الدولة الإسلامية بين المثال والواقع

[mehdi]

وجدت هذا المقال في احد المنتديات.للأسف هو الجزء الثاني ولا اعرف اين يمكن ان أجد باقي الأجزاء.

اعرف انه طويل جدا فمعذرة لكنني اظن انه يستحق المناقشة:

الجزء الثاني:حكم الراشدين

بقلم الشيخ راشد الغنوشي

ميّز المسلمون في النظر إلى تاريخهم السابق للاستعمار الغربي بين طورين يعبران عن نمطين من الحكم على طرفي نقيض. يغطي النمط الأول المرحلة النموذجية مرحلة حكم النبوة والخلافة الراشدة والتي استمرت حوالي أربعين سنة هي طيلة حكم الخلفاء الاربعة الذين خلفوا حكم النبوة وقد يلحق بهم على رأس المائة الهجرية الاولى خليفة خامس هو عمر ابن عبد العزيز الذي تسلم الحكم وراثة عن الاسرة الاموية التي انتزعت الحكم بالقوة والغلبة لتنهي المرحلة النموذجية الراشدة وتحل نظام الملك العضوض الوراثي محلها، مستعيضة عن الأمة والشورى والعدل مصدرا لشرعية الحكم بالقوة والغلبة والعصبية مع بيعة شكلية واعتراف بسلطان الشريعة على المجتمع دون الدولة. ولقد حاول ابن عبد العزيز خلال سنتي حكمه أن يعيد الحكم الاسلامي إلى أصله فأخذ يعيد الاموال المنهوبة من طرف الاسرة الاموية إلى بيت المال في اتجاه رد الامر كله إلى الامة لولا أن عاجلوه بالكيد فمات مسموما. ولذلك ألحقه مؤرخوا الاسلام بحكم الراشدين، تمييزا له عن حكم الوراثة والظلم الذي ساد تاريخ الاسلام باعتباره جزء من تاريخ العالم الذي سادته الروح الامبراطورية والقبلية والثيوقراطية وحكم الاقليات المتنفذة.

إنه ما إن انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى حتى رأينا صورة للإرث النبوي الثقافي والتربوي تفعل فعلها في أصحابه، فيستمر ذلك النموذج الراشدي النيّر، لدرجة أننا بعد أربعة عشر قرناً لا زلنا نتحدث عن تلك المرحلة، لا كتاريخ فقط وإنما كنموذج نريد أن نستلهمه في نهوضنا المجدد.

لقد فهم المسلمون الأوائل أنهم ورثوا عن النبي صلى الله عليه وسلم إرثاً عظيماً، ليس مالاً، وإنما علماً وأنموذجاً للدولة والحضارة، وأمانة، فاعتقدوا أن واجبهم تبليغها إلى العالم في شكل عملي كمفاهيم ومناهج ووثائق مرجعية على رأسها القرآم الكريم.

ولقد تجلى ذلك الإرث في اللحظة التي أعقبت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم التي مثلت صدمة هائلة للمجتمع المسلم، ولكنها لم تفقده صوابه، فلم يحوّل الأصحاب نبيهم- مع عظيم حبهم له وإعجابهم به- إلى إله، أو ابن إله، أو نصف إله، أو شريك مع الله، أو إلى صنف خاص من الناس لا تسري عليه قوانين الحياة ومنها "كل من عليها فان".

كانت الصدمة هائلة لدرجة أن عمر توعد بقطع رأس من يزعم أن محمداً قد مات، حتى إذا جاء الصديق أقرب الأصحاب وأحبهم إلى النبي ورأى ذلك الوضع غير الطبيعي وهذا الخلط، كشف عن وجه النبي المسجى وقبله بين عينه وسلم عليه واستيقن من وفاته، رجع إلى الناس فوجد عمرا يصول بين الناس بسيفه متوعداً بالقتل كل من يدعي وفاة النبي، فجذبه بقوة بعيداً وقال كلمته الشهيرة « يا أيها الناس من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت».

أهمية ذلك في الفكر السياسي أن الفكر الذي بثه النبي صلى الله عليه وسلم حرر الناس حتى من القائد نفسه، أي أن الحركة التحررية التي قادها النبي حمت الناس من أن ينحرفوا بدعوته إلى غير ما جعلت له. حافظت كلمة أبي بكر على المشروعية العليا للقانون والدستور، فالله وحده هو الذي لا يموت، فكلامه المرجع الأعلى للحق. وبذلك انفصلت فكرة الدولة عن مؤسسها، وتحرر المشروع من كل صور التشخيص والحلول التي طالما التاثت قادة الدعوات الدينية، من أنبياء وأولياء، بأثر محبة أتباعهم لهم لدرجة عبادتهم من دون الله أو معه سبحانه. لقد ميزت كلمة الصدّيق بصورة قطعية بين النبي كمبلغ عن الله، وهذه الصفة دائمة من خلال الوحي كتابا وسنة، وبين النبي كقائد، هو معرض كسائر القادة لحوادث الزمان. فصفته الأولى دائمة وصفته الثانية زمنية.

لم ينحرف الفكر السياسي الإسلامي بموت الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الله سبحانه أراد لهذا الدين الخلود واستشرف به مرحلة الثورة العلمية والنضج العقلي وتقرير الشعوب لمصائرها "الديمقراطية". وفي علم التربية قد تعلمنا أن "الأستاذ الناجح هو الذي يقتل نفسه"، أي هو الذي يوصل تلاميذه إلى مرحلة الاستغناء عنه، فيصبح التلاميذ أساتذة، وأما الأستاذ الفاشل فهو الذي يبقي التلاميذ عالة عليه حتى إذا اضطر إلى مغادرة الفصل لحظة عمت الفوضى.

كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد حقق غاية النجاح، فخروجه من الفصل لم يدخله في حالة من الفوضى أو العجز، بل تحول كل التلاميذ أساتذة عباقرة، نقلهم من مرحلة البداوة البدائية والوضع الدولي الهامشي المتشرذم إلى مستوى القيادة الحضارية العالمية، فسبقوا فيما سبقوا فيه إلى فكرة التداول السلمي على السلطة عبر البيعة، أي التفويض الشعبي، مؤسسين نظاماً للحكم على أساس الشورى والشرعية الشعبية بعيداً عن أية شبهة من وراثة، وكان ذلك غريباً في تاريخ العالم، وظل كذلك حتى العصور الحديثة.

أما أنظمة العرب المعاصرة، فهي شذوذ ونشاز عن تجربة الإسلام الأولى في الحكم وعن مزاج العصر. لقد جعل الاستبداد والانفراد بالسلطة شعوبنا كسيحة، لدرجة أن الخيار في أكثر من بلد عربي هو بين الاستبداد أو الحرب الأهلية، أو بين الاستبداد وبين عودة الاحتلال إذ يكفي أن يهتز نظام حكم في إحدى دولنا حتى تتمزق البلاد وتدخل في حروب أهلية. وانظروا ماذا حدث في الصومال بعد مغادرة "الأستاذ" سياد بري قارنوا بين ذلك وبين ما حصل في دولة المدينة بعد مغادرة النبي القائد صلى الله عليه وسلم، حيث لم تقع فتنة داخلية، وسرعان ما اجتمع الصحابة.

