اذهب الي المحتوي
ArabHosters
مصرى

قضية المسبوكات .. الفساد فى الحكومة والصحافة

Recommended Posts

قدمت لنا الحكومة وأجهزتها الرسمية قضية اهدار مليار وربعمائة مليون جنيه فى شركة المسبوكات المصرية

ومن خلال بعض الصحف والمجلات أعلنوا لنا القضية .. لم يشرحوا لنا كيف تمكن مسئولو الشركة من الاستيلاء أو اهدار هذا المبلغ دون علم الأجهزة الرقابية المتعددة التى تزخر بها مصر .. لم يشرحوا لنا أى كان الجهاز المركزى للمحاسبات ولا ماذا كان يفعل رئيس الوزراء وكان يشغل منصب وزير قطاع الأعمال المسئول عن مثل هذه الشركات .. لم تقدم الأجهزة الرقابية تسجيلات صوتية فى هذه القضية بل لم تكشف عن مصادر ثروة المتهمين

وكل مافعلوه هو أنهم قدموا لنا بعض المعلومات التافهة عن وجود علاقة بين رئيس الشركة وسكرتيرته وبافتراض صحتها فانها لا تهمنا لأننا بصدد قضية تهز الاقتصاد القومى ورئيس الشركة لم يقدم للمحاكمة بتهمة الخروج عن الأخلاق ولكن يتهمة الحيود عن حق المعرفة واهدار مليار وربعمائة مليون جنيه .. فى حين يدافع عن نفسه قائلا أنه رفع الشركة الى مصاف العاليمة وانها أصبحت الرابعة فى العالم وان ما يجرى هو مؤامرة لتخريب الشركة لحساب بعض الموردين وجماعة المنتفعين .. قولوا لنا الحقيقة أو اصمتوا فان حديثكم الأجوف يعنى أنكم لا تحترمون عقولنا وهو ما يشعرنى بالاهانة

اننا أمام قضية فساد حكومى هائل تورطت فيه أجهزة رسمية وبعض الأقلام الصحفية التى قد يكشف التاريخ أنها شاركت فى بيع مصر

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

أولا : لا أحد فوق القانون و يجب محاسبة كل مسئول تسبب في اهدار مال الدولة بأي شكل كان و يجب ان ينال كل مقصر عقابا رادعا ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه العبث باقتصاد بلدنا الحبيب مصر

ثانيا : كل ما نرجوه أن يتم محاسبة المقصرين بشكل عادل بعيدا عن اي أهواء أو خلافات شخصية و يجب أن تتاح الفرصة كاملة للطرف الاخر بابداء رأيه و أن تتاح له الفرصة العادلة للدفاع عن نفسه و أن تكون اللجان الفنيه التي تشكلها المحكمة لجان محايدة و يجب أن يراعي أعضاء هذه اللجان ضميرهم و يضعوا نصب أعينهم الصالح العام أولا و أخيرا

ثالثا : أتمني ألآ تقوم الصحافة بالمبالغة في التشهير بهؤلاء المتهمين حتي تثبت الادانة فعلا و ان كنت أري أنه لا داعي أبدا للتشهير بهم بهذا الشكل البشع حتي و لو ثبتت ادانتهم فعلا  لأن هذا خوض في أعراض البشر و هذه جريمة كبري تجرمها جميع الاديان

رابعا : أين كانت الأجهزة الرقابية علي هذه المؤسسات طوال السنين الماضية و لماذا لا يتم المحاسبة أولا بأول و أبعاد كل مقصر في الوقت المناسب لردعه بدلا من الانتظار حتي خراب مالطة

خامسا :يجب ان نحذر تماما من وقوع أي ظلم علي مثل هذه الشخصيات و خاصة أن بعضهم له مكانه علمية لا بأس بها و بعضهم حاصل علي وسام الاستحقاق من السيد رئيس الجمهورية، لأن وقوع أي ظلم بهم سيكون له بالطبع أثر سلبي جدا و قد يسبب احباطا لكل من يعمل بجد و اجتهاد و يتفاني في خدمة البلاد

و أخيرا أملنا كبير جدا في نزاهة و ضمير القضاء المصري و نسأل الله تعالي أن يوفقهم لاظهار الحق الذي يرضي الله سبحانه و تعالي و نسأل الله أن يحفظ مصر من كل مفسد و مستهتر

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

أخشى أكثر ما أخشى أن تكون هذة القضية إختلاف مصالح و البروباجندة ما هى إلا ورقة ضغظ و فى النهاية تظهر الحقيقة و يبرئهم القضاء النزيه كما برء اصحاب قضية حديد أسوان و نرجع لزمن مضى حيث فقد الإعلام المصر مصداقيته.   ???

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

كله كوم واللجنة المأسوف على شابابها دى كوم تانى !!!! حدد فىالدنيا يبعت كمسرى يحلل و ينقض عملية أسطرة ؟؟؟!!!

أرحمونا يرحمكم ربنا ! ؟؟!!   :sneaky2:

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

الأخوة الأفاضل الأدفايزر  .و. مصرى

موضوع شركة المسبوكات ليس بالموضوع السهل .. أو يمكن وصفه بفساد عادى داخلى ولكنه يمس نشاط مافيا دولية لا أعتقد أن حكومة مصر بتشكيها الحالى ستكون قادرة على القاء الضوء الكافى لكشف المؤمراة على شركة من افضل واثمر المنتجات المصرية .. والوزارة اللى ممكن أن الرئيس مبارك يعتمد على تقاريرها ولو رسميا مشكوك فى نزاهتها ونزاهة تقاريرها .. ولن يكشف تزويرها للحقائق سوى قضاء نزيه كلنا نضع آمالنا فيه .. وإذا أنصف السيد الرئيس - وهو أملنا جميعا - يصدر قراره العاجل بتغيير الوزارة بالكامل ولا أحب هنا أن احدد وزير بالذات .. ولكن زى ما سبق ولنا فى المداخلات السلبقة بهذ الموضوع والتى أرجو من السادة المنسقين أن يضيفوا  ما سبق أن كتبناها جميعا فى هذا الموضوع الى هذه المداخلة .. وليساعد الجميع فى بلورة الحقائق ويقدمها ولا نغلق الموضوع الا بعد رحيل محمد ابراهيم سليمان واعوانه .. من وزارة إسكان الفساد بمصر حتى لا يجد الفساد مقرا للأقامة فيه.. وأسألوهم خدوا كام فى بناء قصرى أحد الإبراهيمين والسمير المنافق  .. ماهو الفساد مش وزارة وخلاص .. دا معشش فى كل مكان

ويا أخ مصر لقد تلقيت رسالتك وشكرا .. وسأضيفها فى نهاية مداخلتى .. وقد طلبت من زملائى الألمان المهتمين والعاملين بالمسبوكات بمزيد من المعلومات خاصة بعد أن إشترت الصين أكبروأعرق مصنع ألمانى لصهر وانتاج الحديد والصلب ويقومون الآن بتفكيكه وشحنه الى الصين .. وبكاء أكثر من خمسة آلاف عامل وهم يشاهدون الصينيون وهم يرقمون كل قطعة بالمصنع ويصورونها بالكاميرا العادية والفيديو لإعادة تركيبها فى الصين ويكفى أن أقول أن نولون الشحن وحده تعدى مائة مليون يورو

وكان مصنع مصر أحد المنافسين الأقوياء الذى سبب توقف تصدير المصنع الألمانى الى مناطق كثيرة .. وشركة مايسون الفرنسية ليست بالشركة السهلة ولنا الله جميعا .. عاوزين ندبح الأرانب قبل وصولها حيه الى المرتشين فى مصر .. والله معنا ..

وفيما يلى ما وصلنى من ألأخ مصرى وانشغلت عنه بكتابة مشاهداتى فى المانى فمعذرة وشكرا ..

