العلاقة بين المالك والمستأجر ..

[achnaton]

أكثر من نصف أعضاء هذا المجلس .. الذى تبحث لجانه العلاقة بين المالك والمستأجر .. يسكنون فى شقق وبيوت بالإيجار القديم .. ثلاثه مليم .. فى الشهر .. وبعضهم .. ولعلهم قله .. يستخدمون تلك الشقق كمود رزق اضافى !! .. خرافى .. !! بمعنى أن اية شقه قديمه فى جميع شوراع وسط القاهرة لا يزيد ايجارها عن 20 جنيها .. ثمن نصف كيلو لحمة .. او نصف تورته لعيد ميلاد شعبى .. اربع او خمس غرف وصاله و2 حمام ومطبخ .. !!!!

بعض هؤلاء السكان توفوا الى رحمه الله .. وتركوا تلك الشقق ضمن الميراث .. للأولاد والأحفاد .. يؤجروها ليس يعشرة أضاف ما يدفعون .. ولكن بمئات ألأضعاف .. والأمثلة كثيره .. وغريبه .. !!

والنهارده قرأت مقال فى باب رأى حر بجريدة الوفد " النعمانى " تحت هذا العنوان :

العلاقة بين المالك والمستأجر

حل المشكلة بالشعارات.. لا يكفي!!

سمير مختار

كلما أثير موضوع العلاقة بين المالك والمستأجر.. تنطلق شعارات رنانة تتميز بالبلاغة والرصانة اللغوية هي: »تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر« و»تحقيق عدم أبدية العقد« و»حماية البعد الاجتماعي«.. وهذه الشعارات الثلاثة يرددها الجميع وكأنهم اتفقوا علي رأي واحد، في حين أن كلا منهم يقصد بها أمرا مختلفا عما يقصده الآخرون، فبعضهم يستخدمها من باب الوجاهة الاجتماعية أو للتهرب من التصدي للمشكلة عن طريق الفذلكة اللغوية، كما أن بعضهم يستخدمها ستارا من الموضوعية الزائفة لتحقيق أغراضه الشخصية الضيقة كمالك أو كمستأجر علي حساب حقوق أطراف أخري،

ناهيك عن أن بعض ممثلي الشعب وجدوا للأسف في ترديدها وسيلة لجمع أصوات ناخبيهم علي حساب العدل.

شعار »التوازن بين المالك والمستأجر«.. والمقصود به: شعار »التوازن بين المالك والمستأجر« أصبح للأسف يعني »إذا كان قائله مالكا« أن يرتفع ايجار الشقة من ثمانية جنيهات إلي ألف جنيه!! ويعني »إذا كان قائله مستأجرا« أن يزيد ايجار الشقة من ثمانية جنيهات إلي مجرد تسعة جنيهات!! فكل قيس يغني لليلاه بنفس الكلمات، في حين أن ليلي ليست واحدة، تماما كما لو اتفق قوم علي »ضرورة توفير وسيلة مواصلات« فهذا لا يعني أهم متفقون!! لأن منهم من يقصد »توفير طائرة بوينج« ومنهم من يقصد مجرد »التشعبط علي سلم الأوتوبيس« والكل ينظر لمصلحته الشخصية.

لقد أصابنا الملل من سماع شعار »التوازن بين المالك والمستأجر« لأنه تردد مع صدور كل قانون صدر في الماضي بقصد تحديد العلاقة بينهما ثم رأينا الحال في كل مرة ينقلب فإذ بالذين أصدروه يتبرأون منه ويصفونه بأنه أخل بالتوازن؟؟! ليبرروا بذلك إصدار قانون جديد تحت ذات الشعار وهكذا، وفاتهم أن التوازن لا يتحقق بمعرفة اجتماعات »سواء رسمية أو غير رسمية« مهما زاد عددها أو علا قدرها فكل من أعضائها سواء أكان مالكا أو مستأجرا له مصالح شخصية يسعي لتحقيقها وكل منهم في النهاية ليس ملاكا، بل إن قضاءنا الشامخ »الذي نفخر بنزاهته« ملتزم للأسف بتطبيق أحكام قانون ظالم ينحاز لطرف ضد الآخر لا يملك القاضي تغييره، وها هي محكمتنا الدستورية توالي إصدار أحكامها بأن أهم نصوص القوانين التي استند إليها قضاؤنا خلال سنوات طويلة فيما يتعلق بالعلاقة بين المالك والمستأجر كانت قوانين غير دستورية »ناهيك عن أنها غير إنسانية وغير مجدية اقتصاديا ومخربة عمرانيا واجتماعيا« بما يقطع بأن التوازن »الذي هو استقرار لكفتي ميزان« لا يمكن أن يتحقق إلا بتأثير كلا الكفتين علي الأخري وبلا تدخل خارجي، أي هو محصلة تفاعل العرض والطلب، وقولنا لهذه الحقيقة لا يعني أننا نقصد أن يتم الآن تنفيذ أحكام القانون المدني بالنسبة لكل المساكن القديمة في مرة واحدة وفي وقت واحد وإنما يعني ضرورة البدء فورا بالخطوة الأولي في المسيرة الصحيحة، بحيث يكون لهذه المسيرة برنامج زمني واضح المعالم يشمل تحديدا لتوقيت وشكل كل خطوة قادمة بما يتيح لكل مالك وكل مستأجر أن يرتب أوضاعه من الآن وعلي مدي زمني معقول فلا تكاسل في احقاق الحق ولا تسارع في الخطوات بما لا تحتمله ظروف البشر، وبحيث يقتصر دور الحكومة علي زيادة المعروض من المساكن المعقولة السعر بما يتناسب مع حجم الطلب وكذا تحفيز الملاك علي تقديم المساكن للمستأجرين بأفضل الشروط.

شعار »ضمان عدم أبدية العقد«.. تحول إلي »تكريس أبدية العقد«!!: أما شعار »عدم أبدية العقد« فقد شاعت اساءة استخدامه وذلك برفعه في عكس معناه، أي بقصد تحقيق أبدية العقد ولكن بصورة مختلفة، وهو ما يتمثل في تمديد عقد الايجار لمدة طويلة لا تنتهي إلا في تاريخ وفاة آخر قريب من الدرجة الثانية للمستأجر الأصلي إذا كان مقيما معه، وهو الأمر الذي يترتب عليه ابطاء تطبيق أحكام القانون المدني علي المساكن القديمة لكي تمر دهور أخري تفني فيها أجيال أخري قبل أن يبدأ المالك في ممارسة حق الملكية، إذ تؤكد القواعد الاكتوارية أن متوسط عدد سنوات الفترة الانتقالية لتطبيق القانون المدني علي المساكن القديمة إذا تم الأخذ بهذا الرأي هو مرور 60 عاما تبدأ من الآن!! وتضاف إلي سنوات عجاف طويلة سابقة ضاع فيها حق المالك قد تصل إلي 60 عاما أخري، وهو ظلم هائل للمالك بل هو منازعة صريحة له في ملكيته التي حماها الدستور لأنه يمنع عنه حقه في تسكين أولاده وأحفاده في ملكه.

إننا نعجب كيف يطلقون وصف »عقد غير مؤبد« علي عقد الايجار الذي استخدمه المستأجر الأصلي فعلا لمدة تصل إلي 60 عاما ثم تم تمديده لغيره لمدة تصل إلي 60 عاما تالية لتاريخ وفاته، في حين أن السجن المؤبد هو 25 عاما، بل وتقل مدة السجن إلي 15 عاما فقط في حالة حسن السير والسلوك أي تكون أقل بحوالي 90 عاما من مدة عقد الايجار وامتداده!! أليس رفع شعار »عدم أبدية العقد« هنا يكون في عكس معناه ولا يمثل الواقع ولا يحقق عدلا ولا يتفق مع منطق الأمور بل يعارض ما نصت عليه الأديان حسبما أفتي فضيلة شيخ الأزهر فيما يتعلق بتحريم أبدية العقد.

