مصدر رفض ذكر اسمه!

[محمد حامد الغنام]

مصدر رفض ذكر اسمه!

هذا المقال منقول من جريدة اليوم السابع

للصحفى

محمد الدسوقى رشدى

مبارك

أعرف أنك فرحان بتلك "الخمستاشرات" التى تخرج على ورق من مكتب النائب العام لكى تضع أسماء مثل سرور وعزمى والشريف وعلاء وجمال مبارك بل ومبارك نفسه فى السجن، وأعرف أنك تطلب ممن بجوارك أن يقرصوك بالتزامن مع ظهور أى "خمستاشر" يوم سجن للنور حتى تتأكد من أنك لا تحلم، وأعرف أيضا أنك "شمتان" فى سجن مبارك ورجاله، ولكنك تحاول أن تبدو رحيما عبر استخدام جملة "اللهم لا شماتة" قبل أى كلام عن سجن مبارك وأولاده وأتباعه، وأعرف أن مانشيتات الصحف وأخبار صفحاتها الأولى وما تسمعه فى برامج المساء من حكايات عن مبارك وعائلته وعن الوزارء وما يحدث لهم فى سجن طرة يشفى الكثير من غليلك ويرضى الكثير من رغبتك الانتقامية التى تملأ صدرك، ولكن هل يجوز لى أن أتدخل وأضرب كرسى فى كلوب تلك الحفلة التى تسمتع بها الآن؟!

ضع صحف مصر كلها أمامك، وحاول أن تشاهد توك شو أو أكثر فى نفس اليوم وستدرك أن الثورة ورياح تغييرها زارت أجهزة ومجتمعات ونفوس كثيرة، ولكنها لم تطرق بعد باب الصحافة والإعلام، ودعنى أكون صريحا معك وأقول أن حبس مبارك أو سجن أتباعه أو حتى إعدامهم ليس هو المتمم لنجاح تلك الثورة، الثورة لن تنجح ولن يكتمل نموها إلا بإصلاح حال الإعلام والقضاء.. الثورة لن تصبح ثورة إلا بعد أن تطول منصة القضاء وصفحات الجرائد وشاشات التليفزيون وتنسف ما بداخلهما من كتل فساد ربما تكون أخطر وأكثر ضررا من فساد إهدار أراضى الدولة والتلاعب فى البورصة.

طبعا لا داعٍ لأن ألفت انتباهك بحالة التحول الغريبة التى أصابت الصحف القومية وحولت كل محرر فيها كان يسبح بحمد مبارك وأسرته إلى مناضل يغرز سيفه بكل شجاعة فى جسد مبارك وأتخن تخين من رجاله، ولا داعى لأن ألفت انتباهك لمقدمى البرامج الرياضية الذين كانوا يسبقون اسم الرئيس السابق مبارك دائما بجملة شهيرة هى راعى الرياضة والرياضين، ثم فجأة وبعد 25 يناير خرج كل واحد فينا ليخبرنا عن قصصه النضالية فى وجه الرئيس السابق، ولا داعى لأن ألفت انتباهك إلى أن هؤلاء فى الصحف وفى البرامج تحولوا من نفاق مبارك ورجاله إلى نفاق الرأى العام ورجال المجلس العسكرى.

لا داعٍ لأن ألفت انتباهك إلى كل ذلك وماهو أكثر منه لأنى على يقين من أنك تلعن هؤلاء المتحولين كل يوم، ولأن الفيديوهات المسجلة والصحف القديمة تملك كل دلائل إدانتهم، وقادرة على أن تجعلنا نفرق بين الشرفاء الذين رفضوا النوم فى حضن السلطة، والموالين الذين ارتموا فى أحضانها وبعد أن ماتت لعنوها بلا خجل أو كسوف، دون أن يدركوا أن الشعب المصرى يؤمن بالمثل الشعبى القائل: "بعد العيد ما يتفتلش الكحك"، أى بعد رحيل مبارك من السلطة لا يمكن اعتبار نقده نوعا من أنوع البطولة.