[mehdi]

تتمة

برلمان السقيفة

على إثر ثبوت وفاة النبي عليه السلام تنادى عدد من زعماء الانصار إلى اللقاء في سقيفة بني ساعدة للتداول في أمر خلافة النبي في مقامه السياسي والتحق بهم عدد من زعماء المهاجرين منهم أبو بكر وعمر أبو عبيدة.. كان اجتماعا تاريحيا حاسما لعله أهم لقاء بعد لقاء وبيعة العقبة الثانية الذي أسس لدولة النبوة بينما أسس هذا اللقاء لدولة خلافة النبوة في مهامها السياسية والحضارية، في فصل واضح بين مقام النبوة المعصوم الذي ختم نهائيا بموت النبي وبين مهامه السياسية والحضارية المستمرة ..لم يزعم أحد خلال ذلك اللقاء التاريخي أنه يملك حجة دينية تحجب منصب الخلافة عن غيره وتجعله قصرا عليه، فلم يستظهر أحد بوصية من النبي أو بآي من كتاب الله تشهد لحقه بما جعل الجميع يقفون على مستوى واحد من الحق والشرعية، فما بقيت من لغة تحسم الأمر غير لغة السياسة وتلك هي التي سادت الاجتماع وحسم بها الأمر. والدليل على ذلك أنهم اجتمعوا يتشاورون فتوزعت الآراء حول من يكون الخليفة، أمن المهاجرين أم من الأنصار؟ وهل يكون واحداً أم متعدداً؟

لم يطرح أحد سؤالاً حول نظام الدولة، هل ينبغي أن يستمر أم ينتهي بانتهاء النبي صلى الله عليه وسلم، فتلك كانت مقالة أعراب لم يتأنسوا بعد بما يكفي فعاودهم الحنين إلى تشرذم الجاهلية وفوضاها.

لقد تمحور الحديث حول مواصفات القيادة أيكون من الأنصار أم من المهاجرين. وحسم بعد تداول طويل بحجة ذات طبيعة اجتماعية سياسية وليس بحجة دينية. إن القيادة ينبغي أن تكون للفريق الذي يملك -بلغة ابن خلدون - عصبية أقوى حتى تكون طاعته من طرف الأغلبية أيسر وحتى تسلّم له أغلبية الناس بالقيادة. فالقيادة ينبغي أن تكون في الجماعة التي تملك مؤهلات تجعل أكبر قدر من الناس يطيعها. ولكن مع الحذر من فكرة الوراثة الدينية والقبلية التي كانت سائدة في موضوع القيادة، فلم يقع الاختيار على الأقرب نسبا إلى النبي عليه السلام، وإنما الأقرب إليه فكرة وروحا وصحبة..كما لم يقع الاختيار على المنتسب للفخذ الأقوى في قريش، وإنما للأضعف جمعا بين مقتضيات الدين الجديد والعرف السائد، وما تحتاجه طبيعة الحكم الاستناد إلى الأغلبية ليستقر ويحكم بأدنى مؤونة.

لقد جاءت كلمة أبي بكر وحجته حاسمة يعسر ردها، إذ قال : «إن العرب لا تدين إلا لهذا الحي من يقريش»، أما حديث «الإمارة في قريش»، وعلى فرض صحته، فإن أحداً من أهل السقيفة لم يستشهد به كحديث وإنما ورد باعتباره قيمة موضوعية لقيام حكم قوي مستقر مقبول في تلك البيئة. أي إن قريش لما لها من مكانة في حياة العرب في الجاهلية والإسلام هي الطرف الذي يمكن أن يسلّم له العرب بالقيادة. فكان هذا هو الرأي الحامل لأقوى حجة طرحت في مداولات أخطر مجلس للشورى انعقد في مفتتح التاريخ السياسي الإسلامي، كما استخدمت حجة السبق في الاسلام وفي البلاء وهو الأحرى أن يكون أكثر قبولا بين أتباعه. ولم يكن للقرشية من قيمة غير القيمة الاجتماعية كما أوضح العلامة ابن خلدون.

وأعجب ما في الأمر أن تاريخا لأمة بيدأ بحكم نبوي ويستأنف بشورى على هذا المستوى ينتهي إلى وضع مهين من التوارث وحكم الغلبة وشرعية الانقلاب وما يشبهها بل أشنع منها من حكم الانتخابات المغشوشة التي أضافت إلى شنيعة الاستبداد خطيئة الغش والكذب.

[mehdi]

كلمة عن حركة الردة:

أول امتحان واجهه الحكم الاسلامي الراشدي صبيحة انطلاقته هو فشو حركة الردة بين القبائل. كان المرتدون خليطا من القبائل والمنطلقات. لا يجمعهم غير التمرد المسلح على سلطة المدينة بحسبانها تأبيدا لسلطة قبيلة قريش عليهم. لقد بدا واضخا من خطاب المرتدين تأثرهم بثقافة الدعوة الاسلامية: فما عاد أحد منهم لعبادة الأصنام. فقد أنهت دعوة الاسلام شناعتها إلى الأبد في حياة العرب. لقد عبروا عن رفضهم بلغة الاسلام إذ اصطنعوا لهم أنبياء لمنافسة "نبي قريش" واستنزلوا "وحيا" حتى وإن كان مبعثا للسخرية والإشفاق. لقد أجمعوا على رفض أداء الزكاة لدولة المدينة مع قبولهم بالجانب الشخصي أو الروحي من الاسلام مثل الصلاة، الأمر الذي جعل كثيرا من الأصحاب يترددون في قتالهم بمن في ذلك عمر.. لقد كبر عليه أن يقاتل من ظل يشهد شهادة الاسلام ويقيم شعائره غير الزكاة، إلا أن الخليفة الراشد كان له من وضوح الرؤيا ومن التصميم ما جعله ينظر إلى المشهد العام الذي يمكن أن يؤول اليه أمر الاجتماع الاسلامي إذا قبل منذ اليوم الأول أن ينتقص أحد أهم أركانه وهو الزكاة ماذا سيبقى منه إذا تولت الايدي سلطة الفرز، فقال كلمته المشهورة "والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة" ولا يزال بالأصحاب يجادلهم حتى رأوا هول ما يدعو اليه المتمردون، خاصة بعد أن اضافوا إلى امتناعهم عن دفع الزكاة مهاجمة المدينة (عاصمة الدّولة) مستغلين خروج جيش أسامة ابن زيد لمحاربة الروم فلم يكن من بد للدولة الوليدة إلا أن تدافع عن نفسها وعن وجودها فيما سمي بعد ذلك بحروب الردّة. ولم يكن الامر فسحة بسيطة بل كان قتالا ضاريا امتحن فيه الاسلام وأهله امتحانا مصيريا شاملا ذهب بمئات من كبار القراء والاصحاب مما سيكون له تأثيره على مستقبل الدولة الإسلامية من حيث اتساع الكم وتضاؤل الكيف والنوع. ولكن الإسلام سلم ونجا وانتصر ليس عسكريا وحسب وإنما انتصر جوهره التوحيدي الرافض لكل مظاهر الفصل بين مختلف أبعاده المادية والروحية والاجتماعية الفردية والجماعية ولكل ضروب التمرد العسكري على الدولة ذات المشروعية. إن الاسلام في منظوره التوحيدي هذا يظل إلى يوم الدين مدينا بعد الله لأبي بكر ولمن معه من أبطال حروب الردة ولا سيما سيف الاسلام خالد ابن الوليد، مدينا لهم في بقائه كاملا شاملا.

