دستور ...... و لكن

[عطر الجنة]

كثير منا يسمع عن الدستور و لا يعرف عنه الكثير

لذا حاولت ان اجمع اليسير منه و الكافى لتوضيح كينونته

و بما ان لكل شئ دواعم يرفع عليها لذا ولدت المبادئ الاساسية للاشياء

المبادئ الاساسية المكونة للدستور

[عطر الجنة]

المبادئ الأساسية المكونة للدستور

من يكتب الدستور يجنى ثماره، تلك قاعدة ذهبية ينبغى أن ينتبه إليها المصريين، وخاصة أجيال الشباب، فكافة الدساتير المصرية تم صياغتها فى ظل انعدام مشاركة أو اهتمام المصريين، فجاءت منحة من الملك، أو وثائق صاغها رؤساء جمهوريات تلبية لأهوائهم وأغراضهم، فكانت مُدعمة للحكم الاستبدادى، مُعطلة للتطور الديمقراطى والاجتماعى.

فى ثورة 25 يناير طالب الشعب لأول مرة بدستور جديد يكون حماية له من طغيان السلطة وفسادها، دستور يجعل سلطة الدولة قليلة الخطر، الكل فيها أحرار متساوون أمام القانون، لا تمييز فيها لأحد.

وكى يكون دستور الثورة تعبيرا عن طموحات جميع المصريين، وأحلامهم فى مجتمع الرفاهية، لدولة عصرية جديدة. يتطلب الأمر حوار مستفيض، ومشاركة شعبية واسعة فى صياغته. فكل دستور يشتمل على عدد من الأبواب أو الفصول، يشير كل باب أو فصل إلى واحدة من المكونات الرئيسية للدستور، علما كل مكون من تلك يعد قائما بذاته، لكنه فى نفس الوقت يتفاعل ويتأثر كل منه بالأخر، سلبا أو إيجابا.

أى أن جميع تلك المكونات مرتبطة بعضها البعض ارتباطا عضويا، فالغايات والأهداف تتحقق عندما تكون الوثيقة ذات بناء وهيكل متوازن، مرتبط ترتيبا واضحا، ومكتوب بلغة محكمة عن صياغة رفيعة، شفافة واضحة لا لبس فيها ولا غموض.

لكن عندما يقلل هيكل الوثيقة من شأن أحد المكونات الرئيسة، أو يبالغ فى تقديره لحساب المكونات الأخرى. مع عرض هيكل الوثيقة الدستورية بالأحكام مجزأة ومنفرطة موزعة بين الأبواب والفصول، وعندما تكون اللغة غامضة، وأسلوب الصياغة ملتبس، ستكون الوثيقة الدستورية منحرفة عن الغايات التى من المفترض أن الدساتير كتبت من أجلها، وهى حرية المواطن وكرامته وتأكيد سلطة الشعب.، كما سنتبين لاحقا.

وسوف نورد هنا عرض ملخص للمكونات الأساسية المكونة للدستور، وطبيعة الارتباط والتفاعل فيما بينها.

المكون الأول: الغايات والأهداف:

تشمل الغايات والأهداف التى من أجلها تكتب الدساتير مبدئين:

المبدأ الأول: الحقوق الأساسية للمصريين.

بناء الدستور هو اختيار بين فلسفتين؛ الأولى أن المصرى خادم للدولة، والمواطنون عبيد فى الدولة، الفلسفة الثانية أن الدولة تمثل المواطن، تقوم على خدمته، وبناء دولة الرفاة والحياة السعيدة للجميع.

فى الدساتير القديمة كان العمود الأساسى للدستور هو الدولة وسلطات الدولة، أما المواطن فليس له سوى حيز عبارة عن كلام معسول ووعود يمكن التخلص منها. فى هذا النموذج تأتى الدولة فى المقدمة وتصبح حقوق المواطنين مشروطة ومقيدة، ومكدسة بالواجبات تجاه الدولة

فى دستور الثورة يجب أن يكون قلب الدستور وروحه هو المصرى، لأن المصرى هو أصل الدولة.. في هذا النموذج تأتى الحقوق الأساسية فى مقدمة الدستور، وعلى رأس الوثيقة الدستورية، لأن المواطن هو رأس الدولة وهو الهدف الذى من أجله تعمل الدولة، وتلك الحقوق وتكون مطلقة، وحدود وسلطة تقيد هذه الحقوق تقع فقط يدى السلطة القضائية دون غيرها.