شعار »البعد الاجتماعي.. هل هو اجتماعي حقا«؟؟! أما الشعار الثالث فهو شعار »حماية البعد الاجتماعي« وهو أكثر من سابقيه استخداما بقصد التشويش علي الحقيقة.. فالمعاني التي يقصدها رافعوه تختلف وتتضارب، ففي حين أن أغلبهم يقصد به حماية المستأجر حتي لو كان ثريا علي حساب المالك حتي لو كان فقيرا!! هناك من يرفعه بقصد حماية المستأجر الذي لم يزد دخله منذ خمسين عاما بقدر يتمشي مع الزيادة الواجبة لأجرة مسكنه، وإذا كنا نتفق مع أصحاب الرأي الثاني إلا أننا نري أن هذه الفئة من المستأجرين إن وجدت حقا لا تمثل سوي قلة نادرة بالنسبة للأغلبية الكاسحة، فليس منا من يجهل الزيادات التي طرأت علي المرتبات والإيرادات خلال خمسين عاما زاد فيها أيضا عدد الذين أصبحوا يكتسبون دخلا بين أفراد الأسرة الواحدة المقيمة في مسكن واحد، ولهذا نقول إنه إن وجدت أسرة لم يزد دخلها بنفس نسبة الزيادة الواجبة لأجرة مسكنها »وهذه حالة نادرة« فلا احد ينكر أحقيتها في تلقي دعم من الدولة يغطي الفرق بين الأجرة الحالية لمسكنها وبين الأجرة التي يحددها العرض والطلب، وبديهي أن يكون تقديم هذا الدعم علي سبيل الاستثناء وقاصرا فقط علي الأسر التي تثبت الدراسة أن دخلها لم يزد منذ 50 عاما بنفس نسبة الزيادة الواجبة لأجرة مسكنها، وبحيث يتحمل المجتمع كله »ممثلا في الدولة« الأعباء المالية الجديدة المترتبة علي تقديم هذا الدعم إلي أن تزول أسباب تقديمه وهذا هو المفهوم السليم لشعار »حماية البعد الاجتماعي«، لأن الدولة هي المسئولة عن تقديم الدعم لغير القادر من أبنائها، والمسكن يمثل احتياجا للمواطن يتساوي مع احتياجه لباقي السلع والخدمات التي تدعمها الدولة.

أما القول بأن يتحمل هذا العبء مواطن آخر هو المالك »عن طريق اجباره بقبول قيمة ايجارية أقل من القيمة الواقعية بدعوي عدم ارهاق المستأجر«.. فهو أشبه بإصدار قانون يلزم بائعي الغذاء والدواء بتحمل الفرق بين السعر القديم للسلعة وبين سعرها الجديد بدعوي عدم ارهاق المشتري بأسعار السوق الجديدة، وإذا كان من غير المقبول أن يتم اجبار بائع الدواء والغذاء علي تقديم دعم اجباري إلي المحتاجين للسلع التي يتوقف عليها بقاؤهم علي قيد الحياة فمن باب أولي أن يسري نفس المبدأ علي مالك المسكن، فليس معقولا أن نظلم مواطنا »هو المالك« لكي ننصف مواطنا آخر »هو المستأجر« وإنما هو تكافل اجتماعي يقوم به المجمع الذي تمثله الدولة فهي تجبي الضرائب من الجميع للصرف من حصيلتها في هذه الأغراض.

ويبقي بعد ذلك أصحاب القلوب الرحيمة »من مسئولين وغير مسئولين« الذين يتباكون علي حالة المستأجر وهؤلاء نسألهم أن يوجهوا مشاعرهم الرقيقة نحو المالك المعدم الذي لا يكفي إيراد عقاره لسد احتياجاته الأساسية خاصة إذا كان إيراد عقاره هو مورد رزقه الوحيد، كما نسألهم أن يكفوا عن نصح الملاك بالتنازل عن حقوقهم لصالح الغير فلا معني للنصح ولا مصداقية لصاحب النصيحة إن هو حاول أن يتصدق من مال غيره حتي لو استخدم شعارا بالغ الفصاحة هو »حماية البعد الاجتماعي«!!

ورغم انى والحمد لله لا املك شيئا بالمحروسة بكل اسف .. حتى الكام قيراط اللى كتبهم لى جدى الشيخ حسن " رحمة الله عليه " .. دخلوا كردون المبانى .. وكثرت حولهم الأغانى .. كل يوم والتانى أسمع غنوه جديده .. من مشترين على الحديده .. اللى عاوز يشترى بالتقسيط المريح .. واللى استعان بمؤلف اغانى زى عبده السمسار الفصيح .. والحال منيل بستين نيله .. والناس مفيش معاها فلوس .. وبيع الوقت أحسن .. متبقاش ملحوس ..

وانا مش عارف .. من الملحوس .. أنا صاحب الارض ولا المشترى الشر ؟؟ وفى الحقيقة قلت ابنى عليها كام عماره .. واشغل بيهم وقتى .. واعمل منهم تجارة .. لكن لأنى فاسد .. وبأكره كل حاسد .. وبا متنع عن دفع المعلوم .. ومقفل دماغى تمام .. عملونى زى الطور اللى داير فى ساقية .. تجيب من البحر الكبير وترمى فى البحر الصغير .. والأثنين مفتوحين على بعض ..

ونقرأ سويا الموضوع .. وبعدين نسمع الآراء والحلول ..

تم تعديل 4 نوفمبر 2006 بواسطة achnaton

[achnaton]

ومن المصادفات الغريبة ان اقرأ اليوم فى عدد جريدة الأخبار ( الأحد ) تعليق الكاتب الساخر الاستاذ احمد رجب فى نص كلمة الآتى :

أرملة تملك عمارة وتشحت بسبب الايجارات القديمة وقانون العلاقة بين المالك والمستأجر سوف ينام طويلا في مجلس الشعب فلا أمل الآن في انصاف الملاك الشحاتين لأن الانتخابات علي الأبواب وأصوات المستأجرين أكثر بمراحل من أصوات الملاك، وكما ينافق الناس الحكومة أحيانا تنافق الحكومة الناس ويسود الشعار المأثور في الانتخابات: النفاق سيد الأخلاق.

أحمد رجب

ربنا يخليك ياعمنا .. جبت من الآخر كالعاده

http://www.elakhbar.org/issues/16537/0202.html[/ IMG]

تم تعديل 1 نوفمبر 2006 بواسطة achnaton

[seastar44]

عزيزى إخناتون .. المحبط ..

أرجوا ألا أزيد من إحباطاتك ... عندما تعلم أن ريسنا اللى ها يمد له الشعب البيعة لست سنوات قادمه إن شاء الله ... مازال يحتفظ بشقته فى شارع الحجاز فى العمارة اللى كان فيها سوبرماركت الاكبريس .. بإيجار قديم ...وهو بخيل وجلده ويحب يلهف اللى فى إيد غيره ...

من هنا أعتقد أن هذا القانون الذى أعلن عن انتهاء وزارة الاسكان من دراسته وإعداده من أيام وزير الاسكان إسماعيل عثمان يعنى من زمان أوى ... قد لا يرى النور فى حياة مبارك ...

لقد إستطاعوا أن يتغلبوا على الفلاحين وعادت الارض لاصحابها بعد سنوات ذاق فيها أصحاب الاطيان الزراعية طعم البؤس الذى يعانى منه أصحاب العقارات القديمة حاليا ...

وهذا إن دل على شيىء فإنما يدل على أن القانون فى مصر قد رقد على رجاء القيامه ...

