من هو الحاكم "العادل" في الإسلام؟

[veganode]

أنا مش بجر شكل بدليل إن سيادتك اللى علقت على ردى سيادتك عايز تكون ليك الكلمة العليا حتى من غير نقاش موضوعى ولا دليل.

كلمة أمثالى هى الفكر الذى تنسبنى إلية وتؤكد إعتناقى له ثم من أين لك أن تدعى أنى إتهمتك بالكفر أو سألتك أن تدلل على إيمانك أنا ارد على إدعائك على ومن الواضح أن سيادتك لا تتقبل النقد.

ثم أنى لم أفسر اى شيئ ولكن الرد على الأخ خالد المسلم الذى سأل عن التكفير هو من موقع الإسلام سؤال وجواب مشفوعا بالأسانيد الشرعية وقد وضعت الرابط الذى وضح أن القرآن اشار لمن لم يحكم بما انزل الله بالفاسقين والظالمين والكافرين متدرجا فى الحكم تبعا للإعتقاد بحكم شرع الله من عدمه.

ونعم أنت تهربت من الرد على هل أنت مختلف مع هذه الآيات الصريحة ام لا.

وعلى العموم لن ارد على حضرتك مرة أخرى عشان مكونش بجر شكل وربنا يهدينا جميعا للخير والصواب.

تم تعديل 18 أغسطس 2010 بواسطة veganode

[أحمد سيف]

إذا من يقول بالتطابق بين مفهوم الحاكم العادل والحكم بشرع الله يعترف ضمنا إما أن

1- جميع الحكام في ما يسمى بالدولة الإسلامية على مدى تاريخها كانوا حكاما عادلين لأنهم حكموا بشرع الله

أو

2- أن هؤلاء الحكام لم يحكموا بشرع الله وبالتالي فهم كفار وعليه فكون هذه الدول إسلامية أساسا موضع شك.

أي الأمرين تختارون؟

[خالد المسلم]

طيب سؤال انا فعلا متحير فيه واتمنى الا يجيبنى احد برأيه او هواه الشخصى من كان لديه علم او دليل على المسأله يتكلم او وليصمت

للأسف هذا منتدى رأي وليس منتدى (علمي) حسب تعريف حضرتك للعلم طبعا.

ممكن حضرتك تبحث عن إجابة سؤالك في إحدى المنتديات الأخرى التي ترتادها والتي تدّعي أنها منتديات علمية ويوجد بها (أهل علم) يجيبون على أسئلة التلامذه ويحصلون على الدعوات في المقابل.

هنا نحن جميعا باحثون ومفكرون ومجتهدون بقدر ما نستطيع ... ولا يوجد لدينا أساتذه وتلامذه ولا أفضلية لرأي على آخر سوى بقدرة قائلة على إقناع غيره به.

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

كلامك لا ينطبق على الدين ولا على مسائل الدين والا تحول الموضوع الى فوضى يقول تعالى ( فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)

من هم اهل الذكر اهل العلم والفقه وليسوا اهل الهوى والراى بغير علم ...

كلامي ينطبق على كل المجالات بما فيها الدين ... لأن كل مجال له متخصصوه ... ولو قصرنا الحديث في أي مجال على من يدّعون العلم به والتخصص فيه يبقى نمنع جميع المحاورات العامة ونقفل المنتدى أو نحوله موقع للفتاوي كغيره

وبعدين المسألة مسألة رأي وليست هوى كما تريد تصويرها ... وكما أن علم كل من يتحدث هنا قاصر فكذلك علم من تسميهم (أهل الذكر) قاصر ... وليس هناك من لديه علم مطلق وشامل سوى الله عز وجل ... فكلّ يقول رأيه وفق علمه القاصر والأفضلية هي بقدرة كل طرف على إقناع غيره بما يقول بالأدلة العقلية والنقلية. لا أحد يملك تفويضا حصريا من الله بالحديث في مسائل الدين.

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

انا لم اقل نقفل المحاورات ونحولها الى فتاوى بالعكس انا طالبت من يرد يكون رده مدعوما بالدليل وايه معنى الدليل الا وهو الدليل النقلى والعقلى ده مع شرط تانى الا وهو موافقه اهل العلم على الراى مش شرط الاجماع بس على الاقل احد اهل العلم قال بالكلام ده ...

ده نقطه

لاطبعا ده مش مسأله راى ده مسأله هوى وايه الفرق :

لان غير العالم مش عنده الاليه اللازمه والمقصود العلم اللازم ...واحد لم يدرس ولم يعرف ومن الاخر واحد من العوام وقرا كلمتين فى السيره وكلمتين فى الفقه وعاوز يقول راى من يقول بهذا الكلام

راى ...ما كنيه المتكلم اصلا ليكون له راى

انا لا احجر على راى احد ولكن اطالب بألتزام بالقواعد ...وانا والله اخاف على من يتكلم لانه تعالى يقول(ولاتقف ما ليس لك به علم )

وقول بعض الصحابه (أجرأكم على الفتيا أجراكم على النار)...

الكل علمه قاصر صحيح ..انا علمى قاصر وانت علمك قاصر والالبانى علمه قاصر ولكن هل انا وانت مثل الالبانى فى علم الحديث مثلا

طبعا لامقارنه

الالبانى يتكلم فى علم الحديث لانه قضى عشرات السنين يتعلم هذا الفن وليس هذا فحسب بل شهد له علماء عصره بالعلم واعطى ما يسمى الاجازه بالكلام فى علم الحديث اما نحن فليس لنا حق ان نعترض .نحن فقط نتعلم لان الجاهل ليس له حق الكلام حتى يعلم فأن اعترض يكون كلامه هوى وليس راى

كلامك يا اخ احمد يحتاج الى وقفات كثبره ولكنى اكتفى بهذا

[veganode]

إذا من يقول بالتطابق بين مفهوم الحاكم العادل والحكم بشرع الله يعترف ضمنا إما أن

1- جميع الحكام في ما يسمى بالدولة الإسلامية على مدى تاريخها كانوا حكاما عادلين لأنهم حكموا بشرع الله

أو

2- أن هؤلاء الحكام لم يحكموا بشرع الله وبالتالي فهم كفار وعليه فكون هذه الدول إسلامية أساسا موضع شك.

أي الأمرين تختارون؟

إستنتاج خاطئ

من لم يحكم بما أنزل الله إما فاسق او ظالم او كافر وراجع ما تم ذكره سابقا سيد احمد

ويكفره فقط أهل العلم الراسخين إذا إعتقد وأعلن أن ما يشرع خير من شرع الله أما إذا حكم بغير ما أنزل الله وهو عالم أنه مخطئ متبع لهوى فهو فاسق و ظالم

و السلام عليكم ورحمة الله و إفطار هنيئ يا استاذ احمد وربنا يغفر لى ولك ولكل المسلمين

تم تعديل 18 أغسطس 2010 بواسطة veganode

[خالد المسلم]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

العدل هى صفه يشترك فيها المسلم مع الكافر ...فقد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشى بالعدل وانه ملك لا يظلم عنده احد وقد كان النجاشى وقتها كافرا ...

ولكن صاحب الموضوع حدد الحاكم العادل فى الاسلام فهو يقصد الحاكم المسلم ...

اولا الحاكم العادل المسلم :

1- هو الذى يخلع نفسه من الامر ان وجد ان هناك من هو خير منه واجدر على ولايه الامر منه

2-هو الذى يعلم انه مسئول بين يدى الله عن كل دابه فى نطاق حكمه وناهيك عن الرعيه ...كما قال عمر رضى الله عنه (لو عقصت دابه فى العراق لسألنى الله عنها لم لم تمهد لها الطريق...)

3-يعيش كأى فرد من افراد الشعب ولا اريد ان اقول كفقير

4- شعارات الانتخابات (المساواه والنزاهه والشفافيه والشورى )

5- برضه شعارات الانتخابات (لا للوساطه لا للمحسوبيه لا للشلتيه )

طيب سؤال انا فعلا متحير فيه واتمنى الا يجيبنى احد برأيه او هواه الشخصى من كان لديه علم او دليل على المسأله يتكلم او وليصمت

الحاكم المسلم الذى لا يحكم بالشريعه ولكنه عادل ومقسط بيه الناس والانتخابات نزيهه ودولته يضرب بيها المثل هل يوصف بوصف الحاكم العادل المسلم

هفضفض معاكم معلش ومحدش يقول انى بسال وبرد على نفسى انا بس عاوز ابين المشكله فين :

لانى اولا لو قلت اه يوصف بوصف الحاكم العادل المسلم هرد اقول ازاى وربنا سبحانه وتعالى يقول (ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الظالمون )كيف يكون ظالما عادلا فى نفس الوقت

ولو قلت خلاص يبقى اسمه الحاكم العادل ورفعنا عنه لفظ الاسلام يبقى كاننا كفرنا من لم يحكم بالشريعه كفر اكبر وده لم يقل به احد ابدا من الفقهاء لا فى القديم ولا فى الجديد

اللى عنده جواب شافى عن علم يجاوب وانا هدور على اجابه برضه

السلام عليكم أستاذ خالد موضوع تكفير من لم يحكم بما أنزل الله فيه درجات للتكفير (ظلم و فسق و كفر ) وفيما يلى الشرح الكامل للموضوع

الحمد لله

لقد أمر الله سبحانه وتعالى بالتحاكم إليه وتحكيم شرعه وحرّم الحكم بغيره كما يتضّح ذلك في عدد من آيات القرآن الكريم ومنها ما تضمّنته سورة المائدة التي اشتملت على عدد من الآيات التي تتحدّث عن الحكم بما أنزل الله ومواضيعها تدور على ما يلي :

ـ الأمر بالحكم بما أنزل الله كما في قوله تعالى : ( وأن احكم بينهم بما أنزل الله ) آية 49

ـ التحذير من التحاكم إلى غير ما أنزل الله كما في قوله عز وجل : ( ولا تتبع أهواءهم ) آية 49

ـ التحذير من التنازل عن شيء من الشريعة مهما قلّ كما في قوله تعالى : ( واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك ) آية 49

ـ تحريم ابتغاء حكم الجاهلية كما جاء ذلك بصيغة الاستفهام الإنكاري في قوله عز وجل : ( أفحكم الجاهلية يبغون ) آية 50

ـ النصّ على أنه لا أحد أحسن من الله في الحكم كما قال عز وجلّ : ( ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ) آية 50

ـ النصّ على أنّ من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر وظالم وفاسق كما في قوله تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) آية 44 وقوله : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ) آية 45 وقوله : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ) آية 47

ـ النصّ على أنّه يجب على المسلمين الحكم بما أنزل الله ولو كان المتحاكمون إليهم كفارا كما قال عز وجل : ( وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط ) آية 42

فالحكم بغير ما أنزل الله مناف للإيمان والتوحيد الذي هو حقّ الله على العبيد ، وقد يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفرا أكبر وقد يكون كفرا أصغر بحسب الحال فيكون كفرا أكبر مخرجا من ملة الإسلام في حالات منها :

1 ـ من شرّع غير ما أنزل الله تعالى : فالتشريع حق خالص لله وحده لا شريك له ، من نازعه في شيء منه ، فهو مشرك ، لقوله تعالى : { أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله } .

2 ـ أن يجحد أو ينكر الحاكم بغير ما أنزل الله ـ تعالى ـ أحقية حكم الله ـ تعالى ـ ورسوله صلى الله عليه وسلم ، كما جاء في رواية لابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ في قوله ـ تعالى ـ : { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } حيث قال : ( من جحد ما أنزل الله فقد كفر ) .

3 ـ أن يفضل حكم الطاغوت على حكم الله ـ تعالى ـ سواء كان هذا التفضيل مطلقاً ، أو مقيداً في بعض المسائل قال تعالى : ( أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون } .

4 ـ من ساوى بين حكم الله ـ تعالى ـ وبين حكم الطاغوت ، قال ـ عز وجل ـ: { فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون } .

5 ـ أن يجوّز الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله . أو يعتقد أن الحكم بما أنزل الله ـ تعالى ـ غير واجب ، وأنه مخيّر فيه ، فهذا كفر مناقض للإيمان . فأنزل الله عز وجل ـ: { يا أيُّها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر } إلى قوله تعالى :{ إن أوتيتم هذا فخذوه } [ سورة المائدة الآية : 41] يقول ائتوا محمداً صلى الله عليه وسلم ، فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه ، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروه ، فأنزل الله تعالى ـ: { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } .

6 ـ من لم يحكم بما أنزل الله ـ تعالى ـ إباءً وامتناعاً فهو كافر خارج عن الملة . وإن لم يجحد أو يكذِّب حكم الله تعالى . ومما يمكن إلحاقه بالإباء والامتناع : الإعراض ، والصدود يقول ـ تعالى ـ {ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أُنزل إليك وما أُنزل من قبلك يُريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أُمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلّهم ضلالاً بعيداً . وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدُّون عنك صدوداً }.

7 ـ من ضمن الحالات التي يكون الحكم بغير ما أنزل الله ـ تعالى ـ كفرا أكبر ، ما قاله الشيخ محمد بن إبراهيم عن تشريع القانون الوضعي وتحكيمه : وهو أعظمها ، وأشملها ، وأظهرها معاندة للشرع ، ومكابرة لأحكامه ، ومشاقة لله ورسوله ، ومضاهاة بالمحاكم الشرعية إعداداً ، وإمداداً ، وإرصاداً ، وتأصيلاً ، وتفريعاً ، وتشكيلاً ، وتنويعاً ، وحكماً ، وإلزاماً ، ومراجع مستمدات .

ومما سبق يمكن تلخيص بعض الحالات التي يكون فيها الحكم بغير ما أنزل الله شركا أكبر :

( 1 ) من شرّع غير ما أنزل الله

( 2 ) أن يجحد أو ينكر أحقيّة حكم الله ورسوله

( 3 ) تفضيل حكم الطاغوت على حكم الله تعالى سواء كان التفضيل مطلقا أو مقيدا

( 4 ) من ساوى بين حكم الله تعالى وحكم الطاغوت

( 5 ) أن يجوّز الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله أو أن يعتقد أنّ الحكم بما أنزل الله ليس بواجب أو أنه مخيّر فيه

( 6 ) الإباء والامتناع عن الحكم بما أنزل الله

وبالحديث عن مظاهر هذا القسم يتبين ويتوضّح فمن مظاهر ما يعدّ كفرا أكبر ما يلي :

1- تنحية الشريعة عن الحكم وإلغاء العمل بها كما فعل مصطفى كمال في تركيا وغيره وقد ألغى المذكور العمل بمجلة الأحكام العدلية المستمدّة من المذهب الحنفي وأحلّ بدلا من ذلك القانون الوضعي .

2- إلغاء المحاكم الشرعية

3- فرض القانون الوضعي للحكم بين الناس كالقانون الإيطالي أو الفرنسي أو الألماني وغيرها أو المزج بينها وبين الشريعة كما فعل جنكيز خان بكتاب الياسق الذي جمعه من مصادر متعددة ونصّ العلماء على كفره .

4- تقليص دور المحاكم الشرعية وحصرها في النّطاق المدني بزعمهم كالنكاح والطّلاق والميراث

5- إنشاء محاكم غير شرعية .

6- طرح الشريعة للاستفتاء عليها في البرلمان وهذا يدلّ على أنّ تطبيقها عنده متوقّف على رأي غالبية الأعضاء

7- جعل الشريعة مصدرا ثانويا أو مصدرا رئيسا مع مصادر أخرى جاهلية بل وحتى قولهم الشريعة هي المصدر الأساسي للتشريع هو كفر أكبر لأن ذلك يفيد تجويز الأخذ من مصادر أخرى

8- النصّ في الأنظمة على الرجوع إلى القانون الدولي أو النصّ في الاتفاقيّات على أنه في حال التنازع يُرجع إلى المحكمة أو القانون الجاهلي الفلاني

9- النصّ في التعليقات العامة أو الخاصة على الطعن في الشريعة كوصفها بأنها جامدة أو ناقصة أو متخلّفة أو أنّ العمل بها لا يتناسب مع هذا الزمان أو إظهار الإعجاب بالقوانين الجاهلية .

وأما متى يكون الحكم بما أنزل الله كفرا أصغر لا يُخرج عن الملّة ؟

فالجواب أنّ الحاكم أو القاضي يكون حكمه بغير ما أنزل الله كفرا أصغر غير مخرج عن الملّة إذا حكم في واقعة ما بغير ما أنزل الله معصية أو هوى أو شهوة أو محاباة لشخص أو لأجل رشوة ونحو ذلك مع اعتقاده بوجوب الحكم بما أنزل الله وأنّ ما فعله إثم وحرام ومعصية .

أمّا بالنسبة للمحكوم بالقوانين الجاهلية فإن تحاكم إليها عن رضى واختيار فهو كافر كفرا أكبر مخرجا عن الملّة وأماّ إن لجأ إليها إكراها واضطرارا فلا يكفر لأنه مكره وكذلك لو لجأ إليها لتحصيل حقّ شرعي لا يحصل عليه إلا بواسطتها مع اعتقاده بأنها من الطاغوت .

هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد ..

http://www.islam-qa.com/ar/ref/974

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

جزاك الله كل خير يا اخى الفاضل على الرد واتمنى ان يتسع صدرك لمداخلتى

ان الفتوى التى نقلتها حضرتك عن الموقع عندما قرأتها وجدت انها لاتناسب الزمان والمكان الان لماذا:

لان كل الحكومات بلااستثناء لاتحكم بالشرع انما تحكم بالشريعه فى جزئيات وتترك اخرى فهى على اساس هذه الفتوى كافره كفرا اكبر يعنى رده

وهذا لم يقله احد من الفقهاء يا اخى الفاضل الا ترى ذلك معى

الفتوى لايكفيها فقط الدليل الشرعى وانما ايضا لابد من مراعاه احوال الناس فى الحقبه الزمنيه التى هم فيها

فما يصلح للقرون الاولى لا يصلح للعصر الحاضر

[veganode]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

العدل هى صفه يشترك فيها المسلم مع الكافر ...فقد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشى بالعدل وانه ملك لا يظلم عنده احد وقد كان النجاشى وقتها كافرا ...

ولكن صاحب الموضوع حدد الحاكم العادل فى الاسلام فهو يقصد الحاكم المسلم ...

اولا الحاكم العادل المسلم :

1- هو الذى يخلع نفسه من الامر ان وجد ان هناك من هو خير منه واجدر على ولايه الامر منه

2-هو الذى يعلم انه مسئول بين يدى الله عن كل دابه فى نطاق حكمه وناهيك عن الرعيه ...كما قال عمر رضى الله عنه (لو عقصت دابه فى العراق لسألنى الله عنها لم لم تمهد لها الطريق...)

3-يعيش كأى فرد من افراد الشعب ولا اريد ان اقول كفقير

4- شعارات الانتخابات (المساواه والنزاهه والشفافيه والشورى )

5- برضه شعارات الانتخابات (لا للوساطه لا للمحسوبيه لا للشلتيه )

طيب سؤال انا فعلا متحير فيه واتمنى الا يجيبنى احد برأيه او هواه الشخصى من كان لديه علم او دليل على المسأله يتكلم او وليصمت

الحاكم المسلم الذى لا يحكم بالشريعه ولكنه عادل ومقسط بيه الناس والانتخابات نزيهه ودولته يضرب بيها المثل هل يوصف بوصف الحاكم العادل المسلم

هفضفض معاكم معلش ومحدش يقول انى بسال وبرد على نفسى انا بس عاوز ابين المشكله فين :

لانى اولا لو قلت اه يوصف بوصف الحاكم العادل المسلم هرد اقول ازاى وربنا سبحانه وتعالى يقول (ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الظالمون )كيف يكون ظالما عادلا فى نفس الوقت

ولو قلت خلاص يبقى اسمه الحاكم العادل ورفعنا عنه لفظ الاسلام يبقى كاننا كفرنا من لم يحكم بالشريعه كفر اكبر وده لم يقل به احد ابدا من الفقهاء لا فى القديم ولا فى الجديد

اللى عنده جواب شافى عن علم يجاوب وانا هدور على اجابه برضه

السلام عليكم أستاذ خالد موضوع تكفير من لم يحكم بما أنزل الله فيه درجات للتكفير (ظلم و فسق و كفر ) وفيما يلى الشرح الكامل للموضوع

الحمد لله

لقد أمر الله سبحانه وتعالى بالتحاكم إليه وتحكيم شرعه وحرّم الحكم بغيره كما يتضّح ذلك في عدد من آيات القرآن الكريم ومنها ما تضمّنته سورة المائدة التي اشتملت على عدد من الآيات التي تتحدّث عن الحكم بما أنزل الله ومواضيعها تدور على ما يلي :

ـ الأمر بالحكم بما أنزل الله كما في قوله تعالى : ( وأن احكم بينهم بما أنزل الله ) آية 49

ـ التحذير من التحاكم إلى غير ما أنزل الله كما في قوله عز وجل : ( ولا تتبع أهواءهم ) آية 49

ـ التحذير من التنازل عن شيء من الشريعة مهما قلّ كما في قوله تعالى : ( واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك ) آية 49

ـ تحريم ابتغاء حكم الجاهلية كما جاء ذلك بصيغة الاستفهام الإنكاري في قوله عز وجل : ( أفحكم الجاهلية يبغون ) آية 50

ـ النصّ على أنه لا أحد أحسن من الله في الحكم كما قال عز وجلّ : ( ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ) آية 50

ـ النصّ على أنّ من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر وظالم وفاسق كما في قوله تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) آية 44 وقوله : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ) آية 45 وقوله : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ) آية 47

ـ النصّ على أنّه يجب على المسلمين الحكم بما أنزل الله ولو كان المتحاكمون إليهم كفارا كما قال عز وجل : ( وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط ) آية 42

فالحكم بغير ما أنزل الله مناف للإيمان والتوحيد الذي هو حقّ الله على العبيد ، وقد يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفرا أكبر وقد يكون كفرا أصغر بحسب الحال فيكون كفرا أكبر مخرجا من ملة الإسلام في حالات منها :

1 ـ من شرّع غير ما أنزل الله تعالى : فالتشريع حق خالص لله وحده لا شريك له ، من نازعه في شيء منه ، فهو مشرك ، لقوله تعالى : { أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله } .

2 ـ أن يجحد أو ينكر الحاكم بغير ما أنزل الله ـ تعالى ـ أحقية حكم الله ـ تعالى ـ ورسوله صلى الله عليه وسلم ، كما جاء في رواية لابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ في قوله ـ تعالى ـ : { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } حيث قال : ( من جحد ما أنزل الله فقد كفر ) .

3 ـ أن يفضل حكم الطاغوت على حكم الله ـ تعالى ـ سواء كان هذا التفضيل مطلقاً ، أو مقيداً في بعض المسائل قال تعالى : ( أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون } .

4 ـ من ساوى بين حكم الله ـ تعالى ـ وبين حكم الطاغوت ، قال ـ عز وجل ـ: { فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون } .

5 ـ أن يجوّز الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله . أو يعتقد أن الحكم بما أنزل الله ـ تعالى ـ غير واجب ، وأنه مخيّر فيه ، فهذا كفر مناقض للإيمان . فأنزل الله عز وجل ـ: { يا أيُّها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر } إلى قوله تعالى :{ إن أوتيتم هذا فخذوه } [ سورة المائدة الآية : 41] يقول ائتوا محمداً صلى الله عليه وسلم ، فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه ، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروه ، فأنزل الله تعالى ـ: { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } .

6 ـ من لم يحكم بما أنزل الله ـ تعالى ـ إباءً وامتناعاً فهو كافر خارج عن الملة . وإن لم يجحد أو يكذِّب حكم الله تعالى . ومما يمكن إلحاقه بالإباء والامتناع : الإعراض ، والصدود يقول ـ تعالى ـ {ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أُنزل إليك وما أُنزل من قبلك يُريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أُمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلّهم ضلالاً بعيداً . وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدُّون عنك صدوداً }.

