متابعة لنتائج مؤتمر شرم الشيخ الإقتصادي

[White heart]

السيسي من الفرافرة: أرض الـ«1.5 مليون فدان» مخصصة بالمتر

الأربعاء 30 ديسمبر 2015 منذ 4 ساعات

تأتي المرحلة الأولي من مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان والتي تغطي مساحة 10 آلاف فدان بسهل بركة، وتضم المرحلة الأولي 3 قرى نموذجية تشمل مجتمعات تنموية وخدمية متكاملة تضم أنشطة زراعية وصناعية.

حضر تدشين المشروع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء والمهندس إبراهيم محلب، مستشار الرئيس للمشروعات القومية، والفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ووزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، والدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والري، والدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وكبار رجال الدولة.

الاستثمار وبعض صغار الموظفين

9 يناير 2015

مجموعة من صغارالمستثمرين ضاقت بهم السبل فلجأوا أخيرا إلى مكتب الشكاوى بمجلس الوزراء، ولكى يقبل الموظف شكواهم طلب منهم خاتم الشركة المذكرة المقدمة إليه وصورة الرقم القومى لرئيس الشركة !! فأصيبوا بصدمة وخيبة أمل ،وتحسروا على ثورتين لم تصل رياحهما إلى مثل هؤلاء الذين يقبعون خلف مكاتبهم .كل مهمتهم التعسير وليس التيسير.فهل هذه بيئة تساعد على جذب الاستمار ؟ وهل بهذه العقلية الروتينية سنحفز المستثمرين من أجل زيادة استثماراتهم فى بلادنا ؟

وحكاية هؤلاء المستثمرين الصغار تبدأ من 4يونيو2008 فبعد اتخاذ كل الإجراءات القانونية والبنكية والإدارية تم تخصيص قطعة أرض صحراوية بغرض استغلالها فى الاستصلاح والاستزراع بناحية عين دلة بالفرافرة بمحافظة الوادى الجديد مساحتها 800 فدان .تم تسلم 400 فدان وتأجيل الباقى لحين زراعة الجزء الأول ،وتم تحرير عقد البيع الابتدائى بين الشركة التى قاموا بتأسيسها من الهيئة العامة لللاستثمار وبين المحافظة فى 6يوليو 2009 بعد استيفاء جميع الموافقات الخاصة بالبيئة والآثاروالزراعة والقوات المسلحة وتم دفع أربعمائة ألف جنيه تحت حساب تأمين الجدية وثمن الأرض .وشرعت الشركة فى اتخاذ الخطوات الأولى لاستغلال الأرض ،وقامت بتمهيد الطريق الوعر المؤدى إلى الأرض المخصصة لها وطوله نحو 90 كيلو مترا وتكبدت فى ذلك مايجاوز مائتى ألف جنيه للوادر التى تم استئجارها بعلم المرحوم اللواء أحمد مختار محافظ الوادى الجديد فى ذلك الوقت الذى أشار إلى تغيير المنطقة ، لأن منطقة عين دلة تحتاج إلى استثمارات ضخمة وأن المحافظة فى طريقها إلى تخصيصها لشركة خليجية تسمح امكانياتها برصف هذا الطريق .فقامت الشركة بتقديم طلب استبدال المساحة وبنفس شروط التعاقد فى سهل بركة .

ويقول هؤلاء المستثمرون: قمنا باستيفاء الاجراءات المطلوبة مرة ثانية واستصدرنا موافقات البيئة والآثار والزراعة على المكان الجديدفى سهل بركة بعد الموافقة المبدئية على الاستبدال .وفي26أكتوبر2010وافقت إدارة الاستثمار بمحافظة الوادى الجديد على الاستبدال وأعدت خطابا لإرساله إلينا برقم 4549 تطالبنا فيه بسداد الفروق المالية الناتجة عن الاستبدال لكنها لم ترسله إلينا وعلمنا بمحض الصدفة حينما توجهنا إلى المحافظة للاستعلام عن التخصيص وكان ذلك فى بداية ثورة 25 يناير عام2011 .

ولما توجهنا إلى ديوان عام محافظة الوادى الجديد لسداد المبالغ المطلوبة فوجئنا برفض إدارة الاستثمار قبول المبلغ والتخصيص بحجة أن الأمر بعد الثورة قد تغير ! وأن هناك تعليمات جديدة والأمر يتطلب العرض على الهيئة العامة للاستثمار للفصل فيها .لجأنا إلى لجنة فض المنازعات بالهيئة بعد سداد الرسوم الباهظة والمبالغ فيها .وحتى الآن لم نتلق أى رد منها رغم مرور أكثر من عام على نظر النزاع ولما استعلمنا عن الأمر أخبرونا أن النزاع بينكم وبين محافظة الوادى الجديد أحيل إلى اللجنة العامة لفض منازعات الاستثماربمجلس الوزراء ! وحتى الآن لامجيب ،ولاتوصية ،ولاحل ،ولاقرار لماذا ؟ لاندرى رغم أننا دفعنا ثمن الأض بالكامل .نرجو الإنصاف ياسيادة رئيس مجلس الوزراء ،وتسليمنا الأرض إما فى عين دلة وإما فى سهل بركة !

"الوادى الجديد": اختيار سهل بركة بديلا عن عين دالة كبداية للتنمية

01-05-2014

قال اللواء محمود خليفة، محافظ الوادى الجديد، إن اللجنة الوزارية التى تزور الفرافرة لبدء تفعيل مشروع استصلاح 200 الف فدان بمنطقة عين دالة التى تبعد 90 كيلو عن مدينة الفرافرة قد غيرت رأيها باستبدال منطقة سهل بركة القريب من مدينة الفرافرة، والذى يضم 100 ألف فدان من المساحات الصالحة للزراعة ليكون أول مراحل مشروعات التنمية بالمنطقة.

وأضاف خليفة فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، اليوم الأحد، أنه تم الاتفاق على أن يتم البدء فورا فى حفر الآبار بالمنطقة وتنفيذ المشروعات الزراعية والصناعية بالمنطقة فى أسرع وقت ممكن.

واستطرد خليفة أن الجهات المختصة سوف تعقد اجتماعا مهما، غدا الاثنين، بمقر مجلس مدينة الفرافرة للبدء الفعلى فى تنفيذ تلك المشروعات بمنطقة سهل بركة على أن يتبعها تنفيذ باقى المشروعات التنموية بمنطقة عين دالة، حيث تتميز تلك المنطقة بوجود مساحات شاسعة من الأراضى الصالحة للزراعة مع استقرار مخزون المياه الجوفية بالمنطقة بما يسمح بتنفيذ تلك المشروعات.

بدء أعمال استصلاح وتسوية 11.5 ألف فدان بمنطقة سهل بركة بالفرافرة

الأحد، 23 أغسطس 2015 - 03:11 ص

قال اللواء محمود عشماوى، محافظ الوادى الجديد فى تصريحات صحفية، إن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى قد انتهت من أعمال تسوية مبدئية لمساحة 10 آلاف فدان بمنطقة سهل بركة بالفرافرة، ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان، تمهيدًا لتوزيعها على الشباب، حيث تم الانتهاء من تنفيذ البنية الأساسية وحفر الآبار وتعميم شبكات الرى المطور بهذه المنطقة وإنشاء أحواض الأكسدة، ويجرى إنشاء الوحدات السكنية الخاصة بثلاثة تجمعات سكنية لهذه المنطقة لتوطين الشباب بها. وأضاف عشماوى، أنه قد تم الانتهاء من أعمال تسوية 1500 فدان بنفس المنطقة، كإحدى مراحل المشروعات الزراعية المطورة التابعة للمحافظة، والتى سيتم زراعتها بمحاصيل الذرة الرفيعة والذرة الصفراء والفول الصويا، مؤكدًا أن اللجنة التى كلفها الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة، من قطاع استصلاح الأراضى والميكنة الزراعية، ستبدأ فى الإعداد لزراعة تلك المساحة المستصلحة.

