هيئة المجتمعات العمرانية

[ayad]

طرح قطع أراضى بمساحات مختلفة من ( 365 م2 إلى 52 فدان ) للبيع بالمزايدة بالمظاريف المغلقة

يسر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن تعلن عن

طرح قطع أراضى بمساحات مختلفة من ( 365 م2 إلى 52 فدان ) للبيع بالمزايدة بالمظاريف المغلقة (مظروف فني ومظروف مالي) لإقامة أنشطة استثمارية وخدمية متنوعة (سكني عمراني متكامل – تجاري - اداري – تجاري اداري سكنى – تجاري اداري - تجارى إدارى ترفهي – تجاري اداري ترفيهى سكنى- سكنى تجاري - إدارى سكنى - تجارى ترفيهى- تجارى سياحى ترفيهى -اداري بنك – حضانه – مدارس – تعليم عالي (جامعات – معاهد) – مخبز – محطة خدمة وتموين سيارات- مستشفي– طبي وعيادات – اجتماعي– دار مناسبات وقاعه احتفالات – سياحي فندقي خدمي - اندية "رياضية واجتماعية"– مطاعم ترفيهي – ملاهي ومشروعات ترفيهة - قرية سياحية – فندق– سينما – مستودع مواد بناء – مستودع بوتاجاز – مجمع مطاعم)

بمدن (القاهرة الجديدة - الشروق - 6 أكتوبر – الشيخ زايد - أسوان الجديدة – السادات – المنيا الجديدة – بني سويف الجديدة – 15 مايو- طيبة الجديدة – الصالحية الجديدة – العبور – بـدر – اسيوط الجديدة – القري السياحية – سوهاج الجديدة – دمياط الجديدة – قنا الجديدة – العاشر من رمضان – النوبارية الجديدة – برج العرب الجديدة – الفيوم الجديدة)

طبقا للشروط التالية :

1- البيع بالمزايدة بالمظاريف المغلقة بين المتقدمين 00 يتقدم الراغب بعرض فني ومالي وفقا للضوابط الواردة بكراسة الشروط

2- تعقد جلسة الاستفسارات يوم ( الاثنين) الموافق 18 / 3 /2013 الساعة العاشرة صباحا بمقر جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر

3- يتم التقييم الفنى للعروض طبقا للضوابط العامة لأسس التقييم الموضحة بكراسة الشروط .

4- يتم تقديم العروض وفتح المظاريف الفنية يوم ( الاثنين) الموافق 8/ 4 /2013 الساعة الثانية عشرة ظهرا بجهاز المدينة المقدم بشأنه العطاء 0

5- تامين دخول المزايدة يتراوح بين ( 3000 ج " ثلاثة ألاف جنية " إلى 900000 ج " تسعمائة ألف جنيه ) طبقاً لنوع النشاط وموقع القطعة (وفقا لما هو وراد بكراسة الشروط ) يسدد نقدا أو بشيك مقبول الدفع باسم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة او بخطاب ضمان بنكي معتمد غير مشروط صادر لصالح الهيئة بناءاً على الطلب المتقدم بعرضه للمزايدة ويقدم ضمن المظروف الفني 0

6- يتم الإسناد على أعلى قيمة لسعر المتر المربع للعروض المقبولة فنيا 0

7- السعر المقدم في العرض المالي هو سعر السداد الفوري ويمكن السداد بالنظام التالي :-

استكمال سداد 10% من قيمة الأرض الراسى بها المزايدة بالإضافة إلي المصاريف الإدارية ومصاريف مجلس الأمناء خلال مدة شهر من تاريخ صدور أمر الإسناد 0

سداد باقي القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة شهور من تاريخ صدور أمر الإسناد أو سداد باقي القيمة على أربع سنوات بأقساط ربع سنوية متساوية مضافا إليها عائد استثمار يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري وقت السداد بالإضافة الى 0.5% مصاريف تحصيل ويحتسب هذا العائد من تاريخ صدور أمر الإسناد وحتى تاريخ الاستحقاق ويستحق القسط الأول (القسط + الفائدة) بعد ثلاثة شهور من تاريخ صدور أمر الإسناد ويحرر بقيمة الإقساط والفوائد شيكات بنكيه اجله باسم جهاز المدينة وتقدم ضمن مستندات التعاقد0

يتقدم الراغبون في الحجز لشراء كراسة الشروط اعتبارا من يوم ( الأثنين ) الموافق 4 / 3 /2013 بمبلغ وقدره 1000جنيه " ألف جنيه فقط لا غير" من مقر جهاز المدينة ولن يسمح بحضور جلسة الاستفسارات إلا للمتقدمين للمزايدة الذين قاموا بشراء كراسة الشروط أو من يفوضونهم بالحضور بموجب خطاب رسمي وبعد تقديم إيصال شراء الكراسة .

8- يلتزم المخصص له الأرض بالاشتراطات الواردة بكراسة الشروط و المواصفات ولا يسمح بتعديل المواصفات .

9- يتم رد تأمين دخول المزايدة للسادة المتقدمين الذين لم يقع عليهم الاختيار فور الانتهاء من أعمال التقييم و البت و صدور أوامر إسناد لمن تم الترسية عليهم . .

10- تخضع هذه المزايدة لأحكام القانون رقم (89) لسنة 1998 وتعديلاته ولائحته التنفيذية المعدلة.

المصدر http://www.newcities.gov.eg/dispNews.aspx?ID=96

تم تعديل 11 فبراير 2013 بواسطة ayad

[خالد التهامى]

التاريخ : 12. 03. 2013

"الإسكان" تعد توجيهات ونصائح مهمة للمواطنين عند شراء أو إيجار عقار أو وحدة سكنية أو إدارية أو تجارية

مصدر الخبر : المستشار الاعلامى وزارة الاسكان

للحفاظ على مصالحك الشخصية وحياتك وحياة اسرتك واموالك وحمايتك من عمليات النصب والاحتيال، أعدت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، ممثلة فى جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء، عدة توجيهات ونصائح مهمة للمواطنين، عند شراء أو إيجار عقار أو وحدة سكنية أو إدارية أو تجارية، يجب اتباعها قبل التعاقد.