7 ـ من ضمن الحالات التي يكون الحكم بغير ما أنزل الله ـ تعالى ـ كفرا أكبر ، ما قاله الشيخ محمد بن إبراهيم عن تشريع القانون الوضعي وتحكيمه : وهو أعظمها ، وأشملها ، وأظهرها معاندة للشرع ، ومكابرة لأحكامه ، ومشاقة لله ورسوله ، ومضاهاة بالمحاكم الشرعية إعداداً ، وإمداداً ، وإرصاداً ، وتأصيلاً ، وتفريعاً ، وتشكيلاً ، وتنويعاً ، وحكماً ، وإلزاماً ، ومراجع مستمدات .

ومما سبق يمكن تلخيص بعض الحالات التي يكون فيها الحكم بغير ما أنزل الله شركا أكبر :

( 1 ) من شرّع غير ما أنزل الله

( 2 ) أن يجحد أو ينكر أحقيّة حكم الله ورسوله

( 3 ) تفضيل حكم الطاغوت على حكم الله تعالى سواء كان التفضيل مطلقا أو مقيدا

( 4 ) من ساوى بين حكم الله تعالى وحكم الطاغوت

( 5 ) أن يجوّز الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله أو أن يعتقد أنّ الحكم بما أنزل الله ليس بواجب أو أنه مخيّر فيه

( 6 ) الإباء والامتناع عن الحكم بما أنزل الله

وبالحديث عن مظاهر هذا القسم يتبين ويتوضّح فمن مظاهر ما يعدّ كفرا أكبر ما يلي :

1- تنحية الشريعة عن الحكم وإلغاء العمل بها كما فعل مصطفى كمال في تركيا وغيره وقد ألغى المذكور العمل بمجلة الأحكام العدلية المستمدّة من المذهب الحنفي وأحلّ بدلا من ذلك القانون الوضعي .

2- إلغاء المحاكم الشرعية

3- فرض القانون الوضعي للحكم بين الناس كالقانون الإيطالي أو الفرنسي أو الألماني وغيرها أو المزج بينها وبين الشريعة كما فعل جنكيز خان بكتاب الياسق الذي جمعه من مصادر متعددة ونصّ العلماء على كفره .

4- تقليص دور المحاكم الشرعية وحصرها في النّطاق المدني بزعمهم كالنكاح والطّلاق والميراث

5- إنشاء محاكم غير شرعية .

6- طرح الشريعة للاستفتاء عليها في البرلمان وهذا يدلّ على أنّ تطبيقها عنده متوقّف على رأي غالبية الأعضاء

7- جعل الشريعة مصدرا ثانويا أو مصدرا رئيسا مع مصادر أخرى جاهلية بل وحتى قولهم الشريعة هي المصدر الأساسي للتشريع هو كفر أكبر لأن ذلك يفيد تجويز الأخذ من مصادر أخرى

8- النصّ في الأنظمة على الرجوع إلى القانون الدولي أو النصّ في الاتفاقيّات على أنه في حال التنازع يُرجع إلى المحكمة أو القانون الجاهلي الفلاني

9- النصّ في التعليقات العامة أو الخاصة على الطعن في الشريعة كوصفها بأنها جامدة أو ناقصة أو متخلّفة أو أنّ العمل بها لا يتناسب مع هذا الزمان أو إظهار الإعجاب بالقوانين الجاهلية .

وأما متى يكون الحكم بما أنزل الله كفرا أصغر لا يُخرج عن الملّة ؟

فالجواب أنّ الحاكم أو القاضي يكون حكمه بغير ما أنزل الله كفرا أصغر غير مخرج عن الملّة إذا حكم في واقعة ما بغير ما أنزل الله معصية أو هوى أو شهوة أو محاباة لشخص أو لأجل رشوة ونحو ذلك مع اعتقاده بوجوب الحكم بما أنزل الله وأنّ ما فعله إثم وحرام ومعصية .

أمّا بالنسبة للمحكوم بالقوانين الجاهلية فإن تحاكم إليها عن رضى واختيار فهو كافر كفرا أكبر مخرجا عن الملّة وأماّ إن لجأ إليها إكراها واضطرارا فلا يكفر لأنه مكره وكذلك لو لجأ إليها لتحصيل حقّ شرعي لا يحصل عليه إلا بواسطتها مع اعتقاده بأنها من الطاغوت .

هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد ..

http://www.islam-qa.com/ar/ref/974

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

جزاك الله كل خير يا اخى الفاضل على الرد واتمنى ان يتسع صدرك لمداخلتى

ان الفتوى التى نقلتها حضرتك عن الموقع عندما قرأتها وجدت انها لاتناسب الزمان والمكان الان لماذا:

لان كل الحكومات بلااستثناء لاتحكم بالشرع انما تحكم بالشريعه فى جزئيات وتترك اخرى فهى على اساس هذه الفتوى كافره كفرا اكبر يعنى رده

وهذا لم يقله احد من الفقهاء يا اخى الفاضل الا ترى ذلك معى

الفتوى لايكفيها فقط الدليل الشرعى وانما ايضا لابد من مراعاه احوال الناس فى الحقبه الزمنيه التى هم فيها

فما يصلح للقرون الاولى لا يصلح للعصر الحاضر

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخ خالد

الحكم بغير ما أنزل الله يكون كفرا فقط فى حاله الإعتقاد والتصديق والإعلان ان الحكم البشرى خير من حكم الله أما إذا طبق غير حكم الله جزئيا أو كليا وهو معتقد بأن حكم الله خيرفهو غير كافر ولا يحكم على الكفر من عدمه غير أهل العلم الراسخين

وقد قال رسول الله صلى الله علية وسلم ( أطيعوهم ما أقاموا فيكم الصلاة ) وقال أيضا (عليكم بتقوى الله والسمع والطاعه وان تأمر عليكم عبد ) وقال الله عز وجل ( ياأيها الذين ءامنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا )

[خالد المسلم]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

العدل هى صفه يشترك فيها المسلم مع الكافر ...فقد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشى بالعدل وانه ملك لا يظلم عنده احد وقد كان النجاشى وقتها كافرا ...

ولكن صاحب الموضوع حدد الحاكم العادل فى الاسلام فهو يقصد الحاكم المسلم ...

اولا الحاكم العادل المسلم :

1- هو الذى يخلع نفسه من الامر ان وجد ان هناك من هو خير منه واجدر على ولايه الامر منه

2-هو الذى يعلم انه مسئول بين يدى الله عن كل دابه فى نطاق حكمه وناهيك عن الرعيه ...كما قال عمر رضى الله عنه (لو عقصت دابه فى العراق لسألنى الله عنها لم لم تمهد لها الطريق...)

3-يعيش كأى فرد من افراد الشعب ولا اريد ان اقول كفقير

4- شعارات الانتخابات (المساواه والنزاهه والشفافيه والشورى )

5- برضه شعارات الانتخابات (لا للوساطه لا للمحسوبيه لا للشلتيه )

طيب سؤال انا فعلا متحير فيه واتمنى الا يجيبنى احد برأيه او هواه الشخصى من كان لديه علم او دليل على المسأله يتكلم او وليصمت

الحاكم المسلم الذى لا يحكم بالشريعه ولكنه عادل ومقسط بيه الناس والانتخابات نزيهه ودولته يضرب بيها المثل هل يوصف بوصف الحاكم العادل المسلم

هفضفض معاكم معلش ومحدش يقول انى بسال وبرد على نفسى انا بس عاوز ابين المشكله فين :

لانى اولا لو قلت اه يوصف بوصف الحاكم العادل المسلم هرد اقول ازاى وربنا سبحانه وتعالى يقول (ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الظالمون )كيف يكون ظالما عادلا فى نفس الوقت

ولو قلت خلاص يبقى اسمه الحاكم العادل ورفعنا عنه لفظ الاسلام يبقى كاننا كفرنا من لم يحكم بالشريعه كفر اكبر وده لم يقل به احد ابدا من الفقهاء لا فى القديم ولا فى الجديد

اللى عنده جواب شافى عن علم يجاوب وانا هدور على اجابه برضه

السلام عليكم أستاذ خالد موضوع تكفير من لم يحكم بما أنزل الله فيه درجات للتكفير (ظلم و فسق و كفر ) وفيما يلى الشرح الكامل للموضوع

الحمد لله

لقد أمر الله سبحانه وتعالى بالتحاكم إليه وتحكيم شرعه وحرّم الحكم بغيره كما يتضّح ذلك في عدد من آيات القرآن الكريم ومنها ما تضمّنته سورة المائدة التي اشتملت على عدد من الآيات التي تتحدّث عن الحكم بما أنزل الله ومواضيعها تدور على ما يلي :

ـ الأمر بالحكم بما أنزل الله كما في قوله تعالى : ( وأن احكم بينهم بما أنزل الله ) آية 49

ـ التحذير من التحاكم إلى غير ما أنزل الله كما في قوله عز وجل : ( ولا تتبع أهواءهم ) آية 49

ـ التحذير من التنازل عن شيء من الشريعة مهما قلّ كما في قوله تعالى : ( واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك ) آية 49

ـ تحريم ابتغاء حكم الجاهلية كما جاء ذلك بصيغة الاستفهام الإنكاري في قوله عز وجل : ( أفحكم الجاهلية يبغون ) آية 50

ـ النصّ على أنه لا أحد أحسن من الله في الحكم كما قال عز وجلّ : ( ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ) آية 50

ـ النصّ على أنّ من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر وظالم وفاسق كما في قوله تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) آية 44 وقوله : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ) آية 45 وقوله : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ) آية 47

ـ النصّ على أنّه يجب على المسلمين الحكم بما أنزل الله ولو كان المتحاكمون إليهم كفارا كما قال عز وجل : ( وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط ) آية 42

فالحكم بغير ما أنزل الله مناف للإيمان والتوحيد الذي هو حقّ الله على العبيد ، وقد يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفرا أكبر وقد يكون كفرا أصغر بحسب الحال فيكون كفرا أكبر مخرجا من ملة الإسلام في حالات منها :

1 ـ من شرّع غير ما أنزل الله تعالى : فالتشريع حق خالص لله وحده لا شريك له ، من نازعه في شيء منه ، فهو مشرك ، لقوله تعالى : { أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله } .

2 ـ أن يجحد أو ينكر الحاكم بغير ما أنزل الله ـ تعالى ـ أحقية حكم الله ـ تعالى ـ ورسوله صلى الله عليه وسلم ، كما جاء في رواية لابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ في قوله ـ تعالى ـ : { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } حيث قال : ( من جحد ما أنزل الله فقد كفر ) .

3 ـ أن يفضل حكم الطاغوت على حكم الله ـ تعالى ـ سواء كان هذا التفضيل مطلقاً ، أو مقيداً في بعض المسائل قال تعالى : ( أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون } .

4 ـ من ساوى بين حكم الله ـ تعالى ـ وبين حكم الطاغوت ، قال ـ عز وجل ـ: { فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون } .

5 ـ أن يجوّز الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله . أو يعتقد أن الحكم بما أنزل الله ـ تعالى ـ غير واجب ، وأنه مخيّر فيه ، فهذا كفر مناقض للإيمان . فأنزل الله عز وجل ـ: { يا أيُّها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر } إلى قوله تعالى :{ إن أوتيتم هذا فخذوه } [ سورة المائدة الآية : 41] يقول ائتوا محمداً صلى الله عليه وسلم ، فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه ، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروه ، فأنزل الله تعالى ـ: { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } .

6 ـ من لم يحكم بما أنزل الله ـ تعالى ـ إباءً وامتناعاً فهو كافر خارج عن الملة . وإن لم يجحد أو يكذِّب حكم الله تعالى . ومما يمكن إلحاقه بالإباء والامتناع : الإعراض ، والصدود يقول ـ تعالى ـ {ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أُنزل إليك وما أُنزل من قبلك يُريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أُمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلّهم ضلالاً بعيداً . وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدُّون عنك صدوداً }.

