اذهب إلى المحتوى
محاورات المصريين

ايه اللى بيحصل ده


ragab2

Recommended Posts

حتى

محمود عبد العزيز مدير البنك الأهلى طلع شوربة

معقول ياناس

معقول فصل لادانته بالفساد المالى والاضرار بالبنك الأهلى

معقول معظم المسؤولين فاسدين

الواحد بقى يشك فى صوابعه

حد يتصور مدير عام البنك الأهلى فى مصر يختلس ملاعق وشوك الطيارة

ويضبط بعد سرقتها

أمال أموال البنك وخزائن مصر فيه عمل ايه فيها

انا مش مصدق .. هو الدنيا حصل فيها ايه والا القيامة حاتقوم

برجاء قراءة مقال أنور وجدى بالصفحة الأخيرة بأخبار اليوم

يمكن أنا متحامل عليه أو فيه تار بينى وبين مدراء البنوك المحترمين

وخاصة محمود عبد العزيز اللى كنا بنعتز بيه

وياريت حد معاه نضارة يكبر لنا خط الجريدة  شوية

http://www.akhbarelyom.org.uk/akhbarelyom/.../3018/0310.html

مصر أكبر من نظام الحكم الفردى الديكتاتورى الإستبدادى

الذى فرضه علينا عسكر حركة يوليو فى الخمسينات

وصار نظاما لحكم مصر

برنامج الرئيس الإنتخابى لإسكان فقراء الشباب ..

سرقه مسؤولون وزارة الإسكان مع المقاولين ..!

رابط هذا التعليق
شارك

الأخ العزيز دكتور  رجب,

لكى نحكم بالفساد أو النقاء, يجب أن نحدد ما هو الفساد, و ما هو النقاء.

و يبدوا أن الإتجاه العام  السائد حاليا هو  أن الفساد ليس فسادا( بل شطارة), و أن النقاء ليس نقاءا ( قد يكون غباوة ), و حتى يمكن التعامل مع الموقف , يمكننا أن نقول أن الفساد هو الأصل , و أن النقاء هو الإستثناء.

و فى حالة السيد المذكور فى المقال, قد يكون قد ضُبط و هو يرتكب نقاءا, لهذا تعرض للإتهام.

هل تذكر المقولة: لقد بغبغتم اللخبطان؟؟؟؟ هذا هو واقعنا الحالى يا دكتور رجب.

تحياتى للجميع.

أعز الولد ولد الولد

إهداء إلى حفيدى آدم:

IMG.jpg

رابط هذا التعليق
شارك

الاخ رجب

كان زمان بيقولوا

محدش فوق القانون

....

و بعد تغير الحال

اصبح...مفيش حد فوق الفساد

....

فساد السمكه...يبدأ من الراس

و لا زم ..امشي دلوقتي...احسن الريحه فاحت

بكرة أحسن من النهاردة

رابط هذا التعليق
شارك

د. رجب

حتى قراءة سطورك السابقة كنت أعتقد أن السيد / محمود عبد العزيز كان من أكفأ رجالات البنوك في مصر ..

أو كنت أعتقد أنه كان أكفأهم ..

الأكثر من ذلك .. أنني كنت أعتقد أنه قد أستقيل بسبب كفاءته وحسن إدارته السابقة للبنك الأهلي .. والبنك التجاري المتحد بعد ذلك

وحتى الآن وبعد قراءة ماذكر

غير مصدق

ولكن واقع حالناأصبح يدفعنا لأن نتشكك في كل شئ

حسبنا الله ونعم الوكيل

في القصص الرومانسية القديمة .. يكتب المحب رسالة حب .. ويضعها في زجاجة .. ويرمي الزجاجة في البحر .. لا يهم من سيقرأها .. لا يهم هل ستصل إلي حبيبته أم لا .. بل كل المهم .. أنه يحبها ..
وتاني .. تاني .. تاني ..
بنحبك يامصر .. ...

 

1191_194557_1263789736.jpg


‎"إعلم أنك إذا أنزلت نفسك دون المنزلة التي تستحقها ، لن يرفعك الناس إليها ، بل أغلب الظن أنهم يدفعونك عما هو دونها أيضا ويزحزحونك إلى ماهو وراءها لأن التزاحم على طيبات الحياة شديد"

(من أقوال المازني في كتب حصاد الهشيم)
 

رابط هذا التعليق
شارك

رفع الحصانة عن طايل ومنعه من السفر  (2002-09-09   09:40)  

وافق مجلس الشعب على رفع الحصانة عن عبد الله طايل عضو المجلس ورئيس اللجنة الاقتصادية، بناء على مذكرة النيابة العامة بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة في المخالفات المنسوبة إليه، بصفته رئيسًا سابقًأ لبنك مصر إكستريور

كان المستشار ماهر عبد الواحد النائب العام قد أمر بوضع اسمه على قوائم الممنوعين من السفر

masrawy.com

ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا.

