تحديد صلاحيات رئيس الجمهورية القادم دور من ؟؟

[ابراهيم عبد العزيز]

قرأنا اليوم خبرا عن بدء المجلس الإستشاري في مناقشة الصلاحيات السياسية والدستورية لرئيس الجمهورية

وأعتقد أن أغلبنا نظر إليه كخبر عادي ومر عليه مرور الكرام وأنا نفسي لم أعبأ به

فحوى الخبر نقلا عن مصراوي :

بين النظامين البرلماني والرئاسي تأتي الحيرة المقبلة، للنظام السياسي الذي سيحكم مصر، فهناك من ينادي بالنظام البرلماني فقط، وآخرون ينادون بالنظام البرلماني الرئاسي، وطرف ثالث يؤيد الجميع بين التجربتين الفرنسية القائمة على البرلمان، والأمريكية القائمة على أن الرئيس هو الحكم بين السلطات المختلفة، وهو ما يطلق عليه (النظام المختلط).

وكان المجلس الاستشاري قد بدأ اليوم الثلاثاء مناقشة الصلاحيات السياسية والدستورية لرئيس الجمهورية وفقا لما جاء بمشروع المرسوم بقانون انتخاب رئيس الجمهورية الذي أحاله المجلس الأعلى للقوات المسلحة للمجلس الاستشاري قبل أسابيع .

وانتهى المجلس الاستشاري من مناقشة الجوانب الموضوعية المتعلقة بمؤسسة الرئاسة والتي تضمنت كيفية تحويل منصب الرئيس من فرد إلى منظومة تتضمن مستشارين لرئيس الدولة وتدخل في شراكة مع السلطة التشريعية والتنفيذية لتصدر عنها في النهاية قرارات مؤسسية بحيث لا ينفرد رئيس الدولة بالقرار مستفيدين في ذلك من التجربة الفرنسية - وذلك حسبما قال محمد الخولي المتحدث الإعلامي للمجلس الاستشاري-. إن.

ومن المعروف أن هناك ثلاثة أنواع من الأنظمة السياسية المعمول بها في العالم.. أولهما: النظام البرلماني، وفيه تتحول صلاحيات وسلطات الرئيس إلى رئيس الوزراء، ومركز الرئيس شرفي يسود ولا يحكم كما في بريطانيا، وكان معمولاً بهذا النظام في مصر قبل ثورة يوليو 1952.

ثانيًا: النظام الرئاسي، وهو يعطي للرئيس صلاحيات واسعة وتخضع له الحكومة ولا يسأله أحد وهذا النظام معمول به في أمريكا ولكنه يمارس هناك بشكل ديمقراطي.

ثالثًا النظام شبه الرئاسي، وفيه رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء شريكان في تسيير شئون الدولة، فهو أقرب للنظام البرلماني من الرئاسي، ومعمول به في فرنسا.

يذكر أن اللجنة التشريعية برئاسة المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل، قدمت أهم التعديلات على قانون انتخاب رئيس الجمهورية، وأحالتها إلى مجلس الوزراء لدراستها وإقرارها،‏ تمهيدًا لإصدارها بمرسوم بقانون من المجلس الأعلي للقوات المسلحة.

وكان الدكتور محمد مرسي، رئيس حزب الحرية والعدالة، قد أكد أن التحول لنظام برلماني كامل لن يكون مناسبًا في ظل الظروف القائمة، وأنه من الأفضل إقامة نظام رئاسي برلماني مختلط.

فيما أكد خبراء سياسيون وقانونيون دستوريون أن النظام البرلماني أفضل لمصر من النظام الرئاسي، لأنه يحقق ديمقراطية حقيقية ولا يركز السلطات في يد رئيس الجمهورية ويتيح مساءلة حقيقية للحكومة أمام البرلمان، ويضمن استقلالية واضحة للسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.

وكانت اجتماعات المجلس الاستشاري قد توصلت إلى صيغة توافقية حول شروط الترشح لانتخابات الرئاسة وأبرزها ضرورة حصول المرشح على مؤهل جامعي مناسب وذلك على خلاف ما ورد بمشروع المرسوم الذي سمح للحاصلين على المؤهلات المتوسطة بخوض انتخابات الرئاسة، والاتفاق على إجراءات انتخاب رئيس الدولة وأبرزها تجريم أي تبرعات من جهات خارجية وتحديد سقف مالي لتكاليف الحملة الانتخابية والإعلان عن إقرار ذمة مالية للمرشح يتم إذاعته على المواطنين عامة.