7 ـ من ضمن الحالات التي يكون الحكم بغير ما أنزل الله ـ تعالى ـ كفرا أكبر ، ما قاله الشيخ محمد بن إبراهيم عن تشريع القانون الوضعي وتحكيمه : وهو أعظمها ، وأشملها ، وأظهرها معاندة للشرع ، ومكابرة لأحكامه ، ومشاقة لله ورسوله ، ومضاهاة بالمحاكم الشرعية إعداداً ، وإمداداً ، وإرصاداً ، وتأصيلاً ، وتفريعاً ، وتشكيلاً ، وتنويعاً ، وحكماً ، وإلزاماً ، ومراجع مستمدات .

ومما سبق يمكن تلخيص بعض الحالات التي يكون فيها الحكم بغير ما أنزل الله شركا أكبر :

( 1 ) من شرّع غير ما أنزل الله

( 2 ) أن يجحد أو ينكر أحقيّة حكم الله ورسوله

( 3 ) تفضيل حكم الطاغوت على حكم الله تعالى سواء كان التفضيل مطلقا أو مقيدا

( 4 ) من ساوى بين حكم الله تعالى وحكم الطاغوت

( 5 ) أن يجوّز الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله أو أن يعتقد أنّ الحكم بما أنزل الله ليس بواجب أو أنه مخيّر فيه

( 6 ) الإباء والامتناع عن الحكم بما أنزل الله

وبالحديث عن مظاهر هذا القسم يتبين ويتوضّح فمن مظاهر ما يعدّ كفرا أكبر ما يلي :

1- تنحية الشريعة عن الحكم وإلغاء العمل بها كما فعل مصطفى كمال في تركيا وغيره وقد ألغى المذكور العمل بمجلة الأحكام العدلية المستمدّة من المذهب الحنفي وأحلّ بدلا من ذلك القانون الوضعي .

2- إلغاء المحاكم الشرعية

3- فرض القانون الوضعي للحكم بين الناس كالقانون الإيطالي أو الفرنسي أو الألماني وغيرها أو المزج بينها وبين الشريعة كما فعل جنكيز خان بكتاب الياسق الذي جمعه من مصادر متعددة ونصّ العلماء على كفره .

4- تقليص دور المحاكم الشرعية وحصرها في النّطاق المدني بزعمهم كالنكاح والطّلاق والميراث

5- إنشاء محاكم غير شرعية .

6- طرح الشريعة للاستفتاء عليها في البرلمان وهذا يدلّ على أنّ تطبيقها عنده متوقّف على رأي غالبية الأعضاء

7- جعل الشريعة مصدرا ثانويا أو مصدرا رئيسا مع مصادر أخرى جاهلية بل وحتى قولهم الشريعة هي المصدر الأساسي للتشريع هو كفر أكبر لأن ذلك يفيد تجويز الأخذ من مصادر أخرى

8- النصّ في الأنظمة على الرجوع إلى القانون الدولي أو النصّ في الاتفاقيّات على أنه في حال التنازع يُرجع إلى المحكمة أو القانون الجاهلي الفلاني

9- النصّ في التعليقات العامة أو الخاصة على الطعن في الشريعة كوصفها بأنها جامدة أو ناقصة أو متخلّفة أو أنّ العمل بها لا يتناسب مع هذا الزمان أو إظهار الإعجاب بالقوانين الجاهلية .

وأما متى يكون الحكم بما أنزل الله كفرا أصغر لا يُخرج عن الملّة ؟

فالجواب أنّ الحاكم أو القاضي يكون حكمه بغير ما أنزل الله كفرا أصغر غير مخرج عن الملّة إذا حكم في واقعة ما بغير ما أنزل الله معصية أو هوى أو شهوة أو محاباة لشخص أو لأجل رشوة ونحو ذلك مع اعتقاده بوجوب الحكم بما أنزل الله وأنّ ما فعله إثم وحرام ومعصية .

أمّا بالنسبة للمحكوم بالقوانين الجاهلية فإن تحاكم إليها عن رضى واختيار فهو كافر كفرا أكبر مخرجا عن الملّة وأماّ إن لجأ إليها إكراها واضطرارا فلا يكفر لأنه مكره وكذلك لو لجأ إليها لتحصيل حقّ شرعي لا يحصل عليه إلا بواسطتها مع اعتقاده بأنها من الطاغوت .

هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد ..

http://www.islam-qa.com/ar/ref/974

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

جزاك الله كل خير يا اخى الفاضل على الرد واتمنى ان يتسع صدرك لمداخلتى

ان الفتوى التى نقلتها حضرتك عن الموقع عندما قرأتها وجدت انها لاتناسب الزمان والمكان الان لماذا:

لان كل الحكومات بلااستثناء لاتحكم بالشرع انما تحكم بالشريعه فى جزئيات وتترك اخرى فهى على اساس هذه الفتوى كافره كفرا اكبر يعنى رده

وهذا لم يقله احد من الفقهاء يا اخى الفاضل الا ترى ذلك معى

الفتوى لايكفيها فقط الدليل الشرعى وانما ايضا لابد من مراعاه احوال الناس فى الحقبه الزمنيه التى هم فيها

فما يصلح للقرون الاولى لا يصلح للعصر الحاضر

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخ خالد

الحكم بغير ما أنزل الله يكون كفرا فقط فى حاله الإعتقاد والتصديق والإعلان ان الحكم البشرى خير من حكم الله أما إذا طبق غير حكم الله جزئيا أو كليا وهو معتقد بأن حكم الله خيرفهو غير كافر ولا يحكم على الكفر من عدمه غير أهل العلم الراسخين

وقد قال رسول الله صلى الله علية وسلم ( أطيعوهم ما أقاموا فيكم الصلاة ) وقال أيضا (عليكم بتقوى الله والسمع والطاعه وان تأمر عليكم عبد ) وقال الله عز وجل ( ياأيها الذين ءامنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا )

فتح الله عليك

[eslam elmasre]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

العدل هى صفه يشترك فيها المسلم مع الكافر ...فقد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشى بالعدل وانه ملك لا يظلم عنده احد وقد كان النجاشى وقتها كافرا ...

ولكن صاحب الموضوع حدد الحاكم العادل فى الاسلام فهو يقصد الحاكم المسلم ...

اولا الحاكم العادل المسلم :

1- هو الذى يخلع نفسه من الامر ان وجد ان هناك من هو خير منه واجدر على ولايه الامر منه

2-هو الذى يعلم انه مسئول بين يدى الله عن كل دابه فى نطاق حكمه وناهيك عن الرعيه ...كما قال عمر رضى الله عنه (لو عقصت دابه فى العراق لسألنى الله عنها لم لم تمهد لها الطريق...)

3-يعيش كأى فرد من افراد الشعب ولا اريد ان اقول كفقير

4- شعارات الانتخابات (المساواه والنزاهه والشفافيه والشورى )

5- برضه شعارات الانتخابات (لا للوساطه لا للمحسوبيه لا للشلتيه )

طيب سؤال انا فعلا متحير فيه واتمنى الا يجيبنى احد برأيه او هواه الشخصى من كان لديه علم او دليل على المسأله يتكلم او وليصمت

الحاكم المسلم الذى لا يحكم بالشريعه ولكنه عادل ومقسط بيه الناس والانتخابات نزيهه ودولته يضرب بيها المثل هل يوصف بوصف الحاكم العادل المسلم

هفضفض معاكم معلش ومحدش يقول انى بسال وبرد على نفسى انا بس عاوز ابين المشكله فين :

لانى اولا لو قلت اه يوصف بوصف الحاكم العادل المسلم هرد اقول ازاى وربنا سبحانه وتعالى يقول (ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الظالمون )كيف يكون ظالما عادلا فى نفس الوقت

ولو قلت خلاص يبقى اسمه الحاكم العادل ورفعنا عنه لفظ الاسلام يبقى كاننا كفرنا من لم يحكم بالشريعه كفر اكبر وده لم يقل به احد ابدا من الفقهاء لا فى القديم ولا فى الجديد

اللى عنده جواب شافى عن علم يجاوب وانا هدور على اجابه برضه

السلام عليكم أستاذ خالد موضوع تكفير من لم يحكم بما أنزل الله فيه درجات للتكفير (ظلم و فسق و كفر ) وفيما يلى الشرح الكامل للموضوع

الحمد لله

لقد أمر الله سبحانه وتعالى بالتحاكم إليه وتحكيم شرعه وحرّم الحكم بغيره كما يتضّح ذلك في عدد من آيات القرآن الكريم ومنها ما تضمّنته سورة المائدة التي اشتملت على عدد من الآيات التي تتحدّث عن الحكم بما أنزل الله ومواضيعها تدور على ما يلي :

ـ الأمر بالحكم بما أنزل الله كما في قوله تعالى : ( وأن احكم بينهم بما أنزل الله ) آية 49

ـ التحذير من التحاكم إلى غير ما أنزل الله كما في قوله عز وجل : ( ولا تتبع أهواءهم ) آية 49

ـ التحذير من التنازل عن شيء من الشريعة مهما قلّ كما في قوله تعالى : ( واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك ) آية 49

ـ تحريم ابتغاء حكم الجاهلية كما جاء ذلك بصيغة الاستفهام الإنكاري في قوله عز وجل : ( أفحكم الجاهلية يبغون ) آية 50

ـ النصّ على أنه لا أحد أحسن من الله في الحكم كما قال عز وجلّ : ( ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ) آية 50

ـ النصّ على أنّ من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر وظالم وفاسق كما في قوله تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) آية 44 وقوله : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ) آية 45 وقوله : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ) آية 47

ـ النصّ على أنّه يجب على المسلمين الحكم بما أنزل الله ولو كان المتحاكمون إليهم كفارا كما قال عز وجل : ( وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط ) آية 42

فالحكم بغير ما أنزل الله مناف للإيمان والتوحيد الذي هو حقّ الله على العبيد ، وقد يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفرا أكبر وقد يكون كفرا أصغر بحسب الحال فيكون كفرا أكبر مخرجا من ملة الإسلام في حالات منها :

1 ـ من شرّع غير ما أنزل الله تعالى : فالتشريع حق خالص لله وحده لا شريك له ، من نازعه في شيء منه ، فهو مشرك ، لقوله تعالى : { أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله } .

2 ـ أن يجحد أو ينكر الحاكم بغير ما أنزل الله ـ تعالى ـ أحقية حكم الله ـ تعالى ـ ورسوله صلى الله عليه وسلم ، كما جاء في رواية لابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ في قوله ـ تعالى ـ : { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } حيث قال : ( من جحد ما أنزل الله فقد كفر ) .

3 ـ أن يفضل حكم الطاغوت على حكم الله ـ تعالى ـ سواء كان هذا التفضيل مطلقاً ، أو مقيداً في بعض المسائل قال تعالى : ( أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون } .

4 ـ من ساوى بين حكم الله ـ تعالى ـ وبين حكم الطاغوت ، قال ـ عز وجل ـ: { فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون } .

5 ـ أن يجوّز الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله . أو يعتقد أن الحكم بما أنزل الله ـ تعالى ـ غير واجب ، وأنه مخيّر فيه ، فهذا كفر مناقض للإيمان . فأنزل الله عز وجل ـ: { يا أيُّها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر } إلى قوله تعالى :{ إن أوتيتم هذا فخذوه } [ سورة المائدة الآية : 41] يقول ائتوا محمداً صلى الله عليه وسلم ، فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه ، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروه ، فأنزل الله تعالى ـ: { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } .

6 ـ من لم يحكم بما أنزل الله ـ تعالى ـ إباءً وامتناعاً فهو كافر خارج عن الملة . وإن لم يجحد أو يكذِّب حكم الله تعالى . ومما يمكن إلحاقه بالإباء والامتناع : الإعراض ، والصدود يقول ـ تعالى ـ {ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أُنزل إليك وما أُنزل من قبلك يُريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أُمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلّهم ضلالاً بعيداً . وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدُّون عنك صدوداً }.

7 ـ من ضمن الحالات التي يكون الحكم بغير ما أنزل الله ـ تعالى ـ كفرا أكبر ، ما قاله الشيخ محمد بن إبراهيم عن تشريع القانون الوضعي وتحكيمه : وهو أعظمها ، وأشملها ، وأظهرها معاندة للشرع ، ومكابرة لأحكامه ، ومشاقة لله ورسوله ، ومضاهاة بالمحاكم الشرعية إعداداً ، وإمداداً ، وإرصاداً ، وتأصيلاً ، وتفريعاً ، وتشكيلاً ، وتنويعاً ، وحكماً ، وإلزاماً ، ومراجع مستمدات .