وصرح الدكتور حسن علام، رئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء، بأن الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، مهتم جدا بضرورة توجيه وتوعية المواطنين الراغبين فى شراء أو تأجير عقار، حتى لا يقعوا فريسة فى ايدى من يغرر بهم، وضرورة تنظيم ندوات وحملات توعية فى هذا الإطار، حفاظا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، مشيرا إلى ان الجهاز انتهى من إعداد عدة خطوات يجب على كل مواطن اتباعها قبل التعاقد، تتمثل فى التالى:

1- راجع مستندات الملكية سند البائع لتتبين ما هى صفته, وهل يجوز له التصرف بالبيع بصفة أصلية أو بتوكيل سارى المفعول، والتأكد من مكتب التوثيق الصادر منه, ويجب أن يكون سند الملكية مشهرا (مسجل) ..وامتنع عن الشراء فى حالة إذا كان البائع ليس لديه صفة قانونية للبيع أو التصرف حتى لا تقع فريسة لعملية نصب.

2- إحذر شراء شقة بدون عداد كهرباء عادى (رقم حديدة ) وليس عداد ممارسة او كودى.

3- راجع بيانات الوحدة أو العقار على وجه التحديد بعد المعاينة النافية للجهالة – فيفضل الا تشترى شقة لم تبنى بعد حرصا على اموالك.

4- راجع الحى أو الوحدة المحلية أو جهاز المدينة الجديدة الواقع فى دائرتها العقار او الشقة، للتعرف من خلال إدارة الأملاك والتنظيم بالحى، أوالإدارة الهندسية للتأكد من المعلومات الهامة التالية :

أ‌- أن العقار ليس متعديا على أملاك الدولة .. وامتنع عن شراء الوحدة المقامة على املاك الدولة حتى لا تضيع عليك اموالك.

ب‌- أن العقار أنشىء بناء على رخصة بناء وأن الوحدة المشتراة او المؤجرة تقع فى الادوار التى شملت الأعمال المرخص بها ..وإحذر أن تشترى وحدة فى مبنى بدون ترخيص أو فى دور مخالف غير وارد فى الرخصة، لان العقار المقام بدون ترخيص قد يفتقد السلامة الانشائية، ويمكن أن يتعرض للإنهيار، وتفقد مالك أو حياتك وحياة اسرتك.

5- توجه لمصلحة الشهر العقارى فى المنطقة لعمل الاتى :-

أ‌- للحصول على شهادة سلبية بالتصرفات على العقار من مصلحة الشهر العقارى، لتتأكد من عدم وجود تصرفات سابقة على العقار أو الوحدة من جانب البائع للغير تم إخفاؤها عليك .. وإمتنع عن الشراء فى حالة وجود اى تصرف على العقار قد يؤثر على ملكيتك أو حيازتك ويفقدك اموالك.

ب‌- تقدم بطلب الاشهار للعقد فور تحريره حتى تتمكن من حجز اسبقية للتسجيل وشهر عقد البيع أو الايجار، على أن يتضمن التعاقد كافة حقوق وإلتزامات كل طرف بصورة واضحة لا تحتمل إختلاف التأويل أو التفسير, بما فيها حصة الشقة من الأرض والمرافق والسطح والبدروم و"الأجزاء المشتركة" والاستخدامات المحيطة (حديقة – فراغ 0000) الخ.

6- خذ نسخة من بيانات العقار وعقد ملكية الارض وصورة الرخصة والمخطط العام للمجمع السكنى (الكومباوند) وارفقها مع عقد ملكيتك للوحدة , واودعها الحى أو الوحدة المحلية أو جهاز المدينة الجديدة، للمحافظة على حقوقك.

[خالد التهامى]

هيئة المجتمعات العمرانية

تيسيرا ت من الهيئة للسادة المواطنين الفائزين بقطع أراضي ضمن برنامج الاسكان الاجتماعي بالقرعات العلنية الاولى والثانية والثالثة

تيسيرا من الهيئة على السادة المواطنين الفائزين بقطع أراضي ضمن برنامج الاسكان الاجتماعي بالقرعات العلنية الاولى والثانية والثالثة فقد تقرر منحهم تيسيرات كالآتى

أولا :-

السادة المواطنين الفائزين بقطع أراضي ضمن برنامج الاسكان الاجتماعي بالقرعة العلنية الاولى والثانية يتم منحهم مهلة شهر لتسليم الشيكات الآجلة واستكمال الاجراءات (الاستلام) على أن يتم استخراج تراخيص البناء قبل 4/5/2013 مع الالتزام بباقي المدة الزمنية للبناء

ثانيا :-

السادة المواطنين الفائزين بقطع أراضي ضمن برنامج الاسكان الاجتماعي بالقرعة العلنية الثالثة يتم منحهم مهلة شهر لسداد مقدم الثمن وتقديم الشيكات الآجلة واستكمال الاجراءات واستلام الأراضي على أن يتم استخراج تراخيص البناء قبل 4/5/2013 مع الالتزام بباقي المدة الزمنية للبناء.

مع تحيات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

[Abo Arwa]

هيئة المجتمعات العمرانية

تيسيرا ت من الهيئة للسادة المواطنين الفائزين بقطع أراضي ضمن برنامج الاسكان الاجتماعي بالقرعات العلنية الاولى والثانية والثالثة

تيسيرا من الهيئة على السادة المواطنين الفائزين بقطع أراضي ضمن برنامج الاسكان الاجتماعي بالقرعات العلنية الاولى والثانية والثالثة فقد تقرر منحهم تيسيرات كالآتى

أولا :-

السادة المواطنين الفائزين بقطع أراضي ضمن برنامج الاسكان الاجتماعي بالقرعة العلنية الاولى والثانية يتم منحهم مهلة شهر لتسليم الشيكات الآجلة واستكمال الاجراءات (الاستلام) على أن يتم استخراج تراخيص البناء قبل 4/5/2013 مع الالتزام بباقي المدة الزمنية للبناء

ثانيا :-

السادة المواطنين الفائزين بقطع أراضي ضمن برنامج الاسكان الاجتماعي بالقرعة العلنية الثالثة يتم منحهم مهلة شهر لسداد مقدم الثمن وتقديم الشيكات الآجلة واستكمال الاجراءات واستلام الأراضي على أن يتم استخراج تراخيص البناء قبل 4/5/2013 مع الالتزام بباقي المدة الزمنية للبناء.

