الشرطة تعذب مواطناً حتى الموت

[متسائل]

محاكمة رئيس مباحث مدينة نصر بتهمة التعذيب  (2002-05-01   09:12)  

حددت محكمة جنايات القاهرة جلسة يوم السبت القادم لنظر قضية تعذيب شخصين داخل قسم ثان مدينة نصر والمتهم فيها الرائد حازم الدربي رئيس المباحث ومعاونه النقيب أشرف جوهر محبوسين والعقيد جمال فؤاد رئيس مباحث مكتب مكافحة سرقة السيارات وأمين الشرطة محمود محمد أبو خليفة محبوساً لاتهامهم بالاشتراك بضرب وتعذيب مصطفي عبدالسميع وصديقه سيد خليفة مما أدي إلي اصابة الأول ووفاة الآخر

كانت تحقيقات عز الدين عرفان وكيل أول نيابة مدينة نصر باشراف منتصر كحك رئيس النيابة قد أكدت واقعة التعذيب التي بدأت باشتباه أميني شرطة في المجني عليهما في حوادث سرقة السيارات.. وتم احتجازهما داخل قسم ثان مدينة نصر لمدة 20 يوماًً ذاقا خلالها ألوانا مختلفة من التعذيب والضرب المبرح من النقيب أشرف جوهر وأمناء الشرطة بأمر من الرائد حازم الدربي رئيس المباحث وذلك لاجبارهما علي الاعتراف بسرقة السيارات.. كما تم تعذيبهما اثناء عرضهما علي العقيد جمال فؤاد رئيس مباحث سرقة السيارات

كما تبين انه عندما ساءت حالة المجني عليهما نتيجة الاصابات التي لحقت بهما حاول معاون المباحث اسعاف احدهما مصطفي وذهب به إلي احدي الصيدليات فنصحه الصيدلي بضرورة نقله إلي المستشفي حيث تم اجراء عملية ترقيع جلد بالرأس

عندما علم رئيس المباحث ومعاونه بأن المجني عليه الآخر سيد خليفة يلفظ انفاسه الاخيرة داخل الحجز قام معاون المباحث بأمر من رئيس المباحث بإلقائه بجوار مسشفي النيل بدراوي بالبساتين ليصل اليها جثة هامدة.. كما تم القاء صديقه مصطفي بالقرب من بلدته أوسيم بالجيزة ليعثر عليه اقاربه وينقلوه إلي مستشفي العجوزة

بسؤال المجني عليه مصطفي عبدالسميع 26 سنة عامل شكمانات اتهم الضابطين بتعذيبه هو وصديقه وأرشد عن أميني الشرطة اللذين قاموا بتعذيبه.. واستطاعت النيابة ان تتوصل إلي الصيدلية والمستشفي اللذين ذهب إليهما واقر الصيدلي يسري عبدالحميد ود. محمد عاصم طبيب تخدير بان المجني عليه كان في حالة سيئة وقت العرض عليهما.. وكان بصحبته معاون المباحث اشرف جوهر

علي الجانب الآخر بدأت محكمة جنح مدينة نصر في محاكمة أميني الشرطة شريف كمال الحسيني ووائل محمد جاد وامينين اخرين لاتهامهم باحتجاز المجني عليهما بالقسم دون وجه حق.. وقررت التأجيل لجلسة 28 مايو الحالي للاطلاع والاستعلام بناء علي طلب الدفاع

عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار وليد الشامي بحضور عز الدين عرفان وكيل أول النيابة.. واستمعت الي دفاع المتهمين الذي دفع بعدم الدستورية علي اساس المادة 145 عقوبات مخالفة لمادة 66 من الدستور ووقف الدعوي لحين اصدار الحكم في القضية الاخري...

-------------------------------------

و لا حول و لا قوة إلا بالله..

حسبنا الله و نعم الوكيل.

[Byte]

تعرف يااخي، رجال الشرطة الذين يقتلون رجالنا ويضربون نسائنا ليس لهم عندي اي هيبة او احترام

فمبدأي في التعامل معهم: العين بالعين والسن بالسن، ولا اتعامل معهم اطلاقا علي ان لهم اي حق

فهم ليس لهم اي فائدة للشعب،

واضرارهم اكثر من ان تحصي.