إن أبا بكر لم يقاتل في المرتدين حركة فكرية، فالفكر أيا كان ما ينبغي إلا أن يقابل بالحجة، وما كان بطليعة الحضارة الاسلامية رواد تجديد الدين والحضارة في العالم من الاصحاب عجز عن دحض أي أطروحة لثورة فكريّة مضادة. بل التاريخ كله لم يسجل أن الاسلام دحض في مناظرة حرة، إذ نداؤه الأبدي لمخالفيه "قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين" ولكنهم قلما قبلوا توفير الظروف المناسبة للمناظرة وأساسا الحرية إذ الباطل ضعيف ليس له من ملجإ في مواجهة الحق غير القوة، وهو ما لجأ اليه المرتدون. إن المرتدين هم أهون من أن يكون لهم أي طرح فكري مضاد. إنهم حالة نكوص وحنين إلى تراث الآباء والاجداد من التشرذم القبلي والفوضى الاجتماعية والحروب الأهلية التي لا تنتهي. إنها تراجع وارتكاس من مستوى ثقافة التوحيد والوحدة والانتظام في دولة وتحت حكم قانون جامع، نكوص إلى ماض سحيق من التشرذم والتمزق في ظل القبلية وما كان يؤسس لها من تعدد الأصنام. لقد قاتل أبو بكر في المرتدين إذن ليس حركة فكرية أيا كان نوعها وإنما نكوصا إلى ماض بدائي يستخدم السلاح ضد حكم شرعي من أجل الفرض بالقوة لذلك النكوص. هل يمكن اعتبار المرتدين ارهاصا بدائيا لتمرد مسلح وئد في المهد ومنع من تفكيك الاسلام إلى ما هو للدنيا: الزكاة وما هو للآخرة: الصلاة، ما هو لله وما هو لقيصر، سيرا بالاسلام القهقرى صوب الرسالات المحرفة والتي كان مقصدا من مقاصد الاسلام العود بها إلى أصل التوحيد الجامع المعبر عن وحدة الكون والحياة ووحدة شخصية الانسان ووحدة البشرية في انسجام ودون تعسف.

وأعجب ما يثير الغرابة والاندهاش أن ينبري بعض مدعي الدفاع عن الاسلام وحتى الاجتهاد فيه للحملة على الخليفة الراشد الصديق المشهود له من فوق السبع الطباق بالأفضلية والحملة على أبطال كسر شوكة حركة النكوص الارتدادي المسلّحة صوب حياة القفر والتوحش والتشرذم، لدرجة تمجيد ذلك النكوص وتجريم الصحابي الجليل خالد بن الوليد سيف الاسلام.

وكلمة أخيرة حول موضوع الردة تتعلق بحكم الشرع فيها. لقد ساد النظر الفقهي للردة على أنها جريمة عقدية تدخل ضمن جرائم الحدود، مع أن هذا الصنف من الجرائم ورد ضمن نصوص قطعية الورود والدلالة مثل حكم جريمة قتل النفس العمد والسرقة والحرابة والزنا مع أن القرآن لم ينص في الردة إلا على عقاب روحي في الدنيا وعقاب بالنار في الآخرة "ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون" (البقرة 217) أما في السنة فقد وردت أحاديث متشابهة من مثل "من بدل دينه فاقلوه" (البخاري) إذ يحتمل صدورها عن مقام النبي عليه السلام السلطاني وليس عن مقامه النبوي التبليغي، ويبقى تساؤل هل وصل هذا الحديث لأبي بكر ومن معه من كبار الأصحاب وإذا وصل فلماذا لم يورده في معرض إقناع الصحابة بحرب المرتدين؟ والمرجّح أنه قد وصله والصحابة ولكنهم خرجوه على باب السياسة الشرعية أي المسائل المتروك معالجتها لولي الأمر بحسب ما يقدره من مصلحة وبحسب مدى خطر الظاهرة. ولذلك اختلف الفقهاء في جواز قبول توبة المرتد من عدمها وفي مدة الاستتابة حتى ذهب بعض التابعين أنه يستتاب أبدا. كما اختلفوا في حكم المرأة المرتدة هل هو حكم الرجل المرتد أم هو مختلف وذلك بسبب مظنة عدم مؤونتها في القتال، مما له دلالة على الطبيعة السياسية لجريمة الردة المتمثلة في الخروج المسلح على الدولة ذات المشروعية، وإلا ما كان هناك وجه للتمييز بين المرأة والرجل لو كانت الجريمة من طبيعة عقدية تعبدية وحدا من الحدود، فضلا عن أن موضوع الدماء ما ينبغي أن تلحقه الشبهات (المستصفى للغزالي). وهو ما يرجح اعتبار أنّ الردة ليست حدا وإنما جريمة سياسية تتمثل في التمرد المسلح ضد حكم يتمتع بالمشروعية، تعالج بما يناسبها بحسب درجة خطرها، باعتبارها تعزيرا، يترك أمره لتقدير القضاء. مثل هذا الاعتبار يحقق من ناحية مصلحة حماية العقيدة وهي أساس الدولة في المنظور الاسلامي خلافا لمكانتها في دولة علمانية، كما يحقق من ناحية أخرى الانسجام بين النصوص الواردة في الردة وبين نصوص أكثر منها عددا وأكثر قطعية أعني النصوص الواردة في حرية الاعتقاد من مثل "لا إكراه في الدين" "ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء" "لست عليهم بجبار" "لست عليهم بمسيطر" "أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين" "أنلزمكموها وأنتم لها كارهون" "وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر" "إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء" وغيرها كثير شاهد على أصالة الحرية في الاسلام وأنها أساس التكليف، ومقصد أعظم من مقاصد التشريع وبعثة النبوات "يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والاغلال" الاعراف. وتجربة التاريخ وواقع الحال شاهد على أن لا خطر على الاسلام من الحرية وأن المسلمين لم يدحروا قط في مناظرة حرة. وإنما الخطر القديم المتجدد والبلاء الذي ما بعده هو الاستبداد. والعدوان على الاسلام يقابل بما يكافئه فإن كان من طبيعة فكرية رد بالحجة والبرهان وإن من طبيعة عنيفة رد بمثلها. إنما شنت الحرب على المرتدين بسبب تمردهم المسلح على حكم شرعي، ورفضهم مقتضيات الانتماء إلى الدولة مثل دفع الزكاة شاهرين سيوفهم في وجهها. فكان الجزاء وفاقا.

