الانفتاح الاقتصادى .. ما له و ما عليه؟

[فــيــروز]

حين يتزايد الفساد فى المجتمع و يتفشى

نجد البعض يعزو الامر الى الانفتاح

فمثلا يعيد التليفزيون هذه الايام عرض مسلسل ليالى الحلميه

وفى الجزء المعروض حاليا تدور الاحداث فى بداية الثمانينات !!

وكل الكوارث بلا استثناء فى المسلسل يعزوها المسلسل الى الانفتاح !!

فالمخدرات منتشره بسبب الانفتاح

والفساد طاغ بسبب الانفتاح

والاخلاق اضمحلت بسبب المذكور اعلاه !!

حتى سليم البدرى لا يستطيع الذهاب للنادى لانه يجمع الآن الاثرياء الجدد محدثى النعمه وهو باشا سابق لا يندمج مع هؤلاء !! اين هؤلاء من مجتمع الباشوات و الامراء !! وطبعا مشاهده غلبانه مثلى تعرف ان اسامه انور عكاشه ناصرى قح يعنى من بتوع العمال و الطبقه العامله و الكلام الكبير ده كان فى الاجزاء الاولى ينقم على الباشوات و الامراء و غيرهم !! لكنه تحول بقدرة قادر الى معجب بهم لانه الآن فى عصر السادات .. عصر الانفتاح !!

فهل لنا ان نفهم ما هى مساوئ الانفتاح الاقتصادى كنظريه عموما؟

لان التطبيق فى مصر قد يكون خانه الحظ مثلا ولم يطبق الانفتاح بصوره صحيحه فاعطانا فكره سيئه عن الانفتاح !! فهل للانغلاق الاقتصادى مزايا تجعلنا نؤثره على الانفتاح؟

ده حتى محبط فى موضوع -فى سطر واحد- يعزو نجاح فيلم خلى بالك من زوزو الى الانفتاح رغم ان اغلب ظنى انه من افلام فترة ما بعد النكسه !! او بالكثير اوى منتصف السبعينات !! يعنى ماظنش بشاير الانفتاح كانت هلت

ما علينا .. ارجو ممن لديه فكره عن مزايا و مساوئ النظامين "الانفتاح او الانغلاق" ان يفيدنا بها وله جزيل الشكر

تم تعديل 5 يونيو 2004 بواسطة فــيــروز

[Mohammad Abouzied]

ماشي يا ست فيروز

في الاصل النشاط الاقتصادي ولد حرا بمعني

ان المصانع والشركات والمؤسسات الكبيرة

حتى الجمعيات الخيرية والجامعات والمدارس ملك الاهالي اي قطاع خاص

وكلها كانت تخضع للعرض والطلب ويقاس نجاحها بمدى ربحيتها وقابلية السوق لها

في بداية العصر الحديث ظهرت فكر القوميات وبدأت كل دولة تفرض حماية على منتجاتها بفرض رسوم جمركية عالية على بعض المنتجات خاصة لو كان لها مثيل ينتج في البلد وتطورت هذه الفكرة الى حد منع الاستيراد كما يحدث في مصر

وبالتالي الدول اخذت المعاملة بالمثل

وبعد الحرب العالمية الثانية ظهرت حركات عسكرية انقلبت على نظام الحكم بتوجيه من بعض الحكومات الاجنبية انتقاما من الساسة السابقين المعارضين لبعض طموحاتهم في فرض الهيمنة

ومن جهة اخرى اخذو رجال الثورة العسكريين السيطرة على كل شئ حكومي من وزارات وهيئات ومصالح وبعد ذلك انتبهوا لطبقة رجال الاعمال اصحاب المال واصحاب النفوذ الذي يمكن ان يشترى بالمال

فأخذو من النظم الاشتراكية عملية التأميم وهي عبارة عن الاستيلاء على ممتلكات الغير بأسم الشعب وادارته بطريقة تحول ايراداته الى جيوب المحاسيب بدون النظر عن مكانته الاقتصادية ومساهمته في رفع المستوى المعيشي للشعب

وعندما تولى السادات الحكم كانت الامور وصلت الى اسوء ما يمكن ان يتصورة انسان

فكانت مصر تعوم في بحيرة من المجاري

ولا تسطيعي ركوب الاتوبيس الا من الشباك وكذلك الخروج منه وانهار كل شئ

وبعدها اصدر قانون الاستثمار وبدأت موجات من الاموال والتي سبق ان خرجت من مصر العودة ثاينا مع اموال العاملين المصريين في الخليج لبدأ نوع من النشاط الاقتصادي الحذر مع دعم كامل من البنوك سواء المحلية او الاجنبية لعدم وجود الثقة التامة في النظام المصري

ومن دواعي الاسف لم يفهم سواء العاملين في هيئة الاستثمار او حتى المستثمرين معنى الاستثمار

وأصبح كل من هب ودب يقول انه مستثمر

وسبق ان واجهت احد مديرين قطاع الاستثمار وهو القطاع الخدمي والتمويلي اثناء اجازتي السنوية لمناقشته في الافراج عن اجهزة طبية حديثة لمستشفى القاهرة التخصصي تكاد تصدأ من تخزينها في الجمارك وقد صرح لي ان الدولة تصدر قوانين عن تيسيرات في اقامة المشريع والوزير يصدر لوائح توقف العمل بهذه القوانين

