الإمام محمد عبده و تعدد الزوجات و نظرته العامه للمرأه

[tantrum]

ظللنا لأكثر من ثلاثة عشر قرنا نتبع ما جاء فى القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة وأعمال الصحابة الكرام والتابعين وتابعى التابعين من أن أبناء الإبن المتوفى قبل الجد "أولاد المحروم" لا يرثون فى جدهم .. وبعد أكثر من ألف وثلاثمائة سنة جاء الشيخ المراغى (أحد تلاميذ المنحرف العميل عضو المحفل الماسونى العالمى محمد عبده) ليتبنى قانون الوصية الواجبة ...

عندما تبنى الشيخ المراغى ذلك القانون خرجت أصوات تسأل أو تتساءل .. ذلك السؤال الاستنكارى الذى نقرأه هنا وبعد مضى أكثر من نصف قرن من صدور قانون الوصية الواجبة .. وقفوا فى وجهه يصيحون : من أنت يا مراغى حتى تفكر فيما لم يفكر فيه الأوائل ؟ هل كان محمد بن عبد الله وصحابته وكل الأمة من بعدهم ظالمين للأحفاد "أولاد المحروم" .. لتأتى أنت بالعدل بعد إجماع الأمة لما يقرب من أربعة عشر قرنا ؟ كبرت كلمة خرجت من فيك أيها المجدف المبتدع !!!!

ولكن – مع ذلك – خرج القانون إلى النور فى عام 1946 (بعد وفاته بعام) ، وبقى القانون مفخرة للمصريين من تلامذة المنحرف عضو المحفل الماسونى العالمى ، فقد تبعت سوريا مصر عام 1953فى تطبيقه وجاءت دولا عربية أخرى خلفها تترى لتطبق القانون المصرى الذى استنبطه الشيخ المراغى من القرآن ومن أقوال بعض الأئمة المجتهدين (مثل بن حزم) .. وسيبقى القانون إن شاء الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ..

القرآن الكريم جاء بأحكام تفصيلية عن المواريث ، ليس من بينها حل لمشكلة (أولاد المحروم) أى أولاد الابن المتوفى فى حال حياة أبيه .. ولكن ، إن كان القرآن الكريم لم يورث (أولاد المحروم) فقد نص فى سورة البقرة على وجوب الوصية للوالدين والأقربين .. " كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (180) .. وقيل إن الآية نسخت بآية سورة النساء .. " يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... (11) .. وظلت الأمة على هذا أى أنه إن لم يوصى الجد قبل موته فلا نصيب فيما ترك "لأولاد المحروم" .. فجاء القانون ليحل محل ذلك الجد ويوصى (لأولاد المحروم) بنصيب أبيهم ولكن فى حدود الثلث من التركة

القرآن الكريم يوجب على الجد أن يوصى "لأولاد المحروم" .. ولكن ظهر الظلم والجهل و التجاهل وشاعوا .. فهل نقف مكتوفى اليد مغلقى الأفهام ؟ .. آثر البعض ذلك (ولايزال البعض ينكر على القانون المصرى مافيه من رحمة مستنبطة من القرآن الكريم) .. ولكن حُلت المشكلة بفضل عقول تلاميذ الأستاذ الإمام (العميل المنحرف عضو المحفل الماسونى العالمى) .. فكرهم هو نفسه الفكر الذى يرى الظلم والجهل والتجاهل لأمر الله للرجال (إما العدل أو الاكتفاء بزوجة واحدة) ، وهو الفكر الذى يرى حكمه – سبحانه وتعالى – القطعى بعدم استطاعة ذلك العدل بين النساء .. وكما جاءاليوم الذى حل فيه القانون محل الجد الذى لم يلتزم بأمر الله وبحكمه ، سيأتى اليوم الذى يحل فيه القانون محل من لا يعدلون ، والذين يتجاهلون حكم الله (الأعلم بهم منهم) بأن العدل بين النساء غير مستطاع ..

منتظر ردك من السنة الماضية با أبو محمد

تعجبت من تكرار الجملة التالية (العميل المنحرف عضو المحفل الماسونى العالمى) و هى بالطبع مقصود منها الإستنكار و الرفض و لكن يا سيدى الفاضل هل لك أن تدلنا عمن قالها فى هذا الموضوع...و يبدوا يا سيدى أن لكل طرف علماء ذوى لحوم مسمومة فالواجب عندئذ ألا ينكر طرف على الأخر سمية لحوم العلماء..مع كل التقدير بالطبع للإمام محمد عبده.

حضرتك ذكرت أكثر من مرة فى موضوع أخر إستعدادك لمناقشة فقة التعدد فى موضوع يناقش ذلك و لكنك فاجئتنا بالحديث عن توريث أبناء المحروم...فهل لنا يا سيدى أن ننتهى أولا التعدد ثم نناقش توريث أولاد المحروم.

و أعذرنى يا سيدى لأننى لازلت ظالما جاهلا و أخشى أن أكون من المتجاهلين لأمر الله طبقا لكلامك باللون الأحمر أعلاه

فهل تدلنى على المقصود بالأمر الإلهى ألا نميل كل الميل فنذرها كالمعلقة طالما أنكم متأكدون أن التعدد غير مباح لأن العدل بينهن غير مستطاع

(وَ‌لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ المَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ).. (النساء: 129)

فما أعلمه أن العدل الغير مستطاع هو العدل فى العاطفة و بديهى و منطقى ألا يكون مستطاع

بينما العدل فى النفقة و توزيع الوقت بين الزوجات أعتقد أنه صعب تحقيقه و لكنه ممكن

و عندى سؤالين لهما صلة بالموضوع أستأذنك فى طرحهما بالمرة بناء على نظرتكم لهذا الأمر:

1- ما هو حكم الرجل الذى تزوج بزوجه ثانية...؟؟؟؟؟؟

2- عندما يأتى القانون الذى سيمنع التعدد هل يجب أن يمنع أيضا الزنى أم أنه حرية شخصية...؟؟؟؟

تم تعديل 1 يناير 2010 بواسطة tantrum

[أبو محمد]

تعجبت من تكرار الجملة التالية (العميل المنحرف عضو المحفل الماسونى العالمى) و هى بالطبع مقصود منها الإستنكار و الرفض و لكن يا سيدى الفاضل هل لك أن تدلنا عمن قالها فى هذا الموضوع...و يبدوا يا سيدى أن لكل طرف علماء ذوى لحوم مسمومة فالواجب عندئذ ألا ينكر طرف على الأخر سمية لحوم العلماء..مع كل التقدير بالطبع للإمام محمد عبده.

الفاضل tanyrum

حضرتك أكيد قريت المداخلة دى للفاضل msayed :

وطالما قرأت حضرتك عن الإنحراف فأكيد تعلم عن أى إنحراف يتحدثون والإنترنيت ماخلاش حاجة غامضة.

فالشيخ محمد عبده - ولا أظن أنك لا تعلم - ومعلمه أو صديقه جمال الدين الأفغانى كانوا أعضاء فى المحفل الماسونى العالمى والذى ينتقى أعضائه بمقاييس أنت تعلمها تماماً ولأهداف أيضاً معلومة للكل.

وهذا يفسر لماذا العلمانيين "مثل جريدة روز اليوسف" فى وقتنا هذا هاجموا كل العلماء حتى الشيخ الشعراوى لم ينج منهم ولكن عندما يأتوا لمحمد عبده، ومحمد عبده فقط فأسلوب الكلام بيتغير خالص وبتلاقى تبجيل لا مثيل له ولا رأى بعد رأيه ومن خالفه فهو جامد الفكر غير مستنير.