[achnaton]

يعنى يا اخى الفاضل.. الواحد كده يسيب ذكرياته ..؟؟ إذا كانت ياسيدى على الشقة دى .. الريس حيسيبها .. عشان تبطلوا نق عليه .. حيسيبها لجيمى يتجوز فيها ..! أمال حيجوز جيمى فين .. يروح يعنى يدوخ السبع دوخات ويحط تحويشه العمر وصيغة المدام فى شقة من بتوع الأسكان ؟؟ .. لأ يا سيدى هو عاوز ابنه يبقى جنبه .. هو يعنى حلال للكل فى توريث الشقق حرام عليه ؟؟ :rolleyes: :rolleyes: B)

تم تعديل 23 يوليو 2006 بواسطة achnaton

[seastar44]

ياعزيزى إخناتون ....

لقد أصبحت إيجارات المساكن القديمة .. مادة للتندر علينا فى جميع أنحاء العالم ..

من الاجانب الى صندوق النقد الدولى .. للولايات المتحدة .. الخ .. حتى إخواننا العرب يتعجبون وتندرون على هذا القانون .. الذى يجعلنا أحد بلاد الاعاجيب ...

حتى الاسلام أفرد لنا صنفا من الناس أسماهم آكلى الســحت ... وهو ماينطبق على المستأجرين ... وإن كنت أعتقد أن ذنوبهم سوف تكون فى رقبة من يقفون فى طريق تصحيح هذا القانون اللاإنسانى ....

كيف يكون إيجار غرفة فى المقابر 70 جنيها شهريا ... وإيجار شقه فى جاردن سيتى أو الزمالك بها 5 غرف نوم وإيجارها أقل من 20 جنيها شهريا ....

كيف يكون تكاليف جراج سيارة 50 جنيها شهريا وصاحب السيارة يسكن فى شقة من 5 غرف بإيجار أساسى 8 جنيه شهريا ...

هل من المعقول أن ساكن يدفع فاتورة إستهلاك كهرباء لسكنه المكيف فى حدود 500 جنيه شهريا وفى نفس الوقت يدفع للمالك ايجارا شهريا للمسكن أقل من 15 جنيها فى الشهر !!!! ...

هل يعقل أن يزيد دخل بواب العمارة عن دخل المالك من الايجار!!!!!

الساكن يستطيع أن يترك شقته لابنائه يتزوجون فيها ويتوارثونها ...بينما المالك لا يستطيع أن يحصل على شقة لأى من أبنائه ....

مازالت الحكومة عاجزة النظر ... والتى تكيل الامور بمئة مكيال .. تنظر الى ملاك العقارات على أنهم .. رأس المال المستغل ... ويجب أن تدوس على رقابهم حتى يسلموا الروح هم وورثتهم ...

لا زالت حكومتنا الجاهلة .. تجهل أن الاستثمار العقارى هو .. المحرك الاساسى لاقتصاد أى دوله ...

حكومتنا لا زالت تتجاهل إحصائيات وزارة الداخلية التى تشير الى أن أكثر من 60% من جرائم النفس هى بسبب قانون الاسكان !!!!

لازالت حكومتنا تصم آذانها عن أنين أصحاب العقارات القديمة .. وتصغى الى أقوال

أصحاب النفوس المريضه والعقول الخاوية الذين يقولون إن أصحاب العقارات القديمة جمعوا تمنها عدة مرات أو بنوها بتراب الفلوس ... وهم بذلك يثبتون جهلهم الشديد بأصول الاقتصاد .. وحاجتهم للحصول على شهادة محو أمية ....

هؤلاء لايعلمون أن أصحاب العقارات حينما بنوها كان الجنيه الدهب تمنه 3 جنيه ورق .. والآن يريدون أن يكيلو بنفس المكيال ..فى وقت أصبح فيه الجنيه الدهب ب 500 جنيه ورق من بتاع الحزب الوطنى ...

حكومتنا تولى أولويات عملها حاليا لطبخة الاصلاحات الديمقراطية ..لا الاصلاح الاجتماعى .. ورعاية مصالح المواطنين ..

هم يتحدثون عن السلام الاجتماعى .. فى حين أن هذا القانون هو السبب المباشر للتفسخ الاجتماعى وزرع الاحقاد والضغينة بين نفوس أبناء الوطن ...

والى أن تثوب حكومتنا الى رشدها ... ندعوا الله لأصحاب العقارات القديمة أن يتولاهم برحمته الواسعة ويلهمهم الصبر ....

[achnaton]

شئ عجيب محير .. فى اقل من خمسة شهور انجز مجلس الشعب ومجلس الشورى ومؤسسات الرقابة الدستورية .. قوانين كثيرة .. كده بأوامر .. قانون الاستفتاء واحنا اخترناك .. وشفنا وزراء بتجرى .. ومصالح ومؤسسات بتسهر ليل مع نهار .. عشان قانون يصدر فى ساعات فى نفس الوقت نلاقى جثه قانون الاسكان الجديد وعلاقة المالك بالمستأجر نشفت فى ادراج سيد قرارة .. فهل يتطلب الامر تدخلا من نوع آخر .. اقصد ندخل رئيس الجمهورية لدفن تلك الجثه واقرار قانون جديد يتيح ويضمن انقاذ الثروة العقارية فى المحروسة ؟!! اكثر من ثلاثة مليون شقه فى كل البلاد بطولها وعرضها مغلقة منذ سنوات لان المستأجر يدفع ايجارا لا يكفى لشراء ربع كيلو لحمة او حتى كيلو مكرونه .. او حتى علبة سجاير اجنبى !!

ياريت المجلس يتتهز تلك الصحوه الدستورية والقانونية .. ويستعرض القانون ويطرده من مساكن الايواء اللى حطوه فيها بلا زاد .. لتتغير وجوه المدن والقرى ونستقبل رئيس الجمهورية الجديد بثوب جديد بعد ان يقتنع الملاك ياسترداد املاكهم من ايدى المستأجريين .. وخاصة الظالمين منهم ..[/size]

تم تعديل 4 نوفمبر 2006 بواسطة achnaton

[Alshiekh]

انا لى سؤال صريح ودوغرى فى موضوع الاسكان وتقريبا ينطبق على كل امور حياتنا وهو يمسنا جميعا مسلمين ومسيحيين متدينين وعلمانيين.

الحكومة ظلمت الملاك ، كل الملاك أو بمعنى ادق اللى ظلمهم عبدالناصر بتخفيضه لايجارات المساكن والاراضى الزراعية وكذلك تلك القوانين المشئومة التى ورثت الارض والسكن لغير من يملكها.

اذا كان الحاكم ظالم وبظلمه اعطانى ميزة اخذها من المظلوم، هل انا برئ من اشتراكى فى ظلم المالك ، مالك زراعى كان او مالك عمارة؟ علما باننى المستفيد المباشر من تلك الميزة.

اليس المستأجر مشتركا بصورة كبيرة فى ظلم المالك؟

لماذا لم يرفض المستأجر ان يظلم اخاه؟

الحديث الشريف يعطينا مثالا لمن يستبيح حق اخيه

‏حدثنا ‏ ‏يحيى بن يحيى التميمي ‏ ‏أخبرنا ‏ ‏أبو معاوية ‏ ‏عن ‏ ‏هشام بن عروة ‏ ‏عن ‏ ‏أبيه ‏ ‏عن ‏ ‏زينب بنت أبي سلمة ‏ ‏عن ‏ ‏أم سلمة ‏ ‏قالت ‏

‏قال رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏إنكم ‏ ‏تختصمون ‏ ‏إلي ولعل بعضكم أن يكون ‏ ‏ألحن ‏ ‏بحجته من بعض ‏ ‏فأقضي له على نحو مما أسمع منه فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له به قطعة من النار ‏

‏و حدثناه ‏ ‏أبو بكر بن أبي شيبة ‏ ‏حدثنا ‏ ‏وكيع ‏ ‏ح ‏ ‏و حدثنا ‏ ‏أبو كريب ‏ ‏حدثنا ‏ ‏ابن نمير ‏ ‏كلاهما ‏ ‏عن ‏ ‏هشام ‏ ‏بهذا الإسناد ‏ ‏مثله