وفعلا جميع المشاريع التي تعمل في مجال الاستثمار الحقيقي سواء الانتاج او الخدمات مثل الفنادق والمستشفيات تعاني من شماكل مع الحكومة وبلغت ديونها اكثر بكثير من اصولها الموجودة نتيجة للعقبات الادارية التي تقف في تشغيلها بشكل اقتصادي

ناهيكي عن وسائل الاعلام الاتي تظهر اي رجل اعمال بأنه سكري وحرامي واصله وسخ وعميل امريكاني ويمكن اسرائيلي كمان

بالطبع جميع العاملين في صناعة التمثليات من شركات تدار من ابوظبي او الرياض فهي صحيح مملوكة لمواطني بلادها ولكن من يديرها رجال شوام من طوائف تحمل من الحقد على الشعب المصري ما يزيد ما تحمله اسرائيل وامريكا عشرات الاضعاف ولا تقبل له ان يسير في الطريق الصحيح ابدا

ونحن شعب عاطفي نتأثر بالمسلسلات والافلام وصناعة السينما

فنجد الموظف المطحون والمعين من القوى العاملة بمبلغ لا يتعدي قيمة مواصلاته للعمل مسئول عن الموافقة لمشروع اقتصادي سوف يعين به اكثر من خمسمائة موظف

فهل سوف يتخذ القرار الصحيح ويوافق على اقامته ليتيح لغيره يعيش او يوقفه وعلى المتصضرر اللجوء للقضاء ؟؟؟

بالطبع اصبحت شركات الاستثمار تستعين بمستشار قانوني راتبه تقريبا يوازي مرتب رئيس مجلس الادارة

كذلك تستعين بعبده السالك الي بيسلك الامور ودا راتبه مفتوح لان روح الشركة في ايده

لقد قابلت احد الزملاء كان يعمل في احد المجمعات الاستهلاكية في الاسكندرية ورفض السفر للعمل معي في السعودية وسئلته لماذا تركت العمل في المجمع بعض خصصته هل هم رفدوك

فقال انا مش محتاج لهم انا عندي سوبر ماركت كبير في ميامي اكبر من المجمع

وبعد تركه على البحر يسير هو واصدقاءه اقسم لي احد انه ما بنى هذا السوبر ماركت الفخم الا من سرقة المجمع

واستغربت وسئلت هل ممكن ان يطعم اولاده من المال الحرام

فوجئت بالجميع في نفس واحد يقول كل شركات القطاع العام كدا السرقة هي العرف السائد والاستثناء هو النزاهة

والى اللقاء في تكملة الموضوع

[فــيــروز]

شكرا جزيلا يا استاذ محمد

الحقيقه كنت اناقش الموضوع مع احد الاصدقاء امس و قال لى ان المشكله ان مصر قبل الانفتاح كانت منغلقه تماما !! ولم يكن من الحكمه ان يكون انفتاحها كاملا من اول طلعه !! فالانسان حين يبقى فى الظلام فتره طويله لا يمكن ان نعرضه لضوء مبهر فجاه حتى لا تصاب عيناه باذى !! فهل يا ترى كان هذا التحليل صحيحا؟ هل كانت المشكله فى اننا كنا نحتاج للتدرج فى الانفتاح ام ان هناك مساوئ اخرى له؟

شكرا مره اخرى prt:

[Mohammad Abouzied]

ليس هذه المشكلة فعلا ولكن المشكلة الفعلية هي تقبل الشعب من جهة وقبول المنتفعين من نظام الانغلاق الاقتصادي بقبول نظام الانفتاح الاقتصادي

بمعنى لو قلنا صاحب السوبر ماركت الان ايه رئيك لو اممنا السوبر ماركت وخليناك مدير عليه ؟؟

طبعا سوف يرفض لانه يعتقد انه مستفيد افضل

ولكن لو طلبنا من مدير مجمع استهلاكي بخصصة المجمع بحيث يكون له الاولوية في شراء اسهمة بالتقسيط وبثلاثة ارباع ثمنه الفعلي ؟؟؟

طبعا سوف يرفض لانه يعتقد انه مستفيد افضل

هذا مثال مصغر ولو طبقناه على الشركات الكبيرة سوف تكون بنفس الاسلوب

لكن مع احترامي للأراء التي تقول كان يجب ان نمشي في الانفتاح خطوة حطوه فهي غير صحيحة

لان الغرض منها هو اتاحة الفرصة لاصحاب المراكز في الشركات الكبيرة لتصفياتها من الداخل لمصالحهم والاستيلاء على اصولها لحسابهم وتهريبها خارج البلاد

وما فعله السادات كان الافضل لان فعلا كانت فيه طفرة شعر بها جزء كبير من الشعب تجمدت تماما بعد مقتله واخذت في التراجع بشكل سريع

ولو فعلا استمر النظام الذي كما وضعه السادات لكانت مصر نمر اقتصادي مثل ماليزيا او اليابان او كوريا

الوضع الحالي هو نوع من محاولة ترضية الشعب واظهار مصر انها تعمل على الاصلاح الاقتصادي امام دول العالم حتى تتلقي مساعدات من الاتحاد الاوربي يكون فيها اصحاب النفوذ هم المتصرفين فيها فقط

وبالطبع نسبة كبيرة تحول لحساباتهم في الخارج وهو ما نطلق علية الفساد وسبق ان اعلن في عدة دراسات منها الدراسات التي اعلنها مركز بن خلدون فكان نصيبة تلفيق لهم الهم لسجنهم

[Mohammad Abouzied]

لو عملنا مقارنة بسيطة بين بلد غنية بمواردها المتنوعة مثل مصر وبلد اخر شحيح الموارد مثل اليابان لاخذتنا الحيرة وضعنا في تفيند الاسباب