.

مش كده برضه ولاَّ انا غلطان ؟

حضرتك ذكرت أكثر من مرة فى موضوع أخر إستعدادك لمناقشة فقة التعدد فى موضوع يناقش ذلك و لكنك فاجئتنا بالحديث عن توريث أبناء المحروم...فهل لنا يا سيدى أن ننتهى أولا التعدد ثم نناقش توريث أولاد المحروم.

يا راجل ... بقى انت فاكر إنى مش عارف انى باعلق على موضوع التعدد ؟ .. يعنى انت فاكر إنى باتكلم عن موضوع الوصية الواجبة بلا هدف ؟ .. أنا متأكد إنك فاهم إن ذكرى لموضوع استحداث قانون الوصية الواجبة (اللى كان الفضل فيه للشيخ محمد مصطفى المراغى تلميذ الشيخ محمد عبده) كان للرد على كلام اخونا ابو عمر :

يكفيك يا زهيرى ردا على تلك النقطه فى مجال التعدد لتضعها فى عين اى زائغ ان رسولنا

المصطفى صلى الله عليه و سلم كان معددا و ابو بكر و عمر و عثمان و على و انا شخصيا و على قدر علمى الضعيف

لم اعلم عن الصحابه و من جاء من التابعين و كبار اهل العلم على مر العصور المتتاليه و حتى مطلع القرن السابق زمن

ظهور محمد عبده من لم يكن معددا او من هاجم التعدد و انكره .....

فمن اولى بالاتباع محمد عبده ...ام محمد بن عبد الله صلى الله عليه و سلم .

وعلى كلام حضرتك :

و إذا كان ذلك كذلك فلما عدد الرسول عليه الصلاة و السلام زوجاته

و لما عدد الصحابة

و لما عدد العلماء و التابعين

أم أنهم - و العياذ بالله- لم يفهموا ذلك و لم يفهم أحد من المسلمين ذلك إلا عندما أتى الإلهام محمد عبده فى بدايات القرن العشرين و هو يدخن نارجيلته على قهوة متاتيا

وده مع احترامك - طبعا - للشيخ محمد عبده wst::

معلش .. مضطر أأجل الإجابة على باقى الإسئلة .. الساعة دلوقت قربت على اربعة ونص الفجر .. وياريت حضرتك تكون راجعت فتاوى الإمام محمد عبده .. لأن الإجابة موجودة فيها عن سؤالك قبل الأخير

موعدنا فى المساء .. إن شاء الله

[tantrum]

وعلى كلام حضرتك :

و إذا كان ذلك كذلك فلما عدد الرسول عليه الصلاة و السلام زوجاته

و لما عدد الصحابة

و لما عدد العلماء و التابعين

أم أنهم - و العياذ بالله- لم يفهموا ذلك و لم يفهم أحد من المسلمين ذلك إلا عندما أتى الإلهام محمد عبده فى بدايات القرن العشرين و هو يدخن نارجيلته على قهوة متاتيا

وده مع احترامك - طبعا - للشيخ محمد عبده

معلش .. مضطر أأجل الإجابة على باقى الإسئلة .. الساعة دلوقت قربت على اربعة ونص الفجر .. وياريت حضرتك تكون راجعت فتاوى الإمام محمد عبده .. لأن الإجابة موجودة فيها عن سؤالك قبل الأخير

موعدنا فى المساء .. إن شاء الله

هذه زلة لسان أو زلة قلم أو يد أو زلة عقل أستغفر الله عنها و أعتذر عنها.

فمن أنا حتى أسخر من شيخ فاضل

و فيما يبدوا أننى قد خلطت بين محمد عبده و الأفغانى و الغالب أن محمد عبده لم يكن مدخنا.

تم تعديل 1 يناير 2010 بواسطة tantrum

[Abu Reem]

قال تعالى : فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (النساء :3)

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (النساء : 129)

أولاً حتى لا يتشعب النقاش أسحوا لي التعليق على الآيتين التي تتكلم عن التعدد ، وعن مسألة عدم استطاعة العدل

وذلك ردا على مداخلاتك الأفاضل / زهيري ، وأبو محمد

أبدأ حيث من المهم التركيز اكثر على هذه الأية

( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم )

قد يرى البعض هذه الاية ويقول بطريقة قد يكون فيها سطحية او استخفاف أو تناقض :حيث أن المطلوب هو العدل وأن الله قد حكم بأننا لن نستطيع العدل

وطبعا لا يستقيم ذلك لأن الله لن يعطي باليمين ويأخذ بالشمال

وكأن الله يقول ( أعدلوا ) وانا اعلم انكم لن تستطيعوا ان تعدلوا

أي لا تظنوا ان المطلوب منكم تكليفا هو العدالة في ميل القلب وحبه بل ان العدالة في الأمر الاختياري وما دام الامر قد خرج عن طاقة النفس وقدرتها فقد قال الله سبحانه وتعالى ( فلا تميلوا كل الميل )

فهل يعقل هذا لأن الله حين قال ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ) أي لا يتعدى العدل مالا تملكون من الهوى والميل ولذلك قال ( فلا تميلوا كل الميل )

- وهناك بعض الناس يفهم هذه القضية ولكن أحيانا نتجه الى التفسيرات التي تتوائم مع اتجاهتنا وميولنا ،

- ومسالة التعدد في الايات السابقة وان كانت توضح اباحة التعدد للرجل كي لا يقع في المحظور من تزوج اليتيمات الضعيفات وقد يجور على حقوقهم ويأكل اموالها نظرا لعدم وجود من يستطيع ان يدافع عنها ولذلك اوضح الله بان يترك اليتيمة والنساء أمامك كثير

- لذلك فالله عندما يشرع الحكم يشرعه مرة ايجابا ومرة اباحة فلم يوجب ذلك على الرجل ولكنه اباحه له. وهناك فرق بين الايجاب والاباحة.

- ونهاية مسألة العدل هي العدل في كل ما يستطيع الرجل من نفقة وملبس ومساواة في الوقت الذي يقضيه مع كل منهم والمساواة بين الابناء، فمنع استطاع ذلك فليعدد ومن يخشى في نفسه عدم الاستطاعة فلا يجب ان يأخذ بهذه الرخصة.

- والدليل على ذلك نجده يحدث امامنا في الحياة الاسرية العادية ويطرحه هذا السؤال ( ماذا اذا كان الرجل متزوج من واحدة ثم لم يجد ميل من قلبه تجاهها او اكتشف بعد زواجه انه من الصعب معاشرتها واستحال العيش بينهم ) فماذا يفعل ..هل الأفضل ان يطلقها أم يتزوج من واحدة أخرى ترتاح لها نفسه.

- إذن لو ناقشنا الأمر من ناحية أن الأمر مباح وليس واجب فسندرك أن المسألة تخضع لبعض العوامل المقيدة ولابد ان الانسان ان يأخذ أمر الله كله ولا يأخذ أمر ويترك الأخر فمن اراد التعدد فلابد من سبب وبعد ذلك لابد من العدل فيما يملك ويختار ( وهوى القلب يبقى خارج نطاق العدل لصعوبته) ويبقى عامل اخر وهو الفائض من النساء فطالما هناك فائض من النساء في مجتمع ما فسيكون التعدد أحد الحلول لهذا الفائض والعكس صحيح.