مصدر شرعية القيادة في الخلافة الراشدة؟ إن القيادة في النموذج الراشدي كما تقدم لم يكن أساسها القوة أو الوراثة أو الثيوقراطية (الوصية من الله أو رسوله)، إنه ليس لها من سند غير الأمة غير التراضي مصدراً لسلطتها. إن القيادة لمن يتمتع بالقبول الأوسع في الامة. وذلك هو المعنى الذي تأسست عليه دولة الخلفاء الراشدين، إذ بايع زعماء الصحابة أبا بكر الصديق بالخلافة ولكن لم يصبح أبو بكر خليفة في السقيفة، وإنما كان خليفة في المسجد، محل اجتماع الأمة، حيث أخذ البيعة من عموم المسلمين. الأمر الذي يجعلنا نفهم أن بيعة السقيفة لم تكن بيعة بالخلافة وإنما ترشيحا لها من طرف البرلمان، مجلس الشورى، أهل الحل والعقد، الذين رشحوا أحدهم ثم عرضوه على الأمة فوافقت، فكانت التولية على مرحلتين: ترشيحاً من مجلس الشوري، من النخبة، ثم تزكية من المسجد، من الأمة أو من عامة الناس. وكان لأهل المسجد -كما ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية في السياسة الشرعية- أن يقبلوا ترشيح أهل السقيفة لأبي بكر أو ترشيح هذا الأخير لعمر أو ترشيح عمر للستة من الاصحاب الذي أفضى إلى ترشيح عثمان أو ترشيح عدد من الاصحاب لعلي كما كان لهم باعتبارهم الامة يومئذ أن يرفضوا كل ذلك أو يزاحموه بترشيحات أخرى يدل على ذلك تعدد صور الترشيح بما يحمل من دلالة على الفسحة الواسعة أمام العقل المسلم لاستنباط ما لا يحصى من صور تطبيق الشورى أي حكم الامة في إطار قيم الاسلام. إن أبا بكر لم يصبح خليفة في السقيفة وإنما بالبيعة العامة في المسجد وعمر لم يصبح خليفة بوصية أبي بكر، فقد كان ذلك مجرد ترشيح، وإنما أصبح عمر خليفة بالبيعة العامة.

وعندما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رشح ستة أشخاص، وطلب منهم أن يختاروا واحداً منهم لا يكون من أقاربه- وبعد وفاته- بايعت الأمة عثمان بعد مشاورات واسعة تولاها المرشح المنسحب عبد الرحمن ابن عوف شملت الرجال والنساء، وعرض كل من المرشحين، عثمان وعلي، برنامجه على الجمهور، فاختار عثمان متابعة عهد أبي بكر وعمر، واختار علي الاجتهاد والتجديد، فوقع الخيار على الأول ونال تزكية الجمهور.

وبعد حصول ثورة مسلحة ضد الخليفة الثالث، وجاء الثوار ليولوا علياً، رفض أن يتلقى الخلافة عن الثائرين الذين قتلوا عثمان، حتى لا يؤسس لسابقة التشريع للانقلاب وللقوة مصدرا للسلطة، وقال هذا الأمر ليس لكم وإنما هو للمهاجرين والأنصار، الذين كان يشكل من بقي منهم مجلساً للشورى، رفض علي ترشيحه من غيره. لقد رفض أي سلطة تولية من غير جمهور المسلمين في المسجد. وكل ذلك يشهد على أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما توفي لم يوص لأحد بالخلافة، ولم يترك طريقة محددة في تعيين الخليفة، وإنما ترك رجالا يثق بهم ومنهاجا للشورى إذا أحسنوا إعماله كان كفيلا بدرء سوأتي الاستبداد والفوضى.

[mehdi]

التشيع والتعويض المستحيل:

لقد تعددت في عصر الخلفاء الراشدين أساليب ترشيح الخليفة، مما له دلالة على أن النصوص لم تحسم هذا الأمر،كما ظلت أقلية من المسلمين هم اخواننا الشيعة يصرون على تشريع حكم الوراثة، غير أنهم خلافا لبقية الأسر التي ادعت الوراثة واحتكرت السلطة في أسرة من دون بقية المسلمين، قد قصروها على أسرة واحدة بل جزء من الاسرة النبوية: علي وبنيه من فاطمة رضوان الله عليهم. ومع إجماع المسلمين على فضل هذه الاسرة -فإن الاقرار بقصر أمر الامة عليها وفيها لا يخرج من سوأة الحكم الوراثي، مع إضافة سوأة أخرى اليه هي الأساس الثيوقراطي الديني الذي يجلله بجلال الالوهية ويحيطه بسور من العصمة وحكم الاطلاق والثيوقراطية، يمنع من نقده بل حتى من تصور احتمال وقوعه في الخطأ، مما يمثل حكما على العقل المسلم والامة بالاعدام وإسلام الأمر إلى مجرد أوهام ومثاليات أملتها ليالي القمع الأسود الذي تعرض له أئمة آل البيت على يد الحكام الطغاة، ما صنع دراما لازمت تاريخ المسلمين، فكان التعويض هو اعتقاد العصمة في أولئك الرجال الأخيار وسلب الامة حقها الصريح في الحكم، لتقديمه هدية وعوضا عن وخزات الضمير المسلم الذي لم ينجح في دحر الطغاة وتسليم الحكم للأخيار. ولكنه تعويض باهض التكاليف على الامة وحكم على ماضيها كله بالضلال المطلق وحكم على ضميرها الجمعي بالعذاب الأبدى ووضعها على طريق طلب المستحيل في محاولات يائسة لتصحيح تاريخ انحرف بالكامل من لحظة وفاة النبي إذ بادر أصحابه المقربون إلى تحريف وصاياه وقمع آل بيته وسلبهم حقهم!!. ورغم أن فكرة ولاية الفقيه جاءت لتملأ الفراغ في عقيدة انتظار الامام الغائب فاقتربت من نظرية جمهور المسلمين في اعتبار الامامة حق الامة توليه بالشورى من تشاء، إلا أن نظام الجمهورية لا يزال يحمل في صلبه تناقضات داخلية ستفجره يوما لا محالة، ما ظل واقعا تحت سلطان مطلق للقائد الولي الفقيه أيا كانت منزلته من العلم والتقوى فكل ابن آدم خطاء، فهو باعتباره نائبا عن الغائب وهي نيابة هو وحده يملك سلطة تفسير مقتضياتها، يتدخل متى رآى ذلك واجبه في سير أي مؤسسة من مؤسسات الدولة فيمنع مثلا مرور مشروع قانون إلى مجلس الشورى أو يعطل أي مؤسسة بما في ذلك طرد رئيس الجمهورية المنتخب.

على حين أن تجربة الخلافة الراشدة لم تترك شبهة في أن أمر السلطة هو للامة عبر الشورى العامة توصلا للاجماع أو قريب منه. وأن صاحب الدعوة عليه وآله السلام لم يثبت عنه أنه خص أسرة معينة بقيادة الامة إلى الأبد مطّرحا جانبا قاعدة الشورى التي لا تبدو كمالا في الاسلام بل تعبيرا عن النقص والاستثناء إذ لا يلجأ اليها حسب المنظور الشيعي إلا في حالة الغيبة، وذلك حسب مرويات واهية أو مؤولة على غير وجهها لا يفتأ إخواننا الشيعة يرددونها محدثين دراما مستمرة في ضمير المسلم: أن تاريخ الامة كله عدا إمامة علي رضي الله عنه زيف في زيف وأن أقرب الأصحاب للنبي حتى الذين ذكرهم القرآن "ثاني اثنين إذ هما في الغار" قد خانوه وكتموا وصاياه. إنها مأساة حقا.

