مينا حوالي 3200 سنة قبل الميلاد... قانون الدولة يا سادة ينظم الحقوق والواجبات وتطبيقها على الجميع على قدم المساواة. أما التدين فهو حرية شخصية لا علاقة للدولة بها، والأخلاق هي نتاج لنظام التعليم والثقافة ومدى إتاحة الحرية والمساواة والعدالة وتكافؤ الفرص في العمل وتمكين البشر من كسب عيشهم بكرامة والمشاركة في صناعة مستقبل وطنهم بحرية .

( 3 )

المادة 14 تطالب بوضع حد أدنى لأجر العاملين عموما، وحد أقصى لأجر للعاملين بالدولة، لكنها تضيف أنه يمكن أن تكون هناك استثناءات من الحد الأقصى بقانون... يعني يبقى الحال على ما كان عليه وأسوأ. وبالمناسبة دستور 1971 كان ينص على وضع حد أدنى للأجر يكفي لحياة كريمة، ووضع حد أقصى لتقليل الفوارق في الدخول. لكنه مثل الدستور الحالي لم يضع معايير محددة لهذا الحد الأقصى مثل ألا يزيد عن 15 أو 20 مثل الحد الأدنى و"الطريف" أن هذه المادة تطالب بربط الأجر بالإنتاج، وهو جهل مطبق، لأن إنتاجية العامل ليست مسئوليته بنسبة 99%، حيث تتحدد بمدى حداثة الآلات التي يعمل عليها، والنظام الإداري الذي يعمل في ظله والذي توجد به آليات صارمة وعادلة للثواب والعقاب. وببساطة لو كان هناك عامل يعمل في شركة تكرير نفط وهي تستخدم عمالة محدودة للغاية، حيث أنها صناعة كثيفة رأس المال، فإنه عند قسمة الناتج منها على عدد العاملين، تظهر إنتاجية العامل ضخمة جدا ويحق له الحصول على أجر مرتفع، رغم أنها في الحقيقة إنتاجية الآلات. وإذا كان هناك عامل آخر يعمل في شركة غزل ونسيج ويبذل جهدا أكبر من الأول، لكنه يعمل في صناعة كثيفة العمل، وبالتالي عند قسمة الناتج على عدد العاملين تبدو إنتاجية العامل منخفضة رغم أنه هو المسئول الرئيسي عن هذه الإنتاجية، وتبرر للشركة تقديم أجر منخفض له... إنه الظلم القائم على الجهل! ولم تتحدث هذه المادة عن أي علاقة بين الأجور والأسعار. يعني أيام نظام مبارك كان فيه مقابل غلاء معيشة... الآن يمكنهم استنادا لـ "الدستور" أن يلغوها

( 4 )

المادة 15 لم تضع أي حد أقصى للملكية الزراعية لمنع سيطرة الإقطاع وحرمان الفلاحين من الأرض التي هم الأحق بها... إذن "أبشروا" باستمرار حرمان الفلاحين من الأرض واستمرار الملكيات بآلاف الأفدنة وحتى بعشرات الآلاف لكبار الملاك. كما لم تمنع ملكية العرب والأجانب للأراضي الزراعية، وهي هنا تتراجع عما تضمنه دستور 1971 في هذا الشأن. وللعلم فإن ملكيات الأجانب في مصر بلغت نحو 713.1 ألف فدان في عام 1917. كما كان هناك في مصر في عام 1930 نحو 3.4 مليون فدان، مرهونة للبنوك العقارية والزراعية وبنوك الأراضي، وكان جانبا كبيرا منها مرهونا للأجانب، ولولا أن قانون الخمسة أفدنة الذي صدر عام 1913 كان يحظر الحجز على الملكيات الزراعية التي تقل عن 5 أفدنة، وعلى أراضي الوقف أيضا، لكان جانبا كبيرا من أرض مصر قد خضع للحجز والبيع. ولم تنتهي هذه الدائرة الجهنمية من نهب غير المصريين لمصر في هذا المجال إلا بصدور قانون تحريم بيع الأراضي الزراعية للأجانب عام 1951، ثم استقلال مصر الحقيقي في عام 1952، قبل أن يرتد مبارك عن هذا الأمر ويفتح الباب عام 1995 لعودة ملكية غير المصريين للأراضي الزراعية، وهي الجريمة التي يستمر فيها "الدستور" الجديد وضع حد أقصى لملكية الأراضي الزراعية هو إجراء رئيسي ضمن الإصلاحات التي أتت بها الرأسمالية في بداية عهدها لتشجيع الفلاحين الملاك على زيادة الإنتاجية في أراضيهم ولتحرير قسم من قوة العمل الريفية الفائضة الموجودة في الإقطاعيات لينضم إلى جيش العمال الصناعيين، قبل أن تتحول الرأسمالية إلى رأسمالية حتكارية أشد استغلالا من الإقطاع. وفي عام 1935 نص الإصلاح الزراعي الإيطالي على أن الحد الأقصى للملكية الزراعية هو 25 فدان. وفي اليابان وصل الرقم إلى أقل من 10 أفدنة، وهكذا الأمر في الغالبية الساحقة من الدول الرأسمالية التي أصبحت متقدمة أو التي ما تزال نامية. وإذا كان لدينا في مصر ملايين من الفلاحين المعدمين وخريجي المدارس الزراعية وكليات الزراعة العاطلين، فإنه من غير الاقتصادي أو الأخلاقي أن تعطي الدولة آلاف الأفدنة لبعض المتاجرين بالأراضي أو لرجال أعمال مصريين أو غير مصريين مثل وليد طلال وغيره، وتترك القوة البشرية الزراعية المصرية عاطلة، وبالتالي فإن وضع حد أقصى لملكية الأراضي الزراعية، ومنع غير المصريين نهائيا من ملكية الأراضي الزراعية أو حق الانتفاع بها، هو أمر ضروري تم تجاهله في مشروع الدستور