ومما سبق يمكن تلخيص بعض الحالات التي يكون فيها الحكم بغير ما أنزل الله شركا أكبر :

( 1 ) من شرّع غير ما أنزل الله

( 2 ) أن يجحد أو ينكر أحقيّة حكم الله ورسوله

( 3 ) تفضيل حكم الطاغوت على حكم الله تعالى سواء كان التفضيل مطلقا أو مقيدا

( 4 ) من ساوى بين حكم الله تعالى وحكم الطاغوت

( 5 ) أن يجوّز الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله أو أن يعتقد أنّ الحكم بما أنزل الله ليس بواجب أو أنه مخيّر فيه

( 6 ) الإباء والامتناع عن الحكم بما أنزل الله

وبالحديث عن مظاهر هذا القسم يتبين ويتوضّح فمن مظاهر ما يعدّ كفرا أكبر ما يلي :

1- تنحية الشريعة عن الحكم وإلغاء العمل بها كما فعل مصطفى كمال في تركيا وغيره وقد ألغى المذكور العمل بمجلة الأحكام العدلية المستمدّة من المذهب الحنفي وأحلّ بدلا من ذلك القانون الوضعي .

2- إلغاء المحاكم الشرعية

3- فرض القانون الوضعي للحكم بين الناس كالقانون الإيطالي أو الفرنسي أو الألماني وغيرها أو المزج بينها وبين الشريعة كما فعل جنكيز خان بكتاب الياسق الذي جمعه من مصادر متعددة ونصّ العلماء على كفره .

4- تقليص دور المحاكم الشرعية وحصرها في النّطاق المدني بزعمهم كالنكاح والطّلاق والميراث

5- إنشاء محاكم غير شرعية .

6- طرح الشريعة للاستفتاء عليها في البرلمان وهذا يدلّ على أنّ تطبيقها عنده متوقّف على رأي غالبية الأعضاء

7- جعل الشريعة مصدرا ثانويا أو مصدرا رئيسا مع مصادر أخرى جاهلية بل وحتى قولهم الشريعة هي المصدر الأساسي للتشريع هو كفر أكبر لأن ذلك يفيد تجويز الأخذ من مصادر أخرى

8- النصّ في الأنظمة على الرجوع إلى القانون الدولي أو النصّ في الاتفاقيّات على أنه في حال التنازع يُرجع إلى المحكمة أو القانون الجاهلي الفلاني

9- النصّ في التعليقات العامة أو الخاصة على الطعن في الشريعة كوصفها بأنها جامدة أو ناقصة أو متخلّفة أو أنّ العمل بها لا يتناسب مع هذا الزمان أو إظهار الإعجاب بالقوانين الجاهلية .

وأما متى يكون الحكم بما أنزل الله كفرا أصغر لا يُخرج عن الملّة ؟

فالجواب أنّ الحاكم أو القاضي يكون حكمه بغير ما أنزل الله كفرا أصغر غير مخرج عن الملّة إذا حكم في واقعة ما بغير ما أنزل الله معصية أو هوى أو شهوة أو محاباة لشخص أو لأجل رشوة ونحو ذلك مع اعتقاده بوجوب الحكم بما أنزل الله وأنّ ما فعله إثم وحرام ومعصية .

أمّا بالنسبة للمحكوم بالقوانين الجاهلية فإن تحاكم إليها عن رضى واختيار فهو كافر كفرا أكبر مخرجا عن الملّة وأماّ إن لجأ إليها إكراها واضطرارا فلا يكفر لأنه مكره وكذلك لو لجأ إليها لتحصيل حقّ شرعي لا يحصل عليه إلا بواسطتها مع اعتقاده بأنها من الطاغوت .

هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد ..

http://www.islam-qa.com/ar/ref/974

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

جزاك الله كل خير يا اخى الفاضل على الرد واتمنى ان يتسع صدرك لمداخلتى

ان الفتوى التى نقلتها حضرتك عن الموقع عندما قرأتها وجدت انها لاتناسب الزمان والمكان الان لماذا:

لان كل الحكومات بلااستثناء لاتحكم بالشرع انما تحكم بالشريعه فى جزئيات وتترك اخرى فهى على اساس هذه الفتوى كافره كفرا اكبر يعنى رده

وهذا لم يقله احد من الفقهاء يا اخى الفاضل الا ترى ذلك معى

الفتوى لايكفيها فقط الدليل الشرعى وانما ايضا لابد من مراعاه احوال الناس فى الحقبه الزمنيه التى هم فيها

فما يصلح للقرون الاولى لا يصلح للعصر الحاضر

^{ايه ده}

^{الاخ خالد اللي لا يتكلم الا بكلام العلماء يدلي لنا بدلوه ويقول رأيه في فتوي مدعومه بنصوص قرأنية}

^{امال لما قلنا ان الخلافة كانت صالحة للقرون الاولي وقد رضي بها المسلمون ولا تصلح لزماننا هذا وقفتم ولم تقعدوا}

^{وايضا فتاوي كثيرة رأينا انها لا تصلح لزماننا هذا قلتم ليس لنا الا الرجوع لما صلح به اولنا وان السلف هم خير خلف}

^{اتفق تماما مع ما قاله احمد سيف في بداية مداخلاته ان الحاكم مجبر علي ان يكون عادل وفق نظام الحكم الديموقراطي الحديث الذي يجعل للشعب الكلمة العليا في اختيار الحاكم والرقابة عليه وعلي قراراته ومحاسبته اذا لزم الامر}

^{الحاكم العادل هو الذي يتم ابراء ذمته بعد خروجه من ولايته ولا تحوم حوله الشبهات من تربحه من منصبه سواء بالعمولات او المزايا التي يحققها من منصبه}

[خالد المسلم]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

العدل هى صفه يشترك فيها المسلم مع الكافر ...فقد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشى بالعدل وانه ملك لا يظلم عنده احد وقد كان النجاشى وقتها كافرا ...

ولكن صاحب الموضوع حدد الحاكم العادل فى الاسلام فهو يقصد الحاكم المسلم ...

اولا الحاكم العادل المسلم :

1- هو الذى يخلع نفسه من الامر ان وجد ان هناك من هو خير منه واجدر على ولايه الامر منه

2-هو الذى يعلم انه مسئول بين يدى الله عن كل دابه فى نطاق حكمه وناهيك عن الرعيه ...كما قال عمر رضى الله عنه (لو عقصت دابه فى العراق لسألنى الله عنها لم لم تمهد لها الطريق...)

3-يعيش كأى فرد من افراد الشعب ولا اريد ان اقول كفقير

4- شعارات الانتخابات (المساواه والنزاهه والشفافيه والشورى )

5- برضه شعارات الانتخابات (لا للوساطه لا للمحسوبيه لا للشلتيه )

طيب سؤال انا فعلا متحير فيه واتمنى الا يجيبنى احد برأيه او هواه الشخصى من كان لديه علم او دليل على المسأله يتكلم او وليصمت

الحاكم المسلم الذى لا يحكم بالشريعه ولكنه عادل ومقسط بيه الناس والانتخابات نزيهه ودولته يضرب بيها المثل هل يوصف بوصف الحاكم العادل المسلم

هفضفض معاكم معلش ومحدش يقول انى بسال وبرد على نفسى انا بس عاوز ابين المشكله فين :

لانى اولا لو قلت اه يوصف بوصف الحاكم العادل المسلم هرد اقول ازاى وربنا سبحانه وتعالى يقول (ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الظالمون )كيف يكون ظالما عادلا فى نفس الوقت

ولو قلت خلاص يبقى اسمه الحاكم العادل ورفعنا عنه لفظ الاسلام يبقى كاننا كفرنا من لم يحكم بالشريعه كفر اكبر وده لم يقل به احد ابدا من الفقهاء لا فى القديم ولا فى الجديد

اللى عنده جواب شافى عن علم يجاوب وانا هدور على اجابه برضه

السلام عليكم أستاذ خالد موضوع تكفير من لم يحكم بما أنزل الله فيه درجات للتكفير (ظلم و فسق و كفر ) وفيما يلى الشرح الكامل للموضوع

الحمد لله

لقد أمر الله سبحانه وتعالى بالتحاكم إليه وتحكيم شرعه وحرّم الحكم بغيره كما يتضّح ذلك في عدد من آيات القرآن الكريم ومنها ما تضمّنته سورة المائدة التي اشتملت على عدد من الآيات التي تتحدّث عن الحكم بما أنزل الله ومواضيعها تدور على ما يلي :

ـ الأمر بالحكم بما أنزل الله كما في قوله تعالى : ( وأن احكم بينهم بما أنزل الله ) آية 49

ـ التحذير من التحاكم إلى غير ما أنزل الله كما في قوله عز وجل : ( ولا تتبع أهواءهم ) آية 49

ـ التحذير من التنازل عن شيء من الشريعة مهما قلّ كما في قوله تعالى : ( واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك ) آية 49

ـ تحريم ابتغاء حكم الجاهلية كما جاء ذلك بصيغة الاستفهام الإنكاري في قوله عز وجل : ( أفحكم الجاهلية يبغون ) آية 50

ـ النصّ على أنه لا أحد أحسن من الله في الحكم كما قال عز وجلّ : ( ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ) آية 50

ـ النصّ على أنّ من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر وظالم وفاسق كما في قوله تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) آية 44 وقوله : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ) آية 45 وقوله : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ) آية 47

ـ النصّ على أنّه يجب على المسلمين الحكم بما أنزل الله ولو كان المتحاكمون إليهم كفارا كما قال عز وجل : ( وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط ) آية 42

فالحكم بغير ما أنزل الله مناف للإيمان والتوحيد الذي هو حقّ الله على العبيد ، وقد يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفرا أكبر وقد يكون كفرا أصغر بحسب الحال فيكون كفرا أكبر مخرجا من ملة الإسلام في حالات منها :

1 ـ من شرّع غير ما أنزل الله تعالى : فالتشريع حق خالص لله وحده لا شريك له ، من نازعه في شيء منه ، فهو مشرك ، لقوله تعالى : { أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله } .

2 ـ أن يجحد أو ينكر الحاكم بغير ما أنزل الله ـ تعالى ـ أحقية حكم الله ـ تعالى ـ ورسوله صلى الله عليه وسلم ، كما جاء في رواية لابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ في قوله ـ تعالى ـ : { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } حيث قال : ( من جحد ما أنزل الله فقد كفر ) .

3 ـ أن يفضل حكم الطاغوت على حكم الله ـ تعالى ـ سواء كان هذا التفضيل مطلقاً ، أو مقيداً في بعض المسائل قال تعالى : ( أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون } .

4 ـ من ساوى بين حكم الله ـ تعالى ـ وبين حكم الطاغوت ، قال ـ عز وجل ـ: { فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون } .

5 ـ أن يجوّز الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله . أو يعتقد أن الحكم بما أنزل الله ـ تعالى ـ غير واجب ، وأنه مخيّر فيه ، فهذا كفر مناقض للإيمان . فأنزل الله عز وجل ـ: { يا أيُّها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر } إلى قوله تعالى :{ إن أوتيتم هذا فخذوه } [ سورة المائدة الآية : 41] يقول ائتوا محمداً صلى الله عليه وسلم ، فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه ، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروه ، فأنزل الله تعالى ـ: { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } .

6 ـ من لم يحكم بما أنزل الله ـ تعالى ـ إباءً وامتناعاً فهو كافر خارج عن الملة . وإن لم يجحد أو يكذِّب حكم الله تعالى . ومما يمكن إلحاقه بالإباء والامتناع : الإعراض ، والصدود يقول ـ تعالى ـ {ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أُنزل إليك وما أُنزل من قبلك يُريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أُمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلّهم ضلالاً بعيداً . وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدُّون عنك صدوداً }.