ولكن بقطع النظر عن الجدل التاريخي غير المنتج بين نظرية الشورى السنية ونظرية الوصية الشيعية فإن الحكم النكد للوراثة المطلقة سواء أكان شيعيا أم سنيا (ممثلا في حكم الملك العضوض المموه بشكليات وأصباغ من الشورى مثل البيعة الشكلية هو الذي ساد تاريخنا الاسلامي وظل حكم الشورى حكم الامة هو الغائب الذي ينبغي أن ننتظره ونجاهد من أجل عودته عودة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة الذي وعد به المصطفى فيما بشر به الامة من أن أول أمر الاسلام نبوة ورحمة ثم تليه خلافة راشدة على منهاج النبوة ثم يكون ملكا عضوضا ثم تكون جبرية دكتاتورية كهذه التي نكتوي بنارها ثم تكون مجددا خلافة راشدة، وهو ما نحسب أن تاريخنا يستشرفه وهو الغائب الذي ننتظره وليس حكما وراثيا فقد زهقت روح الامة من حكم التوارث كالانعام.

وفي كل الاحوال فالثابت أن أمر السلطة هو حق الامة لا ينازعها فيه إلا متسلط بنظرية دينية أو بعسكر أو بقوة خارجية . تعددت الاسباب والدكتاتورية واحدة. الثابت أن الامر متروك لاجتهاد المسلمين الذين قصّروا ولا شك في تطوير آليات للشورى أي لحكم الامة في إطار الاسلام بما يخرج بها عن مجرد موعظة وشكليات للبيعة كما ساد وإنما نظاما للتداول والعدل، وهو ما أنجزه إلى حد ما الغرب الحديث مستفيدا من تراث المسلمين مطورا له، بينما تقاعس تراثنا عن مثل ذلك التطوير الذي نقل الشورى من كونها مبدأ وقيمة وموعظة إلى كونها آلة لإنتاج القرار الجماعي وللتداول السلمي على السلطة.

[mehdi]

نتائج التجربة الراشدة

ويمكن أن نستنتج من هذه التجربة الشورية الديمقراطية الفريدة في تاريخ العالم الدروس التالية:

أولاً: لئن كان الإسلام كدين ثابتاً إلا أنه كنمط للحكم مجال الاجتهاد فيه واسع ومتطور حسب اختلاف الأوضاع والعصور. ولذلك ينبغي أن يعترف في أي صورة لحكم اسلامي بأن التشريع الأعلى في الدولة هو لله ممثلاً في الوحي، كتاباً وسنة. أما إدارة تلك الدولة وشكلها وسياساتها، وتفاصيل أنظمتها الادارية والقانونية وسياساتاها فمتروك للاجتهاد عن طريق الشورى، التي يمكن أن تأخذ اشكالاً مختلفة مثل البرلمانات المنتخبة. وتعدد الاحزاب واستقلال القضاء وتداول السلطة عبر الانتخاب العام الحر النزيه. المهم أن لا تحتكر جهة فردا أو مؤسسة سلطة الاجتهاد والشورى وادعاء النطق باسم السماء فذلك متروك لكل مواطني الدولة عبر الاجماع أو الأغلبية باعتبارهم سلطة الحسم في الاجتهادات المحتلفة لدى اختيار أحدها -في برلمان منتخب مثلا- دليل عمل وقانونا ملزما، إذ الأمة هي مصدر شرعية السلطة. أما سلطة القضاء فمستقلة تماما ولا سلطان على القاضي غير سلطان الشريعة وضميره. ولا يتمتع أمام حكمه أحد بحصانة حتى الحاكم نفسه هو خاضع مثل بقية المواطنين خاضع للشريعة وللقضاء. ولقد وقف الخليفة الثالث الراشد علي أمام القاضي شريح مدعيا على يهودي بسرقة درعه، فطالبه القاضي بالبينة ولم تكن له بينة. وأمام إصرار اليهودي على أن الدرع درعه طالبه القاضي بالقسم على ذلك فأقسم، فحكم له. والنبي نفسه عليه السلام ادعى عليه أحد المواطنين بأنه قد جلد ظهره فكشف النبي عن ظهره ومكنه من حق القصاص. وتبين أنها مجرد حيلة استخدمها الرجل ليتمكن من التبرك بتقبيل بشرة النبي. ولكن تبقى الحجة بها قائمة على أن لا أحد يتمتع بحصانة إلا حصانة البراءة والاستقامة واحترام القانون.

وتقوم دولة الإسلام على المساواة بين كل المواطنين رجالاً ونساءً، ولقد شملت الشورى النساء في أكثر من مناسبة، بما فيها تولية الخلفاء بوصفهن مواطنات لهن حق سياسي كامل. ولقد بلغت مكانة المرأة أن ولاها عمر بن الخطاب، الخليفة الراشد، بعض أعمال السوق، وهي من ولايات القضاء ذات الأهمية الكبرى في سلم الولايات الإسلامية، لصحابية جليلة هي السيدة الشفاء. ولقد قادت امرأة في عهد الحليفة الراشد الثالث حركة معارضة قوية هي السيدة عائشة. وكان لزوجة أخرى من زوجات النبي هي السيدة أم سلمة، كان لها من رجحان الرأي ما أنقذ الصف المسلم من واحد من أخطر الامتحانات التي مرت بها علاقة النبي بأصحابه يوم صلح الحدبية، إذ توقفوا عن تنفيذ أوامر نبيهم بذبح الهدي خارج المواطن المعتادة فاشتد غضبه عليهم فأخت أم سلمة تهدهد غضبه وتحثه على الترفق بأصحابه ونصحته أن يخرج اليهم ويبادر بذبح هديه فسيقتدون به وذاك الذي كان.

ثانياً: الدولة الإسلامية دولة دستورية باعتبارها تقوم على دستور وعلى سلطة الأمة، فهي بذلك دولة ديمقراطية بالمعنى المعاصر للكلمة، أي أن الحاكم يستمد سلطته من الشعب، والشعب هو الذي يوليه وهو مسؤول أمامه وله حق عزله.

ثالثاً: الدولة الإسلامية دولة قانون، وتتميز بأنها تخضع لقانون أعلى ممثلا في قطعيات الوحي وثوابته، فلا يحق للأغلبية إذا كانت مسلمة أن تشرع ما تشاء فتحرم الحلال أو تحل الحرام وتستعمر الشعوب وتظلم الناس، فذلك نقيض الايمان. وقد تبدو بهذه الميزة مخالفة من بعض الوجوه للدولة الديمقراطية، ولا ضير في ذلك من حيث أن البرلمان في الدولة الديمقراطية تبدو سلطته التشريعية مطلقة، على حين هي مقيدة بالوحي في البرلمان الإسلامي. ولكن الفارق شكلي ظاهري، لأن السلطان التشريعي للديمقراطيات هو الآخر محكوم بشكل منصوص أو مضمر بالأعراف والقيم السائدة، مثل مبادئ القانون الطبيعي وحقوق الإنسان والقانون الدولي. فليس في الديمقراطية عند التحقيق من سلطان مطلق. السلطان المطلق هو لله وحده سبحانه عبر إرادته التشريعية التي لم تحل في أحد أو هيأة.وإذا كان من معصوم بعد ختم النبوة فهو الامة التي لا تجمع على ظلال شريعة أن تتمتع بحرية الارادة وتدير الشورى طليقة. وميزة البرلمان الإسلامي أنه يتحرك ضمن دائرة واسعة جداً ولكن حدودها واضحة غير قابلة للتلاعب، تتمثل في تعاليم الوحي. على حين أن مبادئ القانون الطبيعي وأمثالها قابلة للتلاعب والترجمات المتناقضة، الأمر الذي أوقع الدولة الغربية في ارتكاب جرائم الاستعمار وإبادة الشعوب والحضارات والمعايير المزدوجة وإباحة الشذوذ والاستغلال، ونهب الثروات وتجويع البشر وتدمير البيئة والتذرع إلى ذلك بمختلف الحيل لفرض هيمنة القوي على الضعيف. إن تدمير العراق حتى بالقنابل الذرية قرار ديمقراطي مشروع ما دام قد صدر تفويضا من هيأة دستورية "الكونغرس" وأمثاله من القرارات الديمقراطية التي شرعت لاستعمار الشعوب ونهب الثروات وتدمير البئة ودعم لأنظمة الجور. والخلل ليس في آليات الديمقراطية فذلك أجود ما فيها وإنما في الفلسفات العلمانية المادية التي ألّهت رغبات الهيمنة والقوة والاستمتاع طلقا من أي سلطان أخلاقي أعلى.