With great power comes great responsibility

وحدة المرء خير ......... من جليس السوء عنده

وجليس الصدق خير ... من جلوس المرء وحده

رابط هذا التعليق
شارك

كله كوم

ومدير عام البنوك الأهلية فى مصر المحروسة ورئيس رابطة البنوك العربية يسرق شوك وساكين من طائرة بروناى كوم تانى

معقول وصلت الدناءة والدنو لهذا الحد

معقول

حارس الخزائن المصرية يسرق شوكة وملعقة

أكيد احنا بنحلم أو أننا متخلفون ولم نفهم مغزى سرقة الشوك والملاعق

يمكن

فيها فايدة للبلد واحنا مش قادرين نستوعب ونقدر وطنيته الزائدة ونزاهته

وأكيد احنا غلطانين وهو صح وممكن يكون اللى سرق الشوكة بواب أو فراش البنك الأهلى ومجرد تشابه أسامى

ياناس نفوخى هايطق

مصر أكبر من نظام الحكم الفردى الديكتاتورى الإستبدادى

الذى فرضه علينا عسكر حركة يوليو فى الخمسينات

وصار نظاما لحكم مصر

برنامج الرئيس الإنتخابى لإسكان فقراء الشباب ..

سرقه مسؤولون وزارة الإسكان مع المقاولين ..!

رابط هذا التعليق
شارك

حتى

محمود عبد العزيز مدير البنك الأهلى طلع شوربة

برجاء قراءة مقال أنور وجدى بالصفحة الأخيرة بأخبار اليوم

--------------------

هاهاهاهاها

محمود عبدالعزيز وأنور وجدى

دى حاجه إستيفان روستى خالص

اللهم إنى أعوذ بك من أن أشرك بك شيأ أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه

http://www.islamway.com/bindex.php?section...;scholar_id=109

رابط هذا التعليق
شارك

عزيزي الدكتور رجب

إضغط على الصورة التي في اللنك المذكور

سوف تشاهد الموضوع بالخط الكبير

مع تحياتي

ممنوع الرجوع للوراء

رابط هذا التعليق
شارك

في القصص الرومانسية القديمة .. يكتب المحب رسالة حب .. ويضعها في زجاجة .. ويرمي الزجاجة في البحر .. لا يهم من سيقرأها .. لا يهم هل ستصل إلي حبيبته أم لا .. بل كل المهم .. أنه يحبها ..
وتاني .. تاني .. تاني ..
بنحبك يامصر .. ...

 

1191_194557_1263789736.jpg


‎"إعلم أنك إذا أنزلت نفسك دون المنزلة التي تستحقها ، لن يرفعك الناس إليها ، بل أغلب الظن أنهم يدفعونك عما هو دونها أيضا ويزحزحونك إلى ماهو وراءها لأن التزاحم على طيبات الحياة شديد"

(من أقوال المازني في كتب حصاد الهشيم)
 

رابط هذا التعليق
شارك

نشكر

كل من واسانا فى فقيد الرشوة والدناءة

كما نشكر الاخوة المحترمين الأفوكاتو وسيد وسبيدر وسيد مرزوق وخيبر وجود فيوتشر ونعدهم بأننا سنتابع الفاسدين فى جحورهم أولا بأول ان شاء الله

وشكرا على اللينك الواضح

................

وما يقال عن عبدالله طايل، ومحمد أبو الفتح، يقال أضعافه عن محمود عبد العزيز رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري السابق خلال رئاسته الطويلة، والمزمنة، وغير المبررة،أو حتي المقنعة خاصة بعد ثبوت تورطه في سرقة 'الشوك'، والسكاكين الفضية، والأواني الكريستالية، من طائرة شركة طيران بروناي الآسيوية.

العملاق تحوٌل إلي قزم :

لقد استدعي الدكتور محمود أبو العيون محافظ البنك المركزي محمود عبدالعزيز وكاشفه بهول مخالفاته، وكثرة تجاوزاته، وتنوع جرائمه في حق الشعب صاحب أموال البنوك المنهوبة. وأسقط في يد المتباهي بنفسه، وعلاقاته، واتصالاته، وفهم للمرة الأولي أن كل ما كان يستند إليه لم يكن أكثر من سراب.. فآثر كعادة المتورطين تقديم استقالته من البنك الذي ابتلي برئاسته بعد إبعاده عن البنك الأهلي الذي يجسأل وحده عن تخريبه وخسائره والتي قبلت علي الفور بعدما أبلغه محافظ البنك المركزي أنه لم يعد مقبولا في الجهاز المصرفي الذي تسبب بحماقته واستهتاره وثقته الزائدة في قدراته 'المحدودة' في تدمير بنك من أكبر البنوك.

لا بد من محاسبة هذا الرجل :

'محمود عبدالعزيز

إقالته لا تكفي'

إن استقالة محمود عبد العزيز لا تكفي.. ولا بد من محاسبته أمنيا، وجنائيا، وقضائيا ليقول القانون رأيه في تاريخه الطويل، والمشبوه. أما أن نكتفي باستقالته.. فهذا معناه أننا نوافق علي أن يحوٌل نفسه إلي ضحية لجرائم ومخالفات وإثراء غير مشروع،و..و..و.. إلي آخره.. تؤكد الشواهد كلها أنه مرتكبها والمسئول الأوحد عنها!

وكله كوم واللينك الآتى دة كوم

بعد ثبوت تورطه في سرقة 'الشوك'، والسكاكين الفضية، والأواني الكريستالية، من طائرة شركة طيران بروناي الآسيوية.