ولكنها ببساطة شديدة ان الشعب الياباني رفض من اول يوم بعد الحرب العالمية الثانية اي فكر تسلطي سواء بدعوى الاشتراكية او الشيوعية او مصلحة البلاد لفرض سيطرة الدولة على المنشاءات الاقتصادية فيها لدرجة اغتيال زعيم الحزب الشيوعي في مؤتمر حزبي

في حين بعد حرب 48 وهزيمتنا في فلسطين سيطر العساكر على الحكم في مصر في 52 وبعدها سيطر على وسائل الانتاج بحجة التأميم وأصبحوا رجال الاقتصاد في مصر والي كانو السبب في رخاءها لدرجة ان الجنية المصري كان اعلى قيمة من الجنية الاسترليني مجرد خونة وحرامية مصوا دماء الشعب المصري مئات السنين حتى جاءات الثورة وحررت الشعب

بالتالي البلاد التي كانت مهددة بالمجاعات اصبحت اغنى دول العالم بالاقتصاد الحر ومصر التي كانت تطعم الامبراطورية الرومانية وبها كنوز العالم كله تعاني مشاكل اقتصادية وتتلقى من دول اوربا معونات اقتصادية

[Mohammad Abouzied]

لدي بعض الذكريات التي كنت اقابلها من قبل العاملين في هيئة الاستثمار ومصلحة الجمارك وبعض الهيئات الحكومية سوف اسرد بعضها لتوضح ان الحكومة والعاملين بها موجهين لخنق الاقتصاد المصري والقوانين والقرارات ما الا هي فقاعات هوائية للدعاية فقط

[عادل أبوزيد]

ووجد السادات ان السير في هذا النظام سوف يودي الى كارثة حقيقية فاصدر بيان 30 مارس والذي يدعو فيه الرأسمالية الوطنية للمشاركة في البناء الاقتصادي

الفاضل محمد أبوزيد

بان 30 مارس ليس له أى علاقة بالسادات و لا الإنفتاح و الإنغلاق !!!!

بيان 30 مارس 1968 عبارة عن وعد من الرئيس جمال عبد الناصر بالإصلاح و جاء ردا على المظاهرات الطلابية التى إجتاحت مصر إحتجاجا و إستنكارا للأحكام التى أصدرها القضاء على قادة و رجال القوات الجوية و هو كان حركة إلتفافية على الغضب الشعبى العارم فبدلا من أن تعطى الفرصة لرجال الطيران و رجال القضاء لتبرير الأحكام المخففة و الذى كان سيؤدى إلى سؤال تالى إذا كانت القوات الجوية غير مسئولة عن النكسة فمن إذا المسئول ؟ أقول بدلا من التداعيات الطبيعية التى كانت ستؤدى إلى توجيه الإتهام للمسئولين الحقيقيين عن النكسة إخترع نظام الحكم ما سمى ببيان 30 مارس و بدأت جوقة الإعلام فى الطبل و الزمر لبيان 30 مارس.

أما فكرة التأميم و الإقتصاد المخطط و الإشتراكية و ما إليها فلا علاقة لها بالعسكر أو الثورة كل هذه الإجراءات لم تبدأ إلا فى يوليو1960 و عرفت إعلاميا وقتها "بقرارات يوليو الإشتراكية" و هناك آراء ترجع عملية الإنفصال بين سوريا و مصر سنة 1960 إلى هذه القرارات وترسخت فكرة إقتصاد الدولة مع ظهور ما عرف بميثاق العمل الوطنى و فكرة تحالف قوى الشعب العاملة و الإتحاد الإشتراكى كتنظيم سياسى وحيد على الساحة.لا تحضرنى ملابسات ما يعرف بالإنفتاح الإقتصادى و لكن دعنا نطلب ممن عايش تلك الإنتقالة أن يضيف مزيدا من التفاصيل.

إستعمال محرك البحث google يحوى الكثير من افشارات و المراجع يحسن الإسترشاد به.

تم تعديل 6 يونيو 2004 بواسطة عادل أبوزيد

[Seafood]

المشكلة هي في أنه كان إنفتاح إستهلاكي .. وسمي ظلماً بأنه إنفتاح إقتصادي .. وشتان بين الإثنين ..

[Mohammad Abouzied]

هذا ما قلته يا أستاذ عادل تقريبا ولكن صحيح السادات لم يضع بيان 30 مارس او على الاصح ليس في عهدة ولكن في احد خطبة الشهيرة اشار للبيان كا مرجع لتعديل دستور 71 بعد ثورة التصحيح للتخلص من مراكز القوى واذا اطلعنا على بيان 30 مارس مع خطبة السادات في هذه المناسبة نجده يعتمد عليه في تغيير المسار الاقتصادي الموجه بالمسار الاقتصادي الحر واليك اهم ما اشار به عبد الناصر في بيان 30 مارس واغلب من عاصروه يعلمون ان السادات هو مهندس بيان 30 مارس

(أيها الإخوة المواطنون:

أنتقل الآن إلى الجانب الآخر من برنامج عملنا المقترح، وهو تعبئة كل جماهيرنا بما لها من طاقات وإمكانيات من أجل واجبات التحرير والنصر، ومن أجل آمال ما بعد التحرير والنصر، وفى هذا الصدد فإنى أطرح النقط التالية:

1- إنه من الضرورى والحيوى حشد كل القوى الشعبية، وبوسيلة الديمقراطية وعلى أساسها؛ وراء أهداف نضالنا القريبة والبعيدة، أى وراء واجب المعركة، وراء أمل إتمام بناء المجتمع الاشتراكى الذى حققنا منه كثيراً، وينبغى أن نحقق منه أكثر.

