أحمد عز هيدفع مليار و500 مليون جنيه للسماح عنه...إيه رأيكم؟؟

[fatfouta]

يا جماعة راجعوا نفسكم العروض بتتوالى علينا واحنا برضو دماغنا ناشفة :closedeyes:

الإماراتي سجواني رئيس "داماك" ينضم لأحمد عز ويعرض 550 مليون جنيه لوقف محاكمته

انضم رجل الأعمال الاماراتي حسين سجواني رئيس محلس إدارة شركة داماك العقارية إلى قائمة رجال الأعمال الذين تقدموا بطلبات لسداد مبالغ مالية مقابل وقف محاكماتهم الجنائية وكان على رأسهم أحمد عز الذي عرض سداد مليار جنيه .

وتضمن الطلب الذي تقدم به سجواني سداد 550 مليون جنيه لوقف محاكمته في الاتهامات الموجهة له مع زهير جرانة وزير السياحة السابق التي تتضمن تخصيص جرانة أراضى فى منطقة جمشة بالأمر المباشر بالبحر الأحمر لسجوانى وبسعر يقل عن سعر السوق بحوالى 320 مليون جنيه.

الدستور

[masraweya]

فيه اقتراح لطيف جدا

لا نسجنهم و لا حاجة

نطلق سراحهم .. تحت المراقبة و نحكم عليه يعيشوا ب 150 جنيه في الشهر

:closedeyes:

[fatfouta]

النائب العام يرفض طلبات أحمد عز وباقي رجال الأعمال بوقف محاكمتهم مقابل سداد الأموال

رفض المستشار عبد المجيد محمود النائب العام طلبات رجال الأعمال المتهمين في قضايا تربح واستيلاء على المال العام وعلى رأسهم أحمد عز بسداد المبالغ المالية المتهمين بالاستيلاء عليها مقابل وقف محاكمتهم وهي الطلبات التي كانت تتضمن الاكتفاء باخذ المبالغ وحفظ التحقيقات.

الدستور

[pink rose]

الحمدلله كنت خايفة جدا من الموضوع دا

شكرا يا فتفوتة على الخبر الجميل

[امير مجروح]

حتى لو كان النائب العام وافق استحالة الشعب يوافق ده كان الشعب باكمله خرج للشارع

http://www.youtube.com/watch?v=j1Apg6pBvik&feature=player_embedded

[Handasah]

النائب العام يرفض طلبات أحمد عز وباقي رجال الأعمال بوقف محاكمتهم مقابل سداد الأموال

رفض المستشار عبد المجيد محمود النائب العام طلبات رجال الأعمال المتهمين في قضايا تربح واستيلاء على المال العام وعلى رأسهم أحمد عز بسداد المبالغ المالية المتهمين بالاستيلاء عليها مقابل وقف محاكمتهم وهي الطلبات التي كانت تتضمن الاكتفاء باخذ المبالغ وحفظ التحقيقات.

الدستور

هو دة الصح عشان يعرفو ان مش كل حاجة يقدرو يشتروها بفلوسهم ....

[tarek hassan]

وماله يا جماعة وكفاية لحد كده علشان البلد تستقر أنتم عايزين إيه الراجل هيعطيكم مليار ونص

[ابو محمد بن مصطفي]

أظن ان الموضوع له شقين احدهما سياسي والاخر اقتصادي .

سأتحدث عن الشق الاقتصادي لان الموافقة علي التصالح . سوف تضر بالاقتصاد المصري اكثر من نفعه علي المدي البعيد

لان ذلك يتعلق بمدي الشفافيه ومحاربة الفساد من قبل الحكومات

الموافقة علي رد المبالغ يعني تشجيع للفساد والافساد الاقتصادي

وكفانا ما هرب من الاقتصاديات الجاده نتيجة فساد المناخ الاقتصادي في تلك الازمنة المفسدة

[fatfouta]

مش مطمنة لكلام وزير العدل عن التشريع ده خالص اقروا معايا كده

يعنى ايه نعفو عنهم لو كانوا مش مشتركين بصفة مباشرة فى الفساد انا ابتديت اقلق بجد!!!

