القبض على حسن مالك ضربة كبرى للإخوان

[tarek hassan]

ضربة كبرى لـ"الإخوان" بعد القبض على حسن مالك.. توقف تمويل الجماعة فى الداخل.. قيادات التنظيم يحرضون أنصارهم على العنف بعد ضبط رجل الأعمال الإخوانى.. وقيادى منشق: "الإرهابية" ستفتقد مصادر التمويل

https://www.youm7.com/story/2015/10/23/%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9/2403342#.Viphx9IrK1s

[tarek hassan]

مش عارف إزاي حسن مالك كان لسه بره 

لسه بيخرب في اقتصاد البلد اللي خيرها عليهم 

أرادوا تدمير اقتصاد مصر 

فضرب الله اقتصادهم ... ومصادر تمويلهم 

قرار متأخر 

ولكن لإن تأتي متأخرا أفضل من ألا تأتي 

لسه كتير يا دولة 

فيه مناصب قيادية كتير يتولاها إخوان مخربون 

وأنا شاهد على ذلك

[tarek hassan]

النيابة: حبس حسن مالك 15 يوما بتهمة الإضرار بالاقتصاد القومي

أمرت نيابة أمن الدولة بحبس رجل الأعمال الإخوانى حسن مالك 15 يوما على ذمة التحقيقات،بتهمة الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى الذى ينشده الوطن.

كانت وزارة الداخلية أصدرت بيانا عن تفاصيل القبض على القيادي الإخواني حسن مالك، أكدت فيه إصرار الوزارة على حماية أمن واستقرار الوطن ومقوماته الاقتصادية والتصدى بكل حسم لكل من يحاول العبث بمقدرات الشعب المصرى وبنيته الاقتصادية .
وأوضح البيان أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية أحبطت مخطط للجماعة الإرهابية بعدما توافرت مؤخراً معلومات لقطاع الأمن الوطنى باطلاع قيادات التنظيم الإخوانى الهاربين خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم مالياً فى إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى الذى ينشده الوطن.

 

 

[أبو محمد]

وَقَد يَجمَعُ اللهُ الشَّتِيتَينِ بَعدَما .. يَظُنَّانِ كُلَّ الظّنِّ أَن لاَ تَلاَقِيَا

 

[أبو محمد]

ليس حسن مالك وحده .. بل هو وبعض أصحاب شركات صرافة
 

الداخلية: تهريب الدولار سبب القبض على حسن مالك و٤ من الإخوان

Facebook Twitter Google+Print

حسن مالك

كتب - علاء عمران:

أعلنت وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض علي القيادي الاخواني حسن مالك و٤ آخرين من عناصر الإخوان لقيامهم بتجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد للإضرار بالاقتصادي القومي للبلاد.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الجمعة، إنه وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني بإضطلاع قيادات التنظيم الإخوانى الهاربين خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم مالياً في إطار مخطط يستهدف الإضرار بالإقتصاد القومي للبلاد من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى الذى ينشده الوطن - حسب بيان الداخلية .

وأضافت الوزارة في بيانها أن المعلومات أفادت تورط اثنين من قيادات التنظيم وهما "حسن عز الدين يوسف مالك" - صاحب مجموعة شركات مالك جروب، وعبدالرحمن محمد محمد مصطفى سعودى – الهارب خارج البلاد - "مالك مجموعة شركات سعودي" بإستغلال بعض شركات الصرافة التابعة للتنظيم فى تهريب الأموال خارج البلاد أبرزهم شركة التوحيد للصرافة الكائنة 171 شارع 26 يوليو بالزمالك وشركة النوران للصرافة الكائنة 1 ميدان الأوبرا – القاهرة والمملوكتان لعضو التنظيم كرم عبدالوهاب عبدالعال عبدالجليل، وشركة الغربية للصرافة والمملوكة لعضو التنظيم نجدت يحيى أحمد بسيونى - وفقا لبيان وزارة الداخلية أيضًا.

 

 

[eslam elmasre]

تعليق ازمة الدولار على شخص هو الكارثة بعينها وهو اشبه بدفن الرؤوس في الرمال 

تم القبض على حسن مالك فهل ستنتهي ازمة الدولار 

اعتقد ان الموضوع اكبر من القبض على شخص 

الموضوع انه اقتصاد منهار يعتمد على الاستيراد حتى في اتفه الاحتياجات وفي ظل تقاعس الجميع وعزوف المستثمرين لسوء الاحوال الامنية والقمعية كان من الحتمي ان تؤول الامور الى ما الت اليه 

الموضوع محتاج لتحرك وتحرك سريع والى قرارات ليست على وزن القبض على شخص حسن مالك ومعالجة الامر معالجة امنية كما تعودنا 

الموضوع محتاج لخبراء واطباء يعالجون ولا يحقنون اقتصادنا بالكورتيزون بمجرد انتهاء تأثير المسكن تعود الالام 

كارثة انخفاض قيمة الجنيه كارثة كانت متوقعة وكان يجب الاحتذار منها والعمل على عدم حدوثها بهذه البشاعة 

لاننا سننتقل مباشرة بعد تخفيض قيمة الجنيه الى زيادة الاسعار وزيادة التضخم وانهيار الدخول 

[eslam elmasre]

وهذا احد اسباب ازمة الدولار

 

 

هشام رامز: قناة السويس سبب أزمة الدولار بمصر (فيديو)

FacebookTwitterGoogle Plus

 22 أكتوبر , 2015 - 12:39 ص

 

 

قال محافظ البنك المركزي المستقيل، المهندس هشام رامز، في تصريحات تلفزيونية إن قناة السويس وإنشاء محطات كهرباء جديدة كلفت مصر مليارات الدولارات، وهذا سبب الأزمة التي حدثت للدولار، وفق قوله.  

 

[باهى الطائر الحزين]

 

جانب من الأمول المضبوطه

٥٦٠ مليون دوعار بس ...

[أبو محمد]

عزيزى الأستاذ إسلام

نصف كلامك أوافق عليه تماما

ولكن النصف الآخر إما قلب لبعض الحقائق أو تغييب للبعض الآخر

أعتقد أن الموضوع سيجرنا حتما إلى مناقشة سعر الصرف

ولا أدرى - للآن - هل هذا ما يقصده الأستاذ طارق بموضوعه أم لا

على العموم أنا مستعد للمناقشة معك - هنا - أو فى أى موضوع آخر حتى لو منفصل

أتفق معك - فقط - فى خطأ إرجاع سبب أزمة الدولار إلى سبب وحيد

وهو عصابة الأخوان (وليس شخص واحد كما كتبت حضرتك)

وأتفق معك فى أن "من ضمن الأسباب" استيراد أتفه الاحتياجات

أما غير ذلك فلا أستطيع موافقتك عليه أو قل - على الأقل - لى تحفظات عليه

كما أننى كنت أتمنى ألا تقع فى الخطأ الشائع بين السياسة النقدية والاقتصاد

(كويس إنك ما خلطتش معاهم السياسة المالية)

فللأسف أرى خلطا شائعا حتى من النخبة المثقفة

بين السياسة النقدية والسياسة الاقتصادية والسياسة المالية

كفاية كده لغاية لما نشوف الموضوع رايح على فين

[أبو محمد]

وهذا احد اسباب ازمة الدولار

 

 

هشام رامز: قناة السويس سبب أزمة الدولار بمصر (فيديو)

FacebookTwitterGoogle Plus

 22 أكتوبر , 2015 - 12:39 ص

 

 

قال محافظ البنك المركزي المستقيل، المهندس هشام رامز، في تصريحات تلفزيونية إن قناة السويس وإنشاء محطات كهرباء جديدة كلفت مصر مليارات الدولارات، وهذا سبب الأزمة التي حدثت للدولار، وفق قوله.