[متسائل]

بالضبط..

ثم هم يخافون الآن من مفتش الداخلية.. و لا تستقوون إلا مع من لا يعرف حقوقه، كالبسطاء.

[good_future]

نداء...الي محاموا حزب الوفد

بتبني قضايا تعويض

ضد ....وزارة الداخلية

...............

اه....اسف.....لم اقصد ...يا باشا

اي ي ي ي ي

.....

الخط انقطع

[shokry]

اقتراح جيد ان يتولى محامو الوفد متابعه هذة القضايا لنثبت للناس اننا منهم فعلا لا قولا وبدل الفرجة ومصمصة الشفاة

وعلى راى المثل يافرعون ايش فرعنك ملقيتش حد يلمنى

فهل من مجيب ولا كاننا بناذن فى مالطة

ولدى اقتراح بسيط ان يتولى اعضاء المنتدى التبرع بمبالغ بسيطة لمتابعه ولو قضيه واحدة  من التى تنشر بالجرائد وهو دة العمل الشعبى وليس الكتابه فى الجرائد والمنتديات علشان منرجعش نقول الناس سلبيه ليه من الى بتشوفة

[shokry]

ايه الحكايه فيه صمت مطبق ياترى اقوالنا غير افعالنا  ارجو لا

ولا اصبنا بداء السلبيه  كجميع المجتمع  ولا دة سلبيه المثقفين التى تؤثر السلامه عند الشدائد

نشر اليوم بالجمهوريه الاتى

 

مفاجأة في بداية محاكمة.. ضابطي مباحث مدينة نصر

الطبيب المعالج لضحيتي التعذيب.. مات منذ يومين

كتب فتحي الصراوي

بدأت محكمة جنايات القاهرة أمس أولي جلساتها لمحاكمة الضباط الثلاثة الرائد حازم ماهر الدربي رئيس مباحث قسم ثان بمدينة نصر والنقيب اشرف فتحي جوهر معاون المباحث والعقيد جمال فؤاد ابراهيم رئيس مكتب مكافحة سرقة السيارات.. ومندوب الشرطة محمود محمد أبوخليفة المتهمين بتعذيب المواطنين سيد خليفة عيسي ومصطفي حلمي عبدالسميع مما ادي الي وفاة الأول واصابة الثاني بعاهة مستديمة.. أجلت المحكمة القضية إلي الثلاثاء القادم استجابة لطلبات الدفاع. عقدت الجلسة الواحدة ظهراً برئاسة المستشار علاء الجداوي وعضوية المستشارين فؤاد احمد نجيب وجمال ابوطالب بحضور عز الدين عرفان وكيل النيابة وأمانة سر محمود أبوحمد وطاهر محرم.. ازدحمت قاعة المحاكمة منذ الصباح الباكر بأقارب واصدقاء المجني عليهما والمتهمين وحاول بعض أقارب المتهمين منع الصحفيين من تغطية الجلسة.. لجأ الصحفيون إلي رئيس المحكمة الذي أعلن أن الجلسة علنية ومسموح فيها بالنشر والتصوير وحضور أي شخص. حضر حوالي 15 محاميا للدفاع عن المتهمين و5 محامين للدفاع عن المجني عليهما.. طالبت المحكمة الدفاع بابداء الطلبات الجدية لأن المحكمة حريصة علي انهاء القضية بسرعة. فجر الدفاع مفاجأة عندما أعلن ان الطبيب إيهاب فوزي المتهم باحتجاز المجني عليهما وعلاجها لإخفاء الادلة التي تدين المتهمين وذلك في الجنحة التي تنظر بمحكمة جنح مدينة نصر والمتفرعة عن هذه القضية قد مات أول أمس. قال محامي الرائد الروبي إنه ليس لديه طلبات ومستعد للمرافعة والتمس الافراج عن المتهم.. طالب الدفاع عن النقيب جوهر باستدعاء اللواء سامي سيدهم رئيس مباحث قطاع شرق والدكتور سيد عبدالعال مفتش صحة المعادي والطبيبة الشرعية التي وضعت تقريرها في القضية لسؤالهم امام المحكمة.. وباستخراج صورة من كافة المأموريات والأكمنة التي اسندت للمتهم الثاني في فترة الاتهام وضم المحضر الخاص بالجنحة التي تنظرها محكمة جنح مدينة نصر والمتفرعة عن القضية والتصريح باعلان شهود النفي . اعترض الدفاع عن المتهم الأول علي الطلبات وقال انها تعطيل لنظر القضية.. أكدت المحكمة ان التأجيل استجابة للطلبات سيكون في نفس الدور للانتهاء من نظر القضية. طالب الدفاع عن المجني عليهما بالتعويض الموقت 2001 جنيه وادعي مدنيا ضد المتهمين الاربعة ووزير الداخلية بصفته.. رفعت الجلسة للمداولة ثم قررت المحكمة قرارها السابق.. وكان النائب العام قد أحال المتهمين الي المحاكمة لأنهم في الفترة من 16 يناير الي 5 مارس الماضي قاموا بالقبض علي المجني عليهما واحتجازهما بالقسم واشتركوا في تعذيبهما واصابوهما باصابات بدنية جسيمة ادت الي الاول واصابة الثاني بعاهة مستديمة في الرأس لحملهما علي الاعتراف بسرقة سيارات بدائرة قسم ثان بمدينة نصر.