مصر أكبر من نظام الحكم الفردى الديكتاتورى الإستبدادى

الذى فرضه علينا عسكر حركة يوليو فى الخمسينات

وصار نظاما لحكم مصر

برنامج الرئيس الإنتخابى لإسكان فقراء الشباب ..

سرقه مسؤولون وزارة الإسكان مع المقاولين ..!

رابط هذا التعليق
شارك

ومازال

محمود عبد العزيز ينعم بما غنم به

ويقال أنه سيتم استدعاء طايل وربما لا يستدعى

وهو الذى أقرض نفسه عن طريق أولاده عشرون مليونا من دم الشعب

غير العمولات بالملايين

ولم يحن الأوان للمحاكمة

مصر أكبر من نظام الحكم الفردى الديكتاتورى الإستبدادى

الذى فرضه علينا عسكر حركة يوليو فى الخمسينات

وصار نظاما لحكم مصر

برنامج الرئيس الإنتخابى لإسكان فقراء الشباب ..

سرقه مسؤولون وزارة الإسكان مع المقاولين ..!

رابط هذا التعليق
شارك

:D  :D  :D  :D  :D

أخي الدكتور رجب : لقد اخترت لكم الوجه الضاحك مع هذه الكلمات، ليس عن فرح أو غبطة، ولكن لأننا نتناول شر البلية0 وإذا كانت سرقة طاقم الفضية من شركة طائرة بروناي لدي عودة الأستاذ محمود عبدالعزيز من مؤتمر مصرفي في سنغافورة شر فإن البلية هي ما حدث في قطاع البنوك في السنوات الأخيرة0 فنحن إذن لسنا أمام شر البلية فقط، وإنما أمام شر وبلية وشر0

فالأستاذ محمود عبدالعزيز بكل أسف وضع الطقم بعد أن تناول الوجبة في حقيبته، وكان ذلك منذ أربع سنوات، ولما جاءت المضيفة المسكينة تسأله الطقم قبل "الرحيلا" قال لها لم آخذه، ولما أصرت قال لها اعتبريه هدية، ولأن المسكينة لا تستطيع أن تساير ملك البنوك المصرية والعربية فقد سبقته إلى الخروج من الطائرة، وحررت محضرا في شرطة مطار القاهرة0 وفي الشرطة طلبوا منه إخراج الطقم فأخرجه من حقيبته وتم تسليمه لكابتن الطائرة الذي تنازل عن بلاغ المضيفة0

وإذا كانت هذه القصة محزنة فإن هناك قصصا أكثر إثارة للحزن، وهنا أنقل عن الميثاق العربي، وناقل الكفر ليس بكافر، هذه الرواية:

ملابس نافع على حساب الأهرام!

لم تعد المسألة فيما ننشره يتم قياسها بالجنيه أو الريال أو المائة أو الألف .. فالوقائع تتضمن مخالفات قانونية بغض النظر عن قيمتها .. والحصر الشامل لما لدينا من مئات المستندات ينتهي الى مخالفات مالية تتعدى مئات الآلاف ليستمر السؤال الذي يطرح نفسه فيما ننشره من وقائع وهو :

من أعطى لمسئول في الأهرام الحق في إدراج فواتير الديسكو والبيرة والكفتة والكباب والملابس والأقمشة وغيرها في بند النثريات في فواتير معتمدة من الدكتور سامي طايع ونناقش اليوم مستندات أخرىمن ملف الأهرام نطالع فيها :

1 -بتاريخ 12/11/1997م صدرت من محل " الخياط" بشارع فلسطين بجدة الفاتورة رقم 14457باسم الأستاذ إبراهيم نافع وقيمتها 240 ريالا (مائتان وأربعون ريالا) ثمن ثوبين قيمة كل منهما 120 ريالا.

2 - بتاريخ 14/1/1998م صدرت من " الخياط" الفاتورة رقم 14914 وقيمتها 450 ريالا ثمن ثوبين كل منهما قيمته 225 ريالا. وقد وقع السيد/ سامى طايع على الفاتورة باسمه تسبقه كلمة " يعتمد"!!

3 - بتاريخ 23/12/ 1999م صدرت من " الخياط" الفاتورة رقم 17329 وقيمتها 800 ريال ( ثمنمائة ريال) مقابل أربعة أثواب منها اثنان بـ 500 ريال واثنان بـ 300 ريال.

ونعود لنسأل : لماذا سكت إبراهيم نافع على هذه المخالفات ؟!!

ابن عبداللاه

رابط هذا التعليق
شارك

:D  :D  :D  :D  :D

ثم ما رأيكم دام فضلكم في أن مؤسسة الأهرام تطلب تمويلا من أجل أن تكتب تاريخ الثورة المصرية؟ لو طلبت الأهرام هذا التمويل من الدولة لهان الأمر، مع أن المعروف عن الأهرام أنها لا تنقصها الفلوس0 ولكن جاءت سيدة فاضلة وقالت للأستاذ إبراهيم نافع رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير: نريد عمل وحدة في مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام لكتابة تاريخ الثورة، وأضافت: وانا هجيب لك تمويل كبير!!!! فرحب الرجل ترحيبا كبيرا أيضا، ولكنه حزن لأن التمويل لم يأت0 وعندما قدمت السيدة الفاضلة استقالتها قال لها إبراهيم نافع: مع ستين ألف سلامة0

التفاصيل في مقالي التالي:

كلام إبراهيم نافع وصمته!