7 ـ من ضمن الحالات التي يكون الحكم بغير ما أنزل الله ـ تعالى ـ كفرا أكبر ، ما قاله الشيخ محمد بن إبراهيم عن تشريع القانون الوضعي وتحكيمه : وهو أعظمها ، وأشملها ، وأظهرها معاندة للشرع ، ومكابرة لأحكامه ، ومشاقة لله ورسوله ، ومضاهاة بالمحاكم الشرعية إعداداً ، وإمداداً ، وإرصاداً ، وتأصيلاً ، وتفريعاً ، وتشكيلاً ، وتنويعاً ، وحكماً ، وإلزاماً ، ومراجع مستمدات .

ومما سبق يمكن تلخيص بعض الحالات التي يكون فيها الحكم بغير ما أنزل الله شركا أكبر :

( 1 ) من شرّع غير ما أنزل الله

( 2 ) أن يجحد أو ينكر أحقيّة حكم الله ورسوله

( 3 ) تفضيل حكم الطاغوت على حكم الله تعالى سواء كان التفضيل مطلقا أو مقيدا

( 4 ) من ساوى بين حكم الله تعالى وحكم الطاغوت

( 5 ) أن يجوّز الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله أو أن يعتقد أنّ الحكم بما أنزل الله ليس بواجب أو أنه مخيّر فيه

( 6 ) الإباء والامتناع عن الحكم بما أنزل الله

وبالحديث عن مظاهر هذا القسم يتبين ويتوضّح فمن مظاهر ما يعدّ كفرا أكبر ما يلي :

1- تنحية الشريعة عن الحكم وإلغاء العمل بها كما فعل مصطفى كمال في تركيا وغيره وقد ألغى المذكور العمل بمجلة الأحكام العدلية المستمدّة من المذهب الحنفي وأحلّ بدلا من ذلك القانون الوضعي .

2- إلغاء المحاكم الشرعية

3- فرض القانون الوضعي للحكم بين الناس كالقانون الإيطالي أو الفرنسي أو الألماني وغيرها أو المزج بينها وبين الشريعة كما فعل جنكيز خان بكتاب الياسق الذي جمعه من مصادر متعددة ونصّ العلماء على كفره .

4- تقليص دور المحاكم الشرعية وحصرها في النّطاق المدني بزعمهم كالنكاح والطّلاق والميراث

5- إنشاء محاكم غير شرعية .

6- طرح الشريعة للاستفتاء عليها في البرلمان وهذا يدلّ على أنّ تطبيقها عنده متوقّف على رأي غالبية الأعضاء

7- جعل الشريعة مصدرا ثانويا أو مصدرا رئيسا مع مصادر أخرى جاهلية بل وحتى قولهم الشريعة هي المصدر الأساسي للتشريع هو كفر أكبر لأن ذلك يفيد تجويز الأخذ من مصادر أخرى

8- النصّ في الأنظمة على الرجوع إلى القانون الدولي أو النصّ في الاتفاقيّات على أنه في حال التنازع يُرجع إلى المحكمة أو القانون الجاهلي الفلاني

9- النصّ في التعليقات العامة أو الخاصة على الطعن في الشريعة كوصفها بأنها جامدة أو ناقصة أو متخلّفة أو أنّ العمل بها لا يتناسب مع هذا الزمان أو إظهار الإعجاب بالقوانين الجاهلية .

وأما متى يكون الحكم بما أنزل الله كفرا أصغر لا يُخرج عن الملّة ؟

فالجواب أنّ الحاكم أو القاضي يكون حكمه بغير ما أنزل الله كفرا أصغر غير مخرج عن الملّة إذا حكم في واقعة ما بغير ما أنزل الله معصية أو هوى أو شهوة أو محاباة لشخص أو لأجل رشوة ونحو ذلك مع اعتقاده بوجوب الحكم بما أنزل الله وأنّ ما فعله إثم وحرام ومعصية .

أمّا بالنسبة للمحكوم بالقوانين الجاهلية فإن تحاكم إليها عن رضى واختيار فهو كافر كفرا أكبر مخرجا عن الملّة وأماّ إن لجأ إليها إكراها واضطرارا فلا يكفر لأنه مكره وكذلك لو لجأ إليها لتحصيل حقّ شرعي لا يحصل عليه إلا بواسطتها مع اعتقاده بأنها من الطاغوت .

هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد ..

http://www.islam-qa.com/ar/ref/974

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

جزاك الله كل خير يا اخى الفاضل على الرد واتمنى ان يتسع صدرك لمداخلتى

ان الفتوى التى نقلتها حضرتك عن الموقع عندما قرأتها وجدت انها لاتناسب الزمان والمكان الان لماذا:

لان كل الحكومات بلااستثناء لاتحكم بالشرع انما تحكم بالشريعه فى جزئيات وتترك اخرى فهى على اساس هذه الفتوى كافره كفرا اكبر يعنى رده

وهذا لم يقله احد من الفقهاء يا اخى الفاضل الا ترى ذلك معى

الفتوى لايكفيها فقط الدليل الشرعى وانما ايضا لابد من مراعاه احوال الناس فى الحقبه الزمنيه التى هم فيها

فما يصلح للقرون الاولى لا يصلح للعصر الحاضر

^{ايه ده}

^{الاخ خالد اللي لا يتكلم الا بكلام العلماء يدلي لنا بدلوه ويقول رأيه في فتوي مدعومه بنصوص قرأنية}

^{امال لما قلنا ان الخلافة كانت صالحة للقرون الاولي وقد رضي بها المسلمون ولا تصلح لزماننا هذا وقفتم ولم تقعدوا}

^{وايضا فتاوي كثيرة رأينا انها لا تصلح لزماننا هذا قلتم ليس لنا الا الرجوع لما صلح به اولنا وان السلف هم خير خلف}

^{اتفق تماما مع ما قاله احمد سيف في بداية مداخلاته ان الحاكم مجبر علي ان يكون عادل وفق نظام الحكم الديموقراطي الحديث الذي يجعل للشعب الكلمة العليا في اختيار الحاكم والرقابة عليه وعلي قراراته ومحاسبته اذا لزم الامر}

^{الحاكم العادل هو الذي يتم ابراء ذمته بعد خروجه من ولايته ولا تحوم حوله الشبهات من تربحه من منصبه سواء بالعمولات او المزايا التي يحققها من منصبه}

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

اخى الفاضل اسلام

انا لم اقل برأى يا سيدى الفاضل انا قلت بالحرف الواحد هذا لم يقله احد الفقهاء يبقى انا هنا اقول براييى

هذه واحده

العلماء قالوا ان هناك شرطان اساسيان للفتوى :

اولا الدليل الشرعى ثانيا مراعاه احوال الناس

اما موضوع الخلافه هرد عليه فى الموضوع الخاص به

[eslam elmasre]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

العدل هى صفه يشترك فيها المسلم مع الكافر ...فقد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشى بالعدل وانه ملك لا يظلم عنده احد وقد كان النجاشى وقتها كافرا ...

ولكن صاحب الموضوع حدد الحاكم العادل فى الاسلام فهو يقصد الحاكم المسلم ...

اولا الحاكم العادل المسلم :

1- هو الذى يخلع نفسه من الامر ان وجد ان هناك من هو خير منه واجدر على ولايه الامر منه

2-هو الذى يعلم انه مسئول بين يدى الله عن كل دابه فى نطاق حكمه وناهيك عن الرعيه ...كما قال عمر رضى الله عنه (لو عقصت دابه فى العراق لسألنى الله عنها لم لم تمهد لها الطريق...)

3-يعيش كأى فرد من افراد الشعب ولا اريد ان اقول كفقير

4- شعارات الانتخابات (المساواه والنزاهه والشفافيه والشورى )

5- برضه شعارات الانتخابات (لا للوساطه لا للمحسوبيه لا للشلتيه )

طيب سؤال انا فعلا متحير فيه واتمنى الا يجيبنى احد برأيه او هواه الشخصى من كان لديه علم او دليل على المسأله يتكلم او وليصمت

الحاكم المسلم الذى لا يحكم بالشريعه ولكنه عادل ومقسط بيه الناس والانتخابات نزيهه ودولته يضرب بيها المثل هل يوصف بوصف الحاكم العادل المسلم

هفضفض معاكم معلش ومحدش يقول انى بسال وبرد على نفسى انا بس عاوز ابين المشكله فين :

لانى اولا لو قلت اه يوصف بوصف الحاكم العادل المسلم هرد اقول ازاى وربنا سبحانه وتعالى يقول (ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الظالمون )كيف يكون ظالما عادلا فى نفس الوقت

ولو قلت خلاص يبقى اسمه الحاكم العادل ورفعنا عنه لفظ الاسلام يبقى كاننا كفرنا من لم يحكم بالشريعه كفر اكبر وده لم يقل به احد ابدا من الفقهاء لا فى القديم ولا فى الجديد

اللى عنده جواب شافى عن علم يجاوب وانا هدور على اجابه برضه

السلام عليكم أستاذ خالد موضوع تكفير من لم يحكم بما أنزل الله فيه درجات للتكفير (ظلم و فسق و كفر ) وفيما يلى الشرح الكامل للموضوع

الحمد لله

لقد أمر الله سبحانه وتعالى بالتحاكم إليه وتحكيم شرعه وحرّم الحكم بغيره كما يتضّح ذلك في عدد من آيات القرآن الكريم ومنها ما تضمّنته سورة المائدة التي اشتملت على عدد من الآيات التي تتحدّث عن الحكم بما أنزل الله ومواضيعها تدور على ما يلي :

ـ الأمر بالحكم بما أنزل الله كما في قوله تعالى : ( وأن احكم بينهم بما أنزل الله ) آية 49

ـ التحذير من التحاكم إلى غير ما أنزل الله كما في قوله عز وجل : ( ولا تتبع أهواءهم ) آية 49

ـ التحذير من التنازل عن شيء من الشريعة مهما قلّ كما في قوله تعالى : ( واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك ) آية 49

ـ تحريم ابتغاء حكم الجاهلية كما جاء ذلك بصيغة الاستفهام الإنكاري في قوله عز وجل : ( أفحكم الجاهلية يبغون ) آية 50

ـ النصّ على أنه لا أحد أحسن من الله في الحكم كما قال عز وجلّ : ( ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ) آية 50

ـ النصّ على أنّ من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر وظالم وفاسق كما في قوله تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) آية 44 وقوله : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ) آية 45 وقوله : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ) آية 47

ـ النصّ على أنّه يجب على المسلمين الحكم بما أنزل الله ولو كان المتحاكمون إليهم كفارا كما قال عز وجل : ( وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط ) آية 42

فالحكم بغير ما أنزل الله مناف للإيمان والتوحيد الذي هو حقّ الله على العبيد ، وقد يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفرا أكبر وقد يكون كفرا أصغر بحسب الحال فيكون كفرا أكبر مخرجا من ملة الإسلام في حالات منها :

1 ـ من شرّع غير ما أنزل الله تعالى : فالتشريع حق خالص لله وحده لا شريك له ، من نازعه في شيء منه ، فهو مشرك ، لقوله تعالى : { أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله } .

2 ـ أن يجحد أو ينكر الحاكم بغير ما أنزل الله ـ تعالى ـ أحقية حكم الله ـ تعالى ـ ورسوله صلى الله عليه وسلم ، كما جاء في رواية لابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ في قوله ـ تعالى ـ : { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } حيث قال : ( من جحد ما أنزل الله فقد كفر ) .

3 ـ أن يفضل حكم الطاغوت على حكم الله ـ تعالى ـ سواء كان هذا التفضيل مطلقاً ، أو مقيداً في بعض المسائل قال تعالى : ( أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون } .

4 ـ من ساوى بين حكم الله ـ تعالى ـ وبين حكم الطاغوت ، قال ـ عز وجل ـ: { فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون } .

5 ـ أن يجوّز الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله . أو يعتقد أن الحكم بما أنزل الله ـ تعالى ـ غير واجب ، وأنه مخيّر فيه ، فهذا كفر مناقض للإيمان . فأنزل الله عز وجل ـ: { يا أيُّها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر } إلى قوله تعالى :{ إن أوتيتم هذا فخذوه } [ سورة المائدة الآية : 41] يقول ائتوا محمداً صلى الله عليه وسلم ، فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه ، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروه ، فأنزل الله تعالى ـ: { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } .

6 ـ من لم يحكم بما أنزل الله ـ تعالى ـ إباءً وامتناعاً فهو كافر خارج عن الملة . وإن لم يجحد أو يكذِّب حكم الله تعالى . ومما يمكن إلحاقه بالإباء والامتناع : الإعراض ، والصدود يقول ـ تعالى ـ {ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أُنزل إليك وما أُنزل من قبلك يُريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أُمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلّهم ضلالاً بعيداً . وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدُّون عنك صدوداً }.

7 ـ من ضمن الحالات التي يكون الحكم بغير ما أنزل الله ـ تعالى ـ كفرا أكبر ، ما قاله الشيخ محمد بن إبراهيم عن تشريع القانون الوضعي وتحكيمه : وهو أعظمها ، وأشملها ، وأظهرها معاندة للشرع ، ومكابرة لأحكامه ، ومشاقة لله ورسوله ، ومضاهاة بالمحاكم الشرعية إعداداً ، وإمداداً ، وإرصاداً ، وتأصيلاً ، وتفريعاً ، وتشكيلاً ، وتنويعاً ، وحكماً ، وإلزاماً ، ومراجع مستمدات .

ومما سبق يمكن تلخيص بعض الحالات التي يكون فيها الحكم بغير ما أنزل الله شركا أكبر :

( 1 ) من شرّع غير ما أنزل الله

( 2 ) أن يجحد أو ينكر أحقيّة حكم الله ورسوله

( 3 ) تفضيل حكم الطاغوت على حكم الله تعالى سواء كان التفضيل مطلقا أو مقيدا

( 4 ) من ساوى بين حكم الله تعالى وحكم الطاغوت

( 5 ) أن يجوّز الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله أو أن يعتقد أنّ الحكم بما أنزل الله ليس بواجب أو أنه مخيّر فيه

( 6 ) الإباء والامتناع عن الحكم بما أنزل الله

وبالحديث عن مظاهر هذا القسم يتبين ويتوضّح فمن مظاهر ما يعدّ كفرا أكبر ما يلي :

1- تنحية الشريعة عن الحكم وإلغاء العمل بها كما فعل مصطفى كمال في تركيا وغيره وقد ألغى المذكور العمل بمجلة الأحكام العدلية المستمدّة من المذهب الحنفي وأحلّ بدلا من ذلك القانون الوضعي .

2- إلغاء المحاكم الشرعية

3- فرض القانون الوضعي للحكم بين الناس كالقانون الإيطالي أو الفرنسي أو الألماني وغيرها أو المزج بينها وبين الشريعة كما فعل جنكيز خان بكتاب الياسق الذي جمعه من مصادر متعددة ونصّ العلماء على كفره .

4- تقليص دور المحاكم الشرعية وحصرها في النّطاق المدني بزعمهم كالنكاح والطّلاق والميراث

5- إنشاء محاكم غير شرعية .

6- طرح الشريعة للاستفتاء عليها في البرلمان وهذا يدلّ على أنّ تطبيقها عنده متوقّف على رأي غالبية الأعضاء

7- جعل الشريعة مصدرا ثانويا أو مصدرا رئيسا مع مصادر أخرى جاهلية بل وحتى قولهم الشريعة هي المصدر الأساسي للتشريع هو كفر أكبر لأن ذلك يفيد تجويز الأخذ من مصادر أخرى

8- النصّ في الأنظمة على الرجوع إلى القانون الدولي أو النصّ في الاتفاقيّات على أنه في حال التنازع يُرجع إلى المحكمة أو القانون الجاهلي الفلاني

9- النصّ في التعليقات العامة أو الخاصة على الطعن في الشريعة كوصفها بأنها جامدة أو ناقصة أو متخلّفة أو أنّ العمل بها لا يتناسب مع هذا الزمان أو إظهار الإعجاب بالقوانين الجاهلية .

وأما متى يكون الحكم بما أنزل الله كفرا أصغر لا يُخرج عن الملّة ؟

فالجواب أنّ الحاكم أو القاضي يكون حكمه بغير ما أنزل الله كفرا أصغر غير مخرج عن الملّة إذا حكم في واقعة ما بغير ما أنزل الله معصية أو هوى أو شهوة أو محاباة لشخص أو لأجل رشوة ونحو ذلك مع اعتقاده بوجوب الحكم بما أنزل الله وأنّ ما فعله إثم وحرام ومعصية .

أمّا بالنسبة للمحكوم بالقوانين الجاهلية فإن تحاكم إليها عن رضى واختيار فهو كافر كفرا أكبر مخرجا عن الملّة وأماّ إن لجأ إليها إكراها واضطرارا فلا يكفر لأنه مكره وكذلك لو لجأ إليها لتحصيل حقّ شرعي لا يحصل عليه إلا بواسطتها مع اعتقاده بأنها من الطاغوت .

هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد ..

http://www.islam-qa.com/ar/ref/974

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

جزاك الله كل خير يا اخى الفاضل على الرد واتمنى ان يتسع صدرك لمداخلتى

ان الفتوى التى نقلتها حضرتك عن الموقع عندما قرأتها وجدت انها لاتناسب الزمان والمكان الان لماذا:

لان كل الحكومات بلااستثناء لاتحكم بالشرع انما تحكم بالشريعه فى جزئيات وتترك اخرى فهى على اساس هذه الفتوى كافره كفرا اكبر يعنى رده

وهذا لم يقله احد من الفقهاء يا اخى الفاضل الا ترى ذلك معى

الفتوى لايكفيها فقط الدليل الشرعى وانما ايضا لابد من مراعاه احوال الناس فى الحقبه الزمنيه التى هم فيها

فما يصلح للقرون الاولى لا يصلح للعصر الحاضر

^{ايه ده}

^{الاخ خالد اللي لا يتكلم الا بكلام العلماء يدلي لنا بدلوه ويقول رأيه في فتوي مدعومه بنصوص قرأنية}

^{امال لما قلنا ان الخلافة كانت صالحة للقرون الاولي وقد رضي بها المسلمون ولا تصلح لزماننا هذا وقفتم ولم تقعدوا}

^{وايضا فتاوي كثيرة رأينا انها لا تصلح لزماننا هذا قلتم ليس لنا الا الرجوع لما صلح به اولنا وان السلف هم خير خلف}

^{اتفق تماما مع ما قاله احمد سيف في بداية مداخلاته ان الحاكم مجبر علي ان يكون عادل وفق نظام الحكم الديموقراطي الحديث الذي يجعل للشعب الكلمة العليا في اختيار الحاكم والرقابة عليه وعلي قراراته ومحاسبته اذا لزم الامر}

^{الحاكم العادل هو الذي يتم ابراء ذمته بعد خروجه من ولايته ولا تحوم حوله الشبهات من تربحه من منصبه سواء بالعمولات او المزايا التي يحققها من منصبه}

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

اخى الفاضل اسلام

انا لم اقل برأى يا سيدى الفاضل انا قلت بالحرف الواحد هذا لم يقله احد الفقهاء يبقى انا هنا اقول براييى

هذه واحده

العلماء قالوا ان هناك شرطان اساسيان للفتوى :

اولا الدليل الشرعى ثانيا مراعاه احوال الناس

اما موضوع الخلافه هرد عليه فى الموضوع الخاص به

لا انت قلت رأيك وقلت ان مافيش واحد من الفقهاء قال بهذا الكلام وده يعتبر رأي علي الرغم ان الزميل جابلك نص فتوي من موقع اسلام وجواب وهذا رأي فقهي صادر من فقيه اسمه الشيخ محمد صالح المنجد وقد ذكر لك الزميل المصدر

لا تظن انني اؤيد تلك الفتوي او انني ادافع عنها لكن مالفت نظري هو ما قلته علي الرغم انه يخالف نص الفتوي الصادرة من شيخ وهذا يخالف ما تنادي به من انه يجب الرجوع الي اهل العلم

اي انه حتي ترد علي تلك الفتوي وفقا لمبادئك ان ترد عليها بفتوي اخري لعالم اخر وهذا لم يحدث

عموما هذه الفتوي من فتاوي تنظيم الجهاد التي تراجعوا عنها في ما يسمي بالمراجعات الفقهية وفتاوي اخري كثيرة تراجعوا عنها ايضا ولكن بعد ان هدمت صوامع وبيع وصلوات

[خالد المسلم]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

برضه انا قلت برأييى ...طيب نشوف راييى اللى انا قلت بيه ده فين ...

انا قلت بالحرف الواحد:

لان كل الحكومات بلااستثناء لاتحكم بالشرع انما تحكم بالشريعه فى جزئيات وتترك اخرى فهى على اساس هذه الفتوى كافره كفرا اكبر يعنى رده

وهذا لم يقله احد من الفقهاء يا اخى الفاضل الا ترى ذلك معى

اى ان لم يقل احد من الفقهاء القدماء ولا المعاصرين بكفر من يحكم بخلاف ما انزل الله سبحانه وتعالى

يبقى فين راييى ده يا اخى الفاضل

التفسير مش زى مانت قولت طبعا

التثبت قبل الاتهام يا اخ اسلام

[Sherief AbdelWahab]

هناك علامات استفهام حول مصطلح "حاكم عادل" أصلاً..

عمر بن الخطاب رضي الله عنه حكم بمبادئ عادلة تمكن من تفعيلها في ظروف يستحيل تواجدها اليوم ، وحكم دولة صغيرة المساحة والسكان معقدة في تركيبها الجغرافي والثقافي والسكاني والاقتصادي في القرن الحادي والعشرين أصعب ألف مرة من حكم دولة ضخمة متسعة بسيطة في تكوين مجتمعاتها وأعرافها..

لم يعد في عالم اليوم مكان لحاكم سوبر مان يتمتع بكل السلطات حتى نستطيع الحكم على عدالته من ظلمه .. ربما تسقط كلمة "الحاكم" على المؤسسة أو المجموعة أو مجلس الوزراء أو..أو..أو....

ثم معلش ما هو تعريف العدل؟

هل هو تعريف العدل بالنسبة لي؟

هل هو تعريف العدل بالنسبة لك؟

هل هو تعريف العدل بالنسبة للطبقة العاملة؟

هل هو تعريف العدل بالنسبة للطبقة المتوسطة؟

هل هو تعريف العدل بالنسبة لطبقة الأغنياء ورجال الأعمال؟

هل هو تعريف العدل بالنسبة للنخبة المثقفة؟

هل هو تعريف العدل بالنسبة لتجار المخدرات والفاسدين ونواب العلاج ومن يدافع عنهم؟

هل هو تعريف العدل بالنسبة لتيارات الإسلام السياسي؟

هل هو تعريف العدل بالنسبة للسلفيين والمستصوفين؟

هل هو تعريف العدل بالنسبة للتيارات اليسارية والشيوعية؟

هل هو تعريف العدل بالنسبة لليمين ، أو يمين الوسط؟

أتحداكم لو تعريفين من اللي فوق اتفقوا مع بعض في شيء.. والمؤسف إن أي حد من دول لو كان قريب أو نافذ أو متحالف مع قوة سياسية بارزة حيفرض منطقه في العدل والظلم اللي حيجور على باقي المجتمع..

ونتخم احنا ونتشال ونتحط ونتعاطف ونعتصم ونزعق..ويتضحك علينا في الآخر..

إثارة فكرة "الحاكم العادل" مجرد لعبة بيلعبها ناس كتير ، مش شرط اللي بيلعبها ناس بيمارسوا السياسة بشكل مباشر ، ممكن تلاقي مفكرين ومثقفين و"مستنيرين" بيلعبوها لصالح ناس وتيارات تانية ، ونحط كلمتين دين علشان يأثروا في القاعدة الجماهير العريضة على رأي عادل إمام.. على كلمتين يرضوا المثقفين (نحن مع الحاكم العادل / نحن مع الحاكم العادل أيا كان دينه / ...الخ) في حين أنه لا يوجد شيء اسمه شخص حاكم عادل.. الدنيا تطورت وهناك من لا يزال يخاطبنا بمنظور قديم للغاية .. والمضحك أن من هؤلاء من يطالب بعرض السنة على العقل ، رغم أن السنة هي التي تحمل الأثر الوحيد على فكرة "الحاكم العادل" .. ولو قرئت تلك الفكرة بشكل معاصر لأضرت بمصالح هؤلاء المنظرين قبل أي شخص آخر..

