البرنامج النووي المصري

[KWA]

حول البرنامج النووي المصري

بدأت مصر برنامجها النووي في منتصف الخمسينيات، وهو نفس التوقيت تقريبا الذي بدأت فيه إسرائيل برنامجها، بيد أن التحولات والتقلبات التي حدثت في هذه الفترة التاريخية خصوصا منذ العدوان الثلاثي 1956 ثم حرب ‏1967‏ أدت لتأخير البرنامج النووي المصري، كما أن الاتحاد السوفيتي حليف مصر رفض أن يدرس علماء مصر الذين ذهبوا هناك الطاقة النووية بدعوى أنها للروس فقط، في حين حصل الصهاينة على هذه التكنولوجيا من مصادر عديدة في أوروبا.

وفي الوقت الذي كان الإسرائيليون يقومون بتطوير برنامجهم النووي سريا، وإنتاج ترسانة من الأسلحة النووية، كانت مصر – عقب حرب ‏1967‏ - تكرس كل جهودها ومواردها من أجل تحرير الأرض، ثم إعادة البناء عقب توقيع اتفاقية كامب ديفيد، وتحسين أحوال الاقتصاد المصري المنهار.

وقد بدأت مصر تعيد التفكير في تنشيط برنامجها النووي السلمي للطاقة في الثمانينيات، وهي ذات الفترة تقريبا التي شهدت اغتيال عدد من رموز وخبراء الطاقة النووية المصرية مثل الدكتور يحيى المشد، وفي هذا الصدد أعلن عن برنامج طموح يستهدف إقامة ثماني محطات نووية تستخدم لإنتاج الطاقة الكهربائية من الذرة بهدف توفير البترول للتصدير.

وقد صدقت مصر على اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية لكي تتمكن من الحصول على التكنولوجيا اللازمة لبناء المفاعلات، وكان من بين ما فرضته معاهدة منع الانتشار على مصر من التزامات هو تطبيق نظام الضمانات والتفتيش على المنشآت النووية المصرية بواسطة الوكالة الدولية للطاقة النووية‏.‏

وقد سعت مصر فور التصديق على اتفاقية منع الانتشار النووي بطرح العطاءات لإنشاء المحطة النووية الأولى على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وبدأت الشركات المختلفة من كل من ألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا في التنافس على الحصول على عقد إنشاء هذه المحطة التي كانت ستصبح باكورة البرنامج النووي المصري، إلا أن الحادث الذي وقع في مفاعل تشرنوبل في الاتحاد السوفيتي في عام ‏1985‏ أثار المخاوف حول سلامة المحطات النووية‏ خصوصا في ضوء ضعف الخبرة المصرية في هذا الصدد.

وساعد على تأجيل خطوة تشييد مفاعلات نووية جديدة ظهور الغاز الطبيعي بكميات وفيرة في مصر، وهو ما زاد من دعاوى المطالبين بعدم إنشاء محطات نووية والاكتفاء بالغاز الآمن.

وقد أكدت دراسة لأحد خبراء الطاقة الذرية في مصر‏ هو الدكتور محمد منير مجاهد‏ حول التكنولوجيا النووية‏ - نشرتها جريدة الأهرام عام 2001 - أن هناك معضلة خطأ فيما يتعلق ببدايات البرنامج النووي المصري حيث أبدى دهشته من أنه في أشد لحظات الصدام مع الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين‏ في مرحلة الستينيات بمصر‏ كانت كل محاولات إنشاء محطات نووية لتوليد الكهرباء تتوجه إلى الدول الغربية عامة‏ وإلى الولايات المتحدة على وجهه الخصوص‏، وهو ما مكن تلك الدول باستمرار من إجهاض البرنامج النووي المصري‏،‏ وهو وضع كان سيختلف بالضرورة لو تم التوجه شرقا.‏

[KWA]

إسرائيل أنجزت برنامجها النووي بالكامل عام 1995

الأسلحة النووية الإسرائيلية والمصرية.. لماذا فُتح الملف؟!