 

تسليم 10 آلاف فدان للشباب بمنطقة سهل بركة وقروين بالفرافرة أكتوبر المقبل

السبت 15/أغسطس/2015 - 08:07 م

تستعد محافظة الوادي الجديد، بالتنسيق بين وزارتي الدفاع والزراعة لتسليم مساحة 10 آلاف فدان مستصلحة حديثا للشباب خلال شهر أكتوبر المقبل تزامنا مع انتصارات أكتوبر المجيدة.

وقال اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد، "للدستور"، إنه تم الانتهاء من استصلاح وزراعة 10 آلاف فدان بمنطقة سهل بركة وقروين بمعرفة القوات المسلحة، وجاري إنشاء 3 قرى بالمنطقة لتوطين الشباب بها وتسليمهم مساحات أراضٍ مستصلحة، بواقع 5 أفدنة لكل شاب ومنزل ريفي.

وأضاف المحافظ، أن شروط التقدم للحصول على هذه الأراضي، ألا يزيد السن عن 30 عاما، وأن يكون من بيئة ريفية، ولا يعمل بالحكومة والقطاع العام أوالخاص، وأن يكون أدى الخدمة العسكرية، ولا يحق التنازل للغير، والالتزام بطرق الري الحديثة، والانضمام إلى الجمعيات التعاونية، و5% للمعاقين بشرط الحصول على شهادة بمقدرته على العمل.

 

[White heart]

"... يتم تنفيذ المشروع بنظام تصميم وإنشاء وتمويل وتسليم المفتاح ..."

التمويل .....

إستكمالاً لعملية التوثيق التى نقوم بها جميعاً ... رأيت أن أبحث عن مصدر متخصص جاد وموثوق به، قام بتسليط الضؤ بشكل أكبر قليلاً على الشق التمويلي للمشروع:

3 بنوك ألمانية توفر 4.1 مليار يورو.. و«القابضة» تسدده على 12 عاماً

تكلفة تأمين القرض 14%.. و«إيولر هيرمز» الألمانية تضمن الحكومة المصرية فى السداد

 

حددت وزارة الكهرباء 22 نوفمبر الجارى موعداً لتوقيع اتفاقية «الملاءة المالية – أو تدبير التمويل اللازم لمشروعات توليد الكهرباء التى تنفذها شركة سيمنز الألمانية ومن المقرر أن يشهد التوقيع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة.

وقال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة لـ”البورصة”، إن البنوك الألمانية تتولى تدبير تمويل بقيمة 4.1 مليار يورو تعادل 85% من إجمالى التمويل المطلوب ويبلغ 6 مليارات يورو للمشروعات الثلاثة فى بنى سويف والبرلس والعاصمة الإدارية بقدرة إجمالية 14.4 جيجاوات.

ومن المقرر إبرام عقد مشروع مجمع بنى سويف لتوليد الكهرباء يوم الأحد من الأسبوع المقبل بقدرة 4800 ميجاوات، فيما يتم توقيع عقدى البرلس والعاصمة الجديدة خلال ديسمبر المقبل.

وأضاف الوزير، بتوقيع اتفاقية «الملاءة المالية» يصبح التمويل جاهزاً وللشركة القابضة ان تطلبه فى اى وقت وفقاً لبنود التعاقد.

وقالت مصادر بقطاع الكهرباء، إن اتفاقية القروض تتضمن السداد على 12 عاماً، منها 3 سنوات سماح.

ويوقع العقود المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر عن قطاع الكهرباء ومسئولو 3 بنوك ألمانية تشمل التعمير الألمانى ودويتشه بنك و”HSBC” ألمانيا وهى البنوك التى رشحتها الشركة الألمانية، فيما توقع مؤسسة “إيولر هيرمز” للتأمين على القرض وضمان الحكومة المصرية فى السداد.

وذكرت المصادر، أن تكلفة التأمين على القرض تصل 14% وتسدد مع بداية صرف القرض.

ووقعت “هيرمز” مع الشركة القابضة اتفاقاً تحت مسمى “ترخيص بالموافقة على الإقراض”.

وفى سياق متصل حصلت الشركة القابضة للكهرباء على “قرض مساند” من وزارة المالية يعادل 900 مليون يورو تعادل 15%، وتمثل الدفعة المقدمة لمشروعات البرلس وبنى سويف والعاصمة الجديدة وان البنك المركز يقوم حالياً بإجراءات تحويلها من الجنيه المصرى إلى الـ”اليورو”.

وبحسب المصادر، فإن الشركة القابضة ستسدد قيمة القرض المساند للمالية بعد اتمام اجراءات المشاركة فى رأسمال المشروعات الثلاثة، ومن المقرر ان يعقد وزراء الكهرباء والاستثمار والتخطيط اجتماعاً موسعاً خلال أيام لاستعراض النسخة النهائية من اجراءات تأسيس شركة جديدة لانتاج الكهرباء تضم محطات توليد كهرباء “العاصمة الجديدة والبرلس وبنى سويف”، تمهيداً لطرح حصص من أسهمها للاكتتاب العام فى البورصة إضافة إلى مشاركة القطاعين الخاص المصرى والعربى.

وتقام المشروعات الثلاثة بنظام “EPC+Fainanc”، حيث تتولى شركة سيمنز التصميم والإنشاء والتمويل، على ان تتولى الشركة القابضة لكهرباء مصر سداد القرض على عدة سنوات.

وكانت الشركة القابضة لكهرباء مصر تعاقدت مع شركة سيمنز الألمانية مايو الماضى على إقامة 3 مشروعات عملاقة لإضافة 14.4 جيجاوات خلال 3 سنوات فى 3 مواقع تشمل بنى سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة كل موقع يتم 3 موديول بقدرة 4800 ميجاوات 33%، منها يتم إنتاجها بدون استخدام وقود.

ومن المقرر بدء تشغيل اول وحدتين فبراير 2017، على أن تصل القدرات المتاحة منها إلى 4400 ميجاوات فى أبريل من العام نفسه.

أما عن تمويل الجانب المحلي من المشروع بالجنيه المصري:

"الكهرباء" تقترض 10 مليارات جنيه من البنوك لتمويل محطات "سيمنس"

20 ديسمبر 2015 12:15 م

القاهرة- مباشر: قالت وزارة الكهرباء، إن الشركة القابضة لكهرباء مصر وقعت، اليوم الأحد، عقدا للحصول على قرض بقيمة 10 مليارات جنيه لتمويل المكون المحلي لمحطات توليد الكهرباء التي تنفذها شركة سيمنس الألمانية.

وأوضح  محمد شاكر، وزير الكهرباء، أن عقد التمويل طويل الأجل وتم توقيعه مع البنك الأهلي المصري كوكيل عن مجموعة البنوك المشتركة في القرض والمُرتب الرئيسي للتمويل.

ونوه إلى أن القرض سيستخدم في تمويل 85 %، من المكون المحلي للمشروعات الثلاثة التي تنفذها شركة سيمنس الألمانية وشركاؤها المصريين وهما شركتي أوراسكوم للإنشاءات والسويدي إليكتريك.