وزير العدل:تشريع جديد للتصالح مع رجال الأعمال المتهمين..والدولة سترث الرئيس السابق!

قال وزير العدل المستشار محمد عبد العزيزالجندى انه بصدد اعداد تشريع جديد يتيح لجهات النيابة العامة قبول عروض رجال الأعمال باعادة الأموال المنهوبة والتصالح بشرط ان تكون الحالات لا تتضمن فساد متعمد.

وقال الجندى فى مؤتمر صحفى اليوم الأحد أن الحكومة تقف بشدة وراء دعم رجال الأعمال الشرفاء لكنها ستتعقب من استفادوا من الفساد بقصد وتعمد، وقال ان التشريع الجديد يسمح فقط لمن استفاد من الفساد دون مشاركة فيه ان يعيد ما تحصل عليه من اموال الشعب وذلك لرفع الحرج عن النائب العام ورجال النيابة فى قبول مثل هذه الطلبات.

واضاف الجندى ان جهاز الامن العام الجديد الذى يحل محل جهاز امن الدولة لن يستبعد كل رجال الجهاز القديم، مضيفا ان المعيار هو مدى تورط اي من افراد الجهاز القديم ومسئوليتهم عن الجرائم المنسوبة اليهم.

واضاف ان استرداد الأموال المنهوبة هدف رئيسى للحكومة الجديدة التى تحتاج لهذه الأموال لسد عجز الميزانية ومواجهة الأزمة التى يعيشها الاقتصاد المصرى حاليا ، وقال ان الحكومة تتبع الاجراءات القانونية لاستردادها بما فى ذلك ماينسب من استيلاء على الأموال من الرئيس السابق.

وردا على سؤال حول مصير هذه الأموال فى حالة وفاة الرئيس السابق قال الجندى بالعكس سيكون ذلك اسهل لأن الدولة سترثه!

جريدة الدستور

[arkan]

مش مطمنة لكلام وزير العدل عن التشريع ده خالص اقروا معايا كده

يعنى ايه نعفو عنهم لو كانوا مش مشتركين بصفة مباشرة فى الفساد انا ابتديت اقلق بجد!!!

وزير العدل:تشريع جديد للتصالح مع رجال الأعمال المتهمين..والدولة سترث الرئيس السابق!

قال وزير العدل المستشار محمد عبد العزيزالجندى انه بصدد اعداد تشريع جديد يتيح لجهات النيابة العامة قبول عروض رجال الأعمال باعادة الأموال المنهوبة والتصالح بشرط ان تكون الحالات لا تتضمن فساد متعمد.

وقال الجندى فى مؤتمر صحفى اليوم الأحد أن الحكومة تقف بشدة وراء دعم رجال الأعمال الشرفاء لكنها ستتعقب من استفادوا من الفساد بقصد وتعمد، وقال ان التشريع الجديد يسمح فقط لمن استفاد من الفساد دون مشاركة فيه ان يعيد ما تحصل عليه من اموال الشعب وذلك لرفع الحرج عن النائب العام ورجال النيابة فى قبول مثل هذه الطلبات.

واضاف الجندى ان جهاز الامن العام الجديد الذى يحل محل جهاز امن الدولة لن يستبعد كل رجال الجهاز القديم، مضيفا ان المعيار هو مدى تورط اي من افراد الجهاز القديم ومسئوليتهم عن الجرائم المنسوبة اليهم.

واضاف ان استرداد الأموال المنهوبة هدف رئيسى للحكومة الجديدة التى تحتاج لهذه الأموال لسد عجز الميزانية ومواجهة الأزمة التى يعيشها الاقتصاد المصرى حاليا ، وقال ان الحكومة تتبع الاجراءات القانونية لاستردادها بما فى ذلك ماينسب من استيلاء على الأموال من الرئيس السابق.

وردا على سؤال حول مصير هذه الأموال فى حالة وفاة الرئيس السابق قال الجندى بالعكس سيكون ذلك اسهل لأن الدولة سترثه!