( 5 )

المادة 18 تنص على التزام الدولة بالحفاظ على الثروة المعدنية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وهو نص لا يختلف عما كان موجودا من قبل وساهم وما يزال في سوء استغلال ثرواتنا المعدنية والمحجرية التي وضع قانون عام 1956 لاستغلالها من قبل الدولة، يضع رسوما رمزية لهذا الاستغلال على أساس أن الدولة وحدها هي التي تستغلها. ولكن تغير الأمر في سبعينيات القرن العشرين وأصبح القطاع الخاص المحلي والأج

نبي يستغل الثروات المعدنية والمحجرية، واستمر القانون القديم والرسوم الرمزية القديمة.. تصوروا أن الرسوم التي تحصل عليها الدولة على طن الحجر الجيري أو طن الطفلة تبلغ قرشان (اللأجيال الجديدة التي لم لا تعرف القرش..الجنيه مائة قرش)، وتبلغ 20 قرشا على طن الجرانيت... صحيح أن هناك رسوم محدودة أخرى تعطى للمحليات وأحيانا للجيش، لكنها متدنية للغاية أيضا، فضلا عن أنها تذهب في غير محلها. وحسب دراسات الهيئة العامة للثروة المعدنية في مصر فإن مصر يمكن أن تحصل على 25 مليار جنيه سنويا على الأقل كإيرادات من رسوم الثروة المعدنية لو تم تعديلها لمستوى الرسوم الموجود في العالم وفي بلدان الجوار. وإليكم النص الذي اقترحته بشأن الثروة المعدنية في الكراسة الاستراتيجية التي نشرها لي مركز لأهرام للدراسات الاستراتيجية بعنوان "صياغة مقترحة للمواد الاقتصادية والاجتماعية في الدستور المصري الجديد"... الموارد الطبيعية الناضبة مثل النفط والغاز وخامات الأسمنت والجبس والجير والطفلة والفوسفات والمنجنيز وغيرها، هي حق لكل الأجيال، وينبغي استخراجها بشكل معتدل يراعي حقوق الأجيال القادمة، على أن يتم استخدام العائدات التي يدرها هذا الاستخراج في بناء مشروعات إنتاجية عامة مملوكة للدولة تؤدي إلى رفع الناتج القومي ونصيب الفرد منه وإيجاد فرص للعمل، ويتم توريثها كمشروعات عامة متطورة وناجحة للأجيال القادمة، لتعويض الموارد الطبيعية الناضبة التي تم استنزافها بأصول متجددة القدرة على الإنتاج.

( 6 )

هذه المادة خاصة بالنظام الضريبي، وهي تكتفي بكلمة عامة عن أن العدالة الاجتماعية هي أساس النظام الضريبي، وأن الضرائب لا تنشأ ولا تعدل ولا تلغى ولا يعفى منها أحد إلا بقانون. وهذه المادة لا تتضمن أي إشارة إلى فكرة تعدد الشرائح الضريبية وتصاعد معدلاتها وشمولها للمكاسب الرأسمالية. وإليكم النص الذي طرحته في هذا الشأن في الكراسة الاستراتيجية التي أشرت إليها آنفا... تفرض الضرائب بقانون، ولا يجوز فرض أي ضرائب أو رسوم أو غرامات أو إتاوات إلا بقانون، ولا يجوز تعديلها إلا بقانون، وتصب حصيلة الضرائب والرسوم والغرامات والإتاوات وأية متحصلات بحكم السيادة في الخزانة العامة للدولة، تحت ولاية الحكومة ممثلة في وزارة المالية، وليس لأي صناديق خاصة. ويراعى في قانون الضرائب أن يكون هناك إعفاء للفقراء ومحدودي الدخل من أداء الضريبة على الدخل، وإعفاء للمشروعات التعاونية والصغيرة ومتناهية الصغر من الضرائب والرسوم، إلى حد معين من الدخل والأرباح، وبعد أن تخرج من نظاق المشروعات الصغيرة، تفرض عليها ضرائب بالمعدلات التي يحددها القانون. ويكون النظام الضريبي متعدد الشرائح وتصاعديا بالنسبة للأفراد والشركات، بصورة متناسبة مع المقدرة التكليفية للممولين. وينظم القانون طريقة جباية الضرائب، بصورة محكمة وميسرة، وتفرض عقوبات صارمة على المتهربين من أداء الضريبة باعتبار التهرب الضريبي جناية تهرب من أداء حق المجتمع والدولة