رابعاً:الدولة الاسلامية ليست قومية: مقياس الخير والشر فيها مصلحة العرب أو الترك أو الغرب، وإنما دولة إنسانية يمكن لأي إنسان في العالم أن يصبح مواطناً فيها. ويحق لنا معشر الاسلام أن نفخر بأن فكرنا السياسي الإسلامي مثّل عاملاً مهماً في تطوير الفكر السياسي في العالم، بحيث تجاوز الدولة الإقطاعية والثيوقراطية والعقائدية (مثل الماركسية) إلى دولة يحكمها القانون وتستمد حكومتها سلطاتها من الشعب. إن دولة الإسلام دولة إنسانية، بل هي حلم الضمائر الإنسانية المبشرة بالأخوة العالمية والنظر إلى الناس كافة باعتبارهم عائلة واحدة من أصل واحد وأب واحد وخالق واحد، أحبهم إلى الله أنفعهم لعياله.

خامسا: إن فكرة الأمم المتحدة، ووجود حكومة واحدة للعالم، ونظام واحد للعدالة وحقوق الإنسان، هي من جوهر الإسلام لو قامت حقاً على مبدأ المساواة والعدالة بين البشر ولم تقم كما هو حالها الآن على مبدأ تشريع هيمنة الأقوياء على الضعفاء، والبيض على الملونين، والأغنياء على الفقراء. وإعلاء قيم الربح المادي والهيمنة القومية على قيم الاخوة الانسانية والاخلاق.

إن نظام الأمم المتحدة اليوم لئن مثل في فكرته الأساسية تطلعاً إلى مثاليات الإسلام في إقامة دولة فوق القوميات، فإنه لا يزال يخضع لمبدأ التمييز وهيمنة مجلس الأقوياء (مجلس الأمن) على برلمان الشعوب: الجمعية العمومية. هناك حكومة عالمية تدير العالم ولكن ليست محكومة بشريعة الحق والعدل، وإنما بشريعة القوة، مما يجعلنا نحن المسلمين في حالة احتلال أو تهديد به من قبل هذا النظام الذي لا يحكم باسم العدل أو الحق وإنما باسم مصالح دنيوية تبرر نفسها باسم الشرعية الدولية أو القانون الدولي الذي تتولى سلطته التفسيرية المطلقة موازين القوة من أساطيل وأسلحة فتاكة وبنوك وبورسات وشبكات إعلام،تؤوله على هوى مصالحها وتقذف به عرض الحائط عندما لا تجد سبيلا.دينها استغلال ضعف الضعفاء لا الأخذ بيدهم بل امتصاص ما تبقى من دمائهم وفرض الهوان عليهم. وفلسطين والشيشان وكاشمير والعراق آخر الشهود.والمهم عندها أيضا منع المسلمين بكل الوسائل من أن يتوحدوا مجددا ويستوعبوا علوم العصر وتقنياته ختى لا يتحولوا إلى قوة عالمية تبشر بعدل الإسلام.

سادسا: تتطابق مبادئ النظام الديمقراطي، وفكرة حقوق الإنسان، وفكرة النظام الدولي والحكومة العالمية، في جوهرها إلى حد بعيد مع الإسلام، بل تكاد تعبر عن توجهات الإسلام الإنسانية العالمية لولا أن تلك القيم المثالية الجميلة قد خالطها في التطبيق الغربي قيم الجشع والاستغلال والتسلط والعنصرية المنحدرة من فلسفاته الوجودية المادية الإلحادية. ففيها، وليس في النظام الديمقراطي أو مبادئ حقوق الإنسان، تكمن مواطن الاختلاف بين الإسلام والغرب. ولكن تبقى مجالات اللقاء وتبادل المنافع واسعة وهي الأكثر بين الإسلام والغرب.

[مصرى]

الأخ مهدى .. شكرا لايرادك هذا المقال الجرىء للشيخ راشد الغنوش أحد أقطاب جماعة الاخوان المسلمين .. ورجاء الآتى :

تصحيح الأخطاء المطبعية الواردة فى بعض الآيات القرآنية

أيراد الوصلة

والمقال بصفة عامة .. يتناول الحكم الاسلامى من منظوره السياسى وبتعمق ممتع .. ويؤكد أن فكرة الديمقراطية كانت طرحا إسلاميا .. وأن تولى الحكم فى عهد الخلافة لم يكن لمرجعية دينية وإنما مرجعية سياسية وإجتماعية .. وهو طرح المطالبة به اليوم يعد فى نظر البعض ـ من شيوخ الخليج ـ علمانية وخروج عن الاسلام .. فيما أرى أنه لا يصب فى مصلحة قضية الإيمان أومصلحة المجتمع المسلم ولكن لمصلحة بعض الأنظمة التى تتخذ من الدين ستارا لشرعية الحكم ، وهذا ما عبر عنه الغنوش بقوله :

"أن أمر السلطة هو حق الامة لا ينازعها فيه إلا متسلط بنظرية دينية أو بعسكر أو بقوة خارجية . تعددت الاسباب والدكتاتورية واحدة. الثابت أن الامر متروك لاجتهاد المسلمين الذين قصّروا ولا شك في تطوير آليات للشورى أي لحكم الامة في إطار الاسلام بما يخرج بها عن مجرد موعظة وشكليات للبيعة كما ساد وإنما نظاما للتداول والعدل، وهو ما أنجزه إلى حد ما الغرب الحديث مستفيدا من تراث المسلمين مطورا له "

وأتوقف عند بعض النقاط الهامة التى وردت فى المقال :

ـ التشريع الأعلى في الدولة هو لله ممثلاً في الوحي، كتاباً وسنة. أما إدارة تلك الدولة وشكلها وسياساتها، وتفاصيل أنظمتها الادارية والقانونية وسياساتها فمتروك للاجتهاد عن طريق الشورى، التي يمكن أن تأخذ اشكالاً مختلفة مثل البرلمانات المنتخبة. وتعدد الاحزاب واستقلال القضاء وتداول السلطة عبر الانتخاب العام الحر النزيه. المهم أن لا تحتكر جهة فردا أو مؤسسة سلطة الاجتهاد والشورى وادعاء النطق باسم السماء فذلك متروك لكل مواطني الدولة عبر الاجماع أو الأغلبية باعتبارهم سلطة الحسم في الاجتهادات