2- إن صيغة الاتحاد الاشتراكى هى أكثر الصيغ ملاءمة لحشد القوى الشعبية بوسيلة الديمقراطية وعلى أساسها، وهى تجسيد حى وصحى لمعنى أن تكون الثورة للشعب وبالشعب، ثم إنها الضمان بعد ذلك لتجنب دموية الصراع الطبقى، ولكفالة فتح أسرع الطرق وأكثرها أماناً إلى التقدم. والاتحاد الاشتراكى - كما تذكرون وفقاً للميثاق - هو واجهة عريضة تضم تحالف قوى الشعب العاملة كلها، ثم تنظيم سياسى يقوم وسطها من الطلائع القادرة على قيادة التفاعل السياسى نحو هدف تذويب الفوارق بين الطبقات. ولم تكن المشاكل التى عاناها الاتحاد الاشتراكى ترجع إلى قصور أو عيوب فى صيغته العامة، وإنما كانت أسباب القصور والعيوب ترجع إلى التطبيق. وأول هذه الأسباب هو أن عملية إقامة الاتحاد الاشتراكى لم تبن على الانتخاب الحر من القاعدة إلى القمة.

3- إن علينا الآن أن نعيد بناء الاتحاد الاشتراكى عن طريق الانتخاب من القاعدة إلى القمة؛ أى من اللجان التأسيسية فى القرية، والحى، والمصنع، والوحدة، إلى المؤتمر القومى للاتحاد الاشتراكى، وإلى لجنته المركزية، وإلى اللجنة التنفيذية العليا. وتذكرون أننى كنت قد أشرت فى خطابى يوم 23 يوليو الماضى إلى تكوين اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكى، وكان التصور فى ذلك الوقت أن تكون بالتعيين، ولقد أجلت ذلك خلافاً لما قلت ووعدت به، عن اقتناع بأن أسلوب التعيين ليس أفضل الأساليب، وأن التعيين فى النهاية قد لا يعطينا إلا ما تفرزه مراكز القوى، أو ما تقدمه المجموعات المختلفة والشلل، وليس ذلك هو المرجو، وليس هو ما يحقق لنا الهدف والدور الذى كنا نطلبه للجنة المركزية. إن طريق الانتخاب سوف يعطينا الحل الأوفق؛ أن يتم بناء الاتحاد الاشتراكى بالإرادة الشعبية وحدها، وأن تقوم قوى الشعب العاملة باختيار قيادتها المعبرة عنها والمستوعبة لآمالها الثورية، ثم تدفعها إلى مواقع القيادة السياسية.

أيها الإخوة المواطنون:

من هذه النقط الثلاث فإنى أقترح البرنامج التنفيذى التالى: 1

- تجرى الانتخابات للوحدات التأسيسية للاتحاد الاشتراكى العربى، وتتدرج الانتخابات حتى تصل إلى المؤتمر القومى للاتحاد الاشتراكى، الذى ينتخب بدوره اللجنة المركزية، التى تنتخب بدورها رئاستها، وهى اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى العربى.

2- يظل المؤتمر القومى المنتخب للاتحاد الاشتراكى العربى قائماً إلى ما بعد إزالة آثار العدوان، ويعقد دورة عامة بكامل هيئته مرة كل ثلاثة شهور؛ لكى يتابع مراحل النضال ويوجهها، ويصدر فى شأنها ما يرى.

3- تظل اللجنة المركزية المنتخبة من المؤتمر القومى فى حالة انعقاد دائم، وتقوم لجانها السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية برسم سياسات العمل فى جميع المجالات؛ استهدافاً لتحقيق النصر وإعادة البناء الداخلى.

4- إن مجلس الأمة الحالى قد قارب على استيفاء مدته الدستورية، وهو لم يفرغ بعد من المهمة الأساسية التى أوكلت إليه؛ وهى وضع الدستور الدائم للجمهورية العربية المتحدة. وإذا كان المجلس لم يتمكن من أداء هذه المهمة فينبغى للإنصاف أن نذكر له دوره الكبير، وما قام به من عمل يستحق التقدير. والمؤتمر القومى للاتحاد الاشتراكى العربى - وهو أعلى سلطة ممثلة لتحالف قوى الشعب العاملة - قد يرى أن يقوم بنفسه بعملية وضع مشروع الدستور الدائم للجمهورية العربية المتحدة، وقد يرى فى الأمر رأياً آخر. ومهما يكن فإنه من المهم أن يكون مشروع الدستور الدائم معداً بحيث يمكن فور انتهاء عملية إزالة آثار العدوان أن يطرح للاستفتاء الشعبى العام، وأن تتلوه مباشرة انتخابات لمجلس أمة جديد على أساس الدستور الدائم، وانتخابات لرئاسة الجمهورية.

5- إن اللجنة المركزية للمؤتمر القومى سوف يكون عليها - غير واجباتها المحددة فى قانون الاتحاد الاشتراكى، وغير مسئوليات الظروف الخاصة للنضال الوطنى فى مرحلته الحاضرة - عدة مهام إضافية هى: بناء التنظيم السياسى لطلائع الاتحاد الاشتراكى، وتحديد مهام العمل الوطنى للمرحلة الجديدة والتنسيق بينها، ثم المشاركة فى وضع الخطوط العريضة للدستور الدائم للجمهورية العربية المتحدة.