المبدأ الثانى: من هو صاحب السيادة فى هذا الوطن

من هو مصدر السلطات؟ رئيس طاغية، لأقلية حاكمة؟ أم سلطة تمثيلة لكافة المصريين.

م : فتحى امبابى

[عطر الجنة]

المكون الثانى: "الدستور عقد اجتماعى".

هذا هو المبدأ الثالث فى مكونات دساتير الدول المدنية الحديثة، وهو مبدأ لن نقرأه على صفحات الوثيقة الدستورية، فلا مواد تقول أن هذا عقد اتفاق موقع بين خمسة وثمانين مليون مصرى، أو أن العقد ملزم للأجيال التى ولدت بعد توقيعه، وإنما هو اتفاق بين جميع المواطنين، مؤسس على ارتقاء الوعى العام للغالبية العظمى من أفراد الشعب.

هذا الوعى المستقر فى يقين وضمير الأمة يقر بأن مصالح الوطن العليا تخص الجميع بلا استثناء، مما يستوجب التخلى عن حروب الاجتثاث المذهبية بين القوى المذهبية والدينية والأعراق والطوائف، وبدلا من شيوع أفكار وأساليب النبذ والاضطهاد والقتل، يؤمن الجميع فى هذا العقد غير المكتوب، بمبدأ المواطنة الذى يقر بأن لكافة المواطنين حقوق متساوية فى الوطن، بلا تميز بسبب العرق أو الجنس أو الدين أو الطائفة، ويصل العقد الاجتماعى إلى درجة عالية من الرقى، عندما يستقر فى يقين المصريين بأنهم قد اتفقوا وارتضوا على حل صراعاتهم السياسية والمذهبية بالوسائل السلمية الديمقراطية.

المكون الثالث: الدستور شريعة الدولة المدنية المعاصرة

تصاغ الوثيقة الدستورية فى بنية وصورة قانونية، فى الدولة الحديثة يرقى مفهوم الدستور إلى مستوى الشرائع، وبما يعد معه الاعتداء على بند من بنوده من أكبر الجرائم التى ترتكب فى حق الشعوب. فاعتداء السلطة على مواطنيها والحط من كرامتهم اعتداء على الدستور، وعدم الفصل بين السلطات لحساب السلطة التنفيذية هو جريمة دستورية، والتقليل من شأن السلطة التشريعية لصالح رئيس الجمهورية، بدفع ممثل الشعب إلى التخلى عن دوره كنائب عن الشعب ليتحول إلى "مخلص ومقدم خدمات محلية لأهالى دائرته الانتخابية" هو جريمة دستورية كبرى، وجريمة أى رئيس للجمهورية يعاقب عليها بتهمة الخيانة العظمى، هى الأخلال بالدستور.

م : فتحى امبابى

[عطر الجنة]

المكون الرابع: النظام السياسى للدولة

هذا يتمثل فى المبدأ الثالث، أى مبدأ "تنظيم الجسد السياسى للأمة". المتمثل فى السلطات التشريعية، والتنفيذية، والقضائية. وحرية تشكيل الأحزاب والنقابات، ومنظمات المجتمع المدنى، ويتم بواسطتها ترجمة الغايات من صورة الفكر إلى قوة الفعل، والتطبيق فى الواقع السياسى. وبواسطتها يتم تحقيق، أو عدم تحقيق المبدأين الأولين؛ الحقوق الأساسية للمواطنين، وسلطة الشعب.

وتتحدد طبيعة الدولة، والدور الذى تلعبه فى حياة المصريين، فى العلاقة الكائنة فى ذلك المثلث الواقع بين مبدأى الحقوق الأساسية للمصريين، وسلطة الشعب، وآلية تنفيذ مؤسسات السلطة لتلك المبادئ؛ فكلما التزمت مؤسسات السلطة الثلاث بالحقوق الأساسية للمواطنين، تحققت سلطة الشعب. وأصبحنا أمام دولة ديمقراطية قوية، مؤسسة على مبادئ الحرية، والمساواة، والعدالة الاجتماعية، الكل فيها أحرار، سواء بلا تمييز أمام القانون، يشارك الجميع فى إدارتها، ويساهم بحرية وإبداع فى بناءها، وتنمية اقتصادها، كى تتحقق النتيجة المنشودة، وهى تقاسم كافة أبناء الشعب الناتج العام لثرواتها، وخيراتها فى الحاضر أو المستقبل.