صحيح مسلم

[red_stone]

الاخ seastar انا كنت مستأجر شقة و نقلت لشقة تمليك و المالك اللي عمره ما جرب المال الحلال هددني اخد مبلغ بسيط من باقي المقدم او يرفع قضية طرد - هل هذا العدل الذي تريد؟؟

[achnaton]

{ نقلا عن رسالة تلفونية من الاستاذ اخناتون } وائل زياد

أخيرا .. ومن جعبة الحاوى .. تخرج علينا شلة الانس اياها بكتكوت جديد .. اصفر وعجيب .. رجليه مقطوعه .. مفيش على جسمه ولا ريشه - خدوا من زمان ريشه للاولاد يلعبوا بيه { مش بيقولوا فى الامثال ده ابن الباشا على رأسه ريشه } وحنستمتع يوم الثلاثاء القادم بوصله جديدة زى وصله الراجل بتاع زمان اللى كان صاحب احد محلات شارع فؤاد يكلفه بجذب انتباه الماره الى محله فيقف ويلم حواليه المشاه وهو يغنى ويقول " بص شوف " ويشير الى داخل المحل .. المرة دى وتحت ضغط الرواج المفاجئ للمظاهرات والمطالبات .. تداولوا .. نشغل الشعب بايه .. قال لئيم منهم نجيب ميت ونصوت عليه !! وتبقى فرقعه وحكاية .. تغطى على شعارات كفاية !! وطبعا لما الشعب حيشوف الكتكوت من غير رجلين .. ولا ريش ولا حتى عينين .. حيستغرب ويستعجب .. حزب " ابو اصبع " حيمشى الكتكوت ازاى ؟؟ !!

والحكاية دى لو تفتكروا اتكلمنا فيها من سنوات .. وكدنا نبوس رجلين البهوات .. يا عالم .. يا هوووووه .. ثروتنا العقارية فى الضياع .. انقذوها .. ودول عاملين ودن من طين وودن من عجين .. بل وحذر المستشارين المهميين لو رجعنا للملاك حقوقهم فى التصرف فى املاكهم .. حتقوم ثورة بين الغلابا .. رغم أن 99 ونص فى الماية من الشعب غلابا .. والحقيقة ان الذين سرقوا ريش الديك .. عاملين الشقق اللى ايجارها ملاليم .. مصدر للخير العميم .. نسبة كبيره منهم من اعضاء سيد قراره .. بنوا القصور .. واجروا شققهم القديمة .. والمالك بيتفرج وهو محسور .. مش عارف يجوز ابنه ولا بنته فين ..

الكاتب الساخر الاستاذ احمد رجب فى نص كلمة الآتى :

أرملة تملك عمارة وتشحت بسبب الايجارات القديمة وقانون العلاقة بين المالك

والمستأجر سوف ينام طويلا في مجلس الشعب فلا أمل الآن في انصاف الملاك

الشحاتين لأن الانتخابات علي الأبواب وأصوات المستأجرين أكثر بمراحل من أصوات

الملاك، وكما ينافق الناس الحكومة أحيانا تنافق الحكومة الناس ويسود الشعار

المأثور في الانتخابات: النفاق سيد الأخلاق.

أكثر من نصف أعضاء هذا المجلس .. الذى تبحث لجانه العلاقة بين المالك

والمستأجر .. يسكنون فى شقق وبيوت بالإيجار القديم .. ثلاثه مليم .. فى الشهر

.. وبعضهم .. ولعلهم قله .. يستخدمون تلك الشقق كمود رزق اضافى .. خرافى ..

!! بمعنى اية شقه فى جميع شوراع وسط القاهرة لا يزيد ايجارها عن 20 جنيها ..

ثمن نصف كيلو لحمة .. او ربع تورته لعيد ميلاد شعبى .. اربع او خمس غرف وصاله

و2 حمام ومطبخ .. !!!!

بعض هؤلاء السكان توفوا الى رحمه الله .. وتركوا تلك الشقق ضمن الميراث ..

للأولاد والأحفاد .. يؤجروها ليس يعشرة أضاف ما يدفعون .. ولكن بمئات ألأضعاف

.. والأمثلة كثيره .. وغريبه .. !!

والنهاردة كتبت جريدة الوفد " النعمانى "

يناقش مجلس الشعب بعد غد الثلاثاء ملف العلاقة بين المالك والمستأجر في المباني السكنية بهدف الوصول الي علاقة متوازنة بين الطرفين، وتفادي النزاعات الحالية، وصيانة الثروة العقارية، وتشجيع الاستثمار في البناء للايجار، يجري المجلس مناقشات مستفيضة حول التقرير الذي اعدته لجنة الاسكان والمرافق والذي يحمل شعار »عدم طرد ساكن من مسكنه«، ويستعرض المجلس الاستبيان الذي أعدته اللجنة لاستطلاع رأي الجمهور

وأعضاء مجلس الشعب والمحافظين والخبراء بشأن الصورة المثلي لأي تشريع جديد ينظم العلاقة الايجارية بين المالك والمستأجر.

حذرت لجنة الاسكان من خطورة استمرار العلاقة غير المتوازنة بين المالك والمستأجر وأعربت عن مخاوفها من خطورة إهمال صيانة المباني علي أرواح وممتلكات المواطنين، وكشف تقرير لجنة الاسكان ان القوانين الاستثنائية للايجارات التي صدرت في اعقاب الحرب العالمية الاولي وراء تفاقم المشكلة وتسببت في ظهور آثار سلبية كبيرة من الناحية الاقتصادية، أدت الي توقف الاستثمار في مجال البناء للايجار، وتسببت في اهمال صيانة المباني، ومن المقرر ان يصدر مجلس الشعب قرارا باحالة تقرير لجنة الاسكان الي الحكومة لبحث تنفيذ التوصيات الواردة به.

فاذا اخذنا الموضوع جد .. وهذا ما استبعده ولا أصدقه فى معمل الكذب والنفاق اللى انتم عارفينه .. فالترزية حاليا مشغولين .. ولن نرى لا السنة ولا السنة الجاية ,, ولا اللى بعدها اذا بقى الحال على ما هو عليه .. واستمرت شلة الاشرار والحزب ابو صباع .. ولعل فى جملة وردت فى تقرير لجنة لجنة الاسكان .. لخير دليل على تزوير الحقائق .. العن من تزوير التوكيلات ,, تقول هذه الجملة " ان القوانين الاستثنائية للايجارات التى صدرت فى اعقاب الحرب العالمية الاولي وراء تفاقم المشكلة وتسببت في ظهور آثار سلبية كبيرة . "

والحقيقة اللى اختشوا ماتوا .. فهذه القوانين الاستثنائية .. اصدرها " مماليك الكاكى " عندما استولوا على حكم البلاد .. لاذلال العباد .. خفضوا الايجارات عدة مرات .. وحطوا بردعة حرير على ضهر المالك وقالوا للمستأجر .. اركب ياعم ودلدل رجليك ..

متى يتقى الناس دول ربنا .. والله حرام .. المالك يشوف ملكه بيتعدل .. وبيستغل من غيره .. مقابل ملاليم .. والشقق مقفوله بقالها سنين .. وهو مش لاقى خرم يجوز فيه اولاده .. لقد قرأت مرة .. ان امام المحاكم اكثر من اثنين مليون قضية اسكان منذ سنوات .. يتداول ملفاتها القضاه والخبراء .. والحمد لله لست من الملاك المصريين .. ولكن هنا فى برلين .. خالف الساكن الاتفاق .. واقتنى كلبا .. رغم انفى .. وانصفنى القضاء .. فطرده وكلبه خلال 90 يوم .. ولن انسى يوم كنت مستأجرا .. وقامت هوجة العداء للعرب عقب حادث ميونخ بتاع الالميياد .. رفع المالك على قضية اخلاء سكنى لحاجته له لأن والده بلغ سن المعاش وبريد العودة لمسقط رأسه والسكن فى ملك ابنه .. ووافقت المحكمة واعطتنى مهلة ثلاثة اشهر للبحث عن سكن جديد والعزال ..