مع تحيات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

لى واحد قريبى فاز فى بقطعة فى دمياط الجديدة و راح الجهاز سأل على الأستلام قالوا له إنهم لم ينتهوا من توصيل المرافق و نفس الكلام على ما أعتقد فى العاشر و أكتوبر

المفروض الأعلان يحدد المدن الجاهزة للتسليم

[خالد التهامى]

التاريخ : 24. 03. 2013

تحذير وتنبيه من جهاز مدينة بنى سويف الجديدة

تحذير وتنبيه

حرصا من الهيئة على مصالح المواطنين وحمايتهم من الوقوع في مشاكل قانونية أو معاملات غير سليمة

نظراً لما تلاحظ من وجود تعديات من المواطنين على الاراضي الواقعة ضمن كردون المدينة شرق الطريق الاقليمي بني سويف الكريمات (طريق جامعة بني سويف)

وبناء على ذلك

فان الهيئة تؤكد أنها الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على هذه الأراضي

طبقا للقرار الجمهوري رقم (643) لسنة 1986 وبالتالي فإن أي تعامل عليها لا يتم إلا من خلال الهيئة و جهاز المدينة و ذلك بمقتضى أحكام القانون رقم (59) لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة .

وتحذر الهيئة من التعامل مع أي فرد أو شركة أو جمعية أو أي جهة أخرى وأن أي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يعتد به من قبل الهيئة مع حفظ حق الهيئة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بهذا الشأن.

مع تحيات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

[خالد التهامى]

التاريخ : 25. 03. 2013

تحذير وتنبيه من جهاز مدينة الفيوم الجديدة

حرصا من الهيئة على مصالح المواطنين وحمايتهم من الوقوع في مشاكل قانونية أو معاملات غير سليمة

نظراً لما تلاحظ من وجود تعديات من المواطنين على الاراضي الواقعة ضمن كردون المدينة طبقا للقرار الجمهوري الصادر رقم 193 لسنة 2000

وبناء على ذلك

فان الهيئة تؤكد أنها الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على هذه الأراضي

و بالتالي فإن أي تعامل عليها لا يتم إلا من خلال الهيئة و جهاز المدينة و ذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة .

وتحذر الهيئة من التعامل مع أي فرد أو شركة أو جمعية أو أي جهة أخرى وأن أي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يعتد به من قبل الهيئة مع حفظ حق الهيئة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بهذا الشأن.

مع تحيات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

[خالد التهامى]

بعد وصول المزادات لأسعار فلكية‏:‏

وزير الإسكان‏:‏ نعكف علي طريقة جديدة لطرح أراضي الاستثمار بعيدا عن المزادات

يعكف الدكتور طارق وفيق وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية علي دراسة أفضل نظام لطرح الأراضي في المدن الجديدة بعيدا عن نظام المزادات الذي أدي إلي ارتفاع الأسعار إلي مبالغ مغالا فيها.

وهو ما دعاه إلي الغاء المزاد الأخير الذي تم في القاهرة الجديدة والذي وصل فيه سعر المتر للفيلات إلي11 ألف و480 جنيها للإسكان العائلي وأكد وزير الاسكان في تصريحات خاصة لـ لأهرام اننا نريد أن نتحرر من قانون المناقصات والمزايدات رقم89 لسنة98 والذي أدي إلي تعطيل التنمية العمرانية في مصر حيث إنه ينص علي البيع بأعلي سعر وهذا يجب ألا يكون في مجال الإسكان والتنمية العمرانية حيث اننا لا نهدف إلي المتاجرة في الأراضي والحصول علي أعلي الاسعار بل إن هدفنا الأساسي والرئيسي هو تحقيق التنمية والخروج من الوادي الضيق لإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة تملك كل مقومات النجاح من مسكن وفرص عمل وجميع أنواع الخدمات وهذا ما لا نستطيع القيام به في ظل هذا القانون مع ملاحظة ان مساحة الأراضي المستغلة في الإسكان والزراعة والصناعة وكل نواحي الحياة في مصر لا تزيد علي7% فكيف إذن نقوم ببيع الأراضي بهذه الاسعار الجنونية.

وشدد الوزير علي انه يعمل بقوة للحصول علي موافقة مجلس الوزراء علي المقترح التي تقدم به مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الذي يرأسه وينص علي ان يكون نظام التعامل مع أراضي الهيئة وفقا لقانونها الخاص دون الالتزام بقانون المناقصات والمزايدات, وأكد وفيق ان نظام المزادات أدي إلي زيادة الأسعار سواء للوحدات أو الأراضي وهو ما أنعكس بالسلب علي مشكلة الإسكان وأدي لتفاقمها.

من جانبه, أكد المهندس نبيل عباس النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن الأموال التي يتم ضخها بهذا الحجم في شراء الأراضي هي عبارة عن غسيل أموال يهدف إلي تخبئة هذه الأموال غير المشروعة في الأراضي بما يهدد الاقتصاد المصري ويزيد من نسبة التضخم ويعطل حركة دوران رأس المال الطبيعية كما أن السماسرة يستغلون المزادات لرفع اسعار الأراضي حيث انهم يمتلكون عددا كبيرا من القطع مما يؤدي إلي زيادة اسعارها.

وأشار إلي أنه قرر الغاء المزادات بعدما حدث في مزادي القاهرة الجديدة والشيخ زايد وانه في انتظار الاستقرار علي صيغة قانونية مناسبة لطرح الأراضي علي المستثمرين سواء كان بالمشاركة أو بحق الانتفاع أو بأي طريقة أخري تتوافق مع القانون القائم حتي يتم التحرر من قانون المناقصات والمزايدات وكان مزاد أراضي القاهرة الجديدة قد فشل بسبب اعتراض المواطنين علي بيع القطع المعروضة وعددها62 قطعة أرض اسكان عائلي نتيجة لاستغلال السماسرة للموقف والوصول بالاسعار إلي أرقام فلكية كادت تصل إلي نحو6 آلاف جنيه للمتر لولا ايقافهم للمزاد ثم الغاؤه.

