ألغاز الغاز المصرى

[جسار]

ظللنا لعدة سنوات نصرخ جميعا بضرورة منع بيع الغاز المصرى للكيان الصهيونى أو على الأقل

أن يتم بيعه بالأسعار العالمية بسعر التداول المعمول به فى أسواق الغاز العالمية

وقامت ثورة 25 يناير فى مصر ، وبدأت المطالبة الشعبية باعادة النظر فى زيادة سعر الغاز

الذى نصدره لأسرائيل ، ومابين تحركات الحكومة المؤقتة الحالية و اعلانها عن بحثها لاعادة النظر

فى وضع سقف جديد للاسعار ومابين هروب صاحب الشركة التى تتولى عمليات النقل وبيع الغاز للاردن ولاسرائيل

الى سويسرا ومعه جنسيته الاسبانية والتى حصل عليها حسين سالم بعد تقديم خدمات لدولة اسبانيا

فى تخفيض سع البيع لها ، وألقاء القبض على وزير البترول المصرى السابق سامح فهمى ، مابين كل تلك

الاحداث السابقة المتعاقبة والسريعة تم تفجير خط انابيب الغاز ثلاثة مرات فى فترة زمنية لاتتعدى

شهران وتوقف تصدير الغاز لاسرائيل وللاردن ..... وهنا جاءت المفاجأة من الجانب الاسرائيلى حيث

خرج احد المسئولين الكبار على شاشة التليفزيون الاسرائيلى وهو يعلن أنهم قد عدلوا السعر منذ بضعة

سنوات مضت وان الشركة المصرية تتقاضى مبلغ 5،5 دولار عن كل مليون وحدة حرارية !!!!!

طيب أمال أيه حكاية ان الغاز يتم بيعه بسعر 1.6 دولار والتى جعلت كل المصريين يضربون رؤوسهم فى الحيطان

الحكاية بسيطة للغاية وهى أن السعر الثانى هو ماكان يعلن عنه ويتم توريده لخزانة الدولة واما الفارق

بين السعرين كان يتم اقتسامه بين حسنى مبارك وولديه جمال وعلاء وحسين سالم وسامح فهمى

وهى مفاجاة بحق أخفاء تلك الحقيقة طيلة السنوات الماضية تاركين الشعب على عماه وجهله و كدسوا هم المليارات

من الدولارات فى جيوبهم ، مش هما اصحاب الابعدية والعزبة

يتبقى مشكلة خطيرة فى موضوع الغاز وهو ان الجانب الاسرائيلى يرغب فى استمرار تدفق الغاز ولكن اشكالية

دفع المستحقات هى التى تقف عثرة كبيرة ، فقبل الثورة وهروب حسين سالم كان الدفع يتم لشركته على حساب مالى

معلوم ، طيب وماذا عن الآن ؟ سيقول قائل يتم التوريد للدولة المصرية ولكن هذا الطريق ملغم بعوائق قانونية

كبيرة وتحتوى على عقود دولية وصاحب الحق ( الهارب ) وقضايا منتظرة فى الطريق ...

لذا جاء الحل البسيط والسهل وهو تفجير خط الانابيب بواسطة جهة مجهولة ومعلومة فى آن واحد ، حتى يظهر حل

لهذه القضية المعقدة والتى تفوح منها روائح فساد مطلق لسلطة مطلقة ....