وتنفذ المحطات الثلاث في بني سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة، لإضافة قدرات إجمالية بنحو 14400 ألف ميجاوات، وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذه المحطات نحو 6 مليارات يورو.

وأضاف شاكر أنه من المخطط البدء في تشغيل قدرات المحطات الثلاث من ديسمبر 2016 على أن يتم الانتهاء من تشغيل كل القدرات في مايو 2018.

وأشار إلى أن هذه المشروعات تهدف لتدعيم الشبكة الكهربائية القومية لمجابهة الزيادة المطردة في الأحمال ولتوفير الطاقة الكهربائية للمشروعات الاستثمارية الجديدة.

وقعت شركة سيمنس الألمانية في يونيو الماضي عقود مع مصر تتعلق بمشروعات توليد كهرباء من الغاز الطبيعي والرياح، في مصر.

تم تعديل 31 ديسمبر 2015 بواسطة White heart

[herohero]

ساويرس لـ«الشروق»: المناخ العام لا يشجع على الاستثمار..

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=31122015&id=4e86872e-3efb-40e4-b69b-e71b6de95ffe

لق ساويرس على الوضع الاقتصادي قائلا: "أنا متفاءل، لكن المناخ العام لا يشجع على الاستثمار"، وأضاف "لابد من تحرير سعر الصرف وتسهيل تحويل الأموال للمستثمرين والقضاء على البيروقراطية"، بحسب وصفه.

[أبو محمد]

EPCF = Engineering, Procurement, Construction and Financing

 

تصميم .. "جلب" .. إنشاء .. وتمويل

ويمكن - مع قليل من التجاوز - تسميتها تسليم مفتاح

وهو أحد النماذج المعروفة لتنفيذ المشروعات

ويلجأ "المالك" الذى يفتقر إلى التمويل والخبرة إلى هذا النموذج

للتعاقد مع مستثمر يملك تلك "المصادر"

المحرر الصحفى - غير المتخصص - ترجمها على أنها

تصميم وإنشاء وتمويل وتسليم المفتاح

:)

معلش .. فوِّت دى يا خواجة

ملحوظة :

لجأت إلى استخدام كلمة "جلب" وهى غير شائعة للتعبير عن مصطلحات طويلة بعض الشئ

[White heart]

سيمنز موجِّبة معانا أوى

وليه لأ

والنبى انا قلبى اتفتحلك يا سيدنا لفندى

والأن .. وبعدما إقتربت قليلاً من مسألة <<< التمويل >>> وعملية توثيقه ... مش عارف بصراحة اذا كانت " القلوب " هاتفضل مفتوحة لأى من كان .. لما نتطلع على "حتة " معلومة صغيورة قد كدة !

يعني مثلاً مش عارف ليه حضرتك من ضمن المعلومات البراقة التلميعية، واللطيفة دي اللي حطتهالنا وبتصب - كالعادة - من ناحية في صالح الدعاية للـــ " المنظومة العسكرية " الحاكمة، ومن ناحية عن شركة " سيمنز"،  خبيت علينا (بقصد او بدون) معلومة خاصة بـــ " سُمعة " شركة سيمنز الألمانية وعلى الأخص في قطاعي الإتصالات وتوليد الطاقة، وطبعاً " السُمعة " هنا مش لا سمح الله في مدى جودة ودقة أى من منتجاتها ... وانما في باعها الطويييييييييييل في " النشاطات " الغير قانونية ولا أخلاقية علشان ترسي " مناقصات  " العقود الحكومية الضخمة عليها ... بنتكلم عن إتهامات وجرائم فساد عام، من رشوة، وغسيل أموال، وإختلاس، وتهرب من الضرائب، وخيانة الأمانة ... يعني مثلاً أول وأكبر وأشهر قضية رشوة وغسيل أموال تم الكشف عنها كانت فضيحة الرشوة الكبرى بين سيمنز وسياسيين بالحكومة اليونانية سنة 2004  .... والقضية اللي وجعت ضهرهم كانت لما وافقوا في ديسمبر 2008 على دفع ما مجموعه  1.6 مليار دولار أمريكي، للسلطات الأمريكية والأوروبية لتسوية إتهامات إستخدامها بشكل روتيني أموال الرشوة علشان تأمن مسألة ترسية العطائات أو المناقصات أو العقود عليهم في جميع أنحاء العالم !!! بنتكلم عن مجموعة إتهامات وقضايا وتحقيقات في حدود 20 دولة حوالين العالم متوزعين على القارات كلها ... والعملية بالمناسبة ماخدتش مني أكتر من كام ضغطة زر بسيطة .... وشكراً للـــ <<< شفافية >>> اللي موجودة عند الألمان، وغيرهم، اللي بتجبرهم انهم يعلنوا وعلى موقعهم الرسمي بكل وضوح وصراحة وبالتفاصيل عن " غسيلهم " ... وبشكل دوري، سواء بقى كان غسيل نضيف .. أو لامؤاخذة xxx .... قولتلنا فين بقى حضرتك فيه كمان:

" شغل نار على هامش المحطة " ؟!؟!؟

لا ... وكمان مطلوب:

  :)

معلش .. فوِّت دى يا خواجة

تفتكر - المصري أباً عن جد - (ومش الخواجة)  ينفع  يفوٌت سواء دي أو أى حاجة ليها علاقة بالــــ <<< خـــــــــلــــــــل >>> ؟!؟!؟

 

[أبو محمد]

الشركة القابضة للكهرباء تطلب 300 مهندس و300 فنى للمحطات الجديدة

المهتم يمكنه معرفة المتطلبات من الإعلان على صفحة الشركة

[أبو محمد]

إتفضلوا معانا شوية فنكوش على ما قُسم

مصدر ب"الكهرباء":تركيب أولى وحدات مشروعات "سيمنز" نهاية الشهر الجارى

رحمة رمضان

نشر في اليوم السابع يوم 04 - 01 - 2016

أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أن أولى الوحدات الخاصة بالمحطات الثلاث التى تنفذها شركة سيمنز الألمانية ستصل من ألمانيا نهاية الشهر الجارى عقب انتهاء بناء القواعد الخرسانية و الأعمال المدنية بمحطة بنى سويف.

 

 

وأضاف المصدر، ل"اليوم السابع"، أن شركة سيمنز أوشكت على الانتهاء من مهمات المحطة الاولى ببنى سويف بقدرة 4800 ميجا وات للبدء فى أعمال الإنشاء، لافتاً إلى أنه من المقرر تشغيل المحطة الأولى فى ديسمبر 2016.
وأشار المصدر إلى أن "سيمنز" استلمت الأراضى المخصصة لإنشاء ال3 محطات ببنى سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى مصنع ريش الرياح، موضحا أنه تم البدء فى الدراسات الخاصة بالمشاريع تمهيداً للبدء فى الإنشاء فور انتهاء تصنيع المهمات التى تستغرق 6 أشهر على الأكثر.
وأشار المصدر إلى أن التكلفة الإجمالية للإنشاء 3 محطات توليد كهرباء تصل إلى 6 مليارات يورو بقدرة 4800 ميجاوات للمحطة الواحدة، وذلك بمحافظة بنى سويف والبرلس بكفر الشيخ والعاصمة الإدارية الجديدة، مشيراً إلى أن كل محطة تحتوى على 12 توربينة من المقرر أن يتم الانتهاء من إنشائهم خلال عامين على الأكثر.
موضوعات متعلقة..
"الكهرباء" توقع مع سيمنز تنفيذ 6 محطات محولات بتكلفة238 مليون يورو