 

 

 

كنت اتمنى - يا أستاذ إسلام - أن تتحرى الحقائق كما عهدتك

ولكنك - للأسف - أخذت من إعلام بير السلم دون تحقيق أو تدقيق

إقرأ يا عزيزى الحوار كاملا .. وبعدين نتناقش .... إذا حبيت

 

"الوطن" تعيد نشر آخر حوار لمحافظ البنك المركزي المستقيل يكشف فيه تفاصيل أزمة الدولار الطاحنة

الأحد 18-10-2015 AM 10:14

كتب : إسماعيل حماد

 

هشام رامز

 

 

تعيد "الوطن" نشر حوارها مع هشام رامز، محافظ البنك المركزي المصري المستقيل، والذي تناول ارتفاع فاتورة الواردات والخدمات بشكل كبير خلال العام المالي الماضي، وكلفت مصر أكثر من 80 مليار دولار، في وقت يعاني فيه البلد من تراجع كبير فى مواردنا من العملة الصعبة.

وأوضح «رامز» أن هذا التغوّل فى استيراد كثير من السلع التى نحتاجها يأتي على حساب مصلحة الوطن، مضيفاً فى حواره لـ«الوطن»: «مصر تحولت إلى مكتب استيراد كبير».

وأكد «رامز»: أن توفير الدولار من جانب «المركزى» للواردات يتم وفقاً لقائمة أولويات تضم الاحتياجات الأساسية للدولة والمواطن، منها المواد البترولية والسلع الغذائية والأدوية والأمصال ومدخلات الإنتاج، ثم الأقل، فالأقل أهمية.

وأكد أن التوسع فى استيراد السلع غير الأساسية يضر بالصناعات المحلية ويقتل الصناعات الصغيرة.

وأضاف «رامز»: رغم انخفاض أسعار السلع عالمياً بنسب تصل إلى 50% فإنها لا تزال ترتفع فى مصر بشكل غير مبرر، وشدد على أن «المركزى» لن يتراجع عن ضوابط سوق الصرف قائلاً: «لن نترك الاقتصاد والمواطن لعبة فى «أيدى تجار العملة».

 

محافظ البنك المركزى يكشف فى حوار لـ«الوطن» عن تفاصيل الأزمة الطاحنة

 

■ يحمّل البعض البنك المركزى مسئولية عدم توفير الدولار فى السوق المحلية.. فكيف يمكن تصور دوركم فى ذلك الملف؟

- الاتهامات تلقَى على البنك المركزى كما لو كان «مخبى الدولار»، وحقيقة الأمر أننا ندير موارد الدولة من العملة الصعبة وفقاً لما هو متاح، وليست مهمتنا جذب الدولار من الخارج، فنحن لا نرفض توفير الدولار، لكننا نتصرف فى حدود ما يدخل للبلد من العملة الأجنبية، بل نصرف أكثر من إمكانياتنا وفى إطار الأولويات التى تعكس احتياجات السوق الحقيقية من السلع الأساسية، فالأقل أهمية على الترتيب، لذا فإن المركزى لا يتحمل مسئولية موارد النقد الأجنبى، وتعد أبرز مصادر الدولار التى تتطلب تحفيزاً خلال المرحلة الحالية الاستثمار وتشجيع السياحة.

 

■ يوجه بعض التجار والمستوردين اتهامات للمركزى بأنه خنق السوق بقراراته الشهيرة المتعلقة بضبط سوق الصرف، وكان أبرزها وضع حد أقصى للإيداع «الكاش» بالعملة الأجنبية قدره 50 ألف دولار شهرياً؟

- تلك الضوابط معمول بها فى العالم كله بل وأكثر شدة، وهى أعراف عالمية تستهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والغرض منها حماية الاقتصاد وهو ما نجحنا فيه، ولا يمكن أن نتصور ترك الأمور لتلاعبات تجار العملة ليتحكموا فى الاقتصاد والمواطن، ومن يعترض عليها هم مستوردو السلع الترفيهية وأصحاب المصالح.

 

■ ما نتيجة تلك القرارات على مستوى توافر العملة الصعبة وتوجيهها إلى القنوات التى تستحقها ويحتاجها الاقتصاد بالفعل؟

- موارد العملة لم تتغير وكل ما فى الأمر تحولت وجهة النقد الأجنبى إلى البنوك بدلاً من السوق السوداء، حيث ارتفعت موارد البنوك من النقد الأجنبى إلى أكثر من 150 مليون دولار فى اليوم بعد القرارات مقابل 10 ملايين دولار قبلها، وهنا نستطيع أن نؤكد أن تلك القرارات مكنتنا من توفير النقد الأجنبى وفقاً لقائمة أولويات تم وضعها فى وقت سابق وذلك بغرض تنظيم السوق وتلبية الاحتياجات الأساسية للدولة والمواطن، ولا أعتقد أنه من المنطق تغليب رغبات أصحاب المصالح على حساب البلد، ولو لم نتخذ تلك الإجراءات «كانت أسعار السلع الأساسية ولعت ومش هتلاقيها».

 

كيف نستورد تفاحاً بـ400 مليون دولار وكافياراً بـ80 مليون دولار ونقول إن البلد فيه أزمة؟! دور «المركزى» إدارة موارد الدولة من العملات وليس جذبها من الخارج.. و«مصروفاتنا أكبر بكثير من إمكانياتنا»

 

■ إذن أين تكمن مشكلة الدولار؟

- أولاً المشكلة الأساسية هى أن إيرادات العملة الأجنبية لا تزال قليلة مقارنة باستخداماتها التى تتزايد رغم الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد، حيث ارتفعت فاتورة الاستيراد بشكل أكبر من العام الماضى، فى حين انخفضت أسعار السلع فى العالم، بنسب تتراوح بين 30% و50%، حيث انخفض سعر البترول حوالى 50% فيما تراوحت معدلات انخفاض أسعار الحبوب وغيرها من السلع الغذائية بين 30% و50%، وعلى سبيل المثال ارتفعت واردات السيارات بنسبة 128.5% فى العام المالى (2014-2015) لتصل إلى 3.2 مليار دولار وهو ما يوازى أكثر من ضعف ما تم استيراده خلال العام المالى (2013-2014) والذى يقدر بنحو 1.4 مليار دولار، وعلى الرغم من تراجع سعر اليورو أمام الجنيه وانخفاض الجمارك على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبى خلال الفترة الماضية، فإن أسعارها ارتفعت فى مصر بشكل مبالغ فيه، فكيف يُعقل ذلك؟

 

■ كيف يمكن تصور ارتفاع واردات السيارات على ذلك النحو رغم قيام البنك المركزى بطرح ضوابط سوق الصرف وتحديد الأولويات؟

- تلك الضوابط تم إقرارها بعد مرور نحو 8 شهور على بداية السنة المالية المنتهية فى يونيو الماضى وتحديداً فى شهر فبراير 2015، والدليل على صحة القرارات أن الكمية الكبيرة من واردات السيارات على سبيل المثال لا الحصر تمت قبل صدور قرارات البنك المركزى، وهو ما يفسر أهمية تلك الضوابط لتنظيم السوق وتوفير الدولار للأكثر أولوية ثم الأقل.