عزيزى اخناتون

كلامك عن شركة المسبوكات ورئيسها صحيح تماما .. فالقضية ليست فساد المسئولين عن الشركة ولكن فساد من فبركوا لهم القضية ليدخلوهم السجن ثم تباع الشركة ومصانعها باعتبارها شركة مسروقة برخص التراب

وما تأكدت منه أنهم لم يجدوا مخالفات حقيقية لمسئولى الشركة فلفقوا لرئيسها تهمة جديدة اسمها "الحيود عن حق المعرفة" وهو اتهام يوجه لأول مرة ربما فى تاريخ الصناعة فى العالم لمؤسس شركة كبيرة مثل الشركة المصرية التى تحتل المرتبة الرابعة فى العالم من حيث حجم الانتاج ولكنها تنافس الشركة الفرنسية الأولى فى جودة الانتاج وتصديره الى أوربا ودول الخليج العربى .. وبعدين عملوا لجنة من خمس دكاترة فى جامعة القاهرة علشان يصيغوا الاتهامات .. واعتبروا ان الشركة كان مفروض انها تستخدم الحديد الخردة فى انتاج المواسير ولكنهم استخدموا الزهر وان الفارق فى سعر الخامتين يعد اهدار للمال العام وانه يسبب تلفيات بمعدات المصنع وبعدين ترجموا هذه التلفيات الى أرقام ثم اضافوا اليها فوائد مركبة من تاريخ تشغيل المصنع من 16 سنة بنسبة مركبة 20% سنويا لغاية ما عملوا المبلغ الف وربعميت مليون جنيه مصرى .. والحقيقة التى تأكدت منها أن هذا المبلغ الافتراضى هو الفرق بين القيمة الحالية للشركة وبين السعر الذى تعرضه شركة ميسون الفرنسية لتشتريها به

أما حكاية الفضائح والنشر فى الصحف فللتغطية على الأسباب الحقيقية للموضوع .. والقضية كبيرة جدا وتكشف عن أخطر فساد فى تاريخ مصر .. فساد بلغ من السلطة انه يستخدم الأجهزة الرسمية فى تلفيق الاتهامات للوصول الى اغراضه .. ولك الله يا مصر

اخناتون  :inlove:  :inlove:

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

شكرا لمداخلات الاخوة .. الأخ اخناتون .. وجودك فى المانيا يمكن أن يثرى الحقيقة ويضيف الينا معلومات جديدة من خلال اطلاعنا على جوانب مافيا صناعة المواسير وعلى حقيقة الخامات التى تستخدم فى هذه الصناعة وهل هى الخردة أم الزهر ؟

علما بأن واحد من المتهمين العشرين فى القضية المانى الجنسية يدعى الدكتور رينالد هاينش وموجه اليه اتهام بأنه يعمل وكيلا بالعمولة للشركة المصرية فى اوربا وان شركته التى تدعى ريفا هى شركة صغيرة لا تملك مقومات الوكالة وانها لم تبع من المواسير المصرية فى السوق الأوربى الا بمبلغ 20 مليون دولار فقط

على فكرة الوزير محمد ابراهيم سليمان لا تعجبه المواسير المصرية ويقوم بالاستيراد بالأمر المباشر من شركة بونتاميسون الفرنسية بأسعار تزيد عشرات الملايين من الجنيهات فى كل صفقة عن سعر المنتج المصرى

وبعدين هناك شائعات بأن الدكتور عاطف عبيد شخصيا هو الوكيل للشركة الفرنسية فى الشرق الأوسط ومصر قبل دخوله الوزارة

كما ان هناك علاقات مريبة بين رئيس الوزراء وبين رجل الأعمال المعروف معتز الألفى وبين الملياردير محمد عبدالمحسن الخرافى ووجود صلة لهذه العلاقة الثلاثية وشركة المسبوكات المصرية تمثلت فى قيام رئيس الحكومة باهداء مبلغ مليون جنيه من أموال شركة المسبوكات ورغما عن انف رئيس الشركة للخرافى بوساطة من معتز الألفى

لدى بعض المستندات بعثها لى احد الزملاء وصور من بعض الصحف المصرية ولكن لا اعرف كيف اضيفها الى هذه الصفحة هل يمكنكم ان تدلونى اذا كان هذا ممكنا

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك
قدمت لنا الحكومة وأجهزتها الرسمية قضية اهدار مليار وربعمائة مليون جنيه فى شركة المسبوكات المصرية

ومن خلال بعض الصحف والمجلات أعلنوا لنا القضية .. لم يشرحوا لنا كيف تمكن مسئولو الشركة من الاستيلاء أو اهدار هذا المبلغ دون علم الأجهزة الرقابية المتعددة التى تزخر بها مصر .. لم يشرحوا لنا أى كان الجهاز المركزى للمحاسبات ولا ماذا كان يفعل رئيس الوزراء وكان يشغل منصب وزير قطاع الأعمال المسئول عن مثل هذه الشركات .. لم تقدم الأجهزة الرقابية تسجيلات صوتية فى هذه القضية بل لم تكشف عن مصادر ثروة المتهمين  

وكل مافعلوه هو أنهم قدموا لنا بعض المعلومات التافهة عن وجود علاقة بين رئيس الشركة وسكرتيرته وبافتراض صحتها فانها لا تهمنا لأننا بصدد قضية تهز الاقتصاد القومى ورئيس الشركة لم يقدم للمحاكمة بتهمة الخروج عن الأخلاق ولكن يتهمة الحيود عن حق المعرفة واهدار مليار وربعمائة مليون جنيه .. فى حين يدافع عن نفسه قائلا أنه رفع الشركة الى مصاف العاليمة وانها أصبحت الرابعة فى العالم وان ما يجرى هو مؤامرة لتخريب الشركة لحساب بعض الموردين وجماعة المنتفعين .. قولوا لنا الحقيقة أو اصمتوا فان حديثكم الأجوف يعنى أنكم لا تحترمون عقولنا وهو ما يشعرنى بالاهانة  

اننا أمام قضية فساد حكومى هائل تورطت فيه أجهزة رسمية وبعض الأقلام الصحفية التى قد يكشف التاريخ أنها شاركت فى بيع مصر

انا من المتابعين للقضية منذ بدايتها وحتى الأن و اعتقد انها قد تكون هدفا بعد ان تنتهى لكبار مؤلفى الدراما فهى وبحق مأساة و ميلودراما لى بعض الملاحظات عليها:

1) لماذا تركوا المتهمين كل هذه المدة(16 عام) وأين الجهات الرقابية المختلفة.

2) لماذا تم حفظ التحقيق قبل ذلك عدة مرات  ( لعدم وجود شبة جنائية ).

3) ما هى حقيقة ما يثار عن الشركة الفرنسية (بونتاميسون)وعلاقاتها الغامضة ببعض المسئولين الكبار ومحاولتها شراء المسبوكات بابخث سعر أو اغلاقها .

4) لماذا الأصرار على اللجنة الفنية الغير متخصصة وغير المحايدة فبعض اعضائها لة تعاملات مع ادارة الشركة والبعض الأخر بينة وبين المتهمين خصومات ومشاكل.

5) كيف تلجاء بعض المجلات والصحف الى فبركة الصور والأخبار للتاثير على الرأى العام ولمصلهة من.

6) كيف تطالب الدولة بدعم المصدرين و زيادة التصدير وهى بيديها تقضى على شركة ونشاط نحتل فية المرتبة الرابعة على العالم (من حيث عدد المصانع).