 

[أبو محمد]

تنبيه بخصوص التشتيت والخروج عن سياق المواضيع

==============================

تم فصل مداخلتين عن هذا الموضوع الذى يتعلق بـ "متابعة نتائج مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى"

إحداهما للفاضل "وايت هارت" والأخرى للفاضل "هيرو هيرو"

ووضعهما فى باب "محاربة الفساد" فى موضوع مستقل بعنوان

سلبيات فى إدارة الموارد البشرية H.R بالشركة القابضة للكهرباء

 

كما تم حجب مداخلة للفاضل "هيرو هيرو" تتعلق بالهجرة غير الشرعية

 

نرجو أن يكون التشتيت غير مقصود من العضوين الفاضلين

كما نرجو عدم تكرار المخالفة حيث سيتم التعامل مع ذلك بدون الحاجة إلى أى تنبيه

على أنه "إصرار على المخالفة"

وهو ما تنص عليه الفقرة قبل الأخيرة من قواعد المشاركة

وفيما يلى اقتباس لتلك الفقرة

كل ما يخالف القواعد السابقة سيكون من حق المشرفين حذفه أو تحريره بدون الرجوع الي العضو صاحب المخالفة ، و عند الإصرار علي المخالفة ستتخذ إجراءات فى حق العضو المخالف والتى من بينها مراقبة مداخلاته أو منعه من المشاركة لفترة محددة أو إنذاره وقد تصل إلى الغاء العضوية.

 

(فريق الإشراف والتنسيق)

[White heart]

هذا الموضوع الذى يتعلق بـ "متابعة نتائج مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى"

سؤال بمناسبة موضوع حوارنا يا عزيزي ... 55 مشروعاً هو عدد " مذاكرات التفاهم "  التي كانت قد وقعتها الحكومة المصرية مع عدد من المستثمرين في مارس من العام الماضي 2015 بإنتهاء هذا المؤتمر الإقتصادي (أى أكثر من 300 يوم حتى الأن) على أن يجرى تحويلها خلال 90 يوما إلى اتفاقيات نهائية ... كم مشروعاً يا تُرى تم توقيعهم فعلياً حتى اليوم من إجمالي  الـــ 55 مشروعاً ؟

[White heart]

إتفضلوا معانا شوية فنكوش على ما قُسم

بعيداً عن " الفنكوش " والنهاية العبقرية التى تفتق اليها ذهن مؤلف ومخرج الفيلم الكوميدي الساخر يا عزيزي ... هل ترى أى علاقة بين سُمعة أى بلد في العالم فيما يخص القضايا الدولية المرفوعة عليها، وبين أن يُصبح هذا البلد - علاوة على بعض العوامل الأخرى - بلد جاذب أو طارد للإستثمار؟

أتذكر انني كنت قد طالعت إحدى الآراء الإقتصادية التى تناولت تلك المسألة بعيد إنتهاء المؤتمر الإقتصادي موضوع الحوار، في محاولة لتفسير أحد الأسباب لعدم تحول كللللللل مذكرات التفاهم تلك الى إتفاقيات نهائية  ... ما رأيك في تلك " الدوامة " التى تحدث عنها هذا التحقيق التفصيلي بالأهرام :

«دوامة» التحكيم الدولى

37 قضية ضد مصر بتعويضات قيمتها 100 مليار جنيه << 8 منها حسمت لصالح الدولة

 تحقيق ـ سيد صالح

كم من خسائر تكبدتها مصر فى تعويضات قضايا التحكيم الدولي؟.. فقد سبق أن حصل رامىسياج فى قضية سياج الشهيرة على أكثر من‏134‏ مليون دولار، و قبله بسنوات تمكن نائل الفرارجى من الحصول على حكم بـ‏تعويض قدره 22‏ مليون دولار من مركز التحكيم الدولى بواشنطن فى قضية فندق النيل المعروفة..

وحالياً تواجه مصر 37 قضية تحكيم تقدر قيمة التعويضات المطلوبة بنحو 100 مليار جنيه.. وهكذا تتوالى القضايا.. وتتوالى معها المخاوف، وإن كانت هيئة قضايا الدولة قد زرعت الأمل فى نفوس المصريين ، بعد أن نجحت – بفضل جهود رجالها المخلصين الأكفاء – فى حسم 8 قضايا تحكيم تجارى واستثمارى لصالح مصر، مما جنب البلاد تعويضات قيمتها 10 مليارات جنيه.

وهنا يؤكد المستشار عزت محمود عودة رئيس هيئة قضايا الدولة ان اجمالى التعويضات التى يطالب بها مستثمرون فى قضايا تحكيم مرفوعة على مصر بالخارج تقدر بنحو 100 مليار جنيه، مشيرا إلى أن مراكز التحكيم فى الخارج و مركز القاهرة الاقليمى للتحكيم ينظرون حاليا نحو 37 قضية تحكيم، أبرزها قضية المراجل البخارية التى قضت محكمة القضاء الادارى ببطلان عقد بيعها لمستثمر هندى، والذى أقامها أمام مركز الاستثمار الدولى فى أمريكا «الاكسيد»، مؤكداً فى الوقت نفسه أن عدم مشاركة هيئة قضايا الدولة فى اعداد ومراجعة العقود التجارية والاستثمارية التى وقعتها الدولة فى ظل النظام السابق، خاصة عقود الخصخصة، لكن هذا الوضع قد تغير بعد إقرارالدستور الجديد ، الذى منح هيئة قضايا الدولة صلاحيات كبيرة فى اعداد العقود الادارية وصياغتها قانونياً ، فيما يختص مجلس الدولة بمراجعتها ، ومن ثم تعمل الهيئة حاليا على إعداد بنود مشروع قانون لتنظيم علاقة هيئة قضايا الدولة بالعقود الادارية، لتجنب قضايا التحكيم والتعويضات.

تكمن أزمات قضايا التحكيم الدولى على حد قول المستشار صدقى خلوصى رئيس هيئة قضايا الدولة الأسبق- فى صياغة العقود، وقد باشرت العديد من منازعات التحكيم خلال رئاستى للهيئة، فوجدت أن هناك ما يسمى بـ «Bit»، وهى اتفاقيات بين مصر ودولة ما تتعهد بموجبها مصر بحماية الاستثمارات، فضلاً عن اتفاقية فض منازعات الاستثمار” الأكسيد” ومقرها الأصلى واشنطن، وفرعها فى باريس، و غالباً تكون منازعات التحكيم فى باريس، ولكى أذهب إلى التحكيم الدولى لابد أن تكون الدولة قد تدخلت بعمل سلبى يترتب عليه تعرض استثمارات هذه الدولة للخطر.

 

وبشكل عام، نحن نتعامل مع أكثر من 100 اتفاقية، تلزمنا بقبول التحكيم الدولى عند نشوء أى نزاع، حتى أننا وقعنا مثل هذه الاتفاقية مع أفغانستان بالرغم من عدم وجود علاقات تجارية بينها وبين مصر، مما يلزمنا بقبول التحكيم مؤكداً أن الدستور الجديد قد أناط بهيئة قضايا الدولة صياغة العقود، إذ يجب على الجهة المصرية اللجوء للهيئة لصياغة بنود العقود، ويحتاج هذا لأمر إلى قانون لتنظيم هذا الإجراء، حتى لا تخرج العقود بصياغات ضعيفة، أو بها ثغرات قانونية تضر بمصلحة البلاد عند نشوء أى نزاع، واللجوء إلى فض هذا النزاع فى التحكيم الدولي، مما يستدعى لجوء الجهة الإدارية إلى هيئة قضايا الدولة لإعداد العقود وصياغتها بشكل سليم من الناحية القانونية، حتى لا نفاجأ بقضية تحمل البلاد تعويضات مالية كبيرة كان يمكن التغلب عليها وتفاديها إذا تمت صياغة العقد بشكل صحيح .