بقلم: محمد عبداللاه

  كل رجل يمكن مدحه لصمته إلا الصحفي. فالصحفي كاتب، والكتابة حديث لا صمت. وإذا اختار الكاتب أن يفرض على نفسه الصمت لا يكون كاتبا، بل لا يستحق أن يكون التعبير مهنته أو مهمته. ولا يعني هذا أن يتكلم الصحفي طول الوقت، أو يتكلم عن أي شئ، وإنما معناه أنه مدعو ـ بالضرورة ـ إلى التعبير عن قضايا أمته. ومن خلال تعبير الصحفي عن الشأن العام الذي يكتب حوله يتجلى الشئ الخاص الذي ينفرد به، سواء تمثل في غزارة معلومات، أو منطقية حجة ورأي، أو وعي بمعطيات الحاضر، وإحساس بدلالات المستقبل. وكلما كان أسلوب التعبير مميزا كان الكاتب متفردا.

  ومن العجيب والأمر هكذا أن يكون صمت إبراهيم نافع رئيس تحرير الأهرام هو أهم ما يقدمه به مذيع تليفزيوني أجرى معه حديثا يوم 2 سبتمبر الحالي. وقد يكون عجيبا أيضا أن المذيع (مجدي مهنا) هو الآخر صحفي، ورئيس تحرير صحيفة يومية هي "الوفد". أي إن الأخير ربما يعرف ماذا يعني الصمت بالنسبة لصحفي! المهم أن مهنا قال عن نافع في مستهل الحديث: "هو صامت لا يتكلم كثيرا‏.."!!!

  ومما هو كاشف أيضا للتردي الراهن في الواقع الصحفي المصري أن يقوم رئيس تحرير "الوفد" بإجراء حديث مع رئيس تحرير "الأهرام" دون إعداد، أو دون استيعاب ما يتناوله الحديث من أمور، أي دون بذل الاحترام الواجب للمشاهد، ودون طلب الاحترام منه لكل من المتحدث والمذيع.

  وقد تكشفت خطيئة عدم كفاية الإعداد من أول سؤال، وكان السؤال هو: سيادة النقيب نريد أن نبدأ حوارنا معك من القضية التي أثيرت أخيرا حول اتهامك بالعداء للسامية من القضاء الفرنسي‏، هل كنت تتوقع النهاية السريعة لها بالدفع بعدم الاختصاص؟

  ففي السؤال 4 أخطاء كبيرة هي:

1 ـ إبراهيم نافع ليس متهما بالعداء للسامية، وليس في القانون الفرنسي الذي أقيمت على أساس منه هذه الدعوى مواد تتعلق بمعاداة السامية.

2 ـ إبراهيم نافع ليس متهما من القضاء الفرنسي، إنما هو مشكو في حقه، أو مقام ضده دعوى أمام القضاء الفرنسي من منظمة يهودية حول مسئوليته بصفته رئيسا لتحرير الأهرام عن نشر مقال تضمن ـ وفقا للدعوى ـ ادعاءات كاذبة ضد طائفة من الناس (اليهود).. ولو كانت هذه الادعاءات صحيحة لألحقت تشويها بسمعة تلك الطائفة، وإضرارا بمراكز أفرادها، ولكان من شأنها الحض على كراهيتهم.

3 ـ ليس هناك دفع بعدم الاختصاص في القضية، إنما كانت هناك إحالة بشأنها للقضاء المصري، تطبيقا لاتفاقية قضائية موقعة بين مصر وفرنسا. وتبعا لتلك الاتفاقية يقوم القضاء المصري بتحقيق الشكوى، أو فحص الادعاء، وإبلاغ القضاء الفرنسي بما توصل إليه.

  والحقيقة أنه معروف سلفا ما سيتم التوصل إليه لدى نظر القضية في مصر، وهو انتفاء المسئولية عن إبراهيم نافع، وذلك على أساس حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية بعدم مسئولية رئيس التحرير عما تتضمنه المقالات المنشورة في الصحيفة التي يرأس تحريرها، وأن المسئولية تقع على كاتب المقال. ومعروف أن المقال موضوع هذه الدعوى كتبه عادل حمودة لا إبراهيم نافع.

4 ـ كان المتعين أن يتركز السؤال على مسئولية نافع بصفته رئيسا لتحرير الأهرام، لا بصفته نقيبا للصحفيين، ولا بصفته صحفيا أو كاتبا. وكانت المنظمة اليهودية قد أقامت تلك الدعوى ضد شريف الشوباشي حين كان مديرا لمكتب الأهرام في باريس، ونظرا لانتفاء مسئوليته عن نشر المقال صدر الحكم برفض الدعوى، مما جعل المنظمة تعيد رفعها مدعية ضد إبراهيم نافع بصفته المسئول عن النشر في الأهرام.

  وبذلك نحن أمام أخطاء يوجب الوقوع فيها على موجه السؤال أن يفرض على نفسه صمتا مطبقا، إلا إذا كان لا يعنيه أن يحترمه المشاهدون، ولا يعنيه أن يحترمهم.