ـ الأمة هي مصدر شرعية السلطة

ـ وقف الخليفة الثالث الراشد علي أمام القاضي شريح مدعيا على يهودي بسرقة درعه، فطالبه القاضي بالبينة ولم تكن له بينة. وأمام إصرار اليهودي على أن الدرع درعه طالبه القاضي بالقسم على ذلك فأقسم، فحكم له. والنبي نفسه عليه السلام ادعى عليه أحد المواطنين بأنه قد جلد ظهره فكشف النبي عن ظهره ومكنه من حق القصاص. وتبين أنها مجرد حيلة استخدمها الرجل ليتمكن من التبرك بتقبيل بشرة النبي. ولكن تبقى الحجة بها قائمة على أن لا أحد يتمتع بحصانة إلا حصانة البراءة والاستقامة واحترام القانون.

ـ شملت الشورى النساء في أكثر من مناسبة، بما فيها تولية الخلفاء بوصفهن مواطنات لهن حق سياسي كامل. ولقد بلغت مكانة المرأة أن ولاها عمر بن الخطاب، الخليفة الراشد، بعض أعمال السوق، وهي من ولايات القضاء ذات الأهمية الكبرى

ـ الدولة الإسلامية دولة دستورية باعتبارها تقوم على دستور وعلى سلطة الأمة، فهي بذلك دولة ديمقراطية بالمعنى المعاصر للكلمة، أي أن الحاكم يستمد سلطته من الشعب، والشعب هو الذي يوليه وهو مسؤول أمامه وله حق عزله.

ـ ميزة البرلمان الإسلامي أنه يتحرك ضمن دائرة واسعة جداً ولكن حدودها واضحة غير قابلة للتلاعب، تتمثل في تعاليم الوحي

ـ إن دولة الإسلام دولة إنسانية

وأن حروب الردة كانت حربا سياسية وليست دينية .. وأن حد الردة إجتهاد لم يرد فى القرآن الكريم ـ مع عدم التقليل من شأن الاجتهاد ـ بإعتبار أن الإسلام أقدر على مجابهة الفكر بالحجة .. وإن كنت أتوقف عند عبارة :

"إذ يحتمل صدورها عن مقام النبي عليه السلام السلطاني وليس عن مقامه النبوي التبليغي"

وإن كانت لا تحدث تغييرا فى المعنى الوارد بالمقال .. وأنه من الواجب تفسير النص فى موضعه وضمن سياقه .. الا أننى أتوقف عندها من حيث مبدأ التفريق بين أقوال النبى عليه الصلاة والسلام فيما إذا كانت سلطانية أم نبوية ومدى المرجعية الدينية لهذا الأمر نظرا لخطورته ..

[mehdi]

المقال اخدته من منتدى بيت العرب و لا اعرف من اين اتى به من وضعه

http://www.beetalarab.net/cgi-bin/ikonboar...ST;f=10;t=12621

بالنسبة للآيات القرآنية ارجو ان تدلوني على الخاطئ منها و تصحيحها في رسالةخاصة وساقوم بالتصحيح او اذا اراد المشرف فله اصلاحها من نفسه مشكورا.

بالنسبة للمقال انا ارى ان اهم فكرة فيه قد لخصها الاخ مصراوي مشكورا :

* الأمة هي مصدر شرعية السلطة

* الدولة الإسلامية دولة دستورية باعتبارها تقوم على دستور وعلى سلطة الأمة، فهي بذلك دولة ديمقراطية بالمعنى المعاصر للكلمة، أي أن الحاكم يستمد سلطته من الشعب، والشعب هو الذي يوليه وهو مسؤول أمامه وله حق عزله

* ميزة البرلمان الإسلامي أنه يتحرك ضمن دائرة واسعة جداً ولكن حدودها واضحة غير قابلة للتلاعب، تتمثل في تعاليم الوحي

* إن دولة الإسلام دولة إنسانية

[مصرى]

تم التصحيح فى المداخلة الثالثة مع تصحيح رقم الآية من 216 الى 217 سورة البقرة

[الطفشان]

الاخ مهدي

يمكنك ارسال رسالة على المنتدى الذي قرأت عليه هذه المقالة و سؤال المشرفين او ناقل المقالة عن الجزء الاول

لانه مقال يبدو انه هام (سأقرأه لاحقا)

[M.H.M]

* الأمة هي مصدر شرعية السلطة

لا يأخى الفاضل شريعة الله هى مصدر شرعية السلطة

*

الدولة الإسلامية دولة دستورية باعتبارها تقوم على دستور وعلى سلطة الأمة، فهي بذلك دولة ديمقراطية بالمعنى المعاصر للكلمة، أي أن الحاكم يستمد سلطته من الشعب، والشعب هو الذي يوليه وهو مسؤول أمامه وله حق عزله

الدولة حتى تكون اسلامية تقوم على شرع الله وعلى حكمه وليس على سلطة الأمة بل على شريعته

[مصرى]

عزيزى H.M.H لا تعارض مع رأيك

المشكلة هى فهم المصطلحات المستخدمة والتى يجرى العمل بها فى مجال السياسة .. فمعنى أن الأمة مصدر السلطات أن الأمة هى التى تعين الحاكم وهى التى تحاسبه من خلال الانتخابات والبرلمان

كما أن هناك الآلاف من المعاملات والقوانين المنظمة للمعاملات المستحدثة بداية من طريقة الانتخاب وحتى قواعد المرور البرى والبحرى والجوى وما الى ذلك .. وهذا يستلزم آلية للتشريع والرقابة والتعديل ..

وكل ذلك من الخطأ تصور أنه يناقض شرع الله بل على العكس إذا تم بطريقة صحيحة فإنه يكون تحقيقا لشرع الله .. فالتشريع السماوى وضع أسس للحكم فى الدولة الاسلامية وهى "العدل .. الشورى .. المساواة " والمطالبة بإجراء إصلاحات سياسية لتحقيق تلك المبادىء هى مطالبة بتطبيق الشريعة الاسلامية ..

البعض يصورون الأمر على أن الشريعة الاسلامية هى نقاب المرأة وتطبيق الحدود أو تنفيذ أحكام الاعدام بالسيف أو إرتداء الجلباب وإطلاق اللحية .. ولا يتحدثون عن الأركان الأخرى للحكم فى الاسلام أو مدى ملاءمة الملكية والانفراد بالحكم للشريعة الاسلامية ..

وهؤلاء الشيوخ ينتمون الى دول معينة .. يذكرونى عندما يتحدثون بالجماعة بتوعنا حينما يتحدثون عن حضارة 7 آلاف سنة وعن أزهى عصور الديمقراطية لمحاولة إخفاء الواقع الذى وصلنا اليه ..

إنهم يحمون الأنظمة بمحاولة إيجاد مبررات بقائها والادعاء بأنها تختلف عما يشهده أبنائها فى العالم لأنهم يطبقون الشريعة الاسلامية .. وهذا إفتئات على الشريعة وعلى الاسلام ..

