اذهب إلى المحتوى
محاورات المصريين

أخيرا حرية إنشاء الأحزاب .. ثمرة جميلة للثورة


عادل أبوزيد

Recommended Posts

الخبر الثانى خاص بحرية تكوين الاحزاب

بمعنى نفس النظام المطبق فى اوربا

اكيد فى اوله الموضوع هيبقى هيصه وكل جماعة هتعمل حزب لكن بعد 4 سنوات على الاكثر لم يكون هناك اكثر من 3-5 احزاب فقط ستستطيع الصمود وبناء قاعدة جماهيرية

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه الاربعاء على مشروع مرسوم قانون حول نظام الاحزاب السياسية يتضمن انشاء الاحزاب بالاخطار ، حيث سيتم تشكيل لجنة قضائية تتعلق بالنظر فى الجوانب الاجرائية والتزام الاحزاب بالشروط التى من بينها عدم قيام الاحزاب على اساس دينى.

صرح بذلك الدكتور مجدى راضى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء.. وقال إن مشروع القانون يتضمن ان يكون انشاء الحزب بالاخطار على أن يعرض ذلك على اللجنة التى يجب أن ترد على ذلك فى خلال 30 يوما، واذا لم يتم الرد يكون الحزب قائما.

وأوضح أنه سيتم عرض مشروعات القوانين الى المجلس الاعلى للقوات المسلحة لاصدارها بمرسوم .

ما سبق كان الجزء الثانى من موضوع جديد هنا فى محاورات المصريين باب أخبار ثورة 25 يناير و توابعها ، و لأهمية ذلك الخبر رأيت أن أفرد له موضوع مستقل هنا فى باب السياسة .

ما سبق كان إستهلالا لابد منه

قد يبدو الخبر مفرحا - و حقا خبر مفرح - و لكن كما يقولون الشيطان فى التفاصيل ، القانون الحالى للأحزاب يفرض على حزب جديد أن يحصل على موافقة لجنة الأحزاب التى يرأسها السيد صفوت الشريف العضو النافذ بالحزب الوطنى ، ربما هذه المعلومة و القيود التى كانت تفرضها لجنة الأحزاب قد ألغيت تحت الوضع الجديد أو التنظيم الجديد لإنشاء الأحزاب.

فى الوضع القديم كانت الأحزاب .... كل الأحزاب ربما بإستثناء الحزب الوطنى كانت رهن الإعتقال داخل مقارها حيث لم يكن لها الحق فى الإجتماع إلا داخل مقارها فقط و إذا عن لها أن تنظم إجتماعا جماهيريا بمعنى إجتما يضم جماهير ليست بالضرورة من أعضائها و ذلك لنشر فكرها - أى فكر الأحزاب - فعليها أن تتحصل على تصريح من الأمن.

جزء مهم من حقوق الإنسان العالمية هى الحق فى التواصل the right to associate و فى ظل ما قبل ثورة 25 يناير و ربما حتى الآن هذا الحق غير موجود بل هو مجرم تحت ظل حالة الطوارئ فإجتماع خمسة أشخاص أو أكثر لا يجوز قانونا.

ترى هل تم أو سيتم التخلص من القيود على العمل السياسى ؟ ترى هل يمكننى علنا الآن الدعوة لإجتماع عام للحوار حول أسهل الآليات لإستخدام المواصلات العامة ؟

مواطنين لا متفرجين


رابط هذا التعليق
شارك

اولا شكرا لك استاذ عادل على تعليقك على مداخلتى ونقلك لجزء منها وهو جزء هام بالفعل

انا عندى راى ما طرحته حضرتك سيحكمه وينظمه الدستور الجديد الذى سيوضع بعد الفترة الانتقالية لاننا الان فى فترة انتقالية يحكما اعلان دستورى فقير فى مواده

لا اشك ان فى هذه الفترة الانتقالية كل شىء مباح

اما بعد الدستور الجديد فاعتقد ان الامور يجب ان تكون محكومة تحت راية الاحزاب وليس الاشخاص