وفى العام بعد القادم اذا كان لنا عمر .. نتحدث عن نفس الموضوع .. فقد تعودنا من الحكومة الرشيدة .. والمجالس الموقرة .. التسويف والكذب والتزيف .. واللهم رحماك فقد بلغت الحلقوم

تم تعديل 28 أكتوبر 2006 بواسطة achnaton

[achnaton]

[size=5]فى العام الماضى وقبلها بثلاثة اعوام كان موضوع " قانون العلاقة بين المالك والمستأجر " أحد الموضوعات الرئيسة التى حرصنا على نقاشها وحرص المعلم سيد قراره على وئدها او وضعها فى ثلاجة مطبخ القوانين مفضلا القوانين المسلوقة بأغلبية الموافقين برفع الايدى بدون عيون أو أذان .. واذكر .. منذ شهور سألتنى إحدى الاخوات الفضليات المقيمات معنا فى برلين

سؤالا عجيبا .. كتبت عنه آنذاك اقول :

سألتنى بكلمات تقطر بالالم .. هل فى مصر قانون مدنى يحفظ حقوق المواطن ؟؟ وهذا مالتزمت بالرد علية الاسبوع القادم .. ولكن لغرابة السؤال .. قلت لها .. هل داخلك الشك ان مصرنا تعيش بدون قانون مدنى ..؟؟ ولما هذا السؤال الغريب .. ؟! قالت .. لنا منزلا فى القاهرة به 12 شقة فى منطقة ممتازة بوسط البلد .. لم يكفى ايجارالشقق كلها فى الشهر لتغطية اقامتى باحد الفنادق ولو ثلاثة نجوم بالافطار فقط ليلة واحده .. !! ورغم ان جميع عقود الايجار عقود مدنية تعترف لنا بحقوقنا كملاك للعقار .. الا ان غياب القانون المدنى حولنا كمالكين الى شحاتين نستجدى من المستأجرين منحة شهرية لا تكفى لشراء 150 جرام لحمه او حتى ربع فرخة او زجاجة ماء صغيرة بالفندق الذى اقمت فيه ..؟؟ وبجوار هذا العقار عقار اسعد الله حظ مالكيه .. به ايجار الشقة المماثلة لشقق عقارنا .. فى الشكل والموقع والمساحة يبلغ اكثر من مائة ضعف .. !!! والمستأجر به مقتنع تماما بانه مستأجر وليس مالكا للشقة ورثها عن ابوه او جده ..

رغم ان هذا الايجار الشهرى قبل حركة الضباط فى يوليو52 كان يكفى لتغطية الاقامة بفندق راق هناك لمدة شهر .. ولكن التخفيضات المتكررة التى فرضها نظام عبد الناصر للإيجارات وتحويل عقود الايجارات المدنية الى وثيقة تمليك الشقة للساكن يرثها الابناء عن الاباء .. ورغم حكم المحكمة الدستورية برفع الايجار للوحدات الغير سكنية .. الا ان التوريث الذى يؤمن به عدد كبير من المستأجرين اضاع الكثر من اهداف هذا الحكم فعندنا بالعقار مكتب محامى من شقتان مات المحامى فاجرهما ورثته بعشرات اضعاف الايجار .. فلجأنا للقضاء .. ولنا ثلاث سنوات لم نصل فيها لشئ .. ويبشرنا محامينا بالقاهرة بضرورة الصبر الذى قد يصل الى عشرات السنوات حتى نستلم المفاتيح ونتصرف فى الشقق كمالكين .. !! العقد كان فى الاصل عقد ايجار مدنى .. ويخضع العلاقة بين المالك والمستأجر لقانون كان موجود بمصر اسمه القانون المدنى ..

وتستطرد القانونية المصرية والتى تتعامل بالقوانين الدولية متسائلة كيف يتمكن الساكن من خلع ابواب الشقة وشبابيكها وارضياتها الخشبية وبيعها بحجة اجراء تصليحات بالشقة وتجاهل المالك تماما وكأنه امتلك الشقة !؟؟ هل فى هذه البلد قانون يحفط حقوق المواطنين ؟؟

وقلت لها اعدك بالسؤال و سأرد عليك قريبا .. وللأخوة المقيمين بالمحروسة .. أفيدونا .. هل يوجد قانون مدنى فى مصر يحمى حقوق المواطن ؟؟؟

http://www.egyptiantalks.org/invb/index.ph...;اء وأمس قرأت فى بريد جريدة أمس قرأت التالى ..:[/size]43693

‏السنة 130-العدد 2006 يوليو 23 ‏28 من جمادى الآخرة 1427 هـ الأحد

الحل الدائم

طالعت بـ بريد الأهرام ما كتب عن القانون القديم لإيجارات المساكن وتعجبت كثيرا لما جاء برسالة أحد القراء الكرام حيث يقول‏:‏ ان الملاك تقاضوا مبالغ كخلو رجل ومقدم إيجار تفوق تكلفة بناء العين المؤجرة‏,‏ كما تقدم باقتراح نزع ملكية هذه العقارات لمصلحة المستأجرين مقابل ما أدوه من مبالغ كخلو ومقدم والإيجار الشهري‏.‏

لقد كانت العلاقة بين المالك والمستأجر تخضع لأحكام العقد الموقع من الطرفين بكامل إرادتهما الحرة وبدون أي مؤثر خارجي‏.‏ وكانت القيمة الإيجارية محل تفاوض بينهما إلي أن يصلا إلي الحد المقبول من كل منهما‏.‏

وكانت بنود العقد مشابهة لبنود عقد الإيجار الحالي في ظل القانون الجديد رقم‏4‏ لسنة‏1996,‏ وكان هناك بند يتيح للمالك الحق في فسخ العقد لحاجته إلي العين المؤجرة لسكنه الخاص‏.‏

لقد كان الجو العام في ذلك الوقت يشجع الأفراد علي أن يضعوا مدخراتهم في بناء المساكن علي أمل أن يكون ذلك مصدرا للدخل يحتاجون إليه عند تقدم العمر والتقاعد عن العمل‏.‏

وهذا المناخ ـ مناخ الحرية الاقتصادية ـ شجع أيضا شركات التأمين علي أن تدخل مجال الاستثمار العقاري‏,‏ فهناك الكثير من العمارات المملوكة لشركات التأمين مازالت إلي اليوم محتفظة بجمالها ورونقها‏,‏ وهذه العمارات تتميز بمتانة البناء واتساع المساحة والديكور الرائع والمواقع الراقية‏.‏ وكان إيجار الوحدة السكنية يتراوح بين سبعة جنيهات وخمسة عشر جنيها تبعا للمساحة والموقع‏.‏

كان الملاك في ذلك الوقت يبحثون عن المستأجرين وكان المالك يتمسك بالمستأجر اذا كان علي خلق كريم ويحاول اغراءه بألا يترك المسكن‏,‏ وكان المعروض من المساكن يفوق الطلب عليها‏.‏

واستمر هذا الوضع إلي أن قامت ثورة يوليو بوضع قانون جديد‏,‏ هو السبب في كل ما يعانيه الملاك الآن‏.‏

وأتقدم ببعض المقترحات التي من الممكن مناقشتها‏.‏

‏1‏ـ زيادة القيمة الإيجارية بواقع عشر مرات ـ فإذا كان الايجار مثلا بخمسة جنيهات‏..‏ يصبح الايجار المعدل خمسين جنيها وهذا المبلغ أقل بكثير لو أن نفس الوحدة عرضت للايجار طبقا للقانون الجديد‏.‏

