البطالة بسبب اهمال الحكومة

[ragab2]

.

زادت نسبة البطالة فى مصر بسبب اهمال الدوائر الحكومية

واختفى نشاط مكاتب العمل التى كانت فى السابق  مصب ومجمع لكل فرص العمل بالشركات العامة والخاصة وكان طالب العمل يسجل اسمه فيها لتبحث له عن فرصة عمل

كما كانت المكاتب والشركات تمدها بكشوف عن الموظفين التى تحتاجهم

أما المكاتب العمالية بالسفارات فلم تزد عن مكاتب العمل داخل مصر وأصبحت مكاتب اسما على غير مسمى ومتفرغة فقط  للتقارير الحكومية الجوفاء

وموظفى مكاتب العمل الخارجية يكتفون بالجلوس فى مكاتب مكيفة وتيرة والبطالة تنخر فى عظام الدولة والشباب يتسكع فى الشوارع وتمتلئ به المقاهى

ومشروع تشغيل الشباب أصابه الروتين ومتفرغ للدعاية والاعلان عن نشاطه الوهمى بوسائل الاعلام المختلفة

فهل من صحوة ومراجعة لكل هذه الجهات لتفيق من نومها العميق

وهل اجتمع وزراء العمل والخارجية والتجارة لايجاد مخرج لهذه المشكلة الخطيرة

والتفتيش على المكاتب المختصة بتشغيل الشباب

حيث أصبحت البطالة خمسة عشر الى عشرين بالمائة والنسبة العالمية لا تتعدى ثلاثة أو أربعة بالمائة

وأن نتدارك هذه المشكلة الخطيرة قبل أن ينزلق شبابنا الى الهاوية

Edited By ragab2 on April 18 2002 3:10pm

[EGYPT8]

الأخ رجب الثاني

حلول نظرية عديدة وضعت لحل مشكلة البطالة .. ولكن لم يذكر أحد أقتراح خفض سن التقاعد من 60 عام إلي 58 عام .. بحيث يتم أستبدال عدد من القوي العاملة اليوم .. بقوة عاملة طازة .. أكثر عطاء وأقل تكلفة ..

هل ممكن مناقشة هذا الإقتراح

سلام

[Mohd Hafez]

متوسط البطالة في الدول العربية يرتفع 25%

الاثنين 03 يونيو 2002 07:55  

القاهرة - ذكر تقرير اقتصادي مصري أن معدلات البطالة ارتفع ‏‏متوسطها في الدول العربية وشمال أفريقيا لتصل الى نسبة 25 بالمائة من العمالة فيما عدا دول الخليج العربي وانخفاض معدلات الادخار فى المنطقة وتأثر معدلات ‏النمو فيها بأحداث 11 ايلول(سبتمبر).

وأوضح التقرير السنوى لمنتدى البحوث الاقتصادية للدول العربية وايران وتركيا ‏الذى نشر هنا اليوم وتناول الاتجاهات الاقتصادية فى المنطقة خلال العام الجارى أن ‏اتجاهات الخصخصة تأثرت هى الأخرى بأحداث سبتمبر حيث تم خصخصة نسبة 10 بالمائة فقط ‏  

‏من الأصول التى تم الاعلان عنها.

ونبه التقرير الى بطء الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى التوجه الى المنطقة ‏‏وضعف معدلات التجارة البينية بين دولها فيما شهدت المنطقة توسعا كبيرا فى التعليم ‏‏وتراجعا فى معدلات الأمية ولكن معدلات البطالة العالية لا تسمح لعائدات التعليم ‏‏بالانعكاس الايجابي على النمو فى المنطقة.

وقال أن أداء اقتصاديات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى العقدين ‏‏الأخيرين شهد انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلى الاجمالي بمعدل واحد بالمائة ‏‏سنويا معتبرا أن هذا المعدل يعد أسوأ من أى من المناطق النامية الأخرى فيما عدا ‏‏جنوب أفريقيا. ‏

وأشار التقرير الى انخفاض دخل الفرد خلال فترة التسعينات والذى قدر معدل ‏‏زيادته بنحو واحد بالمائة سنويا فقط وهو ما يعد مخيب للآمال خاصة فى ظل ارتفاع ‏‏معدلات النمو فى جميع أنحاء العالم.