لكن عندما تحل الآلية محل الغاية، وتتغول "السلطات السياسية" لتصبح بديلا عن من تمثله. ينشأ الخلل وتتحول الدولة إلى كائن مستبد يسطر عليه مجموعة من الطغاة، تضع حذاءها فوق رقاب المواطنين، ويكبح القابضون على السلطة الحريات، وينتهكون حياة المواطنين وكرامتهم ، كى تنهب ثروات الوطن وتدمر البلاد.

المكون الخامس: الهوية العامة

مبدأ الأحكام العامة الذى يعبر عن الهوية العامة للوطن، كالانتماء الجغرافى والأقليمى، الدين واللغة الرسميان، العلم، النشبد الوطنى. ولا يضاف إليها، أوينبع منها مواد تميزية.

المكون السادس: الهويات المذهبية

وهو ما يعبر عن فى الأحكام التوجيهية، والتى تفرضها النخبة الحاكمة، والتى تنص على حاكمية للأيدولوجية تعتنقها نخبة حاكمة، كما قد تعبر إما عن رغبة أغلبية عامة لطائفة من المواطنين أو أقلية منهم مسيطرة على الواقع الاجتماعى أو الاقتصادى، فى تحديد مرجعية سياسية لأحكام وتوجهات الدولة، وقد تستند على مذهب دينى أو أيدولوجية كالقومية، مثل حزب البعث فى سوريا، أو العراق قبل الغزو الأمريكى.

وعادة ما تنشأ الأحكام التوجيهية فى البداية عبر دعم واسع النطاق من النوايا الجماهير الشعبية المساندة السلطة الحاكمة فى حينه، ثم لا تلبث أن تصبح هذه الأحكام هى السند الدستورى لسيطرة أقلية من الطغاة على جموع الشعب.

وخطورة الأحكام التوجيهية فى كونها ترتفع لتصبح مرجعا أعلى من الدستور ذاته، تفسر مبادئه على هديها، مما يحولها بصورة غير مباشرة إلى منبع لسياسات تمييز غير المعلنة، تخل بمبدأ المساواة والمواطنة، وتهدد مبدأ سيادة الشعب، مما يهدد النظام الديمقراطى ذاته

المكون السابع: الدستور لغة وصياغة

بنية الدستور هى صياغة لغوية، ومن المعروف قطعا أن اللغة تصبح تعبير عن صحة الفكر وسلامته، عندما تتسم بدقة الألفاظ فى التعبير عن مدلولاتها، وإحكام صياغة الجمل التى تعبر عن الأحكام والمبادئ الدستورية.

وتنفرط السياقات وتنحط عندما تصبح اللغة مرواغة. والجمل تبطن غير ما تظهر، فمن الصياغة ينشأ الخلل والانحراف بين الغايات والآليات. وفى روحها يتكرس نوعين من الدولة؛ سلطة الدولة القمعية، الذى نرغب فى التخلص منها بعد ما عانيناه عشرات القرون، أو سلطة الشعب؛ الحلم الذى نتلمس الطريق إليه.

. قال حكيم قديم "تكلم كى أعرف من أنت"، وفى هذا المقام يمكن القول: أكتب كى أعرف. عن أى دستور تكتب؟ ولأى غايات تكرس؟ سلطة تستعبد شعبها وتقمعه؟ أم سلطة تمثل كل الشعب، وتعمل فى خدمته، وتوقر كرامته وحريته، تعظم مكاسبه ومنافعه؟

م : فتحى امبابى

[احمد رضوان]

تسجيل متابعة

[عطر الجنة]

تسجيل متابعة

شكرا استاذ احمد لمتابعتك

[عطر الجنة]

[عطر الجنة]

نظم الحكم

أولا: النظام البرلمانى

معايير ومميزات النظام البرلمانى

أ) المعيار التقليدى أى نظرية التعاون: تقوم على عنصرين النوازن والتعاون، توازن خارجى بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، حيث كل منهما يتمتع بوسائل تؤثر على الآخر

مظهر التعاون: امكانية مساهمة السلطة التنفيذية فى التشريع .

مظهر الرقابة المتبادلة: للبرلمان حق مراقبة الحكومة وتقرير المسؤولية السياسية وفى المقابل لرئيس السلطة التنفيذية الأعلى حق حل البرلمان والاحتكام للأمة.