وبالنسبة لأراضي الفيلات التي كانت معروضة في اليوم الأول للمزاد في مناطق امتداد غرب الجولف والقرنفل والمشتل وقد وصل سعر المتر إلي11 ألف جنيه حدث تصارع أصحاب الأموال في الحصول علي هذه الأراضي ذات المواقع المتميزة وفي اليوم الثاني والذي كان مقررا فيه اجراء المزاد علي قطع الاسكان العائلي بمساحات تبدأ من260 مترا وحتي315 مترا مخصصة للعمارات حدث هرج ومرج بعد نحو نصف ساعة من فتح باب المزاد حيث تصارع السماسرة الذين تواجدوا بكثافة علي رفع الاسعار حتي وصل سعر المتر إلي6 آلاف جنيه وكان آخذا في الارتفاع لولا قيام المواطنين ممن قاموا بشراء كراسة الشروط وسداد التأمين بالاعتراض علي ذلك نتيجة لإحساسهم بالخداع وأن المزاد جاء ليخدم مصالح السماسرة فقاموا بإجبار مسئولي المزاد علي ايقافه وطالبوا بالغائه وهو ما تم بالفعل.

ويقول المواطن حسن محمود أحد المشاركين في المزاد: إن السماسرة كان لهم هدف في رفع الاسعار حيث ان كلا منهم يمتلك اكثر من قطعة أرض قام بشرائها بسعر المتر2000 جنيه منذ فترة ومعني وصول المزاد لهذه الاسعار فان اراضيهم ستتضاعف قيمتها ولن يستطيع المواطن العادي مثلنا الحصول علي شئ مشيرا إلي أن قطعة الأرض قبل المزاد كانت لا تزيد علي800 ألف جنيه وصل سعرها الآن إلي نحو مليونين.

من جانبه قال المهندس كمال فهمي رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة إن المزادات لم تعد مناسبة لبيع قطع الأراضي الصغيرة المخصصة للمواطنين وذلك لأن الاسعار تصل إلي أرقام فلكية كما حدث في هذا المزاد.

وأشار إلي انه تحدث مع المسئولين في الهيئة لكي يعرضوا علي الوزير ضرورة طرح هذه القطع بالقرعة بعد تثبيت سعر مناسب لها عن طريق لجنة تثمين بحيث يوازي سعر المتر السعر السائد في السوق والذي وصل الآن إلي نحو3 آلاف جنيه مشيرا إلي أنه سيرفع تقريرا عن ما تم بالمزاد يحوي تلك الأفكار.

[خالد التهامى]

الإسكان تطالب بنظام جديد لبيع وتسعير أراضي الدولة

‏يناقش مجلس الوزراء ـ في اجتماع برئاسة الدكتور هشام قنديل الصيغة التنفيذية لمطلب وزارة الإسكان بسرعة الموافقة علي تعديل القانون‏95‏ لسنة‏97,‏ الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة‏,

وتطالب الهيئة بعدم التعامل وفقا لقانون المناقصات والمزايدات, الذي يسمح ببيع الأراضي بنظام المزايدات وفقا لأعلي سعر.

وأكد الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية ـ في تصريحات لـ الأهرام ـ أن نظام المزادات لا يصلح للتعامل بشكل عام مع أراضي الدولة, وأنه جعل من هيئة المجتمعات العمرانية تاجر أراض, في حين أنها ينبغي ألا تكون مجرد جابية للأموال عبر المتاجرة والبيع بأعلي سعر.

وقال الوزير: إنه ينبغي أن توفر الحكومة الحوافز والتيسيرات بهدف تشجيع المستثمرين والمواطنين علي الاستثمار في المجتمعات الناشئة.

وأشار الوزير إلي أن الهيئة تطلب أن يتم التعامل علي أراضيها وفقا لمحددات التنمية, بحيث يتم تسعير الأراضي وفقا لهذه المحددات, حتي لا تتسبب المزادات الوهمية في رفع أسعار الأراضي لأرقام فلكية.

وقال وفيق: إنه ينبغي أن يكون هناك عدة نظم لطرح الأراضي, مثل حق الانتفاع, والمشاركة, والتخصيص بالأمر المباشر, وفقا لضوابط واضحة وطرح شفاف يحقق العدالة بين جميع المواطنين.

وكشف الوزير عن أن هدف هذا التعديل هو إيجاد محاور تنمية جديدة في الساحل الشمالي والصحراء الغربية والشرقية وسيناء والوادي الجديد.

رابط دائم:

[ayad]

التاريخ : 26. 06. 2013

طرح القرعة العلنية الرابعة ضمن برنامج الإسكان الاجتماعى من 28-7-2013 و حتى 5-9-2013

وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

يسر الهيئة أن تعلن عن طرح

القرعة العلنية الرابعة لقطع أراضي اسكان عائلي ضمن برنامج الاسكان الاجتماعي كاملة المرافق بمساحات تقريبية (من209م2 الي 276م2) خلال الفترة من 28/7/2013 حتى 5/9/2013 بسعر محدد يسدد على (4) دفعات بدون فوائد

وذلك طبقا للشروط التاليه: -

كراسات الشروط والمواصفات متاحة بجميع فروع بنك التعمير والاسكان نظير مبلغ وقدره خمسون جنيها اعتبارا من يوم الأحد 28/7/2013 0

تقدم استمارة البيانات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات والمحدد بها أسعار الاراضي لحجز قطعة الارض خلال المدة من 13/8/2013 حتى 5/9/2013 في الفترة من الساعة الثانية مساءا وحتى الساعة الخامسة مساءا بفروع بنك التعمير والاسكان (ويحظر التعامل مع اي جهات او افراد خارج فروع البنك)0

يسدد مقدم الحجز وقدرة( 25000ج) "خمسة وعشرون ألف جنيه" نقدا أو بشيك مقبول الدفع أو مصرفي طبقا لمواعيد العمل الموضحة بعالية 0

شروط المستفيد

1- ان يكون شخصا طبيعيا (مواطن مصري الجنسيه) وليس شخصا معنويا (شركه أو مؤسسه)

2- الا يقل سنه عن واحد وعشرون عاما في تاريخ بدء الحجز

3-لا يحق للاسرة(الزوج – الزوجه - الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من قطعة ارض واحدة في المدن المعلن عنها

4- الا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج – الزوجه - الأولاد القصر) باي من المدن الجديدة سواء كانت في حيازته أو تنازل عنها للغير 0

5- ان يكون المتقدم من مواليد أوالعاملين أو القاطنين بالمحافظة التى تقع في نطاقها المدينة المطلوب الحجز فيها طبقا للجدول المرفق بكراسة الشروط .