وبعيدا عن تلك التحولات النفاقية توقف لحظة أمام مانشيتات وأخبار الصحف المصرية الخاصة بالرئيس مبارك وأسرته وستجد أمامك كما فاضحا من عدم المسؤلية والضحك على الناس والرغبة فى نشر أى نميمة تسلى القارئ، الصحف المصرية الخاص منها والقومى ينشر عشرات الأخبار عن مبارك وعلاء وجمال وسوزان اعتمادا على مصدر واحد هو "المصدر الذى رفض ذكر اسمه"، والغريب أن هذا المصدر يقول كلاما مختلفا فى كل صحيفة عن الأخرى، ففى مرة تجده يقول إن زنزانة علاء وجمال مساحتها 6 أمتار وفى صحيفة أخرى يقول إنهما مسجونان فى عنبر مساحته 50 مترا، وفى يوم آخر يقول إن مبارك مريض وممتنع عن الطعام، وفى نفس اليوم وفى صحيفة أخرى يقول إن خديجة دخلت عليه بطعام شهى تناوله وقرأ الجرائد، وفى صحيفة أخرى يقول إنه طرد خديجة وهايدى، ونفس هذا المصدر، الذى رفض ذكر اسمه، يقف وراء مراسلين برامج التوك شو فى مدينة شرم الشيخ ليجعلهم يقولون أخبارا متناقضة على لسانه، حيث تجد المراسل من دول واقف ومن خلفه يبدو مستشفى شرم الشيخ ويخبرك بأن المصدر الذى رفض ذكر اسمه قال له إن صحة مبارك فى تحسن ويأكل ويقرأ الصحف، وفى رسالة أخرى يخبرك بأن نفس المصدر أخبره بأن مبارك تدهورت صحته ودخل فى حالة اكتئاب.

[fatfouta]

الرحمة ياااااااارب

[Alattar]

عاليوم السائع و اللي بييجي منها

[محمد حامد الغنام]

انا شايف ان التعليقات

مش فى الموضوع خااااااالص

[Alattar]

انا شايف ان التعليقات

مش فى الموضوع خااااااالص

بالعكس يا ريس...دي في صلب الموضوع...ركز شوية و انت تاخد بالك

[Diab]

لحظة بس يا جماعة

نفس المشكلة اللي بنعانيها

مش عشان اللي نقل المقال الغنام يبقي بيشكر مبارك أو المقال كاتبها حزب وطني

الدسوقي رشدي صحفي انا متابعه من فترة وعارف انه لا يطيق مبارك

وفعلا كلامه صح

المصيبة فعلا دلوقت في الأعلام

عارفين لو الناس اتبعت الأية دي

( يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين )

80 % من الجرايد و البرامج هتبطل شغل

تجربة زميلنا التونسي عن النبأ مش بعيدة

زميلي من أيام الكلية كان بيقولي أنه كان بيهتم بالأفراح وقالو قلناو يتصور مع البنات في أفراح الكبار ويصورهم وياخد موبالاتهم وياخد فلوس من جريدة عين بتاعة ابراهيم عيسي

بس للأسف صوتهم عااااااااااااالي قوي بتوع الأعلام ويقدروا يقلبوا الحق باطل

مبارك إلي مزبلة التاريخ ولكن في حاجة اسمها الإنصاف

[Alattar]

لحظة بس يا جماعة

نفس المشكلة اللي بنعانيها

مش عشان اللي نقل المقال الغنام يبقي بيشكر مبارك أو المقال كاتبها حزب وطني

الدسوقي رشدي صحفي انا متابعه من فترة وعارف انه لا يطيق مبارك

وفعلا كلامه صح

المصيبة فعلا دلوقت في الأعلام

عارفين لو الناس اتبعت الأية دي

( يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين )

80 % من الجرايد و البرامج هتبطل شغل

تجربة زميلنا التونسي عن النبأ مش بعيدة

زميلي من أيام الكلية كان بيقولي أنه كان بيهتم بالأفراح وقالو قلناو يتصور مع البنات في أفراح الكبار ويصورهم وياخد موبالاتهم وياخد فلوس من جريدة عين بتاعة ابراهيم عيسي

