بلطجة في أروقة البرلمان

[عادل أبوزيد]

اقتباس

للعقل فقط
«بلطجة » فى أروقة البرلمان

سيد عبد المجبد

 

311

طباعة المقال

 

 

شهر تقريبا من المراوغة والمماطلة الفجة والاستهانة بالأعراف القضائية، هذا كان حال مجلسنا التشريعى بعد التسويف غير المبرر للحيلولة دون تنفيذ حكم نهائى بات لا مجال للطعن فيه ولا يقبل أصلا النقاش ، لتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى ليتبوأ عضويته التى يستحقها عن جدارة بعد أن قال القضاء كلمته الحاسمة ، أما القول بضرورة الانتظار الى ما سوف يسفر عنه التماس العضو الآخر غير الشرعى فتلك حجة ما كان يجب أن تتردد لأنها ببساطة عديمة الفائدة ولا طائل من ورائها وفقا لما ذهب اليه الفقيه الدستورى عصام الاسلامبولي. ومن ثم فعلام تدرس اللجنة التشريعية ، أليس هذا مضيعة للوقت ، وما الذى سيعود بالنفع من سجال الاوراق وهذا صادر وذاك وراد ومحاضر جلسات واستهلاك كهرباء وتليفونات وهى كلها مصاريف ضائعة يتحملها المال العام المفترض أن السلطة التشريعية هى الأكثر حرصا حتى ولو مائة جنيه فنحن أولى بها. وحقا ما قالته النائبة سوزى ناشد عندما تساءلت «أحنا بنصوت على ايه؟ على حكم قضائى واجب النفاذ؟» وحسنا ما فعله النواب علاء عبد المنعم ومحمد سليم عطا وضياء داود الذين هددوا بالانسحاب حتى لا يتهموا بالمشاركة فى سقطة لن تغتفر أبدا. وها هو النائب جمال الشريف يصرخ قائلا : كيف لمجلس النواب أن ينجر لنزاع بدايته كان فرية ، والزعم بأننا أمام حكمين متناقضين فهذا تدليس، ثم نأتى اليوم ونحكم على أحكام محكمة النقض على غير أساس. وأخشى أن يكون التلكؤ رضوخا لأجواء بلطجة فى أروقة البرلمان يشيعها نفر مع الأسف أصبح ظاهرة مقيتة ولكن عزاءنا أنه أضحوكة لا قيمة له ، ومن قال إن الشوبكى لن يدخل البرلمان لابد من عقابه فورا. 

لمزيد من مقالات سيد عبد المجبد

رابط دائم: http://www.ahram.org.eg/NewsQ/541894.aspx

 

 

 

 

 

 

 

ما سبق مقال منقول بالنص من جريدة الأهرام عدد اليوم و بنفس العنوان و يذكرنا المحتوى  بحلم كنا نتمناه  نحن عواجيز الوطن لسنوات طوال كنا نحلم بضرورة تفعيل أحكام  القضاء فيما يتعلق بالفصل في صحة عضوية النواب ، و كان القول الفصل من المنصة هو "المجلس سيد قراره"

ما سبق كان إستهلالا لابد منه

في السابق كان  يتم تجاهل أحكام محكمة النقض فيما يتعلق بصحة العضوية - لاحظ قارئي العزيز أننا نتكلم عن أحكام محكمة النقض  و هي آخر مراحل التقاضي للعضو الذي تم تخطيه بدون وجه حق - و على ما أذكر أنه كان على العضو المظلوم أن يبدأ جولة جديدة في المحاكم حتى يحصل على حكم بالتعويض  ..... تدفعه وزارة الداخلية.

في حالتنا هذه صدر حكم محكمة النقض  لصالح  الدكتور الشوبكي نائبا عن دائرة الدقي و ضد النائب أحمد مرتضى منصور و قد أثبتت المحكمة الدكتور الشوبكي نال في الإنتخابات أصواتا أعلى ب 500 صوت عن أصوات أحمد مرتضى منصور.

و بدأت سلسلة من الحيل القانونية  - رغم أن أحمد مرتضى منصور تقبل الأمر ببساطة في أول الأمر - و لن أستطرد في مزيد من التفاصيل.

 

[Grandma]

لا قيام لدولة محترمة بدون سيادة القانون وسرعة تنفيذ أحكامه