الشبهات التى تحيط بالنائب العام

[ابا فاطمة]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الاخوة الافاضل

باعتبرى احد افراد هذا الشعب فلى الحق ان اتسال عن العديد من الشيهات هل هى ادعاءات وافتراءات ام تقترب من الحقيقة وتكاد ان تصيبها

عموما هى مجرد تساولات تناولتها بعض المواقع والصفحات ولاندرى بصحتها او كذبها ولكننا مثل باقى افراد المجتمع من اللذين يحلمون بالعدالة التى لا تشوبها شائبة

نضع هنا علامات استفهام حول هذه المواقف لهذا الرجل الذى اصبح هدف للثوار منذ مايقرب من عامين

وسادعكم الان مع هذه المواقف وهذه التساؤلات

1/ ماذا فعل النائب العام عند قطع الاتصالات في بداية الثورة التى قامت ضد النظام البائد والذي يعد هو جزاءاَ منه ؟ الجواب لم يفعل شيئاَ , ولذا طالب الناشط الحقوقي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، بإقالة النائب العام، معلقا "إلى الآن لم يتم إصدار أحكام على بعض رموز النظام السابق في جريمة قطع الاتصالات فى بداية أيام الثورة، وظهر ذلك في تحويلها إلى جنحة وتسليمها إلى المجلس العسكري لتورط شخصية عسكرية في قرار القطع قد يكون عمر سليمان المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية".

2/ ماذا فعل النائب العام في غياب سيادة القانون بعد الثورة حيث لم يتم محاكمة أي مسئول كان من رموز النظام السابق بعد الثورةمحاكمة حقيقية عادلة، وظل الأمر مفتوح أمامهم مستغرقا شهور أو سنوات دون محاسبتهم، في الوقت الذي يتم فيه محاسبة الأشخاص الذين ليس لهم علاقة بالنظام البائد في غضون أيام, ولهذا ،تقدم أحمد يحيي منسق عام ائتلاف خريجي وطلاب الحقوق والشريعة والقانون ببلاغ الي المستشار عبد المجيد محمود النائب العام ضد النائب العام نفسه حمل رقم 8412 علي عكس ماهو متبع من تقديم البلاغات للنائب العام ضد الفاسدين من رموز النظام البائد أو المسئولين الذين يتسببون في إهدار المال العام وارتكاب المخالفات والإضرار بالصالح العام

اتهم البلاغ المستشار عبد المجيد محمود بالتقاعس عن توجيه الاتهامات ضد رؤساء الهيئات القضائية الذين استغلوا سلطاتهم في تعيين أبنائهم وأقاربهم في السلك القضائي ووقف تنفيذ أحكام القوانين واللوائح ،في الوقت الذي حرم فيه الحاصلين علي تقديرات امتياز وجيد جيدا مع مرتبة الشرف من التعيين.

كان الائتلاف قد تقدم بالبلاغ رقم 8115 في 4 يونيو الجاري ضد كل من المستشارين محمد عبد الغني رئيس مجلس الدولة الحالي ومحمد الحسيني رئيس المجلس السابق وتيمور فوزي مصطفي رئيس هيئة النيابة الادارية الحالي ومحمود العمروسي رئيس المجلس الأعلي للنيابة الادارية سابقا ومحمد عبد العظيم الشيخ رئيس هيئة قضايا الدولة حاليا وميلاد سيدهم رئيس الهيئة السابق وأحمد الزند رئيس نادي القضاة الحالي .

وقال البلاغ نصا"اذا لم يفتح النائب العام تحقيقا حول الجرائم التي ارتكبها المشكو في حقهم بعدما جعلوا القضاء عزبة لأولادهم فإننا نطالبه بتقديم استقالته بل سنتواجد في ميدان التحرير يوم 8 يوليو القادم لعرض مستندات الفساد في تعيينات السلك القضائي تحت عنوان معرض التحرير الدولي لفساد القضاء المصري".