( 7 )

المادة 30 تنص على أن "المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي" لو حد فيكم فهم حاجة من هذه المادة الركيكة الصياغة يا ريت يفهمني

( 8 )

المادة 32 تنص على أن "الجنسية حق وينظمه القانون"، كان من الضروري النص على أنه لا يجوز إسقاطها عن أي مصري أو مصرية. فحتى من يرتكب جريمة الخيانة العظمى يُعاقب بالقانون حتى لو صلت العقوبة للإعدام، لكن لا تُسقط الجنسية. وعدم النص على منع إسقاط الجنسية قد يفتح الباب أمام إساءة التفسير القانوني وسوء الاستخدام العملي .

( 9 )

المادة 48 تنص على حظر وقف أو إغلاق أو مصادرة الصحف إلا بحكم قضائي. وهو ما يعني استمرار الحظر والوقف والإغلاق عمليا، وهو تراجع خطير عن مكسب تحقق لنقابة الصحفيين عام 2006 على ما أذكر عندما تم إلغاء المادة التي تتيح وقف أو تعطيل أو إغلاق الصحف... هذه المادة عودة لتكميم الصحافة. أضف إلى ذلك الإصرار على رفض مطلب نقابة الصحفيين بمنع حبس الصحفيين في قضايا النشر، رغم أن ذلك التحصين للصحفيين في هذا ال

جانب، ضروري للغاية من أجل تمكينهم من القيام بدورهم الرقابي وكشف الفساد، وهو معمول به في أغلب دول العالم، حيث تتم معاقبة الصحفي الذي يُدان في قضايا النشر بالغرامة وليس بالحبس، وتصل الغرامة عند حدها الأقصى إلى ما يوازي راتب الصحفي في عام كامل في الكثير من الدول. أما في أي جريمة أخرى فالصحفي يعاقب مثل أي مواطن آخر

( 10 )

المادة 53 تنص على أنه لا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة. وهي تتناقض مع المادة 52 التي تنص على أن "حرية إنشاء النقابات مكفولة". وهذه المادة موجهة لتجريم النقابات المستقلة التي تعتبر واحدة من أعظم التطورات في الحياة النقابية المصرية، فبعد "تأميم" العمل النقابي منذ عام 1957 وتحويل النقابات العمالية بالذات إلى ملحق للحكومة وأحيانا لجهازها الأمني، حققت الحركة النقابية انتصارا تاريخيا باستعادة

حريتها وحقها في تشكيل نقابات مستقلة، وقام الأستاذ/ كمال أبو عيطة بدور تاريخي في قيادة تأسيس هذه النقابات بدءً من النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية، وذلك بالتعاون مع كل المعنيين بالشأن النقابي.. هذا الحق تم انتزاعه عمليا في عصر مبارك، وحاول د. أحمد البرعي عندما كان وزيرا للقوى العاملة في حكومة د. عصام شرف أن يمرر قانون الحريات النقابية، لكن الحكومة رفضته، فخرج الرجل من الحكومة بموقف مشرف في مواجهة حكومة تريد استمرار اغتصاب الحريات النقابية. وها هي مسودة الدستور تتضمن مادة تقوم على منطق اغتصاب الحريات النقابية

( 11 )

المادة 70 تنص على أنه لكل طفل الحق في اسم مناسب... أي عاقل سيستغرب من هذا النص ويقول أيه دخل الدولة في تسمية الأبناء... هذه المادة الطائفية مخصصة لمنع تسمية أبناء الأديان الأخرى بأسماء معينة يعتبرها البعض حكر على المسلمين. ووهذا أمر عبثي، لأنه من أجمل الأشياء التي حدثت في مصر في عصور الوحدة الوطنية، هو اختيار أسماء مشتركة للبحث عما يوحد الأمة لا عما يفرقها. وفي النهاية تسمية الأبناء شأن عائلي لا علاقة للدولة به ولا يجب أن تحشر أنفها فيه .