وستتكون لجنة انتخابات الرئاسة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا ونوابه من الأعضاء الأقدم سنا بالجهات القضائية.

وتشترط التعديلات الجديدة حصول المرشح الرئاسي على توقيع 30 ألف شخص يتمتعون بحق الانتخاب في 15 محافظة، أو موافقة 30 نائبا في مجلسي الشعب والشوري, كما تجيز ترشيح الأحزاب أحد أعضائها, شريطة فوز الحزب بمقعد واحد علي الأقل في أحد المجلسين.

وفي النهاية، لا يزال الجدال مستمرًا حول أفضل الانظمة السياسية التي ستحكم مصر، ومن المتوقع أن يأخذ الأمر جدلا كبيرًا بين تيارات واتجاهات مختلفة، وفي نهاية المطاف سيتم الاحتكام للشعب.

ما جد في الأمر أن المرشح الرئاسي المحتمل محمد حازم أبو إسماعيل نظر لهذا الخبر بنظرة مختلفة تماما , ورأى فيه نقاطا لم تظهر للكثيرون وأنا أولهم

بإختصار رأها خطوة خطيرة وتمهيدا لمحاولة إلتفاف على إرادة الأمة

وأصدر أبو إسماعيل منذ قليل بيان رسمي فيما يخص هذا الأمر على صفحته على الفيسبوك

سأضع البيان في المداخلة القادمة إن شاء الله حتى نرى وجهة نظره , وننظر إن كنا نتفق معه في هذا الطرح أم لا

تم تعديل 3 يناير 2012 بواسطة ابراهيم عبد العزيز

[ابراهيم عبد العزيز]

بيان عاجل للأستاذ حازم بشأن الأنباء الصادرة عن المتحدث الرسمي للمجلس الاستشاري

العاصفة القادمة

الأزمة القادمة

المحنة القادمة

الثورة الثالثة القادمة

هالني مدى الاجتراء الشديد الذي شرع المجلس العسكري ومجلسه الاستشاري في ممارسته وذلك في خطوة جديدة من خطواته الفادحة المفجعة المُصِرّة على مسيرة التصدي لسلطة الأمة على أمورها وحق الشعب على تصريف أمره بنفسه في عدوان بالغ التحدي والسفور ، وما أحسبها إلا فاتحة الحلقة الجديدة العاصفة للمواجهة بين الشعب وهذا المجلس العسكري المتحدي العجيب، وذلك إذا صح ما نشر بالأمس من بدء هذه البوادر على لسان المتحدث الإعلامي باسم المجلس الاستشاري وذلك على النحو التالي :