بدون مناسبة فعلية فتحت وسائل إعلام غربية – عبر معلومات قالت بأنها استقتها من أجهزة استخباراتها – هذا الأسبوع ملف السلاح النووي الإسرائيلي، ومعه الملف النووي المصري، ونشرت معلومات وشائعات عن البرنامجين تلاها الإعلان عن قيام مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون الأمن الدولي ونزع السلاح جون بولتون بزيارة – لم يحدد موعدها - إلى إسرائيل لإجراء "محادثات حول منع انتشار السلاح النووي في المنطقة" كما قيل.

فبعد مرور حوالي أسبوع على ترديد صحف ألمانية شائعات عن تطوير مصر قدراتها النووية والصاروخية بالتعاون مع الصين وكوريا، كشفت مقالة نشرت على صفحات موقع الإنترنت التابع لمعهد منع انتشار السلاح النووي الذي يديره سلاح الجو الأمريكي أن إسرائيل تملك ما يزيد على 400 رأس نووي وقنابل هيدروجينية.

ومع أن مسألة امتلاك الدولة العبرية لأسلحة نووية أمر معروف، وسبق الحديث عنه عشرات المرات، فهذه هي المرة الأولى تقريبا التي يجري فيها الحديث – وفق صحيفة "دي فيلت" الألمانية – عن سعي مصر لإنتاج أسلحة نووية، عن طريق استخراج مادة اليورانيوم من شبه جزيرة سيناء بالتعاون مع الصين، وهو ما يثير التساؤل عن سر فتح هذا الملف الآن!

والملاحظة الأولى هنا: أن فتح الملف الإسرائيلي هذه المرة جاء من جانب جهاز عسكري أمريكي حساس هو (سلاح الجو الأمريكي) الذي نشر معلومات مفصلة وجديدة عن البرنامج النووي الإسرائيلي أخطرها أن الصهاينة نجحوا في إنتاج قنابل نيوترونية تكتيكية قادرة على تدمير القوات المعادية بأقل قدر ممكن من الخسائر والإضرار في الممتلكات ما يعني إلغاء فكرة أن إسرائيل لن تضرب بالنووي خوفا من الغبار الذري، وهي أساس وحجة إحجام العرب عن دخول المجال الذري الحربي.

والملاحظة الثانية: أن الإسرائيليين هم الذين انبروا - وسط انزعاج واضح - للدفاع عن مصر ونفي ما نشرته الصحيفة الألمانية وتأكيد أن مصر – وفق الاستخبارية الصهيونية – ليست لديها القدرة على ذلك، وهو نفس ما أكده الأمريكان.

أما الملاحظة الثالثة والأهم: فهي أن النشر المتزايد عن القدرات النووية الإسرائيلية ومن جانب الإسرائيليين أنفسهم (قالوا بأنهم حملوا غواصاتهم بصواريخ كروز القادرة على حمل رأس نووي، وأنهم قادرون علي الوصول بصواريخهم إلى أي بقعة في العالم) جاء مباشرة عقب المزاعم التي نشرتها الصحيفة الألمانية دي فيليت عن توقيع مصر اتفاق مع الصين يسمح بتطوير سلاح نووي وكأنه جاء كنوع من الردع العلني لمحاولات مصرية مفترضة أو حتى تفكيرها في هذا الخيار، خصوصا أن المحللين الصهاينة حرصوا على تأكيد أن الفارق في التطور التكنولوجي في هذا المجال بين مصر وإسرائيل لا يقل عن 10 إلى 15 عاما؟!

وتبقى الملاحظة الرابعة: وهي أن فتح هذا الملف يأتي في وقت تمر فيه القضية الفلسطينية بمنعطف خطير ومفترق طرق وحديث عن احتمالات انزلاق المنطقة لحرب شاملة، وحيث تزداد مطالب التنازلات المفروضة على الحكومات العربية قبل الفلسطينيين، بما يشير إلى أن فتح الملف يستهدف ردع الدول العربية وتكسير مجاديفها في آنٍ واحد إذا أرادت الإبحار في هذا البحر النووي الغريق دون إغفال تذكيرها بما حدث للعراق!