- أما أن يقول محمد عبده أو غيره خلاف ذلك فهو يظل اجتهاد ولكنه ليس بالضرورة أن يكون هو الصحيح المطلق ، وفي نفس الوقت هو ليس بمعصوم ، وايضا قد يكون له اجتهادات جيدة كما ذكر أبو محمد ولكن ليس معنى ذلك أن كل أراؤه لا غبار عليها وبالتالي رأيه في هذه القضية اخالفه فيه حيث أن المسألة واضحة كما اسلفت سابقا

أما من عدد وكان بنيته الاستطاعة وحاول واجتهد قدر ما يتسطيع ثم كان هناك قصور في بعض الاشياء فهذه يكون حسابه فيها على الله

تماما كما يحدث عندما لا نعدل مع الزوحة الواحدة وابنائنا منها فهل معنى ذلك عدم الزواج نهائيا لأننا ايضا لن نستطيع العدل المطلق حتى مع الزوجة الواحدة.....!!!!!!! هذا رد على من يقول طالما استحال العدل إذن لا تعدد .....

أريد سماع رأي الفاضل أبو محمد ، والفاضل زوهيري على هذا ...

ويظل هذا رأيي وارجوا ان يكون قد أوضح بعض الأمور...

[msayed]

ظللنا لأكثر من ثلاثة عشر قرنا نتبع ما جاء فى القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة وأعمال الصحابة الكرام والتابعين وتابعى التابعين من أن أبناء الإبن المتوفى قبل الجد "أولاد المحروم" لا يرثون فى جدهم .. وبعد أكثر من ألف وثلاثمائة سنة جاء الشيخ المراغى (أحد تلاميذ المنحرف العميل عضو المحفل الماسونى العالمى محمد عبده) ليتبنى قانون الوصية الواجبة ... عندما تبنى الشيخ المراغى ذلك القانون خرجت أصوات تسأل أو تتساءل .. ذلك السؤال الاستنكارى الذى نقرأه هنا وبعد مضى أكثر من نصف قرن من صدور قانون الوصية الواجبة .. وقفوا فى وجهه يصيحون : من أنت يا مراغى حتى تفكر فيما لم يفكر فيه الأوائل ؟ هل كان محمد بن عبد الله وصحابته وكل الأمة من بعدهم ظالمين للأحفاد "أولاد المحروم" .. لتأتى أنت بالعدل بعد إجماع الأمة لما يقرب من أربعة عشر قرنا ؟ كبرت كلمة خرجت من فيك أيها المجدف المبتدع !!!! ولكن – مع ذلك – خرج القانون إلى النور فى عام 1946 (بعد وفاته بعام) ، وبقى القانون مفخرة للمصريين من تلامذة المنحرف عضو المحفل الماسونى العالمى ، فقد تبعت سوريا مصر عام 1953فى تطبيقه وجاءت دولا عربية أخرى خلفها تترى لتطبق القانون المصرى الذى استنبطه الشيخ المراغى من القرآن ومن أقوال بعض الأئمة المجتهدين (مثل بن حزم) .. وسيبقى القانون إن شاء الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها .. القرآن الكريم جاء بأحكام تفصيلية عن المواريث ، ليس من بينها حل لمشكلة (أولاد المحروم) أى أولاد الابن المتوفى فى حال حياة أبيه .. ولكن ، إن كان القرآن الكريم لم يورث (أولاد المحروم) فقد نص فى سورة البقرة على وجوب الوصية للوالدين والأقربين .. " كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (180) .. وقيل إن الآية نسخت بآية سورة النساء .. " يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... (11) .. وظلت الأمة على هذا أى أنه إن لم يوصى الجد قبل موته فلا نصيب فيما ترك "لأولاد المحروم" .. فجاء القانون ليحل محل ذلك الجد ويوصى (لأولاد المحروم) بنصيب أبيهم ولكن فى حدود الثلث من التركة القرآن الكريم يوجب على الجد أن يوصى "لأولاد المحروم" .. ولكن ظهر الظلم والجهل و التجاهل وشاعوا .. فهل نقف مكتوفى اليد مغلقى الأفهام ؟ .. آثر البعض ذلك (ولايزال البعض ينكر على القانون المصرى مافيه من رحمة مستنبطة من القرآن الكريم) .. ولكن حُلت المشكلة بفضل عقول تلاميذ الأستاذ الإمام (العميل المنحرف عضو المحفل الماسونى العالمى) .. فكرهم هو نفسه الفكر الذى يرى الظلم والجهل والتجاهل لأمر الله للرجال (إما العدل أو الاكتفاء بزوجة واحدة) ، وهو الفكر الذى يرى حكمه – سبحانه وتعالى – القطعى بعدم استطاعة ذلك العدل بين النساء .. وكما جاءاليوم الذى حل فيه القانون محل الجد الذى لم يلتزم بأمر الله وبحكمه ، سيأتى اليوم الذى يحل فيه القانون محل من لا يعدلون ، والذين يتجاهلون حكم الله (الأعلم بهم منهم) بأن العدل بين النساء غير مستطاع ..

بعد هذه المداخلة أصبح الموضوع مش واضح بالنسبة لى

هل المطلوب منع التعدد أم إتخاذ إجراء قانونى مع من لا يعدل بين زوجاته؟

فلو الموضوع لمنع التعدد بالقانون فهذ ضد الشرع تماماً لأنه تحريم أمر حلال.

أما لو الموضوع هو المطالبة بقانون ضد من لا يعدل بين زوجاته، فعلى قد فهمى المتواضع هذا مطلب شرعى لحماية المرأة من الظلم أى رجل ظالم.

أما عن موضوع الوصية الواجبة والذى افتتحته سيادتك بـصيغة غريبة

"ظللنا لأكثر من ثلاثة عشر قرنا نتبع ما جاء فى القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة وأعمال الصحابة الكرام والتابعين وتابعى التابعين من أن أبناء الإبن المتوفى قبل الجد "أولاد المحروم" لا يرثون فى جدهم" ..

قد يفهمه من لا يعرفك بأنه إتهام لتقصير أحكام الشرع، فالوصية أساساً واجبة بالقرآن للأقارب وقد قال بذلك الكثير من السلف وليست شىء جديد أتى به القانون وما فعله القانون هو تحديدها لأبناء الإبن المتوفى، وقد اختلف الناس على القانون بأنه قد يكون هناك أقارب آخرين ينفق عليهم الجد فى حياته وأقارب أكثر فقراً وإحتياجاً من أبناء الإبن المتوفى فلماذا يختصهم القانون بالوصية والتى هى مشاع لكل من ليس له إرث وترك الإختيار للجد حسب كل حالة. على العموم ليس هذا مجال مناقشة القانون مع ملاحظة اننى لست ضد هذا القانون ولكن أى قانون إنسانى يمكن المطالبة بتعديله ليراعى كل الظروف.

وهناك بعض المسائل الفقهية التى لجأ فيها ولى الأمر لقول مخالف لقول الجمهور لتحقيق مصلحة عامة للناس بدون تحليل حرام أو تحريم حلال مثل مسألة "تضمين الصانع" مثلاً.

لكن على أى حال لا يمكن قياس المطالبة بتجريم تعدد الزوجات على ذلك لأن هذا الإستسهال فى حل مشكلة بتحريم الحلال مع أن هناك حلول أخرى كثيرة.