[shokry]

عاالم بتوع شهادات بصحيح

[الأفوكاتو]

ولدى اقتراح بسيط ان يتولى اعضاء المنتدى التبرع بمبالغ بسيطة لمتابعه ولو قضيه واحدة  من التى تنشر بالجرائد وهو دة العمل الشعبى وليس الكتابه فى الجرائد والمنتديات علشان منرجعش نقول الناس سلبيه ليه من الى بتشوفة

الأخ شكرى,

هل ممكن أن تشرح لنا ماذا تقصد بكلمة" متابعة" ؟؟

و شكرا.

الأفوكاتو.

[shokry]

اخى الافوكاتو

الوقوف بجانب المتهمين وهم غالبا من البسطاء  ونحسسهم بان الراى العام يساندهم لاظهار الحق بالكلمه وبالمال والواسطه اذا تطلب الامر فلا يفل الحديد الا الحديد

فحسب ظنى فان المتهمين لهم سطوة ولهم زملاء يقفون بجانبهم خصوصا اذا  كانوا رجال شرطة

وليعرف كل ظالم ان هناك من يقف مع المظلوم

وبالتالى تكون المتابعه بمعرفة قدرة المجنى عليهم فى الصمود امام الجانى ماليا ومعنويا  ومنع الارهاب المعنوى عنهم ما امكن وعن اهلهم لان مثل هذة القضايا وانت سيد العارفين يضغط زملاء الجناة على اهل المجنى عليهم وعلى المجنى عليهم بوسائل متعددة اقلها الارهاب والتهديد وبعضها الاعتقال وتلفيق التهم

ثم بعد ذلك دعمهم ماليا اذا لم يتمكنوا من الاستعانه بحامى جيد يطالب بحقوقهم وبرضة سيادتك عارف ان المحامى عليه عامل كبير فى انجاح او افشال القضيه لمصلحة احد الطرفين

والتجارب عديدة وانت اكيد اعلم بها منى والسلام

[الأفوكاتو]

أخى العزيز شكرى,

شكرا جزيلا لك على إيضاح تساؤلك.

و كان بودى أن أكون بمصر العزيزة لكى أقوم بواجب الوقوف مع ضحايا الظلم التعسفى, و لكن سيادنك تعلم أنى مقيم بالخارج , و حضورى الى مصر نادر الحدوث.

أنا عل إستعداد للتعاون مع أى محام مقيم بمصر , و ذلك بتقديم العون القانونى و المادى لنصرة هؤلاء الضعفاء ضحايا الإرهاب البوليسى.

و تقبل منى أسمى تحية.

الأفوكاتو.