3/ ماذا فعل النائب العام في قضية العار المسماة بتهريب الأمريكان وما تسمى إعلاميا قضية التمويل الأجنبي , الحقيقة لم يفعل شيئاً بل والأغرب من ذالك تقدم القاضى زغلول البلشى - نائب رئيس محكمة النقض ببلاغ له ضد عبد المعز أحمد إبراهيم رئيس محكمة النقض وهو أحد المسئولين الأساسين عن تلك الجريمة ولم يفعل شيئاً بل تم التعمية عن هذا البلاغ

وللحديث بقية

تحياتى

[ابا فاطمة]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الاخوة الافاضل

ادعوكم لقراءة هذا المقال

[ابا فاطمة]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الاخوة الافاضل

ذكرة تنحى بسببها قاضي اليمين في موقعة الجمل

القاهرة - مصراوي :طالب عضو مجلس الشعب السابق عصام سلطان، السلطات المصرية المسئولة، بضرورةتحري الدقة في "مذكرة" المستشار أحمد المليجي عضو يمين الدائرة التي نظرت قضية "موقعة الجمل" والذيتنحى فور إبعاد تلك "المذكرة" التي اتسمت بالأهمية القصوى.وقال سلطان، عبر حسابه الشخصي على "الفيس بوك":إن المستشار المليجي قبل تنحيه عن القضية – موقعة الجمل – اتهم النائب العام المستشارعبد المجيد محمود وقائد الشرطة العسكرية آنذاك "حمدي بدين" اتهامات خطيرة للغاية، وقام بتسجيل كل تلك الاتهامات في "مُذكرة".وتابع سلطان : "بعد تسجيل تلك المذكرة، فإذا بوزير العدل السابق عادل عبدالحميد ورئيس الاستئناف السابق عبدالمعز إبراهيم، يتدخلان بسرعة في الأمر، ويطلبان من رئيس الدائرة التي تنظر "قضية موقعة الجمل" المستشار مصطفى حسن، عبر مفاوضات استمرت لمدة 3 ساعات، إبعاد تلك المذكرة عن ملف الدعوى، مجاملةً للنائب العام وقائد الشرطة العسكرية".وأضاف "تم بالفعل الاستجابة لطلب حجب تلك المذكرة، وقام المستشار مصطفى حسن بالاحتفاظ بالمذكرة بعيدًا عن ملف الدعوى، وقتها اضطر المستشار أحمد المليجى للتنحى فوراً، وتم ندب عضو يمين آخر بدلاً منه ".وتساءل سلطان عقب صدور الحكم ببراءة كافة مُتهمي موقعة الجمل "أين المذكرة ؟ وماذا كانت تحوى ؟ وماذا دار من حوارٍ بين الوزير السابق ورئيس الاستئناف السابق ورئيس الدائرة؟ الأسئلة موجهة لوزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى".واختتم البرلماني السابق عصام سلطان تغريداته مؤكدًا أن المستشار أحمد المليجي مُستعد للإدلاء بكافة تفاصيل الواقعة".