  ومادامت الأخطاء بهذه الكثرة فإن صلب الموضوع يتشوه، ويصبح المشاهد غالبا أمام دعاية لا صلة لها بالحقيقة. تماما مثلما حدث في حملة الإساءة التي قادتها صحيفة "الأهرام" ضد القضاء الفرنسي مستغلة طلب استدعاء نافع لأخذ أقواله في القضية، وهي حملة لن تروح من الذاكرة بسهولة.

  واللافت للنظر أن المحامي الكبير يس تاج الدين نشر في غضون تلك الحملة مقالا مهما في صحيفة "الوفد" التي يرأس مقدم البرنامج تحريرها، وقال فيه إن حملة الأهرام ضد القضاء الفرنسي كانت للاستهلاك المحلي.

  وإذا كان السؤال معيبا هكذا فلا عجب أن تكون الإجابة كلاما كثيرا يبعد في معظمه عن الموضوع، خاصة تكرار القول ـ على غير الحقيقة ـ إن هناك اتهاما للضيف المتكلم بمعاداة السامية، ومع ذلك أثبت نافع على محاوره جانبا من أخطاء سؤاله حين نفى انتهاء القضية، وحين نفى أن هناك دفعا بعد الاختصاص.

  ثم يحاول مقدم البرنامج أن يكون أكثر جرأة وهو يحاور نافع على الرغم من أنه يطلب منه السماح له بأن يسأل: [أنت وظفت صفحات الأهرام في خدمة هذه القضية التي أخذت شكلا زائدا علي الحد‏؟]. ومع ذلك يتكرر كلام الدعاية الكثير، ومن ضمن ما أجاب به نافع ـ وبكلماته هو ـ أنه [لا يستطيع أن يمنع في الأهرام انعكاسات الشعب المصري، أو الشعب العربي، أو انفعاله مع هذه القضية، ومحاولة الزج بصحفي مصري أو كاتب مصري أمام القضاء الأجنبي بسبب نقده جميع السياسات الإسرائيلية والممارسات الإسرائيلية التي تجري علي الأرض الفلسطينية‏].‏

  ومع ذلك فقد أقر نافع بعد قليل بأنه يستطيع أن يمنع كل ذلك من الأهرام، فقد سئل: لكن لوحظ أن النشر توقف فجأة عقب صدور حكم القضاء الفرنسي بإحالة القضية إلي القضاء المصري؟ فأجاب: [لسبب واحد، وهو كما قلت في الأول إنني أريد أن أبتعد عن التفاصيل التي قد تضر بالقضية في أثناء مناقشتها أمام القضاء‏].‏ والحقيقة أنه لم تكن هناك أمام القضاء الفرنسي أية مناقشة أو مرافعة في القضية، إنما كانت الجلسة إجرائية، ووحيدة، وهو ما يعني أن كلام نافع غير دقيق، سواء فيما يتصل بالنشر، أو منع النشر، أو سير الدعوى، أو مضمونها.

  ثم نأتي إلى بعض مواضع كلام إبراهيم نافع، ومنها يتبين لماذا يختار الصمت، ولماذا يمدحه البعض عليه:

  أولا ـ من بين كلامه عن موضوع استقالة الدكتورة هدى عبدالناصر من مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية في الأهرام يقول إبراهيم نافع: [.. وكانت بالفعل جات لي وطرحت علي موضوع أن احنا نعمل وحدة للحافظ علي الثورة وتاريخ الثورة‏، رحبت بهذه العملية ترحيب كبير جدا‏، وقالت ساعتها أنها هتشوف تمويل كبير لهذه الوحدة، ولم يحدث حتي آخر لحظة‏].‏

  ولنا أن نسأل في دهشة: ما هذا بحق السماء؟ هل تتولى مؤسسة الأهرام كتابة تاريخ الثورة بتمويل يأتيها من خارجها؟ وكم يبلغ هذا التمويل الذي وصفه نافع بأنه كبير؟ ومن الذي كان مفروضا أن يدفع؟ وهل هو شخص أم شركة أم دولة؟ وهل البحوث الأخرى التي يجريها مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام ممولة؟! وما هي جهات التمويل؟! ولماذا؟!.. من يدفع ومن يقبض؟!

  ثم يقول إبراهيم نافع في أسى: [لكن احنا من سنة‏96‏ وبأصرف علي هذه الوحدة من الميزانية المحددة لمركز الدراسات، واعتقد انها أخذت نصيب كبير جدا من الأهرام‏].‏ وهنا نسأل مرة أخرى: هل التمويل الذي لم يأت هو السبب في قبول استقالة هدى عبدالناصر بلا تردد؟ وهل كان الموقف من استقالتها سيتغير لو أنها جاءت بالتمويل الموعود؟! إنها أسئلة محزنة حقا.

  ثانيا ـ في سؤاله قبل الأخير قال مهنا لنافع: [كتير الحقيقة بيتساءلوا منين‏، فين بيجيلك الوقت اللي بتكتب فيه مقالاتك في الأهرام، وبتمارس عملك كنقيب للصحفيين المصريين، ورئيس اتحاد الصحفيين العرب، وطبعا دورك في الحياة العامة كمان‏، يعني فين بتجد الوقت ده كله؟].

  وكان من بين ما أجاب إبراهيم نافع به: [أنا بأحب اشتغل في مكتبي‏، احب بقالي فترة طويلة اخترت عملية التسجيل لسبب مشاكل الفقرات في الظهر‏، بأسجل ويفرغو لي أو بعد كده بأعيد الكتابة أو‏..‏]. أو ماذا يا أستاذ إبراهيم؟!