‏2‏ـ كسر حدة توريث عقد الإيجار وذلك بأن تمتد العقود الحالية لمدة سنتين من الآن قابلة للتجديد بموافقة كتابية من المالك‏,‏ مع وضع حدود معينة للزيادة كل عامين‏,‏ واشير هنا أنه لا جدوي من القول بأن القانون حدد مدة تمديد العقد لجيل واحد‏..‏ لأن معني ذلك ان هذه العقارات ستظل مجمدة لمدة ثمانين سنة أخري في المتوسط‏.‏

‏3‏ـ مشاركة السكان الحاليين في تكاليف إجراء الصيانة العامة للمبني وبالتساوي بينهم‏.‏

‏4‏ـ تجريم خلو الرجل الذي يطالب به المستأجر مقابل اخلائه للعين‏.‏

‏5‏ـ توسع الدولة في إنشاء المساكن الشعبية للمواطن المعدم والفقير‏.‏

‏6‏ـ تشجيع شركات التأمين بالدخول مرة أخري في مجال الاستثمار العقاري‏.‏

‏7‏ـ حصر المباني القديمة والمتهالكة والسماح بهدمها وإعادة بنائها بشكل أوسع‏,‏ لاسيما أن هذه المباني لا يتعدي

ارتفاعها ثلاثة طوابق وكثير منها تعدي عمره المائة عام‏.‏

‏7‏ـ تشجيع المواطنين علي الدخول مرة أخري في مجال البناء بغرض التأجير‏,‏ واعتقد أننا نتفق في الرأي فيما قاله القارئ الكريم توفيق ميخائيل جرجس ـ وهو مهندس استشاري من انه علي الدولة أن تعيد النظر في تسعير مواد البناء وخاصة الأسمنت وحديد التسليح مع استحداث مواد بناء رخيصة من البيئة‏.‏ ( نبيل عبدالرحيم )

ومرة ثانية ارجوكم قولوا لى مثالا واحدا .. فى آى دولة من دول العالم .. حتى ولو من الدول الشديدة التأخر .. اوحتى قبائل أفريقيا .. يفضل نواب الشعب بها القوانين المسلوقة .. عن القوانين العادله .. وقوانين العدل الاجتماعى .. أكثر من ثلاثة ملايين شقه – كما تقول الاحصائيات التى تنشرها جرائد النفاق الوطنى - مغلقة منذ سنوات .. لأن المستأجر يدفع فيها إيجارا يقل عن ثمن علبة سجاير .. وكيف انهارت الثروة العقارية التى ورثها الشعب عن آبائه من أفضل واجمل فنون العمارة .. نتيجة لسحب حقوق الملاك بقوانين نسجها الظلم الإجتماعى ..

أفادنى احد المحامين المقيمين بالمنحوسة .. أن أمام المحاكم بالقهرة أكثر من اثين مليون قضية إسكان .. أغلبها محال الى خبراء وزارة العدل الغير مؤهلين قانونا .. او فكرا .. !!

افيدونا افادكم اللة الى متى سيظل النظام الاجتماعى فى المنحوسة مقلوبا ؟؟؟؟

تم تعديل 25 يوليو 2006 بواسطة achnaton

[achnaton]

بسم الله الرحمن الرحيم

النهاردة إستمتعت بحوار قانونى علمى انسانى له قوائم خرسانية من معظم الديانات وخاصة الاسلامية .. ومن معظم دساتير العالم وخاصة المصرية والفرنسية .. وكان الطرف الثانى فى الحوار التلفونى - على فكرة المكالمات التلفونية عندنا فى المانيا حاليا مجانية ..مقابل اشتراك شهرى يعادل ثمن 3 علب سجاير او ثمن تذكرة دخول مسرحية .. - كان الطرف الثانى الاخت الفاضلة القانونية المصرية الاصل التى سألتنى يوما ..هل هناك بمصر قانون مدنى يحمى حقوق المواطن .. بعد أن استولى السكان على شقق عقار لها بالقرب من مجلس الامه .. إيجار الشقة 4 جنيهات أو 6 بيضات .. ؟؟؟ أو ربع فرخه ؟؟؟

قالت لى .. قوانين الظلم الاجتماعى الخاصة بالايجارات القديمة والتى أصدرتها عصابة المماليك الكاكى ..مخالفة لكل الشرائع وفى مقدمتهم الشريعه الاسلامية التى يعتمد عليها الدستور المصرى .. وبالتالى تلك القوانين مخالفة للدستور

وقد التقت بأحد اعضاء السفارة المصرية لتقدم له مذكرة قانونية عن حقها الضائع فى مصر .. فقال لها .. إطمئنى هناك قانونا فى ادراج مجلس الشعب سيصدر قريبا سينهى هذه المسائل .. وسألته متى يصدر .. وهل يحتاج لتدخل رئيس الجمهورية لتكتب له اوترسل له ما أعدته من بحث دستورى .. قال لها .. أن أحد أساتذة القانون الدستورى على المستوى العالمى يرأس مجلس الشعب حيث ينام هذا القانون منذ سنوات .. وكان هناك عدة قوانين طارئة شغلت المجلس ومطبخه منذ تعديل المادة 76 من الدستور ..وانتهى الامر وصدرت القوانين والدور على قانون الاسكان ..

وسألتنى .. هل تعتقد أن هذا الراجل صادق فى قوله ؟؟

وقلت لها ...

كلمينى على آى شئ ..وفى آى شئ .. ما عدا ...

الصدق ..

لانه احد العناصر التى تاهت فى زحمة القاهرة

تم تعديل 25 يوليو 2006 بواسطة achnaton

[بنت الشاطئ1]

بصراحة هذه مشكلة كبيرة يا سيد اخناتون

وانا اذكر عندما كنت صغيرة حيث كان عمرى تسع سنوات كان جدى مستأجرا لمنزل كبير جدا

وكان المالك يأتى ويقول انه يريد منزله لأنه يريد ان يعيش فيه

ووقتها كنت انا مستغربه ومش فاهمه حاجه وسألت والدتى قالت لى ان جدى يقول ان القانون يحميه ليس هذا فقط وانما يملكه الشقه ايضا المهم ان صاحب الشقه امرأه وزوجها متوفى ووعدها جدى بأنه سيترك المنزل قريبا جدا بمجرد شرائه منزل اخر وفعلا ترك لها جدى المنزل الذى كان لا يتجاوز ايجاره العشرون جنيها وانتقل الى منزل اخر هو وجدتى وصراحة لو كل مستأجر وضع نفسه مكان المالك وراعى حدود الله لتغير الوضع

[زعلان]

حاجة تنقط لما تعرف إن أحفاد أولادك ممكن إذا ابتسم لهم الحظ وما ماتوش من ارتفاع ضغط الدم يستردوا عمارات "جد تيته " ده إذا ماجاش نصاب ولهفها

مصرالبلد الوحيد الي ممكن تتسرق فيه عمارة بالسكان والي دخل عمارة كاملة فيه ما يوصلش بضع مئات

[achnaton]

حاجة تنقط لما تعرف إن أحفاد أولادك ممكن إذا ابتسم لهم الحظ وما ماتوش من ارتفاع ضغط الدم يستردوا عمارات "جد تيته " ده إذا ماجاش نصاب ولهفها

مصرالبلد الوحيد الي ممكن تتسرق فيه عمارة بالسكان والي دخل عمارة كاملة فيه ما يوصلش بضع مئات

حاجة غريبة قوى اللى بيحصل فى مصر ده .. أشوف تشكيلات " الحزن الوطنى " آلاقى كل الوزراء .. جداد وقدامى وكذلك مشتاقى الوزارة .. بل السيد الرئيس نفسه مهتم به جدا .. وبيرأسه .. وابحث فى برنامجه ما لقتش آى كلمه عن القانون اللى عفن فى تلاجة مجلس سيد قراره .. قانون الاسكان وحماية الثروة العقارية ..والتفسير الذى قد يتوارد فى ذهن البعض .. إن الحكومة الالكترونية ناوية بإذن الله تعرض العمارات المتهالكة تحت تأثير إنعدام الصيانه .. وكلها طبعا بتحقق خسائر .. لأن إيجار الوحدات بها ثابت من اربعة عقود .. ومسببه إزعاج للعدالةالمصرية لدرجة إنها أخذت الميزان وهاجرت .. 6 مليون قضية اسكان وايجارات واستلاء غير قانونى من الاحفاد على الوحدات ..حيجيبوا قضاه ولا كتبه ولا ورق واحبار منين .؟؟؟ فيها قضايا بقالها سنين ..لأن يبدو أن كل قاضى بيتعين بيضرفوا له ختم ميرى مع ختم النسر .. باحالة اوراق القضية لخبراء وزارة العدل ..!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

عاوزين نعرف من السادة بتوع الحزب وهم يخططون لمستقبل المحروسة ..حيخلصوا من القضايا دى إزاى .. ؟؟ وهل هناك نيه فى إستخدام القانون والعدل لشطب كل هذه القضايا حين يعيد المشرع حقوق الملاك لهم.. وتوضيح حقوق ووجبات الساكن .. وبمعنى إجمالى..إصدار قانون الاسكان الجديد ..