أيها الإخوة المواطنون:

لكى يكون هناك ضوء كاف على طريقنا فإننى أريد من الآن أن أضع أمامكم تصورى لبعض المهام الرئيسية فى المرحلة القادمة من نضالنا: 1

- تأكيد وتثبيت دور قوى الشعب العاملة وتحالفها وقياداتها فى تحقيق سيطرتها بالديمقراطية على العمل الوطنى فى كافة مجالاته.

2- تدعيم عملية بناء الدولة الحديثة فى مصر، والدولة الحديثة لا تقوم - بعد الديمقراطية - إلا استناداً على العلم والتكنولوجيا؛ ولذلك فإنه من المحتم إنشاء المجالس المتخصصة على المستوى القومى سياسياً وفنياً؛ لكى تساعد على الحكم، وإلى جانب مجلس الدفاع القومى؛ فإنه لابد من مجلس اقتصادى قومى؛ يضم شعباً للصناعة، والزراعة، والمال، والعلوم، والتكنولوجيا، ولابد من مجلس اجتماعى قومى؛ يضم شُعباً للتعليم والصحة وغيرها مما يتصل بالخدمات المختلفة، ولابد أيضاً من مجلس ثقافى قومى؛ يضم شعباً للفنون وللآداب وللإعلام.

3- إعطاء التنمية الشاملة دفعة أكبر فى الصناعة والزراعة لتحقيق رفع مستوى الإنتاج والعمالة الكاملة، مع الضغط على أهمية إدارة المشروعات العامة إدارة اقتصادية وعلمية. 4

- العمل على تدعيم القيم الروحية والخلقية، والاهتمام بالشباب وإتاحة الفرصة أمامه للتجربة.

5- إطلاق القوى الخلاقة للحركة النقابية سواء فى نقابات العمال أو نقابات المهنيين.

6- تعميق التلاحم بين جماهير الشعب وبين القوات المسلحة.

7- توجيه جهد مركز نحو عمليات البحث عن البترول؛ لما أكدته الشواهد العملية من احتمالات بترولية واسعة فى مصر، ولما يستطيع البترول أن يعطيه لجهد التنمية الشاملة من إمكانيات ضخمة.

8- توفير الحافز الفردى؛ تكريماً لقيمة العمل من ناحية، واحتفاظاً للوطن بطاقاته البشرية القادرة، وإفساح فرصة الأمل أمامها.

9- تحقيق وضع الرجل المناسب فى المكان المناسب.

10- ضمان حماية الثورة فى ظل سيادة القانون، ولعله يكون مناسباً أن تقوم اللجنة المركزية بتشكيل لجنة خاصة، ويكون لهذه اللجنة حق نظر كل الإجراءات التى ترى السلطة اتخاذها لدواعى الأمن الوطنى فى الظروف الراهنة.)

وأضاف

(أيها المواطنون:

طلباً لمزيد من الضوء والوضوح أمد البصر أيضاً إلى بعض الخطوط العامة التى يجب - فى تقديرى - أن يتضمنها الدستور؛ لكى تكون من الآن تحت سمعنا وبصرنا دليلاً ومرشداً. إن الدستور الجديد يجب أن يكون حقيقة عملية وسياسية، تعيش فى واقعنا وتنبع منه؛ ولهذا فإنى أقترح من الآن أن تتضمن مواد الدستور الخطوط الأساسية العامة التالية:

1- أن ينص الدستور على تحقيق وتأكيد الانتماء المصرى إلى الأمة العربية؛ تاريخياً ونضالياً ومصيرياً، وحدة عضوية فوق أى فرد وبعد أى مرحلة.

2- أن ينص الدستور على حماية كل المكتسبات الاشتراكية وتدعيمها؛ بما فى ذلك النسبة المقررة بالميثاق للفلاحين والعمال فى كل المجالس الشعبية المنتخبة، واشتراك العمال فى إدارة المشروعات وأرباحها، وحقوق التعليم المجانى والتأمينات الصحية والاجتماعية، وتحرير المرأة، وحماية حقوق الأمومة والطفولة والأسرة.

3- أن ينص الدستور على الصلة الوثيقة بين الحرية الاجتماعية والحرية السياسية، وأن تتوفر كل الضمانات للحرية الشخصية والأمن بالنسبة لجميع المواطنين فى كل الظروف، وأن تتوفر أيضاً كل الضمانات لحرية التفكير والتعبير والنشر والرأى والبحث العلمى والصحافة.

4- أن ينص الدستور على قيام الدولة العصرية وإدارتها؛ لأن الدولة العصرية لم تعد مسألة فرد ولم تعد بالتنظيم السياسى وحده، وإنما أصبح للعلوم والتكنولوجيا دورها الحيوى، ولهذا فإنه يجب أن يكون واضحاً أن رئيس الجمهورية يباشر مسئولية الحكم بواسطة الوزراء، وبواسطة المجالس المتخصصة التى تضم خلاصة الكفاءة والتجربة الوطنية، بما تحققه إدارة الحكومة عن طريق التخصص واللامركزية.

5- أن ينص الدستور على تحديد واضح لمؤسسات الدولة واختصاصاتها؛ بما فى ذلك رئيس الدولة والهيئة التشريعية والهيئة التنفيذية. ومن المرغوب فيه أن تتأكد سلطة مجلس الأمة باعتباره الهيئة التى تتولى الوظيفة التشريعية، والرقابة على أعمال الحكومة، والمشاركة فى وضع ومتابعة الخطة العامة للبناء السياسى، وللتنمية الاقتصادية والاجتماعية. كذلك فإن من المرغوب فيه إفساح الفرصة لوسائل الرقابة البرلمانية والشعبية لتحقيق حسن الأداء وكفالة أمانته.

6- أن ينص فى الدستور على تأكيد أهمية العمل باعتباره المعيار الوحيد للقيمة الإنسانية.

7- أن ينص فى الدستور على ضمانات حماية الملكية العامة، والملكية التعاونية، والملكية الخاصة، وحدود كل منها ودوره الاجتماعى.

8- أن ينص فى الدستور على حصانة القضاء، وأن يكفل حق التقاضى، ولا ينص فى أى إجراء للسلطة على عدم جواز الطعن فيه أمام القضاء؛ ذلك أن القضاء هو الميزان الذى يحقق العدل ويعطى لكل ذى حق حقه، ويرد أى اعتداء على الحقوق أو الحريات.

9- أن ينص فى الدستور على إنشاء محكمة دستورية عليا، يكون لها الحق فى تقرير دستورية القوانين وتطابقها مع الميثاق ومع الدستور.

10- أن ينص فى الدستور على حد زمنى معين لتولى الوظائف السياسية التنفيذية الكبرى؛ وذلك ضماناً للتجدد وللتجديد باستمرار)

في هذا الوقت كنت عضو في الاتحاد الاشتراكي وعضو ايضا في الدفاع المدني وفي الجيش الشعبي وقد عايشت هذه الفترة ويمكن التلقائية في الكتابة لا تلزمني الدقة المتناهية في التواريخ او من هم اصحاب القرارات ولكن علينا ان نبحث عن السياسات العامة

لان السادات كان رئيس مجلس الشعب بعد النكسة وبعد ذلك عين نائب لرئيس الجمهورية

وكان من اشد المنادين بالنظام الاشتراكي ايام عبد الناصر واستمر بعد موت عبد الناصر في تأيد النظام الاشتراكي ولم يغير اي شئ الا بعد ان قام بحركة 15 مايو وتخلص من مراكز القوى كلهم

اما عن ما يعرف بالانفتاح الاقتصادي فعلا انت كنت موجود في لندن وقتها ولكني انا عايشتها كليا من بدايتها حتى نهايتها بمقتل السادات

[Mohammad Abouzied]

[عادل أبوزيد]

هذا ما قلته يا أستاذ عادل تقريبا ولكن صحيح السادات لم يضع بيان 30 مارس او على الاصح ليس في عهدة ولكن في احد خطبة الشهيرة اشار للبيان كا مرجع لتعديل دستور 71 بعد ثورة التصحيح للتخلص من مراكز القوى واذا اطلعنا على بيان 30 مارس مع خطبة السادات في هذه المناسبة نجده يعتمد عليه في تغيير المسار الاقتصادي الموجه بالمسار الاقتصادي الحر واليك اهم ما اشار به عبد الناصر في بيان 30 مارس واغلب من عاصروه يعلمون ان السادات هو مهندس بيان 30 مارس

الفاضل محمد أبوزيد

لا يا سيدى أنت لم تقل هذا و نص بيان 30 مارس الذى أوردته لا يحوىكلمة واحدة على الإنفتاح الإقتصادى أو التحول الإقتصادى و لو أعدت قراءته لوجدته موضوع إنشاء خايب هدفه تحويل الأنظار عن الإهتمام بأسباب الهزيمة و المتسببين فيها.

و ذكرت لك أن جوقة الإعلام بدأت الطبل و الزمر لبيان 30 مارس و كان عادى أن تجد محل إسمه 30 مارس و ظل الأمر كذلك حتى وفاة جمال عبد الناصر.

ليس عيبا أن تختلط علينا الأمور و لكن من حق الأجيال الجديدة أن تسمع الكلمة الصادقة و إذا كنا غير متأكدين علينا أن نطرح الموضوع للبحث العلمى .

بالنسبة لبداية التحول الإشتراكى ظنى أنه قرارات يوليو الإشتراكية و إن كنت غير متأكد إذا كانت هى البداية أو كان قبلها قرارات أخرى ... هل يعتبر تأميم الصحافة بداية التحول الإشتراكى ؟ علينا بالبحث و التقصى.

تم تعديل 6 يونيو 2004 بواسطة عادل أبوزيد

[Mohammad Abouzied]

معك حق يا أستاذ عادل خاصة اذا اخذنا الحقائق مجردة من الهالة الاعلامية التي حولها ولكن لي ملاحظة وهي ان السادات نفسه لم يبدأ اي مشروع تحولي من السياسة الشمولية التي كانت تتبع سياسة الحرية الا استاندا على مرجعيات من قرارات سابقة لعبد الناصر

وعلى سبيل المثال انه اتخذ من مبادرة روجز للسلام والتي قبلها عبد الناصر خطوة للبدأ في مبادرة السلام وحتى اخر ايام السادات كان يذكر دائما اننا نسير على طريق عبد الناصر

حتى البحوث التي كنا بنعملها في كلية التجارة الخارجية مع الدكتورة حمدية زهران نحو قانون المناطق الحرة الذي صدر سنة 71 ووضعت قواعدة اثناء فترة حكم عبد الناصر وقتها تم تعديله بالقانون 43 سنة 74 بعد حرب اكتوبر مباشرة