بس للأسف صوتهم عااااااااااااالي قوي بتوع الأعلام ويقدروا يقلبوا الحق باطل

مبارك إلي مزبلة التاريخ ولكن في حاجة اسمها الإنصاف

كلام جميل يا أستا دياب

بس انت لما تعلق أو تنقل خبر زي ده..هفهم أنا علطول ان قصدك انتقاد الصحافة

لكن الأخ محمد..للٍأسف كل مواضيعه هنا دفاع غريب عن الرئيس المخلوع اللي هو لسه لحد دلوقتي مش شايف فيه أي عيب..عشان كده لما الخبر ييجي منه هو .. يبقي أنا هفهم مباشرة ان غرضه هو الدفاع عنه..و إظهاره في مظهر المظلوم..إذ أن الاعلام فاسد و مضلل..و به منافقون كثيرون

يبقي الراجل طلع في الآخر مفتري عليه..و ممكن يطلع مظلوم في الآخر كمان

تم تعديل 18 أبريل 2011 بواسطة Alattar

[التونسى]

هؤلاء الاعلاميين المتحولين الفاسدين المنافقين ((المُتعنترين بعد تأرنُب)) .. فى الصحف والفضائيات .. هم صنيعة مبارك..هو من أفسدهم... ((ومِن أعمالِهِ... قد سُلِط عليه)))

اتعظ بقى يا محمد يا حامد يا غنام .. تصدق كنت مستوحشك

تم تعديل 18 أبريل 2011 بواسطة التونسى

[محمد حامد الغنام]

اية رائيكم فى الكلام دة

انا اول مرة اسمع عنه

خبر من جريدة مصراوى

انذار الى النائب العام

إنذار للنائب العام لوقف محاكمة مبارك وأعوانه

كتب- أيمن شعبان:

قدم المحامي محيي راشد صاحب دعوى بطلان قرار التنحي، إنذاران للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود ورئيس جهاز الكسب غير المشروع بصفتيهما، طالب فيهما بوقف محاكمة مبارك ورموز نظامه، استنادا على عدم دستورية قرار التنحي وما تبعه من إجراءات ومحاكمات.

وحمل الإنذار الاول رقم 6695 لسنة 2011 محضرين الأزبكية، وموضوعه، "إنذار رسمي علي يد محضر لسيادة المستشار النائب العام بوقف جميع الإجراءات التي اتخذت قبل الرئيس/ محمد حسني مبارك لمخالفتها الدستور والقانون والمقام عنه دعوى الإلغاء المنظورة أمام مجلس الدولة المحدد لها جلسة 26/4/2011 علي قرار رئيس الجمهورية بتخليه عن منصبه" .

فيما جاء الإنذار الثاني رقم 4616 لسنة 2011 محضرين السيدة زينب، وموضوعه:" إنذار رسمي علي يد محضر لسيادة المستشار رئيس جهاز الكسب غير المشروع بوقف جميع الإجراءات التي اتخذت قبل الرئيس/ محمد حسني مبارك لمخالفتها الدستور والقانون والمقام عنه دعوى الإلغاء المنظورة أمام مجلس الدولة المحدد لها جلسة 26/4/2011 علي قرار رئيس الجمهورية بتخليه عن منصبه".

وقال رافع الإنذاران:" إيمانًا منا باحترام الدستور والقانون واستنادًا إلى قسم المحاماة بالمادة رقم 20 من القانون رقم 17 لسنة 1983 حيث نصت علي ((أقسم بالله العظيم أن أمارس أعمال المحاماة بالشرف والأمانة والاستقلال وأن أحافظ علي سر مهنة المحاماة وتقاليدها وأن احترم الدستور والقانون))".

وأضاف:" إيمانًا منا باحترام هذا القسم واحترام الدستور والقانون قد قمنا برفع دعوى إلغاء أمام مجلس الدولة لمخالفة قرار (رئيس الجمهورية) السيد/ محمد حسني مبارك للدستور والقانون والصادر بتاريخ 11 فبراير لعام 2011م بتخليه عن منصب رئيس الجمهورية وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد، وذلك لوقف وإلغاء هذا القرار وما ترتب عليه من آثار. واختصام المذكور آنفًا واختصام السيد المشير/ محمد حسين طنطاوي بصفته القائم بأعمال رئيس الجمهورية بدعوى الإلغاء، وحيث أن المنذر له مصلحة شخصية ومباشرة في عدم مشروعية هذا القرار قد قاموا برفع هذه الدعوى لوقف وإلغاء هذا القرار استنادًا للدستور والقانون اللذان كفلا حق انتخاب من يمثله رئيس للجمهورية.