وأكد أن ارتفاع معدلات البطالة الى نحو 25 بالمائة فى المنطقة جعلها ثاني أعلى ‏‏معدلات البطالة فى العالم على مستوى الأقاليم مشيرا الى أن معدل البطالة فى دول ‏‏مجلس التعاون الخليجى كان لا يتعدى 5 بالمائة الا أنه بدأ فى الزيادة مؤخرا.

وأضاف أن معدلات النمو تشير الى تنوع كبير داخل المنطقة حيث حققت اقتصادات مثل ‏‏مصر والأردن والمغرب وتونس تحسنا كبيرا منذ منتصف الثمانينات وبدأت عمليات تحرير ‏ ‏التجارة وتخفيض عجز الميزانية وتطبيق سياسات نقدية انكماشية وعمليات الخصخصة.

وذكر التقرير السنوى لمنتدى البحوث الاقتصادية أن انخفاض عجز ‏‏الموازنة أدى الى انخفاض معدلات التضخم وتحسين الأداء الخارجى فيما يتعلق بنمو ‏الصادرات وخفض العجز الجارى وزيادة الاحتياطى من النقد الأجنبي.

وأشار الى تحقيق مجموعة من الدول المصدرة للبترول الأعضاء فى مجلس التعاون ‏‏الخليجى بصفة عامة استقرارا كليا فى الاقتصاد ولكنها كانت بطيئة فى تطبيق ‏‏اصلاحاتها الهيكلية وشمل ما حققته هذه الدول تشجيع المزيد من الاستثمارات ‏الأجنبية والخاصة فى بعض المجالات وزيادة الخدمات الاجتماعية.

ورأى التقرير أن تحقيق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا معدل نمو قدر بنحو ‏3.8 بالمائة فى عام 2001 و 3.6 بالمائة فى عام 2002 فى المتوسط تعد معدلات أقل ‏  

‏مما كان متحققا فى عام 2000 الذى اقترب فى المتوسط من 4 بالمائة.

وبين أن اقتصاديات منطقة الدول العربية وايران وتركيا تتأثر بالصدمات الخارجية ‏‏والداخلية حيث تعانى اقتصادات المنطقة من ثبات سعر الصرف مثل معظم دول مجلس ‏‏التعاون الخليجى والأردن ولبنان وسوريا والمغرب فيما تعتمد نحو 6 دول فقط الى حد ‏‏ما على قوى السوق فى تحديد سعر الصرف.

ونوه التقرير الى انخفاض معدلات الادخار والاستثمار فى منطقة الدول العربية ‏وايران وتركيا مقارنة بالدول النامية الأخرى مشيرا الى أن كثيرا من دول المنطقة ‏بدأت تشجع دخول القطاع الخاص فى كثير من القطاعات الاقتصادية خاصة البنية التحتية ‏والاتصالات والصناعة.

وذكر أن الحالة العامة للمؤسسات المالية فى المنقطة مازالت غير جيدة فيما يخص ‏‏التحرير المالى والخصخصة مما يعوق النمو وتنمية القطاع الخاص مؤكدا أن القطاع ‏‏المصرفى يعتبر أساسا من أجل زيادة الاستثمارات والادخار وعليه فهو فى حاجة الى ‏ ‏مزيد من الاصلاحات.

وطالب بالاسراع بخصخصة البنوك فى الجزائر ومصر وتونس وايران وسوريا والبلدان ‏ ‏الأخرى مشيرا الى أن اجمالى قيمة الأصول فى المنطقة والتى كانت الحكومات قد وعدت ‏  

‏بخصخصتها تقدر قيمته بنحو 100 مليار دولار الا أن الحكومات خصخصت 10 بالمائة فقط.

(وكالة الانباء الكويتية)

[ragab2]

والله

اقتراح ممتاز يا أخونا ايجبت خمسة

بشرط يكون فيه نية الحل والاهتمام بالمواطنين

Edited By ragab2 on June 03 2002 12:44am