عادل أبوزيد بتاريخ: 18 مايو 2009 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 18 مايو 2009 الطهارة و الشفافية أساس نجاح أى نظام ، و لطالما عانينا قبل الثورة من الرائحة التى تزكم الأنوف حول ما سمى وقتها بالمصاريف السرية ، و لكن هل نحن أفضل حالا بعد 60 من قيام الثورة. ما سبق كان إستهلالا لابد منه بدأ أوباما عهده فى أمريكا بالإصرار على فرض الطهارة الكاملة فى الحكومة كلها بدءا قمة السلطة حتى أصغر موظف فى البيت الأبيض ، الجميع إلتزم و أقسم علنا على ميثاق أخلاقى بل وصل الأمل إلى إنشاء إدارة فى البيت الأبيض مهمتها دعم أخلاقيات النزاهة و الطهارة بين العاملين فى إدارة أوباما. مالنا و أوباما دعونا نتكلم عن بلادنا مع وجود المد الدينى خلال الثلاث عقود الأخيرة إلا أنه لا توجد بادرة واحدة أن ذلك كان له أى تأثير على مستوى الطهارة و النزاهة فى جهاز الحكم ، لا يوجد دليل على توقف المصاريف السرية كما لا يوجد دليل قانونى على وجود المصاريف السرية. المسألة أنه ليس قانون مكتوب له لائحة تنفيذية و ليس هناك أى آليات تفرض طهارة اليد أو النزاهة من أعلى إلى أسفل ، و أكرر قصة القصر أو الشاليه الذى إشتراه السيد وزير الثقافة من جهاز تنمية الساحل الشمالى بمائة و خمسين ألف جنيه بالتقسيط على عشرين سنة و باعه بعد شهر بمبلغ مليون و نصف جنيه مصرى نقدا و هذه ليست قصة سرية بل معلنة و دافع السيد الوزير عن نفسه بأنه مواطن عادى و من حقه أن يبيع و يشترى كأى مواطن عادى رجاء الرجوع لموضوع تصرفات قانونية و لكنها غير أخلاقية اليوم فى مناقشة الميزانية ورد ما يلى : شهدت مناقشات الموازنة العامة للدولة بمجلس الشعب يوم الإثنين هجوما حادا قاده نواب المعارضة ضد رواتب من سماهم بالكبار فى الحكومة. وتساءل النائب المستقبل مصطفى بكرى: كيف تتحدث الحكومة عن ترشيد الإنفاق وهناك رواتب خيالية تصرف فى مكتب وزير المالية؟.. وأضاف: إن مساعدة الوزير تحصل على راتب شهرى 205 آلاف جنيه، ومستشاره يحصل على 150 ألف جنيه شهريا ولديه 12 سكرتيرا يحصلون على 100 ألف جنيه. وتساءل بكرى كيف ننفق كل هذه المبالغ الطائلة على 14 شخصا فى مكتب الدكتور بطرس غالى فى ظل وجود أزمة مالية حقيقية؟، وأشار بكرى إلى أنه فى الوقت الذى يتم صرف كل هذه المكافآت على سكرتارية ومستشارى الوزير فإن محافظة حلوان لا تجد حتى الآن موازنة خاصة بها. و الرابط هو :http://www.shorouknews.com/ContentData.aspx?id=43600 إذا كان مرتب مساعدة الوزير 205 ألف شهريا فما هو مرتب آسف دخل الوزير ..... مواطنين لا متفرجين رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
عادل أبوزيد بتاريخ: 18 مايو 2009 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 18 مايو 2009 أنقل لكم هنا مقطع تصريحات أوباما حتى قبل أن يتسلم مهام منصبه رسميا: اوباما يفرض قواعد صارمة على اعضاء اللوبي في البيت الابيض عدد القراء : 2746 21/01/2009 في اول ايامه بعد تنصيبه كرئيس للولايات المتحدة الامريكية فرض باراك اوباما قواعد صارمة على اعضاء "اللوبي" او "مجموعات الضغط" داخل ادارة البيت الابيض. مانعا "تقديم الهدايا من افراد اللوبي لموظفي البيت الابيض".