 

حد إيداع الدولار «كاش» عرف عالمى يستهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. والمعترضون عليه هم أصحاب المصالح ومستوردو السلع الترفيهية

 

■ هناك تخوف من أن ندخل فى مرحلة أزمة، وأن الموقف الاقتصادى صعب للغاية وعلى أعتاب مرحلة خطر.. فما رأيك؟ وما سبل الخروج من تلك الدائرة؟

- أولا لا يمكن وصف موقف الاقتصاد المصرى بأننا على أعتاب مرحلة خطيرة كما يروج له البعض، لكن المشكلة تكمن فى الأساس فى أن هناك أصحاب مصالح أو حتى الشعب نفسه يريد أن يعيش فى وضع طبيعى، رغم أن هناك ظروفاً صعبة يمر العالم بها، وإذا نظرنا إلى العالم من حولنا، فسنجد الكثير من الدول الأفضل حالاً من مصر على الصعيد الاقتصادى تقوم بعمل إجراءات تقشفية وترشد استيرادها من الخارج، فى حين أن واردات مصر تزيد كل عام عن العام السابق له، رغم أن الوضع فى مصر يقتضى الترشيد، وهنا أود الإشارة إلى أن هناك سيولة فى مصر بالعملة المحلية، لكن إيرادات العملة الأجنبية لا تغطى الطموحات الكبيرة فى الوقت الحالى.

 

■ فى ضوء الاحتياجات الكبيرة للعملة الصعبة لتغطية متطلبات السوق من السلع البترولية واحتياجات الكهرباء وغيرها، ما الدور الذى لعبه البنك المركزى فى ذلك الإطار؟

- استطاعت الدولة إنجاز مهام كبيرة فى ملف الطاقة فى وقت قياسى بقرارات من الرئيس عبدالفتاح السيسى حول شراء محطات الكهرباء، والتى أدت إلى عدم انقطاع التيار الكهربى على مدار شهور الصيف الماضى، رغم أن المشكلة كانت كبيرة وكانت التوقعات أن تنغمس مصر لمدة 3 سنوات فى ظلام، ويجدر الإشارة هنا إلى أن البنك المركزى المصرى قام بتوفير النقد الأجنبى اللازم لتلك المشاريع والعمليات بكميات كبيرة نظراً لأنها من أبرز الأولويات كما الحال أيضاًً فى ملف المواد البترولية بالإضافة إلى الإنجاز الضخم فى مشروع قناة السويس الذى فاجأ العالم بالكامل من حيث الإنجاز والسرعة والأداء، اعتمد على حفارات كثيرة جداً، كل ذلك تطلب توفير نقد أجنبى بكميات ضخمة وهو ما قمنا بالوفاء به.

 

■ كيف يمكن أن يؤثر التوسع فى الاستيراد على الصناعة المحلية؟

- بخلاف التداعيات السلبية للتوسع فى الاستيراد بهذا الشكل على موارد الدولة من النقد الأجنبى، فإنها قطعاً تؤثر بالسلب على تنافسية المنتج المحلى المتوافر كبديل، وتقتل الصناعات الصغيرة أيضاًً، وعلى سبيل المثال فإن الأرقام الرسمية تقول إن مصر استوردت خلال العام المالى المنتهى فى يونيو الماضى من الصين سلعاً بمبلغ 9.1 مليار دولار وهو رقم كبير، ويجب أن نبحث عن بدائل محلية لما يمكن الاستغناء عن استيراده من الخارج.

 

■ إذا أردنا توضيحاً أكثر بالأرقام، فما حجم الفجوة بين الصادرات والواردات وانعكاس ذلك على الموارد الدولارية ككل؟

- مصر تحولت إلى مكتب استيراد كبير، ويجب أن نكون دولة منتجة، ومن حيث المبدأ لا بد أن نشير إلى أننا دفعنا فاتورة لتغطية الواردات والخدمات بحوالى 80 مليار دولار دولار خلال العام المالى (2014-2015)، وشهد نفس العام ارتفاع العجز فى الميزان التجارى إلى نحو 38.785 مليار بزيادة قدرها 4.723 مليار دولار مقابل عجز قيمته 34.062 مليار دولار فى العام المالى 2013-2014، وذلك نتيجة لارتفاع مدفوعات الاستيراد بنحو 662 مليون دولار لتصل إلى 60.843 مليار دولار مقارنة بنحو 60.181 مليار دولار، ويجب الأخذ فى الاعتبار أن هناك تراجعاً فى واردات المواد البترولية بقيمة 888 مليون دولار خلال العام المالى الماضى لتصل إلى 12.358 مليار دولار مقابل 13.246 مليار دولار، بينما ارتفعت فاتورة استيراد السلع الأخرى بنحو 1.55 مليار دولار، وهو ما يعنى استيراد كميات أكبر من السلع غير البترولية نظراً لانخفاض أسعارها فى العالم كله بنسب تتراوح بين 30 إلى 50%.

 

قرارات سوق الصرف رفعت إيرادات البنوك الدولارية من 10 ملايين دولار إلى أكثر من 150 مليوناً يومياً رامز

 

وعلى مستوى الصادرات، فانخفضت بنحو 4.061 مليار دولار لتصل إلى 22.058 مليار دولار مقابل 26.119 مليار دولار، وذلك نتيجة تراجع سعر البترول عالمياً وهو ما دفع الصادرات البترولية إلى انخفاض بنحو 3.747 مليار دولار، لتصل إلى 8.705 مليار دولار مقابل 12.452 مليار دولار، فيما لم تنخفض صادرات السلع الأخرى إلا بنحو 313 مليون دولار فقط، لتصل إلى 13.353 مليار دولار مقابل 13.666 مليار دولار، وهو ما يشير إلى أن البنك المركزى لم يكن له أى دخل فى ذلك الانخفاض، وأن التراجع الطفيف فى السلع غير البترولية يرجع إلى تأثر تجارتنا مع أسواق مثل ليبيا وسوريا واليمن والعراق فيها مشاكل.

 

■ دائماً ما يثار الحديث حول التأثير السلبى لاستيراد الرفاهيات والسلع التى يمكن أن يكون لها بديل محلى وتضييقات من البنوك على توفير العملة الصعبة للعملاء المسافرين للخارج.. فما تعليقكم؟

- أرقام ميزان المدفوعات تشير إلى التوسع فى الاستيراد بكميات ومبالغ كبيرة جداً فى العالم الخارجى، ويجب طرح تساؤلات: من وفر العملة الصعبة بالمبالغ الضخمة تلك للاستيراد والخدمات وغيرها؟، فى حين أن موارد الدولة من العملة الأجنبية لا تزال أقل من استخداماتها، وهل هناك مشكلة فى استخدام بطاقات الائتمان فى الخارج؟ الأرقام تجيب عن ذلك بالنفى، حيث إنه تم تغطية مبالغ قيمتها 3.338 مليار دولار للسياحة الخارجية بكافة مشتملاتها من تعليم وعلاج وسياحة وحج وعمرة وغيرها، ومنها 1.9 مليار دولار مدفوعات عبر كروت الائتمان فى الخارج، بخلاف مبيعات الريال السعودى ومصاريف الحج والعمرة 787 مليون دولار ومدفوعات شركات السياحة والفنادق بالخارج 180 مليون دولار، والسفر بغرض العلاج والسياحة بنحو 323 مليون دولار، كل تلك الارقام غطاها الجهاز المصرفى.