[أبو محمد]

هناك اعتساف واضح فى قراءة فتاوى الأستاذ الإمام .. تسببه تلك الدعايات السخيفة التى يروجها أعداء فكره التنويرى ويزرعونها فى عقول مريديهم

فلنتأمل مايقوله الأستاذ الإمام .. وأرجو الرجوع إلى مشاركتى رقم 7 التى يبدو أنها لم تنل حظها الكافى من القراءة المحايدة .. يقول الإمام محمد عبده :

والذى يطيل البحث فى النصوص القرآنية التى وردت فى تعدد الزوجات يجد أنها تحتوى إباحة وحظرا فى آن واحد .. قال تعالى : فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (النساء :3)

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (النساء : 129)

النصوص كما يقول الإمام ويشرح (الشرح موجود فى المداخلة رقم 7) تحتوى على الإباحة والحظر فى آن واحد ..

ماذا يعنى هذا ؟!! ..

يعنى أن التعدد مباح وحلال ، وكأى مبا ح حلال ، فإنه يعتريه ما يعترى كل مباح وحلال من أحكام الاستحسان عندما يُستحسن ، والكراهة عندما يُكره ، والمنع عندما يكون فيه مفسدة ... والمَثـَل فى ذلك مع الفارق – للتقريب إلى الأذهان لا أكثر – هو مَثـَل أكل الثوم والبصل ثم التوجه إلى صلاة الجماعة .. لا جدال فى أن أكل الثوم والبصل مباح حلال .. ولكن النبى عليه الصلاة والسلام يأمرمن أكل الثوم أو البصل باعتزال صلاة الجماعة .. فهل يحرِّم عليه الصلاة والسلام حلالا بذلك ؟؟!!

وأستأذنكم هنا فى وقفة لأستطرد في ردى على الحُجَّة المشهورة بأن النبى والصحابة والتابعين كانوا يعددون ، ولنا فيهم الأسوة الحسنة .. فلماذا يخرج علينا أناس فى القرن العشرين بفهم شاذ ومخالف للسلف الصالح ؟ .. دللت على تهافت الحجة بمثال قانون الوصية الواجبة لأولاد المحروم الذى غاب لأربعة عشر قرنا من الزمان (وأنا آسف إذا كان استدلالى هذا قد سبب غموضا للغرض من مداخلاتى فى الموضوع فى ذهن الأخوين الفاضلين tantrum و msayed) ..

أزيد هنا أننى أرى عظمة النص القرآنى المقدس فى احتوائه على إباحة وتحليل التعدد ، إلى جانب احتوائه على تحذير منه يصل إلى درجة الحظر فى نفس الآية ، وفى آية أخرى من نفس السورة ..

فقد يكون التعدد مستحسنا – بل وضرورة - فى زمن ما ، مثل زمن المسلمين الأوائل عندما كانت الحروب والغزوات تتوالى حتى يحدث خلل فى توازن التكوين الجنسى للمجتمع نتيجة لكثرة استشهاد الرجال دفاعا عن الدين ..

دعونى أسألكم الآن سؤالا ، بعيدا عن كل حيثيات الظلم ، والجور ، واستحالة العدل بين النساء ، وإساءة استخدام الحق ، والغيرة المدمرة بين الزوجات ، وما يستتبعها من مشاكل بذر العداوة والكراهية بين الأخوة غير الأشقاء ، وغير ذلك من المبررات التى لا تهز شعرة فى رأس المعارضين المتشبثين بما وجدنا عليه آباءنا ولا تلمس وترا فى قلوبهم .. على وعد بأن أعود لمناقشة تلك الحيثيات فيما بعد ..

السؤال من جزءين ويقول :

أ‌) أذكر – فى نقاط محددة – المصالح "إن وُجدت" التى يجب جلبها والتى يحققها تعدد الزوجات فى زمننا هذا .. فى وطننا هذا .. حيث تنتشر البطالة بين الشباب ، وحيث لا تجد معظم الفتيات شبابا يتقدمون إليهن للزواج ؟

ب‌) أذكر – فى نقاط محددة – المفاسد "إن وُجدت" التى يجب درءها فى زمننا هذا .. فى وطننا هذا .. إذا شجعنا تعدد الزوجات وروجنا أنه سنة عن الرسول يثاب فاعلها إلى أن نجد كل قادر ماديا (فى العادة من تعدى مرحلة الشباب) يتزوج من ثلاث أو أربع فتيات فى حين أن غير القادرين (فى العادة من كان فى مرحلة الشباب) لا يجدون الباءة ؟

وبعد قراءة الإجابات نناقش باقى الحيثيات ، وإذا ماكان التعدد (ذلك المباح الحلال) مستحسنا فى زمننا هذا .. فى وطننا هذا ، أم مكروها ويجب أن يتدخل القانون لتقييده أو تنظيمه كما تدخل ليأخذ مكان الجد الساهى أو الجاهل أو المتجاهل لوجوب الوصية (نلاحظ كلمة "كُتبَ" عَلَيْكـُمْ إذَا حَضـَرَ أحَدَكُمُ المـْوتُ) .. ففيها معنى الوجوب الذى أشرت إليه فى مداخلتى والذى يبدو أن الفاضل msayed لم يلتفت إليه وإلا ما كان قد كرر ما أشرت إليه أنا

[OReX]

السلام عليكم

اولا اعتزر وبشدة عن تحويلى لمسار النقاش ولكن لى سؤال يراودنى بشدة

الاخ الفاضل زوهيرى واستاذنا الكبير ابو محمد ذكروا هذا التعبير

إنه غادر عالمنا فى أول القرن العشرين ولكن عقله تجاوز القرن الثلاثين

ما هوا منطق التحديث فى العقيدة الاسلامية ؟

هذا السؤال ليس لديه ايه ابواب خفية ولكنه عن عدم معرفة بالاجابة لا اكثر من هذا

تم تعديل 1 يناير 2010 بواسطة OReX

[Alshiekh]

قال تعالى : فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (النساء :3)

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (النساء : 129)

السلام عليكم

واخد بالك يا اخى ابو ريم من الشرط والتخيير؟

وواخد بالك ان الآية الثانية يقال انها نزلت فى رسول الله لانه كان يميل الى عائشة واين نحن من رسول الله

الم يقل رسول الله " " من كانت له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى ، جاء يوم القيامة يجر أحد شقيه ساقطاً أو مائلاً " "

القضية كبيرة ومش بالبساطة اللى احنا بنحاول نبسطها

نرجع للتأثيرات الاجتماعية داخل الاسرة

قصة سيدنا يوسف اصدق مثال على مشكلة الأخوة من أمهات مختلفة ولاب واحد ، لن اسوق امثلة حية من واقع حياتنا المعاصرة ، فقط اردت ان اسوق مثالا لنبى اب لم يستطع ان يحل تلك المشكلة ، ربما لايتخيلها الغالبية لانهم لم يعيشوا التجربة ،

كان هذا بالنسبة للابناء ، نأتى للزوجات

هل تخيل احدكم حجم الانكسار الذى تشعر به المرأة عندما يتزوج عليها زوجها ويأتى لها بـ " ضرة " وتجد نفسها عاجزة لاتستطيع ان تدافع عن اسرتها التى شاركت فى بنائها لان ببساطة كل حاجة ملك الزوج ولو مش عاجبها تأخذ بقية اجرتها وترجع بيت ابوها ، اصلها كانت شغالة عند البيه او ربما حاجة تانية بالاجرة بس فى الحلال ، اليس هذا هو مايحدث للزوجة الاولى عندما تعترض على الزواج الثانى ، وكم رأينا حالات مشابهة سواء كان ذلك داخل مصر او مصريات تزوجن بالخارج وعدن صفر اليدين بعد طلاقهن.