  ثالثا ـ يقر نقيب الصحفيين بأن العجز في صندوق معاشات النقابة يصل، على الرغم من الإعانة الحكومية وإعانة وزارة الإعلام، إلى مليوني جنيه. فهل بعد هذا الإقرار يكون معقولا أن ينفق مجلس النقابة 32 مليون جنيه ـ ويقال 58 مليونا ـ على تشييد المبنى الجديد للنقابة في وقت تحتاج فيه النقابة إلى مليوني جنيه للوفاء بالمعاشات. والمثير للدهشة أن هذا المبنى الضخم يحتاج إلى مليون ونصف مليون جنيه سنويا لأعمال الصيانة؟ والمثير للدهشة أيضا أنه تم تخصيص 3 طوابق مساحة كل منها 2100 متر مربع للتأجير لشركات، فأين هي هذه الشركات؟ وبكم يمكن تأجير هذه المساحات الهائلة في مبنى يقع في قلب القاهرة؟وهل بإمكان أي شركة أن تدفع هذا الإيجار الباهظ؟ ولماذا لم يتجه المجلس إلى إنشاء مبنى أصغر يوفي باحتياجات النقابة، وبما يحفظ باقي الأموال التي تم الحصول عليها من الدولة، ويتيح استثمارها لمصلحة صندوق المعاشات وأوجه النشاط النقابي المختلفة؟!

  رابعا ـ يقر إبراهيم نافع في حديثه بأن المؤسسات الصحفية باتت مهددة ماليا، فضلا عن ديونها للضرائب وتبلغ مليارات الجنيهات، ويقول عن مؤسسة الأهرام: [بنواجه النهاردة وفي العامين الأخيرين أيضا أزمة سيولة، برضه ده انعكاس لما يجري داخل البلد‏، قلة الإعلانات، صعوبة التحصيل‏، وبالتالي دي صعوبات كبيرة جدا نواجهها في الفترة الماضية وخاصة العامين الأخيرين‏.‏ ومع ذلك يقول: [أنا بأحاول محاولات جادة فعلا كأهرام‏ أن يكون لدينا محطة تليفزيون‏، ومحطة راديو، وباعتقد أنه آن الأوان في مثل هذا الوقت‏].‏ وهنا يبرز سؤال هو: كيف يستقيم أن تنشئ مؤسسة صحفية تمر بأزمة سيولة مالية محطة تليفزيون ومحطة إذاعة؟!

  خامسا ـ حول ما يتصور إبراهيم نافع أنه نجاح حققه في الأهرام يقول: [أنا أعطي رقما واحدا، أنا أخذت الأهرام سنة‏ 84‏ كانت ميزانيته‏ 126‏ مليونا، هذه السنة كانت ميزانيته‏ 1500‏ مليون جنيه‏].‏ والتعليق على ذلك هو أن القيمة الشرائية لمبلغ 126 مليون جنيه عام 1984 تفوق القيمة الشرائية لمليارات الجنيهات الآن. فهل يمكن في ضوء هذه الحقيقة التباهي بالأرقام؟! وكيف يمكن تفسير التفاوت في القيمة الحقيقية للنقود بين الأمس واليوم؟!

  سادسا ـ  يظهر تردي المستوى الصحفي في صورة جلية بالسؤال الموجه إلى نافع حول أزمة القانون 93 لسنة 95 الذي أجاز الحبس الاحتياطي في قضايا النشر، وكان السؤال كما يلي: [في أزمة القانون‏ 93‏ لسنة‏ 1995‏ وأنت وقتها كنت نقيب الصحفيين‏، وأنا وقتها (مجدي مهنا) كنت عضو مجلس نقابة‏،‏ كانت أزمة كبيرة‏ باعتراف الكل، أديرت أكبر معركة وأكبر تجربة ديمقراطية شهدتها مصر عبر سنوات طويلة‏ وعقود‏، وكان اتفاقنا مع الرئيس مبارك في اجتماعنا به‏ إن احنا بيتم إنهاء العقوبات المغلظة الموجودة في القانون‏ 93 في مقابل إن احنا بنعمل قانونا في النقابة‏، ويمنع التجاوزات اللي موجودة‏، طبعا لابد أن يكون فيه تجاوزات‏، لكن إذا التجاوزات زادت عن حد معين كما يحدث من فترة إلي أخري فهنا احنا منفذناش الشق بتاعنا؟].

  وبذلك يتجاهل مقدم البرنامج، أو لا يعرف، أن هناك تعديلا تم إدخاله بعد إلغاء القانون 93 على قانون العقوبات، وتم بمقتضاه تغليظ العقوبات في قضايا النشر بصورة خطيرة، فصارت عقوبة القذف والسب سنتين حبسا وغرامة عشرة آلاف جنيه في الحد الأقصى، وقد أهدرت تلك التعديلات أهم مبدأ في القضاء الجنائي وهو حق المتهم في الدفاع، فالنص المعدل يمنع الصحفي من تقديم الدليل على ما قذف به إذا كان المقذوف في حقه من آحاد الناس. ومن خلال هذا التعديل في قانون العقوبات حصل نافع على حكمين بحبس كل من كاتب هذا المقال، وأحمد هريدي محمد رئيس تحرير صحيفة الميثاق العربي الإليكترونية. وعلى الرغم من ذلك يقول مقدم البرنامج إن الصحفيين هم الذين نكصوا على أعقابهم، ولم ينفذوا اتفاقهم مع الرئيس مبارك. وهذا افتراء واجتراء على الحق.