بمعنى ان الحزب حقه ان ينظم مرتمر كما يشاء اما الافراد يجب ان يتم اخذ تصريح مسبق حتى لا تعم الفوضى

لان على ما افهم وارجو ان يصححنى الاخوة الاعلم منى ان اعلان الحزب بعد هذا القرار هو ان ترسل فقط خطاب مسجل بعلم الوصول به اعلان عن قيام حزب وبه اسم الحزب واسماء المؤسسين واهداف الحزب ومبادؤه ومقره الرئيسى ولمجرد استلام الجهة المخول لها ذلك اصبح الحزب قانونا موجود ويحق له ما يحق لكل الاحزاب

اعتقد ان الخطوة الثانية بعد الاخطار هى الاعلان عن قيام الحزب بوسائل الاعلام

الخطوة جيدة ورائعة ومطلوبة لكن المشكلة فى فهم الناس لمعنى الحزب والهيصة اللى هتحصل فى الايام القادمة وتوابعها من تفتيت للاصوات والتى قد تصب فى مصلحة اطراف لا نتمناها واكيد منها الحزب الوطنى

لكن الخطوة جيدة لبناء حياة حزبية قوية واحزاب تتكون بناء على نبض الشارع

مثال ممن قد اعلن انه سيرسس حزب وطبعا فيهم ناس لا تستخق ان تذكر ولكن ساعطى بعض الامثلة ؟

- الاخوان المسلمون

السلفيون

جماعة الجهاد

المخرج خالد يوسف

الملحن عادل مصطفى

المطبلاتى مرتضى منصور

الاستاذ عمرو حمزاوى

وغيرهم كثيرا

فوضى الاحزاب قادمة ولكنها لن تدوم طويلا

تم تعديل بواسطة raouf

إذا مــات الـسـيـد فـأقـتــل حـتـى كـلبــه لأنــه لــن يــكـون وفيـا لـغير سـيـده الأول

اذا جالست الجهال فانصت لهم

واذا جالست العلماء فانصت لهم

فان فى انصاتك للجهال زيادة فى الحلم

وفى انصاتك للعلماء زيادة فى العلم

129042712.jpg

رابط هذا التعليق
شارك

اولا شكرا لك استاذ عادل على تعليقك على مداخلتى ونقلك لجزء منها وهو جزء هام بالفعل

انا عندى راى ما طرحته حضرتك سيحكمه وينظمه الدستور الجديد الذى سيوضع بعد الفترة الانتقالية لاننا الان فى فترة انتقالية يحكما اعلان دستورى فقير فى مواده

لا اشك ان فى هذه الفترة الانتقالية كل شىء مباح

اما بعد الدستور الجديد فاعتقد ان الامور يجب ان تكون محكومة تحت راية الاحزاب وليس الاشخاص

بمعنى ان الحزب حقه ان ينظم مرتمر كما يشاء اما الافراد يجب ان يتم اخذ تصريح مسبق حتى لا تعم الفوضى

لان على ما افهم وارجو ان يصححنى الاخوة الاعلم منى ان اعلان الحزب بعد هذا القرار هو ان ترسل فقط خطاب مسجل بعلم الوصول به اعلان عن قيام حزب وبه اسم الحزب واسماء المؤسسين واهداف الحزب ومبادؤه ومقره الرئيسى ولمجرد استلام الجهة المخول لها ذلك اصبح الحزب قانونا موجود ويحق له ما يحق لكل الاحزاب

اعتقد ان الخطوة الثانية بعد الاخطار هى الاعلان عن قيام الحزب بوسائل الاعلام

الخطوة جيدة ورائعة ومطلوبة لكن المشكلة فى فهم الناس لمعنى الحزب والهيصة اللى هتحصل فى الايام القادمة وتوابعها من تفتيت للاصوات والتى قد تصب فى مصلحة اطراف لا نتمناها واكيد منها الحزب الوطنى