تم تعديل 10 سبتمبر 2006 بواسطة achnaton

[achnaton]

بسم الله الرحمن الرحيم

وكل ما تقع عماره .. أو ينهار مسكن ..نكتب بسرعة عشان الحكومه تلبس بقى النظاره وتشوف بنفسها نتيجة حفظ جثة قانون العلاقة بين المالك والمستأجر فى مقبرة القوانين بمبنى سيد قراره .. إن شالله يارب يقع ..عشان الجثث دى تظهر وتبان .. وانا مش فاهم الخسارة الضخمه دى فى ثروة المحروسة العقارية حنفضل نعانى منها لغاية أمتى .. خايفين من انتفاضه للشعب ..والله حتبقى اوفر من تلك الخسائر .. وسبق وقولنا .. عندما حولت الحكومة من كام سنه ..تعديل قانون إيجارات الاراضى الزراعية .. ارتفعت بعض الصوات تقول الفلاحين حيعملوا ثوره .. كلام فارع أثبته تقبل المستأجرين لعدل الله واتفقوا مع الملاك ..وكذلك يوم حكم رئيس المحكمة الدستورية العليا باحقاق الحق فى ايجارات المحلات والوحدات الادارية..ورفع الايجار خمس وست أضعاف وزياده متكررة كل عام .. لا ثار المستأجر ولا بكى ..سدد الايجار بضمير مرتاح وهو يشكر رئيس المحكمة الدستورية ..طيب ليه نسيب البيوت والعمارات السكنية فى كل المحروسة بدون اية اهتمامات ؟؟

بكره حيجتمع أعضاء الحكومةالحقيقية فى الحزن الوطن ..على الله واحدمنهم يفكر فى المتعوس المدفون بمبنى مجلس الشعب .. فيعملوا له جنازة ويخرجوه

النهارده فى جريدة الجمهورية جاء الخبر التالى .. :

انهار سلم عقار الدرب الأحمر.. فاحتجز السكان داخل طوابقه الثلاثة

إخلاء المنزل بالسلالم الهيدروليكية والبحث عن شقق بديلة للمضارين

كتب - أيمن السباعي:

أنقذ القدر 35 شخصا من سكان عقار قديم بمنطقة الدرب الأحمر من الموت في حادث مأساوي.. انهارت فجأة سلالم طوابقه الثلاثة أثناء نومهم فأصيبوا بحالات اغماء وفزع من هول الصدمة حيث تم احتجازهم داخل بيوتهم خوفا من انهيار المنزل المتهالك فوقهم.. استطاعت قوات الدفاع المدني التي انتقلت لمكان الحادث من إنقاذهم باستخدام سلالم هيدروليكية بعد تهدئتهم ونقل إحدي سكان العقار للمستشفي لاصابتها بأزمة قلبية.

بدأت أحداث المأساة في التاسعة صباحا حينما فوجيء سكان العقار رقم 13 بحارة مظهر المتفرعة من سوق السلاح بمنطقة الدرب الأحمر بصوت فرقعة شديد وتساقط سلالم العقار وانهيارها.. فزع السكان من نومهم مذعورين ليكتشفوا احتجازهم وعدم قدرتهم علي الخروج فتعالت صرخاتهم واستغاثتهم حتي يتم انقاذهم خوفا من انهيار العقار المتهالك بطوابقه الثلاثة عليهم لتنتهي حياتهم بهذا الشكل المأساوي.

لم يستطع أحد من سكان المنطقة الذين تجمعوا في الحال ولم يستطع أي منهم دخول المنزل المهدد بالسقوط والانهيار في أي لحظة.

انتقلت القوات إلي مكان البلاغ بسلم هيدروليكي واستخراجهم من الشبابيك والشرفات في حالة بكاء هيستري كما تم نقل العجوز سعاد عبدالحميد 60 سنة للمستشفي لاصاباتها بأزمة قلبية واغماء بعد استخراجها من الدور الثالث ضمن باقي السكان الذين أصبحوا في الشارع بلا مأوي في لحظات.

كشفت المعاينة المبدئية لرجال المباحث أن العقار ملك ورثة عبدالعزيز أمين وآخرين وعلي مساحة 120 مترا وبه 6 شقق ويقيم به 5 أسر يصل افرادها ل 35 شخصا.

شقق بديلة

[Folana]

السلام عليكم ورحمة الله .......

اصلا مافيش علاقة بين المالك والمستأجر...لان المالك دلوقت بيستعطى الايجار من المستأجر اللى ماسك فى الشقة بايديه واسنانه ...وده من تجارب عملية ...حيث اننا وارثين عن المرحومة امى تلات بيوت ..الشقة فيهم يرمح فيها الحصان كيف مايحب ...خمس حجرات وصالتين و2 حمام ..وسقف عالى ...الايجار بيصل الى ستة جنيهات شهريا ...اه والله العظيم ...تصواروا....يضرب فى عدد 30 شقة ...شوفوا بقى الثروة الطائلة .....

واللى بيحصل ان معظم السكان واخدين شقق تانية تمليك ..لكن مش راضين يسيبوا شقههم ...وبيجوزوا فيها اولادهم - واللى لهم برضه شقق بره- على اساس ان الشقة ماتروحش منهم وترجع لصاحبها اللى هو المالك .....

وبشوبة تفكير كده حنلاقى ان رب البيت بالدف ضاربٌ ....يعنى السيد اياه .. هو اول واحد بيطبق قانون العلاقة بين المالك والمستأجر ...ومش عايز يسيب الدكان ..وعايز ابنه يمسك الدكان أحسن تروح منهم ..او يجوزه فى الشقة برضه احسن ترجع لاصحابها الملاك ....

وسلم لى على الحقوق الضائعة وعلى طنط وطنية...............

[ahmedawad]

رغم كثرة ما كتب عن العلاقة بين المالك والمستأخر لا تكاد تقرأ أي حل عملي أو غير عملي لهذة المشكله

هذة المشكله تبدو كلغم أ و كقميص عثمان ولن تحاول اي حكومة حل هذة المشكلة

وأعتقد انه لا يمكن حل مثل هذة المشكله قبل عودة لافتة شقة للإيجار

[achnaton]

رغم كثرة ما كتب عن العلاقة بين المالك والمستأخر لا تكاد تقرأ أي حل عملي أو غير عملي لهذة المشكله

هذة المشكله تبدو كلغم أ و كقميص عثمان ولن تحاول اي حكومة حل هذة المشكلة

وأعتقد انه لا يمكن حل مثل هذة المشكله قبل عودة لافتة شقة للإيجار

المشكلة .. لا لغم ولا حاجه ..وايام ما ضاعفوا إيجار المحلات والشقق الادارية بناء علىحكم من المحكمة الدستورية .. ارتفعت بعض الاصوات .. تنبه .. التجار حا يعملوا إضراب .. الدكاترة حيقفلوا العيادات .. المحامين رفعوا قضايا كتير .. واثبتت التجربة ان الساكن كان سعيد وقبل زيادة الايجار وتصاحب مع المالك ..