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

وأضيف الى أسئلتك العادلة .. سؤال واحد لا أكثر..ولنا الحق كمواطنيت أن نسأله .. المفترض أن الدولة حين ترسل مندوبين عنها ويصرفوا عليهم من دماء الشعب التى تمتصها بمختلف الطرق الشرعية وغير الشرعية .. ويصرفوا بسخاء مثل أعضاء المكتب التجارى  وأعضاء المكتب الصناعى .. وأعضاء  المكتب الثقافى .. وغيرهم من المكاتب .. مهمة دول فى تصورى تتضمن مراقبة الأسواق والتطورات كل فيما يخصه .. بجانب هذا يوجد مكتب أو مراسل للأعلاميين مراسلى الصحف .. وبجانبهم مكتب تابع لوزارة الإعلام يتابع ما ينشر فى الجرائد والمجلات ليه كل دول وهم يكلفون خزانة الدول ملايين من العملة الصعبة فرئيس المكتب وحده - آى مكتب - بيلهف كل شهر على الأقل عشرة آلاف يورو غير مخصصاته ومرتبات أعوانه اللى لازم يجيبهم معاه من سكرتارية ونائب له وفراش وسواق وطباخ وايجار مكتب ومصارف سياراة و....و...وما خفى كان أعظم  .. ليه دول بيخطروش الدولة وأجهزتها بمثل هذه الحالات .. وريحة الطبيخ اللى بتزكم الأنوف .. والرشاوى اللى بالألوف .. فى المانيا مثلا 14 مجلة منها المحرر باللغة الأنجليزية تحوى أخبار الحديد والصلب .. فنيا وتجاريا وتسلط الأضواء على كل جديد فى السوق .. بنسأل رئيس الوزراء هل قدم هؤلاء تقاريرهم وكل فيما يخصه فيما يقال عن إنتاج وتجارة الحديد والصلب ؟؟؟؟

وإذا كان الوزراء أنفسهم بيتمعوا من وجود هذه المكاتب وأعضائها ومن مخصصاتهم فلماذا لا يتمتع المواطن المصرى فى الداخل والخارج بنتائج تواجد هؤلاء فى الخارج .. وهم يدفعون من عرقهم ودمائهم مرتبات هؤلاء ..

مطلوب هز كل هذه الأجهزة ..وهز بجد ومش هز وسط حريم سمير صبرى وأمثالهم بمبنى الفساد فى ماسبيروا .. لم نشاهد فيلما تسجيليا واحدا أو خبرا عن آى صناعة ولا تطورها فى الخارج .. كفايه كده النهارده ..

اخناتون      :inlove:

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

على سيرة الدراما التى طرحها الأخ أبوالهول .. تصوروا أن شركة المسبوكات علاوة على نجاحها فى تصدير انتاجها الى 18 دولة فهى تحقق ايضا ارباحا سنوية وان مبلغ المليار و400 مليون التى تجرى محاكمة المتهمين على اساس انهم أهدروها هو مجرد مبلغ افتراضى افترضه عضو الرقابة الادارية ومن بعده اعضاء اللجنة الفنية التى شكلتها النيابة لفحص اعمال الشركة ولكن لاوجود له فى حقيقة الأمر .. اننا امام أكبر قضية تلفيق فى التاريخ لبيع صناعة استراتيجية مصرية هامة للمافيا العالمية التى تحدث عنها الأخ اخناتون وتحت السمع والبصر .. انهم ينظرون لنا فيما يبدو على اننا شعب من النظارة أو المتفرجين الأغبياء يمكنهم الهاؤنا ببعض الحكايات عن النساء والجنس فلا نر ما يجرى من بيع أصول الوطن بأبخس ثمن .. وحينما نفوق من سباتنا يكون قد سبق السيف العزل ولا يتبقى لنا سوى عض اصابع الندم وملازمة تأنيب الضمير على الكارثة التى المت بنا وشاركنا فيها

وعلى فكرة من بين المتهمين فى قضية المسبوكات اضافة الى رئيس الشركة الذى يعد واحد من علماء مصر القلائل فى الادارة وفى الفلزات هناك أيضا الدكتور عادل عبدالمنعم نوفل رئيس أكبر مركز قومى متخصص فى بحوث الفلزات والذى سبق له الحصول على جائزة التفوق العلمى لخمس سنوات متتالية وكان مرشحا هذا العام لنيل جائزة الدولة التقديرية ولكن عند توزيع الجوائز كان محبوسا فى سجن طرة على ذمة القضية بتهمة الاستيلاء على مبلغ 30 الف جنيه هى كل ما تقاضاه مقابل ابحاث عليمة حققت وفرا بلغ عدة ملايين من الجنيهات والدولارات

وهناك ايضا من بين المتهمين عضو بنقابة الصحفيين المصرية متهم بأنه كان يشرف على اصدار مجلة للشركة بعد أن رأت لجنة النيابة المشكلة من اثنين من اساتذة الهندسة وثلاثة من اساتذة التجارة أنه لم يكن هناك داعيا لاصدار مجلة للشركة وان ما انفق عليها يمثل اهدارا للمال العام

الأظرف ان من بين الاتهامات التصدير الى اوربا .. فعضو الهيئة الأمنية رأى أنه لم يكن هناك داع للتصدير .. يتبغى التصدى لحملة التشويش على الحقائق فى هذه القضية .. علينا الا نترك السماسرة الذين يحتمون فى المقاعد الوزارية يبيعون هذه الشركة الى المافيا العالمية علينا أن نحافظ على الصناعات المصرية من السقوط فى ايدى الأجانب .. علينا أن نؤكد لهم أننا لدينا عقولا ولدينا ضمائر ولن نقف متفرجين أمام كارثة تشويه علمائنا وبيع صناعاتنا ..

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

ان ما يحدث فى هذة القضية يدعو الى الأكتئاب فما ذنب هولاء المتهمين وعائلاتهم وما يواجهونة منذ تفجر هذة القضية وحتى الأن من تشهير و لغو فى الأعراض وويلات الحبس الأحتياطى بالرغم من انهم ممنوعون من السفر الى جانب انة حسب علمى قد تم التحقيق معهم قبل ذلك عدة مرات ولم يهرب منهم احد ولماذا هذا الأصرار على الحبس بالرغم من ان اللجنة الفنية التى حددت المخالفات والأتهامات غير محايدة ومن سيعوض المتهمين وعائلاتهم عن الأضرار التى لحقت بهم لو حدث لهم مثل ما حدث فى قضية حديد أسوان(التى حصل فيها المتهمون على البراءة بعد عامين تقريبا من الحبس)

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

!

فى عالم المخابرات والإستخبار ... هناك نوع مختلف من التجسس و مفهومه ... ليس لإستنباط أخبار الدولة و معرفة معلومات قد تؤدى إلى زعزعة إستقرارها... و ليس  التجسس بمعناه المعروف لنا جميعا و إنما بمعنى مؤثر  و أعمق... و  هو إحتلال مراكز عالية فى الدولة.... فالهدف هو الوصول لمراكز حسساسة  تؤهلهم للتأثير على تعين المراكز العليا فى الدولة لوضع الشخص اللامؤهل و اللا مناسب فى المكان الغير مناسب و تولى مسؤليات وزارات و مراكز فعالة و بذلك يضمنوا تخريب و هدم البنية الداخلية فى هدؤ و بلا شوشرة !!

و أكبر مثال على قوة تأثير هذة المخططات هو وجود بل و إستمرار ... من أهم الوزارء و أكثرها تأثيرا فى الشعب صفوت متعهدى الراقصات و موردى العاهرات فى البلد... قارن مصر و ثقافة شباب مصر قبل و بعد .. من أمثلة ذلك أيضا هذا المخذى المسؤل عن بناء و تعليم و تربيه أبنائنا ... ده عميل رسمى !!! لا بأت تربيه و لا  بأه فيها تعليم ,, نصوص قرآن .. إرمى ... قصص السالفين .. إرمى .. تاريخ و بطولات المسلمين .. إرمى .. لما بأت المناهج فارغة و العيال فاضية .. عايزين تتأكدو من كلامى ده، كان حد فيكو إتفرج على مهذلة "مسابقة ملكات جمال مصر" !!!

مثال أخر، و  ليس آخر و هو الهم التقيل .. كبير الأعدة !! .. من ساعة ما حط رجله فيها ... وشه نحس على البلد، من ساعة ما مسكها   و الدنيا من سىء لأسواء بكل المقاييس.. 2000 مواطن على الأقل يموتون حرقاْْ فى حادث قطار ، أكثر من 200 مواطن فى حوادث طيران فقط !! العملة الوطنية فى النازل على طول الخط !!!