لكن الخطوة جيدة لبناء حياة حزبية قوية واحزاب تتكون بناء على نبض الشارع

مثال ممن قد اعلن انه سيرسس حزب وطبعا فيهم ناس لا تستخق ان تذكر ولكن ساعطى بعض الامثلة ؟

- الاخوان المسلمون

السلفيون

جماعة الجهاد

المخرج خالد يوسف

الملحن عادل مصطفى

المطبلاتى مرتضى منصور

الاستاذ عمرو حمزاوى

وغيرهم كثيرا

فوضى الاحزاب قادمة ولكنها لن تدوم طويلا

كتير من اللي حضرتك ذكرتهم يا استاذ رؤوف و الله لو وقفوا على راسهم مش هايجمعوا 500 واحد على بعض و معلش الناس مش هبلة عشان تصدق واحد زي عمرو مصطفى دا و توقف وراه

دا كفاية الفضيحة اللي عملها ايام الثورة و اصطياد الاجانب في مصر

و واحد زي مرتضى منصور دا مين هايتبعه غير ناس سليطة اللسان زيه بالظبط

مش حاسة اني قلقانة من الموضوع دا

رابط هذا التعليق
شارك

اولا شكرا لك استاذ عادل على تعليقك على مداخلتى ونقلك لجزء منها وهو جزء هام بالفعل

انا عندى راى ما طرحته حضرتك سيحكمه وينظمه الدستور الجديد الذى سيوضع بعد الفترة الانتقالية لاننا الان فى فترة انتقالية يحكما اعلان دستورى فقير فى مواده

لا اشك ان فى هذه الفترة الانتقالية كل شىء مباح

اما بعد الدستور الجديد فاعتقد ان الامور يجب ان تكون محكومة تحت راية الاحزاب وليس الاشخاص

بمعنى ان الحزب حقه ان ينظم مرتمر كما يشاء اما الافراد يجب ان يتم اخذ تصريح مسبق حتى لا تعم الفوضى

لان على ما افهم وارجو ان يصححنى الاخوة الاعلم منى ان اعلان الحزب بعد هذا القرار هو ان ترسل فقط خطاب مسجل بعلم الوصول به اعلان عن قيام حزب وبه اسم الحزب واسماء المؤسسين واهداف الحزب ومبادؤه ومقره الرئيسى ولمجرد استلام الجهة المخول لها ذلك اصبح الحزب قانونا موجود ويحق له ما يحق لكل الاحزاب

اعتقد ان الخطوة الثانية بعد الاخطار هى الاعلان عن قيام الحزب بوسائل الاعلام

الخطوة جيدة ورائعة ومطلوبة لكن المشكلة فى فهم الناس لمعنى الحزب والهيصة اللى هتحصل فى الايام القادمة وتوابعها من تفتيت للاصوات والتى قد تصب فى مصلحة اطراف لا نتمناها واكيد منها الحزب الوطنى

لكن الخطوة جيدة لبناء حياة حزبية قوية واحزاب تتكون بناء على نبض الشارع

مثال ممن قد اعلن انه سيرسس حزب وطبعا فيهم ناس لا تستخق ان تذكر ولكن ساعطى بعض الامثلة ؟

- الاخوان المسلمون

السلفيون

جماعة الجهاد

المخرج خالد يوسف

الملحن عادل مصطفى

المطبلاتى مرتضى منصور

الاستاذ عمرو حمزاوى

وغيرهم كثيرا

فوضى الاحزاب قادمة ولكنها لن تدوم طويلا

كتير من اللي حضرتك ذكرتهم يا استاذ رؤوف و الله لو وقفوا على راسهم مش هايجمعوا 500 واحد على بعض و معلش الناس مش هبلة عشان تصدق واحد زي عمرو مصطفى دا و توقف وراه