أرقام أخرى تشير إلى استيراد سلع مثل الفواكه بنحو 500 مليون دولار منها التفاح الأحمر بقيمة 400 مليون دولار، و200 مليون دولار خضراوات، و2.5 مليار دولار للسكر ومشتقاته، فى حين أن لدينا فى مصر مخزوناً كبيراً من السكر المنتج محلياً، و1.7 مليار دولار للذرة الصفراء رغم أنه من الممكن أن يتم زراعتها محلياً، و1.056 مليار دولار للتليفونات المحمولة والثابتة، و300 مليون دولار للشاى، و80 مليون دولار لاستيراد الكافيار، و136 مليون دولار للأحذية، و1.05 مليار دولار للملابس الجاهزة المتنوعة، تخيل دولة مثل مصر تستورد تلك السلع بتلك الأرقام الضخمة فى ظل الظروف التى نمر بها وكان من الأوجب أن نشد الحزام شوية ونرشّد الاستهلاك والاستيراد.

■ كم حجم الديون الخارجية التى قامت مصر بسدادها خلال العام المالى الماضى؟

- سددنا نحو 6 مليارات دولار خلال العام المالى الماضى التزامات مستحقة على مصر للعالم الخارجى كان من بينها جزء لدولة قطر، ونحو 1.4 مليار دولار لدول نادى باريس عبارة عن أقساط سنوية، بخلاف سندات كانت مستحقة على مصر فى سبتمبر الماضى قيمتها تقترب من 1.3 مليار دولار.

 

3.3 مليار دولار فاتورة السياحة الخارجية .. ولدينا مخزون سكر كبير ورغم ذلك استوردنا بـ2.5 مليار دولار

 

■ هناك التزامات على مصر فى صورة ديون خارجية سيتم سدادها خلال العام المقبل تتجاوز 2.5 مليار دولار، فهل سيؤثر ذلك بشكل سلبى على الاحتياطى؟

- لدينا موارد تتحسن وإن كانت بشكل طفيف يمكنها أن تدعم الاحتياطى النقدى الأجنبى لكن أكرر أنه لا بد من زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبى بشكل أكبر، مثل السياحة والاستثمار الأجنبى، ولا مفر من ترشيد الاستيراد، وأن جزءاً كبيراً من تلك الديون التى يتم سدادها غير متكرر.

■ وصلت نسبة الدين الخارجى مقارنة بالناتج المحلى الإجمالى إلى 15%، بعد ارتفاعه الأخير بنحو 2 مليار دولار، فهل تمثل تلك النسبة خطورة على الاقتصاد الوطنى؟

- نسبة الدين الخارجى مقابل الناتج المحلى الإجمالى فى مصر هى الأقل عالمياً، والعالم كله شغال بنحو 40%، فالأمر لا يمثل أدنى خطورة على الاقتصاد المحلى، ومصر لم تتخلف يوماً عن سداد أى التزامات خارجية حتى فى أصعب الظروف التى مرت بها البلاد.

■ هناك من يطالب بحماية الجنيه وآخرون يطلبون تركه دون دعم لرفع سعر الدولار؟

- «لو حركنا سعر الجنيه يهاجمونا ولو محركناش بنتهاجم برضو»، ولا يمكن اتخاذ قرارات لها علاقة بمصير الاقتصاد وقوت المواطن بناء على طلبات فردية أو فئوية تحقق مصالح فئة دون أخرى، وإن ما يمكن قوله هنا إن القرارات المتعلقة بسوق الصرف يبنيها البنك المركزى فى ضوء ما لديه من معلومات وبيانات ووفقاً لسياسة نقدية تستهدف تحقيق الاتزان النقدى، وفى أوقات محددة بما يخدم صالح الاقتصاد الوطنى ككل والمواطن.

وأود التأكيد على أن ما يثار حول حماية البنك المركزى للجنيه المصرى، بأنه كلام غير صحيح، والدليل على ذلك أن سعر الدولار على سبيل المثال ارتفع بنسبة 11% منذ بداية العام وهى أكبر معدلات قام بها المركزى فى فترة لا تزيد على 10 شهور، لكن ما يهمنا وما نركز عليه أنه تم بأسلوب هادئ وفى توقيتات مناسبة للحفاظ على استقرار السوق.

 

التوسع فى الاستيراد يقتل الصناعات الصغيرة.. و80 مليار دولار فاتورة الواردات والخدمات فى العام المالى الماضى

 

■ أسفرت تعاملات سبتمبر الماضى عن انخفاض فى الاحتياطى النقدى الأجنبى بقيمة 1.7 مليار دولار وهو ما خلق حالة من الخوف حول استمرار نزيف الاحتياطى، فهل هناك خطة للحفاظ على الاحتياطى النقدى الأجنبى؟

- الانخفاض حدث نتيجة سداد التزامات خارجية فى صورة سندات كان قد تم طرحها قبل 10 سنوات وجاء موعد استحقاقها بنحو 1.3 مليار دولار، وهو أمر غير متكرر، لكن ما يجب التأكيد عليه هنا أن ترشيد الاستيراد وتعظيم موارد الدولة من العملة الصعبة سيحمى الاحتياطى من الانخفاض بالإضافة إلى تشجيع المنتج المصرى، وهنا مفارقة كبيرة لأن الناس ترى ذلك الانخفاض ولا تعبأ بمصير البلد بل تقوم بزيادة الاستيراد والضغط على موارد العملة الصعبة رغم أنه يمكن عمل العكس حتى نعبر إلى مرحلة أفضل.

■ فيما يتعلق بالسلع الأساسية، هل هناك طلبات استيراد معلقة؟

- لا توجد سلع ناقصة فى السوق بل نغطى كافة احتياجات المواطن الأساسية ويمتد الأمر إلى أننا نستورد «سلع رفاهية»، كما لو كنا لم نمر بفترة صعبة.

■ هل أنت متفائل للمستقبل؟

- بالطبع متفائل، فنحن تخطينا أصعب مرحلة، وهناك أمور فى غاية الإيجابية تنبئ بمستقبل أفضل، ومنها حقل «شروق» للغاز الطبيعى، وهو يعد بمثابة أكبر اكتشاف تم فى مصر، نظراً لأن مشكلة الطاقة كانت من بين أبرز أسباب التى أدت إلى عدم دخول استثمارات جديدة لمصر فى الفترات الماضية، وهو ما تم حله بنجاح، ويشجع تعزيز مصادر الطاقة فى مصر بعد ذلك الاكتشاف المستثمرين على ضخ أموالهم فى السوق المحلية، لأن الطاقة أصبحت متوفرة، كما أن مناخ الاستثمار أصبح فى وضع جيد بعد تحسن الأوضاع الأمنية والسياسية خلال الآونة الأخيرة، مما جعل مصر محط أنظار مستثمرين كثيرين حول العالم.

 

[tarek hassan]

 

 

جانب من الأمول المضبوطه

٥٦٠ مليون دوعار بس ...

 

 

ما شاء الله 

كنت أتحدث في الموضوع عن إغلاق مصدر كبير للتمويل الإخواني 

وعن ضرورة ضرب كل مصادر التمويل 

ولست متعمقا في المسائل الاقتصادية الأخرى 

لكن الخبر دا بيقول 

 

''ضربة قوية'' للدولار بالسوق السوداء بعد القبض على حسن مالك واستقالة رامز

http://www.egyptiannews.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%82%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-702370/

[أسد]

هذا أمر حقيقي .. أن لمالك أثر كبير في أزمة الدولار

 

وله دور هام في عمليات تهريب الأموال المستمرة من مصر

 

حتى ولو لم يكن لمالك دور آني في تمويل الجماعة أو العمليات.. وهذا ما أعتقده

أنه لا يقوم بدور مباشر في تمويل العمليات أو الجماعة

 

ولكنه الإحتياطي الإقتصادي الإستراتيجي للجماعة

فهم على مدار عصر مبارك ومن قبله السادات كونوا إقتصاد كبير .. وثروات متراكمة جعلت منهم سلطة وقدرة إقتصادية لا يستهان بها

 

والسيطرة عليهم .. هي ليست فقط مفيدة في الوقت الحالي...