اسلوب التخصيص

سيتم اجراء قرعة يدوية علنية وسيتم الاعلان عن مكان وموعد اجراء القرعة لكل مدينة لاحقا وبحضور مسئولي جهاز المدينة والجهات المعنية والرقابية وبنك التعمير والاسكان ومن يرغب من المواطنيين المتقدمين للحجز .

يتم رد مقدم الحجز للسادة المتقدمين الذين لم يقع عليهم الاختيار بعد إعلان نتيجة القرعه العلنيه مضافا إليها الفوائد المقررة من خلال بنك التعمير والاسكان 0

نظام السداد

إستكمال سداد الدفعة المقدمة لـ (25%) من اجمالي ثمن الارض خلال فتره لا تزيد عن شهر من تاريخ إجراء القرعه العلنيه 0

يتم سداد باقي ثمن الارض وقدره 75% من إجمالى ثمن الارض بدون فوائد على ثلاثة اقساط سنويه متساويه – على ان يستحق سداد القسط الاول منها بعد عام من تاريخ إجراء القرعة العلنية

سيتم إتاحة مواقع الأراضى على الموقع اعتبارا من 1-7-2013

مع تحيات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

http://www.newcities.gov.eg/dispNews.aspx?ID=212

[خالد التهامى]

التاريخ : 01. 07. 2013

زيادة مدة صلاحية الترخيص لـ3 سنوات وإزالة فورية لمخالفات البناء

"الإسكان" تنتهى من تعديلات قانون البناء الموحد

اجتمعت لجنة مراجعة قانون البناء الموحد أمس برئاسة الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، حيث انتهت اللجنة من إعداد تعديلاتها علي قانون البناء الصادر بالقانون 119 لسنة 2008 والتي تستهدف تفعيل أحكام القانون، وإحكام الرقابة والمتابعة لأعمال البناء، وتشجيع المواطنين علي البناء بترخيص، مع تخفيف العبء علي المواطن والمستثمر في مجال النشاط العقاري، والحد من سلبيات بعض الجهات الإدارية، كما تضمنت التعديلات إدخال بعض التعديلات علي باب الحفاظ علي الثروة العقارية.

وقد أسفرت أعمال اللجنة عن دراسة 85 مادة من مواد القانون، حيث تم إدخال تعديلات علي 33 مادة، وتم استحداث 5 مواد، مع الإبقاء علي 52 مادة .

وصرحت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول الوزارة رئيس قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، بأن أهم التعديلات المقترحة جاءت علي النحو التالي :

عدم تحميل المواطن أية أعباء مالية جديدة وألا يزيد الحد الأقصى لرسم المراجعة عن 200 جنيه، والحد الأقصى لرســـــــم الإصدار عن 800 جنيه، إضافة إلي تأمين 0,2% من قيمة الأعمال كتأمين يرد للمواطن في حالة عدم وجود مخالفات.

زيادة مدة صلاحية الترخيص لثلاث سنوات بدلاً من سنة واحدة .

وثيقة التأمين تقدم فقط للأعمال التي تبلغ قيمتها 2 مليون جنيه فأكثر بدلاً من مليون جنيه فأكثر، والأعمال التي يزيد ارتفاعها عن ثمانية أدوار .

التأكيد علي الإزالة الفورية لمخالفة البناء بدون ترخيص وقبل اكتمال المخالفة .

تم تحديد مسئولية مهندس الجهة الإدارية من مطابقة الرسومات المعمارية للاشتراطات التخطيطية والبنائية والخاصة بالموقع والاشتراطات البنائية العامة .

إنشاء صندوق للإقراض بدون فوائد لأعمال الصيانة والترميم، وتوفير مساكن بديلة للمساكن الآيلة للسقوط .

التشجيع علي استخـدام الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية في المباني مع وضع إعفاءات ومزايا لمن يطبق هذه الأنظمة .

جعل مخالفات البناء تصل إلي حد الجريمة، وعدم سقوطها بالتقادم .

تشديد العقوبة في حالة جرائم البناء واستخدام مواد غير مطابقة للمواصفات، أو عدم مراعاة الأصول الفنية، ونتج عن ذلك سقوط البناء كلياً أو جزئياً أو أدي إلي حالة وفاة واحدة أو أكثر، أو إذا ارتبط ذلك بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزوراً .

وأضافت المهندسة نفيسة هاشم: في مجال الحفاظ علي الثروة العقارية تم استحداث آلية إنشاء شركات مؤهلة لأعمال الإدارة والصيانة وتمكين اتحادات شاغلي العقارات بالاستعانة بها أو التعاقد معها، مما يؤدي إلي توفير ما يزيد علي نصف مليون فرصة عمل جديدة بسوق العقارات، فضلاً عن تفعيل أحكام اتحاد الشاغلين، وهو ما يؤدي إلي الحفاظ علي الثروة العقارية وزيادة عمرها الافتراضي ويحد من الانهيارات.