دا كفاية الفضيحة اللي عملها ايام الثورة و اصطياد الاجانب في مصر

و واحد زي مرتضى منصور دا مين هايتبعه غير ناس سليطة اللسان زيه بالظبط

مش حاسة اني قلقانة من الموضوع دا

انا مش قلقان من دول يا ريمو

زى ماقلت الناس فاهمه الموضوع غلط

هاقولك مثال

عارفة الحزب النازى فى المانيا ؟

اه ده حزب اقلاى اهداف الحزب

هو الحزب مالوش شعبية ولكنه حزب

مثال اخر واخطر

الجزب اليسارى الكاثوليكى فى النمسا

ودهحزب كارثى ولكنه للاسف وصل للحكم سنة 2007 تقريبا

وده برضوا حزب اهدافه سيئة

وعمل رعب فى اوربا لما وصل للحكم

لا اريد ان يصل الحال بمصر لوجود مثل هذه الاحزاب

إذا مــات الـسـيـد فـأقـتــل حـتـى كـلبــه لأنــه لــن يــكـون وفيـا لـغير سـيـده الأول

اذا جالست الجهال فانصت لهم

واذا جالست العلماء فانصت لهم

فان فى انصاتك للجهال زيادة فى الحلم

وفى انصاتك للعلماء زيادة فى العلم

129042712.jpg

رابط هذا التعليق
شارك

من صفحة مجلس الوزراء

وافق المجلس على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977الخاص بنظام الأحزاب السياسية ويتضمن التعديل المقترح المبادىء الاتية:

أولا: شروط تأسيس أو استمرار اي حزب سياسي ما يأتى:

‌أ- أن يكون للحزب اسم لا يماثل أو يشابه اسم حزب قائم.

‌ب- عدم تعارض مبادىء الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه فى ممارسة نشاطه مع المبادىء الأساسية للدستور أو مقتضيات حماية الأمن القومى المصرى أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والنظام الديمقراطى.

‌ج- عدم قيام الحزب فى مبادئه أو برامجه او فى مباشرة نشاطه أو أو فى اختيار قياداته أو أعضائه على أساس دينى أو جغرافى أو على أسس التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة او لاى سبب اخر.

‌د- عدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أى نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية.

‌ه- عدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسى أجنبي.

‌و- علانية مبادىء الحزب وأهدافه وأساليبه وتنظيماته ووسائل ومصادر تمويله.

‌ز- يقدم الاخطار بتأسيس الحزب كتابة للجنة الأحزاب المنصوص عليها فى المادة/8 من هذا القانون، مصحوبا بتوقيع ألف عضو من أعضائه المؤسسين مصدقا رسميا على توقيعاتهم، على أن يكونوا من عشر محافظات على الأقل بما لا يقل عن عشرين عضوا من كل محافظة.

‌ح- ويعرض الإخطار عن تأسيس الحزب والمستندات المرفقه به على اللجنة المشار إليها فى الفقرة السابقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم هذا الإخطار.

‌ط- تشكل لجنة الأحزاب السياسية من النائب الأول لرئيس محكمة النقض رئيسا، وعضوية نائبين لرئيس مجلس الدولة بمحاكم الاستئناف تختارهم المحالس العليا للجهات المشار اليها.

‌ي- ويتولى مؤسسو الحزب أو من ينوب عنهم فى إجراءات تأسيسيه تشر أسماء مؤسسيه الذين تضمنهم إخطار التأسيس على نفقتهم فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال ثمانية أيام من تاريخ الاخطار، وذلك على النموذج الذى تعجه لهذا الغرض لجنة شئون الأحزاب، مع إبلاغ اللجنة بحصول الإعلان.

‌ك- يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية الخاصة ويمارس نشاطه السياسي اعتباراً من اليوم التالي لمرور ثلاثين يوماً من إخطار لجنة الأحزاب دون اعتراضها .

‌ل- تتكون موارد الحزب من اشتراكات أعضائه، وتبرعات الأشخاص الطبيعيين المصريين، وكذلك من حصيله استثمار أمواله فى الاوجه غير التجارية التى يحددها نظامه الداخلى.