فاضل إيه فى البلد مخربشى على يد اللامسؤلين فى مواقع المسؤلية؟؟؟؟؟

قضية النصر للمسبوكات و التلفيقة المطبوخة بسذاجة وسط صخب إعلامى يستهين بعقولنا جميعا سواء كان هذا الإعلام على علم ببواطن الأمور، أو جريا وراء منشط او خبر يزيد المبيعات على حساب الحقائق، كل هذا إن دل على شئ فهو للأسف يدل على صحة النظرية. و هى: "لكى تفسد بلدا ما، أى بلد، يجب من توطيد علاقات جواسيسك بها حتى تتمكن من التدخل فى الوقت السليم و تضع اللمسات الأخيرة فى إختيار صناع القرار بها"

و هكذا، فإما الفشل الزريع أو السحق للأشراف !

و لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم .

------

آخر الزمان: "سوف يأتى زمن يؤتمن فيه الخائن و يخون فيه الأمين و يمسك زمام الأمور سفهاء القوم"

أللهم أجيرنا.  :(  :sneaky:

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

نشرت جريدة الأهالى ومجلة الأهرام العربى الصادرة اليوم معلومات خطيرة تؤكد تورط الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء فى العبث بأموال شركة المسبوكات رغم اعتراض رئيس الشركة الذى يحاكم حاليا

يبدو أن اسامة عبدالوهاب جريمته هى أنه لم يفكر بطريقة "البلد بلدهم ويعملوا فيها اللى همه عايزينه" كما يقول الآخرين .. ولكن عذره أنه كان يدافع عن صناعة مصرية انشأها بيديه وأفنى فيها عمره

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

الصفحةالأولى  

أول الأسبوع  

أول الكلام  

نحن والعالم  

كاريكاتير  

سوق ومال  

نقلا عن مجلة الأهرام العربى

  ننفرد بكشف تفاصيل الرسائل بين الألفي والخرافي وعبدالوهاب‏..‏ وعاطف عبيد

الوثائق السرية تشعل قضيـة المسبوكات

عاطف عبيد

تحقيق أحمد فرغلي

أيام قليلة وتشهد ساحة محكمة أمن الدولة فصلا مشتعلا من فصول محاكمة الفساد الكبري النصر للمسبوكات‏..‏ فدفاع الدكتور أسامة عبدالوهاب المتهم الأول ورئيس مجلس إدارة الشركة سابقا يستعد لتفجير قنبلة جديدة في القضية بالمستندات والوثائق‏.‏

مفاجأة الدفاع ربما تجر أطرافا أخري إلي القضية‏,‏ لا سيما أنها تؤكد أن شركة النصر للمسبوكات تم إجبارها علي دفع مبلغ مليون ونصف المليون جنيه لشركة رجل الأعمال الكويتي محمد عبدالمحسن الخرافي بدون حق‏,‏ ورغم حصولها علي حكم قضائي بعدم السداد‏.‏

مستندات الدفاع عن عبدالوهاب التي ننفرد بنشرها سوف تطرح علي المحكمة تساؤلات محددة‏:‏ ما طبيعة العلاقة بين شركة النصر للمسبوكات ومؤسسات ومصانع محمد عبدالمحسن الخرافي‏,‏ ولماذا يدافع رجل الأعمال المصري الشهير معتز الألفي عن الخرافي لدي المسئولين المصريين‏,‏ وهل يمكن أن تطلب المحكمة شهادتي الخرافي والألفي في قضية الفساد الكبري‏,‏ وكيف حصلت شركة الخرافي علي مبلغ المليون ونصف المليون جنيه رغم أنف أسامة عبدالوهاب والمسئولين بالنصر للمسبوكات‏.‏

من المتوقع أن تثير المستندات الجديدة التي سيقدمها الدفاع جدلا كبيرا‏..‏ فقد تضمنت أوراق القضية مستندات خطيرة تكشف دور بعض المسئولين في الإضرار بالشركة وإهدار أموالها وتؤكد أن المتهمين في القضية كانوا يخوضون صراعات معهم من أجل مصالح الشركة المصرية‏.‏

ومن بين هذه الأوراق المكاتبات المتبادلة بين الدكتور عاطف عبيد عندما كان وزيرا لقطاع الأعمال ورجلي الأعمال معتز الألفي ومحمد عبدالمحسن الخرافي‏,‏ والتي انتهت بخصم مبلغ مليون ونصف المليون جنيه من حسابات شركة النصر للمسبوكات لصالح الخرافي‏..‏ كما تكشف المستندات عن قيام أحد الوزراء بالاستيراد من شركة بونتاميسون الفرنسية للمسبوكات بالأمر المباشر وبأسعار تزيد عشرات الملايين من الجنيهات في الصفقة الواحدة علي سعر الشركة المصرية في الوقت الذي تصدر فيه الشركة المصرية إنتاجها إلي أوروبا والخليج العربي‏,‏ كما تبين أن نفس الشركة الفرنسية تقدمت بطلب إلي الحكومة المصرية لشراء شركة النصر للمسبوكات في إطار برنامج الخصخصة الذي تطبقه الحكومة المصرية وبسعر يقل عن نصف تقييم الأصول الذي جري بمعرفة المتهمين والجهاز المركزي للمحاسبات ومكاتب الخبرة‏.‏

بداية الخلاف

نعود إلي الأوراق الخاصة بعلاقة الخرافي بشركة النصر للمسبوكات والتي بدأت في يناير‏91‏ بتوقيع عقد وكالة تجارية بين شركة النصر ومؤسسات الخرافي يظل ساريا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ توقيعه ويجدد تلقائيا ما لم يجد جديد‏,‏ وتغطي هذه الاتفاقية دول الخليج العربي فيما عدا الكويت وتم تحديد عدة التزامات لمؤسسات الخرافي علي أن تمنح شركة النصر للمسبوكات عمولة‏%5‏ للخرافي في مقابل تنفيذ هذه الالتزامات وعمولة‏%2‏ لدولة الإمارات فقط‏..‏ واتفق الطرفان علي أن تحقق مؤسسات الخرافي مبيعات في السنة الأولي تصل إلي خمسة ملايين دولار من منتجات شركة النصر ويرتفع هذا المستهدف في السنة الثانية إلي عشرة ملايين دولار وهكذا بالنسبة للسنة الثالثة‏,‏ وبرغم أن العقد ظل ساريا لثلاث سنوات إلا أن مؤسسات الخرافي تمكنت من تسويق ما قيمته‏28‏ ألف دولار فقط في العام الثاني للتعاقد بموجب صفقة تم بيعها في فبراير‏92‏ إلي المملكة العربية السعودية بخلاف صفقتين تم بيعهما إلي أبو ظبي عن طريق الوكيل المحلي وهما خارج نطاق العمولة‏..‏ وبرغم أن مؤسسة الخرافي لم تحقق واحدا في الألف من المطلوب بيعه من منتجات شركة النصر إلا أنها أرسلت شكاوي إلي الحكومة المصرية تطالب فيها بعمولات ومبالغ مالية علي عمل لم تقم به‏,‏ وعندما اشتدت حدة الخلاف تدخل رجل الأعمال المصري معتز الألفي لإنهاء الخلاف‏,‏ وبرغم أنه ليس ذو صفة رسمية في القضية فقد تطوع وكتب في‏3/7/95‏ ردا تفصيليا إلي الدكتور عاطف عبيد عندما كان وزيرا لقطاع الأعمال العام ووزير الدولة للتنمية الإدارية وشئون البيئة وفي أول ورقة من الرسالة كتب يخاطب وزير قطاع الأعمال قائلا بعد صباح الخير مرة ثانية أرفع لسعادتكم صورة من التقرير الخاص بمستحقات شركة الخرافي لدي شركة النصر للمسبوكات لإطلاع سيادتكم وقالت الرسالة‏:‏ بمجرد توقيع التعاقد قامت شركة الخرافي بتقديم طلب اعتماد منتجات شركة النصر للمسبوكات وذلك من خلال أحد المشروعات التي يقوم فرع الشركة في أبو ظبي بتنفيذها وبجهد خارق تم اعتماد المواسير وملحقاتها في جميع مشروعات أبو ظبي وكذلك تم توزيع كتيبات الشركة وتقديم مواصفات المنتج المصري للمصالح الحكومية بالخليج رغم المقاومة العنيفة التي لاقتها شركة الخرافي من شركة عالمية كبري‏..‏ والأهم من ذلك أن شركة الخرافي قامت باستئجار جناح في أرض المعارض بالسعودية علي حساب الشركة ودعت شركة النصر لإرسال منتجاتها للاشتراك في المعرض واستمرت جهود شركة الخرافي‏,‏ لكن تلاحظ لها أن شركة النصر تعمل بمعزل عنها في أكثر من واقعة‏..‏ أولا‏:‏ أرسل فرع الشركة في أبو ظبي أدماك للمقاولات العامة إلي شركة النصر يطلب عرضا للتوريد لإحدي مشروعاتها ولكن الخرافي فوجيء بأن شركة النصر ترسل فاكسا لوكيلها المحلي تسأله فيه إن كانت تعطي عرض الأسعار للخرافي أم لا؟‏!‏