والحل بسيط ..الايجارات القديمة دى بعقود .. أوقف سريانها المدنى قرارات وزارية واحكام تتار الاشتراكية.. والحل الامثل نعمل مقارنه بسيطة للغاية .. يوم ما حرر المالك عقد الايجار .. كان سعر كيلو اللحمه كام .. اوكان سعر كيلو الأرز كام .. او كان ثمن البيضة كام .. وليكن مثلا كيلو اللحمه .. نشوف نسبة الزيادة فى سعره كام .. ونزود الايجار بنفس النسبة .. ونلغى جميع مواد القانون التى تبيح التوريث وبر آى استثناء .. لأن الاستثناء هو الباب الشرعى للفساد .. ويوم ان يضطر من اغلق شقته منذ سنوات على اساس ان الايجار 6 جنيه ما يجيبش ربع كيلو لحمه .. لو اضطر الى دفع ايجار مناسب وعادل ..حيسلم المفتاح .. وتنفتح أكثر من 2 مليون شقة مغلقة .. كاحصاء وزارة الاسكان .

[أبو محمد]

رغم كثرة ما كتب عن العلاقة بين المالك والمستأخر لا تكاد تقرأ أي حل عملي أو غير عملي لهذة المشكله

هذة المشكله تبدو كلغم أ و كقميص عثمان ولن تحاول اي حكومة حل هذة المشكلة

وأعتقد انه لا يمكن حل مثل هذة المشكله قبل عودة لافتة شقة للإيجار

المشكلة .. لا لغم ولا حاجه ..وايام ما ضاعفوا إيجار المحلات والشقق الادارية بناء علىحكم من المحكمة الدستورية .. ارتفعت بعض الاصوات .. تنبه .. التجار حا يعملوا إضراب .. الدكاترة حيقفلوا العيادات .. المحامين رفعوا قضايا كتير .. واثبتت التجربة ان الساكن كان سعيد وقبل زيادة الايجار وتصاحب مع المالك ..

والحل بسيط ..الايجارات القديمة دى بعقود .. أوقف سريانها المدنى قرارات وزارية واحكام تتار الاشتراكية.. والحل الامثل نعمل مقارنه بسيطة للغاية .. يوم ما حرر المالك عقد الايجار .. كان سعر كيلو اللحمه كام .. اوكان سعر كيلو الأرز كام .. او كان ثمن البيضة كام .. وليكن مثلا كيلو اللحمه .. نشوف نسبة الزيادة فى سعره كام .. ونزود الايجار بنفس النسبة .. ونلغى جميع مواد القانون التى تبيح التوريث وبر آى استثناء .. لأن الاستثناء هو الباب الشرعى للفساد .. ويوم ان يضطر من اغلق شقته منذ سنوات على اساس ان الايجار 6 جنيه ما يجيبش ربع كيلو لحمه .. لو اضطر الى دفع ايجار مناسب وعادل ..حيسلم المفتاح .. وتنفتح أكثر من 2 مليون شقة مغلقة .. كاحصاء وزارة الاسكان .

هل تعتقد يا أستاذ أخناتون أن هذا الحل العادل البسيط .. ما جاش على فكر أى حكومة من الحكومات المتعاقبة منذ بداية عصر التمليك وماسببه من أن جيلا بيصرف على جيل آخر ؟ هل يستطيع شاب أن يحصل على شقة تمليك دون أن يدفع له أبوه تمنها ؟ ... هل لاحظنا أن شبابنا إما محبط مكتئب .. أو عالة على والديه وتعود على الإتكالية ؟ .. عندما نتحدث عن الآثار الاجتماعية للقوانين " الاشتراكية " تلاقى طلع عليك أصحاب المنطق المعكوس والصوت العالى ويغنوا أغانى قديمة هابطة أسوأ من أغانى بعرور وريكو وكاريكا

الأكيد إن الحل بل الحلول معروفة وقدامهم من زمااااااااااااان ... المشكلة إنهم مش عاوزين .. لأن سبب فرض القرارات والقوانين القراقوشية مازال موجودا على مر الحكومات المتتالية والرئاسات المتتالية .. وهو نفاق الجماهير .. ومش مهم بقى الجماهير اللى بينافقوها دى يندفنوا تحت أنقاض المنازل التى تنهار فوقهم .. لأن الجماهير مكسور عينها .. تفتكر حد منهم يقدر يقول المالك ما بيعملش صيانة ليه ؟؟؟ على طول حيتقال له هو انت بتدفع حاجة ؟ .. كل اللى نقدر نعمله هو إننا نسجن المالك بناء على قانون سكسونيا الكاكى الذى لا مساس به .. ويسمعونا سلام لا مساس ولا مساس ولا مساس

[ahm_ali_baba]

فى الحقيقه لابد من ايجاد حل عادل وواقعى لتلك المأساة والتى نجد فيها حالات ظالمه من بعض الملاك للمستأجرين ومن بعض المستأجرين للملاك

الحل فى نظرى لابد وان يكون غير نمطيا .... وان نحاول فيه الاستدلال بقوانين العالم كله لحله

واسمحوا لى بعرض وجهه نظرى فى هذا الموضوع

اننى ارى ان الحل يكون فى تعديل قوانين البنوك لتسمح للمستأجرين بشراء تلك الشقق المستأجرة عن طريق قرض من احد البنوك يتفق عليه البنك وصاحب العقار والمستأجر

يقوم البنك بشراء الشقه من المالك بالسعر المتفق عليه سواء كاش او بالتقسيط

يقوم البنك بأعادة تمليك الشقه للمستأجر الحالى بسعر يتفق عليه وبالتقسيط بحيث لايزيد ثمن القسط الشهرى عن 30% من راتب المستأجر

بأمكان المستأجر بيع الشقه فى اى وقت بشرط سداد كامل قيمتها عند التمليك للبنك بعد خصم كل المبالغ التى تم سدادها ويمكن للمستأجر الاحتفاظ بالفرق

حقيقى شقتنا الان فى مصر الجديدة وامام الكليه الحربيه 4 غرف وصاله وحديقه اكثر من 70 متر مربع ايجارها لا يزيد عن 4.75 جنيها ( بأسعار اليوم نعتبر حراميه ..... بأسعار الامس المالك يعتبر حرامى لانه حصل على اضعاف اضعاف ما استثمرة فى عمارته علما بأنه اشترى مكونات العمارة بملاليم لان الدوله ساهمت فى بناء العمارة بدعمها لثمن مكونتها )

من الممكن ان اشترى هذة الشقه من المالك عن طريق احد البنوك بالتقسيط بمبلغ 500.000 جنيه

ومن الممكن ان اسدد للبنك مبلغ لايقل عن 1000 جنيه شهريا كقسط شهرى للشقه

ولكن قوانين البنوك التى تسمح لغيرى بأقتراض 500 مليون جنيه مع فترة سماح 5 سنوات ... تمنعنى من اقتراض 500.000 جنيه مع بدء السداد الفورى

ولو تم تعديل الك القوانين لأصبح فى امكان المستأجرين شراء شققهم المؤجرة بمبالغ تتراوح بين 10.000 جنيه و 100 مليون جنيه حسب موقعها وحجمها عن طريق البنوك

وساعتها سيستريح المالك والمستأجر والبنوك لان الكل سيخرج فائزا

المهم هل عند الحكومه الاستعداد لحل هذة المشكله

___________________________________

هل لدى البنوك المال لحل هذة القضيه

نعم .... وحتى لو كانت الاجابه بالنفى فبأمكان القطاع الخاص انشاء الشركات الاستثماريه التى يمكن لها القيام بعمل هذة البنوك

___________________________________

ايه رأيكم