خلل قانوني

يتفق معه المستشار محمد عبد العظيم الشيخ رئيس هيئة قضايا الدولة السابق- ، مؤكداً أن توقيع مصر على أكثر من مائة اتفاقية بقبول التحكيم الدولى عند نشوء أى نزاع ، مما يستلزم الصياغة الجيدة للعقود من الناحية القانونية، لكن المشكلة تكمن فى أن هناك جهات إدارية تقوم بتوقيع العقود دون المرور بالجهة القضائية المعنية، ومن ثم تخرج هذه العقود معيبة، وتنطوى على ثغرات وبنود قد تكلف مصر مبالغ طائلة فى منازعات التحكيم الدولي، وقد نص الدستور الجديد على اختصاص هيئة قضايا الدولة بصياغة العقود، لكن ليس هناك ما يلزم الجهة الإدارية صاحبة العقد بضرورة عرضه على الهيئة، وبالتالى يتوقف الأمر على الجهة الإدارية ذاتها، فهى قد تبرم العقد دون الرجوع للهيئة وليس هناك ما يلزمها بذلك، وبالتالى لابد من وجود هيئة أو لجنة متخصصة تتبع رئاسة الجمهورية أو رئاسة مجلس الوزراء، بحيث تكون مهمتها صياغة العقود، على أن تضم هذه اللجنة خبراء من جميع التخصصات والمجالات، فإذا تقرر توقيع عقد فى مجال التعدين والبترول ، يمكن الاستعانة بخبراء فىهذا المجال لأنهم الأقدر على توضيح النواحى الفنية، ويأتى دور المستشارين القانونيين بعد ذلك فى الصياغات المحكمة، والبنود القانونية الصحيحة التى تجعل موقف مصر قويا عند نشوء أى نزاع، كما أنه لابد من إنشاء إدارة مركزية تتبع رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء، لمراجعة عقود الاستثمار ، بحيث تضم هذ الإدارة المقترحة خبراء الاستثمار والمستشارين القانونيين، وفيها تخضع عقود الاستثمار لمراجعة فنية من خبراء الاستثمار، ثم يأتى دور المستشارين القانونيين فى صياغة بنود العقد بعد ذلك.

عقود هزيلة

وقد كانت العقود الهزيلة،وضعيفة الصياغة من الناحية القانونية وراء حسم بعض المنازعات لمصلحة الخصوم ، وقد تكبدت مصرعلى أثرها مبالغ مالية طائلة فى قضايا التعويضات ، لكن فى المقابل نجحت هيئة قضايا الدولة فى حسم العديد من القضايا لمصلحة مصر، وقد حققت الهيئة نجاحا فى كسب العديد من القضايا من بينها قضية شركة مالي كورب الانجليزية التى كانت تزعم أن مصر خالفت الاتفاقية معها، وطالبت بتعويض قدره518 مليون دولار، و صدر حكم برفض هذا التعويض وأقامت الشركة دعوى بطلان أمام المركز الدولى لتسوية المنازعات والاستثمار الذى أيد بدوره فى يوليو الماضى الحكم برفض المبالغ المالية التى طالبت الشركة الأجنبية مصر بسدادها، وهى القضية التى حسمتها الهيئة لصالح مصر، وتطوع للدفاع فيها الدكتور أحمد القشيرى أستاذ القانون الدولى فى حقوق عين شمس والمحامى الشهير دون الحصول على أى مقابل مادي، كما فعل من قبل فىقضية طابا.

آليات محددة

وبشكل عام، يتم اللجوء للتحكيم الدولى فى المنازعات – على حد قول المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق- إذا نصت بنود العقد على ذلك، وتتكون من محكمة التحكيم و المحكمين و السكرتارية ، وتتشكل محكمه التحكيم من رئيس او رئيسين مساعدين نواب ريئس و مستشارين فنيين و سكرتير عام يختارهم مجلس غرفة التجارة الدولية وذلك بالاضافة أى الى الاعضاء الذين تعينهم اللجان الاهلية و تتولى كل لجنه تعيين مندوب دائم ونائب له وتتولى المحكمة مراقبة و ضمان تطبيق قواعد ونظم التحكيم فليس من اختصاصها اصدار حكم فى موضوع الخلاف و انما تقوم بتنظيم ومراقبة عملية تسويته و الحكم فيه بواسطة الاجراءات الادارية ، وتباشر المحكمة اعمالها خلال جلسات تعقدها مره كل شهر، وللاطراف المتنازعة الحق فى الاختيار الكامل فيما يتعلق بجنسية من يختارون من المحكمين اما بالنسبة للمحكم الوحيد ،فان اختياره يتم عادة بواسطة المحكمه من جنسية دوله اخرى غير دول اطراف النـزاع وكذلك الحال بالنسبه للمحكم الثالث.

وقد بدأت مشاكل العقود فى منازعات التحكيم الدولي،- وفقا للمستشار محمد حامد الجمل- عندما تمت إزاحة القضاء، وهو يمثل سلطة الدولة عند صياغة هذه العقود، كما أن بعض الجهات الإدارية - وهى ليست بالخبرة القانونية الكافية- تقوم بتحرير العقود ولا تتولى عرضها على الجهة القضائية المختصة، فتخرج العقود ببنود وصياغات ضعيفة تؤدى فى النهاية للتنازل عن حقوق الشعب والدولة، والحاق الخسائر بالبلاد فى قضايا تعويضات تكبد الدولة مبالغ مالية طائلة، ومن ثم يجب احترام السيادة الوطنية، وإسناد صياغة العقود للقضاء، وترك النزاعات للهيئة القضائية المختصة، كما يجب فى المقابل التغلب على مشاكل بطء إجراءات التقاضي، وإنشاء دوائر قضائية اقتصادية جديدة، لحسم النزاعات بسرعة دون تأجيل أو إبطاء، ولابد من تبسيط الإجراءات الخاصة بهذه الدوائر، وتوفير الضمامات اللازمة لصدور الأحكام بعدالة ونزاهة، وسرعة تنفيذ الأحكام وعدم إعاقة الإشكالات والطعون.