( 12 )

المادة 72 المتعلقة بذوي الإعاقة لم تحدد نسبة لهم في فرص العمل في المؤسسات العامة والخاصة، ولم تذكر ضرورة وضع آليات إجبارية لتنفيذها. وإليكم الصياغة التي قدمتها في الكراسة الاستراتيجية التي أشرت إليها آنفا.. تلتزم الحكومة وقطاعها العام وهيئاتها الاقتصادية وكذلك شركات القطاع الخاص بنسبة 5% من فرص العمل لديها لذوي الاحتياجات الخاصة لإدماجهم في سوق العمل ليشاركوا حسب قدرتهم في صنع نهضة بلادهم، ولتمكينهم من مساعدة أنفسهم وكسب عيشهم بصورة كريمة، وتوضع عقوبات على الشركات العامة والخاصة التي لا تلتزم بهذه النسبة تتمثل في فرض غرامات تماثل النسبة المذكورة من مخصصات الأجور وما في حكمها في الشركة المخالفة، إذا كانت لا توظف ذوي احتياجات خاصة لديها كليا، أو غرامة تستكمل تلك النسبة إذا كانت تلتزم جزئيا بتوظيف بعض ذوي الاحتياجات الخاصة، وتخصص حصيلة تلك الغرامة في تمويل تقديم إعانة بطالة لذوي الاحتياجات الخاصة

( 13 )

المادة 202 تنص على أن الرئيس يعين رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى لمدة أربعة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس.... هذه المادة تعني استمرار أهم قاعدة للفساد في نظام مبارك، وهي تبعية الأجهزة الرقابية للسلطة التنفيذية التي من المفترض أن تلك الأجهزة تأسست لرقابة تصرفاتها في المال العام.وهذا لأمر يخلق تعارضا في المصالح، فاعتبارات ولاء رؤساء تلك الأجهزة لمن جاء بهم بالتعيين وليس بالانتخاب، تجعل من الصعب عليهم رقابة تصرفاته وتصرفات حكومته والقيادات الإدارية من حزبه بشأن المال العام... اعتبارات الملائمة السياسية في هذه الحالة، ستعوق المكافحة الحقيقية للفساد... هذه المادة كارثةحقيقية في بلد يحتاج لاتخاذ أقصى التدابير والإجراءات الاحترزية لمنع ومكافحة الفساد الذي ينخر في عظام الدولة.

أما تعيين رؤساء الهيئات المستقلة فالأفضل أن يكون من سلطات مجلس الشعب على أن يصدق عليه الرئيس، حتى لا يتم تكوين عصابة من الموالين لشخص واحد هو الرئيس في الهيئات العملاقة والمؤثرة في الاقتصاد والمجتمع بقوة مثل هيئة قناة السويس والهيئة العامة للبترول

( 14 )

المادة 147 تنص على أن الرئيس "يعين الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم ويعين الممثلين السياسيين للدولة ويقيلهم. هذه المادة تعطي الرئيس هيمنة مطلقة وتحكم كامل في التعيين والترقية في كل مستويات الوظائف المدنية والعسكرية. وليس لدي تعليق إلا أنها نوع من الجنون المطلق، فقواعد التعيين والترقي في الوظائف المدنية والعسكرية تحدده قوانين ولوائح، والمطلوب هو ضمان ألا يتم هذا التعيين بالمحسوبية، وإنما على أسس موضوعية يحددها القانون واللوائح بصورة دقيقة. هذه المادة هي تهديد حقيقي بتدمير المؤسستين العسكرية والشرطية لصالح تعيين أنصار جماعة الرئيس فيهما وتحويلهما إلى مسوخ قائمة على الأيديولوجيا الدينية بدلا من كونهما مؤسسات وطنية. ثم أي رئيس هذا الذي يتفرغ لتقييم وتعيين الموظفين المدنيين والعسكريين، وأي قدرات خارقة لديه ليقوم بما يتطلب القيام به آلاف الموظفين، إلا إذا كانت جماعة الإخوان هي التي ستقوم بذلك لتبذر أعضائها وأنصارها في الوظائف العامة المدنية والعسكرية لتكمل محاولتها للإجهاز على الدولة

( 15 )

المادة 205 تنص على أن يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات، الرقابة على أموال الدولة... لم تنص المادة على رقابة الجهاز على الهيئات الاقتصادية للدولة وقطاعها العام وعلى حصص المال العام في الشركات المشتركة. كما لم تنص على حق الجهاز في النفاذ لكل المعلومات المتعلقة بالتصرفات في المال العام بصورة ملزمة لكل الجهات التي من المفترض أن يراقبها

( 16 )