1.أما التوازن فداخلى فالبرلمان هو هيئة تتألف من جهازين أحدهما ينتخب أعضاءه من الشعب بالقتراع العام والثانى يعين اعضاءه أو يرثون عضويتهم أو ينتخبون بطريقة غير مباشرة

كذلك السلطة التنفيذية مقسمة بين

1.رئيس دولة غير مسؤول يسود ولا يحكم ولا يمارس سوى سلطات شكلية

2.رئيس وزراء يتولى مسئولية الحكم

3.حكومة يسيرها رئيس الوزراء وهو مسؤول أمام البرلمان

ب) المعيار الحديث للنظام البرلمانى: نظرية المسؤولية السياسية

النظام البرلمانى1: يقوم على الفصل المرن بين السلطات مع وجود تعاون ورقابة متبادلة مما يجعل النظام يتسم بالتوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

النظام البرلماني هو النظام الذي تكون فيه الوزارة أو رئيس الوزراء وليس رئيس الجمهورية أو الملك مسؤولا أمام البرلمان وخاصة أمام المجلس المنتخب، حيث تقرر مسؤولية الحكومة السياسية بسحب الثقة من الوزارة وحق رئيس الوزراء فى حل المجلس البرلمان.

فى النظام البرلماني لاتستطيع الوزارة إلغاء الحقوق المقررة أوتعديلها كما أنه لا يحق لها الغاء مبدأ المعارضة .

وينتج عن توفر حقوق للسلطتين على الأخرى هو دفع كل منهما إلى التفاهم المشترك.

السلطة التنفيذية فى النظام البرلمانى

1.يقوم مبدأ تشكيل السلطة التنفيذية فى النظام البرلمانى على مبدأ ثنائية السلطة التنفيذية بين الرئيس (ملك- رئيس جمهورية) وبين رئيس الوزراء والوزارة

أ) الرئيس:

1.يسود ولا يحكم ولا يملك سلطة فعلية

2.كل الأعمال التابعة للسلطة التنفيذية معقودة لرئيس الوزراء والوزراء

3.يشترط على تصرفات الرئيس موافقة رئيس الوزراء أو أحد الوزراء، حتى تكتسب صفة الإلزام أو القانونلهذا لا تترتب تصرفات رئيس الدولة مسؤوليةوإنما تترتب المسؤولية على الوزارة.

رئيس الوزارة: رئيس وزارة يتولى مسئولية الحكم ويكون مسئولا أمام البرلمان مسئولية تضامنية عن السياسة العامة للوزارة ومسئولية فردية

رئيس الوزراء هو رئيس السلطة التنفيذية ، وهو المسؤل عن سياسة الوزارة فضلاعن كونه زعيم الأغلبية البرلمانية وأيظا هو زعيم الحزب المختار من قبل الشعب حيث بإنتفائه تنتفي الحكومة

القاعدة أن يكون رئيس الوزراء هو رئيس الحزب الذى يتمتع بالأغلبية البرلمانية وباعتباره المهيمن على الوزارة يكون منوط به ورسم السياسة العامة للوزارة بمفرده أو بمشاركة بعض الوزراء. ومهمة توحيد جهود الوزراء

يجب أن يكون الوزير عضو فى البرلمان

الوزراء مسؤولين أمام البرلمان

أنواع المسؤولية

المسؤولية الجنائية التى تترتب عليها محاكمة الوزير وسجنه

المسويترتب عليها الاستقالةؤولية المدنية تترتب على تصرات الوزير وتلزمه بتعويض عن الأضرار التى لحقت بالغير

المسؤولية السياسية: وتكون فردية أو تضامنية

*فردية إذا كانت متعلقة بوزير معين

تضامنية إذا تعلقت بسياسة الوزارة ككل

خصائص النظام البرلمانى:

2.غالبا البرلمان مكون من مجلسين

3.التوازن النظرى بين السلطات: وهو نتيجة المساواة بين السلطتين، وتبادل المعلومات وتبادل الرقابة والتأثير.

4.السلطة التنفيذية لا تتدخل فى اختيار أعضاء البرلمان أو فى تنظيمه الداخلى

5. للبرلمان حق مساءلة الحكومة وطرح الثقة وسحبها منها

6.لرئيس الوزراء أو رئيس الدولة حق حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة.