أشهر القضايا

ولمن لا يتذكر، فإن أشهر قضايا التحكيم الدولى– كما يقول الدكتور عادل عامر أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة طنطا- هىقضية شركة سياج للاستثمارات السياحية مع الحكومة المصرية حول السيطرة علىأرض طابا والتىقامت شركة سياج للاستثمارات السياحية ببيعها لعدد من المستثمرين تبين بعد ذلك أن من بينهم إسرائيليون والتىأنهىمركز التحكيم الدولىالتابع للبنك الدولىفىواشنطن المرافعات فىالاتجاه إلىخسارة مصر ودفعها تعويض «300» مليون دولار، علاوة على أن القضية التىكبدت مصر نحو 530 مليون دولار التىكانت بين وزارة الطيران المدنىوبين هيئة بريطانية حصلت علىأحقية بناء مطار فىمدينة رأس سدر ولمخالفة الجانب المصرىلبنود العقد تم إحالة القضية إلىمركز التحكيم الدولىبمدينة مدريد الاسبانية تم الحجز علىما يوازى530 مليون دولار من أموال وزارة الطيران بالبنوك الخارجية لصالح الهيئة البريطانية، غير أن مصر ربحت الطعن فيما بعد، ومن أبرز هذه القضايا أيضاً صفقة إطارات السيارات لأحدىالماركات العالمية والتىبعد أن أغرقت السوق المصرىبها تبين أنها غير مطابقة للمواصفات ونتيجة للفساد وقف الجانب المصرىمكتوف الأيدىولم يطالب بحقه، مشيراً إلى أن مصر خسرت 76 قضية عقود إنشاءات خارجية من إجمالى78 قضية نتيجة عدم وعىالشركات العقارية ببنود العقود واشتراطاتها من بينها قضايا لشركات حكومية وقعت فىنفس الأخطاء بل إنها من أكثر الشركات وقوعاً فىهذه الأخطاء.. ومن أبرز الشركات التى قامت برفع دعاوى تحكيم دولى ضد مصر ، وشركة « كوروب إنترناشيونال»، وشركة « إتش أند أتش» ، وشركة « فينوسا»، وشركة «ميناء السخنة»، وشركة»«فيولا» ، وشركة «الفطيم» الإماراتية، وشركة « أجريوم»، وشركة « أومو نيتسوا»، وشركة «داماك»، وشركة « أوتش» الألمانية.

عيوب عديدة

ومن العيوب العديدة للتحكيم الدولي، أن متوسط سنوات التحكيم الدولىتبلغ 3 سنوات و6 أشهر، وهو ما ينفى حجة اللجوء إليها بسبب بطء التقاضى المحلى، وعلى سبيل المثال، استغرقت قضية «سوثيرن باسيفك للعقارات ــ الشرق الأوسط» ضد مصر 7 سنوات، بالإضافة لارتفاع تكاليف التقاضى فى التحكيم الدولىحيث دفعت مصر 6 ملايين دولار فى قضية سياج، فى 2009، حتى فى حالة عدم الخسارة فمصر تخسر التكاليف العالية للتقاضى. هذا بالإضافة للتدخل فى السيادة المصرية وهناك تساؤلات كثيرة حول سبب استمرار خسارة الجانب المصرى فى هذه القضايا، فالبعض قال إن السبب هو نقص الكوادر القانونية القادرة على التعامل مع هذه القضايا، والبعض الآخر نفى ذلك وأكد كفاءة رجال القانون المصريين، فى حين اتهم آخرون ضعف القوانين المحلية وتضارب السياسات الاستثمارية إلى جانب الفساد الإدارى، بأنها أهم العوامل التى مكنت رجال الأعمال الأجانب من الحصول على أحكام لم يكونوا يستطيعون الحصول عليها إذا وجدت قوانين تحمى المصالح القومية ، مشيراً إلى أن التقرير الذىأصدره المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار ، ويتضمن أن هناك 22 قضية ضد مصر فى هذا المركز فقط، 11 مستمرة و11 تم الفصل فيها، 2 لصالح مصر و4 لصالح المستثمر الأجنبي، وتم تقسيم المصروفات فىباقىالقضايا. وبين عامى2011 و2013 كانت مصر رابع دولة على العالم بـ 10 قضايا وفقا لبيانات المركز الدولى، وطالب الحكومة المصرية بأن تحاول الخروج من مأزق الاتفاقيات الثنائية والتحكيم الدولى بشكل جيد .. وتذكر التقريرعددا من الأمثلة الدولية الناجحة فى الخارج، حيث قامت الأرجنتين باستغلال ثغرات قانونية فى هذه الاتفاقيات للامتناع عن تنفيذ الأحكام، وألغت جنوب أفريقيا اتفاقيتها الثنائية معه بلجيكا بعد خسارتها لقضية مع شركة بلجيكية، واستراليا لم تعد تناقش أحكاما متعلقة بتسوية المنازعات الاستثمارية بين المستثمر الاجنبى والدولة فى اتفاقياتها التجارية مع دول أخرى، بين--ما ذكر الأونكتاد «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية» أن هناك طفرة فى حالات التحكيم الدولى فى 2012، وأرجع ذلك إلى زيادة عدد الاتفاقيات الثنائية، وقال تقرير المنظمة إن 68% من الدول المتضررة من التحكيم كانت الدول النامية، وتحتل مصر مرتبة مهمة بين الدول النامية «المتضررة من التحكيم الدولي»، لأن مصر هىثالث دولة فىالعالم تتعرض للتقاضىمن مستثمرين أجانب، بعد الأرجنتين وفنزويلا.

سياسات خاطئة

ولاشك أن السياسة الخاطئة فى التعامل مع التحكيم، كبدت العالم العربىخسارة أكثر من 750 قضية تحكيم، بخلاف المشروعات المتوقفة دون حلول حتى اليوم، كما أن التحكيم كبديل مواز للقضاء نتج عنه فى النهاية نقص فى الكفاءة القانونية، إلى جانب غياب الرقابة والتوعية .. ففىقضية شركة «ماليكورب»– مثلاً- تم اللجوء الى المكتب الكندى بباريس للدفاع عن مصر أمام مركز «الأكسيد» التابع للبنك الدولىوالذىطالب كثير من فقهاء القانون بضرورة إعادة النظر فى الخضوع لإختصاصاته، بسبب تهديد أحكامه للمصالح الوطنية ، مشيراً إلى ان 90% من قضايا التحكيم الدولىالمقامة تتعلق بأحكام إلغاء خصخصة الشركات، فى حين لا توجد أية قضية تحكيم فى المشروعات الجديدة التى طرحتها الحكومة للمستثمرين وهو ما يؤشر على تزايد درجة الأمان وقانونية الإجراءات فىطرح المشروعات.

..وهناك العديد من مراكز التحكيم التجارىالدولية، ومن أشهرها مركز التحكيم الدائم فىجنيف، ومركز تحكيم لندن، ومركز التوفيق والتحكيم للغرف التجارية والعربية والأوروبية، ومركز تحكيم القاهرة الإقليمى.

هل فعلاً تلك الأرقام التى وردت بالتقرير صحيحة؟ وهل هى فعلاً بالجنيه المصري وليس بالدولار؟

هل نعم أم لا ممكن أن يلعب مثل هذا الملف دور في عدم تحويل كل مذكرات التفاهم الى عقود ؟

[أبو محمد]

مشروع جنوب مارينا .. هو جزء Package من ضمن مشروع أكبر "جنوب العلمين"

موقع "إسكان مصر" يلقى ضوءا عليه وعلى بعض العقبات التى تقابله

المشروع هو أحد ثمار مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى (2015)

تعمدت كتابة (2015) لأنه يبدو مما قرأت من أخبار أن المخطط عقد المؤتمر الاقتصادى سنويا

(دليل على التصميم والإرادة السياسية عند البعض .. وربما دليل على فشل المؤتمر الأول عند البعض الآخر)

 

نرصد العقبات التي تواجه مشروع جنوب مارينا السياحي

| 7 يناير, 2016 at 19:49

 

 

مخطط عام لمشروع جنوب مارينا السياحي تم عرضه خلال المؤتمر الإقتصادي .

«بيانات المشروع الأساسية»

اسم المشروع

: جنوب مارينا السياحي

المساحة

: 2800 فدان

الاستثمارات

: 28 مليار جنيه

المالك الرئيسي

: وزارة الإسكان

المطور

: الشركة العربية للتنمية العقارية “أركو”

حصة الدولة

: 10 مليار جنيه

الهدف

: إقامة مجتمعات عمرانية وسياحية وزراعية وترفيهية، تغير مفهوم الساحل الشمالي من مصيف سنوي، إلي الاستغلال الكامل للساحل الشمالي طوال العام، فضلا عن توفير فرص عمل لحوالي 13 ألف شاب.