[متسائل]

و للفكرة في نفس السياق.. أعتقد أنه يجب أن تتواجد جمعية أو منظمة لحماية المواطن المصري (على غرار منظمة حقوق الإنسان و لكن بدون أهداف مشبوهة).

[shokry]

ياريت نعمل جمعيه  لمناصرتهم  فهل نجد متطوعين من اعضاء المنتدى وانا للاسف مثل اخى الافوكاتو مقيم بالخارج ولكنى مستعد للمساهمه باى  مبلغ لو تم انشاء الجمعيه او الحماعة اى كان الاسم ويمكن كذلك لاعضائها امداد المنتدى بالبيانات  وكل يفعل ما يستطيعه وعموما الوطاويط بتحب الضلمه لذا يمكن ان نكشفها بالاعلام والوسائل كثيرة لذلك

[shokry]

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

 العذاب واحد والسجن واحد عند المصريين  

جميع اجهزة الأمن في مصر، وفي أماكن الاحتجاز والسجون والمعتقلات، تُمارس ضد المواطن التعذيب واساءة المعاملة. هكذا خلص تقرير المنظمة المصرية لحقوق الانسان (الحمد لله انها مصرية) والصادر مؤخراً ب 39 صفحة، يتناول 54 حالة تعذيب جديدة.

وقالت المنظمة أن التعذيب يتم بصورة منظمة ودورية في اغلب أقسام الشرطة وفي أماكن الاحتجاز في مصر من الاسكندرية إلى اسوان. وهذا يدل على عدل الحكومة ولا يدينها. فالمواطنون سواسية في الاهانة والتعذيب، إلا (الواصل منهم). لا فرق بين اسكندراني أو قاهري. وهم يقتلون (طبعاً بسبب اهمال الدولة) في القطارات أضعاف أضعاف ما قتلوا في حروبهم الثلاثة مع (اسرائيل). وهم أيضاً يعذبون ويهانون في معتقلات وسجون الدولة، مثلما يتعذبون وهم في أسر العدو

[الأفوكاتو]

و يستمر مسلسل تعذيب البوليس للمتهمين حتى الموت.

رئيس مباحث امبابة ومعاونه .. أمام الجنايات

عذبا مواطناً بالكهرباء .. حتي الموت !!

كتب خالد أمين:

وافق المستشار ماهر عبد الواحد النائب العام علي إحالة كل من الرائد السيد السعيد البغدادي 37 سنة رئيس مباحث قسم امبابة بالجيزة والنقيب ايهاب ناجي عبد الرحيم "27 سنة" معاون مباحث القسم إلي محكمة الجنايات بتهمة تعذيب مواطن حتي الموت.. والتزوير في محررات رسمية.

أعد قرار الاحالة المستشار مختار ابراهيم المحامي العام لنيابة حوادث شمال الجيزة.

تضمن قرار الاحالة أنه في يومي 23 و24 ابريل 2001 بدائرة قسم امبابة بالجيزة قام المتهمان بتعذيب المجني عليه مدحت جابر تادرس المتهم في قضية سرقة رقم 2806 لسنة 2001 جنح قسم امبابة بالاشتراك مع آخرين مجهولين. أوضح قرار الإحالة ان المتهم الأول قام بتوليد تيار كهربائي بواسطة محول معد لذلك.. وقام المتهم الثاني بتوصيله بأنحاء متفرقة من جسد المجني عليه فأحدثا به اصابات أودت بحياته من أجل حمله وإكراهه علي الاعتراف بواقعة السرقة المتهم فيها.

جاء في قرار الاحالة أن المتهم الثاني قام بتزوير محضر الضبط وأثبت علي خلاف الحقيقة أن المجني عليه مدحت جابر تادرس سقط مغشياً عليه أثناء مناقشته في التهمة.. كما أن المتهم استعمل المحرر المزور وقدمه لنيابة حوادث شمال الجيزة مع علمه بتزويره. نص قرار الاحالة علي استمرار حبس المتهمين احتياطياً علي ذمة القضية وندب محامين للدفاع عنهما.