جريدة الدستور

كلام غريب بصراحة يعنى يسرق ويتمتع ونسيبه يتهنى بيهم واللى هيرجع ده ممكن يبقى الفتات

ومين اللى يأكد انه الحالات لا تتضمن فساد ؤمتعمد

هو احنا شوفنا منهم الا الفساد المتعمتد

انا موافقة يرجعوا الفلوس المنهوبة كجزء تحت الحساب لغاية المحاكمة ما تنتهي

وان شاء الله تنتهى بالاعدام او المؤبد

[ام سلمي]

مش مطمنة لكلام وزير العدل عن التشريع ده خالص اقروا معايا كده

يعنى ايه نعفو عنهم لو كانوا مش مشتركين بصفة مباشرة فى الفساد انا ابتديت اقلق بجد!!!

وزير العدل:تشريع جديد للتصالح مع رجال الأعمال المتهمين..والدولة سترث الرئيس السابق!

قال وزير العدل المستشار محمد عبد العزيزالجندى انه بصدد اعداد تشريع جديد يتيح لجهات النيابة العامة قبول عروض رجال الأعمال باعادة الأموال المنهوبة والتصالح بشرط ان تكون الحالات لا تتضمن فساد متعمد.

وقال الجندى فى مؤتمر صحفى اليوم الأحد أن الحكومة تقف بشدة وراء دعم رجال الأعمال الشرفاء لكنها ستتعقب من استفادوا من الفساد بقصد وتعمد، وقال ان التشريع الجديد يسمح فقط لمن استفاد من الفساد دون مشاركة فيه ان يعيد ما تحصل عليه من اموال الشعب وذلك لرفع الحرج عن النائب العام ورجال النيابة فى قبول مثل هذه الطلبات.

واضاف الجندى ان جهاز الامن العام الجديد الذى يحل محل جهاز امن الدولة لن يستبعد كل رجال الجهاز القديم، مضيفا ان المعيار هو مدى تورط اي من افراد الجهاز القديم ومسئوليتهم عن الجرائم المنسوبة اليهم.

واضاف ان استرداد الأموال المنهوبة هدف رئيسى للحكومة الجديدة التى تحتاج لهذه الأموال لسد عجز الميزانية ومواجهة الأزمة التى يعيشها الاقتصاد المصرى حاليا ، وقال ان الحكومة تتبع الاجراءات القانونية لاستردادها بما فى ذلك ماينسب من استيلاء على الأموال من الرئيس السابق.

وردا على سؤال حول مصير هذه الأموال فى حالة وفاة الرئيس السابق قال الجندى بالعكس سيكون ذلك اسهل لأن الدولة سترثه!

جريدة الدستور

انا برضه مش عاجبني الكلام ده خالص ، يعني مين اللي حيبقي استفاد من الفساد من غير ما يتعمد ، سرور مثلا وزكريا عزمي واللا احمد عز ، وبعدين هو اللي استفاد من غير ما يتعمد ده لو كان فعلا شريف ما كان رجع الفلوس من زمان ، جاي يرجعها دلوقتي بدل ما يتسجن ونقول عليه شريف وبعدين يعني احنا حنستفاد ايه زيادة لما ما نحاسبهمش لو فعلا في قضايا واثباتات عليهم يبقي حيرجعوا الفلوس غصب عنهم ويتعاقبوا كمان يبقي احنا حنستفاد ايه اما يرجعوها ونسيبهم ، وبعدين اي حد يسرق بقي واما ييجي يتقبض عليه يقول خلاص حارجع الفلوس بالشكل ده الكل حيسرق بعد كدة ،

وبعدين الجزء الخاص برجال الامن القديم هما هما اللي في الجهاز الجديد ده شكله برضه كلام فاضي لأن قبل كدة وزير الداخلية قال مش حاخلي في الجهاز الجديد اللا اللي ما كانش ليه احتكاك مع الشعب او كان في مناصب ادارية مثلا ، دلوقتي بيقول حنحط فيه اللي مش متورطين ، طب ما معظم الجهاز القديم مش حيطلعوا متورطين ما هم فرموا الورق يبقي حنلاقي 99 % من اللي في الجهاز الجديد هما هما اللي كانوا في القديم

[ام سلمي]

وبعدين في موضوع قانون التصالح مع رجال الاعمال ده، لازم ندخل علي صفحة رئاسة الوزراء ونعترض عليه مش معقول يسرقوا وبعدين يدفعوا رشوة وما يتحاسبوش ده تبع اني شرع واللا اني دين واللا اني اخلاق واللا اني قانون الكلام ده

أن قريشا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت ، فقالوا : من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومن يجترئ عليه إلا أسامة ، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : ( أتشفع في حد من حدود الله ) . ثم قام فخطب ، قال : ( يا أيها الناس ، إنما ضل من كان قبلكم ، أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه ، وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد ، وايم الله ، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها ) .