[mehdi]

الموضوع الاصلي طرح في منتدى الاخوان

http://www.ikhwan.net/vb/showthread.php?s=...&threadid=34602

على ما يبدو فأن من وضع المقال توصل به من خلال احد ال :

Newsgroup

Tunis-News--subscribe@yahoogroups.com

[mehdi]

* الأمة هي مصدر شرعية السلطة

لا يأخى الفاضل شريعة الله هى مصدر شرعية السلطة

كلا يا اخي الرسول ص لم يتولى حكم المسلمين بأن قال لهم الله بعثني حاكما عليكم فما عليكم الا الطاعة وانتهى الامر , ولا الخلفاء الراشدين كذلك ادعوا ان سلطتهم مستمدة من سلطة الرسول الذي نقلها لهم. بل الرسول ص اخد البيعة من المهاجرين و الانصار و كذلك الخلفاء الراشدون كلهم فمصدر شرعيتهم نابع من كون الأمة اختارتهم بحرية و بمحض ارادتها.

*

الدولة الإسلامية دولة دستورية باعتبارها تقوم على دستور وعلى سلطة الأمة، فهي بذلك دولة ديمقراطية بالمعنى المعاصر للكلمة، أي أن الحاكم يستمد سلطته من الشعب، والشعب هو الذي يوليه وهو مسؤول أمامه وله حق عزله

الدولة حتى تكون اسلامية تقوم على شرع الله وعلى حكمه وليس على سلطة الأمة بل على شريعته

شريعة الله عز وجل تقول بشكل صريح و لا مجال فيه للمماطلة ان امرهم شورى بينهم. الأمة تولي من تشاء و تعزل من تراه حاد عن الطريق و تحاسب حكامها. و عقد البيعة الذي بينها و بين الحاكم الذي تختاره هو الدستور بمفهومنا الحديث.

[مصرى]

و عقد البيعة الذي بينها و بين الحاكم الذي تختاره هو الدستور بمفهومنا الحديث

أعتقد أنك تقصد هو الإستفتاء بمفهومنا الحديث .. ولكن طبعا إستفتاءا حقيقيا وليس بنظام الخمس تسعات

[mehdi]

جزئيا. بيعة المسلمين للرسول ص و الصحابة كانت تتضمن شروطا: بمعنى نبايعك على هذا و هذا و هذا ,و لم تكن نبايعك وكفى افعل ما تريد.

في الوقت الحالي يختار الشعب في الدول الديمقراطية (الحقة طبعا , بدون تسعات) رئيسهم على اساس انه سيحترم الدستور . تجد ذلك مذكورا في القسم الذي يؤديه الرئيس قبل استلام الحكم بعد نجاحه في الانتخابات.

انا ماثلت بين الشروط المتضمنة في البيعة كما عرفناها في عهد الرسول ص و الخلفاء الراشدين و الدستور بشكله الحديث.

[مصرى]

كمثال ممكن .. لكن الدستور لا يتغير بتغير الحاكم .. مع ملاحظة أن مفهوم الدستور لا يتناقض أبدا مع تطبيق الشريعة الاسلامية .. فمواد الدستور يجب أن تكون وفقا لأحكام الشريعة وقواعدها العامة العدل والشورى والمساواة

[mehdi]

كمثال ممكن .. لكن الدستور لا يتغير بتغير الحاكم .. مع ملاحظة أن مفهوم الدستور لا يتناقض أبدا مع تطبيق الشريعة الاسلامية .. فمواد الدستور يجب أن تكون وفقا لأحكام الشريعة وقواعدها العامة العدل والشورى والمساواة

اتفق معاك تماما

ما قصدته ان البيعة لا تكون مطلقة بل هي عقد بشروط بين الشعب و الحاكم توضح الخطوط العريضة للعلاقة بينهما يعني نفس و ظيفة الدستور. في البيعات تكون هناك مواد مثل ان الحاكم يجب ان لا يخرج على الشريعة و و و...و هي في مجملها تتشابه بين كل حاكم و من يخلفه.

بطبيعة الحال الدستور لا يتغير مع كل حاكم ايضا فهو في نهاية الامر خلاصة تراكمات و تجارب الامة التاريخية و يمثل النظام الامثل التي ارتضته لتسيير امورها طبقا للحق الذي منحه الله اياها. فمن غير لمعقول ان يتغير مع كل حاكم اذا افترضنا انه يتغير كل خمس او عشر سنوات.

[مصرى]

يمثل النظام الامثل التي ارتضته لتسيير امورها طبقا للحق الذي منحه الله اياها.

كلام جميل

بمعنى أن الأمة هى المسئولة أمام الله

فالتشريع القرآنى قد خاطب الأمة ولم يخاطب الحكام

إذن فإن الأمة متمثلة فى أحاد أفرادها مسئولة عن إختيارها لنظام الحكم وللحاكم أن يكون هذا الاختيار وفقا لما أنزله الله من تشريع عام لنظام الدولة الاسلامية .. إنها مسئولية الاختيار التى تفرض الايجابية والمشاركة فى الحياة السياسية وفى الانتخابات ليكون ضمير الفرد مسئول أمام الله سبحانه وتعالى عن إختياره .

ويكون الحاكم مسئولا أمام الأمة عما كلفته الأمة بتنفيذه وتحاسبه الأمة عن عمله .. ولها حق محاكمته أو إقالته إذا إنحرف بعمله ..

[M.H.M]

شريعة الله عز وجل تقول بشكل صريح و لا مجال فيه للمماطلة ان امرهم شورى بينهم. الأمة تولي من تشاء و تعزل من تراه حاد عن الطريق و تحاسب حكامها. و عقد البيعة الذي بينها و بين الحاكم الذي تختاره هو الدستور بمفهومنا الحديث.

وماهو مقياس ان يحيد عن الطريق ؟؟؟

هو الشريعة بالطبع فليس لأحد ان يعزل لهوى أو لقوانين وضعية أو عادات او تقاليد بل المقياس

هل خالف الشريعة أم لا؟؟؟؟؟

أم مسألة من يعزل فليس هذا الأمر موكل للأمة بل هم لأهل الحل والعقد وهم العلماء وأهل الرأى والتدبير وليس الشعب كله

فالشعب به الفاسد والصالح به المنافق والمؤمن فمش معقول أخذ رأى واحد منافق أو صايع فى أمور الدولة

أما مسألة البيعة فهى أيضا تتحدد عن طريقة الشريعة وليست خاضعة للأهواء

وأرجو عدم المقارنة بين الواقع وبين ما أقوله

فكما تعلمون نحن لا تطبق عندنا الشريعة

فأنا أتكلم عن ديننا وشريعتنا وليس عن الديموقراطية

[مصرى]

المشكلة لدى بعض الشباب الصغير غيرتهم على الاسلام أنهم يملكون حماسا أكثر مما يملكون من المعرفة فيصيرون كالدبة التى قتلت صاحبها حبا وليس كراهية

البعض يضعون الاسلام فى علاقة تصادمية مع أسس الدولة الحديثة لا لشيىء الا لعدم المعرفة بمدول المصطلحات المستخدمة فى العلوم السياسية وهى مشكلة سيئة أن نقصى علوم كاملة عن حساباتنا لا لشيىء الا لأننا نجهلها ..