تحياتى

[ابا فاطمة]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الاخوة الافاضل

للكاتب عبد العزيز عيد

لم يكن الفساد ليتغلغل في المجتمع المصري طيلة أكثر من ثلاثين عاما متواصلة ويضرب كل مؤسسات هذا المجتمع ، إلا إذا كان لبعض القضاة - بصفة عامة - وللنائب العام - بصفة خاصة - دور كبير فيه وفي تغلغله ، وهو فساد ظل ومازال يتفاقم ويعلو فوقه فوق بعض حتى إذا أراد رئيس الجمهورية ( اقالة ) الأخير بطريقة غير مباشرة تحقيقا لإرادة كثيرا من بني الوطن ، تحداه ورفض تنفيذ هذا القرار رغم مرضه الظاهر وصحته المتدهورة ورغم أنه طلب منذ أيام سابقة أن يقدم استقالته ليرتاح ، مؤيدا في هذا التحدي وهذا الرفض بحفنة من القضاة المسيسين بقيادة قاض يراه كثير من المحللين السياسيين والمتخصصين من رجال القانون وصمة عار على القضاء المصري في الوقت الحالي هو المستشار ( أحمد الزند ) رئيس نادي القضاة ، لما تسبب فيه من إهانة للقضاء بتصريحاته العنترية وظهوره المتكرر في برامج التوك شو وتلفظه بألفاظ سوقية ما كان لتصدر من مثله ، وظهوره بمظهر الوطني المخلص لوطنه في وقت كان فيه ذنبا من أذناب حسني مبارك ونظامه الحكام وذيلا من ذيوله ، لا يحرك ساكنا ولا يسكن متحركا ولا يتدخل بأي رأي أو يعترض على أي قرار أو تصرف رئاسي أو سيادي من القرارات والتصرفات التي أفسدت الحياة في مصر ، والتي أفسدت أيضا مؤسسة القضاء ذاتها ، وأدت إلى ما أدت إليه من ثورة اقتلعت ما اقتلعت من بعض شخوص الفساد وبعض أشكاله ، ودفع ثمنها شباب سقطوا ما بين قتيل وجريح بلا دية وبلا جاني وبلا قصاص ...

وأما النائب العام فمنصبه من أرفع وأعلى المناصب في سلك النيابة العامة ، وهو يعين طبقا للمادة 119 من قانون السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية ، ولكنه لا يستطيع إقالته أو عزله اعمالا لمبدأ الفصل بين السلطات لكونه عضوا في السلطة القضائية ولا يتبع وزير العدل .وقد سمي نائبا عاما باعتباره ينوب عن المجتمع نيابة عامة في تحريك الدعوى الجنائية والإدعاء فيها أمام المحكمة المختصة وتمثيل المجتمع فيها ، بقصد حماية القانون وإعلاء سيادته والدفاع عن حقوق الشعب وحرياته ومقدراته وثرواته ومحاربة ومجابهة الجريمة والفساد وإحلال الأمن ... ، وهو غالبا ما يكون بدرجة وزير وعضو في المجلس الأعلى للقضاء .ولأجل هذه الغايات السامية كفل له الدستور والقانون استقلالا عظيما وتاما ومنحه حصانة وامكانات وامكانيات وسلطات وامتيازات مالية ومعنوية كثيرة ....

إلا أن الواقع المرير يشهد على أن النائب العام في ظل الحكومات المتعاقبة السابقة وتحديدا خلال الثلاثين عاما الماضية لم يكن على قدر هذه المسئولية وهذا المنصب الحساس والعظيم ، ولم يكن لحماية حقوق الشعب ولا حماية مقدراته ومكتسباته وحرياته وأمواله ... ولكنه كان لأجل السلطة والسلطان ولأجل بقاءه وبقاء مجده وصولجانه ...

ولأنني من الجيل الذي عايش بنفسه هذا الواقع وشهده وشهد عليه ورآه وسمعه ، فأن الجدال بشأنه والإدعاء بخلافه يعتبر ضربا من الجهل والجهالة وتزييفا للحقائق وتزويرا للوقائع ومشاركة في تأليه صاحب هذا المنصب وتبرئته بغير حق .

ومن هؤلاء النواب العموم المستشار ( رجاء العربي ) الأسبق الذي عاصر بدايات الفساد في منتصف الثمانينيات فسكت عن كثير من الجرائم ودفن مئات الملفات وتسبب في بيع أصول الشركات بتراب الفلوس ، وساعد نواب القروض في الهروب بأموالهم إلى الخارج رغم أن بعضهم صدرت ضده أحكاما قضائية ، أمثال علية العيوطى في القضية الشهيرة و المعروفة باسم قضية بنك النيل والتي كانت متهمة فيها بتبديد ملايين الجنيهات فى أكبر فضيحة فساد مصرفى عرفتها مصر وقتئذ ، بالإضافة إلى أنه أشهر من استخدم سلطاته في حظر نشر التحقيقات لكونها تمس شخصيات سياسية كبيرة في الدولة وحتى لا تكشف فضائح هذه الشخصيات ، مثل قضية لوسى أرتين التي وصلت بعلاقاتها إلى بعض رجال السلطة وإلى وزير الدفاع وقتئذ وإلى اختراق القضاء و بعض المؤسسات السياسية الكبيرة ، ومثل قضية محمد فودة سكرتير وزير الثقافة الذي ثبت عليه تقاضي رشوة في مقابل قيامه بدور الوسيط بين رجال مهمين داخل الدولة استطاعوا أن يخرجوا بفضل هذا النائب من القضية كما يخرج كبار المتهمون اليوم كالشعرة من العجين .