كما نصت التعديلات علي إنشاء إدارة عامة لاتحاد الشاغلين بكل وحدة محلية، مهمتها متابعة اتحادات الشاغلين، والتأكد من تنفيذ أعمال الصيانة الدورية والعامة للعقار

تم تعديل 7 يوليو 2013 بواسطة khalid altohamo

[خالد التهامى]

التاريخ : 06. 07. 2013

تحذير و تنبية من جهاز مدينة القاهرة الجديدة

حرصا من الهيئة على مصالح المواطنين وحمايتهم من الوقوع في مشاكل قانونية أو معاملات غير سليمة

ونظراً لما تلاحظ من قيام بعض المواطنين بالتردد على الجهاز للاستفسار عن شراء البدرومات وغرف الأسطح

وبناء على ذلك

فان الهيئة تهيب بالمواطنين عدم شراء غرف الأسطح بالفيلات والعمارات حيث أنها مخصصة غرف خدمات خاصة بالمبنى وليست سكني وعدم شراء البدرومات وتحويلها الى سكني حيث أنها مخصصة(جراج – صالة ألعاب رياضيه - مخازن خاصة بالمبنى)ويكون مسئولا كل من يشتري غرف الأسطح أو بدرومات وتحويلها الى سكني بالمخالفة للاشتراطات بالمدينة حيث يعد ذلك مخالفة تستوجب رفع عداد الكهرباء عن الدور المخالف سواء بدروم وغرف أسطح كما يعد زيادة غرف الأسطح عن 25% من مساحة الدور الأرضي مخالفة تستوجب الازالة طبقا لقانون المباني الجديد رقم (119) لسنة 2008م

مع تحيات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

[خالد التهامى]

ملفات الاهرام

ملفات علي مكتب وزير الأسكان

المهندس ابراهيم محلب وزير الأسكان والمجتمعات العمرانية

العقاريون المهندس ابراهيم محلب وزير الأسكان والمجتمعات العمرانية بضرورة حل مشاكل السوق العقاري وطرح أراضي جديدة للمستثمرين والمواطنين وحل مشاكل المدن الجديدة وخصوصا المرافق من كهرباء ومياه وصرف صحي وطرق وكذلك إقرار اللائحة العقارية الجديدة وعمل شباك واحد لاستخراج التراخيص‏.‏

من جانبه طالب المهندس هاني العسال رئيس إحدي الشركات العقارية الكبري بضرورة إعداد مخطط شمل للتنمية العمرانية في مصر وعدم اتباع أسلوب الترقيع موضحا اننا نعيش علي6% فقط من المساحة الكلية لمصر والمفروض ان تصل مساحة العمران الي24% أي أننا نحتاج الي تخطيط18% من المساحة كما طالب بضرورة اتباع سياسة التخصيص في الأراضي الجديدة والغاء العمل بالمزادات في المناطق الجديدة مع قصرها فقط علي المناطق الحضارية داخل القاهرة مثل وسط البلد والزمالك والمهندسين وذلك حتي نستطيع انشاء مجتمعات عمرانية جديدة والتوسع خارج القاهرة وأضاف أنه لابد ان يعمل المهندس إبراهيم محلب وزير الأسكان علي اتخاذ الإجراءات التي تؤدي الي استخراج التراخيص في اسرع وقت ومن خلال شباك واحد وفي وقت لا يزيد عن أسبوع حيث يتم استخراج التراخيص حاليا في مدة تزيد عن ثلاث سنوات وتمني بأن تكون الفترة القادمة أفضل من الفترات السابقة التي تم حجب الأراضي فيها وهي التي تمثل المادة الخام للتنمية سواء العمرانية أو الزراعية أو الصناعية حيث لم تطرح أراض منذ3 سنوات وهو ما أدي إلي عجز شديد في السوق العقاري وانتشار العشوائيات وتوقف إنشاء المشروعات مما تسبب في فشل الأقتصاد وعدم توفر فرص عمل.

من جانبه طالب المهندس طارق شكري الخبير والمستثمر العقاري بضرورة إقرار اللائحة العقارية الجديدة حيث انها ستؤدي إلي تحريك السوق العقاري وتحقيق التنمية والتطوير ودفع عجلة الأقتصاد مشيرا إلي أن اللائحة المطبقة حاليا معوقة وبيروقراطية وعقابية كما أنها ليست إنجازية أو إبداعية أولها علاقة بدفع عجلة الأستثمار.

وأضاف أنه لابد من طمأنة المستثمرين والموظفين لأن المستثمر لا يعمل بدون موظف وفي الفترة الأخيرة أصبحت القاعدة أن من يقول لها لا يعاقب ومن يقول نعم يعاقب وهذا يتطلب ضرورة وجود ألية واضحة للمعاقبة والرقابة مثل وضع لائحة تنفيذية توضح سير العمل بعيدا عن الاجتهادات وطالب بأن تكون للوزارة سياسة تؤدي إلي تحريك السوق العقاري عن طريق وضع خطة شاملة لطرح الأراضي حتي يتمكن المستثمرون من تحديد رؤيتهم ومشروعاتهم المستقبلية وكذلك تسهيل الإجراءات البيروقراطية التي تضاعفت بعد الثورة اكثر من5 مرات مع وضع آلية قياس ومراقبة لانجاز الأعمال واستخراج الرخص في وقت محدد لا يزيد عن أسبوع.وأوضح أن أهم المعوقات حاليا هي التعامل مع شركات الكهرباء والمياه حيث إنها أسوأ ما يكون لأن هذه الشركات تحتكر الخدمة وهو ما يجعلهم معوقين للعمل كما أنهم يحصل علي مبالغ مغالي فيها جدا نظير تقديم الخدمة مع ضرورة فتح صفحة جديدة وعدم الأستغراق في الماضي الذي لم يؤد إلي تحقيق شيء والنظر للمستقبل بروح جديدة بعيده عن الشكوك والتخوين.ونوه إلي أن المرافق في المدن الجديدة من أهم المشاكل التي يجب علي الوزير الجديد حلها حيث توجد معوقات كثيرة في الطرق والصرف الصحي والمياه والكهرباء فكانت توجد مشروعات يجب الانتهاء منها في منتصف عام2010 مثل محطة مياه القاهرة الجديدة ولكنها تأخرت حتي الآن. من جهته أكد حسن غريب نائب الرئيس التنفيذي للشركة المصرية السعودية للتعمير أنه لابد من دعم الشركات الحكومية عن طريق مدما بمساحات من الأراضي لانشاء مجتمعات عمرانية جديدة لأن ذلك سيؤدي إلي توفير فرص عمل ووحدات سكنية.