المادة 149 تنص على حق الرئيس في العفو عن العقوبة أو تخفيفها.. كان ينبغي قصر هذا الحق وبضوابط محددة على الجرائم العامة المتعلقة بالاعتداء على الحقوق العامة، وألا يسري هذا الحق على العقوبات المتعلقة بالاعتداء على الحقوق الخاصة، بمعنى أنه يمكن أن يرتكب شخص ما جريمة قتل، فلا يجوز العفو عنه قبل انقضاء عقوبته، لأن العقوبة هي نوع من القصاص لأهل القتيل. وكما أفرج الرئيس عن الإرهابي قاتل الكاتب فرج فودة لأنه من "أهله وعشيرته"، دون أدنى مراعاة لحقوق ومشاعر أهل القتيل، فإن هذه المادة تتيح للرئيس أن يكرر الفعلة نفسها مع قتلة آخرين من هذا النمط

( 17 )

المادة 166 تنص على أن توجيه الاتهام للوزراء أو رئيسهم لا يصدر إلا بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب حتى لو كان الرئيس أو النائب العام هو من يوجه الاتهام... يعني لو حزب رئيس الوزراء أو أي وزير لديه أكثر من ثلث أعضاء مجلس النواب واتفق هؤلاء الأعضاء على حمايته باعتباره ممثلا للحزب، فإنه حتى لو كانت هناك أدلة قاطعة على ارتكابه لأي جريمة متعلقة بوظيفته العامة أو فساده، فإنه لا يمكن محاكمته... إذن لا محاسبة حقيقية للوزراء أو رئيسهم... يبقى الحال لى ما كان عليه في عصر مبارك

( 18 )

المادة 193 المتعلقة بمجلس الأمن القومي لا تضم رئيس الأركان وهو القائد الفعلي للجيش.. كيف يستقيم ذلك؟! المادة 199 تكرس استمرار الرئيس في رئاسة جهاز الشرطة، ولا تتعرض لدمج الخدمات المدنية والشرطية تحت مظلة الشرطة، بما يعني استمرار هذا الدمج، رغم أن فصلهما هو مطلب مشروع لمصلحة المواطنين والعاملين في تلك الخدمات المدنية المادة 215 تستحدث "المجلس الوطني للإعلام" دون أن تقول كلمة واحدة عن كيفية تشكيله ومدى استقلاله الماد 216 تستحدث "الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام" دون أن تتعرض لكيفية تشكيلها ومدى استقلاليتها

( 19 )

المادة 219 كارثة، فرغم أن المادة الثانية تشير إلى أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع، فإن هذه المادة تتضمن نص المادة الثانية وتضيف إليها أن مبادئ الشريعة تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة. هنا أصبح الأمر يتعلق بأحكام الشريعة سواء تلك المرتبطة بزمن الدعوة مثل كل ما يتعلق بالرق والجواري ومعاملة غير المسلمين في البلاد التي يحكمها المسلمون، أو العابرة للأزمان المتعلقة بالحق والعدل والقصاص، ولا يقتصر الأمر على ما أنزله القرآن، بل يتعداه إلى اجتهادات أهل السنة والجماعة، حسب مزاج من سيختار من اجتهاداتهم.. هذه المادة تعتدي على العقل وحقوق الإنسان والحضارة نفسها .

( 20 )

مشروع "الدستور" لم يذكر شيئا عن إعانة البطالة للعاطلين إلا في مادة مطاطة تحدثت عن الضمان الاجتماعي وشموله لفئات بينها العاطلين. وتجاهل حقوق عدة ملايين من المصريين من أرباب المعاشات ممن أفنوا عمرهم في خدمة الوطن ويحصلون على معاشات تنحدر بهم لمصاف الفقراء، ولم يضع أي قاعدة مبدئية لتوصيف أموال المؤمن عليهم على انها أموال خاصة لهم وليست مالا عاما، ولا عن المبادئ العامة لإدارتها لصالح أصحابها ... وفيما يلي النص الذي كتبته في الكراسة الاستراتيجية التي ذكرتها آنفا:

أموال التأمينات هي أموال خاصة مملوكة للمؤمن عليهم سواء كانوا ممن عملوا أو يعملون لدى القطاع الخاص، أو ممن عملوا أو يعملون لدى الحكومة والقطاع العام والهيئات الاقتصادية العامة. ولا يجوز للدولة أن تسيطر على أموال التأمينات، أو تستغلها بأسعار فائدة أقل من أسعار فائدة أذون الخزانة. ويدير أموال التأمينات، مجلس أمناء مدته ستة أعوام غير قابلة للتجديد. ويتكون هذا المجلس من المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والذين ترشحهم النقابات المختلفة للعمال والمهنيين، ويتم انتخاب العدد المطلوب منهم من خلال الجمعية العمومية لأرباب المعاشات. ويخضع مجلس الأمناء المذكور لرقابة شركة محاسبة متخصصة، إضافة إلى الجهاز المركزي للمحاسبات. ولا يجوز لمن تم اختيارهم في مجلس الأمناء أن يعملوا هم أو أقاربهم حتى الدرجة الثالثة في أي مؤسسات تم استثمار أموال التأمينات فيها لمدة خمسة أعوام بعد انتهاء مدتهم في مجلس الأمناء. وتتولى الدولة ترتيب رد كل أموال التأمينات وفوائدها المقررة والمستحقة إلى صناديق التأمي

[احمد رضوان]

http://www2.youm7.com/News.asp?NewsID=864238

فريدوم هاوس: الدستور خطوة للوراء فى طريق الديمقراطية فى مصر

The document, which is scheduled to be put to a referendum in just two weeks, lacks adequate civilian oversight of the military, proper protections for freedom of belief, women’s rights, minority rights and other basic civil liberties.