  ثم مضى نافع في ركاب مهنا، فقال: [بدون شك‏، مش عاوز أتكلم عن جهود النقابة التي استمرت‏ 13‏ شهرا حول القانون‏ 93‏ لسنة‏ 95‏ وانتصار الرئيس مبارك للحق ـ الواحد يعطي كل ذي فضل فضله ـ لحرية الصحافة‏، وإلغاء القانون بالكامل‏، بالفعل زي ما أنت قلت إن مقابل ميثاق الشرف الصحفي والحفاظ علي أخلاقيات المهنة‏، والالتزام بميثاق الشرف الصحفي،‏ لكن للأسف الشديد ما حدث أو ما يحدث من وقت لآخر يتجاوز بكثير أخلاقيات المهنة‏ وحرية التعبير، وأعتقد أن الخطر سوف يأتي مرة أخري‏,‏ لا أقول علي الإطلاق من القيادة السياسية‏، ولكن من الذين يكرهون حرية الصحافة‏ ويتربصون بها، مرة أخري‏ ونحن نعطيهم الأسباب في ذلك‏، ومن هنا أقول إنه لابد من وقفة وإجراءات ومحاسبة واضحة‏].

  ومع كامل التقدير للرئيس مبارك، الذي يحلو للبعض إقحام اسمه في كل شئ، فإن المغالطات في الإجابة لا تحتاج إلى دليل، بل إن الإجابة تنطوي على تحريض الفاسدين والأشرار ضد الصحفيين.

  سابعا ـ يقر نقيب الصحفيين بأنه قد آن الأوان ـ بدون حساسية ـ لأن تبحث النقابة جميع الملفات التي تأتي إليها‏ بشأن تجاوزات الصحفيين ضد المواطنين ورجال الأعمال والهيئات والمؤسسات، ويقول إنه آن الأوان أن تفحص النقابة جميع الشكاوي التي ترد إليها‏، وإنه يطلب من المواطنين ممن يحدث لهم أي ضرر من أي صحفي أن يتقدموا بشكوى للنقابة لأن النقابة تبحث الشكاوي‏، ويجب عليها أن تركز في الفترة المقبلة علي فعاليات وإجراءات إنهاء هذا التجاوز بصورة واضحة‏..‏ هذا كلامه.

  وبصدد هذه النقطة هناك أكثر من سؤال:

أ ـ ما هي الحساسية التي كانت تمنع النقابة في السابق من فتح الملفات؟ هل هي حساسية انتخابية؟ أم تبادل مصالح؟ أم تغطية على أشخاص معينين؟ ما هي أسباب سقوط هذه الحساسية الآن؟

ب ـ هل هناك ما يجعل التصدي للابتزاز الصحفي يأتي مع اقتراب انتهاء فترة عمل إبراهيم نافع نقيبا للصحفيين؟ ولماذا لم يكن ذلك التصدي واجبا وضروريا خلال فترات عمله؟!

ج ـ لماذا لم يحدد النقيب موعدا لفتح هذه الملفات أو فتح جانب منها، خاصة أن المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية كان قد تقدم بملف ضد سمير رجب رئيس مجلس إدارة دار التحرير ورئيس تحرير الجمهورية قبل إجراء حديث نافع للتليفزيون بفترة؟!

  ثامنا ـ يقر نقيب الصحفيين بأن حملات النقد المتبادلة بين الصحفيين تعد قضية محزنة‏، وأن النقابة لا تستخدم الأسلحة التي عندها‏ للتصدي لهذه القضية، على الرغم من أن الصحفيين ـ على حد تعبيره ـ يعرفون أن شرعيتهم مستمدة من النقابة‏. وهنا أسأل: ألم يكن النقيب إبراهيم نافع يعرف أن شرعيته مستمدة من النقابة حين أقام دعاوى سب وقذف ضد ثلاثة من زملائه استصدر بها أحكاما عليهم بالحبس تم تنفيذ أحدها. إنه بذلك أبرز من نأوا بالنقابة عن استخدام الأسلحة التي عندها في التصدي لهذا النوع من القضايا.

  وأخيرا قال مقدم البرنامج: اكيد‏..‏ اكيد‏..‏ احنا في النهاية بنشكرك علي الحوار الصريح وعلي الوقت اللي اديتهو لنا‏.‏     وقال إبراهيم نافع: أنا سعيد جدا بلقائك‏، وانت خرجتني شوية من صمتي‏...