‌م- ولايعتبر من الأوجه التحارية فى حكم هذه المادة استثنمار أموال الحزب فى إصدار صحف أو استغلال دور النشر أو الطباعة اذا كان هدفها الأساسي خدمة أغراض الحزب.

‌ن- ولايجوز للحزب قبول أى تبرع أو ميزة أو منفعة من إجنبي أو من جهة أجنبية أو دولية أو من شخص اعتبارى ولو كان متمتعا بالجنسية المصرية.

‌س- ويلتزم الحزب بأن يخطر الجهاز المركزى للمحاسبات بما تلقاه من تبرعات وبالبيانات الخاصة بالمتبرعين، وذلك فى نهاية العام.

ولا تخصم قيمة التبرعات التى تقدم للأحزاب من وعاء أى ضريبة.

‌ع- يجوز لرئيس لجنة شئون الاحزاب-بعد موافقتها-ان يطلب من الدائرة الأولى بالمحكمة الادارية العليا الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى تؤول اليها، وذلك إذا ثبت من تقرير النائب العام، تخلف أو زوال أى شرط من الشروط المنصوص عليها فى المادة/4 من هذا القانون.

‌ف- وعلى المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال الثمانية أيام التالية لاعلانه الى رئيس الحزب بمقره الرئيسى ، وتفصل المحكمة فى طلب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة .

رابط هذا التعليق
شارك

من صفحة مجلس الوزراء

وافق المجلس على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977الخاص بنظام الأحزاب السياسية ويتضمن التعديل المقترح المبادىء الاتية:

أولا: شروط تأسيس أو استمرار اي حزب سياسي ما يأتى:

‌أ- أن يكون للحزب اسم لا يماثل أو يشابه اسم حزب قائم.

‌ب- عدم تعارض مبادىء الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه فى ممارسة نشاطه مع المبادىء الأساسية للدستور أو مقتضيات حماية الأمن القومى المصرى أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والنظام الديمقراطى.

‌ج- عدم قيام الحزب فى مبادئه أو برامجه او فى مباشرة نشاطه أو أو فى اختيار قياداته أو أعضائه على أساس دينى أو جغرافى أو على أسس التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة او لاى سبب اخر.

‌د- عدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أى نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية.

‌ه- عدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسى أجنبي.

‌و- علانية مبادىء الحزب وأهدافه وأساليبه وتنظيماته ووسائل ومصادر تمويله.

‌ز- يقدم الاخطار بتأسيس الحزب كتابة للجنة الأحزاب المنصوص عليها فى المادة/8 من هذا القانون، مصحوبا بتوقيع ألف عضو من أعضائه المؤسسين مصدقا رسميا على توقيعاتهم، على أن يكونوا من عشر محافظات على الأقل بما لا يقل عن عشرين عضوا من كل محافظة.

‌ح- ويعرض الإخطار عن تأسيس الحزب والمستندات المرفقه به على اللجنة المشار إليها فى الفقرة السابقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم هذا الإخطار.

‌ط- تشكل لجنة الأحزاب السياسية من النائب الأول لرئيس محكمة النقض رئيسا، وعضوية نائبين لرئيس مجلس الدولة بمحاكم الاستئناف تختارهم المحالس العليا للجهات المشار اليها.

‌ي- ويتولى مؤسسو الحزب أو من ينوب عنهم فى إجراءات تأسيسيه تشر أسماء مؤسسيه الذين تضمنهم إخطار التأسيس على نفقتهم فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال ثمانية أيام من تاريخ الاخطار، وذلك على النموذج الذى تعجه لهذا الغرض لجنة شئون الأحزاب، مع إبلاغ اللجنة بحصول الإعلان.

‌ك- يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية الخاصة ويمارس نشاطه السياسي اعتباراً من اليوم التالي لمرور ثلاثين يوماً من إخطار لجنة الأحزاب دون اعتراضها .

‌ل- تتكون موارد الحزب من اشتراكات أعضائه، وتبرعات الأشخاص الطبيعيين المصريين، وكذلك من حصيله استثمار أمواله فى الاوجه غير التجارية التى يحددها نظامه الداخلى.