 

بل مفيدة للمستقبل أيضاً....

[egyptawy]

 

 

جانب من الأمول المضبوطه

٥٦٠ مليون دوعار بس ...

 

الصورة مضروبة

[tarek hassan]

[egyptawy]

بغض النظر عن دور حسن مالك فى ازمة الدولار الا انى حاسس بخيبة امل كبيرة وقلق كبير

اهم  اسباب كرهى للاخوان هو اتباعهم وسياسة التطبيل على الفاضى وعلى المليان 

 

النظام نجح فى بعض الملفات ولكنه فشل فشل ذريع فى ملفات اخرى كتير

 

من اهمهم الملف الاقتصادى والامنى 

 

فين قانون الاستثمار 

فين قانون الفساد 

فين قانون مكافحة الرشوة 

ليه المرتبات بتزيد عند فئة معينة بس والفئات الاخرى ما بتزدش عليهم الى الضرايب 

ليه اتخلصنا من مطبلاتية الاخوان وظهر لدينا مطبلاتية الرئيس الى بقى كل هدفهم تعديل الدستور واعطاء صلاحيات اعلى للرئيس

 

ممكن حد يقولى ايه التغييرات الملموسة الى حصلت الفساد هو هو وطريقة ادارة الدولة العقيمة هى هى 

بصراحة اشعر بخيبة امل كبيرة ومنتظر الانتخابات الجاية لو كان فيه عشان ارشح رئيس مدنى بفكر جديد

تم تعديل 24 أكتوبر 2015 بواسطة egyptawy

[herohero]

وهذا احد اسباب ازمة الدولار

عيب عليك تقول كدة

 

هو حسن مالك سبب المشكلة وال14 شركة صرافة !!! هههههههه بجد مسخرة اقتصادية لما دولة بحجم مصر 

يطلع شخص و14 كشك صرافة سبب ازمتها مع الدولار 

 

لو حسن مالك والاخوان يقدروا يهشوا هشة بسيطة في اقتصاد البلد كانوا نفعوا نفسهم ايام ماكانوا في الحكم 

 

كفاية استخفاف بعقول الناس ،العقول اصلا طارت 

[herohero]

بغض النظر عن دور حسن مالك فى ازمة الدولار الا انى حاسس بخيبة امل كبيرة وقلق كبير

اهم  اسباب كرهى للاخوان هو اتباعهم وسياسة التطبيل على الفاضى وعلى المليان 

 

النظام نجح فى بعض الملفات ولكنه فشل فشل ذريع فى ملفات اخرى كتير

 

من اهمهم الملف الاقتصادى والامنى 

 

فين قانون الاستثمار 

فين قانون الفساد 

فين قانون مكافحة الرشوة 

ليه المرتبات بتزيد عند فئة معينة بس والفئات الاخرى ما بتزدش عليهم الى الضرايب 

ليه اتخلصنا من مطبلاتية الاخوان وظهر لدينا مطبلاتية الرئيس الى بقى كل هدفهم تعديل الدستور واعطاء صلاحيات اعلى للرئيس

 

ممكن حد يقولى ايه التغييرات الملموسة الى حصلت الفساد هو هو وطريقة ادارة الدولة العقيمة هى هى 

بصراحة اشعر بخيبة امل كبيرة ومنتظر الانتخابات الجاية لو كان فيه عشان ارشح رئيس مدنى بفكر جديد

فكر جديد !!!

 

 

ممكن حضرتك تقول ليا بأمارة ايه ؟؟؟

 

 

الغاء لقاء عصام حجي في جامعة الاسكندرية !!! عرفت بقى ان فعلا في أمل في فكر جديد

[باهى الطائر الحزين]

السيسى: مستمرون فى سياسة الإصلاح الاقتصادى

 

مبتدا // 2015-09-07 10:41:01

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي استمرار الإجراءات الإصلاحية للسياسات الاقتصادية، وما شملته من خطوات نحو ترشيد الدعم وتعديلات التشريعات الضريبية لتكون أكثر عدالة وتحفيزا للاستثمار.

 

وطرح السيسى فى مقال كتبه لجريدة "الديلي نيوز- ايجيبت" فى عددها الصادر اليوم الإثنين، بمناسبة انعقاد المؤتمر السنوى لمؤسسة اليورومنى بالقاهرة، حول بدائل تمويل المستقبل الاقتصادى لمصر، طرح عددا من التحديات التى واجهته فى الفترة التى بدأت مع توليه رئاسة الجمهورية، وكيف تم التعامل معها.

 

وأشار الرئيس إلى أن المردود الأولى لسياسات الاقتصاد الحكومية واعدة، حيث بلغت تقديرات النمو 4.2٪ فى موازنة 2014/2015 بعد عدة سنوات من نمو سنوى يدور حول 2٪ فقط، موضحا أن الحكومة تستهدف الوصول بمعدلات الدين العام إلى مستويات بين 80 و 85 % فى العام المالى 2018 – 2019 كما نسعى للوصول بالنمو إلى 5٪ خلال العام المالى الحالى.

 

وأوضح الرئيس السيسى أنه يتطلع إلى المساهمات التى سيقدمها البرلمان المقبل، لإعادة بناء مصر، ليس فقط فيما يتعلق بصياغة قوانين جديدة، ولكن أيضا لدوره في مراقبة أداء الحكومة و تمثيله لمصالح الشعب.

 

وأشار السيسى إلى أنه تم الانتهاء من مشروع قناة السويس الجديدة فى الوقت المحدد له "سنة واحدة”، وهو ما يدل على قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع الكبيرة والمعقدة، موضحا أن القناة الجديدة ستعزز القدرة التنافسية لمصر على المدى الطويل في التجارة الدولية وتوليد إيرادات إضافية للدولة، وستكون جزء من مساع أوسع لتطوير منطقة اقتصادية جديدة، تشمل المجمعات الصناعية، والمناطق اللوجستية وغيرها من المشاريع التي تقدم فرصا جديدة للقطاع الخاص و للباحثين عن وظيفة.

 

وإلى نص المقال:

 

في العام الماضى، قررت مصر استعادة التحكم في مصيرها، وشرعت بعزم لا يلين في عملية تجديد سياسى واجتماعى واقتصادى، فكانت خطوتها الأولى استعادة الحياة السياسية في البلاد من خلال اجراء الاستفتاء على الدستور الجديد وانتخابات رئاسية، حيث كان الانتهاء بنجاح من الاثنين علامتان سياسيتان هامتان، لهما دور فعال في استعادة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

 

والانجاز السياسى المقبل هو الانتخابات البرلمانية التى ستجرى في أكتوبر ونوفمبر المقبلين خلال العام الجارى، حيث أتطلع إلى المساهمات التي سيقدمها البرلمان لإعادة بناء مصر، ليس فقط فيما يتعلق بصياغة قوانين جديدة مع أهميتها في تعزيز مشترك لمسار البلاد نحو التنمية والازدهار بشكل أكبر، ولكن بصفة خاصة لدوره في مراقبة أداء الحكومة وتمثيله لمصالح الشعب.