لا اعتقد ان صدور قانون يمنع الزواج بأكثر من زوجة سيكون فيه اى افتئات على شرع الله ، واعتقد ايضا انه يجب ان يسن قانون لتنظيم الحقوق عند الطلاق فلا تخرج المرأة اذا طُلقت صفر اليدين .

تحياتى للجميع

[MZohairy]

دائما تظل مشكلتي مع أخي العزيز ابو عمر و من يتبعون منهجه الفكري هو عدم وصول الى اي مرجعيه للنقاش

فإذا فكرت و قلت رأيي ...يقوللي لأ مش من حقك تفكر و تقول رأيك لازم تسأل العلماء و تاخد رأيهم

و اذا سألت عالم و أفاد بعكس ما يقتنعون يكون الرد ان ده مش عالم له قيمه

و لو سألنا عالم ذو قيمه و خدنا رأيه يكون الرد ان ده رأي شاذ و معاليهوش اجماع

المهم ان ما يقتنع به هو الصح فقط

غير كده كله اي كلام

و كأن محمد الغزالي لم يقرأ و يدرس و يبحث و يعرف على اي اساس فقهي قال هذا الرأي

مفيش فايده يا جماعة الخير

سلام عليكم

[tantrum]

ترى ما بال الفكر التنويرى !

يستنكر تقييد الحريات بالشرائع فى أمور عدة كالحجاب مثلا !ّ

و يستسيغ تقييد الحريات المباحة بالشرائع بإسم القوانين بل يدعوا لذلك..!!

[أحمد سيف]

فلو الموضوع لمنع التعدد بالقانون فهذ ضد الشرع تماماً لأنه تحريم أمر حلال.

سؤالي الذي طرحته في موضوع آخر أكثر من مرة ولم يجب عليه أحد:

هل يجوز لولي الأمر أو من يحل محله أن يقيد أو يمنع أمورا أحلها الشرع لتحقيق مصلحة أو درء مفسدة يقدرها؟

أتمنى أن تأتي الإجابة بسيطة ومباشرة بنعم أو لا.

[Abu Reem]

السلام عليكم

واخد بالك يا اخى ابو ريم من الشرط والتخيير؟

وواخد بالك ان الآية الثانية يقال انها نزلت فى رسول الله لانه كان يميل الى عائشة واين نحن من رسول الله

الم يقل رسول الله " " من كانت له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى ، جاء يوم القيامة يجر أحد شقيه ساقطاً أو مائلاً " "

القضية كبيرة ومش بالبساطة اللى احنا بنحاول نبسطها

هل تخيل احدكم حجم الانكسار الذى تشعر به المرأة عندما يتزوج عليها زوجها ويأتى لها بـ " ضرة " وتجد نفسها عاجزة لاتستطيع ان تدافع عن اسرتها التى شاركت فى بنائها لان ببساطة كل حاجة ملك الزوج ولو مش عاجبها تأخذ بقية اجرتها وترجع بيت ابوها ، اصلها كانت شغالة عند البيه او ربما حاجة تانية بالاجرة بس فى الحلال ، اليس هذا هو مايحدث للزوجة الاولى عندما تعترض على الزواج الثانى ، وكم رأينا حالات مشابهة سواء كان ذلك داخل مصر او مصريات تزوجن بالخارج وعدن صفر اليدين بعد طلاقهن.

لا اعتقد ان صدور قانون يمنع الزواج بأكثر من زوجة سيكون فيه اى افتئات على شرع الله ، واعتقد ايضا انه يجب ان يسن قانون لتنظيم الحقوق عند الطلاق فلا تخرج المرأة اذا طُلقت صفر اليدين .

تحياتى للجميع

أخي الفاضل محمد / أعتقد أنك لو قرأت مداخلتي جيدا ، ستجد تفسير تساؤلك بدقة وببساطة

- لأن معنى وضعنا قانون يجرم التعدد ، معنها بلا أي مواربة ان الله أنزل كلاما يتغير مع الزمان ، ولم يكن يدرك ما سيحدث

- قلت في مداخلتي ان الميل المقصود منه ( الميل تجاه زوجة دون أخرى في الأشياء التي نستطيع التحكم فيها مثل قضاء معظم الوقت معها والميل نحو زوجة دون أخرى في النفقة والملبس والاهتمام بالأولاد...الخ .... ) هذا هو المقصود.

- أما الميل القلبي تجاه زوجة دون أخرى كما حدث مع رسول الله تجاه أم المؤمنين عائشة فلا اثم فيه كما تعرف.

- أما حديثك عن الاثار المدمرة للزوجة التي يتزوج عليها زوجها ..... فلو أعدت قراة مداخلتي مرة اخرى ستجد أنني قلت ان التعدد بدون

سبب قوي شيء محظور مخافة عدم العدل ... أما لو نظرنا للأمر بنفس منطقك من حيث المنافع والمضار ... فعدم التعدد له مضاره ايضا

- فماذا لو كان الزواج به مشاكل كبيرة ، وعيوب في الزوجة تم اكتشافها مع مرورو الوقت (( لماذا لا نقول بنفس المنطق الذي ذكرته انت ..وماذا عن الاضرار النفسية للزوج الذي يصدم في زوجته ، وكيف الحال لو لجأ الى المعصية ..والوقوع في الحرام..او تطليق الزوجة ))

- إذن التعدد له فوائد ايضا عديدة ولكن كما قلت أنه مباح وليس واجب ...والاباحه هنا ...لابد ان تكون لظروف منطقية وقوية ...ومن يعدد ولا يعدل فسيقع تحت طائلة الحساب والعقاب من الله .

- وايضا من سيقول استحالة العدل ،، نقول له ....أن ليس معنى ذلك تجريم او تحريم التعدد ....تماما مثل عدم العدل مع الزوجة الواحدة أو عدم العدل مع الابناء من نفس الزوجة فهل لو لم يعدل الاب مع ابناءه نصدر قانون يمنع تعدد النسل !!!!!!

المسألة واضحة وبسيطة ،،، ومن الممكن أن ينظم القانون موضوع التعدد ، للحد من عدم العدل بين الزوجات ولكن المنع النهائي ...أظن لا يتسطيع احد أن يقر بذلك أو يستسيغه بعقله ،، والا منعنا كل شيء لا نحقق العدل فيه.

تم تعديل 2 يناير 2010 بواسطة Abu Reem

[Abu Reem]

فلو الموضوع لمنع التعدد بالقانون فهذ ضد الشرع تماماً لأنه تحريم أمر حلال.

سؤالي الذي طرحته في موضوع آخر أكثر من مرة ولم يجب عليه أحد:

هل يجوز لولي الأمر أو من يحل محله أن يقيد أو يمنع أمورا أحلها الشرع لتحقيق مصلحة أو درء مفسدة يقدرها؟

أتمنى أن تأتي الإجابة بسيطة ومباشرة بنعم أو لا.

أحمد سيف الغالي

شوف سؤالك ده ممكن يفتح صفحات ونبعد عن الموضوع ، ولكن أنا عندي اجابة هتريحك خالص وهي منطقية جدا في نفس الوقت وستكون اجابة شافية لسؤالك الذي لم تجد له رد حتى الان

- الإجابة : نعم يجوز ..................ولكن بشروط أظنها ستكون منطقية

((( لو الحاكم أو ولي الأمر ،،، كانت توليه الولاية أو الحكم او الرئاسة أو أو أو ......بشكل شرعي أو سليم بدون ظلم أو تزوير ،

وأيضا لو كان هذا الحاكم مشهود له بطاعة الله والأمانة والعدل ..ويطبق حدود الله ، وله من المستشارين الأكفاء الذين يبصرونه في جميع

المجالات...ولو كان..لا يخشى في الله لومة لائم ...ويشهد له عموم الناس بالمساواة والعدل.....واخد بالك انت ...من الكلام ده...