  وأخيرا أقول: ترى أيهما أفضل.. صمت إبراهيم نافع أم كلامه؟

** طالع صحيفة الميثاق العربي الإليكترونية www.almethaqalaraby.net

ابن عبداللاه

رابط هذا التعليق
شارك

الأخ الكريم

الأستاذ محمد عبد الله

ما يحز فى نفسى أن محمود عبد العزيز سرق الشوك والملاعق منذ أربعة سنوات وعلم المسؤلون المصريون بذلك من محضر الشرطة الذى حرر فى مطار القاهرة كما تفضلتم وذكرتم  ومع ذلك ظل على رأس الجهاز المصرفى ينعم بخيراته ولا ندرى كم استفاد من أموال منهوبة اذا كان يصل به الحال لسرقة شوكة فكم ينهب من خزائن مصر التى كانت تحت يده

أما الأستاذ ابراهيم نافع

فكما ذكرت سابقا أنى علمت وسمعت أنه يمتلك آلاف الفدادين الزراعية والأراضى المستصلحة ولديه شركات زراعية لحصد المحاصيل

بالرغم أنى أعلم أنه من عائلة مكافحة وليست ثرية

والأعجب أن جهاز المحاسبات لا يحاسبه كما قرر فى لقائه مع الأستاذ مجدى مهنا

فمن يحاسبه أم أنه فوق الحساب

تحياتى

مصر أكبر من نظام الحكم الفردى الديكتاتورى الإستبدادى

الذى فرضه علينا عسكر حركة يوليو فى الخمسينات

وصار نظاما لحكم مصر

برنامج الرئيس الإنتخابى لإسكان فقراء الشباب ..

سرقه مسؤولون وزارة الإسكان مع المقاولين ..!

رابط هذا التعليق
شارك

القبض على مدير بنك مصر الدولي بالمطار  (2002-09-18   10:20)  

تمكنت مباحث مطار القاهرة الدولي من القبض على مدير بنك مصر الدولي عقب وصوله على متن طائرة الخطوط الجوية السعودية، قادمًا من الرياض حيث كان في مهمة عمل

صرح مصدر أمني مسئول بالمطار أن رجال الجوازات اكتشفوا وجود اسم الراكب على قوائم ترقب الوصول، فتم إلقاء القبض عليه

أكد المصدر أن النائب العام كان قد أبلغ وزارة الداخلية بوضع اسم الراكب في أعقاب القبض على عبد الله طايل الرئيس السابق لبنك مصر اكستريور، مشيرًا إلى أنه تم ترحيله لبدء التحقيق معه في اتهامات بالتورط في مخالفات بنك مصر اكستريور

masrawy

أنها سلسلة فساد أودة بالبلد الى الحضيض :lookaround:  :lookaround:  :lookaround:  :nervous:  :nervous:

ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا.

With great power comes great responsibility

وحدة المرء خير ......... من جليس السوء عنده

وجليس الصدق خير ... من جلوس المرء وحده

رابط هذا التعليق
شارك

رفع الحصانة عن طايل في قضيتين جديدتين  

 

 

 

وافق الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب علي رفع الحصانة عن »عبدالله طايل« رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس في قضيتين جديدتين. كشفت الرسالة التي تلقاها »سرور« من المستشار فاروق سيف النصر وزير العدل اتهام طايل في قضيتين بالتربح وتسهيل الاستيلاء علي المال العام. وكان مجلس الشعب قد رفع الحصانة عن طايل في قضية بنك »مصر - اكستريور« التي يحاكم فيها حالياً..

أيدت محكمة جنايات القاهرة، قرار النائب العام بالتحفظ علي أموال وممتلكات عبدالله طايل رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب ورئيس بنك مصر - اكستريور السابق. ويشمل القرار منع طايل من التصرف في أمواله السائلة والمنقولة والعقارية. نفت هيئة الدفاع عن طايل الاتهامات المنسوبة إليه بتسهيل الاستيلاء علي المال العام والتربح من وظيفته. وطلب الدفاع تأجيل قرار المحكمة لحين تقديم مستندات جديدة في القضية.

وأكد وديع حنا ناشد رئيس نيابة الأموال العامة توافر جميع شروط التحفظ علي أموال طايل وجدية الأدلة. كانت المحكمة قد عقدت جلستها برئاسة المستشار سيد علي حسن وعضوية المستشارين حسن فهيم ومحمد مصطفي .

:turn:  :turn:  :turn:  :turn:  :turn:  :turn:  :turn:  :turn:  :notify:  :dozingoff:

read it hear

My Webpage

ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا.

With great power comes great responsibility

وحدة المرء خير ......... من جليس السوء عنده

وجليس الصدق خير ... من جلوس المرء وحده

رابط هذا التعليق
شارك

فعلا ايه اللى بيحصل ده

كله بقى بزرميط على كله ..ده غسيلنا الوسخ فاحت ريحته ... اقتصاديون ...أعضاء مجلس الشعب... رؤساء بنوك... حراميه ... صحفيون ... انا نفسى اتسدت اقرأ اى حاجه عن مصر ...

الرحمه يارب :sneaky2:

سؤالى ياترى الحاجات دى كلها كانت معروفه فى مصر .. و ساكتين عليها ؟ والا فجأه حصلت صحوه على جميع الجبهات ولا دى تصفيه حسابات ولا ده البطيخ الشتوى؟؟؟؟

رابط هذا التعليق
شارك

انشئ حساب جديد أو قم بتسجيل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

انشئ حساب جديد

سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجل حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلك حساب بالفعل؟ سجل دخولك من هنا.

سجل دخولك الان
  • المتواجدون الآن   0 أعضاء متواجدين الان

    • لا يوجد أعضاء مسجلون يتصفحون هذه الصفحة
×
×
  • أضف...