ويحي الجمل شكله لي مصالح في الكلام ده اهه ،

بوابة الاهرام

العسقلاني: إحالة بلاغ ضد يحيي الجمل إلى نيابة الأموال العامة

أعلن محمود العسقلاني، رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء"، عن إحالة البلاغ الذي قدمه ضد الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء، والذى يتهمه فيه بالعمل كمستشار قانوني للشركة المصرية للمنتجعات السياحية، التى يرأسها قيادى بارز بالحزب الوطنى، إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق.

أكد العسقلاني، في البلاغ الذي يحمل رقم 8634 لسنة 2011، أن الجمل يعمل مستشارًا بشركة الدكتور إبراهيم كامل القيادى البارز بالحزب، الذي تواردت أنباء عن تورطه فيما عرف إعلاميًا بموقعة الجمل، وتحريض البلطجية على الاعتداء على المتظاهرين بميدان التحرير يوم الثانى من فبراير 2011.

انتقد البلاغ ما سماه المرسوم القانوني الذي يعكف الجمل على صياغته يتيح لرجال الأعمال التصالح فى القضايا المنظورة بعد دفع "مبالغ زهيدة" لا تتفق مع حجم الأموال التى استولوا عليها من جيوب المصريين والأموال التى نهبت من المال العام والذى تحول لمال خاص بهم وبأولادهم.

أضاف أن هناك تعارض مصالح واضحا قد يؤدى لصدور المرسوم بقانون يقنن السرقة والنهب الذى جرى للمال العام،

وتابع: من المفارقات المريبة تقديم بلاغ لنيابة الأموال العامة بمقرها بالتجمع الخامس.. منذ حوالى شهرين بمعرفة المواطن رضا

أحمد أحمد عيسى الذي تم الاستماع لأقواله على مدى سبع ساعات.

وتم تقديم المستندات التى تثبت أن الشركة التى يعمل الدكتور يحيى الجمل مستشارا قانونيا لها، قد حصلت على 28 مليون متر مربع بمنطقة سهل حشيش بالغردقة، بالتخصيص بالأمر المباشر من هيئة التنمية السياحية التابعة لوزير السياحة زهير جرانة بسعر دولار وأربعين سنتا للمتر المربع.

أشار إلى تقديم المستندات التى تثبت قيام الشركة بيع المتر الواحد بسعر خمسة وسبعين دولارا للمتر الواحد فى خلال نفس الفترة وهو ما أضاع على الدولة مبلغ يتجاوز عشرة مليارات جنيه ، منتقدًا تحويل البلاغ السابق للمحكمة المختصة حتى اليوم.

تابع: حينما نسمع ونقرأ فى جميع وسائل الإعلام أن الدكتور يحيى الجمل يقوم بصفته نائبا لرئيس الوزراء بإعداد قانون للتصالح، فإننا ينتابنا القلق الشديد على احتمال تأجيل إحالة تلك القضية وغيرها، للمحاكم المختصة حتى يتمكن من استصدار القانون المشار إليه مما يؤدي لتمكين الشركة التى يعمل مستشارا قانونيا لها من الإفلات من جريمة الاستيلاء على المال العام وأيضا تمكين المسئولين بهيئة التنمية السياحية ووزارة السياحة من الإفلات من جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.

دلل على ذلك، بنموذج أحمد عز الذى طلب أن يتصالح مقابل مليار جنيه والذي يعتبر مبلغًا غير ملائم لأن ما كسبه نتيجة الاستيلاء على شركة الدخيلة للحديد والصلب واحتكار ثلثى سوق حديد التسليح فى مصر، يتجاوز عشرات المليارات من الجنيهات، حسبما ذكر البلاغ.