‌م- ولايعتبر من الأوجه التحارية فى حكم هذه المادة استثنمار أموال الحزب فى إصدار صحف أو استغلال دور النشر أو الطباعة اذا كان هدفها الأساسي خدمة أغراض الحزب.

‌ن- ولايجوز للحزب قبول أى تبرع أو ميزة أو منفعة من إجنبي أو من جهة أجنبية أو دولية أو من شخص اعتبارى ولو كان متمتعا بالجنسية المصرية.

‌س- ويلتزم الحزب بأن يخطر الجهاز المركزى للمحاسبات بما تلقاه من تبرعات وبالبيانات الخاصة بالمتبرعين، وذلك فى نهاية العام.

ولا تخصم قيمة التبرعات التى تقدم للأحزاب من وعاء أى ضريبة.

‌ع- يجوز لرئيس لجنة شئون الاحزاب-بعد موافقتها-ان يطلب من الدائرة الأولى بالمحكمة الادارية العليا الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى تؤول اليها، وذلك إذا ثبت من تقرير النائب العام، تخلف أو زوال أى شرط من الشروط المنصوص عليها فى المادة/4 من هذا القانون.

‌ف- وعلى المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال الثمانية أيام التالية لاعلانه الى رئيس الحزب بمقره الرئيسى ، وتفصل المحكمة فى طلب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة .

شكرا يا ام زياد على المعلومات الطازة

هو بصراحة الشروط سهلة ومغرية

تيجو نلم الاعضاء ونعمل حزب المحاورات ونعمل برنامج سياسى ننزل بيه ؟

على فكرة اكيد انا كاتب ردى باسلوب فكاهى لكم ايه المانع فكروا معايا اشمعنى احنى ما البلد كلها هيبقى فيها 4000 حزب ههههههههههههههه

إذا مــات الـسـيـد فـأقـتــل حـتـى كـلبــه لأنــه لــن يــكـون وفيـا لـغير سـيـده الأول

اذا جالست الجهال فانصت لهم

واذا جالست العلماء فانصت لهم

فان فى انصاتك للجهال زيادة فى الحلم

وفى انصاتك للعلماء زيادة فى العلم

129042712.jpg

رابط هذا التعليق
شارك

أنا مش منزعج إطلاقاً من تعدد الاحزاب إن شالله يوصلوا 1000 حزب

عارفين إن خلال اول يومين تلاتة لإطلاق حرية إنشاء الاحزاب في تونس الأسبوع الماضي تم تقديم طلبات لإنشاء 100 حزب

بُصوا ..

أنا هاعتبر الاحزاب زي المواقع الإلكترونية .. أو زي الجرايد ...

وبالتالي البضاعة الجيدة ستفرض نفسها .

وطالما العملية مش ميغة زي زمان وفيها سبوبة ومساعدات مالية من الدولة ومن دافعي الضرايب ومن لحمنا .. وما فيهاش تأشيرات حج مجانية بيحصل عليها كل حزب سنوياً ... وطالما أي مصاريف للحزب مش هاتتخصم من الضرايب ...

وكل ده في النهاية يبقى في بوتقة قانونية وشرعية

يبقى خلاص

خلي كل واحد يعمل اللي هو عاوزه ... والبقاء للأفضل

الأحـــرار يؤمنون بمن معه الحق ..

و العبيــد يؤمنون بمن معه القوة ..

فلا تعجب من دفاع الأحرار عن الضحية دائماً ..