7.الأغلبية البرلمانية هى التى تشكل الحكومة فالحكومة نابعة من البرلمان

8.لا يمكن أن تستمر الحكومة فى تولى مهام السلطة التنفيذية إلا إذا كانت تحظى برضاء

البرلمان

9.المسئولية الوزارية أمام البرلمان هى المعيارللحكم على النظام بأنه برلمانى

10.إذا ما فقدت الحكومة ثقة البرلمان فإنها تكون مرغمة على تقديم استقالتها.

ثانيا: النظام الرئاسى

مفهوم النظام الرئاسى2: يقوم النظام الرئاسى على أساس:

1.الفصل المطلق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

2.عدم إمكانية تأثير إحداهما على الأخر الشيء الذي يؤدي إلى وجود توازن بينهما بحكم الاستقلالية وليس بحكم وسائل التأثير المتبادل مثلما هو الحال في النظام البرلماني،

يعتبر النظام الأمريكي هو النموذج المثالي للنظام الرئاسي من الناحية النظرية على الأقل وقد أرسى الدستور الأمريكى مبدأين:

3.مبدأ الاستقلال العضوى لكل سلطة: أن تكون كل سلطة من السلطات الثلاث مستقلة عن السلطتين الأخريين فى مجال التكوين والحل

4.رئيس ينتخب بواسطة الشعب ولا يمكن مسائلته أمام البرلمان

5.برلمان يتم اختيار أعضاءه من الشعب ولا يملك الرئيس حل البرلمان

6.مبدأ التخصص الوظيفى: تختص كل سلطة بوظيفة معينة بذاتها ولا يجوز لأى سلطة أن تتجاوز وظيفتها إلى غيرها. أو تتدخل فى اختصاص سلطة أخرى ولا يعنى هذا عدم وجود نوعا من التعاون فيما بينهم.

مظهر السلطات فى النطام الرئاسى

السلطة التنفيذية : يتولى الرئيس تحديد سياسة الدولة داخليا وخارجيا ،ويشرف على تنفيذها عن طريق مساعديه من وزراء الذين يختارهم ، وهو يتصرف في كافة هياكل وأجهزة الدولة ومرافقها، ويتمتع بالسلطة التنظيمية ،وليس له الحق في المبادرة بالتشريع بطرق مباشرة ورسمية ،حتى وان كان يمارس ذلك بطريق غير مباشرة.

السلطة التشريعية : يتكون البرلمان من نواب المنتخبين من الشعب،وقد يتشكل من مجلس واحد أو مجلسين والبرلمان مستقل تماما عن الرئيس.

السلطة القضائية : تتمثل في الأجهزة القضائية ،قمة الجهاز القضائي وهو المحكمة العليا الدستورية وهي مستقلة في ممارسة وظيفتها لأن القضاة معينين من طرف الرئيس ،ويبقون أحيانا مدى الحياة مما يؤدي بشعورهم بالاستقلالية والحرية ، وكذلك بأنهم يتمتعون بالحصانة .

خصائص النظام الرئاسى:

7.أحادية السلطة التنفيذية: ينفرد شخص واحد بالسلطة التنفذية دون منازع هو رئيس منتخب بواسطة الاقتراع العام المباشر

8.يستمد الرئيس سلطاته من كونه منتخبا من مجموع الشعب فهو مستقل عن البرلمان لا سلطه له فى اختياره ولا يملك مساءلته سياسيا.

9.رئيس الدولة هو نفسه رئيس الحكومة ينتقى وزراءه يرسمون معه السياسة العامة للدولة والبت فى القرارات الهامة،

10.الرئيس صاحب الاختصاص فى تعين وزراءه وعزلهم،و هم ليسوا مسؤولين أمام البرلمان بل أمامه فقط، فالوزراء مجرد موظفين كبار فى الدولة، يطبقون توصيات وبرنامج الرئيس وهم لا يمثلون مجلس وزراء مستقل عن الرئيس

11.بخضع الوزراء لرئيس الجمهورية خضوعا تاما،

12.الوزراء مجتمعين او منفردين لا يتبعون سياسة خاصة بهم، بل هم ملزمون بتطبيق السياسة العامة التى يضعها الرئيس

13.علاقة رئيس السلطة التنفيذية بوزراءه استشارية وغير ملزمة له.

14.تجنبا للديكتاتورية حددت مدة الرئاسة بأربع سنوات ولا يعاد انتخاب رئيس سوى لمرة واحدة.