[خالد التهامى]

ملفات الاهرام

ملفات علي مكتب وزير الأسكان

المهندس ابراهيم محلب وزير الأسكان والمجتمعات العمرانية

العقاريون المهندس ابراهيم محلب وزير الأسكان والمجتمعات العمرانية بضرورة حل مشاكل السوق العقاري وطرح أراضي جديدة للمستثمرين والمواطنين وحل مشاكل المدن الجديدة وخصوصا المرافق من كهرباء ومياه وصرف صحي وطرق وكذلك إقرار اللائحة العقارية الجديدة وعمل شباك واحد لاستخراج التراخيص‏.‏

من جانبه طالب المهندس هاني العسال رئيس إحدي الشركات العقارية الكبري بضرورة إعداد مخطط شمل للتنمية العمرانية في مصر وعدم اتباع أسلوب الترقيع موضحا اننا نعيش علي6% فقط من المساحة الكلية لمصر والمفروض ان تصل مساحة العمران الي24% أي أننا نحتاج الي تخطيط18% من المساحة كما طالب بضرورة اتباع سياسة التخصيص في الأراضي الجديدة والغاء العمل بالمزادات في المناطق الجديدة مع قصرها فقط علي المناطق الحضارية داخل القاهرة مثل وسط البلد والزمالك والمهندسين وذلك حتي نستطيع انشاء مجتمعات عمرانية جديدة والتوسع خارج القاهرة وأضاف أنه لابد ان يعمل المهندس إبراهيم محلب وزير الأسكان علي اتخاذ الإجراءات التي تؤدي الي استخراج التراخيص في اسرع وقت ومن خلال شباك واحد وفي وقت لا يزيد عن أسبوع حيث يتم استخراج التراخيص حاليا في مدة تزيد عن ثلاث سنوات وتمني بأن تكون الفترة القادمة أفضل من الفترات السابقة التي تم حجب الأراضي فيها وهي التي تمثل المادة الخام للتنمية سواء العمرانية أو الزراعية أو الصناعية حيث لم تطرح أراض منذ3 سنوات وهو ما أدي إلي عجز شديد في السوق العقاري وانتشار العشوائيات وتوقف إنشاء المشروعات مما تسبب في فشل الأقتصاد وعدم توفر فرص عمل.

من جانبه طالب المهندس طارق شكري الخبير والمستثمر العقاري بضرورة إقرار اللائحة العقارية الجديدة حيث انها ستؤدي إلي تحريك السوق العقاري وتحقيق التنمية والتطوير ودفع عجلة الأقتصاد مشيرا إلي أن اللائحة المطبقة حاليا معوقة وبيروقراطية وعقابية كما أنها ليست إنجازية أو إبداعية أولها علاقة بدفع عجلة الأستثمار.

وأضاف أنه لابد من طمأنة المستثمرين والموظفين لأن المستثمر لا يعمل بدون موظف وفي الفترة الأخيرة أصبحت القاعدة أن من يقول لها لا يعاقب ومن يقول نعم يعاقب وهذا يتطلب ضرورة وجود ألية واضحة للمعاقبة والرقابة مثل وضع لائحة تنفيذية توضح سير العمل بعيدا عن الاجتهادات وطالب بأن تكون للوزارة سياسة تؤدي إلي تحريك السوق العقاري عن طريق وضع خطة شاملة لطرح الأراضي حتي يتمكن المستثمرون من تحديد رؤيتهم ومشروعاتهم المستقبلية وكذلك تسهيل الإجراءات البيروقراطية التي تضاعفت بعد الثورة اكثر من5 مرات مع وضع آلية قياس ومراقبة لانجاز الأعمال واستخراج الرخص في وقت محدد لا يزيد عن أسبوع.وأوضح أن أهم المعوقات حاليا هي التعامل مع شركات الكهرباء والمياه حيث إنها أسوأ ما يكون لأن هذه الشركات تحتكر الخدمة وهو ما يجعلهم معوقين للعمل كما أنهم يحصل علي مبالغ مغالي فيها جدا نظير تقديم الخدمة مع ضرورة فتح صفحة جديدة وعدم الأستغراق في الماضي الذي لم يؤد إلي تحقيق شيء والنظر للمستقبل بروح جديدة بعيده عن الشكوك والتخوين.ونوه إلي أن المرافق في المدن الجديدة من أهم المشاكل التي يجب علي الوزير الجديد حلها حيث توجد معوقات كثيرة في الطرق والصرف الصحي والمياه والكهرباء فكانت توجد مشروعات يجب الانتهاء منها في منتصف عام2010 مثل محطة مياه القاهرة الجديدة ولكنها تأخرت حتي الآن. من جهته أكد حسن غريب نائب الرئيس التنفيذي للشركة المصرية السعودية للتعمير أنه لابد من دعم الشركات الحكومية عن طريق مدما بمساحات من الأراضي لانشاء مجتمعات عمرانية جديدة لأن ذلك سيؤدي إلي توفير فرص عمل ووحدات سكنية.

[vipwithyou]

السلام عليكم

الا يوجد معلومات عن كراسة الشروط للقرعة الرابعة

مع خالص التقدير والاحترام

تامر السيد

[خالد التهامى]

تسليم قطع أراضي القرعة الثالثة (الحي 300) بمدينة 6 أكتوبر

يسر جهاز مدينة 6 أكتوبر أن يعلن عن تسليم قطع أراضي القرعة الثالثة (الحي 300) وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2013/10/20

تاريخ الانتهاء : 19. 02. 2014

تم تعديل 8 نوفمبر 2013 بواسطة khalid altohamo

[خالد التهامى]

التاريخ : 10. 10. 2013

تسليم قطع الأراضي السكنية للحاجزين بمنطقة الاسكان الاجتماعي بمدينة أسيوط الجديدة

يسر جهاز مدينة أسيوط الجديدة أن يعلن عن تسليم قطع الأراضي السكنية للحاجزين بمنطقة الاسكان الاجتماعي ف375 فدان بالتوسعات جنوب شرق المدينة وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2013/10/20

[خالد التهامى]

وزير الإسكان: 43 ألف حاجز فى القرعة الرابعة لأراضى المدن الجديدة

مصدر الخبر : المستشار الإعلامي للوزير

8355 قطعة فى 6 مدن جديدة

وزير الإسكان: 43 ألف حاجز فى القرعة الرابعة لأراضى المدن الجديدة

صرح المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تقدم 43161 مواطنا لحجز 8355 قطعة أرض بالقرعة الرابعة للأراضى بالمدن الجديدة، وتم غلق باب الحجز، تمهيدا للإعلان عن إجراء القرعة العلنية اليدوية، فى مواعيد محددة سيعلن عنها قريبا.