العدالة تحققها دولة ، تحققها نظام .. وليس بني آدم .. اليوم هو الثامن والعشرون من أغسطس 2010.. تذكروا هذا..

خلص الكلام

[خالد المسلم]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

بالعكس

العداله يحققها فرد

وبناء الامه يقوم به فرد

اوليس الانبياء عندما غيروا مجرى التاريخ كانوا افرادا

اوليس الله سبحانه وتعالى من على بنى اسرائيل لما صبروا بموسى عليه السلام

اوليس الله سبحانه وتعالى من على بنى اسرائيل واحل لهم بعض ما حرم عليهم بعيسى عليه السلام

اوليس الله سبحانه وتعالى جعل العرب من عباد للاصنام ورعاه للشياه والابل الى دعاه حق وفاتحى صدق ورؤوس للعالم اجمع بمحمد صلى الله عليه وسلم

فأذا قال قائل هؤلاء كانوا انبياء

قلت

وحتى على مستوى الافراد الاخرين

كيف دحر الله الصليبيين واعاد المسجد الاقصى بفضله وكرمه ؟بالملائكه

بالنظام الديموقراطى

بالانتخابات الدستوريه

اطلاقا

انما بفرد يسمى صلاح الدين الايوبى

وكذلك المغول وسيف الدين قظر

وكذلك الهندوس ومحمود غزنوى

وكذلك الروم وألب ارسلان

وغيرهم كثيييييييييييييييييييييييييير

المقصد ان الاساس هو الفرد الذى يحمل مقومات الدين والعقيده الى جانب مقومات القياده والخبره والفطنه

هؤلاء هم الذين يغيروا مجرى التاريخ

كل من ذكرت امثلتهم جاءوا فى بيئه ظلم وقهر وعدوان وواقع مظلم ولا أمل فى بارقه نور

فغيروا واقعهم وواجهوا جبابره ظلم وقهر فحق لهم ان تخط اسماؤهم فى كتب التاريخ بحروف من نور

طلب ملك فرنسا من احد الكتاب ان يكتب له كتاب يحكى له عن حياه محمد الفاتح

فمكثب المؤرخ عامين يجمع ترجمه محمد الفاتح من الكتب القديم منها والحديث ولما فرغ من كتابه الكتاب قال لملك فرنسا

(ايها الملك هذا كتاب يحكى سيره محمد الفاتح ولكن قبل ان نقراه دعنا نصلى سويا الا يبعث الله فى امه محمد من هو مثل محمد الفاتح (

واذكر ايضا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم (ان الله يبعث فى هذه الامه على رأس كل مأئه من يجدد عليها امر دينها )

خلاصه كلامى

ان الحاكم العادل انما هو فرد وليس نظام

انه شعله الضوء التى تظهر فى الليل الدامس وما تلبث ان تتحول الى شمس ساطعه تبدد الظلام

واختم بقول للشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله

(دعونا الله ان ياتينا امام عادل فجائنا عادل امام

[أحمد سيف]

ان الحاكم العادل انما هو فرد وليس نظام

انه شعله الضوء التى تظهر فى الليل الدامس وما تلبث ان تتحول الى شمس ساطعه تبدد الظلام

ما تقوله ربما كان صحيحا في الأزمنة الغابرة التي أشرت اليها ... الناس تنتظر ظهور الحاكم العادل كما ينتظرون الغيث الذي يأتي قدرا وقد لا يأتي ليهلك الحرث والنسل

ولكن مع تطوّر آليات الحكم والنظم السياسية فقد أصبح في وسع الناس الآن تحقيق العدالة كما يفهمونها واختيار من يطبقها نيابة عنهم عوضا عن الاكتفاء بالدعاء وانتظار ما يخبئه لهم القدر

وكما قلت قبل ذلك فإن النظام السياسي القائم على الحاكم الفرد ذو الصلاحيات المطلقة كان صالحا لفترة وحقق إنجازات معينة لأن الجميع كانوا لا يعرفون غيره ... أما وقد تطورت نظم الحكم والعلوم السياسية كما تطورت جميع مناحي الحياة فإن الإصرار على التمسك بفكرة المستبد العادل بينما خصومنا قد طوروا نظمهم بما يحقق لهم مصلحة شعوبهم ودولهم في الاستقرار والحكم العادل معظم الوقت فإننا كمن يسعى لمجابهة الدبابات الحديثة بالسيوف والدروع لمجرد أن الدبابات قد تطورت وصنعت بيد غيرنا ولأننا حققنا الانتصارات بالسيوف منذ قرون.

وسؤال شخصي لحضرتك حيث أعرف أنك كنت في كندا ... ألم تجد هناك عدالة في الحكم والتعامل نفتقدها في دولنا العربية والإسلامية حتى تلك التي تحكّم الشريعة الإسلامية في معظم مناحي الحياة كالسعودية مثلا.

تم تعديل 29 أغسطس 2010 بواسطة أحمد سيف

[masraweya]

السلام عليكم

أولا العدل الذي يوزن بميزان الشرع لا يتعدد .. المشكلة في تغليب الهوى

ثانيا مقولة شهيرة لابن خلدون "دولة الكفر بالعدل تطول و دولة الإسلام بالظلم تزول" فهي سنة لا تتغير و نراها ماثلة أمامنا

ثالثا أعيد ما كتبته سابقا

masraweya, on 23 August 2010 - 11:36 AM, said:

السلام عليكم

"الشعب المصرى عاوز حزم من ناس بتتقى الله وعندهم دماغ شغاله " أحب أكمل الجملة بس

يكون همه بناء الشعب المصري من جديد .. بناء شامل .. دينا و علما و ثقافة

ينشئ نظام للدولة و صف تاني و تالت .. يحسسهم ان دي بلدهم من تاني ..عشان ميسيبوهاش لحد يسرقها و يخربها تاني .. عشان يقدر يحاسب الحكومة و يبقى أهل للشورى ..

و الاهم .. ميخافش يقول الحق

كل ده مش محتاج أجيال .. لو صدقت النية ممكن يحصل في سنوات معدودة

للأسف التغيير في مصر لازم يبدأ من الراس لأن الحكومة نجحت في إفقار الشعب و إفساده

[أحمد سيف]

أولا العدل الذي يوزن بميزان الشرع لا يتعدد .. المشكلة في تغليب الهوى

ثانيا مقولة شهيرة لابن خلدون "دولة الكفر بالعدل تطول و دولة الإسلام بالظلم تزول" فهي سنة لا تتغير و نراها ماثلة أمامنا

المقولتين دول بينهم تناقض مش عارف حضرتك ازاي مش واخده بالك منه

مش المفروض دولة الإسلام هي التي تطبيق الشرع ... إذا كان العدل هو مرادف لتطبيق الشرع فلا وجود للظلم في دولة الإسلام ... وإذا كان الظلم مرادفا لعدم تطبيق الشرع فدولة الكفر التي لا تطبق الشرع لا يمكن أن تكون دول عدل ... الخلاصة أنه إذا صحت المقولة الأولى فالثانية خاطئة والعكس صحيح

ملاحظة منهجية ليس إلا

تم تعديل 29 أغسطس 2010 بواسطة أحمد سيف

[masraweya]

أولا العدل الذي يوزن بميزان الشرع لا يتعدد .. المشكلة في تغليب الهوى

ثانيا مقولة شهيرة لابن خلدون "دولة الكفر بالعدل تطول و دولة الإسلام بالظلم تزول" فهي سنة لا تتغير و نراها ماثلة أمامنا

المقولتين دول بينهم تناقض مش عارف حضرتك ازاي مش واخده بالك منه

مش المفروض دولة الإسلام هي التي تطبيق الشرع ... إذا كان العدل هو مرادف لتطبيق الشرع فلا وجود للظلم في دولة الإسلام ... وإذا كان الظلم مرادفا لعدم تطبيق الشرع فدولة الكفر التي لا تطبق الشرع لا يمكن أن تكون دول عدل ... الخلاصة أنه إذا صحت المقولة الأولى فالثانية خاطئة والعكس صحيح

ملاحظة منهجية ليس إلا

ببساطة دولة الإسلام هنا تعني دولة المسلمين الذين قد لا يقيموا "كل" شرع الله

أما العدل في غير دول الإسلام فهو النظام والقوانين اللتي ارتضوها لأنفسهم -أرضت الله أو لا- و تطبق على الكل دون تمييز و الذي ينفعهم في الدنيا لكنه لن يغني عنهم في الآخرة شيئا بغير الإسلام

[أحمد سيف]

أولا العدل الذي يوزن بميزان الشرع لا يتعدد .. المشكلة في تغليب الهوى

ثانيا مقولة شهيرة لابن خلدون "دولة الكفر بالعدل تطول و دولة الإسلام بالظلم تزول" فهي سنة لا تتغير و نراها ماثلة أمامنا

المقولتين دول بينهم تناقض مش عارف حضرتك ازاي مش واخده بالك منه

مش المفروض دولة الإسلام هي التي تطبيق الشرع ... إذا كان العدل هو مرادف لتطبيق الشرع فلا وجود للظلم في دولة الإسلام ... وإذا كان الظلم مرادفا لعدم تطبيق الشرع فدولة الكفر التي لا تطبق الشرع لا يمكن أن تكون دول عدل ... الخلاصة أنه إذا صحت المقولة الأولى فالثانية خاطئة والعكس صحيح

ملاحظة منهجية ليس إلا

ببساطة دولة الإسلام هنا تعني دولة المسلمين الذين قد لا يقيموا "كل" شرع الله

أما العدل في غير دول الإسلام فهو النظام والقوانين اللتي ارتضوها لأنفسهم -أرضت الله أو لا- و تطبق على الكل دون تمييز و الذي ينفعهم في الدنيا لكنه لن يغني عنهم في الآخرة شيئا بغير الإسلام

يعني حضرتك موافقة أن العدل وما يوصف بتطبيق الشريعة ليسا صنوان متلازمان ... بل إن أحدهما قد يتحقق دون الآخر

[masraweya]

يعني حضرتك موافقة أن العدل وما يوصف بتطبيق الشريعة ليسا صنوان متلازمان ... بل إن أحدهما قد يتحقق دون الآخر

لا .. لأنه إن لم يكن على ميزان الشريعة قد يقيم دولة ناجحة دنيويا -لفترة طالت أم قصرت- لكنهم على الجانب الآخر ظلموا أنفسهم بعدم اتباع منهج الله

أما تطبيق الشرع فلأنه يتم بيد البشر لزم التجرد من الهوى

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّـهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّـهَ ۚ إِنَّ اللَّـهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾ المائدة

[أحمد سيف]

يعني حضرتك موافقة أن العدل وما يوصف بتطبيق الشريعة ليسا صنوان متلازمان ... بل إن أحدهما قد يتحقق دون الآخر

لا .. لأنه إن لم يكن على ميزان الشريعة قد يقيم دولة ناجحة دنيويا -لفترة طالت أم قصرت- لكنهم على الجانب الآخر ظلموا أنفسهم بعدم اتباع منهج الله

أما تطبيق الشرع فلأنه يتم بيد البشر لزم التجرد من الهوى

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّـهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّـهَ ۚ إِنَّ اللَّـهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿8﴾ المائدة

ما تقولينه أنه لكي تكون الدولة عادلة يجب أن تطبق الشريعة الإسلامية

إذا فما استشهدت به يتناقض مع هذا

ثانيا مقولة شهيرة لابن خلدون "دولة الكفر بالعدل تطول و دولة الإسلام بالظلم تزول" فهي سنة لا تتغير و نراها ماثلة أمامنا

لأن دولة الكفر طبعا لا تطبق الشريعة فكيف يتأتى لها أن تكون عادلة

خلي بالك احنا بنتكلم عن العدل الدنيوي على مستوى الدولة وليس ظلم الإنسان لنفسه بالكفر

وأتمنى فعلا أن نخرج من هذه المناقشة بنتيجة مفيدة

تم تعديل 29 أغسطس 2010 بواسطة أحمد سيف