حقوق المرأة ... المرأة موجودة تقريبا فى كل الأبواب

الإشراف المدنى على القوات المسلحة ... المادة 193 تغطيها

حماية حرية الإعتقاد ... المادة 43 تضمنها

حماية حقوق الأقليات ... المادة رقم 3 تضمنها وباقى المواد المتلعقة بالمواطنة

من الواضح ان كل الناس مش بتقرأ ... طيب ما هى النصوص موجودة ... ولا هو كل الناس بقت بصيمة

فعلا الكون كله بيتامر على مصر وما بيعرفش يقرء لكن الاخوان بس هما الا بيعرفوا يقروا وهما الا فاهمين كل حاجة احنا مش فاهمنها

يا ريت حضرتك تقرأ النصوص فى المواد المذكور ارقامها ... لو كنت لو تقرأ كامل الدستور

اما عن فريدمهاوس فمن المهنية وضع رابط المصدر ... لذلك انا اهديتهم رابط المصدر بنفسي حرصا على مهنيتهم

اما عدم المهنية فهى فقط النقل بدون احكام العقل او الرجوع للمصادر الأصلية كنوع من الأمانة

تم تعديل 2 ديسمبر 2012 بواسطة احمد رضوان

[egyptawy]

من كوارث دستور المؤسسة العسكرية (دستور مصر الثورة):

أولاً: المادة (197)

1- هذه المادة لا مثيل لها في دساتير العالم الحر الديمقراطي (إلا في الحالة التركية)، ولا في كل الدساتير المصرية السابقة حتى في ظل حكم العسكر المباشر.

2- الرئيس يجلس على مائدة المجلس، وله صوت كصوت رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة (وطبعا مدير المخابرات الحربية وقائد الدفاع الجوي وغيره)، وهو ما ينفي الصفة الاستشارية عن المجلس، كما أنه يساوي بين الرئيس المنتخب وقادة عسكريين من المفترض أن يكونوا خاضعين للسلطة المنتخبة!

3- من الممكن أن ينعقد المجلس دون رئيس الجمهورية، وأن يتخذ ما يشاء من قرارات (في الحالة التركية بعد التعديل: لا ينعقد المجلس إلا بناء على دعوة رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء)!

4- في حالة وجود حكومة ائتلافية (وهو الأقرب للحدوث في المستقبل القريب) سيختل التوازن في المجلس (لن يكون المدنيون صفاً واحداً)!

5- من يمتلك السلاح على مائدة التفاوض هو الأقوى حتى ولو كان أقل عدداً (رغم أن طبيعة مدير المخابرات ووزير الداخلية لا تجعلهما من ضمن المدنيين وبالتالي فالعسكريون هم الأكثر عدداً)!

6- المجلس مختص (والاختصاص يعني الحصر) بالنظر في الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها (مقدمة ممتازة لأي انقلاب عسكري بعد حالة من الفوضى المتعمدة والاضطرابات السياسية)!

7- المجلس مختص (والاختصاص يعني الحصر) بمناقشة موازنة القوات المسلحة، وهو ما ينفي مناقشتها داخل مجلس النواب!

8- يجب أخذ رأي المجلس في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة، وهو ما يجعل البرلمان (ممثل الشعب) تحت رحمة موافقة مجلس الدفاع الوطني على أي قانون يخص القوات المسلحة (التجنيد أو سن المعاش مثلاً) مع الأخذ في الاعتبار الملاحظة الخامسة (من يمتلك السلاح).

من المفترض طبعاً أن أكون سعيداً وفرحاً بهذه المادة، وغيرها من مواد العسكرة التي تؤسس لوصاية عسكرية، ولا يليق بي أن أقول "تباً"، ويجب علي أن أنشغل بستار الشريعة التي تنتهك في هذه المواد!!!

[egyptawy]

(ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة ) وهذا يعني انه خلال 12 ساعه جاز التعامل مع المواطن دون إخباره بسبب تقييد حريته .. مما يتيح إجراءات التهديد و الردع و ترهيب المواطنين .. ولم يحدد البند عدد مرات القبض دون أخطار، أي أنه يمكن تقييد الحريات بعدد لا نهائي مادام يترك قبل انقضاء ال12 ساعه.