ساعتها لو اتخذ قرار بعد دراسته له واستشارته لرجال الدين والعلم ولمستشاريه الموثوق بهم ...ساعتها لو رأى أمرا طارئا (( واخذ بالك ...امرا طارئا لادخل لهم فيه ...يستدعي أن يقيد أو يمنع أمرا أو حكماً لفترة حتى يزول هذا العارض ..فلا مانع طالما يمنع ضرر أكيد قد يضر ويؤثر على الناس )) على أن يعود الأمر ويرجع لحكم الله فور زوال هذا العارض وايضا محاولة ازالته إذا كان في الإمكان.

- ومثال على ذلك مثلا ( لو كان تم منع الحج لهذا العام نظرا لوباء محقق قد ينتشر ويصيب الناس ويتسبب في هلاكهم ))

- أما مثلا يكون الفساد المنتشر بسبب الحاكم نفسه ورعيته ...يجعله يعطل او يمنع حدود الله ، فهذا تهريج لانه الأولى ان يمنع أسباب الفساد ..والظلم ..لأنه قادر على ذلك بنسبة كبيرة..بدلا من اللجوء الى الحل السهل ... لأن هذا الامر سيفتح المجال لكل ظالم ان يعيث في الأرض فسادا وبالتالي ..ستجد الحجة والفتاوي الجاهزة لتعطيل جميع حدود الله بحجة الظروف

...وتستطيع ان ترى ذلك في أمور كثيرة بدأت تظهر الأن....وسنصل بعد وقت قريب لمنع صلاة الجماعة ...بحجة الخوف من التجمهر ...وتفجير هنا وأخر هناك عند بعض المساجد.....وبعد كده نسمع عن منع صلاة الجماعة......حلال .... حلال .....حلال.....

- فهل وجدت او تستطيع ان تجد مثل هذا الحاكم حتى نستطيع ان نقول له نعم يجوز ذلك ؟؟؟؟؟؟

[أحمد سيف]

الفاضل أبو ريم

شكرا على الردّ المفصل ... إذا فنحن متفقون على المبدأ ويمكننا بعد ذلك مناقشة الشروط التي تفضلت بطرحها

ولو أن الأمثلة التي سقتها حضرتك لا تنطبق على السؤال فمثلا:

منع الحج: نحن هنا لا نتحدث عن تعطيل فريضة وإحدى أركان الإسلام بل نتحدث عن تقييد لأمور غير محرمة لا يؤثم من لا يؤديها مثل تعدد الزوجات ... ولو أن موافقتك على حق الحاكم في تعطيل الفريضة (وفق شروط وضوابط) يعني ضمنا موافقتك (وقد قلتها صراحة ايضا) على حقه في منع أمور ليست من الفرائض مثل التعدد بشروط وضوابط أقل ... أمر منطقي اليس كذلك؟

على فكره قصة منع الناس من القيام بفريضة الحج حتى دون وجود أحوال طارئة هي أمر واقع كل عام ... هل يستطيع كل من يريد أداء فريضة الحج الوصول الى مكة دون الحصول على تراخيص من ولاة الأمر قد ينجح في الحصول عليها وقد لا ينجح ويقضي عمره كله دون أداء الفريضة رغم قدرته المادية والجسدية. أليس ذلك تقييدا من الحكام لأمور أحلها الله - بل أوجبها وفرضها - تحت دعوى درء المفاسد وتحقيق المصالح.

ونفس الأمر ينطبق على تعطيل صلاة الجماعة.

هناك فرق بين إباحة أمور حرمها الشرع وبين منع أمور أحلها الشرع ... نحن هنا لا نتحدث عن تعطيل حدود (أوامر ونواهي) بل تقييد أمور أباحها الشرع دون إلزام أو سكت عنها ... وأنا واثق أن الفارق بين الأمرين لا يغيب عن فطنتك. هناك آلاف الأمور التي أحلها الشرع ويعاقب عليها القانون وسأضرب لك بعض الأمثلة البسيطة منها:

- حيازة الأسلحة وحملها.

- البناء دون الحصول على تراخيص.

- بدء نشاط تجاري دون الحصول على تراخيص.

- تجاوز السرعة المقررة على الطريق.

- دخول دولة دون الحصول على تأشيرتها.

- عمالة الأطفال دون سن محدد.

- العبودية.

.... والقائمة تطول.

هل يصح أن نقول أن في جميع هذه الأمور تحريما لما أحله الله وتجاوزا على الشرع. وهل نستطيع أن نضع نفس الشروط للحاكم مثل العدل والتقوى لنسمح له بسنّ هذه القوانين.

أنا معك أن الحاكم يجب أن يحصل على شرعية لكي يستطيع سن قوانين تقيد حريات الناس ومباحات الشريعة ... ويجب أن يكون ذلك ضمن آلية صحيحة للتشريع (طبعا مع اختلافنا في تفاصيل هذه الآلية). لكن لنفترض أن هذه الشرعية غير مكتملة والآلية ليست مثالية هل يعني ذلك أن جميع القوانين التي يسنها الحاكم لا تلزمنا ويجب أن نتجاهلها (بما في ذلك الأمثلة التي سقتها عاليه).

لو كانت الإجابة بنعم فأشكرك لأنك تكون قد فسّرت لي لماذا لا يلتزم الناس في مصر بالقوانين . وإذا كانت بلا فما الذي يجعل التعدد استثناء من كل هذه الأمور التي أحلها الشرع وجرمتها (بالجيم وليس بالحاء) القوانين الوضعية؟

مع تقديري لرد أخي الفاضل أبو ريم الذي أعرف عنه الوسطية والفكر المعتدل فأنا في انتظار إجابات على نفس السؤال من أعضاء افاضل آخرين لنتفق جميعا على المبدأ قبل أن نستطرد في النقاش.

[msayed]

يا أخى أبو محمد أنت بالذات أقرأ مداخلاتك بتدقيق لأنك تبذل جهد فيها لكنك دائماً تثير الغبار على مخالفيك بمثل هذه التعليقات الساخرة الغير مقبولة من عينة "لا تهز شعرة فى رأس المعارضين المتشبثين بما وجدنا عليه آباءنا ولا تلمس وترا فى قلوبهم" فتقول عل من خالفك القول الذى أنكره الله عز وجل على الكافرين لإتباعهم أبائهم الكافرين أما أنا فأقول نفس القول لكن على آبائى الذين هم القدوة وهم الرسول والصحابة الكرام.

فلن أحرم أبداً فعل أنا متأكد أنه حلال عندهم ولم ينكره أى واحد منهم.

أما بخصوص قانون الوصية الواجبة فأظن أنك قرأت ردى بدون تركيز لأنك لو قرأته ستجدنى متوافق إلى حد كبير مع ردك وأرجوك ان تقرأ ردى مرة أخرى ولكن ما أنكرته هو أن يقاس إستصدار قانون لتجريم التعدد على قانون الوصية، ولعلنى لم أجيد التعبير ففهمتنى خطأ.