بدأت النيابة تحقيقاتها مع المتهمين الخميس الماضي حيث واجهتهما بالتهم الموجهة اليهما ثم أمرت بحبسهما علي ذمة التحقيقات. استمعت النيابة في التحقيقات إلي أقوال ثلاثة من الشهود هم خالد السيد مجلي سلامة نجار مسلح.. ونصر جابر تادرس موظف بمستشفي الحرية بشبرا الخيمة وناهد بشري ويصا ربة منزل وزوجة المجني عليه.

[shokry]

العالم دى **** ومعندهاش رحمه ولا كاننا فى العصور الوسطى مجرد اتهام الانسان ليس معناه انه مجرم ولكن هل تتم هذة الجرائم بدون علم الوزارة اقصد الداخليه  ومن هى الجهه التى يلجا اليها المظلوم لمقضاة الشرطة فى مثل هذة الجرائم هل هى النيابه فقط ام هناك جهات اخرى وفى مثل هذة الحالات هل  يعود هؤلاء الضباط الى الخدمه بعد نهايه المحاكمه وكيف نضمن عدم تدخل زملائهم فى التحقيقات لمصلحتهم  

وفى حاله ادانته هل يقضى العقوبه فى السجون العاديه مع  باقى المحكومين ام هناك معاملة خاصة لهم

التكفير أو الاتهام بالكفر مرفوض تماما.. أرجو الاطلاع على قواعد الحوار في المنتدى.. و شكراً

Edited By متسائل on May 15 2002 1:59pm

[Byte]

مستنيين اجابة الافوكاتو علي اسئلة شكري

واضيف سؤالا : الطرق الرسمية التي لا تؤدي الي نتيجة لا تهم، نريد فقط الطرق الفعالة، فما هي؟

[الأفوكاتو]

الإخوة الأعزاء,

ردا على إستفساراتكم بشأن الجرائم التى يرتكبها رجال الشرطة أثناء تأدية عملهم ,  سوف أشرح  الإحتمالاات الواردة, على ضوء ما قرأناه فى الصحف عن هذه القضايا.

و يلزم هنا أن أشير الى أن اللجوء الى المحاكم يكون عادة لغرضين أساسين:

الأول , معاقبة المذنب فى القضايا الجنائية,

ثانيا, طلب التعويض فى القضايا المدنية, أو أسترداد حق مفقود, أو إعادة أمور الى ما كانت عليه.... الخ.

فى القضايا التى نحن بصددها الآن, نرى أن الغرض الأساسى هو معاقبة المذنب لما اقترفت يداه, ومتى ثبتت إدانته, فإن المدعيين بالحق المدنى يمكنهم أدماج دعواهم فى الدعوى الجنائية, و هذا لا يمنع رفع دعوة مدنية مستقلة عن الدعوى الجنائية.

من الواضح أن  المتضرر مدنيا يقع عليه إثبات أن المدعى عليه قد إرتكب جريمة أو خطأ , نتج عنه   ضرر, و أن الضرر كان نتيجة منطقية للخطأ أو الجرم المُرتكب, لذا نجد أن المحاكمة الجنائية توفر بعض هذه  العناصر التى يجب توافرها للحكم بالتعويض.

نعود الى الدعوى الجنائية ضد ضابط الشرطة الذى تمادى فى القسوة و التعذيب  لكى يستخرج إعترافا من متهم فى قضية ما, مما أدى الى وفاة المتهم أثناء إستجوابه.

نظريا, يمكن لأهل الفقيد رفع دعوى جنائية مباشرة, أى أن النيابة لم تتقدم أولا لرفع الدعوى, و لكنها تتبناها بعد رفعها, وهذا لا يحدث إلا نادرا, و فى دعاوى الجنح المباشرة, مثل قضايا القذف و السب العلنى مثلا.

ولكن فى القضايا المهمة, و الخطيرة, مثل جرائم القتل, و القتل الخطأ ,  و الضرب المفضى الى الموت, فإن هذه الدعوى تُرفع عادة عن طريق النيابة, و لكن بعد تلقى شكاوى من أهل المجنى عليه,أو التلبس, أو فى حالة إشتباه الطبيب الشرعى فى أسباب الوفاة.