الحبس الاحتياطي مناقض للمادة الأخرى التي تنص على "حرية المواطن مصونة لا تمس"، كما أنه مناقض أيضاً للمادة الثانية التي تنص على "الإسلام دين الدولة ...) حيث لا يوجد في الإسلام عقوبة تنفذ قبل إثبات التهمة والعقاب لا ينفذ إلا بعد صدور حكم قضائي لأنه وارد أن يحكم ببراءة المحبوس بعد حبسه وبالتالي يكون هذا اعتداء على حريته "المصونة" ومخالفة لـ "مبادئ الشريعة الإسلامية" فضلاً أن القانون قد يمنح الحق بتجديد مدة الحبس الإحتياطي أكثر من مرة كما كان ناهيك عن التشهير الإعلامي للمسجون نفسه.

منقول

تم تعديل 2 ديسمبر 2012 بواسطة egyptawy

[egyptawy]

سلسة جميلة لماذا سارفض الدستور

www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=yri7oXQ557c

[egyptawy]

الفقيه الدستوري الدكتور إبراهيم درويش في مؤتمر نادي القضاة: "مسودة الدستور" تصلح كمادة لكتاب القراءة في الصف الأول الابتدائي

[عطر الجنة]

http://www.youtube.com/watch?v=yri7oXQ557c&feature=player_embedded

[egyptawy]

ان شاء الله هنزل واوقول لا

لا

لدستور بيفرق اكتر ما بيجمع

لدستور بيتسلق وطباخينه بيستعمونا عينى عينك

هاقول لا لدستور الاخوان

ولن اقول نعم الا لدستور مصرى خالص مائة فى المائة

الا هيقول نعم اكيد عنده مبرارته واكيد عايز الخير لمصر من وجهة نظره

اما حزب الكنبة الا عارف انه غلط فاحب ابشرك انك كل الاجيال الجابة هتفضل تلعن فيك وفة كل واحد شايف انى بلده بتتسرق وبالرغم كده قاعد يتفرج ومش قادر حتى يقول لا

[egyptawy]

http://www.youtube.com/watch?v=z8jLzsHJGkU

مختار نوح : أغلب النصوص الموجودة مزروع بها اهداف خاصة لشخص أو فئة أو جماعة

[Alshiekh]

أطرف تعليق قرأته لواحد ممن انتخبوا مرسي ويعض اصابع الندم الآن

الى الشعب المصرى القاطن على الكنبة أمام التليفزيون , لا تشرب الدستور الذى ارسلته لك الدستوريه الإخوانية.......

الدستـــــــــــــور فيه ســــــــــــــــــــم قاتــــــــــــــــــــــــتل

ســـــــــــــــــــم قاتـــــــــــــــــــــــتل

ســــــــــــــــــم قاتـــــــــــــــــــــتل

ســـــــــــــــــم قاتـــــــــــــــــــتل

[egyptawy]

قول ياوائل غنيم قول خليهم يفهموا

السلطة الحاكمة الآن يجب عليها أن تحترم الشعب المصري وتخبرنا عن خارطة الطريق الذي ستسير عليه الأمور في مصر في حالة تصويت الأغلبية بـ "لا"، كما أن عليها أن تلغي الإعلان غير الدستوري الآن حتى لا يُخيّر المصريون بين قبول الدستور أو قبول الإعلان الدستوري.

عدم توضيح المسار الذي سنسير عليه في حالة "لا" ثم استخدام حملات الحشد لـ "نعم" على أساس أن مسار "لا" مجهول وسيعرضنا لعدم استقرار هو نوع من أنواع التلاعب على قواعد الديمقراطية واحترام إرادة الناخب المصري.

من حقي كمواطن مصري أن أعرف ماذا سيحدث إذا صوت بـ "لا" خاصة إذا كان التصويت بـ "نعم" مساره معروف وهو انتخابات البرلمان بعد ستين يوما.

ملاحظة: موقفي من التصويت سأفصله في مقال آخر وسيعتمد بشكل كبير على قرار القضاة في الإشراف على الاستفتاء أو مقاطعته، ولكن حرصا على الوقت الآن، يجب الضغط على من هم في السلطة أن يسقطوا الإعلان غير الدستوري وفي نفس الوقت توضيح مسار "لا" لجموع الشعب المصري إذا كانوا بالفعل يحترمون رأيه وقراره.

[egyptawy]

استقالة وائل خليل وسيف الإسلام من القومى لحقوق الإنسان احتجاجا على طرح الدستور للإستفتاء

http://www.tahrirnews.com/news/view.aspx?cdate=03122012&id=ae3afa6f-c213-4bab-9bc3-c5e0995e3edd

[نورالعين]

''المادة70'' التي نصت على ''لكل طفل، فور الولادة، الحق في اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته، وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله واندماجه في المجتمع ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمي، في أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع استمراره في التعليم ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه في مكان مناسب؛ يراعى فيه الفصل بين الجنسين، والمراحل العمرية، ونوع الجريمة، والبعد عن أماكن احتجاز البالغين.''