قد كان مطلوباً أن يَطّلع مجلس الشعب الذي قد اكتمل انتخابه تقريبا بيوم غد في وضع قانون انتخاب رئيس الجمهورية يتضمن قانون جديد إجرائي لانتخاب رئيس الجمهورية ، وعلى الأكثر أن يتكامل المجلس العسكري (بصفته بديلا لمجلس الشورى) يتكامل مع مجلس الشعب في إصدار هذا القانون بحيث يقتصر دور المجلس العسكري على دور مجلس الشورى الذي لم ينتخب بعد بمشاركة مجلس الشعب في إصدار القانون ، وهذا في حال ما تحجج المجلس العسكري أنه يحتاج لإصدار هذا القانون على نحو سريعٍ بأسرع من تمام انتخاب مجلس الشوري ، على الرغم من أن حجة الإسراع هذه غير صحيحة لأن مجلس الشورى سيتم انتخابه أسرع بكثير من الموعد المحدد لفتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية ولكن ذلك جدلا هو أقصى ما كان متصورا ، فإذا بالمجلس العسكري يقرر أن يكون هو وحده من يُصدر هذا القانون وهذا هو المعنى الأبسط ، ولكن الأدهى والمفزع والأمرّ هو المعنى الثاني الفادح ؛ وهو أنه بدلا من أن يكون ما يقوم به المجلس العسكري هو إصدار القانون المختص بانتخاب رئيس الجمهورية وهو قانون إجرائي بمعنى أنه يحدد مثلاً الشروط والمواقيت والإجراءات والدعاية والنفقات .. إلى آخره ، فإذا بتصريحات المتحدث باسم المجلس الاستشاري (الذي كل دوره أنه يشير على المجلس العسكري و بالتالي لا يجوز له أن يشتغل غير ما يكون داخلاً في اختصاص المجلس العسكري) إذا به يُصرح بما مفاده : أن إصدار قانون انتخاب رئيس الجمهورية سيُتَخَذ منه منفذاً وحيلةً ليُصدر المجلس العسكري شيئا مغايراً تماما لقانون انتخابات الرئيس وهو إصدار قانون يُصادر رئيس الجمهورية كاملاً ويُصادر صلاحياته ويتحكم في تحديد اختصاصاته بعد الانتخاب بل وصلاحيات رئاسة الجمهورية الكاملة وشكل مؤسسة الرئاسة وتشكيلِ دواخلها وتوزيع الاختصاصات داخلها بين رئيس ومستشارين وما إلى ذلك وهذه جريمة افتئات نكراء لا يُمكن أن نتركها تمر مهما أصابنا في سبيل ذلك ، فإن هذا ليس دور قانون انتخاب الرئيس بل هو دور دستور البلاد الذي لا يُمكن بحال أن نسمح للمجلس العسكري أن يدس شيئا من أحكامه في القانون الإجرائي لانتخابات رئاسة الجمهورية وأن يحل نفسه محل الشعب في وضع الأحكام التي تحدد اختصاص رئيس الجمهورية وصلاحيات مؤسسة الرئاسة ، وبالتالي مصادرة رئاسة الجمهورية في صالح ما يرتئيه المجلس الأعلى للقوات المسلحة ولهذا ؛ فقد حلت لحظة ضخمة لابد فيها من التصدي بشدة لهذا الافتراء إذا ما صحت هذه الأنباء وبناءاً عليه فإنني أتوجه إلى الأمة المصرية بما يلي :

1 – سنترقب لمدة يوم أو اثنين على الأكثر تطورات هذا الإعلان الذي تم الإعلان عنه لنعلم هل سيتراجعون عنه أم مصرون عليه .

2 – أدعو الحزبين الكبيرين الذين أسفرت انتخابات مجلس الشعب عن أنهما الأكبر حاليا وهما حزب الحرية والعدالة وحزب النور إلى الإفصاح عن دورهما ورؤيتهما بالنسبة لهذا التوجه ؛ هل هما من الموافقين عليه المتفقين عليه أم يُعارضانه حتى يكون ذلك جلياً واضحا أمام جموع الناس وحتى نعرف كيف نحدد مواقفنا .

3 – أرجو من الجميع أن يكون جاهزاً لاجتماع كبير يوم السبت القادم تجتمع فيه جموع الشعب لتنظر فيه موقفها من هذه الخطوة الجديدة على أن يكون تحديد الزمان بدقة بعد مُضي يومي الانتظار الذين سبق وأشرت إليهما .

وأخيراً فإن هذا الأمر ليس بالأمر الهين لأنه مصادرةٌ لرئاسة الجمهورية وتحويلٌ لها إلى صورية محضة ومعنى ذلك أنه قرار إلغاء لمؤسسة بحجة أنها من بنود قانون إجرائي كل دوره أنه يُنظم فقط إجراءات الانتخاب فإذا به يُقال بأنه مقدمة للتدخل في صلاحيات رئاسة الجمهورية ، هذا الأمر نقوله الآن ولم تكتمل البيانات بعد، ولكن في نفس الوقت نبنيه على ما قد قيل صراحةً من بيان للمتحدث الرسمي بإسم المجلس الاستشاري وأرجو من الجميع أن يترقب معي من لحظة إلى لحظة صدور البيان التالي الذي ستسفر عنه المتابعة الدقيقة للمستجدات في هذا الشأن ونسأل الله أن نثبت على أمورنا حتى ينصر الله رسالتنا والله المستعان.

محمد حازم صلاح أبو إسماعيل

3/2/2012