وأضاف الوزير: فى مدينة العاشر من رمضان تقدم 26817 مواطنا لحجز 899 قطعة أرض، بينما تقدم 10910 مواطنين لحجز 866 قطعة بمدينة السادات، وفى مدينة برج العرب الجديدة تقدم 4415 مواطنا لحجز 1628 قطعة، كما تقدم 304 مواطنين لحجز 111 قطعة أرض فى المنيا الجديدة، وفى مدينة أسيوط الجديدة لم يتقدم سوى 282 مواطنا لحجز 2576 قطعة أرض، وكذا فى مدينة طيبة الجديدة لم يتقدم سوى 433 حاجزا على 2275 قطعة أرض.

وأكد المهندس إبراهيم محلب أن أهم ملف فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزتها التابعة حاليا، هو سرعة توصيل المرافق للأراضى، وهناك متابعة مستمرة للجداول الزمنية لكل المشروعات، مشيرا إلى أن الوزارة مستمرة فى طرح قطع الأراضى الصغيرة بالقرعة العلنية، التى يستفيد بها شريحة الدخول المتوسطة، وتوفر السكن الملائم لمئات الآلاف من المواطنين.

وقال الوزير: من الواضح أن فكرة طرح الأراضى بالقرعة العلنية نجحت وحققت الهدف منها، وهو تحقيق الوفرة فى عدد من المدن الجديدة، تمهيدا للوصول إلى التوازن بين العرض والطلب فى هذا القطاع، وهو ما يتضح فى عدد الحاجزين لأراضى مدينتى طيبة الجديدة وأسيوط الجديدة، الذى يقل كثيرا عن عدد الأراضى المطروحة، وبالتالى سيحصلون جميعا على قطع أراض، ما دامت الشروط تنطبق عليهم، وهو ما يعطى مؤشرا لمسئولى الوزارة بأن هناك وفرة فى الأراضى المطروحة بهاتين المدينتين، كما أن عدد الحاجزين فى باقى المدن يعطى مؤشرا آخر للمدن التى عليها إقبال.

وأكد المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم إجراء قرعة يدوية علنية بين الحاجزين فى كل مدينة، وسيتم الإعلان عن مكان وموعد إجراء كل قرعة فى موعد لاحق، وبحضور مسئولى جهاز المدينة، والجهات المعنية والرقابية، وبنك التعمير والإسكان، ومن يرغب من المواطنين المتقدمين للحجز.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم رد مقدم الحجز للمتقدمين الذين لم يقع عليهم الاختيار بعد إعلان نتيجة القرعة العلنية، مضافا إليها الفوائد المقررة من خلال بنك التعمير والإسكان.

وأضاف المهندس إبراهيم محلب: بالنسبة لنظام السداد لمن سيقع عليهم الاختيار بالقرعة، يتم استكمال سداد الدفعة المقدمة لـ25% من إجمالى ثمن الأرض خلال فترة لا تزيد على شهر من تاريخ إجراء القرعة العلنية، بينما يتم سداد باقى ثمن الأرض وقدره 75% من إجمالى ثمن الأرض بدون فوائد على ثلاثة أقساط سنوية متساوية، على أن يستحق سداد القسط الأول منها بعد عام من تاريخ إجراء القرعة العلنية.

وتمنى الوزير التوفيق للحاجزين، مؤكدا أن من لم سيوافقه الحظ ويحصل على قطعة أرض فى القرعة يمكنه التقدم فى أى قرعة قادمة من التى سيعلن عنها تباعا.

[خالد التهامى]

التاريخ : 25. 11. 2013

تيسيرا من الهيئة على السادة العملاء المتعثرين عن سداد الأقساط للوحدات السكنية و المهنية و الإدارية و المحلات التجارية و الأراضى بكافة أنواعها حتى مساحة 8400 م2

تيسيراً من الهيئة

على السادة العملاء المتعثرين

فى سداد المتأخرات المستحقة

على الوحدات السكنية و المهنية و الإدارية و المحلات التجارية و الأراضى بكافة أنواعها حتى مساحة 8400 م2

فقد تقرر منح مهلة حتى 2014/4/30 للأتى :

1- فى حالة سداد كامل المتأخرات المستحقة على العميل يتم الإعفاء من كامل غرامات التأخير .

2- فى حالة سداد (75%) من المديونية المستحقة على العميل يتم الإعفاء من نسبة 70% من غرامات التأخير .

3- فى حالة سداد (50%) من المديونية المستحقة على العميل يتم الإعفاء من نسبة 45% من غرامات التأخير .

4- فى حالة سداد (25%) من المديونية المستحقة على العميل يتم الإعفاء من نسبة 20% من غرامات التأخير .

5- يمكن زيادة نسبة السداد و الاستفادة من الزيادة فى نسبة الإعفاء من فوائد التأخير على أن يتم ذلك خلال فترة سريان التيسيرات .

وذلك بالشروط التالية :

1- أن تكون الأراضى والوحدات و المحلات لم يتم إلغاؤها و فى حوزة العميل

2- لاتنسحب اثر هذه التيسيرات على ما تم سداده من قبل .

[newshare]

ممكن المصدر لو سمحت لأن آخر تصريح كان بيقول الى منتصف شهر ديسمبر 2013

[newshare]

و جدت المصدر

البوابة الألكترونية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

http://www.newcities.gov.eg/dispNews.aspx?ID=403

شكرا لك