وقال اوباما في حديث موجه لموظفي البيت الابيض "طالما كنا مؤتمنين على ثقة الشعب وعلينا الا ننسى ابدا اننا هنا موظفون حكوميون والخدمة العامة بحد ذاتها ميزة"، واضاف انها "ليست ميزة لكم انها ليست من اجل افادة اصدقائكم او عملاء شركتكم"، وتابع "الامر لا يتعلق بترويج برنامج ايديولوجي او مصالح منظمة ما". واشار اوباما انه "بخصوص موظفي العديد من مجموعات الضغط الذين تربطهم علاقة مستمرة مع الادارة الاميركية والكونغرس اعتبارا من اليوم سيخضع اعضاء اللوبي لقواعد اكثر صرامة مما كانت عليه الحال في ظل اي ادارة آخرى سابقة"، موضحا انه "سيمنع تقديم الهدايا من قبل اعضاء اللوبي الى اي شخص يعمل في الادارة". واكد اوباما انه "لن يكون من حق اي عضو سابق في مجموعة ضغط يصبح عضوا في ادارتي ان يتابع مواضيع كانت ضمن صلاحياته او في وزارة كانت تربطه بها علاقة خلال العامين الماضيين"، مشددا انه "ما ان يغادر الوظيفة العامة لن يكون من حقه ان ينتمي الى مجموعة ضغط لدى الادارة طالما كنت رئيسا". كما اعلن اوباما الاربعاء تجميد رواتب معاونيه الرئيسيين في البيت الابيض". وقال اوباما "في هذه المرحلة الصعبة اقتصاديا تضطر الاسر الاميركية الى التقشف وهذا ما ستفعله واشنطن ايضا"، واضاف "لهذا السبب سابدأ بتجميد رواتب ابرز معاوني في البيت الابيض". ومن جهة ثانية وعد اوباما "ببدء عهد جديد من الشفافية خلال ولايته"، لافتا انه "لقد تم ولفترة طويلة التعامل بكثير من السرية في هذه المدينة"، مشيرا ان "القواعد القديمة تقول انه ان كانت هناك حجة مبررة لعدم الكشف عن شيء للشعب الاميركي ينبغي عندها الا نكشفه"، مشددا "سأتعهد كرئيس بتوفير معيار جديد من الشفافية". الأخلاق وحدها و التدين وحده لا يكفى و كلمة الشرف وحدها لا تكفى يجب وضع قوانين و آليات صارمة تفرض الطهارة من القمة إلى القاع. مواطنين لا متفرجين رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Sherief AbdelWahab بتاريخ: 21 مايو 2009 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 21 مايو 2009 أؤيدك تماماً وأضيف: كنت أنوي تخصيص موضوع مستقل للتدليس الذي يدسه البعض على الفرق بين ما يكون من الوازع الداخلي وما يجب أن تفرضه قوة القانون.. هناك في بلادنا للأسف من يتعمد الخلط بين هذا وذاك ، فيصرون على أن تبرع رجال الأعمال لأوجه الخير إجباري في الوقت الذي يجب أن تكون فيه معايير السلامة والأمن على الطرق وفي المصانع نابعة من "وازع داخلي" ولا يجب أن يتدخل القانون فيها.. الاستهبال بعينه! الحماقة المركزة هي أن تترك طلبة في لجنة امتحان دون مراقبة بدعوى أنك "سايبهم لضميرهم".. وألا تراجع أداء من يعملون تحت يدك بدعوى أنك "سايبهم لضميرهم".. خلص الكلام Sherief El Ghandour<br /><br />a furious Egyptian رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
yasser6666 بتاريخ: 29 مايو 2009 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 29 مايو 2009 السلام عليكم جميعا...