والاعتراض

(1.) المادة لم تحدد سن الطفل على الرغم من وجود تحديد واضح في النص القانوني 12 لسنة 1996 و126 لسنة 2008 (قانون الطفل) والدستور السابق ألا تقل عن 18 سنة؛

( 2. ) المادة لم تحظر عمل الطفل منذ الميلاد حتى تجاوز مرحلة الطفولة على الإطلاق بل منعت فقط تشغيل الطفل في أعمال لا تناسب عمره دون تحديد هذه المهن؛

( 3.) المادة لم تشر من بعيد أو قريب لتجريم العنف ضد الأطفال.

دخالد فهمي

[egyptawy]

مادة ) 176

تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعش رة أعضاء، ويبين القانون

الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط

الواجب توافرها فيهم، ويصدر بتعيينهم ق ا رر من رئيس الجمهورية

[tarek hassan]

لو فعلا الدستور الجديد سيزيد من سلطات الرئيس فمؤكد سأقول لا ...

تم تعديل 3 ديسمبر 2012 بواسطة tarek hassan

[egyptawy]

لو فعلا الدستور الجديد سيزيد من سلطات الرئيس فمؤكد سأقول لا ...

طيب خد عندك ده

http://www.youtube.com/watch?v=Jdg9qDjaccs&fb_source=message

[egyptawy]

فيديو مهم جدا وكاشف لطريقة ادارة الجلسات في الـتأسيسية ! الفيديو طويل ولكن ارجو المشاهدة من أول الدقيقة اربعين ! لاحظوا الآتي :

1. الاقتراح الغريب والعلني لتفصيل بعد مواد الدستور لاستثناء اشخاص بعينها مثل شيخ الازهر وحسام البدراوي ! انا اربأ بالدكتور العوا ان يكون هذا منطقه في التفكير !

2. وكيف هرولت عصابة الاخوان الفاشية وتابعيهم بدون استثناء خوفا من انسحاب ممثل الأزهر ! ومحاولة ارضاؤه بأي ثمن ! طبعا لان المرشد ممكن ينهار لو انسحب الازهر ! لان معناها حل التأسيسية !

3.اسمع في الدقيقة ال42 من يقول لممثل الازهر "هاتعدي زي مانت عايز" لاستثناء شيخ الازهر كما قال العوا !

هراء واسفاف... وعمل غير محترم !! يا خسارة الرجالة فعلا !!!!!!!!!

http://www.youtube.com/watch?v=zVeSSBdDLnE

انا عايز اسال كل صاحب عقل سوال هل ضميرك مستريح وانت بتروج لدستور عارف انه اتسلق وانه متفصل لاشخاص معينين

الم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم انما اهلك من كان قبلكم اذا سرق فيهم الضعيف تركوه واذا سرق فيهم القوى اقاموا عليه الحد

انت ما سالتش نفسك ياترى ايه سبب الرشوة السياسية ده

انا مش هاكلم مويدين الاخوان عشان خلاص دوب غمضوا عينهم وسدوا ودانهم من زمان

انا هاقول لحزب الكنبة بعد كل ده هتسيبهم يسرقول بلدك

هتسيبهم يغتصبوها قدامك ؟

تم تعديل 3 ديسمبر 2012 بواسطة egyptawy

[tarek hassan]

لو فعلا الدستور الجديد سيزيد من سلطات الرئيس فمؤكد سأقول لا ...

طيب خد عندك ده

http://www.youtube.com/watch?v=Jdg9qDjaccs&fb_source=message

هذا ما سمعته وقد أشرت إليه وهذا ما يراد تمريره وربما كانت الغرض من الإعلان الدستوري وضعنا بين خيارين أحلاهما مر ولكن هيهات فلن نغلب على أمرنا أبدا

خيارنا دائما بإيدينا فقط

[egyptawy]

لو فعلا الدستور الجديد سيزيد من سلطات الرئيس فمؤكد سأقول لا ...

طيب خد عندك ده

http://www.youtube.com/watch?v=Jdg9qDjaccs&fb_source=message

هذا ما سمعته وقد أشرت إليه وهذا ما يراد تمريره وربما كانت الغرض من الإعلان الدستوري وضعنا بين خيارين أحلاهما مر ولكن هيهات فلن نغلب على أمرنا أبدا

خيارنا دائما بإيدينا فقط

احيك ولكن لازم يبقى لنا دور ايجابى بتوعية الناس بسمومهم

انا عن نفسى هاوعى كل الا حوالى اصحابى وجيرانى واهلى وهاعمل كل الا اقدر عليه وانا رايح اصوت هاخد معاى كل الا اقدر عليه