ثانيا‏:‏ تلاحظ لفرع شركة الخرافي بالسعودية أن الشركات المحلية في السعودية تقوم بالاتصال مباشرة مع شركة النصر للمسبوكات ظنا منها أنها ستحصل علي عرض أفضل باتصالها مباشرة مع شركة النصر للمسبوكات‏.‏

أسامة عبد الوهاب

ثالثا‏:‏ طلب فرع شركة الخرافي بالسعوية من شركة النصر للمواسير تقديم عرض لتوريد مواسير خاصة بإحدي مشروعاته فقامت شركة النصر للمواسير بإخطار فرع شركة الخرافي بالسعودية وهو في نفس الوقت وكيلها بأنها ستقوم بإرسال العرض له عن طريق وكيلها بالأردن وعندما أبدينا دهشتنا علي هذا الرد الغريب تم إبلاغنا بأن هناك اتفاقا مع شركة المواسير المنافسة بالسعودية لم نكن نعلم عنه شيئا يتعذر بمقتضاه إرسال عرض لفرعنا بالسعودية مباشرة‏.‏

أخيرا فقد تلاحظ لشركة الخرافي أن النصر للمسبوكات تقوم بالتعاقد علي توريد مواسير وملحقاتها للسعودية دون إخطار بذلك‏,‏ ولم تعد شركة الخرافي تري في أي اتجاه تسير الأمور‏.‏

وقبل انتهاء عقد الوكالة أبلغت شركة النصر للمسبوكات شركة الخرافي بعدم رغبتها في تجديد عقد الوكالة حيث إنه لم يحقق المستهدف منه وذلك بخطابنا بتاريخ‏10/1993/.9‏

وعلي ضوء ذلك قامت شركة النصر بتحويل مبلغ عن عملية واحدة قيمتها تقل عن المستحق لشركة الخرافي وتجاهلت سداد العمولة وتم إخطار شركة النصر للمسبوكات بأن المبلغ المحول غير صحيح وأنها كذلك لم تقم بتحويل باقي العمولات المستحقة عن العمليات الأخري في أبو ظبي والمملكة العربية السعودية‏.‏

وفي محاولة لحل الأزمة تمت عدة لقاءات علي أعلي المستويات بين شركة النصر للمسبوكات وشركة الخرافي لإغلاق ملف الأزمة ولم تنجح‏.‏

النصر ترد

انتهت رسالة معتز الألفي للدكتور عاطف عبيد الموقعة والمزيلة بكلمة المخلص معتز الألفي مع الإشارة إلي أن الرسالة لا تؤكد وجود صلة شراكة أو مسئولية بين الألفي والخرافي‏..‏ وأرسل الدكتور عاطف عبيد إلي شركة النصر يطلب الرد حول الخلاف وجاء رد شركة المسبوكات بأن خطاب مؤسسة الخرافي لم يحدد قيمة حجم تعامل شركة النصر للمسبوكات مع السوق السعودية وبالتالي لم ترد منهم مطالبة محددة بأرقام الأمر الذي يدل علي عدم مشاركتهم أو معرفتهم عن حجم الأعمال في هذه السوق‏,‏ مع الأخذ في الاعتبار أن شركة النصر للمسبوكات قد ساعدت مؤسسة الخرافي لدخول السوق السعودية عن طريق إبلاغها بالمناقصات المطروحة داخل المملكة بالرغم من أن ذلك من أعمال الوكيل طبقا للبند رقم‏4‏ من العقد‏,‏ وكذلك مقابلة مسئولي دوائر المياه هناك وشرح منتجات وأنشطة الشركة المختلفة إلا أن مؤسسة الخرافي قد عجزت عن زيادة صادراتنا إلي المملكة وبالتالي وافقنا علي أن يتم توزيع منتجاتنا من خلال موزع غيرهم هي شركة محمد عبدالله أبو نيان‏.‏

ونظرا لازدياد حجم الطلب علي منتجاتنا بسوق السعودية فقد تم إبلاغ مؤسسة الخرافي بالشركات التي ترغب في الشراء لتنسيق التعاون فيما بيننا إلا أنه لم تتحقق أيضا النتائج المرجوة من ذلك‏.‏

أما بالنسبة لسوق أبو ظبي‏,‏ فلم تقم مؤسسة الخرافي بأي دور نحو تأهيل منتجاتنا في هذه السوق‏,‏ وقد قام الوكيل المحلي بمعاونة الشركة بتقديم مستندات التأهيل وعقد الاجتماعات مع استشاري دائرة الماء والكهرباء‏,‏ وقد تحملت شركة النصر للمسبوكات في سبيل ذلك مصاريف تأهيل كبيرة بالإضافة إلي مصاريف التفتيش علي المصانع والمنتجات من خلال شركة التفتيش علي المصانع والمنتجات من خلال شركة التفتيش الدولية تيبودين الشرق الأوسط‏.‏

وبخصوص معرض الرياض ومصاريف التسويق التي تحملتها مؤسسة الخرافي فإنه طبقا للبند رقم‏10‏ من العقد فإن تلك المصاريف يتحملها الطرف الثاني مؤسسة الخرافي‏.‏

هذا ولم تكلل مساعي مؤسسة الخرافي بالنجاح نحو تأهيل منتجاتنا في أي سوق‏,‏ لذا فلم يتم تصدير منتجاتنا من خلالهم لهذه الأسواق‏,‏ الأمر الذي لم يحدث مع باقي وكلاء الشركة مما جعل الشركة تقوم تطبيقا لأحكام البند رقم‏12‏ من عقد الوكالة بإخطار الطرف الثاني مؤسسة الخرافي بعدم رغبتها في تجديده قبل انتهاء التعاقد بثلاثة أشهر‏.‏

أما إذا كان هناك تسريب أسعار في سوق السعودية كما ورد في الشكوي موضوع الدراسة الأمر الذي أدي إلي فوز غيرنا بالمناقصات فهل معني ذلك أننا نعمل ضد أنفسنا؟ أم يجب أن يتم توجيه هذا السؤال إلي مؤسسة الخرافي؟

أما بخصوص إرسال عرض عن طريق الوكيل الأردني لمناقصة بالسعودية‏,‏ فإن تلك المناقصة شملت توريد مواسير زهر مرن مقاس‏1200‏ مم الذي لا تنتجه الشركة الأمر الذي يتطلب ضرورة الحصول علي عروض لشراء هذا المقاس وقد تزامن ذلك مع طلبيات أخري في الأردن تتطلب توفير نفس المقاس‏.‏