 

 

 

وعلى الصعيد الاقتصادي، من المهم الإشارة إلى أن مصر واجهت أزمة داخلية حادة خلال فترة التحول السياسى، تسببت في تكاليف اقتصادية ومالية كبيرة منها تضخم العجز فى ميزانية الحكومة أكثر من 10% وتقلص احتياطيات النقد الأجنبي كما ارتفع التضخم.

 

وناضل العديد من الشركات للاستمرار وأضطر بعضها لإغلاق أبوابها، وتراجع كثير من المواطنين لما تحت خط الفقر وزادت أعداد العاطلين عن العمل، فهذه هى مجموعة الظروف الاقتصادية التي واجهتنى كرئيس منتخب حديثا في عام 2014 .

 

وكان من المهم للغاية وضع الاقتصاد على المسار الصحيح وتخفيف معاناة الشعب المصري وإعطاء المصريين الأمل في المستقبل، حيث كلفت الحكومة التي عينتها بعد فترة وجيزة من تولى منصب الرئيس بتجهيز خطة عمل ذات مصداقية وفعالية.

 

كان يجب أن تلهم الخطة الثقة في آفاق الاقتصاد من خلال معالجة الاختلالات بالتصدي لمشكلات مصر المتعلقة بالاقتصاد الكلى، وضعف البنية التحتية على نطاق واسع، بما في ذلك النقص فى قطاع الطاقة والنقل، بجانب إرساء أساس جديد للنمو المستدام من خلال تحفيز الإنتاجية والاستثمار وخلق فرص العمل.

 

وعلاوة على ذلك يجب وضع الاقتصاد على الطريق الصحيح لتحقيق المطالب المشروعة للشعب المصرى، في حياة بها قدر أكبر من الاستقرار والأمن والكرامة، وكذلك تحقيق تحسن ملموس فى نوعية ونطاق القدرة على الحصول على الخدمات التي يستحقونها.

 

قابلت الحكومة هذا التحدي الهائل عن طريق وضع وتنفيذ مجموعة شاملة وبعيدة المدى من السياسات والبرامج والمشاريع، وتستحق قائمة الإنجازات الرئيسة خلال العام والنصف الماضى الإشارة اليها فيما يلي:

 

(1) تم الانتهاء من مشروع قناة السويس الجديدة في الوقت المحدد في فترة قياسية” سنة واحدة”، مما يدل على قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع الكبيرة والمعقدة كما وعدت، ولن تعزز القناة الجديدة فقط القدرة التنافسية لمصر على المدى الطويل في التجارة الدولية وتوليد إيرادات إضافية للدولة، وإنما ستكون جزء من مساع أوسع لتطوير منطقة اقتصادية جديدة تعمل جنبا إلى جنب مع ممر القناة، تشمل المجمعات الصناعية، والمناطق اللوجستية والمنتجعات السياحية وغيرها من المشاريع التي تقدم فرصا جديدة للقطاع الخاص و للباحثين عن وظيفة.

 

 

 

(2) لقد شيدت الحكومة طرقا جديدة في العام الماضي لتوسيع شبكة الطرق الوطنية لتسهيل النقل والتجارة الداخلية، ونعمل أيضا على استصلاح مليون ونصف مليون فدان لزيادة الإنتاج الزراعى، وتعزيز الأمن الغذائى، بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية الأخرى، وإصلاحات تعالج احتياجات مصر التي لم يتم تلبيتها طويلا من إمدادات المياه والصرف الصحي والنقل والسكك الحديدية والموانئ والمستشفيات والمدارس.

 

(3) كما بدأنا وبقوة ضبط الأوضاع المالية العامة في السنة المالية 2014/2015 فعلى جانب الإيرادات أدخلت الحكومة تعديلات على قانون الضرائب لجعل النظام الضريبي أكثر إنصافا وأوسع تغطية، وتحسين معدلات صعودها، ويشمل هذا الإجراء الأخير توحيد الحد الأقصى للضريبة على الدخل عند مستوى 22.5٪، والذي سوف ينطبق أيضا على المناطق الاقتصادية الخاصة التي كانت تخضع سابقا إلى معدل ضريبي 10٪.

 

وباتخاذ هذه الخطوة تسد الحكومة ثغرة العبء الضريبي وبالتالى تحقيق العدالة في السياسة الضريبية مع زيادة فرص توليد الدخل، وبالإضافة إلى ذلك بدأت الحكومة تطبيق الضريبة العقارية التى صدرت في عام 2008 والتى لم يتم تطبيقها من قبل، كما أصدرت قانون بضريبة 10٪ على أرباح الأسهم المتداولة في البورصة.

 

في الوقت نفسه، تم تبسيط إدارة الجمارك وتحديثها، مما أدى إلى قفزة قوية في الإيرادات الجمركية بينما تم الحد من التكاليف، وهناك قانون التعدين الجديد الذي يحل محل قانون عام 1953 والذى يفسح الطريق للاستفادة من الإمكانات غير المستغلة في قطاع التعدين وكذلك تقدم مصدرا جديدا للإيرادات.

 

وفيما يتعلق بالنفقات، تحركت الحكومة قدما في إصلاحات دعم الطاقة بجرأة كما بدأت إجراءات للسيطرة على فاتورة أجور القطاع العام، وإجمالا، فإن جهد ضبط أوضاع المالية العامة الأساسية فى العام المالي 2014/2015 – مع استبعاد المنح من حكومات أجنبية (حيث وردت لمصر منحا كبيرة في السنة المالية 2013/14 ولكن ليس في السنة المالية 2014/15) – نجح في الحد من النفقات بنحو 4٪ من الناتج المحلى الإجمالى، وبكل المقاييس فإن تصحيح أوضاع المالية العامة في سنة واحدة يعد عملا استثنائيا، وخاصة بالنسبة لبلد تخرج من صعوبات كتلك التي تشهدها.

 

(4) تمثل خطوة خفض دعم الطاقة في يوليو 2014 (وهو التعديل الذي بلغ وحده 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي) بداية مبشرة لخطة متوسطة الأجل، للتخلص من هذا الدعم تماما تقريبا، باستثناء الدعم فى منتجات الوقود والكهرباء التي يستهلكها الفقراء.

 

وتتعدد أبعاد أهمية إصلاح منظومة الدعم حيث تحول الحوافز بعيدا عن النشاط الاقتصادى ذو الكثافة الرأسمالية نحو الأنشطة كثيفة العمالة التى تحتاجها مصر، وهو يدل أيضا على تحسن نوعى أساسى في طبيعة الإنفاق الحكومى، وترشيده من أجل خلق مجال للإنفاق على استثمار رأس المال والخدمات العامة واستهداف التحويلات النقدية.

 

وقد انعكس هذا التحول على مخصصات الميزانية في السنة المالية 2014/2015 فى مجالات الصحة والتعليم، والتي فاقت دعم الطاقة للمرة الأولى منذ سنوات عديدة، وكانت هذه السياسة اختيار جيد من الحكومة قبل الانخفاض الحاد في أسعار البترول العالمية بعد أكتوبر 2014، وهو ما ساهم فى مزيد من التقليص من وزن دعم الطاقة فى الموازنة.

 

(5) أطلقت الحكومة برامج “تكافل” و“كرامة”، والتي تقوم بتوزيع أموال نقدية مباشرة إلى المستفيدين المعنيين في أفقر مناطق مصر، بتغطية تصل الي 500 الف أسرة خلال العام المالى الحالى، ومن المخطط لها التوسع على مدى ثلاث سنوات قادمة لتصل عدد الأسر المستفيدة الي 1.5 مليون أسرة.