وحيث أن المنذر قد انتخب السيد الرئيس/ محمد حسني مبارك "رئيسًا للجمهورية" في انتخابات عام 2005 استنادًا للمادة رقم واحد من القانون رقم 174 لسنة 2005م.

وتابع:" استند المنذر لرفع دعوى الإلغاء إلي حق اعتدى عليه من المذكور آنفًا، وهو عدم الاستفتاء علي هذا القرار استنادًا للمواد 74، 152 ومخالفة قرار التخلي للمواد أرقام 65، 73، 79، 83، 84، 147 من الدستور . ومخالفته أيضًا للقانون رقم 42 لسنة 1967 في المادة الأولى منه في شأن التفويض، ((ويحظر النص في القوانين علي تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء)) "مادة 68 من الدستور" فقد تم الطعن علي القرار تحت رقم 23824 لسنة 65ق بتاريخ 22/3/2011 وقد حدد مجلس الدولة جلسة 26/4/2011 لنظر الشق المستعجل".

وأضاف:" حيث أن المادة 66 من الدستور نصت علي ((العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء علي قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي ولا عقاب إلا علي الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون)).

وقد نصت المادة 85/3 علي أن ((وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب))، وحيث أنه لم يسن حتى الآن قانونًا لإعمال تلك الفقرة من المادة آنفة البيان وإذا سن القانون الآن فلا عقاب إلا علي الأفعال اللاحقة لهذا القانون استنادًا للمادة 66 من الدستور إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين، وإعمالاً للمادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة والتي نصت علي ستون يومًا لإجراء الطعن أمام مجلس الدولة علي أي قرار وحيث أنه قد تم قطع مدة التقادم بالطعن علي هذا القرار سالف الذكر أمام مجلس الدولة في الميعاد القانوني".

وواصل: "حيث أن المنذر إليه قد اتخذ أخيرًا قرارًا باستدعاء الرئيس/ محمد حسني مبارك للتحقيق معه في شأن البلاغات المقدمة ضده بتضخم الثروة وكسبها بطريق غير مشروع مما تعد كلها إجراءات باطلة ومخالفة للدستور وعدم وجود قانون لها حتى الآن. واستنادًا للطعن المنظور أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة أمام الدائرة الأولى، مما يترتب عليه أن الرئيس/ محمد حسني مبارك ما زال وطبقًا لهذا الطعن الرئيس الشرعي لجمهورية مصر العربية وبقاء الدستور وما تلى قرار التخلي من إجراءات اتخذت من جانب المجلس الأعلى للقوات المسلحة تعد كلها قائمة لحين الفصل في هذا الطعن المنظور أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة".

واستطرد قائلا في الانذار:" حيث أن هناك اعتداء من جانب المنذر إليه علي حماية حق للمنذر في مخالفة المنذر إليه للدستور والقانون باتخاذ إجراءات من شأنها التمهيد لتقديم سيادة الرئيس/ محمد حسني مبارك للمحاكمة مما يعد اعتداءً صارخ للحصانة الدستورية للأخير وانعدام قانونيتها ومما يعد إهدارًا لحق لم يستخدم دستوريًا طبقًا للمواد 74، 152 بشأن الاستفتاء وعلي حق قد استخدم بالمادة رقم 1 من القانون رقم 174 لسنة 2005، وهو الانتخاب وإعمالاً لذلك قد تم الطعن علي القرار الأخير من جانب المنذر أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة حمايةً لمركز قانوني معين كفله الدستور والقانون له".

واختتم إنذاره بقوله: "عليه فإن المنذر يوجه هذا الإنذار لسيادة المستشار/ رئيس جهاز الكسب غير المشروع (المنذر إليه) بضرورة التزامه بما ورد دستوريًا بالمواد 66 ، 85/3 في شأن محاكمة رئيس الجمهورية بوقف كل الإجراءات الباطلة والمخالفة دستوريًا وعدم سن قانون لها حتى الآن ضد سيادة الرئيس/ محمد حسني مبارك لحين الفصل في الطعن علي القرار سالف البيان بحكم منهي حفاظًا وحماية لمركز دستوري معين بالمواد 74، 152 وهو الاستفتاء علي قرار التخلي عن منصبه وهو لم يستخدم حتى الآن وحماية لمركز قانوني معين للمنذر طبقًا للمادة رقم 1 من القانون رقم 174 لسنة 2005 بشأن انتخاب الرئيس وقد استخدم، وإعمالاً لهذا الحق الدستوري والقانوني فقد تم الطعن علي قرار التخلي والمنظور أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة حماية لهذا المركز القانوني والدستوري المعين للمنذر فقد بادر الأخير بتوجيه هذا الإنذار".