ومن بعده جاء النائب العام السابق المستشار ( ماهر عبد الواحد ) ليسير على نهج سابقه فيساهم في الفساد الذي بدأ يضرب بجذوره ويتوغل ، ومن ذلك سماحه بسفر ممدوح إسماعيل بطل قضية عبارة السلام بعد مرور أكثر من شهر على غرق العبارة التي لقي فيها حتفه ما يزيد على ألف من شباب مصر العائدين من رحلة عمل طويلة بالدول العربية ، وتقديمه للمحاكمة بجنحة قتل خطأ فقط لا غير ما أدى إلى حصوله على حكم البراءة فى محاكمته الأولى ، وربما تم تعديل الحكم في الدرجة الثانية – على ما أتذكر – ، لذا ( أقالته ) الرئاسة – تحت الضغط الشعبي المتزايد ضده – ولكن بطريقة أكثر حرفية من ( إقالة ) النائب الحالي إذ تم ترقيته إلى منصب رئيس المحكمة الدستورية ، وإن أنسى فلست أنسى مقالة قرأتها منذ سنوات ليست ببعيدة قال فيها صاحبها أنه سمع الإعلامي الراحل مجدي مهنا أنه يتمنى أن يجري حوارا مع هذا المستشار ليسأله بعض أسئلة – تكشف عن مدى الشكوك التي كانت تحوط به - من نوعية " هل أنت راض عن عملك خلال الفترة الماضية ، وهل أنت مرتاح الضمير لما قمت به ولما أصدرته من قرارات ، وهل ترى أن التاريخ سيحكم لصالحك ، وهل أنت تتمتع بالإستقلال التام فعلا ، وما حجم الإغراءات والضغوط التي يمكن أن يتعرض لها رجلا في منصبك ؟؟؟؟ ".

أما المستشار الحالي ( عبد المجيد محمود ) فقد قدم له وفي عهده عدد من التقارير والبلاغات لا حصر لها تكشف عن الفساد والإنحرافات ... ، ولطالما صرح المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وحذر من تزايد حجم هذا الفساد وكشف عن بعضه ، ولطالما أرسل تقاريره تباعا وأولا بأول لهذا النائب العام لاتخاذ اللازم من الإجراءات لسرعة تدارك الأمور وتقديم المسئولين والوزراء المفسدين للمحاكمة ، وكل هذه التقارير والملفات كان مصيرها درجه الكبير كبر حجم هذه التقارير والملفات .

وآخر ذلك تحقيقاته المهلهلة التي أجرتها النيابات العامة تحت اشرافه مع الرئيس السابق ومع رموز نظامه البائد وكذا مع لواءات وضباط الشرطة ورجال أمن الدولة ... وغيرهم ممن أسقطتهم الثورة ، وقدموا بعدها إلى المحاكمات بمستندات وأرواق خالية من أدلة الثبوت اليقينية فحصلوا بسبب ذلك على البراءات المتتالية فيما عرف اعلاميا بمهرجان البراءات ، وهو ما ترتب عليه من أحداث مؤسفة تشهدها مصر حاليا .

وكل هؤلاء سكتوا قانونيا وإنسانيا عن جرائم القمع والتعذيب والقتل التي كانت ترتكب داخل أروقة أقسام الشرطة ومباحث أمن الدولة ضد أصحاب الرأي والمعارضين .

تحياتى