و دفاع العبيد عن الجلاد دائماً

رابط هذا التعليق
شارك

أخشى من الجمل الكبيرة المبهمة والتى يمكن تفسيرها حسب الظروف والمعطيات المطروحة

مثل : مقتضيات الأمن القومى المصرى ، لو سألت أى شخص عن معناها سيتطرق ذهنه للعلاقات الخارجية

لمصر مع جيرانها العرب و حتى أسرائيل و دول حوض النيل ، طيب لو حزب أراد تنظيم حملة معونة

ومساندة مثلا لحصار غزة هل هذا يعرض الحزب للحل بمقتضى المقتضيات أياها ؟ والامثلة كثيرة جدا

تتعدى العلاقات الدولية و تتغلغل لاى تفصيلة صغيرة داخل حدود الدولة ويمكن تحميلها وتفسيرها

بتفسيرات عدة ، وينطبق هذا أيضا على عبارة السلام الأجتماعى وتعريضه للخطر ، فلو أراد حزبا أن

يكون توجهه لصالح الفقراء والمهمشين وسكان العشوائيات هل سيضر بالسلام الأجتماعى ؟

ترك تلك العبارات بدون تحديد حدودها القصوى والدنيا يترك المجال لاى مسئول بأتهام ذلك الحزب

أو ذاك بأنه خرج عن المسار المحدد .

رابط هذا التعليق
شارك

نص مرسوم القانون الخاص بنظام الأحزاب السياسية بعد المؤتمر الصحفى للمجلس العسكرى اليوم الذى أُعلن فيه قانون الاحزاب الجديد هنا

وفيما يلي نص المرسوم بقانون:

(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد أرقام 4 و6 بند (1) و7 و8 و9 و11 و17 من القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية المواد الآتية:

مادة 4

يشترط لتأسيس أو استمرار أي حزب سياسي ما يأتي:

أولاً: أن يكون للحزب اسم لا يماثل أو يشابه اسم حزب قائم.

ثانيًا: عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه في ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستور أو مقتضيات حماية الأمن القومي المصري أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي.

ثالثًا: عدم قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار قياداته وأعضائه على أساس ديني أو طبقي أو طائفي أو فئوي أو جغرافي أو بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

رابعًا: عدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أي نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية.

خامسًا: عدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسي أجنبي.

سادسًا: علانية مبادئ الحزب وأهدافه وأساليبه وتنظيماته ووسائل ومصادر تمويله.

مادة 6 بند 1:

1- أن يكون مصريًّا، فإذا كان متجنسًا وجب أن يكون قد مضى على تجنسه 5 سنوات على الأقل، ومع ذلك يشترط فيمن يشترك في تأسيس الحزب أن يتولى منصبا قياديا فيه أن يكون من أب مصري.

مادة 7:

يقدم الإخطار بتأسيس الحزب كتابة إلى لجنة الأحزاب المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القانون، مصحوبًا بتوقيع خمسة آلاف عضو من أعضائه المؤسسين مصدقًا رسميًّا على توقيعاتهم.

ويرفق بهذا الإخطار جميع المستندات المتعلقة بالحزب، وبصفة خاصة نظامه الأساسي ولائحته الداخلية وأسماء أعضائه المؤسسيين وبيان الأموال التي تم تدبيرها لتأسيس الحزب ومصادرها واسم من ينوب عن الأعضاء في إجراءات تأسيس الحزب.

ويعرض الإخطار عن تأسيس الحزب والمستندات المرفقة به على اللجنة المشار إليها في الفقرة الأولى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم هذا الإخطار.

مادة 8:

تشكل لجنة الأحزاب السياسية من النائب الأول لرئيس محكمة النقض رئيسا، وعضوية نائبين لرئيس محكمة النقض، ورئيسين بمحاكم الاستئناف يختارهم مجلس القضاء الأعلى ونائبين لرئيس مجلس الدولة يختارهما المجلس الخاص.

وتكون محكمة النقض منارا للجنة. وتختص اللجنة بفحص ودراسة إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية طبقا لأحكام هذا القانون. ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور رئيسها وأربعة من أعضائها، وتصدر قرارات للجنة بأغلبية أربعة أصوات على الأقل.