وفيما يثار ضد شركة النصر من ادعاء مؤسسة الخرافي بأنها لم تدفع العمولة المستحقة عن العملية التي تم توريدها في أبو ظبي عن طريق الوكيل المحلي مؤسسة المريخي للتجارة وقدرها‏16409.9‏ مارك ألماني‏,‏ فحقيقة هذا الأمر قد تم توضيحها لمؤسسة الخرافي في خطاب الشركة المؤرخ في‏12/7/1994,‏ حيث تبين أن العمولة المستحقة طبقا للتعاقد هي‏32,15918‏ مارك ألماني‏,‏ وذلك نظرا لتخفيض قيمة الاعتماد من صاحب المشروع طبقا لاحتياجاته وهو دليل آخر علي أن مؤسسة الخرافي لم تقم بواجبها من حيث أعمال المتابعة وجمع المعلومات والاتصالات سواء مع العملاء أم مع شركة النصر للمسبوكات‏.‏

وبالنسبة لطلب مؤسسة الخرافي عمولة عن توقيع عقد توريد مواسير مياه من المرفأ حتي مدينة الشيخ زايد مع دائرة المياه بحكومة أبو ظبي في‏5/12/1993,‏ فإنه من الثابت عدم وجود مراسلات أو نشاط متبادل بين شركتنا ومؤسسة الخرافي طوال المدة وحتي انتهاء عقد الوكالة في‏15/1/1994,‏ كما أنه لم يكن لديهم أي معلومات عن هذا الموضوع‏.‏

وأكدت المذكرة المرفوعة إلي الدكتور عاطف عبيد أن شركة النصر حاولت إتمام الحل الودي أكثر من مرة‏,‏ إذ تم عقد اجتماعين مع المهندسين محسن كامل وأحمد عبدالوهاب‏..‏ وقد تم عرض وجهة نظر الشركة في هذين الاجتماعين ورغبتها في حل الخلاف وديا مع الأخذ في الاعتبار أنه لا يمكن للشركة أن تتحمل أعباء أضافية تزيد علي قيمة العمولة المنصوص عليها في التعاقد‏.‏

مفاجأة قضائية

وبذل الدكتور عاطف عبيد جهودا مضنية للوصول إلي حل ودي ولكنه لم يوفق وفي‏1/6/95‏ فوجئت شركة النصر للمسبوكات بإعلان قضائي ضدها من مؤسسات الخرافي في الإمارات أمام محكمة أبو ظبي المدنية وطالبت فيه بالحجز الاحتياطي علي أموال شركة النصر للمسبوكات ومستحقاتها لدي دائرة الماء والكهرباء عن عقود توريد خط أنابيب المياه من المرفأ إلي مدينة زايد وذلك في حدود مليون وأربعمائة وثمانين ألف وستة وتسعين درهما مع تحملهم الأتعاب والمصاريف‏.‏

وكانت في‏4/4/1995‏ المفاجأة حيث رفضت المحكمة الحجز الاحتياطي علي مستحقات شركة النصر لدي أبو ظبي وصرحت المحكمة بقبول الدعوي القضائية تحت رقم‏100‏ لسنة‏95‏ وتوجه المستشار القانوني لشركة النصر للمسبوكات إلي محكمة أبو ظبي وقضت المحكمة بعدم أحقية مؤسسات الخرافي في المبالغ التي تطالب بها وكان ذلك خلافا لما ورد في عقد الوكالة الذي ينص علي أن تتم تسوية المنازعات التي قد تنشأ عن تنفيذ هذه الاتفاقية بطريقة ودية ولكن بضغوط‏,‏ وبرغم فشل مؤسسات الخرافي في الحصول علي المبالغ المطلوبة قضائيا إلا أن بعض المسئولين في مصر أسهموا في إلزام شركة النصر للمسبوكات بسداد ما يقرب من مليون ونصف المليون جنيه لصالح مؤسسة الخرافي‏*‏

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

تضمنت أوراق القضية مستندات خطيرة تكشف دور بعض المسئولين في الإضرار بالشركة وإهدار أموالها وتؤكد أن المتهمين في القضية كانوا يخوضون صراعات معهم من أجل مصالح الشركة المصرية‏.‏

<!--QuoteEnd-->

هكذا نجد أنفسنا أمام أخطر قضية فساد فى مصر .. فساد بلغ من القوة حد استخدام المؤسسات الرسمية فى الدولة لتلفيق القضايا وتدمير الاقتصاد والصناعات الوطنية والقاء العلماء فى السجون .. والتشهير  بهم على صفحات بعض الصحف التى ينتمى رؤساء تحريرها الى شلة المنتفعين فحولوا محرريها الى مجرد كتاب فى القلم السياسى

ان ما نشرته مجلة الأهرام العربى مدعما بالمستندات لو حدث فى دولة تحترم مواطنيها لطارت فيها أكبر الرؤوس ولكننا فى المحروسة حيث ولاة الأمر لا يرون أمامهم شعبا قادر على الفهم والادراك والحركة أو التأثير

ان أخطر ما نكشفه قضية شركة المسبوكات المصرية هو ضرورة اجراء مراجعة شاملة لما حدث طوال السنوات الماضية فى بيع القطاع العام منذ دخل عاطف عبيد الوزارة فى عام 1984 حتى صعد الى رئاسة الحكومة وما يجرى حتى الآن

كما تدعونا للتوقف أمام ما يجرى الآن تحت شعار محاربة الفساد .. وأسبابه الحقيقية .. وسط اتهامات تسرى همهمات بأن المقصود هو زعزعة النظام واضعافه وضرب الجهاز الادارى .. استنادا الى وجود توجيهات عامة حاليا بالضرب من حديد فى جميع المجالات سواء ضد المواطنين أو ضد الموظفين أو حتى ضد أعضاء الأجهزة الأمنية .. وأن هذا الضرب يقوم به دائما الفاسدون فى مواجهة الشرفاء .. لغرس قيم جديدة هى أن العمل والشرف لا يجديان وأن الأهم هى الطاعة العمياء

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

" أرجو الا نتوه فى زمن سمير رجب زعيم النفاق والحائز على درع " الجمهورية  

طبعا جمهورية النفاق والنهب المقنن لأموال الشعب التى يرأسها .. عن متابعة قضايا صروح الصناعة المصرية .. وخاصة صناعات المستقبل .. وسبك المعادن آى تشكيلها هو أحد الصناعات الهامة جدا على مدى الخمسين عام القادمة بالنسبة لمصر والمائة عام القادمة  بالنسبة لجيرانها  فى قارتى  أفريقيا وآسيا ..

ولا ندرى .. ننادى على مين .. ونلجأ لمين .. فحتى الآن جميع القضايا التى طرحها هذا المنتدى - والحق يقال معظمها بناء ومفيد جدا للوطن - لم تجد أذنا واحدة أو ضمير واحد يتبناها ويشارك فيها ..  وأسمحوا لى أن أشكر من فوق هذا المنبر جهد الصحفى ابن الناس أسامة سرايا رئيس تحرير مجلة الأهرام وزملائه المحررين الذبن سارعوا بتسليط الأضواء على هذه القضية وكشف بعض الأسرار وراء إصرار الحكومة الخايبة على دفن الموضوع .. ونحن لا نثق فى مجلس النوام .. ولا فى قرارته ولا فى بحثه وتحقيقاته .. والتمثيليات الغير متكاملة التى تدور داخله لا توحى بالثقة أو الإعتماد عليه .. أما مجلس الصورة  الذى نطلق عليه مجلس الشورى .. فرغم أنه يضم خيرة الرجال ولكنه منظر .. صورة .. وهل هناك دليل على ذلك أكثر من رئيسة الذى لا يختلف على نزاهته وأدبه وعلمه أثنين .. ومع ذلك أصدر بيان خايب تافه فى موضوع مصطفى بكرى وسمير رجب مطالبا ببقاء الحال على ماهو عليه وكأن ما عمله ويعمله سمير رجب وزملائه فى المؤسسات الصحفية الأخرى من نهب أموال الشعب  هو عمل شرعى مقبول من نوام الشعب ومستشاريه .. وكان المفترض على أقل تقدير أن يتضمن البيان تكليف أجهزة الرقابة الرسمية بما فيهم النائب العام للتحقيق وحتى يتم التحقيق فى جو حر  يوقف عن العمل موظف الدولة سمير رجب حماية لأموال الشعب التى تحت يده ..

