وخرج المسؤول عن الهيئة الصحية يتحدث. بدلا عن الوالدين لأنهما لا يستطيعان التحدث ويشعران بالخجل والوجع وأنهما غرر بهما.. يشعران أنهما لم يحصلا على  معلومات كافية. قال عنهما.. هم..مواطنين من هنا...من كتالونيا. قال هذا...وسط كلمات كثيرة...فهم منها... أنهما زوجان...كتلان...من طبقة اجتماعية عليا. راقية .. ابنهما توفى ب..دفتريا... تعتبر هذه الحالة..الاولى منذ تلاتين سنة.. لماذا ؟ لأنهما ببساطة... لم يعطيا ابنهما التطعيم ضد هذا المرض. الذى تغلب عليه العلم بواسطة هذا التطعيم

من كان يصدق  أن يتم دراسة هيكل الأجور في مدة شهر  من كان يصدق إستعادة أموال المعاشات التي كانت إستولت عليها وزارة المالية ..... من كان يصدق سحب إستشكال الحكومة على حكم الإدارية العليا بأحقية أرباب المعاشات  في أربع علاوات ........... إنها بداية الثمار

راجعوا عناوين الموضوعات هنا .. و راجعوا عناوين الأخبار طوال السنة الماضية  .. كل ما تكلمنا فيه هنا ... أذكر أني كنت تقريبا أصرخ في الشارع داعيا لضرورة ميكنة المعلومات و تكلمت عن عذابات المصريين مع الورقيات  يستطيع الآن الأسطى علي أن يستخرج كعب العمل من أي مكان و ليس بالضرورة من المكتب التابع له  و الآن فقط قرأت خبرا عن إنهاء خدمات التجنيد إليكترونيا ، تكلمنا عن أهمية وجود قاعدة بيانات للمعلومات الصحيةكي يكون مرجعا لتقديم الخدمات الصحية و وجدنا مبادرة 100 مليون صحة حيث يتم فحص الجميع و ربط نتيجة

الرقابة الادارية و غيرها من اجهزة الرقابة تعمل بكل جدية ، و نقرأ في الصحف أخبار ضبطيات لأناس ما كنا نظنهم تطالهم أي شبهات تتعلق بالنزاهة ...  ما سبق كان استهلالا لابد منه زمان لم أستطع  استيعاب عودة المحاسب المختلس أو المرتشي بعد قضاء فترة العقوبة في السجن .. لم استوعب او اقبل عودة هذا المحاسب  الى منصبه السابق و كأن شيئا لم يكن و أتصور  أنكم في معي في موقفي هذا.. ما علينا ..  الجديد الآن هو الحجم و التكرار إليكم مقال منشور اليوم في جريدة الأخبار : ليس خبرا أن يتصالح السارق والفاس

تستعد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال الفترة المقبلة، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، وهو تعديل بسيط يتعلق بمد فترة تحصيل قيمة الضريبة العقارية الحالية عامين، لتستمر حتى 2020 بدلاً من انتهائها فى 2018.     وينص التعديل، فى المادة الأولى على يستبدل بنص البند (1) من المادة التاسعة من القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، النص الآتى: