تصرفات قانونية و لكن غير أخلاقية

[عادل أبوزيد]

أعتذر لم أستطع إختصار العنوان.

قد يتعجب البعض من هذا السؤال .. و لكن دعونى أعرض خلفية هذا اللغز.

تعرفون أنى "مسكون " بهاجس تفعيل النزاهة أو محاربة الفساد و فرض الشفافية .. و أننى أرى أنها ملخص وافى ل "روشتة " العلاج فى مصر و ربما فى بلاد أخرى.

و منذ أسابيع و أنا مشغول جدا فى موضوع المركز المصرى لدعم النزاهة ... و حتى الأسبوع الماضى كان حديثنا عن دعم النزاهة مركزا على آليات لكشف الفساد و صياغة قوانين كاشفة لمناطق الفساد ... و أظننى ذكرت من قبل أنى أدعو لإعتبار ال source book الخاص بجمعية الشفافية الدولية يمكن إعتباره مانيفستو لحرب الفساد ...

الجديد يا سادة و يبدو أن مصر دائما سباقة تذكرت الموضوع الذى أكرره دائما

أن وزيرا إشترى من هيئة تعمير الساحل الشمالى فيلا أو قصر سمه ما شئت بمبلغ مائة و خمسون ألفا من الجنيهات بالتقسيط على سنوات طويلة و بعد أقل من شهر باع هذه الفيلا بثمن مليون و نصف المليون من الجنيهات نقدا ..

و نشرت هذه القصة فى الجرائد القومية و دافع الوزير بأن ذلك حقه كمواطن عادى !!!!

هذه الحالة التصرف قانونى بالكامل و لكنى نفسى أراه تصرفا غير أخلاقى

و فى العالم المتحضر كله مثل هذا التصرف لايقيل وزيرا فقط و لكنه يسقط حكومة ...

و همى الآن كيف تعالج هذه المعضلة و نحن نضع القواعد و أساليب العمل لمركز دعم النزاهة.

ألم أقل لكم مصر سباقة.

أنتظر منكم أن تذكروا أمثلة لتصرفات قانونية و لكنها غير أخلاقية !

[فــيــروز]

عفوا يا استاذ عادل هناك امر لا استطيع استيعابه فى القصه

قصر يباع بمبلغ 150 الفل جنيه و بالتقسيط على سنوات طويله ثم يباع بعد شهر بمليون جنيه نقدا !! اذا كان القصر وجد من يقدره بهذه القيمه الكبيره و يدفعها نقدا كيف تم تقييمه قبلها بشهر واحد فقط بمبلغ اقل بكثير يدفع بالتقسيط !! هناك تحايل كبير او غش واضح فى الموضوع

قيمة القصر كان يمكن ان تزيد بصوره طبيعيه لو مر على بيعه سنوات طويله .. لكن ان يباع بعد شرائه بشهر بقيمه اضعاف قيمة شرائه يدل على تحايل يبتعد تماما عن شبهة القانونيه فى الموضوع

تم تعديل 23 أبريل 2004 بواسطة فــيــروز

[سيد كبريتة]

والله انتي غلبانة يا فيروز لما تنظري لموضوع القصر أو الفيلا على أنه حدث ضخم، طيب اليكي الأتي :

1 - الأراضي الزراعية المستصلحة يتم استصلاح مساحات هائلة في أفضل الأماكن ومتوفر لها الري المباشر وتباع لأصحاب النصيب بسعر بمزي للفدان مع إن إيراد الفدان الواحد يساوي سعره المباع به 5 او 6 مرات.

2 - الشقق التي تبنى في أفضل الأماكن وتباع بالتقسيط للسادة القضاة والسادة الضباط والسادة كبار الزوار بأسعار رمزية للغاية وفي اليوم التالي يباع بيعها بمئات الألوف.

3 - الرسوم والخدمات التي تفرضها كل هيئة على المواطنين وتذهب جميعها الى ما يسمى بصناديق العاملين.

هذا الأمر لا يخص وزيرا أو مسؤولاً فقط بل يمثل ثقافة تفشت كالسرطان وعلى مختلف المستويات يمكن وصفها أنها أصبحت سبوبة للكثير من الناس حتى المواطنين البسطاء الذين يكونون جمعيات تعاونية لبناء عمارات وأبراج على أمل بيعها بسغر مرتفع فيما بعد.

فاكر كشوف البركة بتاعة الريان يا أستاذ عادل.

[فــيــروز]

الحقيقه يا اخ كبريته لقد تحدثت فى موضوع القصر تحديدا لان الموضوع يفرض من البدايه ان بيع القصر كان قانونى

رغم ان الاحداث تقول غير ذلك :D :huh:

[ragab2]

بصراحة

كنت أول مرة أسمع فيها عن العمولة المقننة أو الرسمية

عندما

أثير موضوع عمولات وزير البترول السابق عبد الهادى قنديل

وتعجبت عندما عرفت أنه تقاضى ملايين على شكل عمولات ولم يستحى وقالها وكررها بالفم المليان أنها عمولات عادية وليست رشوة أثناء رده على الصحف التى أثارت موضوع هذه العمولات

واذا كانت هذه عمولات قانونية ولكنها غير أخلاقية لأن الوزير على الأقل موظف عام يتقاضى راتبا محترما ويشغل منصبا ساميا وليس سمسارا أو تاجرا يتلقى العمولات التى قد تجعل ضعيف النفس يتساهل فى العقود ويضحى بمصلحة البلد لتحقيق أكبر قدر من العمولات المختلطة بالرشوة أو الاكراميات نظير تساهله

[se_ Elsyed]

خدوا الحتة الطازة دي ..

- واحد صديقي لسه جاي من مصر فبيحكي لي علي موقف غريب حصل له ، الراجل معاه قرشين ففكر يشتري بها أرض وأستقر على منطقة بالهرم ، وبالفعل ولاد الحلال دلوه على حتة أرض حلوه للمباني فسأل على مين أصحابها فماعرفش ، المهم فجأة ظهر عضو مجلس شعب في محافظة الفيوم في الموضوع وقال له لو عايز تشتري الأرض يبقى تتكلم معايا انا : فقالوا ماشي طلباتك إيه ؟ ، فقال له الأرض تساوي كذا .. فالراجل إستغرب وقال له عفواً بس هي تساوي اكثر من كده : فالعضو الموقر قال هل إسمع للأخر : مالكش دعوة هو ه السعر اللي هاتشتري به وهانسجل لك في الشهر العقاري وكله هايبقى ألسطة بس على شرط .... آن آن آن ....

هاندخل معاك شركاء بالتلت ( طبعاً من غير ما يدفعوا حاجة يعني زي إبن مارينجوس البِكري ما بيعمل مع اصحاب الشركات الكبار وحيتان البلد ) فصاحبي إستغرب أكثر وقال له طب الأرض دي بتاعت مين ؟ ، فالمهم عرف انها بتاعت أولاد أيتام وصاحبنا عامل فرده عليهم وهايديلهم اللي فيه النصيب ويضرب الأرض ... فالراجل قال له انا آسف ده كده غُبن وظلم بين واكل اموال اليتامى بالباطل وانسحب من الموضوع ...

وسلم لي على سيد قراره

[عادل أبوزيد]

الفاضلة فيروز

بيع القصر كان قانونى فعلا كون عملية الشراء و البيع لها رائحة كريهة لا يعنى أن العملية غير قانونية.

الأمثلة التى ذكرها الفاضل كبريته نراها كل يوم و لا نستطيع الإحتجاج حتى داخل أنفسنا .... هل تذكرون مسرحية فؤاد المهندس و هو يقول "القانون مافيهوش زينب" فى الأحوال التى ذكرتها فالقانون فيه ألف زينب.

تذكرت اليوم مثل عن الفعل القانونى و الغير أخلاقى

منذ سنوات و أبنائى ما زالوا فى الجامعة قررت الحكومة منح ألف جنيه قرض لطلبة الجامعة يسدد على أقساط بعد التخرج !!!

و جائنى ولدى الكبير محمد قائلا أن زملاؤه فى الجامعة سيتقدمون لهذا القرض - و هو منهم - و سينفقون مبلغ القرض أى الألف جنيه فى فسحة ظريفة لشرم الشيخ ... !!!

ووقتها وجدتنى أصرخ و أنهار و تصدر منى أقوال و أفعال ألخصها ... أنى جعلت يومه و تقريبا أسبوع بعده "كوبيا" وطبعا لا هو و لا أصدقاؤه نفذوا ما كانوا ينتوون ... و لكن أكيد غيرهم فعل

[عادل أبوزيد]

من التصرفات القانونية و أراها أنا غير أخلاقية .....

التمسك بالبقاء فى شقة إيجار قديم مثلا شقة إيجارها ثمان جنيهات شهريا ست حجرات بالباركيه فى جاردن سيتى

و للأسف بعض هذه الشقق تملكها شركات التأمين و مؤجرة لبعض رموز النظام فى مراحلة المختلفة و أيضا لعلية القوم و أصحاب الحظوة.

و عديد من رموز النظام الحالى.

و غير هؤلاء ناس عاديين و يستطيعون إستئجار شقق تليق بإمكانياتهم و مركزهم الإجتماعى

و أمام أعينهم أبناء صاحب الملك يكادون يتسولون للحصول على شقة تسترهم

[se_ Elsyed]

بالصدفة قرأت في جريدة الجمهورية عن تلك القضية التى تتوافق تماماً مع ما قلته في الموضوع اعلاه ... والظاهر إن الجماعة في الفيوم محترفين سرقة أراضي

النيابة .. في قضية نواب الفيوم:

توكيلات ملاك الأرض الأصليين مزورة .. الطب الشرعي أثبت الجريمة

المتهمون فئة أضلهم الشيطان .. جمعتهم الأطماع وشهوة المال

كتب ــ فتحي الصراوي:

استمعت محكمة جنايات القاهرة امس إلي مرافعة النيابة في قضية نواب الفيوم المتهم فيها عضوا مجلس الشعب السابقان حسين أحمد عويس وبهاء الدين المليجي و11 متهما آخرون بينهم مسئولون بهيئة الأبنية التعليمية ومحامون ورئيس مكتب الشهر العقاري بأطسا بالتربح والتزوير وتسهيل الاستيلاء علي المال العام.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد رفعت وعضوية المستشارين يحيي رمضان ومحمد عاصم بسيوني بحضور هشام حلمي رئيس نيابة الأموال العامة وأمانة سر ماهر حسانين وعماد عفيفي.

تآمر شيطاني

بدأت النيابة مرافعتها بوصفها للمتهمين بأنهم فئة أضلهم الشيطان جمعتهم الأطماع وشهوة جمع المال.. ثم تناولت وقائع الدعوي ودور كل متهم وما كشفت عنه اجراءات التحقيق ووصفت جرائمهم بأنها تآمر قام به المتهمون وتعدي أثرهم ولكن رجال الرقابة الإدارية كشفوا الحقيقة.. أكدت أن الارض محل الدعوي مرت بظروف حافلة وان تزوير المحررات لم يكن تزويرا نعهده ولكن المحرر يصدر وكأنه صادر من أصحابه وحرره من ائتمنته الدولة علي التوثيق وهو المتهم الخامس أحمد صبحي النعيمي رئيس مكتب الشهر العقاري بأطسا وتعقد العقود وتوثق بتوكيلات مزورة ايضا وكأن كل شيء تم بإجراءات صحيحة ومن الصعب كشف التزوير لانه صنع بآيادي خبير.

خضعت للحراسة

ودللت النيابة علي جرائم المتهمين باستيلائهم علي أراضي الدولة بشهادة مسئول جهاز تصفية الحراسات سامي زكي عوض الله الذي قرر ان الارض خضعت للحراسة بقرار جمهوري وكذلك رئيس قسم العقود بهيئة المساحة علي خليل الذي قرر ان الارض تم تخصيصها للمنفعة العامة ونشر قرار تخصيصها بالجريدة الرسمية واتخذت اجراءات تثمينها لتعويض أصحابها وما قرره وزير الري في شهادته أمام المحكمة بأنه أمر بوقف أي تعامل علي الارض لصدور حكم قضائي بعدم سقوط قرار المنفعة العامة.. وكذلك ما قرره بقية الشهود من ان المباني المقامة علي قطعة الارض ذات نفع عام.

وبالنسبة للتعويضات أشارت النيابة ايضا إلي ما قرره مسئول جهاز تصفية الحراسات بأن أصحابها قد تم تعويضهم وذهبت الارض إلي المنفعة العامة لدرجة ان أقيم عليها خط سكة حديد.

توكيلات مزورة

أضاف انه تم استصدار توكيلات مزورة منسوبة لأصحاب الأرض الاصليين وبينهم ليلي حبيب لطف الله رغم ثبوت وفاتها وجاكلين لطف الله وقد اثبت تقرير الطب الشرعي أنهما لم يوقعا عليها وأن المتهم الخامس هو الذي حرر ووثق كل هذه التوكيلات واثبت فيها حضور جاكلين أمامه وتوقيعها علي التوكيلات كما ان دور هلال حنا المحامي المتهم ظاهر حيث انه يعلم بجميع ظروف قطعة الارض المستولي عليها وان توقيعاته والمتهم ماجد الوزيري واضحة علي المحررات المزورة وبعد جلسة استغرقت حوالي 3 ساعات.

قررت المحكمة التأجيل لجلسة 5 يونيه لسماع مرافعة الدفاع.

[se_ Elsyed]

من التصرفات القانونية  و أراها أنا غير أخلاقية .....

التمسك بالبقاء فى شقة إيجار قديم  مثلا شقة إيجارها ثمان جنيهات شهريا  ست حجرات بالباركيه فى جاردن سيتى

لي زميل بالعمل من محافظة بنها .. ويحكي لي أن هيئة البريد قامت باستئجار مبنى ملك لعائلته بإيجار حاجة كده زي 15 قرش في الشهر من قديم الأزل وحتى الان يقسم لي بإنهم لا يحصلون منهم على ولا مليم .. فمين هايتعب نفسه ويصرف له 50 ج مواصلات عشان يروح يحصل 15 قرش :blink: .

[عادل أبوزيد]

فى جريدة "المصرى اليوم" نشر الأستاذ مجدى جلاد مقالين يومى 22 و 25 يناير الجارى عن توزيع الأراضى على أصحاب النفوذ و دعا فى المقال الثانى إلى جمع الحقائق حول التجاوزات التى حدثت ...

ما سبق كان إستهلالا لابد منه

اليوم فى جريدة " المصرى اليوم " خبر عن طلب إحاطة عاجل تقدم به النائب الدكتور كمال زهران حول توزيع الأراضى على أصحاب النفوذ قائلا إن " سليمان باع 200 ألف فدان فى تسع سنوات"

ووددت أن أكتب لمجدى جلاد أقول له ..

سيدى الفاضل .... أنت برئ و نقى و أجزم أنك تعنى تماما ما تقول و أنك تتصور - بإخلاص - أنك ستصل إلى "أس الفساد" بدعوتك هذه

فى أعماق نفسى أتمنى النجاح و أتمنى تقليب الأرض حتى يتسرب ضوء الشمس إلى الدودة فى أصل الشجرة

كل مايتم أو قل كثيرا مما يتم من فساد يتم بصورة قانونية كاملة.

فى هذا الموضوع من محاورات المصريين نتحدث - بطريقة عارضة - عن قصر تملكه وزير الثقافة الحالى من هيئة تعمير الساحل الشمالى بثمن مائة و خمسون ألف جنيه بالتقسيط المريح على عشرين سنة و قام الوزير بعدها بأسابيع ببيعه نقدا بمبلغ مليون و نصف من الجنيهات نقدا و عدا.

ليست هذه القصة مما نسمعها من وراء الكواليس أو من العالمين ببواطن الأمور و لكنها قصة معلنة بحذافيرها فى الجرائد القومية بل أن السيد الوزير دافع عن تصرفه هذا بأنه كمواطن من حقه أن يبيع و يشترى.

و سؤالى للفاضل مجدى جلاد ماذا تستطيع أن تفعل فى حدث مثل هذا ستجد أن الباشا الوزير إشترى تلك الأراضى بطريقة قانونية و كل الأوراق سليمة !!!

لا أعرف الحل ... و لكننا فى حاجة إلى آلية غير مسبوقة لمحاربة الفساد تماما كما أن عندنا آليات غير مسبوقة فى تأصيل الفساد

[الأفوكاتو]

إقتباس من الأستاذ عادل أبو زيد:

كل مايتم أو قل كثيرا مما يتم من فساد يتم بصورة قانونية كاملة.

سيدى الفاضل,

ما يتم لا يتم بصورة قانونية كاملة, بل يتم فى غياب القانون, و نحن قد نعترف بالقانون المسموع( و إن كنا لا نحترمه), و لكننا نتجاهل القانون الصامت.

فى الدول الغربية, يخضع مثل هؤلاء إلى ضرائب تصل إلى 80 فى المائة على الزيادة التى تحققت فى فترة وجيزة, و تسمى الضريبة فى هذه الحالة:

ضريبة المكاسب الرأسمالية. Capital gains Tax

أى أن أى تضخم سريع فى قيمة العقار أو الأسهم يخضع لمبضع الجراح عند البيع, الذى يعيد معظم مقدار الزيادة فى قيمتها, إلى الشعب.

خيبتنا أن قوانينا صامتة, لا حس لها.

تقبل تحياتى.

[noga]

سيدي الفاضل إني أتساءل كيف يكون مثل هذا التصرف قانونيا؟ وإذا كان قانونيا حقا إذا فلا لوم على الوزير ولكن نلوم هذا القانون ثم هل نستنتج من ذلك أن كل ما يفعله الوزارء قانوني؟

[مصرى]

القانون يمنع الوزير أن يكون طرفا فى بيع أو شراء مع الدولة طوال توليه منصبه

لكن قوانينا مطاطة تعمل حسب المزاج ويتم تفسيرها طبقا للمطلوب

[عادل أبوزيد]

القانون يمنع الوزير أن يكون طرفا فى بيع أو شراء مع الدولة طوال توليه منصبه

لكن قوانينا مطاطة تعمل حسب المزاج ويتم تفسيرها طبقا للمطلوب

القوانين - و الأعراف أيضا - ليست مطاطة و لكنها رديئة الصنع يحكم صناعتها و بقائها قدر كبير من التخلف ..الأصل أن هناك آليات تمنع التلاعب باقوانين و تقوم بمراجعة جودتها بإستمرار و إصلاح ما حدث به عوار ....

أصغر موظف يمكنه كشف الفساد و لكن لو كان الفساد بالقانون فماذا يفعل ؟

[Diab]

من ينظر إلي بعض مواد القوانين يجد أن بين كل قانون وآخر فوهات يمر بينها المجرمون ببطونهم كاملة دون أن يصيبهم أي خدش وكل ذلك تحت زعم أن القانون

لا يجد مادة تدين هؤلاء

سيدي الفاضل

إحد أقربائي كان يدرس الحقوق وذهب لحضور جلسة في المحكمة بصحبة أستاذ مادة في كليته لمشاهدة مايدور بالمحاكم ( تدريب ميداني إن صح التعبير ) وكانت المحكمة لتاجر مخدارات تم ضبطه متلبسا ببيع المواد المخدرة وتم إحرازها

المفاجأة أن المتهم حصل علي البرأة

كيف ؟!!!

بطلان إجراءات

لأنه حدث تضارب بين محضر الضبط و أقوال الضابط في النيابة ( علي ماأتذكر ) في ميعاد ضبذ المتهم وكان الفرق بين القولين نصف الساعة

لذلك حصل المتهم علي البرأة

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[لخبطه]

كل سنه وانت طيب عمنا دياب

بس الفكرة اللى حضرتك طرحتها لا تدل على لاأخلاقية بل هي قمة الأخلاق فقانون الإجراءات الجنائية يهدف لحماية الحريات وحمايتك أنت نفسك من براثن السلطة التنفيذية وفي المثال الذي ذكرته المخطئ ليس القانون ولكن المخطئ هو الضابط الغبي الذي لا يعرف القانون المكلف هو بحمايته فخالفه وعليه وجب على القاضي إعمال هذه المخالفه وإن كان في تلك الحالات من الممكن صدور قرار إعتقال إذا ما برأت المحكمة متهم بهذا الوصف ولكن قرارات الإعتقال لدينا لأناس آخرين وليست للمجرمين