إنذار للنائب العام لوقف محاكمة مبارك وأعوانه

إنذار للنائب العام لوقف محاكمة مبارك وأعوانه

[Alattar]

اية رائيكم فى الكلام دة

انا اول مرة اسمع عنه

خبر من جريدة مصراوى

انذار الى النائب العام

إنذار للنائب العام لوقف محاكمة مبارك وأعوانه

كتب- أيمن شعبان:

قدم المحامي محيي راشد صاحب دعوى بطلان قرار التنحي، إنذاران للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود ورئيس جهاز الكسب غير المشروع بصفتيهما، طالب فيهما بوقف محاكمة مبارك ورموز نظامه، استنادا على عدم دستورية قرار التنحي وما تبعه من إجراءات ومحاكمات.

وحمل الإنذار الاول رقم 6695 لسنة 2011 محضرين الأزبكية، وموضوعه، "إنذار رسمي علي يد محضر لسيادة المستشار النائب العام بوقف جميع الإجراءات التي اتخذت قبل الرئيس/ محمد حسني مبارك لمخالفتها الدستور والقانون والمقام عنه دعوى الإلغاء المنظورة أمام مجلس الدولة المحدد لها جلسة 26/4/2011 علي قرار رئيس الجمهورية بتخليه عن منصبه" .

فيما جاء الإنذار الثاني رقم 4616 لسنة 2011 محضرين السيدة زينب، وموضوعه:" إنذار رسمي علي يد محضر لسيادة المستشار رئيس جهاز الكسب غير المشروع بوقف جميع الإجراءات التي اتخذت قبل الرئيس/ محمد حسني مبارك لمخالفتها الدستور والقانون والمقام عنه دعوى الإلغاء المنظورة أمام مجلس الدولة المحدد لها جلسة 26/4/2011 علي قرار رئيس الجمهورية بتخليه عن منصبه".

وقال رافع الإنذاران:" إيمانًا منا باحترام الدستور والقانون واستنادًا إلى قسم المحاماة بالمادة رقم 20 من القانون رقم 17 لسنة 1983 حيث نصت علي ((أقسم بالله العظيم أن أمارس أعمال المحاماة بالشرف والأمانة والاستقلال وأن أحافظ علي سر مهنة المحاماة وتقاليدها وأن احترم الدستور والقانون))".

وأضاف:" إيمانًا منا باحترام هذا القسم واحترام الدستور والقانون قد قمنا برفع دعوى إلغاء أمام مجلس الدولة لمخالفة قرار (رئيس الجمهورية) السيد/ محمد حسني مبارك للدستور والقانون والصادر بتاريخ 11 فبراير لعام 2011م بتخليه عن منصب رئيس الجمهورية وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد، وذلك لوقف وإلغاء هذا القرار وما ترتب عليه من آثار. واختصام المذكور آنفًا واختصام السيد المشير/ محمد حسين طنطاوي بصفته القائم بأعمال رئيس الجمهورية بدعوى الإلغاء، وحيث أن المنذر له مصلحة شخصية ومباشرة في عدم مشروعية هذا القرار قد قاموا برفع هذه الدعوى لوقف وإلغاء هذا القرار استنادًا للدستور والقانون اللذان كفلا حق انتخاب من يمثله رئيس للجمهورية.

وحيث أن المنذر قد انتخب السيد الرئيس/ محمد حسني مبارك "رئيسًا للجمهورية" في انتخابات عام 2005 استنادًا للمادة رقم واحد من القانون رقم 174 لسنة 2005م.