ملف البرنامج النووي المصري

والحقيقة أن الحديث عن سعي مصر لتطوير قدرات نووية حقيقية بما يسمح لها بإنتاج سلاح نووي تزايد منذ عام 1998 عندما صرح الرئيس مبارك بأن "مصر ستتزود بالسلاح النووي إذا دعت الحاجة لذلك"، وهو ما أثار المخاوف الصهيونية (وقتها أيضا سرب الصهاينة أخبارًا بامتلاكهم 300 قنبلة نووية).

وزاد القلق أكثر عندما أعلنت مصر في إبريل 2002 أنها قررت إنشاء محطة للطاقة النووية السلمية في غضون ثمانية أعوام بالتعاون مع كوريا الجنوبية والصين بما يعني توافر محطة كبيرة حقيقية (وليست تجريبية مثل المحطات الحالية) للعلماء المصريين.

حيث قال وزير الكهرباء المصري حسن يونس في جلسة للجنة الصناعة بالبرلمان المصري إبريل 2002 - عقب الموافقة على اتفاقيتين للتعاون مع كوريا الجنوبية والصين في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية - بأن مصر ستقيم محطة للطاقة النووية مع حلول عام 2010 وإن إنشاءها يستغرق 8 أعوام ما يعني أنه قد تدخل الخدمة في عام 2010 وكرر الوزير ذات التصريح الأسبوع الماضي.

وقد وصف خبراء مصريون في الطاقة النووية خبر إنشاء هذه المحطة النووية بأنه يعتبر نقلة نوعية هامة في طريق البرنامج النووي المصري، وقال د. عبد الله هلال الأستاذ بهيئة الطاقة الذرية المصرية لـ "إسلام أون لاين. نت": إن هذا النبأ هام جدا ويعتبر نقلة عظيمة في مجال البحث النووي لمصر والطاقة النووية و"الوقوف على القدمين" – حسبما قال.

وأضاف الدكتور هلال أن مصر لديها "انفجار" في الكوادر العلمية النووية بدون عمل تقريبا والمفاعلين المصريين الحاليين في منطقة (أنشاص) يكفيان لتدريب العلماء المصريين "تجريبيا"، وليس "تطبيقيا"، ووجود محطة نووية كبيرة تصلح للتطبيق فيما يتعلق بأبحاث الطاقة الذرية أمر هام.

ورجح د. هلال أن يكون إنشاء المحطة الجديدة لاستيعاب الكوادر الفنية المصرية المتزايدة في مجال الطاقة النووية كي لا "تصدأ" حسب قوله، وربما أيضا لعدم الاعتماد فقط على الغاز الطبيعي في مجال الطاقة، مشيرا إلى مصر مصنفة عالميا – في المراجع والدوريات العلمية – على أنها قادرة على إنتاج سلاح نووي في وقت قصير لو أرادت ولو توافرت الإمكانيات (التدريب) والقرار السياسي.

وترجع أهمية إعلان الوزير المصري عن إنشاء هذه المحطة النووية إلى رفض مصر على مدار قرابة 16 عاما فكرة بناء مفاعلات نووية لأسباب عديدة أغلبها أمنية (في أعقاب انفجار مفاعل تشرنوبيل)، ولتوافر احتياطي الغاز الطبيعي اللازم للطاقة.

وكان الرئيس المصري مبارك قد كرر أكثر من مرة في تصريحات رسمية رفضه إنشاء مفاعلات نووية لإنتاج الطاقة بسبب مخاطرها؛ حيث قال في طريق عودته 29 إبريل 2001 من جولة شملت موسكو وألمانيا ورومانيا وروسيا‏: إنه "لا تفكير في الوقت الحالي في إقامة محطات نووية لتوليد الكهرباء في مصر؛‏ لأنه تتوافر لدينا كميات كبيرة من الطاقة‏ واحتياطات الغاز الطبيعي المبشرة بالتزايد من عام إلى آخر،‏ وفي ضوء عدم ترحيب الرأي العام المصري بإقامة مثل هذه المحطات".‏