 

(6) مكنا الإصلاح المالي من تخصيص مساحة إضافية فى موازنة العام الحالي لزيادة الإنفاق الرأسمالى إلى 75 مليار جنيه، بزيادة تصل إلى 25٪ بالمقارنة بالعام المالى السابق، فى حين أن المبلغ المرصود فى الميزانية لا يزال أقل بكثير من احتياجات مصر، وتمضى الحكومة قدما في الجهود الرامية إلى تشجيع القطاع الخاص على القيام بدور أكبر فى تقديم الخدمات وتطوير البنية التحتية، بما فى ذلك عن طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص وغيرها من الوسائل.

 

(7) وقد تم إصلاح نظام دعم المواد الغذائية لتحسين نوعية ونطاق اختيار السلع المقدمة للجمهور، مع الحد بشكل ملحوظ من تسرب الدعم، فبدلا من نظام الحصص السابق الذى يقلص السلع الغذائية الأساسية للمستفيدين الى خمسة فقط، يقدم النظام الجديد نقطة نظام تسمح للمستهلك بشراء ما يختاره من بين ما يقرب من 100 سلعة.

 

(8) كما تم تحرير قطاع الكهرباء لتشجيع استثمارات القطاع الخاص فى كل من الطاقة التقليدية والمتجددة، ومع إقرار قانون تحرير الكهرباء فى يوليو 2015 سوف تنتقل الدولة إلى دور تنظيمى صارم بينما المسئولية عن توليد الطاقة وتوزيعها سيتحول إلى القطاع الخاص، وبالإضافة إلى ذلك، شهد عام 2014 وضع الإطار القانونى لتعريفات تغذية الطاقة لتعزيز تنمية مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

 

 

 

(9) ويجرى مواجهة عجز الكهرباء بإضافة قدرات جديدة لتوليد الكهرباء يتم ربطها على الشبكة القومية هذا العام، وسيضمن توفير طاقة كافية لتلبية الطلب على الوحدات السكنية والصناعية على حد سواء، حيث نتوقع أن تستمر تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بطريقة استباقية خلال السنوات المقبلة، بدعم من عزمنا على الوفاء بالالتزام بالقضاء على معظم الدعم على فاتورة الكهرباء والوقود كما ذكرناها سابقا.

 

(10) تم تعديل عدد من القوانين أو أدخلت تعديلات على أخرى لتعزيز بيئة الأعمال المحلية وتعزيز سيادة القانون، وتشمل أبرز الإصلاحات التشريعية والتعديلات التي أدخلت على قانون الاستثمار تعزيز الاستقلال وسياسة الشباك الواحد وبالتالى تبسيط العمليات المختلفة للمستثمرين. ويتضمن قانون الاستثمار الجديد أيضا آلية تسوية المنازعات استنادا إلى أفضل الممارسات الدولية. ومن بين التشريعات المهمة الأخرى التي تم مؤخرا إقرارها لتحسين الظروف لممارسة الأعمال فى مصر هى قانون التمويل متناهى الصغر والتعديلات التى أدخلت على قانون المنافسة.

 

(11) تم تسوية قرابة 300 من المنازعات القانونية مع المستثمرين الأجانب ويجرى العمل على القضايا المتبقية حاليا.

 

ويعتبر الهدف الرئيس لجميع السياسات والبرامج والمشاريع ذو شقين: ضمان الاستدامة على المدى الطويل عن طريق تصحيح اختلالات التمويل متناهى الصغر في البلاد وخلق منصة حيوية وتنافسية جديدة يقودها القطاع الخاص لتحقيق النمو.

 

ويستلزم ما تخطط الحكومة له على الأقل عملية إعادة هندسة ضخمة للجهاز الاقتصادي في مصر بالكامل، وتجرى إعادة هيكلة الاقتصاد بما فيه من موارده طبيعية وبشرية غير مستغلة لفترة طويلة جدا، فضلا عن تحديثه وتعديله بحيث يمكن أن يستفيد من إمكاناته بالكامل، فى نفس الوقت، يمكن الاستفادة من دروس فترة الازدهار الاقتصادى الأخيرة التي شهدتها مصر خلال منتصف العقد الأول من القرن الحالى، للتأكد من أن هذه المرة سوف يستفيد كل المصريين من النمو وليس مجرد عدد قليل، وهذا يعنى أننا سوف نضمن توزيع ثمار النمو بصورة عادلة وأن عبء الإصلاح يقع أكثر على أولئك الذين لديهم القدرة على تحمل لآثاره في حين أن الفئات الأكثر ضعفا تبقى محمية.

 

وبينما لا يزال الوقت مبكرا، إلا أن المردود الأولى لسياسات الاقتصاد الحكومية واعد، حيث بلغت تقديرات النمو 4.2٪ في موازنة 2014/2015 بعد عدة سنوات من نمو سنوى يدور حول 2٪ فقط.

 

ونسعى للوصول بالنمو إلى 5٪ خلال العام المالى الحالى بفضل ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، واستمرار انتعاش السياحة، وتنفيذ مشروعات متنوعة فى مجالات الطاقة الجديدة والبنية التحتية والاستصلاح الزراعى بجانب البدء في المرحلة الثانية من مشروع تطوير قناة السويس.

 

 

 

ويهدف سرد إنجازات العام الماضى وعدة أشهر الى التأكيد على أننا قمنا بتنفيذ كثير مما نحن ملتزمون به رغم كافة الصعوبات، فى وقت تعرضت فيه الحكومة لضغط كبير لاعتماد نهج يحقق لها الشعبية بجانب العديد من المخاوف من أن ضبط أوضاع المالية العامة سيؤدى لوأد الانتعاش الاقتصادي في مهده قبل أن يحصل على فرصة ليزدهر.

 

وعلى الرغم من هذه الضغوط، كنا على استعداد لاتخاذ القرارات الصعبة والمضى قدما فى إصلاحات متأخرة طويلا ومثيرة للجدل كانت الحكومات السابقة تعرف أنها ضرورية ولكنها لم تنفذها.

 

في نفس الوقت لا أقلل من التحديات السياسية والهيكلية التي كنا نصارعها وكذلك التى ما زالت تنتظرنا، فعملية التحول ليست سهلة أبدا، وخلق نموذج جديد للنمو الاقتصادى حتما يولد مقاومة من بعض الجماعات. لقد واجهنا التأخير في تنفيذ بعض الإجراءات الجديدة، بينما فى حالات محددة تم وضع إصلاحات أخرى على قائمة الانتظار مؤقتا.

 

ومع ذلك، فإن هذه التحولات لن تثنينا عن عزمنا على مواصلة الإصلاحات، لقد كنا طموحين فى تحديد مرحلة أولية من الانتعاش الاقتصادى، وهو ما تحقق بقوة دفع جيدة حتى الآن، ولكننا نعلم أن من الضرورى تعميق جهود الإصلاح فإذا لم نفعل ذلك، فنحن نخاطر بفقدان المصداقية والثقة التى حصلنا عليها حتى الآن – ولن نغش المصريين حول المستقبل الأكثر إشراقا الذي يستحقونه.

 

وسيستمر جوهر جهود الإصلاح لدينا ليظل ضبط أوضاع المالية العامة تدريجيا من أجل استعادة الاستقرار الاقتصادى الكلى والضغط باتجاه قطاع خاص أقوى وأكبر.