 

كتب- محمود الجندي

كغيره من الشعوب الأخرى، يحلم الشعب المصري بتعمير الصحراء، وتحويل رمالها القاسية إلي تجمعات عمرانية وزراعية تفتح أبواب الرزق أمام ملايين العاطلين من الشباب، وهو حلم مشروع.. لكن تحقيقه يحتاج إلي جهد كبير وتخطيط دقيق، وخطوات محسوبة، لم تتم مراعاتها حتى هذه اللحظة بالشكل المطلوب في مشروع “جنوب مارينا السياحي”، والذي وقعت وزارة الإسكان مذكرة التفاهم الخاصة به خلال فعاليات مؤتمر شرم الشيخ الإقتصادي في مارس 2015 ، مع الشركة العربية للتنمية العقارية “أركو” والتي يملكها رجال أعمال سعوديين أبرزهم محمد حسن الشربتلي. ويجري الآن الاتفاق على توقيع العقد النهائي.

المشروع الذي يحلم به الجميع، ضمن حزمة مشروعات كبرى أطلقت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدفع عجلة التنمية في البلاد، تسببت وزارة الإسكان بتسرع غير مطلوب في خلط أولوياته، حيث لم تتطلع الوزارة على المعوقات التي تواجه المشروع أو تسعي لإزالتها قبل الطرح. فقط تذكرت العقبات بعد الطرح وتوقيع مذكرة التفاهم، وحاولت حلها دون جدوى. فعلى الأرض الصورة مختلفة تماما، عن تلك التي يتحدث عنها وزير الإسكان المهندس مصطفي مدبولي، والتي يعلم حقيقتها بنفسه.

“إسكان مصر” تحقق في العقبات التي تواجه مشروع جنوب مارينا السياحي، والتي يمكن تلافيها بسهولة شريطة تولي القوات المسلحة مهمتها بدلا من وزارة الإسكان.. أملاً في عرض صورة متكاملة لأصحاب القرار تساعد علي إنجاح المشروع.

التبعية الإدارية

الأرض التي تقع مسئوليتها بين جهازي القري السياحية وحماية أملاك الهيئة، بواقع الثلث للقري السياحية، والثلثين لجهاز الحماية. تواجه عقبة أساسية تتمثل في انتشار النجوع البدوية في أرض المشروع وهي: “نجع ديب، ونجع ميهوب، ونجع قوية، ونجع على جمعة، ونجع عوض عويضة”، حيث يملك سكانها أوراقا مسجلة بملكيتهم لأجزاء كبيرة من تلك الأراضي، فضلا عن بعض التعديات بتوسيع مساحة تلك النجوع، والتي تمت منذ سنوات طويلة مضت، ما دفع تلك القبائل لاعتبارها أرض الأباء والأجداد، لحقتها أيضاً تعديات أخري بكثافة منذ عام 2006 .

خلال العشر سنوات الأخيرة، صدر عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 65 قرار إزالة لتلك التعديات، نفذ منها جهاز القري السياحية ما استطاع وفقا لإمكانياته، إضافة إلي 19 حالة تعد أخرى جميعها وقعت قبل الإعلان عن المشروع في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، لكن بقيت العقبة الأكبر هي وجود القبائل البدوية.

مفاوضات غير موفقة

وزير الإسكان المهندس مصطفي مدبولي، خاص جولة مفاوضات “غير موفقة” مع القبائل المسيطرة على أرض المشروع، انتهت إلي وعود بدراسة طلبات القبائل، ودار محورها حول نقطة خلاف رئيسية حول التعويض المناسب الذي ستقدمه الدولة للقبائل مقابل إخلاء الأرض.

الوزارة أصرت على التعويض عن المساحات المسجلة فقط والمقام عليها منازل البدو، فيما طلب ممثلو القبائل التعويض عن كامل الأراضي الواقعة تحت سيطرتهم سواء المبنية أو المزروعة، لينتهي الأمر إلي وعود بدراسة تلك المطالب. فضلا عن مناقشة مقترح تضمينهم ضمن تجمع بدوي في المشروع السياحي المزمع إقامته هناك، وهو مقترح مقبول إلي حد كبير.

الدراسات الأمنية

الدراسات الأمنية، واحدة من الأسباب التي أدت إلي تفاقم ظاهرة التعدي على أراضي جنوب مارينا، حيث تعطل تنفيذ قرارت الإزالة فور حدوثها بسبب تأخر صدور موافقات أمنية على تسيير حملات الإزالة، والتي تحتاج إلي اشتراك عدة جهات أمنية عليا لإنفاذ القانون في مواجهة تلك القبائل.

وزير الإسكان، وضع الدولة في حرج، بطرح المشروع قبل إخلاء الأرض، وهو أمر واقع، ووسيظل الموقف عالقا، مالم تتدخل القوات المسلحة كطرف أصيل ورئيسي في التفاوض مع هذه القبائل، حيث تحظي باحترام وثقة أبناء البدو، وهو ما بدا جليا في أزمة أرض المفاعل النووي بالضبعة.

الحلول المقترحة

الأزمة التي يمكن أن تعطل مشروع شركة “أركو”، يمكن أن تنتهي برفع مساحي للمناطق الواقعة تحت سيطرة القبائل القديمة، واستبعاد التعديات الجديدة، وفقا لأخر تصوير جوي للمنطقة.

كذلك دراسة أشكال التعويض المناسبة لهم، وسرعة التحرك خاصة بعد دخول أباطرة الأراضي على الخط، ومحاولتهم خلق أمر واقع بتعديات جديدة للحصول على تعويض من الدولة.

[White heart]

مقال بسيط لا يهمني من كاتبه، ولكن أعتقد انه يعبر عما بصدور وعقول الكثيرين - خاصة الشباب - حول هذا " المؤتمر الإقتصادي " وأمور أخرى معاصرة ...

مقال "سيسي ولا اخوان" نشر في جريدة#‏التحرير‬

منذ 30 يونيو 2013 أصبحت مناقشة أى قرارات أو قوانين أو إجراءات يتخذها الرئيس السيسى، الذى يحكم منفردا من دون أى رقابة من سلطة تشريعية فى غياب البرلمان، ضرب من الخيانة، وخدمة لأغراض أعداء الوطن، فما بالكم لو كان النقاش أو طرح التساؤلات، لا سمح الله، يتعلق بحدث بحجم مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى العظيم؟ ولكى لا ينالنى من قريب أو بعيد أى اتهام بكراهية الوطن الحبيب، فهاكم مقدمة التسليم أولا: المؤتمر كان عظيما وناجحا، وأضفى البهجة على نفوس المصريين، وأكد شعبية الرئيس السيسى على المستوى العربى والإقليمى والدولى، ورغبة دول العالم فى التعاون مع مصر.

ولكن ماذا بعد؟ أو كما قال لى مواطن موظف كادح يعمل ثلاث وظائف يوميا لكى يكفى، ولا يستطيع، قوت أسرته الصغيرة: «والمليارات دى بقى يا بيه حتعود عليا بإيه؟»، هذا أمر لم يعتد به كثيرا مرتزقة التطبيل والتهليل فى كل العصور. لم يفكر حملة المباخر فى وقع المليارات التى كانوا يطلقونها كأنها عصافير من شرم الشيخ على المواطن البسيط فى بلد ربع سكانه يعيش تحت خط الفقر، وربع آخر عند الخط نفسه. ولا أعرف كيف لم يتم تحذير أحد الوزراء البارزين فى حكومة السيد محلب بأنه يفسد من فرحة المصريين عندما صرح علنا بأن «السماء لن تمطر ذهبا» بعد مؤتمر شرم الشيخ. طبعا ستمطر ذهبا، بس نحب مصر.