ولكن لا تنتهى كل شكوى فى المحكمة الجنائية, فقد ترى النيابة أن الفعل لا يُكون جريمة, أو أن الجريمة كانت دفاعا عن النفس, أو أن الوفاة كانت قضاءا و قدرا... الخ.

كذلك قد تُرفع الدعوى الجنائية أحيانا بمعرفة وزارة الداخلية نفسها, حيث أن بالوزارة هيئة للتحقيق الداخلى مع ضباط البوليس الذين يخلون بواجباتهم, وعادة يوجه المذنب توبيخ, أو خصم من المرتب, أو إيقاف الترقية لمدة معينة, و أحيانا توصى بالفصل من الخدمة,

هيئات التأديب هذه يمكن الإعتراض على قراراتها أمام المحاكم الإدارية, و يكون حكم المحمكمة الإدارية العليا نهائيا.

و لكن لو رأت الوزارة أن الضابط قد إرتكب فعلا جنائيا , فإنها تحيل الدعوى الى النيابة العامة, أو لنيابة أمن الدولة, كما حدث فى  حالات مثل قضية " الكُشح".

ننتقل الى السؤال الخاص بعودة الضابط الى الخدمة:

إذا أُدين ضابط شرطة  فى جريمة منافية للشرف و الكرامة, فعادة يتضمن منطوق  الحكم جزاء الفصل من الخدمة.

نعود الى السؤال الخاص بتدخل زملاء الضابط فى التحقيق.

هذا يحدث فى جميع دول العالم, و لكن تدخلهم فى صالح زميلهم قد يعرضهم لمساءلة جنائية هم فى غنى عنها, و يكون تدخلهم فى أغلب الأحيان رمزيا, و محاولة لجعل الأمور أهون قليلا. لكن لو ثبت  أنهم عبثوا بأدلة الإتهام, أو تغيير الأحراز, أو تلفيق شهود, أو شهادة تقدموا بشهادة كاذبة لمصلحة المتهم, فإن هذا يعرضهم لعقوبات قد تتساوى مع الذنب الأصلى.

و أخيرا موضوع  معاملة الضابط المسجون.

من الناحية النظرية, لا إستثتاء فى هذه الحالة, لكن كبشر, نحد أن الضابط المسجون سيجد بعض العطف من الزملاء القدامى, و ستكون معاملته أفضل من بقية زملاء السجن, و لكن لن تكون أحسن كثيرا  ممن المسجونين العاديين الذين  يدفعون مبالغ طائلة لحراس السجن و مسئوليه, لكى تصبح الحياة شبيهة بلوكاندة درجة سابعة.أما بقية السجناء, فإنهم يتمتعون بحياة فى لوكاندة إسمها " الجحيم"

أرجوا أن يكون ما ذكرته أعلاه ردا كافيا على سؤالكم.

و تقبلوا تحياتى.

الأفوكاتو.

[Arabisc]

الكوميديا السوداء

.

.

.

يستنكر اللواء نشأت الهلالي مساعد أول وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة هذا التوهم تماما‏( كون ضباط الشرطة و المباحث ـ لا سمح الله ـ قد يلجاون للعنف مع المتهمين لانتزاع اعتراف منهم )..‏ ويؤكد تناقضها الكامل مع عدة حقائق ومفاهيم تحرص عليها الدراسات الشرطية تشمل‏:‏

التركيز الشديد علي حسن معاملة المواطنين وتخصص مادة العلاقات العامة جانبا كبيرا في دراستها علي القواعد النموذجية لهذه المعاملة الواجبة‏.‏

تخصيص ساعات كافية لاستيعاب مادة حقوق الانسان التي أصبحت أساسية بالاضافة الي الجوانب المتعلقة بها في القانون الدستوري وقانون الاجراءات الجنائية والقانون الدولي العام‏,‏ والمنظمات الدولية‏

.

.

===

صحيح ..

وكم ذا بمصر من المحكات *** و لكنه ضحك كالبكا

[محب]

السلام عليكم

" لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم"

ما معنى شعار الشرطة الجديد أن الشعب و الشرطة في خدمة الوطن فما هو الوطن بغير الشعب

و السلام ختام

[shokry]

هو الحاكم