وللجنة في سبيل مباشرة اختصاصاتها طلب المستندات والأوراق والبيانات والإيضاحات التي ترى لزومها من ذوى الشأن في المواعيد التي تحددها لذلك، ولها أن تطلب أي مستندات أو أوراق أو بيانات أو معلومات من أي جهة، وأن تجرى ما تراه من بحوث بنفسها أو بلجنة فرعية منها، وأن تكلف من تراه من الجهات الرسمية أو العامة بإجراء أي تحقيق أو بحث أو دراسة لازمة، للوصول إلى الحقيقة فيما هو معروض عليها.

ويتولى مؤسسو الحزب أو من ينوب عنهم في إجراءات تأسيسه نشر أسماء مؤسسيه الذين تضمنهم إخطار التأسيس على نفقتهم في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال ثمانية أيام من تاريخ الإخطار، وذلك على النموذج الذي تعده لهذا الغرض لجنة شؤون الأحزاب، مع إبلاغ اللجنة بحصول الإعلان.

ويعد الحزب مقبولا بمرور ثلاثين يوما على تقديم إخطار التأسيس دون اعتراض اللجنة. وفي حالة اعتراض اللجنة على تأسيس الحزب، تصدر قرارها بذلك، على أن تقوم بعرض هذا الاعتراض خلال ثمانية أيام على الأكثر على الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا لتأييده أو إلغائه. ويعتبر القرار كأن لم يكن بعدم عرضه على هذه المحكمة خلال الأجل المحدد.

وتنشر القرارات التي تصدرها اللجنة بعدم الاعتراض على تأسيس الحزب أو الحكم القضائي برفض الاعتراض على تأسيسه في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدور القرار أو الحكم.

مادة 9:

يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية الخاصة، ويمارس نشاطه السياسي اعتبارا من اليوم التالي لمرور ثلاثين يوما على إخطار لجنة شؤون الأحزاب، دون اعتراضها، أو لتاريخ إصدار اللجنة موافقتها على تأسيس الحزب، أو لتاريخ صدور حكم الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار اعتراض لجنة شؤون الأحزاب على تأسيس الحزب، أو لمضي مدة الثمانية أيام اللازمة، لعرض اعتراض اللجنة على الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا.

مادة 11:

تتكون موارد الحزب من اشتراكات أعضائه وتبرعات الأشخاص الطبيعيين المصريين، وكذلك من حصيلة استثمار أمواله في الأوجه غير التجارية التي يحددها نظامه الداخلي.

ولا يعتبر من الأوجه التجارية في حكم هذه المادة استثمار أموال الحزب في إصدار صحف أو استغلال دور للنشر أو الطباعة إذا كان هدفها الأساسي خدمة أغراض الحزب.

ولا يجوز للحزب قبول أي تبرع أو ميزة أو منفعة من أجنبي أو من جهة أجنبية أو دولية أو من شخص اعتباري ولو كان متمتعا بالجنسية المصرية.

ويلتزم الحزب بأن يخطر الجهاز المركزي للمحاسبات بما تلقاه من تبرعات وبالبيانات الخاصة بالمتبرعين، وذلك في نهاية كل عام. ولا تخصم قيمة التبرعات التي تقدم للأحزاب من وعاء أي ضريبة.

مادة 17:

يجوز لرئيس لجنة الأحزاب السياسية -بعد موافقتها- أن يطلب من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها، وذلك إذا ثبت من تقرير النائب العام بعد تحقيق يجريه، تخلف أو زوال أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون.

وعلى المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال الثمانية أيام التالية، لإعلانه إلى رئيس الحزب بمقره الرئيسي، وتفصل المحكمة في الطلب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة.

(المادة الثانية)

تلغى المادة 18 من القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

رابط هذا التعليق
شارك

انشئ حساب جديد أو قم بتسجيل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

انشئ حساب جديد

سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجل حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلك حساب بالفعل؟ سجل دخولك من هنا.

سجل دخولك الان
  • المتواجدون الآن   0 أعضاء متواجدين الان

    • لا يوجد أعضاء مسجلون يتصفحون هذه الصفحة
×
×
  • أضف...