ورغم ذلك تناقضت تصريحات المسئولين المصريين حيث أعلن الدكتور علي الصعيدي وزير الكهرباء والطاقة السابق في العام الماضي 2001 أن مصر ترحب بالاستثمار الخاص في إقامة محطات نووية عملاقة لتوليد الكهرباء‏ "تنفيذا لتوجيهات الرئيس مبارك بضرورة دخول مجال هذه التكنولوجيا التي تتطلب استثمارات كبيرة‏ وتوفر إمكانات هائلة للتنمية"، بيد أنه عاد بعد عدة أشهر ليعلن أن "الإمكانات المصرية الهائلة من طاقتي الشمس والرياح‏ والغاز الطبيعي باحتياطات كبيرة تؤهلها لتوليد طاقة كهربائية هائلة تكفي احتياجات الاستهلاك المحلي والتصدير عبر الشبكة الكهربائية الموحدة لدول المشرق والمغرب العربي دون الحاجة لإنشاء محطات نووية لتوليد الكهرباء‏".‏

وقدم الوزير المصري السابق تبريرا آخر هو "أن أسعار الكيلو وات المنتج من محطات التوليد النووية غير اقتصادية في الوقت الذي تسعي فيه الدولة لتحويل جميع المؤسسات إلى مؤسسات اقتصادية قادرة على الربح"، وهذا إضافة إلى المخاطر الأخرى بهذه المحطات وعوامل الأمان الصارمة التي تتطلبها وتهديدها للبيئة.

واللافت هنا أن مصر لم يصدر عنها رد رسمي على المزاعم التي نشرتها صحيفة "دي فيلت" الألمانية من أن مصر تسعى لإنتاج أسلحة نووية، وجاء النفي عبر إسرائيل حيث أكدت مصادر إسرائيلية معنية بشؤون الطاقة النووية أن مصر لا تمتلك القدرة على إقامة مفاعل نووي عسكري. وقال الخبير الإسرائيلي في الطاقة النووية د. شمعون يفتاح لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية 23 -6-2002: "إن المصريين أبدوا في السابق اهتماما بمحطات الطاقة النووية، ولكن الاهتمام كان بحثيا فقط لم يتم تطبيقه بل بقي حبرا على ورق".

وقال الباحث الإسرائيلي "يوبيل نيئمان" للصحيفة نفسها: "يوجد في شبه جزيرة سيناء مناجم غنية باليورانيوم معروفة للباحثين الإسرائيليين منذ أن كانت سيناء تحت يدنا، إلا أن هناك ثمة صعوبة في استخراجه وإنتاجه؛ حيث إنه مختلط بأتربة أخرى". أما د. شاي فيلدمان من مركز الدراسات الإستراتيجية في جامعة تل أبيب فقال: "هناك مسافة طويلة بين أعمال التنقيب عن اليورانيوم في أرض سيناء وبين بناء مفاعل نووي".

والوحيد الذي نقلت عنه هآرتس عدم نفيه لإمكانية سعي مصر لإنتاج سلاح نووي كان د. جارلد شتاينبرج من مركز "بيجن" الإسرائيلي للأبحاث الإستراتيجية في "بار إيلان" الذي قال: "لا شك في صحة هذا النبأ؛ فمصر مولعة بمسألة الذرة، خاصة حين يرى قادة الجيش كيف يتقدم هذا الموضوع في العراق وإيران"!

كذلك أشارت مصادر إسرائيلية أخرى إلى أن مصر يمكنها توفير مجموعة من العلماء القادرين على العمل في مجال المفاعلات النووية، لكن لا يتوفر لديها البنية التحتية من منشآت، ومعدات وقدرات مالية. وهنا يكمن سر القلق من إقدام مصر على إنشاء أي محطات نووية ولو سلمية. وكانت صحيفة "دي فيلت" الألمانية قد نقلت 22-6-2002 عن "أجهزة استخبارات سرية غربية" مزاعم بأن مصر تسعى لإنتاج أسلحة نووية، وأن الصين تساعدها في استخراج مادة اليورانيوم من شبه جزيرة سيناء، كما أكدت على رغبة مصر في الحصول على أسلحة دمار شامل واستخراج اليورانيوم وتخصيبه بصورة تجعلها قادرة في المستقبل على إنتاج أسلحة نووية.