15.للمواطنين حقوقا لا يمكن للرئيس المساس بها وهى محمية من قبل المحكمة العليا

العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية فى ظل النظام الرئاسى:

ثانيا: توزيع الاختصاصات على اساس الفصل بين السلطات شبه المطلقة

1.يتساوى البرلمان والسلطة التنفيذية في القوة والشرعية لأن كليهـما منتخبين من الشعب

2.السلطة التشريعية تنفرد فى ممارسة اختصاصتها دون تعاون أو تبادل بينهما

3.المسئولية الجنائية لرئيس الجمهورية ورئيس الدولة ووزراءة تكون أمام البرلمان

4.للبرلمان حق الموافقة على تعين كبار رجال الدولة وقضاة المحكمة العليا

5.موافقة البرلمان على المعاهدات الدولية شرط لازم لنفاذها

6.لا يحق له دعوة البرلمان للإنعقاد أو انهاء دورته

7.لا يحق له تقديم مشاريع قوانين للبرلمان

8.لا يجوز للبرلمان توجيه اسئلة أو استجوابات للحكومة للسلطة التنفيذية

9.ليس من حق رئيس الجمهورية أقترح القوانين على البرلمان

10.لا يجوز الجمع بين المنصب الوزاري وعضوية البرلمان

11.لا يجوز للوزراء دخول البرلمان لشرح سياسة الرئيس او الدفاع عنها أو حتى لمناقشتهم من جانب البرلمان

12.للرئيس اطلاع البرلمان على موضوع معين، وللرئيس أن يقترح قانونا وللبرلمان رفضه.

13.للرئيس حق الاعتراض على قانون صادر عن البرلمان ولكن للبرلمان تمريرة بعد موافقة الثلثين من أعضاءه..

14.للبرلمان حق الاعتراض على تعين كبار الموظفين

النظام شبه الرئاسى {المختلط}

ظهر فى فرنسا 1958 للتقليل من سيطرة البرلمان على السلطة

خصائص النظام شبه الرئاسى:

1.رئيس الجمهورية منتخب من الشعب عبر الاقتراع العام

2.يهيمن رئيس الجمهورية على السلطة التنفيذية ويمارس سلطات واسعة فعلية، الوزارة تشاركه فى ممارستها يوجد بجوار رئيس الجمهورية رئيس مجلس وزراء ووزراء يعاونون رئيس الجمهورية فى ممارسة السلطة لتنفيذية

3.رئيس الوزراء والوزراء مسئولون عن سياسية الحكومة مسئولية تضامنية وفردية وبهذه الطريقية يجمع النظام شبه الرئاسى بين ثنائية السلطة التنفيذية ومسئولية الحكومة أمام البرلمان

4.البرلمان سلطاته محدودة وهو يستطيع سحب الثقة من الحكومة

5.دورة فى التشريع والرقابة يجعله من الناحية العملية تابع للسلطة التنفيذية

6.عادة ما يتمتع الرئيس بأغلبية نيابية ورئاسية.

النظام الديكتاتورى

1.تجتمع كل السلطات فى يد رئيس الدولة فهو المشرع والمنفذ

2.له مساعدون لا يملكون السلطة ولا مماؤستها إلا بالقدر الذى يسمح به الديكتاتور

3.ليس لوزير أن يستقيل لان هذا يعنى معارضته للحاكم

4.تقر الدساتير له بسلطة التدخل فى الحالات غير العادية اصدار نصوص لها قوة القانون فى حالة عدم انعفاد البرلمان، أو أن لديه تفويض من البرلمان بالخصوص. أو فى حالات الطوارئ

5.تخول الرئيس سلطة مشاركة البرلمان فى سن القوانين والتشريع

6.تخويل الرئيس سلطة حل البرلمان

7.تخول الرئيس حق الاعتراض على القوانين ورفضها أو إعادتها للبرلمان ثانية وإقرارها شرط الحصول على أغلبية الثلثين.

[عطر الجنة]

امس كنت مع المهندس الكريم فتحى امبابى فى احد الفعاليات الخاصة بالمهندسين

و التى اقيمت فى نادى ابوالفدا بالزمالك

و تناقشت معه فى جوانب الدستور و صحح لى بعض المفاهيم

و ها هى الصفحة التى شارك بها مع بعض زملاءه فى اعداد المادة العلمية

و التى ضمت كل شاردة و وارده

اقتسمها معكم

لعلها خير

دليلك إلى المشاركة فى صياغة دستور الثورة