أما عن القول بأن الآية فيها الإباحة والتحريم، أنت بفهم الشيخ محمد عبده تقول أن التحليل أيام الرسول ولكنه حرام الآن ثم سقت بعض الأسباب التى بنيت عليها هذا الإستدلال التى لى إعتراض عليها وهذه الأسباب التى سقتها سيادتك هى:

1- الظلم والجور

الظلم لن يعلم إلا بعد الزواج فممكن أن يشعر الرجل أنه سيعدل ولن بعد الزواج لا يستطيع العدل وبالتالى من الممكن سن قانون لإجباره على العدل أو تطليق الزوجة المظلومة للضرر.

2- واستحالة العدل بين النساء

لماذا إستحالة؟ العدل المادى ممكن لكن العدل النفسى غير ممكن وقد استثناه الشرع.

3- والغيرة المدمرة بين الزوجات،

ممكن تقول الغيرة مش لازم المدمرة، وبعدين الغيرة دى لم تكن موجودة أيام الرسول؟ وبعدين بالمنطق ده أى حاجة هاتسبب بتأثير نفسى سلبى عند اى إنسان سيتم تحريمها، وبالتالى نحرم الصدقة لأنها تشعر الفقير بأنه أقل من الغنى.

4- وما يستتبعها من مشاكل بذر العداوة والكراهية بين الأخوة غير الأشقاء:

أظن لو الرجل محترم والمرأة محترمة فلن تحدث هذه الكراهية لكن لو الرجل بيئة والمرأة بيئة فالكراهية تحدث بين الأشقاء، ولو استخدمت نفس قاعدتك لحرمت زواج الرجل بعد موت زوجته الأولى لأنها سوف تؤدى لنفس النتيجة بل أكثر لأن أولاد الزوجة الأولى لن يكون لهم أم تحميهم.

فهذه النقطة لم تنشأ من تعدد الزوجات بل تنشأ عن الجهل الذى يعيشه المسلمين والذى يحمل الأولاد العار لو أمهم تزوجت بعد وفاة زوجها وأولادها كبار.

وهذه نقطة لاينبغى ان تهملها فى القراءة والرد، فالآية نعم يفهم منها أنه لا يجوز التعدد عند الظلم ولكن من يحكم بأن هذا الشخص بالذات ظالم، نستطيع أن نحاكمه بعد أن يظهر ظلمه ونجبره على العدل أو التطليق، لكن أن نفترض أن الناس كلها ظلمة ونصدر قانون بناءاً على ذلك فهذا هو الظلم نفسه.

واسمح لى لن أناقش مزايا التعدد وعيوبه لأننا بذلك نكون أهملنا الجانب الأساسى الذى بنيت عليه قضية التعدد وهى أنه حلال شرعاً ويجب معاقبة من يخرج على الشرع فيه كمن يظلم مثلاً وأصبحنا نحتكم لأفهامنا التى لن تتفق أبداً وسنختلف عند كل ميزة وكل عيب إلى مائة رأى.

ولى سؤال أخير حتى أفهم فيم نتناقش وحتا لا أكون مخطىء فى فهمك:

هل أنت تطالب بقانون يمنع التعدد نهائياً ويعاقب الرجل الذى يتزوج زوجة ثانية. وما هو شكل العقاب الذى تقترحه.

أم أنك تطالب بقانون يحفظ للزوجات حقهن فى العدل بينهن؟

مع ملاحظة مهمة جداً جداً وهى ان القانون المصرى لا يحرم علاقة الزنا بين الرجل والمرأة لو كانت برضا الطرفين، فكيف نهمل ذلك ونطالب بقانون لتحريم الحلال.

تم تعديل 2 يناير 2010 بواسطة msayed

[tantrum]

هناك آلاف الأمور التي أحلها الشرع ويعاقب عليها القانون وسأضرب لك بعض الأمثلة البسيطة منها:

- حيازة الأسلحة وحملها.

- البناء دون الحصول على تراخيص.

- بدء نشاط تجاري دون الحصول على تراخيص.

- تجاوز السرعة المقررة على الطريق.

- دخول دولة دون الحصول على تأشيرتها.

- عمالة الأطفال دون سن محدد.

- العبودية.

.... والقائمة تطول.

هل يصح أن نقول أن في جميع هذه الأمور تحريما لما أحله الله وتجاوزا على الشرع. وهل نستطيع أن نضع نفس الشروط للحاكم مثل العدل والتقوى لنسمح له بسنّ هذه القوانين.

كل الأمثلة المذكورة لم يرد نص صريح بتحليلها و بإباحتها

بل هى من الأمور المستحدثة و التى تحرم فقهيا من منطلق المنفعة العامة و طاعة أولى الأمر

إلا العبودية فلها حديث أخر لا يتسع المجال لذكرها هنا و إن كان من الممكن إختصارا القول أن ما ورد بشأنها بالقرأن يدل على منهج يهدف للتخلص التدريجى منها.

[الدكتورة أم أحمد]

وفي مجال تعليم المرأة وقف عبده ضد ترك البنات يفترسهنّ الجهل. فالمرأة الجاهلة لا تربي ابنها، بل توقعه في الموبقات ((ولا خلاص من هذه الورطة الشنيعة إلاّ بالتربية الكاملة الشاملة للأبناء والبنات)).

لقد كان موضوع تربية البنات مشكلة متداولة، نراها اليوم بنظرة هادئة، أما في نهاية القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين فكانت غرضاً لانفعالات، وتحليلات مرتبكة. لقد أقام عبده موقفه على أسس ترى التربية مكوّناً للإنسان الحقيقي، فهي تُعلّم الصدق والأمانة، وتعزّز محبة الإنسان لنفسه ومن ثم لغيره. من هنا فإنه جابه مشكلة تعليم البنات وفق منظور إنساني.

أعلام التنوير في القرن الماضي أمثال محمد عبده ورفاعه الطهطاوي استردوا حق المرأة في التعليم الذي كفله لها دينا الإسلامي الحنيف

أما أعلام التنوير في عصرنا الحديث فقد سكتوا سكوتا مطبقا عن ذبح هذه المكاسب لشريحة كبيرة من النساء في مجتمعنا المصري وهن المنتقبات

بل تجاوزا الصمت إلى التأييد والمناصرة والتماس الأعذار واختلاق المبررات

ويتمثل ذلك في منع الطالبات المنتقبات من دخول الجامعات والمدارس إلا إذا خلعن النقاب ومن قبل ذلك منعن من دخول المدن الجامعية وبطريقة اتسمت بالغلظة والهمجية ولتحدث مأسي لهؤلاء البنات المغتربات ويروعن أياما ترويع ويهن اهانات بليغة

وهذه الأيام والامتحانات على الأبواب لنا أن نتصور طالبة لاتعرف هل سيتدخل الامتحان مع المحافظة على حقها في أن تلبس ما ترى أنه من صلب عقيدتها أم ستمنع ، كيف تستذكر دروسها وهذان عقلها وفكرها مشتتان وقد أصابها من الهم والحزن ما لا يعلمه إلا الله وكذلك أسرتها.