إلا أن د. فوزي حماد رئيس هيئة الطاقة الذرية المصري الأسبق أكد لـ "إسلام أون لاين.نت" عدم صحة هذا الأنباء.

الملف النووي الإسرائيلي

وقد لا يكون هناك جديد معلن عن البرنامج النووي الإسرائيلي، ولكن المقال الذي كتبه الكولونيل المتقاعد ورنر فارر، وهو طبيب شغل عدة مناصب قيادية في الجيش الأمريكي وخدم إبان الحرب في فيتنام، وكذلك في قواعد أمريكية في القارة الأوروبية، ونشر في موقع تابع لسلاح الجو الأمريكي أول يوليه 2002 كشف عن تفاصيل غاية في الأهمية بشأن البرنامج النووي الصهيوني يمكن تلخيصها فيما يلي:

1-قال التقرير بأن الدولة العبرية أنجزت كل ما تبغيه من مشروعها النووي عام 1995 عندما أنجزت إنتاج قنابل نيوترونية وألغام نووية وقنابل الحقيبة وصواريخ تطلق من الغواصات، فضلا عن امتلاكها للقنابل الهيدروجينية المعقدة التطوير والباهظة التكلفة التي لا تملكها سوى كل من الولايات المتحدة روسيا بريطانيا وفرنسا والصين (قوة كل قنبلة هيدروجينية تزيد مائة إلى ألف مرة عن القنبلة النووية الاعتيادية!).

2-كشف التقرير عن أن إسرائيل طورت قنابل نيوترونية تكتيكية قادرة على تدمير القوات المعادية بأقل قدر ممكن من الخسائر والأضرار في الممتلكات، كما توجهت نحو القنابل النووية الصغيرة التي تعتبر مفيدة لصد هجوم موضعي أو لاستخدامها كألغام.

3-أشار التقرير أيضا إلى وصول غواصات دولفين الألمانية الصنع لإسرائيل التي تمكنها من امتلاك القدرة على توجيه الضربة النووية الثانية.

4-أكد أن إسرائيل أصبح لديها أكثر من أربعمائة قنبلة نووية بينها قنابل هيدروجينية، وهو رقم يبلغ ضعف حجم التقديرات الاستخبارية الشائعة التي كانت تتحدث عن مائتي قنبلة نووية إسرائيلية.

5-قال الكاتب بأن التقرير جزء من نشاطات المركز التابع لسلاح الجو الأمريكي، وأنه أعد لتقديم المعلومات والتحليلات لصناع القرار ذوي الصلة بالأمن القومي الأمريكي ولقادة سلاح الجو الأمريكي لمساعدتهم في مواجهة أخطار تسلح الآخرين بأسلحة الدمار الشامل.

6-يؤكد التقرير أنه كان لدى إسرائيل عام 1967 خمس عشرة قنبلة نووية ارتفعت إلى 200 عام 1980، ثم إلى 400 قنبلة نووية حتى عام 1997.

7-سعى كاتب المقال إلى تحليل أسباب سعي إسرائيل لإنتاج كميات كبيرة من السلاح النووي مركزا على أن "هذه القدرة تعد أحد الأسباب التي تعزز استمرار الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل" أي كنوع من الضغط على الولايات المتحدة!

8-كشف التقرير عن أن القدرات النووية الصهيونية تطورات لأشكال أخرى حيث امتلكت عام 1973 عشرين صاروخا نوويا وطورت ما يسمى بالقنبلة الحقيبة، بينما أقامت في عام 1974 ثلاث وحدات مدفعية نووية تحوي كل منها اثنتي عشرة فوهة من عيار 175 ملم و230 ملم. كما أوضح التقرير أنه في عام 1984 امتلكت إسرائيل 31 قنبلة بلوتونيوم وأنتجت عشر قنابل يورانيوم أخرى. وفي عام 1986 كان لدى إسرائيل ما بين مائة إلى مائتي قنبلة منشطرة وعدد من القنابل المنصهرة. وفي عام 1994 صنعت ما بين 64 إلى 112 قنبلة برأس حربي صغير وكان لديها خمسون صاروخا نوويا من طراز (أريحا).

واشنطن لا ترغب في سماع أخبار سيئة!