وتابع:" استند المنذر لرفع دعوى الإلغاء إلي حق اعتدى عليه من المذكور آنفًا، وهو عدم الاستفتاء علي هذا القرار استنادًا للمواد 74، 152 ومخالفة قرار التخلي للمواد أرقام 65، 73، 79، 83، 84، 147 من الدستور . ومخالفته أيضًا للقانون رقم 42 لسنة 1967 في المادة الأولى منه في شأن التفويض، ((ويحظر النص في القوانين علي تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء)) "مادة 68 من الدستور" فقد تم الطعن علي القرار تحت رقم 23824 لسنة 65ق بتاريخ 22/3/2011 وقد حدد مجلس الدولة جلسة 26/4/2011 لنظر الشق المستعجل".

وأضاف:" حيث أن المادة 66 من الدستور نصت علي ((العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء علي قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي ولا عقاب إلا علي الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون)).

وقد نصت المادة 85/3 علي أن ((وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب))، وحيث أنه لم يسن حتى الآن قانونًا لإعمال تلك الفقرة من المادة آنفة البيان وإذا سن القانون الآن فلا عقاب إلا علي الأفعال اللاحقة لهذا القانون استنادًا للمادة 66 من الدستور إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين، وإعمالاً للمادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة والتي نصت علي ستون يومًا لإجراء الطعن أمام مجلس الدولة علي أي قرار وحيث أنه قد تم قطع مدة التقادم بالطعن علي هذا القرار سالف الذكر أمام مجلس الدولة في الميعاد القانوني".

وواصل: "حيث أن المنذر إليه قد اتخذ أخيرًا قرارًا باستدعاء الرئيس/ محمد حسني مبارك للتحقيق معه في شأن البلاغات المقدمة ضده بتضخم الثروة وكسبها بطريق غير مشروع مما تعد كلها إجراءات باطلة ومخالفة للدستور وعدم وجود قانون لها حتى الآن. واستنادًا للطعن المنظور أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة أمام الدائرة الأولى، مما يترتب عليه أن الرئيس/ محمد حسني مبارك ما زال وطبقًا لهذا الطعن الرئيس الشرعي لجمهورية مصر العربية وبقاء الدستور وما تلى قرار التخلي من إجراءات اتخذت من جانب المجلس الأعلى للقوات المسلحة تعد كلها قائمة لحين الفصل في هذا الطعن المنظور أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة".

واستطرد قائلا في الانذار:" حيث أن هناك اعتداء من جانب المنذر إليه علي حماية حق للمنذر في مخالفة المنذر إليه للدستور والقانون باتخاذ إجراءات من شأنها التمهيد لتقديم سيادة الرئيس/ محمد حسني مبارك للمحاكمة مما يعد اعتداءً صارخ للحصانة الدستورية للأخير وانعدام قانونيتها ومما يعد إهدارًا لحق لم يستخدم دستوريًا طبقًا للمواد 74، 152 بشأن الاستفتاء وعلي حق قد استخدم بالمادة رقم 1 من القانون رقم 174 لسنة 2005، وهو الانتخاب وإعمالاً لذلك قد تم الطعن علي القرار الأخير من جانب المنذر أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة حمايةً لمركز قانوني معين كفله الدستور والقانون له".

واختتم إنذاره بقوله: "عليه فإن المنذر يوجه هذا الإنذار لسيادة المستشار/ رئيس جهاز الكسب غير المشروع (المنذر إليه) بضرورة التزامه بما ورد دستوريًا بالمواد 66 ، 85/3 في شأن محاكمة رئيس الجمهورية بوقف كل الإجراءات الباطلة والمخالفة دستوريًا وعدم سن قانون لها حتى الآن ضد سيادة الرئيس/ محمد حسني مبارك لحين الفصل في الطعن علي القرار سالف البيان بحكم منهي حفاظًا وحماية لمركز دستوري معين بالمواد 74، 152 وهو الاستفتاء علي قرار التخلي عن منصبه وهو لم يستخدم حتى الآن وحماية لمركز قانوني معين للمنذر طبقًا للمادة رقم 1 من القانون رقم 174 لسنة 2005 بشأن انتخاب الرئيس وقد استخدم، وإعمالاً لهذا الحق الدستوري والقانوني فقد تم الطعن علي قرار التخلي والمنظور أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة حماية لهذا المركز القانوني والدستوري المعين للمنذر فقد بادر الأخير بتوجيه هذا الإنذار".

إنذار للنائب العام لوقف محاكمة مبارك وأعوانه

إنذار للنائب العام لوقف محاكمة مبارك وأعوانه

افتح ده