تلخيص للتاريخ الإداري و المالي للقرية

[Guest سامي عبدالغفار]

تابعت بكل اهتمام النقاش الدائر بين الأعضاء المحترمين وأود توضيح بعض المعلومات التى قد تكون مفيدة للجيران الأعزاء وأبدأ بتقديم نفسى لمن لا يعرفنى :    انا سامي عبد الغفار عضو مجلس إدارة الجمعية من سنة 1987 سنة التحضير لمشروع بناء القرية  الى سنة 1999 تاريخ الإنتهاء من تنفيذ المشروع وعملت خلال هذه الفترة كمشرف مالي بالتزكية مع أربعة محالس إدارة - مجلس مؤقت لمدة سنة  برئاسة المرحوم الدكتور محمد أحمد غالى - ثم مجلس منتخب لمدة خمسة سنوات ثم مجلس مؤقت ثم مجلس منتخب كلها برئاسة المهندس محمود محمد الإمام   .

[Guest سامي عبدالغفار]

(1 ) بادئ ذي بدء فإن أموال الجمعية هي أموال الأعضاء فهم من قاموا بتمويل شراء الأرض وانشاءالبنية التحتية للمرافق الداخلية من تمديدات مياه حلوة للشرب ومياه عكرة للزراعة وكهرباء وصرف صحى ومحطة معالجة الصرف الصحي وتسديد المرافق الخارجية المستحقة للدولة وبناء الوحدات ( فيلات وعمارات) وإتمام الأعمال التكميلية والتجميلية من بوابة القرية وسورها وأسوار الفيلات وحمامات السباحة وزراعة الحدائق العامة وممشى الشاطئ ورصف الشوارع  .. إلخ

(2 ) وبالتالي بما أن مشروع الجمعية الوحيد حتى الآن هو قرية الريفييرا فإن إي أموال تحت يد مجلس إدارة الجمعية هي أموال الأعضاء ولهم وحدهم فقط تحديد كيف وأين تصرف وذلك عبر جمعية عمومية صحيحة

(3 ) كانت الجمعية تدير القرية وتغطي الصرف على كل احتياجاتها من استهلاك المياه والكهرباء  (العامة ) ومرتبات موظفين وعمال فنيين وزراعة وأعمال الصيانة وما يلزم من إصلاحات وإحلال واستبدال. . الخ .. إلى إن تم إلزام الجمعية بإنشاء إتحاد الشاغلين بصدور قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وتم تكوين الاتحاد  سنة 2010

(4 ) ولأن إتحاد الشاغلين ملزم بالصرف على القرية وليس مورد غير حصيلة أقساط الصيانة التى  لا تكفي ولما كانت الأموال تحت يد مجلس إدارة الجمعية تخص أعضاء الجمعية دون غيرهم ومن حقهم توجيه صرفها من خلال الجمعية العمومية  وهي اعلى سلطة في الكيان للمحافظة على وجود القرية واستمرارها بدلا من خرابها واغلاقها

(5 ) ومن يتابع يعلم ان الجمعية العمومية سنة 2010 وافقت على تكوين إتحاد الشاغلين ودعمه ماديا ومعنويا

(6 ) ومن هنا وإلى أن يتم تعظيم موارد الإتحاد وجب على مجلس إدارة الجمعية إن يتعاون مع مجلس إدارة إتحاد الشاغلين لتجاوز هذه الأزمة التي تهدد بقاء قريتنا

[Guest مجدي بيومي]

مع احترامى وصحة كلام ا سامى عبدالغفار إلا أن منذ تولى اتحاد الشاغلين أصبح مسؤولا عن جميع أعمال الصيانة ولو لدية مشاكل مادية فلة ان يلجأ إلى الجمعية العمومية لاتحاد الشاغلين وليس لمجلس إدارة الجمعية

الأموال التى بالجمعية هى تخص الأعضاء فعلا ولكن لا يتم صرفها طبقا لرغبة البعض من الشاغلين او اتحاد الشاغلين ولا يملك كمان مجلس الجمعية التصرف طبقا لاهوائة الشخصية ولكن بحكمة قانون وقرارات جمعية عمومية للجمعية واواكد للجمعية بما لا يخالف للقانون 
وقد رفضت الهيئة التصرف فى أموال الجمعية وتحويلها إلى اتحاد الشاغلين غير مرة واحدة وتم تصويبها ومنع الجمعية من تحويل أموال إلى اتحاد الساغلين 
لابد من قرار واضح للجمعية العمومية للجمعية بتحويل مبلغ محدد إلى الاتحاد الشاغلين لو كانت هناك أسباب جدية ووافق عليها التعاونيات