يعنى هو الدكتور أسامة عبد الوهابرئيس شركة المسبوكات لما إنبرى للدفاع عن أموال واملاك الشعب تحطوه فى السجن رغم إنه لا يملك قصرا مثل قصر سمير وغيرة .. ورغم إدانة رئيس الوزراء الصريحة وبالمستندات بقبول الرشوة والعمولات ؟!! .. الدكتور عاطف حر طليق يمارس هوايته فى تخريب إقتصاد البلد .. واللى بنى وبيحمى صناعة البلد نلفق له حكم ونسجنه ؟؟

أرجو أن تظل قضية المسبوكات فى مقدمة القضايات التى يجب الا نغفلن عنها حتى نسترد ما سرقه المرتشون لخزينة الدولة .. وحتى يعود الدكتور أسامه لدعم هذه الصناعة وتطويرهاوأقسم لكم انه لا تربطنى بهذا الأستاذ آية علاقة للأسف ولم التقى به أو اتعرف به الا عن طريق الورق وأحاديث أهل الذكر فى المعرض المتخصصة بألمانيا ..  ؟!!

اخناتون   :angry:  :angry:

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

شهدت الأيام الأخيرة تطورات هامة

انكشف الفساد بوضوح فى الصحافة المصرية

جرى الاعلان عن احدى حلقات الخلاف بين اسامة عبدالوهاب رئيس شركة المسبوكات وعاطف عبيد رئيس الوزراء والذى تتبعه فى نفس الوقت هيئة الرقابة الادارية التى أعدت القضية

ظهرت معلومات خطيرة أثناء المحاكمة باعلان الدفاع أن المبلغ المتهم مسئولو الشركة باهداره لا وجود له وانه مبلغ افتراضى اتى به عضو هيئة الرقابة الادارية ومن بعده أعضاء لجنة شكلتها النيابة لفحص أعمال الشركة طعن الدفاع رسميا فى ذمة اعضائها وقدم للمحكمة مستندات تؤكد أن رئيس اللجنة كان يتعامل مع الشركة بوصفه ممثلا لورشة مملوكة لوالده وان الشركة رفضت له أعمال لمخالفاتها للمواصفات ولم تسدد له باقى مستحقاته وطلب الدفاع تشكيل لجان فحص جديدة وضم تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات التى تؤكد أن الشركة تحقق أرباحا سنوية وليس خسائر كما زعم الادعاء

لازال رئيس الشركة وقياداتها فى الحبس الاحتياطى فى سجن استئناف القاهرة على ذمة المحاكمة

ظهرت حالة من الاستياء العام بين رجال القضاء عبروا عنها فى سلسلة من المقالات الصحفية حملت عناوين منها "دموع العدالة" للمستشار ابراهيم صالح النائب الأول لرئيس محكمة النقض الأسبق والذى لام على القضاة مخاطبتهم للرأى العام فى أحكامهم .. ونشرت المقال فى جريدة أخبار اليوم وكذلك مقال للدكتور شوقى السيد حول نفس المضمون

ترى .. هل هى صحوة عامة .. أم سراب ؟!

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

41396 ‏السنة 124-العدد 2000 ابريل 8 ‏3 من المحرم 1421 هـ السبت

الهيئات والشركات العامة

هل تملك سلطة التجاهل لسياسات الحكومة وتعليمات رئيس الوزراء ؟‏!‏

كتب : أسامة غيث

د.عاطف عبيد

خلال الفترة الأخيرة أعلن الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء عن تبني الحكومة سياسات مؤكدة وواضحة لدعم ومساندة الصناعة الوطنية تهدف إلي توفير جميع متطلبات الحماية الواجبة واللازمة للانتاج الوطني في مواجهة طوفان الاستيراد الذي يهدد جميع معادلات التنمية بالوقوع في دوائر عدم التوازن الخبيثة بكل مخاطرها وبكل تهديداتها ليس فقط لمستقبل التنمية ولكن أيضا لكل الرصيد التنموي علي امتداد سنوات طويلة ماضية وما افرزته من اصول انتاجية تعمل علي الأرض المصرية وتهدف إلي ترويج وتسويق انتاجها داخل السوق المحلية‏.‏

وعلي الرغم من احاديث رئيس مجلس الوزراء وتصريحاته وتأكيداته أولوية الانتاج المحلي لتبلية احتياجات المناقصات والعطاءات وفي مقدمتها ما يتصل بالاحتياجات العامة باعتبارها الأولي بتنفيذ السياسات والملتزمة بما تحدده وتقرره وترسمه إلا أن البعض لديه القدرة علي المخالفة الصريحة والواضحة والعلنيه لهذه السياسات‏,‏ وكأنه يعمل خارج نطاق السياسة العامة‏..‏ وكأنه قادر علي تجاهل تعليمات رئيس مجلس الوزراء وسياسات الحكومة‏.‏

ولكن أن يصل الأمر إلي تحدي سياسات الحكومة وأن تمارس ذلك شركات قطاع عام وأن يصل الأمر إلي اعلان العداء السافر والعلني للانتاج المحلي والاصرار علي رفضه وعدم القبول به وتأكيد القبول فقط لإنتاج مستورد وخارجي وتحديدا باسم الشركة الأجنبية فهو ما يخرج عن نطاق القبول والتصديق وهو ما يعكس ظاهرة سلبية تحتاج إلي المواجهة الحاسمة لمواجهة الخطأ وتصحيح الخطيئة ومحاسبة جميع الأطراف المتسببة فيها بحكم ما ينطوي عليه موقفها من معان ودلالات بالغة السلبية علي فعالية وكفاءة السياسات والقدرة علي ضبط ايقاع النشاط والفاعلية في ادارة الاقتصاد القومي وما تصنعه من وهم مرضي بقدرة البعض علي تجاهل الالتزامات العامة والتغاضي عن معانيها البسيطة والواضحة‏.‏

وخلال الأيام القليلة الماضية وعقب التصريحات المكثفة لرئيس مجلس الوزراء والمنشورة في جميع وسائل الاعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية والتي تم جانب منها تحت قبة البرلمان وأمام نواب الشعب قامت أحدي شركات قطاع الأعمال العام بنشر اعلان عن مناقصة عامة يتضمن حاجتها لتوريد مواسير زهر مرن وجاءت تفصيلات الاعلان لتحمل في تفصيلاته العجب العجاب الذي يتناقض ليس فقط مع السياسات العامة للحكومة والتزاماتها وتعليماتها ولكن يتناقص بوضوح عن مفهوم المناقصة العامة حيث حددت في الاعلان أن المواسير يجب أن تكون من الانتاج الأجنبي المستورد ولم يكتف بهذا المعني ولكنها حددته بإنتاج شركة أجنبية فرنسية بالأسم‏.‏

والأكثر مدعاة للغرابة والعجب أن الاعلان تكرر في اليوم نفسه في كبري الصحف القومية استكمالا للشكل أو بالأصح لبعض الجوانب الشكلية وتضمن الاعلان الاشارة بوضوح إلي أن هذه المواسير سيتم استخدامها لزوم عملية التوسع الصناعي بمدينة السادات‏,‏ وهو ما يعني أن شركة قطاع الأعمال العام تتولي عمليات لمصلحة جهات عامة وتنفذ مشروعات تدخل تحت مظلة المجتمعات العمرانية الجديدة وفي مدينة منها هي مدينة السادات تحديدا‏.‏