والمثير هنا هو كيفية تعامل الولايات المتحدة الأمريكية مع الملف النووي الإسرائيلي والمصري، فعلى حين لا تخلو تقارير الأجهزة الأمنية الأمريكية السنوية من بند يتحدث عن سعي مصر للتعاون مع الصين وكوريا الشمالية لتطوير صواريخها أو إنتاج سلاح كيماوي، لا يرد أي ذكر للحديث عن القدرات الإسرائيلية.

وقد ذكرت نشرة اتحاد علماء الذرة الأمريكيين أواخر العام الماضي 2001 أن الولايات المتحدة تصرفت مع القدرات النووية الإسرائيلية طوال السبعينيات والستينيات بإهمال وبتحليل خاطئ في ظل نجاح إسرائيل في التضليل فعجزت عن إدراك أبعاد المشروع النووي.

أشارت النشرة إلى أن الولايات المتحدة لم توافق ولم تشجع إسرائيل على مواصلة مشروعها النووي ولكنها بالمقابل لم تفعل شيئا لإيقافه! بل إنها في الفترة ما بين عامي 1961 و1973 سعت إلى تجاهل الأمر. ولم تفد سبع زيارات لمراقبين أمريكيين لمفاعل ديمونة في تكوين أي صورة، بل إن السفير الأمريكي في تل أبيب في تلك الفترة أوضح لاحقا أن "الرئيس لم يرسلني إلى هناك لجلب المشاكل له.. أنه لم يكن يرغب في سماع أخبار سيئة"!

وقد لوحظ هنا أن صحيفة هآرتس نقلت عن مسئول أمريكي وصفه للتقرير الذي نشرته صحيفة دي فيلت الألمانية في الأسبوع الماضي حول اهتمام مصر باليورانيوم المخصب الذي تستخرجه من شبه جزيرة سيناء بأنه "مضلل".

وقال بأن الولايات المتحدة لا ترى أي مشكلة مع مصر فيما يتعلق بالمجال النووي، وأنها لا تسعى لبناء القنبلة النووية العربية ولكنها تبذل جهودا لتحسين قدرتها على أن تنتج بنفسها يورانيوم مخصبا وتطور مفاعلاتها وأنها مستمرة في هذا المجال منذ أكثر من عشر سنوات، ولكنها لم تسجل تطورات استثنائية في هذا المجال.

غير أن المصادر الإسرائيلية ظلت على تشككها، وقالت لصحيفة هآرتس بأن أجهزة المخابرات (عموما) لا يمكن أن تعلم دائما كل شيء عما يجري، وإن كل دولة تفرض نطاقًا من السرية على غالبية ما يتعلق بأنشطتها النووية. وأضافت هذه المصادر أن أجهزة المخابرات الإسرائيلية والغربية فوجئت في نهاية حرب الخليج بمدى ما وصل إليه البرنامج النووي العراقي!

المسألة إذن مرتبطة بالنبأ الذي أعلنه وزير الكهرباء المصري حسن يونس في إبريل 2002 وعاد ليكرره الأسبوع الماضي بشأن اعتزام مصر بناء محطة جديدة للطاقة النووية. حيث يخشى الصهاينة أن توفر هذه المفاعلات المصرية الجديدة قدرات تكنولوجية أكبر لمصر التي تتوافر لديها الكوادر الفنية بالفعل، وهو ما قد يوفر أرضية لإنتاج القنبلة النووية عمليا ويتوقف فقط على مرحلة القرار السياسي.

ويبدو أن حالة القلق التي انتشرت من جراء هذا الخبر دفعت الإسرائيليين والأمريكيين لتسريب مزيد من المعلومات عن قدرات إسرائيل النووية الضخمة مع التأكيد – عبر التقرير الأمريكي السابق – على قدرة الصهاينة على الضربة الأولى والثانية معا بما يحبط الطرف العربي.