واتذكر وقتها انه سئل في احد المقابلات هل عبد الناصر كان سوف يتخذ نفس القرارات التي انت اتخذتها بنفسك

فكان جوابه انا اختلف كثيرا في الاسلوب مع عبد الناصر ولكنه بالطبع كان سوف يأخذ نفس القرارات ولكن بأسلوبه هو المتشنج (ولازلت اذكر هذا حتى اليوم)

وعلى فكرة بالبحث في الموضعات وعند قراء تها احس انها تتبنى اراء كاتبها وتروج لفكرته فقط وليس لسرد حقائق واحاسيس الشعب في هذا الوقت بالذات والتي كنت عايشها لحظة بلحظة

وعلشان كده افضل ان اكتب من ذاكرتي وما كنت احسه وقتها كا مواطن عادي قاسى من سلبيات الماضي وتخبط الزعماء

ونرجع تاني لسياسة الانفتاح

[Mohammad Abouzied]

نضع اولا التطور التشريعي لقانون الاستثمار في مصر كما هو بدون لوائح تنفيذية والتي كانت توضع من قبل رئيس هيئة الاستثمار وقتها ويتم تغيرها على مزاجه او بأوامر من من السياسة العليا حتى تفقد مضمونها الحقيقي

[فــيــروز]

شكرا للاساتذه محمد ابو زيد و سى فود و عادل ابو زيد على المشاركات بالموضوع

ارجو ان اتمكن من انهاء قراءتها اليوم

نصحنى البعض بقراءة كتاب "ماذا حدث للمصريين" من تاليف الدكتور جلال امين .. لانه يربط بين الاقتصاد و الاجتماع

اى انه يبين كيف تؤثر القوانين الاقتصاديه مثلا فى السلوكيات المجتمعيه وقد بدات فعلا فى قراءة الكتاب بالامس و هو كتاب ممتع للغايه ويتحدث باستفاضه عن تاثير الانفتاح الاقتصادى بجانب هجرة العماله المصريه الى الخارج فى بداية السبعينات على السلوكيات الاجتماعيه .. واظن انه بجانب مشاركاتكم القيمه سيلقى مساحه معقوله من الضوء على تاثير الانفتاح الاقتصادى على سلوكيات الناس فى مصر

تحياتى

[دكتور عادل الليثي]

كقاعدة عامة

لا يمكن لدولة ما أو اقتصاد ما أن يعيش منعزلا عن بقية اقتصادات العالم

ولكن العملية ستختلف من اقتصاد لآخر حسب ظروف كل واحد

وحسب الهدف النهائي الذي تسعى إليه كل دولة

وبالتالي تترجم إلى سياسات وقوانين تنظم هذه العلاقة

وقاعة عامة أخرى

ضرورة تناسب النظام السياسي مع النظام الاقتصادي المعمول به

أي لا بد من انفتاح سياسي حقيقي ومستقر ... قبل الانفتاح الاقتصادي .....

وفي حالة مصر

في رأيي

فإن دوافع هذا الانفتاح الاقتصادي

لم تكن حاجات أو ضرورات اقتصادية اجتماعية محلية

بل كانت ضرورات سياسية خارجية

وتمهيدا لتحويل الدفة ناحية الغرب وبالذات الأمريكان ... طمعا في الحل

وكانت النتيجة ديكور انفتاح سياسي .... حتى يتم الاحتفاظ بكراسي الحكم .....

و انفتاح اقتصادي كما هو مطلوب .....

خليط لا يمكن أن ينتج عنه أي شيء صحيح

لأن القاعدة أن كل صاحب مصلحة اقتصادية( كل الناس )

لابد أن يكون له منبرا سياسيا يعبر عنه ويؤثر في اتخاذ أي قرار

وإلا أصبح الأفرب للسلطة المحتكرة هو الأكثر انتفاعا ... وهذا هو ما حدث و يحدث وسيحدث

وهذا هو المبرر لكل أنواع الفساد والأزمة الاقتصادية الحالية ........

ولو أخذنا أمثلة من دول شرق أوروبا التي كانت دول شمولية وكانت كل المؤسسات ملكية عمومية

ماذا فعلت

أولا كانت الحرية السياسية مباشرة ... بشكل حقيقي

ثانيا ... الخصخصة السريعة ... تحت سمع وبصر كل الأحزاب والنقابات والصحافة الحرة والجمهور

لكل الشركات القديمة ... سواء ببيع أسهمها للعاملين فيها ...

و عرض بقية الأسهم للبيع في البورصة أو البيع المباشر .....

وهذه الخصخصة السريعة تتفادى ... تضخم شركات خاصة على حساب هذه الشركات العمومية .....

والحق يقال أن الدول التي كانت أكثر نضجا ... لم تحدث فيها تجاوزات كثيرة

مثل التشيك والمجر وبولندا ....

أما روسيا ورومانيا ... فقد تم تكوين ثروات خيالية خلال السنة الأولى

من استغلال شركات الدولة... ولكن الآن فالأمور تسير أفضل يوم بعد يوم ,,,,,,,,

[Mohammad Abouzied]

اتفق معك يا استاذ طه

وعلينا ان نحدد كل تعريف على حدة

الانفتاح الاقتصادي هو حرية مرور البطائع والاموال من خلال الحواجز الجمركية لكل بلد بدون عوائق

الاستثمار هو انشاء وحدات انتاجية جديدة في البلد لانتاج منتجات او خدمات ذات قيمة مادية قابلة للبيع والشراء

السياسة الشمولية المركزية هي سيطرة الدولة على وسائل الانتاج لتوجيها لخدمة السياسة العامة للبلد

السياسة الحرة الغير مركزية هو ترك الحرية التامة للمؤسسات الاقتصادية بدون هيمنة على مقدراتها وتوجيهها وحق الدولة عليها فقط هو تحصيل الضريبة

[فــيــروز]

استاذ طه كتب:

ولكن العملية ستختلف من اقتصاد لآخر حسب ظروف كل واحد

يتفق جلال امين مع هذا الراى حين يقول : ان تطبيق نفس القوانين الاقتصاديه التى طبقت فى مصر كان لينتج نتائج مختلفه تماما لو طبقت تلك القوانين بحذافيرها فى مجتمع آخر !!