من جهة يلزم وجود جهة قانونية للمراجعة والمحاسبة فالحمدلله يوجد لدينا الجهاز المركزي للمحاسبات لمراجعة جميع الدفاتر الحكومية والمصروفات والدخول والعجز والميزانيات وخلافه والعجيب ان الجهاز المركزي للمحاسبات تابع مباشرة لرئاسة الجمهورية ولا يشرف علي الوزارات فحسب ولكن كل ماهو حكومي مثل المستشفيات وقصور الثقافة والمحليات وغيره واعتقد انه يقوم بواجبه علي اكمل وجه ويكشف المستور في اغلب الاحيان المصيبة عندنا هي بالبلدي (اصبح وشنا مكشوف) بمعني ان المسئولين اصبحوا لايهتمون بتقريرات الجهاز المركزي ولا غيره لانهم علي يقين انهم بعيدين عن المساءلة وهو مايتم بالفعل وطبعا كلنا نشاهد الحرب الطاحنة في مجلس الشعب بين الدكتور الملط رئيس الجهاز واوباش الوطني ومثله مثل كل شئ في مصر (انت تقول ماتريد ونحن نفعل مانريد) الغريب والمستفز ايضا ان الجهاز تابع لرئاسة الجمهورية بمعني ان رئيس الجمهورية انشأ الجهاز لمتابعة مرؤسيه وليس لعقابهم واعتقد انه تم عمل الجهاز لغرض في نفس يعقوب فقط أننـا ندفع ثمـن غالـي لسلبـيـتـنا وسكوتنـا والثمن قـابـل للارتفــاع الى أن تتعـدى تكلفـة السـكوت والخنـوع تكلفـة التغـيير وقتهـا فقـط قـد يحـدث التغـيـيـر رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
sherifhfm بتاريخ: 30 مايو 2009 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 30 مايو 2009 فعلا من الموضوعات الغريبة جدا انه فى بعض الاحيان تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات يحتوى على فضائح ويتم مناقشتها فى مجلس الشعب - يعنى على عينك يا تاجر - ولا احد يحرك ساكنا فى التحقيق او مواجهة الفساد الوارد فى التقرير مش عارف طاب ايه فائدة الجهاز بقى مجرد كلام فى كلام الفساد فى مصر اكثر بكثير مما يمكن استيعابه وطبعا ان جدا مع الاخوه بان ترك الامر للضمير وللاخلاق لا يصح ابد ولنا فى التشريع الاسلامى المثال فالقران والسنه الشريفه دعت الناس الى مكارم الاخلاق ولكن لم يقتصر الامر عند هذا الحد فقد انزل الله العقوبات التى ستنال المخالف لشرع الله وامر ولى الامر بتنفيذ هذه العقوبات لتكون رادع لكل ما تسول له نفسه الاضرار بالمجتمع فلم يترك الشرع الامر للضمير طبعا ان يكون الانسان جيد ويراعى الله فى تصرفاته هذا هو الاصل لكن لابد ان يكون هناك رادع للذين لا ضمير لهم حتى تتحقق الحمايه الكامله للمجتمع والفرد فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Sherief AbdelWahab بتاريخ: 30 مايو 2009 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 30 مايو 2009 وطبعا كلنا نشاهد الحرب الطاحنة في مجلس الشعب بين الدكتور الملط رئيس الجهاز واوباش الوطني عن نفسي أرى فيلم The Gladiator أفضل.. الحقيقة لم نسمع صليل سيوف الجهاز وقت شحنة القمح "المثيرة للجدل".. وما كان من السيد "سليمان جودة" إلا أن افتكس قصة مصطنعة ترقى إلى مستوى الفلكلور السينمائي الباتشاني عن أن الجهاز قدم تقرييييييييراً مفصلاً عن الشحنة ثم ألح مسئول كبير على السيد المستشار رئيس الجهاز بحفظه .... قواعد واضحة ومحترمة وتوزيع أدوار رقابية محترم خير من المركزي للمحاسبات شو.. خلص الكلام Sherief El Ghandour<br /><br />a furious Egyptian رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
عادل أبوزيد بتاريخ: 8 يونيو 2009 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 8 يونيو 2009 الجهاز المركزى للمحاسبات يراقب أن الإنفاق يتم تبعا للميزانية و طبقا للقواعد المحاسبية القانونية و لكنه لا يتدخل فى أى إنفاق غير محدد سلفا مقداره و أوجه إنفاقه و طريقة إنفاقه. ما سبق كان إستهلالا لابد منه المصروفات السرية ياسادة بحكم إسمها سرية و لا توجد وسيلة لمعرفتها إلا بالدخول خلسة لما وراء الكواليس ..... الكواليس المظلمة !! شاليه أو قصر وزير الثقافة مكتوب فى الدفاتر أن قيمته مائة و خمسين ألف جنيه و أنه تم بيعه بالتقسيط المريح لوزير الثقافة بذات المبلغ و بالتقسيط و الجهاز المركزى للمحاسبات تأكد من صحة القيود المحاسبية ....... "إزيك بجاااا" ما سبق كان عن واقعة محددة و مثبتة و موثقة .... المصاريف السرية بأسمائها المختلفة جدااااا ليس لها إثباتات الوزير يأكل و يشرب و يأكل اللحم و الجاتوه و يذهب بأبنائه إلى الجامعات الخاصة و يشترى منتجع فى الساحل الشمالى ...... كل هذا و غيره من الثلاث آلاف جنيه المبروكة التى يتسلمها كل شهر بإسم مرتب سيادته و لا تتوقف فقط عن الوزير بل الأمر ربما يصل إلى عشر درجات بعد الوزير ....... ليتنا - أقصد مجرد حلم ساذج - تتكون جمعية سرية من الصرافين سواء فى الحكومة أو البنوك تقوم برصد كل ما يدخل فى ذمة المسئولين نقدا ثم بعد فترة تعلن على رؤوس الأشهاد. و أقول رصد ما يدخل فى ذمتهم نقدا لأنه من الصعوبة بمكان رصد ما يدخل فى ذمتهم عينا و ما يدخل فى ذمتهم بطرق غير مباشرة ..... هل يأتى اليوم الذى تتوقف فيه المصاريف السرية و الشئ لزوم الشئ مواطنين لا متفرجين رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
hanzalah بتاريخ: 9 يونيو 2009 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 9 يونيو 2009 أتفق بالتأكيد على الطرح العام للموضوع من حيث التأكيد على معايير الشفافية والامانة ومكافحة الفساد بكل أشكاله في الوظيفة العامة واختلف مع الـ " الضجيج " الذي يفتعله مصطفى بكري بين حين و آخر في نقطة الرواتب بالتحديد أقول : يوجد مرتبات مماثلة و أكثر وأكبر و أضخم في القطاع الخاص والسكرتير التنفيذي الذي يحصل على راتب شهري يساوي 8 الف جنيه صافي موجود في القطاع الخاص ومن فترة ليست بالقصيره ومدير المكتب راتبه اعلى والشركات الخاصة ذات الكيانات الضخمة تحتاج لعدجد كبير من مدراء المكتب في وقت واحد طلعت مصطفى كان لديه طاقم سكرتارية يغطي 24 ساعه !! و أعلم ان مدير مكتبه كان يتجاوز راتبه هذه الارقام الهزيلة أعيد القول .. اتفق على تطبيق معايير الامانة ومحاربة الفساد في الوظيفة العامة رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
عادل أبوزيد بتاريخ: 15 أكتوبر 2011 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 15 أكتوبر 2011 ترى بعد الثورة هل هناك مجال لإعادة الحوار حول المصاريف السرية أو على الأقل نستكمل الحوار حول الثلاث آلاف جنيه المبروكة (مرتب الوزير) مواطنين لا متفرجين رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Ahmed Anwer بتاريخ: 15 أكتوبر 2011 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 15 أكتوبر 2011 فيه آلية بتتنفذ في معظم الدول الديمقراطية بيضعوا الأجهزة الرقابية تحت إدارة أحزاب المعارضة عشان يعني يبقوا عايزين يفضحوا الفاسدين زيادة و إمعانا في الشفافية رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Recommended Posts
انشئ حساب جديد أو قم بتسجيل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق جديد
يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق
انشئ حساب جديد
سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .
سجل حساب جديدتسجيل دخول
هل تمتلك حساب بالفعل؟ سجل دخولك من هنا.
سجل دخولك الان