ولكن زاد القلق عندما كتب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان المصري د. مصطفي الفقي (كان ممثل اللجنة الدولية للطاقة في نهاية سنوات الـ90) مقالتين في جريدة الأهرام 21 مايو 2002 و4 يوليه 2002 يشدد فيهما أن على مصر أن تبني قوة نووية من أجل خلق توازن مع إسرائيل، وهو ما أثار قلق الإسرائيليين، ويطالب الرئيس المصري بإعادة التفكير في موقفه الحالي الرافض للتسليح النووي لمصر حتى يمكن الدفاع عن البلاد.

حيث كتب د. الفقي يوم 4 يوليه 2002 يقول: "الغرب يشجع تقديم المنح والقروض لنا في بناء محطات توليد الطاقة الحرارية لإبعاد دولة كمصر عن مجرد التفكير في بناء محطات توليد الطاقة النووية‏،‏ وبعد أحداث ‏11‏ سبتمبر أصبحت هناك قيود ورقابة على التحاق الأجانب بالبرامج الدراسية الإستراتيجية في جامعات الغرب. نحن في حاجة إلى البدء في برنامج نووي إستراتيجي رادع الذي بدوره سيكون دافعا إلى الارتقاء بمستويات التعليم والأمان لنكون في مستوى تلك التكنولوجيا المتقدمة"‏.‏

بيد أن المشكلة كما يؤكد الخبراء الإستراتيجيون تكمن في عقبات مالية أخرى فبناء بنية كهذه يحتاج قبل كل شيء لنفقات كثيرة لا تقدر عليها مصر خصوصا الآن مع تدني مواردها المالية.

لكن يظل السؤال: من الذي فتح الملف النووي المصري الآن ومعه الإسرائيلي؟ وهل الأمر مجرد شطارة صحفية من صحيفة دي فيلت الألمانية وموقع سلاح الجو الأمريكي على الإنترنت، أم أن التسريب متعمد؟!

الجواب الصحيح هنا قد لا يكون من؟ ولكن لماذا؟ الذين سربوا تفاصيل البرنامج الإسرائيلي وشائعات عن البرنامج المصري لم يحاولوا التعمية على الهدف عندما ذكروا تفاصيل القوة النووية الإسرائيلية واعتبروها رادعة للعرب، ولم يحاولوا أيضا إنكار الابتزاز الغربي لمصر والعرب عموما عبر التهديد النووي الصهيوني. وربما لهذا عاد د. الفقي ليكرر ما قاله في 21 مايو الماضي في 4 يوليه 2002 ويشدد على أن الحل هو "البدء في برنامج نووي إستراتيجي رادع".

[Mohammad Abouzied]

من الناحية العملية لن يفيد ابدا تطوير السلاح الننوي في مصر وهذا لعدة اعتبارات

اولا تلاصق اسرائيل بأراضي عربية فلسطينية واردنية وسورية ولبنانية وضربها سوف يودي الى الاضرار بهم مثلما يضر اسرائيل تماما

ثانيا ليس مهم الحصل على السلاح الننوي بل المهم الحصول على التكنولوجيا التي تمكن من اختراقات الدفاعات الجوية الاسرائيلية للوصول الى مرمى الهدف المراد في اسرائيل وليس من الضروري ابدا تدميرة بسلاح دمار شامل يفقدنا الغرض من تدميره بل يكفي سلاح تكتيكي فقط

اسلحة الدفاع الجوي هي اهم كثيرا لحماية وردع اسرائيل عن قيام حرب بيننا وبينها وهذا ما حدث في حرب 73 عندما عجزت الاف 16 من اختراق الجبهة المصرية وهذا بالنسبة لنا يكفي لمنع اي هجوم ننوي على مصر

بدأت مصر فعلا بعد 67 الاهتمام بالاسلوب الدفاعي وهو المتاح لنا حاليا في حماية مقدرتنا مثل بناء مترو الانفاق والذي يكون وسيلة ممتازة للحماية ضد اي هجوم ننوي ووسيلة مواصلات ومركز قيادة لتوجية حرب الصواريح منه

الحرب مع اسرائيل يدمرها الاعمال الفدائية والتي تكون داخل اسرائيل وهو ما ستواجهة اسرائيل فعلا اذا حدث انها دخلت حرب مع مصر ولكن المواجهة الننوية مستحيلة على الطرفين لانهما كلاهما مستعد للأخر وعامل حسابه كويس لها