 

ويعد الهدف الرئيس هو النزول بالدين المحلى لدينا لنحو 80-85٪ من الناتج المحلى الإجمالى بحلول السنة المالية 2018/2019، كما أعلنت الحكومة في وقت سابق. وفى الوقت نفسه، سوف نستمر في تحقيق التوازن بين هدف ضبط أوضاع المالية العامة مقابل التزامنا الثابت بتعزيز العدالة الاجتماعية، مع جزء من المدخرات المتوفرة من مختلف تدابير التقشف وتوجيهها لتمويل برامج التنمية، فضلا عن الخدمات للفقراء.

 

فعلى سبيل المثال، يتم توجيه 50٪ من حصيلة الضريبة العقارية لتحسين الأوضاع في الأحياء الفقيرة في المناطق الحضرية والريفية، وهذا التوازن يعنى أن ضبط أوضاع المالية العامة سيكون أقل عدوانية بكثير من تحقيقه بطريقة آخرى، ولكن وتيرة الانجاز ستكون مناسبة فى ضوء الأولوية فى مصر لبناء مجتمع أكثر عدلا وهو هدف نبيل فى حد ذاته كما انه يصون استدامة السياسية الإصلاحات.

 

 

 

وتتصدر التعديلات المقترحة على الضريبة العامة على المبيعات ونحن ننظر إلى الأفق القريب جدول الأعمال الإصلاحات الرئيسة، حيث كانت تهدف لتصبح أهم عامل فى جهد زيادة إيرادات العام المالى الماضى، ولكن تم تأخيرها للسنة المالية الحالية.

وسيسهم الإصلاح المخطط له فى نقل مصر نحو تطبيق ضريبة القيمة المضافة (VAT) هو النظام الذى لن يقتصر فائدته فقط على زيادة الإيرادات للمساهمة في ضبط أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط ولكن أيضا تعزيز حوافز الاستثمار، ومن خلال إخضاع الخدمات التى لا يتم دفع ضرائب عليها وتوحيد نسبة الضرائب على السلع والخدمات، فإن النظام الجديد سيؤدى الي توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز العدالة الضريبية، وستساعد آلية الاسترداد السريع وهي جزءا لا يتجزأ من تصميم القانون الجديد أيضا على تحسين التدفق النقدي للشركات.

 

وتتوقع الحكومة أن هذه المزايا الضريبية ستشجع العاملين بالاقتصاد غير الرسمي على الانضمام إلى القطاع الرسمى، كما انها ستساعد المشاريع الصغيرة لتصبح أكبر حجما وأكثر قدرة على المنافسة، ضمن جهود تعزيز النمو وخلق المزيد من فرص العمل، وتعد الحكومة أيضا نظام ضريبى مبسط للشركات الصغيرة والمتوسطة يجمع بين المبيعات وضرائب الدخل، للحد من متاعب البيروقراطية بالنسبة لهم.

 

وتمثل التقلبات التي شهدناها مؤخرا في الأسواق العالمية كذلك مبررا للأساس المنطقى لاستكمال أجندة الإصلاح في مصر، ففى حين أنه تم هيكلة إطار سياستنا الاقتصادية بالفعل لإدارة التحديات الداخلية فإنه يجب أن نستمر في بناء مصدات أقوى ضد المخاطر الخارجية المحتملة، فى نفس الوقت، بينما قد يترتب على الوضع العالمى حاليا بعض الآثار غير المباشرة السلبية على مصر، فإن انخفاض أسعار السلع الأساسية يمكن أيضا أن يخلق فرصا جديدة المستثمرين أصحاب المبادرة.

ولتعزيز المرونة الاقتصادية فى مصر على المدى الطويل، نحن بحاجة أيضا إلى التركيز على تعزيز وتعميق التصنيع لدينا وقاعدة الانتاج، وزيادة القيمة المحلية المضافة، وتحسين كفاءة القوى العاملة المصرية.

 

وفي التحليل النهاية، ستظل الأسس الاقتصادية الجيدة والبيئة المواتية للقطاع الخاص والاستثمار الأجنبى وتطوير نموذج نمو يعتمد على السوق المحلية الكبيرة في مصر أفضل وصفة لسياسة الحفاظ على النمو وحماية الرفاهية الاجتماعية للشعب المصرى .

 

عبد الفتاح السيسى

رئيس جمهورية مصر 

العربية

 

 

 

[باهى الطائر الحزين]

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً فَلَمَّا أَضَاءتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لاَّ يُبْصِرُونَ (17) صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لاَ يَرْجِعُونَ )

[herohero]

منقول 

#‏كفايةاستحمار‬

Mostafa Alnaggar

موضوع القبض على حسن مالك وتحميله مسئولية أزمة الدولار طبعا مضحك أوى hypr:  خاصة بعد ما الاعلام اكتشف ان شركات الصرافة المتهمة فى الموضوع طلعت تحت الحراسة من عدة شهور والحكومة هى اللى بتديرها  hypr: ، طبعا اللى يصدق ان كام شخص يقدروا يهدموا اقتصاد دولة ويتلاعبو بيه دول مش مهم النقاش معاهم لانهم فعلا بيسيئوا لمصر وبيصوروها انها طابونة عيش لا مؤاخذة !!

 

الجميل إن الواحد يصحى النهاردة على صور متفبركة - مفضوحة بالبحث فى موقع جوجل - لكوم فلوس ، اللجان الالكترونية وذيولها بتنشرها وتقول دول 4 مليار ونصف دولار حسن مالك كان مخبيهم فى بيته تقريبا تحت السرير النحاس ! وهاتك يا شير

 

قلت دى عيال عبيطة من أيام جهاز الكفتة وأسر قائد الاسطول السادس فمش مشكلة ، أفتح موقع جرنان شهير الاقى المانشيت دا ( يشهد الاقتصاد المصرى أزمة كبيرة

بسبب سيطرة الإخوان على العملات فى الأسواق وتهريبها خارج البلاد) !!

 

والاقى كاتب ركيك معروف بين زمايله انه مخبر واسياده بيشغلوه بالقطعة ،كاتب مقال تافه بيقولك نقلا عن مصادر مطلعة تم احباط أكبر مؤامرة اخوانية على الاقتصاد المصرى وان الدولة كدا انقذت الجنيه من الانهيار بعد اعتقال حسن مالك !!

المؤشرات دى معناها ان فى جهات بالدولة قررت تواجه الكارثة الاقتصادية بتفكير أمنى تقليدى يعتمد على نظرية المؤامرة واستخدام فزاعة الاخوان اللى اتهرست من كتر ابتذالها وسخافتها

 

احنا كدا بنرجع تانى لمرحلة ( أهبلة الدولة ) واقناع المواطن انه لازم يبقى حمار -مع الاعتذار للكائن الطيب دا - عشان لازم يصدق ان كل مشاكلنا نتاج المؤمرات الكونية اللى مستهدفة مصر ،وان مفيش فشل خالص كلها مؤامرات وان الاخوان - اللى كلهم فى السجون من سنتين - بيحركوا اصابع العالم الخفى !!

 

ارجوكم كفاية استحمار للشعب وواجهوا المصايب السودا اللى لبستونا فيه بعنادكم وانفرادكم بالرأى واصراركم انكم بس اللى بتفهموا وانكم بس اللى وطنيين وكل الناس التانية خونة وعملا !

لا محاضرة الدكتور عصام حجى اللى منعتوها مؤامرة على مصر ، ولا حسن مالك ولا عشرة زيه يقدروا يعملوا أزمة اقتصادية بحجم ازمة الدولار الحالية ،

 

احنامش محتاجين حد يتآمر علينا طريقة التفكير دى أكبر مؤامرة على نفسنا وعلى بلدنا hypr:  hypr:  hypr: 

خلوا شعار المرحلة الجاية
‫#‏كفايةاستحمار‬