وان آثار الانفتاح الاقتصادى على سلوكيات المصريين لا يمكن ان نرجعها للانفتاح فقط لانه يجب ان يكون لدى الشعب الاستعداد للتحول من الاساس

وكما يقول مثل انجليزى : تستطيع ان تسوق حصانك الى النهر لكنك لن تستطيع ان تجبره على ان يشرب منه

فقوانين الانفتاح لم تقد المصريين الى تغير سلوكى لم يكونوا راغبين فيه بل كانت محفزا لظهور هذا الميل

بالاضافه الى تنامى حركة هجرة العماله المصريه الى الخارج ..

فالهجره جنبا الى جنب مع قوانين الانفتاح ادت الى ما يسمى ب"الحراك الاجتماعى" Social Mobility ومعناه هو تحرك طبقات المجتمع و صعود طبقات كانت على قمة الهرم الاجتماعى و هبوط طبقات اخرى ..

الكلام مكتوب من الذاكره بتصرف :angry:

[دكتور عادل الليثي]

أخي الأستاذ محمد

نحن فعلا ينقصنا تحديد مفاهيم كثيرة حتى لا تختلط الأمور

وطبعا لا خلاف على المفاهيم

ولكني أضيف

أن كل دولة تحدد نسب الفائدة ... وقوانين الجمارك .... والحماية أو التأمين الاجتماعي... مثلا

حسب ظروفها الاجتماعية الاقتصادية وأهدافها النهائية

ولكن كل ذلك لا بد أن يكون على ... قاعدة الحرية السياسية .. وإلا يكون الإستغلال ...

حتى من مبدأ ... المعلومات المرتدة ... حتى يمكن إعادة التصحيح دائما .. لو نظرنا للدولة كنظام ...

العزيزة فيروز

طبعا سلوك الناس تتدخل فيه عناصر كثيرة منها

الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والتاريخي والنفسي ... إلى آخره

كرد فعل للحدث نفسه وطبيعته ....

وهذا ما يجعل رد الفعل المتوقع مختلف من مجتمع لمجتمع

والمجتمع المصري تعرض لنوبات شديدة من هذا الحراك الاجتماعي خلال فترة زمنية وجيزة

لنقل من الأربعينيات حتى الثمانينيات ... يعني حوالي نصف قرن

الأولى الحرب العالمية وأغنياء الحرب .. الثانية ثورة 52 ... والثالثة الانفتاح والعمل في دول البترول ....

ما يمكن أن نطلق عليه ... سيولة اجتماعية ...

وهذه حالة تعتبر مرضية أو سلبية جدا ..

لأنها لا تسمح بتشكل ثقافة أو مفاهيم محددة صحية ...

وطبعا ليس المطلوب جمود اجتماعي

ولكن ليس بهذه السيولة ....

[Mohammad Abouzied]

من الطرائف الغريبة التي عايشتها في تعاملي مع مصلحة الجمارك لاستيراد مستلزمات مستشفى القاهرة التخصصي هو عندما استوردنا مولد كهربائي كبير للمستشفى يعمل تلقائيا عند انقطاع الكهرباء خاصة ان انقطاع الكهرباء وقتها كان بصفة عامة متكرر

ووالمولد معروف انه عبارة عن محرك ديزل وماتور لتوليد الكهرباء ولكن اصر مدير التعريفة ان يسمح بدخول الماتور فقط اما محرك الديزل لا يدخل بالرغم انهم وحدة واحدة ولا ينفع دخولهم منفصلين

ولكن بعد عدة شهور وتراكم الارضيات ومصاريف التخزين توصل الموظف المحترم لحل الكلمات المتقاطعة ان المولد هو عبارة ماتور ومحرك لان واحد قريبه مهندس متخرج حديثا اتصل عليه واقنعه ان المولد هي دي مواصفاته

[Mohammad Abouzied]

تعاقدت المستشفى مع شركة تي كومبيوتر على شراء كومبيوتر مركزي مرتبط بجميع انشطة المستشفى حتى يستطيع الطبيب المعالج او المشرف ان يطلع بسرعة عن تطور حالة المريض ويضع العلاج المظبوط له حيث ان التقرير نفسه يظهر المخزون من الادوية اللازمة لحالته في وقتها

ولكن عند اخذ موافقة هيئة الاستثمار رفضت الموافقة على استيراده لانه ليس من اصول المستشفى ولا يعتبر من ضمن اجهزتها الفنية

وبالطبع اخذ الموضوع دا في شد وجذب شهور عده حتى تم نقل الموظف المختص بترفيته وحل محله شخص اخر سبق انه اخذ فكرة عن عمل الكومبيوتر وقتها من مجلة اخر ساعة واقتنع بعمل الموافقة وقتها بعد ان انتهى وقت العرض وارتفع الثمن نتيجة ارتفاع قيمة الدولار