أين أهل التنوير ، أين الجمعيات النسوية المدافعة عن حقوق المرأة وحريتها، أين المنصفين من هذه الأمة !؟

مصادفة ملفتة لي على الأقل وهي أنه يوجد في المنتدى هذه الأيام موضوع به طرح عن رأي تطالب فيه صاحبته بالتعدد بالنسبة للزوجات أسوة بالتعدد للرجال

وآخر وهو هذا الموضوع يعرض رأي يقول أصحابه بأن التعدد

بالنسبة للرجال مابين الحرام أو المكروه أو أنه شريعة محمدية وليست إلاهية وغير ذلك

هل نتوقع عن قريب موضوع لأصحاب رأي يقولون بتحريم التعدد بالنسبة للرجال وفي نفس الوقت إباحته أو سنه بالنسبة للنساء ( من باب المساوة والعدل بين المرأة والرجل فيما بقي من الزمان)

قد يبدو هذا مستبعدا ومستغربا ولكني الحقيقة لا أستبعده مطلقا

والواقع يقول ذلك فلننظر مثلا إلى ما حققه اللواط في نهاية القرن الماضي

قبل ذلك هل كان أكثر الناس خيالا وأبعدهم فكرا يتوقع ذلك بالطبع لا

لقد عاش اللواط في كل المجتمعات باختلاف ديانتها وعقائدها سواء سماوية أو غير سماوية مستقبحون يستخفون بفعلتهم التي تدل على انتكاس فطرتهم

كيف حققوا ما حققوه من مكاسب ؟

طرح على استحياء عن حق اللوطي مثل ما طرحته الكاتبة السعودية عن حق المرأة في التعدد مثل الرجل .

يقابل بعاصفة من المعارضة والاستهجان ويلي ذلك طرح من هنا وهناك وبذلك يكون الأمر قد نزل من منطقة الا عقل ولا فكر إلى منطقة العقل والفكر ثم جمعية تطالب بحق هؤولاء في حياة كريمة ثم مظاهرة صغيرة تكبر شيئا فشيئا هنا وهناك ثم مظاهرة مليونية ثم تسن لهم القوانين وأبعد من ذلك يعقد لهم رجال الدين الزواج ويباركونه بالدعاء بحياة زوجية سعيدة بعيدة عن مشاكل الأولاد ومسئولياتهم المنغصة لحياة الزوجين،

حتى في عالم السياسة نجد ذلك ولننظر لما يفعله اليهود معنا كثيرا ، مثلا في موضوع مثل هدم الأقصى شيئا فشيئا في كل مرة تكون المعارضة أقل من سابقتها وقد رأينا في المرة الأخيرة لم يكن سوى الفلسطنين وحدهم

حتى حكومتنا تفعل معنا ذلك وانظروا إلى أي قانون كان له معارضة شديدة يركن وقتا ثم يثار ثم يركن ثم يثار حتى ينزل عندما تتلاشى المعارضة او تكاد

وما قانون الضريبة العقارية منا ببعيد

في النهاية أسال الله أن ييسر لبناتنا أمرهم ويذهب هذا التعنت الحكومي ضدهم ويلهم أهل التنوير الدفاع عن حقهن في التعليم مع المحافظة على ما يلبسونه من نقاب طبقا لعقيدتنا الإسلامية الغراء(فهذا رأي علماء أفاضل عمل به 14 قرنا من الزمان ) أو حتى على رأي أصحاب الحريات الشخصية وحقوق المرأة بأن تلبس المرأة ما تشاء

تم تعديل 2 يناير 2010 بواسطة الدكتورة أم أحمد

[أحمد سيف]

هناك آلاف الأمور التي أحلها الشرع ويعاقب عليها القانون وسأضرب لك بعض الأمثلة البسيطة منها:

- حيازة الأسلحة وحملها.

- البناء دون الحصول على تراخيص.

- بدء نشاط تجاري دون الحصول على تراخيص.

- تجاوز السرعة المقررة على الطريق.

- دخول دولة دون الحصول على تأشيرتها.

- عمالة الأطفال دون سن محدد.

- العبودية.

.... والقائمة تطول.

هل يصح أن نقول أن في جميع هذه الأمور تحريما لما أحله الله وتجاوزا على الشرع. وهل نستطيع أن نضع نفس الشروط للحاكم مثل العدل والتقوى لنسمح له بسنّ هذه القوانين.

كل الأمثلة المذكورة لم يرد نص صريح بتحليلها و بإباحتها

بل هى من الأمور المستحدثة و التى تحرم فقهيا من منطلق المنفعة العامة و طاعة أولى الأمر

إلا العبودية فلها حديث أخر لا يتسع المجال لذكرها هنا و إن كان من الممكن إختصارا القول أن ما ورد بشأنها بالقرأن يدل على منهج يهدف للتخلص التدريجى منها.

أعتقد أن القاعدة الفقهية تقول أن كل الأمور حلال مالم يرد فيها نصّ يحرمها .... وعليه جميع هذه الأمور حلال شرعا مثلها مثل التعدد بالشروط الواردة فيه سواء ورد فيها نص أم لم يرد ... أساسا النص الوارد كان لتقييد التعدد وليس لإباحته لأنه كان أمرا واقعا يمارسه الناس دون قيود فأتى النص ليقيده ويضع له شروطا

ومرة أخرى إذا كان من حق الحاكم أن يفرض قيودا على ممارسة المسلمين لأعظم شعائرهم وهي الحج فمن حقه أن يفرض قيودا على ما دون ذلك من المباحات

وللتوضيح نحن لا نتحدث هنا عن تحليل وتحريم لأن من يحلل ويحرم هو الله عزّ وجلّ بل عن منع وتجريم وتقييد من صلاحيات الحاكم في الأمور التي أحلها الشرع أو سكت عنها

مثال بسيط آخر ... الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه منع كبار الصحابة من الخروج من المدينة للجهاد والفتوحات الإسلامية رغم معرفته بفضل الجهاد في الإسلام لدرء مفسدة معينة تصورها ... هل يمكن أن يقال أن الخليفة بقراره هذا قد خالف الشرع وحرم ما أحلّه الله.

[Alshiekh]

فلو الموضوع لمنع التعدد بالقانون فهذ ضد الشرع تماماً لأنه تحريم أمر حلال.

سؤالي الذي طرحته في موضوع آخر أكثر من مرة ولم يجب عليه أحد:

هل يجوز لولي الأمر أو من يحل محله أن يقيد أو يمنع أمورا أحلها الشرع لتحقيق مصلحة أو درء مفسدة يقدرها؟

أتمنى أن تأتي الإجابة بسيطة ومباشرة بنعم أو لا.

نعم

ولكن ليس بقرار منفرد ، وافهم انك تعنى ان تسن قوانين لذلك

قوانين يسنها العقلاء وليس التابعين الذين يعيشون ازمنة غير ازمنتنا

[tantrum]

.

أعتقد أن القاعدة الفقهية تقول أن كل الأمور حلال مالم يرد فيها نصّ يحرمها .... وعليه جميع هذه الأمور حلال شرعا مثلها مثل التعدد بالشروط الواردة فيه سواء ورد فيها نص أم لم يرد ... أساسا النص الوارد كان لتقييد التعدد وليس لإباحته لأنه كان أمرا واقعا يمارسه الناس دون قيود فأتى النص ليقيده ويضع له شروطا

ليس على الإطلاق يا أخى الفاضل فكل أمر مستحدث يعرف حكمه بالقياس و إن كانت القاعدة مطلقة لكان تعاطى الهيرويين و الكوكايين غير محرم كمثال بسيط.

مثال بسيط آخر ... الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه منع كبار الصحابة من الخروج من المدينة للجهاد والفتوحات الإسلامية رغم معرفته بفضل الجهاد في الإسلام لدرء مفسدة معينة تصورها ... هل يمكن أن يقال أن الخليفة بقراره هذا قد خالف الشرع وحرم ما أحلّه الله.

ما أعلمه يا أخى الفاضل أن الفاروق قد منع كبار الصحابة من الإقامة فى البلاد المفتوحة الجديدة حتى لا يفتنوا برغد العيش فيها و حتى لا يتغير دينهم و نعم الفعل ما فعله.

تم تعديل 2 يناير 2010 بواسطة tantrum