وهذا الاعلان نموذج علي نماذج وقوف البعض علي الجانب المخالف تماما لسياسات الحكومة وتعليمات رئيس مجلس الوزراء وتوهم البعض القدرة علي السباحة ضد التيار العام وتحصنهم من العقاب والمساءلة السريعة والحاسمة‏,‏ لأن الاعلان تجاهل ابسط مقتضيات التجمل والحفاظ علي الشكل العام وقرر منذ البداية أن هناك فيتو علي الانتاج المحلي من مواسير الزهر المرن لجميع الشركات المنتجة‏,‏ علي الرغم من أن هناك شركات ناجحة تصديريا في هذا المجال الحيوي وهذه النوعية من الفيتو تحمل اسوأ الدلالات والمعاني حول الانتاج المصري وحول التعاقدات التصديرية وهي رسالة سلبية بكل معاني الكلمة لابسط الالتزامات في التعامل مع شعار صنع في مصر‏.‏

ومما يثير المزيد من التساؤلات وعلامات الاستفهام حول هذا الاعلان الظاهرة ما يتضمنه من تأكيدات علي حق الشركة في قبول أو رفض اي عطاء دون ابداء الاسباب‏,‏ وهو ما كان يتصور انه قد انتهي من قاموس المناقصات والعطاءات في ظل القانون الجديد والذي ينص صراحة علي اولوية الانتاج المحلي فيها حتي لو ارتفع سعره بنسبة محددة عن المثيل المستورد‏.‏

بحكم ما تثيرة مثل هذه الأمور من امكانيات عام الصحة وعدم السلامة وما تعكسه من تناقض حاد ومن مقتضيات الشفافية وضروراتها والتي في غيابها يصبح هناك حق أصيل جميع الأطراف المتضررة وغير المتضررة لاثارة علامات استفهام تشمل العديد من الأمور والاستفسارات التي تفتح ابواب الشك والريبة‏.‏

وفي ظل تفصيلات هذا الاعلان بكل ما يحويه من معاني بالغة السلبية‏,‏ فإن الجميع في انتظار وقفة تصويب وتصحيح حاسمة من الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء توقف كل معاني التجاوز والتجاهل والاعتداء علي سياسات الحكومة وتعليماتها وتعلن الإصرار الواقعي علي حماية الانتاج المحلي ومساندته للخروج من النفق المظلم للركود باعتباره أحد اعداء التنمية والنمو والبقاء؟‏!‏

http://web1.ahram.org.eg/Scripts....B%ED%CB

الغريب .. أن الشركة المصرية المنتجة دخلت قياداتها السجن تحت ذمة المحاكمة .. والوزير المستورد لازال يستورد

من ذات الشركة الفرنسية بونتاماسون

التى تسعى حاليا لشراء الشركة المصرية !!

بون ابيتى

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

شهد سجن الاسئناف بالقاهرة عقد قران المهندسة شيرين كريمة الدكتور اسامة عبدالوهاب المتهم الأول فى قضية المسبوكات .. أصرت العروس على ألا يتم عقد قرانها الا فى وجود والدها المحبوس احتياطيا على ذمة القضية .. وتوجهت الى السجن مع العريس والمأذون والشهود من الأهل المقربون وعقدوا القران بداخل السجن فى سابقة تعد الأولى من نوعها .. بعد تم رفض طلب دفاع المتهم بالافراج عنه لعدة ساعات حتى يتمكن من عقد قران ابنته فى منزله .. كما تم رفض طلب نقله الى مستشفى السجن للعلاج .

الدكتور اسامة عبدالوهاب (63سنة) من علماء مصر القلائل المتخصصين فى الميتالورجى واليه ينسب الفضل فى ادخال صناعة الزهر المرن فى مصر وانشاء مصنعين والصعود بشركته  الى المرتبة الرابعة فى العالم من حيث حجم الانتاج ومنافسته للشركة الأولى من حيث الجودة .. وهو يعانى حاليا فى السجن من متاعب فى الكليتين وارتفاع خطير فى نسبة البولينا فى الدم .

أوردت مجلة روزاليوسف الخبر فى عددها الصادر اليوم 7 سبتمبر 2002 وأضافت المجلة أن الرئيس الجديد للشركة "أبوالفتوح" يخضع حاليا للتحقيق بعدما بلغت الخسائر 10 ملايين جنيه وبلغ السحب على المكشوف 48 مليون جنيه !!

يذكر أن روزاليوسف قادت حملة التشهير بالمتهمين فى القضية وخاصة المتهم الأول .. كما أن المتهمين البالغ عددهم عشرون متهما من بينهم رائد تطوير الشركة ورئيس مجلس ادارتها الدكتور اسامة عبدالوهاب (المتهم الأول) أما المتهم الثانى فهو رئيس مجلس الادارة الذى تولى بعده الدكتور صلاح عبدالجواد عزام ، وبذلك يصبح أبوالفتوح هو الرئيس الثالث للشركة الذى يخضع للتحقيق !!

ويذكر أيضا أن الشركة كانت تحقق أرباحا بلغت فى العام الأخير 8,5 مليون جنيه قبل البدء فى اجراءات القضية وأنها كانت تصدر نصف انتاجها الى 18 دولة بينها دول أوربية وعربية وآسيوية .

يذكر ثالثا أن وزير التعمير المصرى كان يرفض استخدام انتاج الشركة ويقوم بالاستيراد من شركة بونتاميسون الفرنسية بأسعار تزيد كثيرا عن المنتج المصرى وبالعملة الصعبة وأن نفس الشركة الفرنسية تعرض الآن شراء الشركة المصرية !!

فى حين حددت محكمة أمن الدولة العليا التى أحيلت اليها القضية جلسة خلال أيام لاستكمال سماع طعون الدفاع فى تقرير اللجنة التى شكلتها النيابة لفحص أعمال الشركة وهى اللجنة التى أدانت المتهمين وأصبح تقريرها هو دليل الاتهام (الوحيد) الذى استندت اليه النيابة فى احالة القضية الى المحاكمة .. كانت الجلسات السابقة قد شهدت طلبات الدفاع بتشكيل لجان جديدة .. بعدما قدموا ما يثبت تورط رئيس اللجنة فى اخفاء مستندات لاظهار أعمال الشركة وكأن بها أخطاء .. وتطابق تقريره مع محضر تحريات عضو الرقابة الادارية .. وجود خصومة له مع بعض المتهمين لسابقة رفض أعمال له قدمها للشركة من خلال ورشة خاصة مملوكة لوالده .. وسابقة رفض الشركة للاستعانة به كمستشار فنى ..

وكانت اللجنة قد أكدت ما ذكره محضر تحريات الرقابة الادارية من أن هناك تجاوزات فى الشركة أدت الى اهدار 1,4 مليار جنيه من المال العام على مدار 16 عاما هى مدة تشغيل المصانع الجديدة للشركة .. وطالب الدفاع بارفاق التقارير السنوية للجهاز المركزى للمحاسبات عن تلك السنوات والتى تؤكد أن الشركة تحقق أرباحا وليس خسائر .. وقال الدفاع أن هذا المبلغ "افتراضى" لا وجود له فى الواقع .. وطالبوا بالسماع لأقوال المحاسب الخارجى ولأربعة وزراء سابقين من بينهم ظافر البشرى وزير التخطيط وحسب الله الكفراوى وزير الاسكان والتعمير ومحمد عبدالوهاب وزير الصناعة

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

خمسة من المتهمين تتراوح أعمارهم ما بين 63 الى 79 عاما تدهورت حالته الصحية بصورة خطيرة داخل سجن استئناف القاهرة الذى لا يوجد به مستشفى .. وحيث يقيم أكثر من 60 متهم فى زنزانة ابعادها 7×7    :(

المحكمة قررت تشكيل لجنة طبية لتوقيع الكشف الطبى على المتهمين الخمسة وتقديم تقرير للمحكمة فى منتصف الشهر القادم !!!!!!!!

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك
زوار
هذا الموضوع مغلق.

×
×
  • اضف...