 

فى الخطابة والسياسة من السهل ترديد الشعارات الرنانة، لكن عندما يتعلق الأمر بالأموال فالحسابات مختلفة تماما. المليارات لا تتدفق مجانا، وبالتالى من حقنا أن نسأل عن تفاصيل العقود التى تم إعلانها بالمليارات فى شرم الشيخ، بما فى ذلك بالتأكيد عقد الـ45 مليار الدولار المخصصة للعاصمة الجديدة التى ستبنيها شركة إماراتية خلال خمس سنوات، وليس عشر سنوات بناء على توجيهات السيد الرئيس. وما دام أنه لا يوجد برلمان يراجع فيه النواب ما تقدمه الحكومة والرئاسة من مشاريع وقوانين، فنريد أيضا أن نعرف شروط الشركة الإماراتية الأخرى التى ستبنى مشروع مدينة ترفيهية سياحية على مستوى عالمى بـ٢٠ مليار دولار على مدى عشر سنوات، وتفاصيل عقد الـ12 مليارا مع شركة الغاز الإنجليزية، وشروط الودائع الخليجية فى البنك المركزى وبقية المشروعات التى سيقومون بالاستثمار فيها.

 

من حقنا أن نسأل هل هذه المشاريع التى نحتاجها الآن؟ وهل تتضمن أى استثمار من أى نوع فى تحسين حياة المواطنين المصريين وصحتهم وتعليمهم وسكنهم؟ أم أن مصر ستتحول إلى شركة مقاولات كبيرة تقوم على صناعة الأسمنت والطوب لبناء مدن ترفيهية ومولات ومجمعات لقصور وفيلات بالملايين من الجنيهات يستفيد منها الأغنياء فقط؟ هذه أسئلة مشروعة جدا، لكننا محرومون من طرحها أو التلميح لها لكى لا نُتهم بمعاداة الوطن، ومن المؤكد أنه ليست لها علاقة مطلقا بالموقف من الرئيس السيسى. من ضمن معايير الدولة الحديثة أنها تقوم على مؤسسات تراقب بعضها عمل بعض، بعد التيقن من أن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة. فما بالكم لو أن الأمر يتعلق بنا نحن هنا فى مصر، حيث عانينا من السلطة المنفردة المطلقة وما تبعها من فساد مطلق على مدى سنوات مبارك الثلاثين الماضية؟

 

أهم إنجاز حققه مؤتمر شرم الشيخ هو أنه أثبت تداعى جماعة الإخوان ونفوذ أنصارها. وبعد بيانات عنترية جعلت كثيرا من المراقبين يتوقعون كوارث تلى هجمات إرهابية، انعقد المؤتمر واقتصر الأمر على تلك القنابل التى لا تؤذى سوى المدنيين الأبرياء أساسا. عدا ذلك سيكون الرئيس السيسى أول المتضررين من سياسة بيع الوهم للمصريين، وتقسيمهم إما سيسى وإما إخوان

تم تعديل 20 يناير 2016 بواسطة White heart

[أبو محمد]

كواحد من المطبلاتية ، أتساءل :

يعنى إيه الصين توجه الدعوة لمصر لحضور قمة العشرين القادمة فى الصين ؟

يعنى إيه إن مصر تكون واحدة من دولتين - ضيفا شرف - من حق الدولة المضيفة دعوتهما ؟

صوت الطبلة عالى مش مخلينى اعرف اجاوب على نفسى

يمكن الجماعة بتوع "اتحاد ملاك الثورة" اللى عايشين فى العالم الافتراضى

وشايفين إن : "ما الدنيا إلا فنكوش كبير" يقدروا يجاوبوا

 

فى زيارة السيسى الأولى للصين اقترحت الصين ووافقت مصر على رفع مستوى العلاقات

إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية

واقترحت الصين ووافقت مصر على الاشتراك فى إحياء طريق الحرير القديم

لما لمصر من موقع ولما لمصر من مشاريع طموحة خصوصا بعد حكاية الطشت أو الترعة

وقتها كانت الصين حصلت على موافقة 50 دولة من الـ 65 اللى بيمر بيهم الطريق "الفنكوش"

ووجه السيسى الدعوة للرئيس الصينى - الذى رحب بالدعوة - لزيارة مصر فى 2015

وبعدين اتأجلت الزيارة إلى أجل غير مسمى .. الزيارة مبرمجة من ضمن زيارة عدة دول فى المنطقة

فانتعشت آمال الكيانات "الفنكوشية" الافتراضية بسبب هذا التأجيل

واستلفوا الطبلة من المطبلاتية وراحوا يقيمون الأفراح والليالى الملاح بانهيار الحلم "الفنكوشى"

وظهور بوادر أزمة فى العلاقات بين مصر والصين على خلفية أزمة اليمن وعلاقة مصر بإيران

إلى أن صدمتهم دعوة الصين للسيسى لحضور احتفالات أعياد النصر بل ومشاركة الجيش المصرى فيها

الله .. إيه اللى بيحصل ده ؟ .. هو "الفنكوش" هيقلب جد ولا إيه ؟

أيوه يا أخى .. قادر على كل شئ .. ففى الزيارة الحالية تم رفع العلاقات - فعلا - إلى المستوى الاستراتيجى

سياسيا واقتصاديا وثقافيا .. بجد مش "فنكوشيا"

وتم التوقيع على 21 اتفاقية من ضمنها مذكرات تفاهم المؤتمر الاقتصادى "الفنكوشى"

والكلام عن استثمارات بـ 15 - 20 - 30 مليار دولار

موعدنا فى المساء .. للمزيد .. بإذن الله

[أبو محمد]

مافيش أى حاجة في الدنيا دي ببلاش يا عزيزي ....

مصر - وبكل أسف - سوق إستهلاكي بإمتياز ... ولأجل الورد يتسقي العُليق ...

من وجهة نظري أى ما ستكتبه حرفياً كان سيكتبه غيرك أيضاً ... وان إختلفت الصياغة اذا كانت المنظومة مختلفة ومغايرة ... أى أخوانية أو سلفية .. المسألة لا علاقة لها بالعبقرية الفذة للمنظومة العسكرية الحاكمة ... وانما وبكل بساطة لها علاقة بــ :

9 مليار دولار ونحن في أزمات إقتصادية طاحنة .. وصلت الى حد أن حذرت بعض التقارير اننا على حافة الإفلاس .. فبما بالك وان تحسن الوضع قليلاً، تماماً مثلما هى كانت الحالة مع بدايات الجنرال الرئيس السابق عبد الناصر .. ومن بعده السادات وعصر " الإنفتاح " ؟!؟!؟

بإذن الله ...

حجزت مكاني ... وتسجيل مُتابعة ...

 

طبعا لا داعى لتضييع الوقت فى الرد على كلام كهذا

إلا إذا كانت العزومة عشان يقنعوا "العسكرى" يقبض على المستورد الجشع

والتاجر الطماع الذين يسيئون إلى سمعة الصناعة الصينية

تعرف انك سديت نفسى عن الكتابة ؟

ربما أتابع فى وقت آخر بعد أن يزول أثر "تفنيدك" المتهافت